مرتاح
09-27-2009, 11:42 PM
قال إن الأسوأ عبر .. وتفاءل بالأوضاع الاقتصادية
الصقر لـ«الدار»: هناك قتل متعمد للقوانين الإصلاحية بدعوى نزاهة الطرح
http://www.aldaronline.com/AlDar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2009/9/26/194519743-p13-02.jpg
الصقر يتحدث إلى «الدار»
أحمد حسن: الدار
• لدي قناعة بأن الحكومة لا تحتاج القطاع الخاص في ظل ارتفاع أسعار النفط
• أتحدى أي مسؤول يثبت أن الاقتصاد الكويتي لديه قاعدة من القواعد الأساسية للنمو
• الشركات التي أفرطت في الاقتراض وبها فساد إداري لا مجال لإسعافها
• الوزارات تطرح المشروعات التي تحتاجها فقط بسبب غياب التخطيط.. وهناك تخبط في طرح المشروعات الملحة
• من حق البنوك التشدد في منح القروض لكن لا يجب تعميم ذلك على الجميع
بدا رئيس مجلس إدارة شركة الكيبل التلفزيوني وائل جاسم الصقر متفائلا حيال الأوضاع الاقتصادية بالكويت والمنطقة بصفة عامة في ضوء التحسن الملحوظ في اقتصاديات بعض الدول الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة. واعتبر في لقاء خاص مع «الدار» ان أسوأ ما في الأزمة قد مر وان الأمور آخذة في التحسن التدريجي، وتوقع حدوث انتعاش في الاقتصاد الكويتي خلال الربع الأول من العام المقبل تأثراً بالتعافي النسبي في الاقتصاد العالمي، وأكد أن الشركات ذات النشاط التشغيلي ستتمكن من تخطي الأزمة ولديها فرص للتعافي لا تتوافر لغيرها من الشركات التي أفرطت على نفسها في الاقتراض إلى أن وصلت بها الحال إلى ما هي علية الآن فضلا عن تمادي البعض الآخر في الاستثمار غير المدروس والمضاربة في الأسهم ما افقدها كثيرا من المصداقية.
كما توقع تعرض بعض الشركات لافلاسات خلال الفترة المقبلة، نتيجة وجود مشكلات لا يمكن حلها وإخفاقات لا يمكن إسعافها في الوقت الحالي، ولن يبقى إلا القوي في نهاية المطاف ومن يملك التدفقات النقدية التي تمكنه من الاستمرارية.
واوضح ان البنوك لديها الحق فيما تبديه من تشدد حيال عمليات الإقراض نتيجة قسوة الظروف الحالية وتعلمها للدروس من الأزمة المالية، ولكن التشدد لا يجب أن يفرض على الجميع لوجود شركات ذات نشاط تشغيلي وتدفقات نقدية تمكنها من السداد في المواعيد المقررة ولا خوف من تعثرها، خاصة وان البنوك تتحصل على جزء كبير من إيراداتها من خلال الإقراض، مبينا ان الدرس الأهم الذي يتعين على الشركات ان تتعلمه من الأزمة هو الخروج بميزانيات نظيفة والتخلص من كل ما هو زائد لان الفرصة الآن مواتية لذلك وقد لا تتكرر.
والى التفاصيل:
• بعد مرور قرابة عام على بداية الأزمة الجميع يتحدث عن انتهائها؟ ما رأيك وهل أوشكت على الانتهاء؟
- اعتقد أن أسوا ما في الأزمة قد انتهى وكما هو معروف أن العالم أصبح قرية صغيرة ووحداته تتأثر بسرعة بما يحث في أي مكان منه وهناك تحسن في الأسواق الأوروبية والأميركية خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى الاقتصاد الصيني الذي ابدى تحسنا ملحوظا خلال الأشهر القليلة الماضية والتوقعات تشير إلى حدوث تحسن متوقع في اقتصاديات دول الخليج، نتيجة لذلك وفي ضوء المؤشرات الحالية اعتقد أنه سيكون هناك تحسن في الاقتصاد الكويتي بداية الربع الأول من العام المقبل وسوف نرى انتعاشا في القطاعات الاقتصادية.
