لطيفة
09-30-2009, 01:26 AM
كتب د. طارق عبد الله - عالم اليوم
في شهر رمضان الكريم أطلق وزير التجارة معالي احمد الهارون تحذيراً إلى التجار بعدم التلاعب بالأسعار وجودة البضائع وهذا التحذير يثير جملة من التساؤلات:
هل لدى الوزارة مؤشر بمتوسط أسعار البضائع المختلفة تبعاً لمواصفاتها ودرجة جودتها؟
ذكر معالي الوزير في تصريحه أن الوزارة«ستعاقب كل من تسول له نفسه التلاعب بجيوب أو صحة المستهلكين».
وهذا كلام جيد.. ولكن كيف يتم تطبيقه؟
كيف يتم إثبات«التلاعب بالأسعار» مثلاً إن لم تعلن الوزارة للمستهلك الأسعار التي ينبغي أن يدفعها مقابل السلع؟.
«التلاعب بصحة المستهلكين».. كيف يتم إثباته.. هل تملك الوزارة مختبرات ضبط جودة حديثة لفحص سلامة المواد الغذائية – بشكل مستقل عن البلدية ووزارة الصحة وذلك لضمان السرعة واختصار الإجراءات- أسوة بمختبر ضبط جودة الذهب الذي تهيمن عليه الوزارة وتديره بشكل جيد؟
مؤخراً صرح النائب الدكتور علي العمير أنه سيتقدم باقتراح قانون إنشاء الهيئة العامة لفحص الأغذية المستوردة – للمرة الثالثة – وأنه سوف يبنى هذا المقترح على خبرته في مجال سلامة الأغذية في معهد الكويت للأبحاث العلمية. مقترح ممتاز.. ولكنني توقفت عند عبارتين في تصريح العمير: الأولى أن الهيئة المقترحة سوف تفحص الأطعمة المستوردة فقط..
لم يذكر المقترح شيئاً عن الأغذية المزروعة«والمتربية» والمنتجة محلياً.. وهذه فيها ما فيها أيضاً.. والمستهلك في الكويت يشتري الغذاء المستورد والمصنع محلياً على حد سواء.. فلماذا ينحصر عمل الهيئة في الأغذية المستوردة فقط ؟
والعبارة الثانية أنه سيتقدم بهذا المقترح للمرة الثالثة!
ماذا حدث في المرتين السابقتين ؟ لماذا أهمل هذا المقترح والحيوي؟
هل لأن تسويقه لم يتم بشكل جيد ولم يقتنع أعضاء المجلس والحكومة بجدواه؟ النواب والوزراء وعائلاتهم وأقرباؤهم والمحاسيب والناخبون أيضاً وحتى مستوردو ومنتجو المواد الغذائية، جميعهم مستهلكون للغذاء– سواء المحلي أو المستورد– فهل هؤلاء لا يهتمون بصحتهم؟
.
أعتقد أنه قد فاتهم قراءة كتيبات ومقالات عنوانها«قل ماذا تأكل.. أقول لك من أنت..».
ـ مع الأسف لا تتوفر طبعات خاصة بآكلي لحوم البشر ـ
كثير من تجار التجزئة تنقصهم الخبرة والدراية في كيفية التعرف على المواصفات المطلوبة في السلعة الاستهلاكية الجيدة، فهل تصدر الوزارة نشرات إرشادية وتقيم دورات تدريبية لبائعي ومتداولي المواد الغذائية لإرشادهم إلى المطلوب منهم؟
كيف يتعرف المستهلك على جودة البضاعة وملائمة سعرها تبعاً لمواصفات وزارة التجارة ؟ وكيف يدرك أن التاجر أدخل غشاً وتلاعب بجودة البضاعة أو سعرها.. وهل لدى الوزارة خطة إعلامية بما في ذلك الموقع الالكتروني لتوعية المستهلك بذلك؟
ازداد الغش والتلاعب التجاري المبتكر في الآونة الأخيرة على مستوياته، فلقد اشتكى البعض من وقوعهم ضحية للتلاعب من بعض الصيدليات، إذ أنهم بعد شرائهم لنوعيات معينة لشرائط الكبسولات الغالية والمعبأة في علب، يكتشفون أن بعض الكبسولات ناقصة أو أن شريطاً كاملاً مفقود وعندما يراجعون الصيدلية يقال لهم : لعل الخادمة لديكم أخذت الدواء من العلبة من غير علمكم ! ولقد تكرر الأمر مرات عديدة.. كما وصل التلاعب إلى الفاتورة التي تصدر آلياً من الكاشير.. إذ يكتشف المستهلك أنه دفع ثمن اصناف لم يشتريها.. ولكن بعد فوات أوان الاحتجاج لأنه وصل إلى المنزل.. كما أن الأسعار المعلنة لبعض الأصناف على الرفوف تزداد عندما تصل البضاعة الى الكاشير !
