سمير
09-28-2009, 01:50 AM
يتعرضون للتعذيب والتحرش الجنسي ويعاملون كإرهابيين
أكد تقرير أعده ''مركز الأسرى للدراسات'' أن ما يقرب من 400 طفل فلسطيني أسير في السجون الإسرائيلية، أصغرهم يوسف الزق (عام وثمانية أشهر)- أنجبته أمه فاطمة الزق بعد اعتقالها
في شهر جانفي من العام الماضي - لا يزالون في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
أوضح مركز الأسرى أن الأسرى الأطفال يتعرَّضون لانتهاكاتٍ صارخةٍ تستوجب تدخُّل المسؤولين والمؤسَّسات والمنظمات الحقوقية؛ حيث إن الاحتلال متمثلاً في إدارة مصلحة سجونه، ينتهك كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية هؤلاء القاصرين الذين يتعرضون للتعذيب والتحرشات الجنسية. وطالب المركز بتأمين حقوق هؤلاء الأطفال الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهاليهم ومرشدين يوجِّهون حياتهم والتعامل معهم كأطفال لا كـ''إرهابيين''، كما هو الحال في السجون.
وأضاف المركز أن أحد الأطفال المحرَّرين أكد له أن سلطات الاحتلال تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق، وأنهم يعيشون أوضاعًا صعبة للغاية، وشدد الطفل على أن شرطة مصلحة السجون الصهيونية تنتهك حقوق الطفل، واستنكر ما تمارسه ضدهم من اعتداء عليهم بالضرب وتهديدٍهم نفسيًّا بمنع زيارات الأهالي لهم، وعقاب جماعي وعزل وترهيب، كما يعاني الأطفال من اكتظاظٍ في الغرف وعدم الاهتمام بهم في التعليم وتوفير أدواته ومعلميه. وأضاف التقرير أن الأسرى الأشبال يعانون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية، وعدم وجود مرشدين داخل السجن، واحتجازهم بالقرب من أسرى جنائيين يهود في غالب الأحوال، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال.
إلى ذلك أفادت مصادر إسرائيلية بأنه بات من المقرر اقتراب العمل في المحاكم الخاصة بالأطفال الفلسطينيين الذين يجري اعتقالهم خلافاً لما كان متبعا طيلة سنوات الاحتلال للضفة الغربية وقطاع غزة منذ 42 عاما، والتي أعلن عن إنشائها بتاريخ 23 أوت الماضي، وفقاً للأمر العسكري الإسرائيلي رقم .1644
وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية اعتبرت أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي بإنشاء محاكم خاصة بالأطفال الفلسطينيين هو تشريع لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم في سابقة أولى في العالم، وهو ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه أطفال فلسطين الذين يتعرضون للاعتقال والمحاكمات الجائرة منذ الاحتلال، والبحث الجدي في كيفية إنصافهم وتعويضهم بما يتناسب وحجم الضرر النفسي والجسدي والاجتماعي الذي لحق بهم جراء اعتقالهم غير القانوني، ومحاكماتهم في محاكم لم تراعِ طفولتهم، وبذات الوقت العمل الضاغط لوضع حد للانتهاكات المتواصلة لحقوقهم الأساسية.
المصدر : غزة: مراسل ''الخبر'' عبد القادر فارس
2009-09-27
أكد تقرير أعده ''مركز الأسرى للدراسات'' أن ما يقرب من 400 طفل فلسطيني أسير في السجون الإسرائيلية، أصغرهم يوسف الزق (عام وثمانية أشهر)- أنجبته أمه فاطمة الزق بعد اعتقالها
في شهر جانفي من العام الماضي - لا يزالون في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
أوضح مركز الأسرى أن الأسرى الأطفال يتعرَّضون لانتهاكاتٍ صارخةٍ تستوجب تدخُّل المسؤولين والمؤسَّسات والمنظمات الحقوقية؛ حيث إن الاحتلال متمثلاً في إدارة مصلحة سجونه، ينتهك كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية هؤلاء القاصرين الذين يتعرضون للتعذيب والتحرشات الجنسية. وطالب المركز بتأمين حقوق هؤلاء الأطفال الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهاليهم ومرشدين يوجِّهون حياتهم والتعامل معهم كأطفال لا كـ''إرهابيين''، كما هو الحال في السجون.
وأضاف المركز أن أحد الأطفال المحرَّرين أكد له أن سلطات الاحتلال تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق، وأنهم يعيشون أوضاعًا صعبة للغاية، وشدد الطفل على أن شرطة مصلحة السجون الصهيونية تنتهك حقوق الطفل، واستنكر ما تمارسه ضدهم من اعتداء عليهم بالضرب وتهديدٍهم نفسيًّا بمنع زيارات الأهالي لهم، وعقاب جماعي وعزل وترهيب، كما يعاني الأطفال من اكتظاظٍ في الغرف وعدم الاهتمام بهم في التعليم وتوفير أدواته ومعلميه. وأضاف التقرير أن الأسرى الأشبال يعانون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية، وعدم وجود مرشدين داخل السجن، واحتجازهم بالقرب من أسرى جنائيين يهود في غالب الأحوال، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال.
إلى ذلك أفادت مصادر إسرائيلية بأنه بات من المقرر اقتراب العمل في المحاكم الخاصة بالأطفال الفلسطينيين الذين يجري اعتقالهم خلافاً لما كان متبعا طيلة سنوات الاحتلال للضفة الغربية وقطاع غزة منذ 42 عاما، والتي أعلن عن إنشائها بتاريخ 23 أوت الماضي، وفقاً للأمر العسكري الإسرائيلي رقم .1644
وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية اعتبرت أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي بإنشاء محاكم خاصة بالأطفال الفلسطينيين هو تشريع لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم في سابقة أولى في العالم، وهو ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه أطفال فلسطين الذين يتعرضون للاعتقال والمحاكمات الجائرة منذ الاحتلال، والبحث الجدي في كيفية إنصافهم وتعويضهم بما يتناسب وحجم الضرر النفسي والجسدي والاجتماعي الذي لحق بهم جراء اعتقالهم غير القانوني، ومحاكماتهم في محاكم لم تراعِ طفولتهم، وبذات الوقت العمل الضاغط لوضع حد للانتهاكات المتواصلة لحقوقهم الأساسية.
المصدر : غزة: مراسل ''الخبر'' عبد القادر فارس
2009-09-27