• كيف نرى وضع الشركات بالسوق المحلي، وما نسبة التحسن في القطاعات؟
- من الواضح أن مقولة دع الأيام تصلح ما أفسده الدهر لم تعد موجودة ولا مكان لها كما كان في السابق، لان وتيرة التداعيات السلبية أسرع من قدرة الشركات على التحرك والنمو، وهناك أنواع من الشركات يجب ان نعرفها قبل الحديث عن التعافي فالشركات ذات النشاط التشغيلي يمكنها التغلب على الأزمة بطريقة او بأخرى لان تأثير الأزمة عليها لا يتعدى الـ30 في المئة، ومن السهل استعادة مكانتها بقوتها الذاتية دون دعم حكومي وهناك شركات أفرطت في الاستثمار في الأسهم والعقارات وأصبح موقفها صعبا جدا كما أصبحت إمكانية تعافيها أمرا صعبا كذلك في ضوء الظروف الحالية ما لم تكن هناك خطوات جادة للإنقاذ.
ويمكن القول ان الحكومة تخشى القطاع الخاص لتبقى على احتكارها معظم الأنشطة الاقتصادية وتبقى هي الخصم والحكم في نفس الوقت، خاصة أنها لا تحتاج الى هذا القطاع في ضوء إيرادات النفط الكبيرة التي تغطي احتياجات الدولة كافة، وهناك قتل متعمد لكافة القوانين الإصلاحية تحت دعوى نزاهة الطرح.
إفلاس الشركات
• هل تتوقع حدوث مفاجآت في الربع الاخير من العام الحالي من حيث إفلاس بعض الشركات وتلاشي جزء من نشاط البعض الآخر؟
- من الممكن جدا حدوث افلاسات في بعض القطاعات نهاية العام الجاري ولا غرابة في ذلك وفي النهاية الأزمة سوف تؤدي إلى عملية غربة وتصفية في الشركات ولن يبقى الا القوي وذو النشاط التشغيلي ولديه تدفقات نقدية توازي حجم الالتزامات المالية والمصروفات الإجمالية، ولا ننسى أن وجود الشركات الضعيفة يشكل عبئا على الاقتصاد ككل.
• ما نسبة الشركات التي يتوقع حدوث افلاسات فيها؟
- أعتقد أنها نسبة قليلة ولكن يبقى لها تأثير على باقي القطاعات نتيجة الارتباط المتبادل، وقسم منها يخص شركات كبيرة بالسوق وسوف تثبت الأيام من يستطيع البقاء ومن يعبر الأزمة بأقل الخسائر ومن يسقط في عرض الطريق.
• هل تقصد ان هناك بوادر بدأت تظهر في تلك الشركات من حيث الإفلاس وعدم القدرة على مواصلة النشاط؟
نعم هناك مؤشرات قوية على قرب نهاية بعض الشركات ،بل يمكن القول انه لا مجال لإسعاف تلك الشركات حتى الآن وبعد مرور عام على وقوع الأزمة وذلك بسبب تمادي تلك الشركات في الاقتراض حتى فاق معدل الاقتراض لديها قدرتها علي السداد، فضلا عن وجود فشل إداري واستثماري ما فاقم من حجم المشكلات، بالإضافة الى التوسع غير المحدود وغير المبني على أسس استثمارية واضحة، ولا يفترض ان تنتظر هذه النوعية من الشركات دعما يأتيها من قبل الحكومة لان إداراتها هي المتسبب الأول والأخير في تلك الإخفاقات التي تعانيها وبعضها شركات ورقية وليست شركات مهنية وقامت بالحصول على قروض قصيرة الأجل ولديها استثمارات طويلة الأجل وكأنهم يريدون الحصول على الكاش ويسيرون الأمور وفقا لمقولة «اقترض وخذ الكاش ويحلها ربنا بعدين» وذلك سوء تقدير منهم للمستقبل .