كما أن الكثيرين منا لا يدقق على فاتورة المشتريات أو على النقد المرتجع كباقي سعر اعتمادا على ضمير الكاشير الذي يكون في اجازة على حساب المشتري أحيانا!
وكذلك فإن تواريخ الصلاحية المعلنة على بعض الأصناف صعبة القراءة أو أنها مخفية بشكل ذكي بحيث لا ينتبه إليها المستهلك. هذا إضافة إلى أن ملصقات المكونات في بعض الأصناف عبارة عن ترجمة غير مطابقة لقائمة المكونات باللغة الأجنبية، أو أن الملصق يغطي المكونات وتاريخ الصلاحية باللغة الأجنبية ما يجعل من الصعب معرفة حقيقة المنتج. وبعض الأصناف تدعّي صنع المعجزات وخاصة أنواع العسل المختلفة ومرة قال لي أحد باعة العسل أن لديه نوعاً من العسل«يفك السحر»..!
وأنا كمستهلك اشك دائماً في عبارة«منتج طبيعي» أو «عضوي» أو«نقي» أو «خال من الإضافات» أو«لا يحتوي على مواد دهنية» إلخ... لأنني بصراحة أعتقد أن أجهزة الرقابة التجارية لدينا لا تملك الإمكانيات الكافية للحكم على صحة هذه الإدعاءات، كما أنه لا توجد لدينا هيئة مرجعية للاحتكام إليها.. الكويت سوق مفتوحة.. وفيها مستهلكون نهمون.
والرقابة المسبقة على المواد الغذائية ليست على مستوى الجودة العالية مقارنة بالدول المتقدمة.. وتنقصنا هيئات وجمعيات أهلية لحماية المستهلك بحيث نعرف الجانب الآخر من الصورة. وإلى أن نصل لتلك المرحلة أعتقد أنه تقع على عاتق جهات وزارة التجارة، والبلدية ووزارة الصحة تنظيم حملة توعوية للمستهلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على ألا تكون هذه الحملة وعظاً من جانب واحد.
في شهر رمضان الكريم أطلق وزير التجارة معالي احمد الهارون تحذيراً إلى التجار بعدم التلاعب بالأسعار وجودة البضائع وهذا التحذير يثير جملة من التساؤلات:
هل لدى الوزارة مؤشر بمتوسط أسعار البضائع المختلفة تبعاً لمواصفاتها ودرجة جودتها؟
ذكر معالي الوزير في تصريحه أن الوزارة«ستعاقب كل من تسول له نفسه التلاعب بجيوب أو صحة المستهلكين».
وهذا كلام جيد.. ولكن كيف يتم تطبيقه؟
كيف يتم إثبات«التلاعب بالأسعار» مثلاً إن لم تعلن الوزارة للمستهلك الأسعار التي ينبغي أن يدفعها مقابل السلع؟.
«التلاعب بصحة المستهلكين».. كيف يتم إثباته.. هل تملك الوزارة مختبرات ضبط جودة حديثة لفحص سلامة المواد الغذائية – بشكل مستقل عن البلدية ووزارة الصحة وذلك لضمان السرعة واختصار الإجراءات- أسوة بمختبر ضبط جودة الذهب الذي تهيمن عليه الوزارة وتديره بشكل جيد؟
مؤخراً صرح النائب الدكتور علي العمير أنه سيتقدم باقتراح قانون إنشاء الهيئة العامة لفحص الأغذية المستوردة – للمرة الثالثة – وأنه سوف يبنى هذا المقترح على خبرته في مجال سلامة الأغذية في معهد الكويت للأبحاث العلمية. مقترح ممتاز.. ولكنني توقفت عند عبارتين في تصريح العمير: الأولى أن الهيئة المقترحة سوف تفحص الأطعمة المستوردة فقط..
لم يذكر المقترح شيئاً عن الأغذية المزروعة«والمتربية» والمنتجة محلياً.. وهذه فيها ما فيها أيضاً.. والمستهلك في الكويت يشتري الغذاء المستورد والمصنع محلياً على حد سواء.. فلماذا ينحصر عمل الهيئة في الأغذية المستوردة فقط ؟
والعبارة الثانية أنه سيتقدم بهذا المقترح للمرة الثالثة!
