المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أربعة طلبات انضمام إلى القضاء الجعفري



بهلول
10-01-2009, 01:04 AM
عبدالله الشايع: الدار


كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن مجلس القضاء الأعلى تلقى أربعة طلبات من مواطنين جعفريين من خارج السلطة القضائية بينهم أحد المحامين، يطلبون فيها الانضمام إلى السلطة القضائية وتحديدا في سلك القضاء الجعفري، وأكدت المصادر أنه سيتم البت في طلباتهم قريبا وان هذا الإجراء يأتي تجاوبا مع رغبة مجلس القضاء الأعلى إبان رئاسة المستشار راشد الحماد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية في انضمام مواطنين جعفريين للعمل في القضاء الجعفري والبت في قضايا المواطنين، شريطة أن يكونوا محمودي السيرة والسمعة وعلى اخلاق رفيعة، وملمين بالأمور الشرعية الجعفرية وحاصلين على شهادات قانونية وألايكونوا محسوبين على أي تيارات مذهبية وسياسية.

وسينظر مجلس القضاء الأعلى في طلب عودة وكيل وزارة العدل المستشار سلطان بورسلي والمستشار فيصل العسكري للعودة إلى ممارسة عملهما في القضاء بعد خروجهما خلال الفترة الاخيرة.

يذكر أن «الدار» نشرت سابقا معلومات في هذا الشأن.






تاريخ النشر : 01 اكتوبر 2009

بهلول
10-02-2009, 12:58 AM
«التشريعية» تعتزم إقرار الاستقلال المالي والإداري

عودة بورسلي للقضاء .. وتعيين بهبهاني في الجعفري


عبدالله الشايع:

أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الذي عقد يوم أمس عودة المستشار سلطان بورسلي وكيل وزارة العدل إلى العمل كمستشار في محكمة الاستئناف في تأكيد لما نشرته «الدار» مؤخرا، وكذلك الحال بقبول المستشار فيصل العسكري الذي لم تمض على فترة خروجه سوى ثمانية شهور.

وأقر المجلس أيضا دخول محمود شاكر بهبهاني في القضاء الجعفري مع إعطائه دورات تدريبية في معهد الدراسات القضائية إذ تنطبق عليه الشروط اللازمة للعمل قاضيا فهو حسن السير والسمعة، ويمتلك الخبرة اللازمة لعمله، ولم يتم إلى الآن حسم منصب نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى ونائب رئيس محكمة التمييز، في حين سيحسم المستشار راشد الحماد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية خلال الفترة القليلة المقبلة منصب وكيل وزارة العدل، حيث ترجح المصادر اختياره من قبل السلك القضائي.

وسيخاطب مجلس القضاء الأعلى وزير العدل بشأن الموافقة على طلب التأمين الصحي للقضاة والمستشارين ووكلاء النيابة العامة إذ يتضمن الاقتراح دفع القضاة رسوم التأمين.

على صعيد آخر سيتم النظر في قانون الاستقلال الإداري والمالي للقضاء في اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة قريبا، إذ تشير المصادر إلى موافقة اللجنة عليه وإقراره وإحالته إلى مجلس الامة في بداية دور الانعقاد المقبل





تاريخ النشر : 02 اكتوبر 2009