الاندماجات
• هناك دعوات متكررة من قبل محافظ البنك المركزي للتفكير بجدية في الاندماجات بين الشركات لاسيما ذات النشاط المتشابه؟ ما رأيكم؟
- لا شك أن الاندماج أصبح نظرية اقتصادية تطبق في العديد من بلدان العالم المتقدم وبه يمكن الخروج من الأزمة بوضع أفضل وقدرة على مواصلة النشاط بدلا من الإفلاس او كثرة الشركات ولكنها ضعيفة ولا تقوى على البقاء وسرعان ما تتلاشى عن اقرب هزة، واذا كانت هناك اعتراضات من قبل البعض على ان الاندماج قد يقل من حجم العمالة او تقليص في النشاط لتلك الشركات ففي المقابل عندما ينتعش الاقتصاد سيكون هناك مقدرة على استيعاب هذة العمالة وأكثر منها، ولا يجب ان ننظر إلى الاندماج من ناحية الشركات فقط بل يجب النظر اليه من حيث قوة الاقتصاد اذا كانت هناك شركات وكيانات كبرى ستظهر في السواق من وراء ذلك ووجود شركات قوية واقل عددا أفضل من كثرتها وهي ضعيفة لصالح الشركات نفسها والاقتصاد ككل، وفي النهاية يبقى الاندماج احد أفضل الحلول الممكنة في الوقت الراهن ويجب ان نفكر فية بنوع من الجدية.
المشروعات الكبرى
• تتعالى الأصوات المنادية بأهمية طرح المشروعات الكبرى، بينما نرى الحكومة تخفض الإنفاق، ما تعليقكم؟
- من المعروف ان اي اقتصاد لابد له من أساسات ودعائم يقوم عليها ولعل القاعدة الرئيسية هي الإنفاق الحكومي وكلما زاد الإنفاق أدى إلى الانتعاش والعكس صحيح وتأتي بعد ذلك القوانين والتشريعات الملازمة لترجمة الخطط الاقتصادية الى واقع من خلال الإنفاق الحكومي وكلما كانت القوانين داعمة للخطط التنموية رأينا نموا اقتصاديا، ولابد ان تأتي تلك القوانين وفقا لطبيعة تلك المشروعات وتوقيت الطرح ولا يكون هناك تعارض في التشريعات،كما ان دعم القطاع الخاص امر مهم جدا في حالات الركود الاقتصادي، خاصة الشركات التي تمتلك الأفكار والمبادرات اللازمة للنهوض الاقتصادي ويجب ان تمنح هذه الفئة من الشركات التسهيلات للقيام بدور مهم في الاقتصاد.
اما ان نرى الحكومة تعمد الى خفض الإنفاق والتقليل من المشروعات الكبرى التي تطرح فهذا أمر مستغرب خاصة في الظروف الحالية لان الشركات ترغب في تعويض جزء من الخسائر التي لحقت بها جراء الأزمة المالية من خلال المساهمة في هذه المشروعات التي تعد المحرك الأول للنشاط الاقتصادي.
وعندما نبحث في جوانب الاقتصاد الوطني نجده فاقدا تماما لتلك القواعد الأساسية واتحدى اي مسؤول يثبت ان الاقتصاد الكويتي لديه قاعدة من القواعد الأساسية فلا مشروعات تنموية مطروحة منذ سنوات، ولا قاعدة تشريعية متطورة بل هناك جمود تام في التشريعات الاقتصادية والإنفاق الحكومي ضئيل جدا.
وعندما تطرح مشروعات من قبل الحكومة فانها تكون نتيجة الحاجة فقط وسرعان ما تختفي بانتفاء الحاجة فكل وزارة تطرح المشروعات التي ترى انها في حاجة اليها، واذا لم تكن هناك حاجة فلا مشروعات ولعل ذلك يفسر غياب الجانب التخطيطي عن كافة وزارات الدولة وأصبح هناك تخبط حتى في طرح المشروعات الملحة.
تشدد البنوك
• ماذا تقول عن التشدد الذي تبديه البنوك المحلية تجاه إقراض الشركات؟
- من حق البنوك التشدد في منح القروض ولكن ليس على كل الشركات، ويجب دراسة أوضاع كل شركة على حدة، كما ان الشروط لابد ان تكون واضحة وصريحة من قبل البنوك، فمثلا اذا كانت هناك عقود حكومية تحكم التعامل بين البنك والشركة فما الداعي للتشدد اذا كانت الحكومة هي الضامن لتلك الأموال؟ والسؤال كيف تنمو البنوك ويزداد ربحها في ظل توقف الإقراض؟ ولماذا يتم الإقراض اذا كانت هناك محسوبية وبضمان شخصي ولا يتم بخلاف ذلك؟ والإغلاق الكلي مرفوض وليس في مصلحة احد والأيام أثبتت ذلك، واعتقد أن البنوك تعلمت درسا قاسيا من الأزمة المالية وما فائدة الإقراض إذا لم تقدر البنوك على تحصيل تلك الأموال مرة ثانية،
والفترة الحالية تحتم على البنوك اتخاذ الحيطة والحذر بصورة اكبر مما كانت علية الأوضاع في السابق.