ماذا حدث في المرتين السابقتين ؟ لماذا أهمل هذا المقترح والحيوي؟
هل لأن تسويقه لم يتم بشكل جيد ولم يقتنع أعضاء المجلس والحكومة بجدواه؟ النواب والوزراء وعائلاتهم وأقرباؤهم والمحاسيب والناخبون أيضاً وحتى مستوردو ومنتجو المواد الغذائية، جميعهم مستهلكون للغذاء– سواء المحلي أو المستورد– فهل هؤلاء لا يهتمون بصحتهم؟
.
أعتقد أنه قد فاتهم قراءة كتيبات ومقالات عنوانها«قل ماذا تأكل.. أقول لك من أنت..».
ـ مع الأسف لا تتوفر طبعات خاصة بآكلي لحوم البشر ـ
كثير من تجار التجزئة تنقصهم الخبرة والدراية في كيفية التعرف على المواصفات المطلوبة في السلعة الاستهلاكية الجيدة، فهل تصدر الوزارة نشرات إرشادية وتقيم دورات تدريبية لبائعي ومتداولي المواد الغذائية لإرشادهم إلى المطلوب منهم؟
كيف يتعرف المستهلك على جودة البضاعة وملائمة سعرها تبعاً لمواصفات وزارة التجارة ؟ وكيف يدرك أن التاجر أدخل غشاً وتلاعب بجودة البضاعة أو سعرها.. وهل لدى الوزارة خطة إعلامية بما في ذلك الموقع الالكتروني لتوعية المستهلك بذلك؟
ازداد الغش والتلاعب التجاري المبتكر في الآونة الأخيرة على مستوياته، فلقد اشتكى البعض من وقوعهم ضحية للتلاعب من بعض الصيدليات، إذ أنهم بعد شرائهم لنوعيات معينة لشرائط الكبسولات الغالية والمعبأة في علب، يكتشفون أن بعض الكبسولات ناقصة أو أن شريطاً كاملاً مفقود وعندما يراجعون الصيدلية يقال لهم : لعل الخادمة لديكم أخذت الدواء من العلبة من غير علمكم ! ولقد تكرر الأمر مرات عديدة.. كما وصل التلاعب إلى الفاتورة التي تصدر آلياً من الكاشير.. إذ يكتشف المستهلك أنه دفع ثمن اصناف لم يشتريها.. ولكن بعد فوات أوان الاحتجاج لأنه وصل إلى المنزل.. كما أن الأسعار المعلنة لبعض الأصناف على الرفوف تزداد عندما تصل البضاعة الى الكاشير !
كما أن الكثيرين منا لا يدقق على فاتورة المشتريات أو على النقد المرتجع كباقي سعر اعتمادا على ضمير الكاشير الذي يكون في اجازة على حساب المشتري أحيانا!
وكذلك فإن تواريخ الصلاحية المعلنة على بعض الأصناف صعبة القراءة أو أنها مخفية بشكل ذكي بحيث لا ينتبه إليها المستهلك. هذا إضافة إلى أن ملصقات المكونات في بعض الأصناف عبارة عن ترجمة غير مطابقة لقائمة المكونات باللغة الأجنبية، أو أن الملصق يغطي المكونات وتاريخ الصلاحية باللغة الأجنبية ما يجعل من الصعب معرفة حقيقة المنتج. وبعض الأصناف تدعّي صنع المعجزات وخاصة أنواع العسل المختلفة ومرة قال لي أحد باعة العسل أن لديه نوعاً من العسل«يفك السحر»..!
وأنا كمستهلك اشك دائماً في عبارة«منتج طبيعي» أو «عضوي» أو«نقي» أو «خال من الإضافات» أو«لا يحتوي على مواد دهنية» إلخ... لأنني بصراحة أعتقد أن أجهزة الرقابة التجارية لدينا لا تملك الإمكانيات الكافية للحكم على صحة هذه الإدعاءات، كما أنه لا توجد لدينا هيئة مرجعية للاحتكام إليها.. الكويت سوق مفتوحة.. وفيها مستهلكون نهمون.
والرقابة المسبقة على المواد الغذائية ليست على مستوى الجودة العالية مقارنة بالدول المتقدمة.. وتنقصنا هيئات وجمعيات أهلية لحماية المستهلك بحيث نعرف الجانب الآخر من الصورة. وإلى أن نصل لتلك المرحلة أعتقد أنه تقع على عاتق جهات وزارة التجارة، والبلدية ووزارة الصحة تنظيم حملة توعوية للمستهلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على ألا تكون هذه الحملة وعظاً من جانب واحد.