جدولة الديون
• ماذا عن جدولة ديون الشركات خاصة وان شركات كبرى مازالت في مرحلة التفاوض رغم مرور عام على الأزمة وهل يعني ذلك
استمرارية التعثر؟
- إذا كانت شركات تمكنت من جدولة ديونها بالاتفاق مع المصارف سواء المحلية او الأجنبية من خلال كشف أوراقها واثبات قدرتها على السداد، أما الشركات التي لم تتمكن من جدولة مديونياتها فلعل هناك بعض الشروط او المتطلبات التي تسعى اليها البنوك كي تتم عملية الجدولة او أن هناك تخوفا من حدوث تعثرات أخرى ما يجعل البنوك مترددة في إتمام الجدولة، وعلي اي حال كل شركة تعي تماما ماذا يجب عليها القيام به فيما يحض الجدولة، ولا احد يستطيع إجبار البنوك على الجدولة او التخلي عن مستحقاتها المالية ومن الأفضل التوصل إلى اتفاق مرض في هذا الشأن كي تبدأ العجلة في الدوران من جديد وهو درس مستفاد من الأزمة المالية، وللأسف ندفع ثمنا غاليا حتى نتعلم الدروس ونستخلص العبر.
الدروس المستفادة
• بمناسبة الحديث عن الاستفادة ماذا عن الدروس المستفادة من الأزمة المالية بالنسبة للكويت والاقتصاد الوطني؟
- من المعروف أنه عقب كل أزمة او محنة تكون هناك دروس مستفادة لمن أراد الاستفادة وتعامل مع الأوضاع بنوع من الجدية والدراسة المستفيضة ولنا في أزمة المناخ الدليل والبرهان على ذلك فقبلها لم تكن هناك بورصة وبعد انتهاء الأزمة أصبح لدينا سوق للأوراق المالية وأصبح هناك رقابة منتظمة، وفي أعقاب كل أزمة تكون هناك آليات لتنظيم العمل المصرفي والاستثماري، وتظهر قوانين منظمة بصورة أفضل ونتمنى ان تستفيد الكويت وشركاتها من الأزمة المالية وتخرج بدروس مستفادة، وكما يقول المتخصصون في دراسة الأزمات كل محنة تولد منحا والعاقل من يغتنمها لصالحه، واهم درس يجب ان تتعلمه الشركات من الأزمة هو الخروج منها بميزانيات نظيفة والتخلص من كل ما هو زائد لاستقبال العام المقبل على أسس واضحة وان البقاء سيكون حليف الأفضل والاقوى وليس الضعيف ويجب ان تؤخذ الأزمة كنقطة انطلاق نحو المستقبل.
دور الحكومة
• في خضم الأزمة المالية رأينا تدخلات حكومية على مختلف الأصعدة ودعما للمؤسسات، بيمنا نرى في الكويت انتقادات حادة لذلك التدخل الحكومي ما تعليقك؟
نعم هناك انتقادات واسعة للتدخل الحكومي بغرض إنقاذ الاقتصاد الوطني، ولكن الحكومة عليها حسم الأمور والنظر الى المصلحة القومية وعدم الالتفات إلى هذه الاعتراضات ما دام التدخل لصالح الاقتصاد ومؤسساته خاصة وان بلدانا كثيرة تدخلت حكوماتها لدعم الاقتصاد وما دامت هناك خطط مرسومة لان التأخر في إيجاد الحلول عقبة أخرى وتكلفة مضافة الى التكلفة الأساسية، ويكفي ان نعرف ان إدارة الرئيس اوباما ضخت مليارات الدولارات في المؤسسات المالية والاستثمارية لانتشالها من حالة الركود والتردي وتم دعم ستي بنك وحده بما يقارب الــ50 مليار دولار، وذلك رغم الانتقادات التي وجهت إلى إدارته عند القيام بذلك وسوف تثبت الأيام صحة وقوة ما أقدم عليه فيما بعد، بل إن المؤشرات الايجابية بدأت في الظهور الآن وثبت جدواها وإذا سمع إلى تلك الانتقادات ما رأينا تعافيا في الاقتصاد الأميركي ويبقى الإنفاق الحكومي هو المحرك الأساسي للقطاعات ولن تخلو الساحة الكويتية من الصراخ ما دام هناك توجه لطرح مشروعات جديدة ومنذ عام 1997 وحتى الان شهدت منطقة الخليج طفرة كبيرة في أسعار النفط وهي دورة اقتصادية مرت على الكويت مرور الكرام دون اي استفادة حقيقية ولم نر خلال تلك الفترة أي مشروعات كبري في أي قطاع من القطاعات ويمكن القول ان الكويت تعيش حاليا على ما تم بناؤه خلال فترة السبعينيات وتم إنفاق تلك الوفرة المالية علي أمور ثانوية لا تمت للاقتصاد بأي صلة واعتقد ان الفرصة لن تتكرر مرة ثانية.
• بماذا تفسر تأخر الحكومة الكويتية في وضع الحلول المناسبة لمشكلات الشركات والقطاعات الاقتصادية حتى الآن؟
- من الواضح ان السلطتين مشغولتان حاليا بالصراع فيما بينهما ولا مجال لديهما للتفكير في الاقتصاد ومشكلات الشركات وكما أسلفت التكلفة ستتضاعف كلما تأخرنا في الحلول ولا أرى أن الحكومة ينقصها شيء كي تتباطأ في إنقاذ الوضع الحالي.
• هل اصبح مجلس الأمة عائقا في وجه التنمية؟
- نعم مجلس الأمة يمثل حاجزا كبيرا أمام حركة التنمية الاقتصادية في البلاد ونأمل أن يكون أحسن حالا في المرحلة المقبلة، ودعنا نطرح سؤالا ما هو دور مجلس الأمة في الفترة الماضية سوى التصعيد غير المبرر؟ لابد من خلق وئام مع الحكومة من اجل التنمية الشاملة.
• لماذا تتردد الحكومة في طرح المشروعات القومية الكبرى رغم توفر الاعتمادات المالية ودراسات الجدوى من فترة طويلة؟
- لا يختلف اثنان على وجود أزمة وخلاف مستمر بين الحكومة ومجلس الأمة وهو السبب الأساسي لتعطل وتأخر طرح العديد من المشروعات التنموية الكبرى، والحكومة تبدي تخوفا تجاه مجلس الأمة من طرح تلك المشروعات وإذا امتلكت الحكومة الجرأة في القرار وعدم الخوف من مساءلة أعضاء مجلس الأمة سنرى المشروعات تطرح الواحد تلو الآخر، وأقول لمجلس الأمة اذا أردت تطفيش ذوي الخبرة والكفاءة من الوزارات من يديرها؟خاصة وان الصف الثاني من القياديين لم يمتلك بعد الخبرة الكافية للقيام بذلك وإذا كانت هناك محاسبة فلتكن بعد طرح المشروعات وليس قبل الطرح لان العجلة توقفت عن الدوران وتخلفنا كثيرا عن دول الجوار، والعالم من حولنا يتقدم بوتيرة أسرع منا، ولكي نخرج من حالة الثبات وعدم الدوران لابد من الفصل ما بين السلطات وتوزع الأدوار لان الخلط في الأدوار معوق أساسي للتنمية المستدامة، ولتطرح الحكومة ما لديها من مشاريع وليحاسبها مجلس الأمة بعد ذلك وليس العكس.
ولنأخذ مثالا على تعطل المشروعات واضرار ذلك على الاقتصاد كلل مشروع حقول الشمال الحديث عنه منذ عام 1994 لو تم تنفيذ المشروع في حينه كم مليار دينار كانت ستعود على الكويت من ورائه؟ ولتمكنت من رفع سقف الإنتاج لديها بالقدر الكافي، ناهيك عن أن التكلفة تضاعفت مرات المرات منذ ذلك الوقت ولك أن تتخيل مدى استفادة القطاع الخاص من مثل هذه المشروعات في حال تنفيذها في الموعد المحدد لها ناهيك عن فرص العمل التي ستتوفر من وراء ذلك.
منظومة صناعية
اكد الصقر ان الصناعة جديرة بالاهتمام ويجب بذل مجهود اكبر من قبل القائمين على القطاع الصناعي وذلك بتوفير الكوادر والخبرات القادرة على قيادة هذا القطاع الحيوي الذي يستطيع حل معادلة الارباح التشغيلية في الشركات. فلماذا لا يتم ارسال متدربين في دورات لا تقل عن 3 اشهر في الدول الصناعية المتقدمة لاكتساب الخبرات اللازمة التي تؤهلهم للعمل بحرفة، ناهيك عن تأهيل المناطق الصناعية المتكاملة مرورا بقضية معالجة المخالفات وغيرها اي يجب ان تكون هناك منظومة صناعية مكتملة.
اعقلها وتوكل
قال الصقر انه من المعروف ان التطور سنة الحياة البشرية وليس الجمود والتقوقع ولابد ان نطور قوانيننا الاقتصادية بما يتلاءم والتطورات والمستجدات على الساحة العالمية، ويبدو ان الحكومة لديها خوف من مجلس الامة حيال تغيير التشريعات الاقتصادية التي عفا عليها الزمن، ولابد ان تمتلك الحكومة المبادرة نحو التطوير التشريعي الذي اصبح ضرورة من ضرورات التقدم والنمو الاقتصادي اعمالا لمقولة «اعقلها وتوكل».
البورصة لن تعود كما كانت
اكد الصقر ان البورصة لن تعود كما كانت ولكن سيحدث تحسن، وسيظهر ذلك تحديدا بعد النتائج المالية للسنة الحالية، ولا تنسى ان اسواق المال مازالت ثقافة جديدة بالنسبة لنا نحتاج فترة كبيرة لكي نفهمها.
الأوضاع إلى الأفضل
قال الصقر: ان الاوضاع تميل الى التحسن، لكن هل حدث استقرار مالي الى ان «لا» ولكن لا شك ان الوضع افضل مما كان عليه قبل القانون، فالوضع في طريقه للتحسن او بمعنى اخر بدأت الحالة الاقتصادية تجد متنفسا.
دراسات معالجة النفايات في أدراج هيئة الصناعة
تطرق الصقر الى جهود اللجنة الكويتية اليابانية المشتركة وقال انه من خلال هذه اللجنة واستنادا الى مستوى التقدم في مجال البيئة وحمايتها باليابان تقدمت اللجنة بدراسة لانشاء مشروع بيئي ضخم الى الهيئة العامة للصناعة وبتمويل من الحكومة اليابانية لمعالجة النفايات الصلبة والسائلة في المصانع الكويتية، وقد تكلفت الدراسة نحو مليوني ونصف مليون دولار على نفقة الحكومة اليابانية، وفي النهاية كان مصيرها ان وضعت في ادراج الهيئة العامة للصناعة واخذت نصيبها من النسيان والاهمال، اضف الى ذلك قدمت اليابان مخططا هيكليا للنهوض الكامل بالبيئة الكويتية بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة والذي استغرق إعداده نحو ثلاث سنوات وقدم بعد ذلك وتم اهداؤه الى امير البلاد والذي اهداه بدوره الى الهيئة العامة للبيئة، وللاسف حتى الان لم يستغل هذا المخطط في النهوض بالبيئة المحلية وكأن شيئا لم يكن، ناهيك عن ان اليابان تبرعت بنحو 14 مليون دولار لتأهيل جون الكويت من خلال اللجنة الكويتية اليابانية ما يدل على ان التقصير والتراخي من جانب الكويت رغم ما قدمته الحكومة اليابانية.
وقد قامت اللجنة بعمل مشروع توعوي بيئي هو الاول من نوعه بالشرق الاوسط والذي يهدف الى توعية المجتمع الكويتي باهمية الحفاظ على البيئة منذ مرحلة الطفولة وقد حازت اليابان شهادة الامم المتحدة في مشروع دراسي بيئي «الكيدز ايزو 14000» وهو منهج دراسي يدرس في رياض الاطفال والمرحلة الابتدائية والمتوسطة، وقد بدأت اللجنة في تطبيقه في عدد 5 مدارس واليوم بلغ عدد المدارس نحو 25 مدرسة حكومية واصبح مادة اساسية تدرس حاليا ونستهدف الوصول الى 45 مدرسة خلال الفترة المقبلة من خلال مدرسين تم تأهيلهم لذلك وبعد نجاح الفكرة بالكويت تقدمت الامارات بطلب الى الحكومة اليابانية لتطبيق نفس الفكرة.
الصقر لـ«الدار»: هناك قتل متعمد للقوانين الإصلاحية بدعوى نزاهة الطرح
http://www.aldaronline.com/AlDar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2009/9/26/194519743-p13-02.jpg
الصقر يتحدث إلى «الدار»
أحمد حسن: الدار
• لدي قناعة بأن الحكومة لا تحتاج القطاع الخاص في ظل ارتفاع أسعار النفط
• أتحدى أي مسؤول يثبت أن الاقتصاد الكويتي لديه قاعدة من القواعد الأساسية للنمو
• الشركات التي أفرطت في الاقتراض وبها فساد إداري لا مجال لإسعافها
• الوزارات تطرح المشروعات التي تحتاجها فقط بسبب غياب التخطيط.. وهناك تخبط في طرح المشروعات الملحة
• من حق البنوك التشدد في منح القروض لكن لا يجب تعميم ذلك على الجميع
بدا رئيس مجلس إدارة شركة الكيبل التلفزيوني وائل جاسم الصقر متفائلا حيال الأوضاع الاقتصادية بالكويت والمنطقة بصفة عامة في ضوء التحسن الملحوظ في اقتصاديات بعض الدول الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة. واعتبر في لقاء خاص مع «الدار» ان أسوأ ما في الأزمة قد مر وان الأمور آخذة في التحسن التدريجي، وتوقع حدوث انتعاش في الاقتصاد الكويتي خلال الربع الأول من العام المقبل تأثراً بالتعافي النسبي في الاقتصاد العالمي، وأكد أن الشركات ذات النشاط التشغيلي ستتمكن من تخطي الأزمة ولديها فرص للتعافي لا تتوافر لغيرها من الشركات التي أفرطت على نفسها في الاقتراض إلى أن وصلت بها الحال إلى ما هي علية الآن فضلا عن تمادي البعض الآخر في الاستثمار غير المدروس والمضاربة في الأسهم ما افقدها كثيرا من المصداقية.
كما توقع تعرض بعض الشركات لافلاسات خلال الفترة المقبلة، نتيجة وجود مشكلات لا يمكن حلها وإخفاقات لا يمكن إسعافها في الوقت الحالي، ولن يبقى إلا القوي في نهاية المطاف ومن يملك التدفقات النقدية التي تمكنه من الاستمرارية.
واوضح ان البنوك لديها الحق فيما تبديه من تشدد حيال عمليات الإقراض نتيجة قسوة الظروف الحالية وتعلمها للدروس من الأزمة المالية، ولكن التشدد لا يجب أن يفرض على الجميع لوجود شركات ذات نشاط تشغيلي وتدفقات نقدية تمكنها من السداد في المواعيد المقررة ولا خوف من تعثرها، خاصة وان البنوك تتحصل على جزء كبير من إيراداتها من خلال الإقراض، مبينا ان الدرس الأهم الذي يتعين على الشركات ان تتعلمه من الأزمة هو الخروج بميزانيات نظيفة والتخلص من كل ما هو زائد لان الفرصة الآن مواتية لذلك وقد لا تتكرر.
والى التفاصيل:
• بعد مرور قرابة عام على بداية الأزمة الجميع يتحدث عن انتهائها؟ ما رأيك وهل أوشكت على الانتهاء؟
- اعتقد أن أسوا ما في الأزمة قد انتهى وكما هو معروف أن العالم أصبح قرية صغيرة ووحداته تتأثر بسرعة بما يحث في أي مكان منه وهناك تحسن في الأسواق الأوروبية والأميركية خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى الاقتصاد الصيني الذي ابدى تحسنا ملحوظا خلال الأشهر القليلة الماضية والتوقعات تشير إلى حدوث تحسن متوقع في اقتصاديات دول الخليج، نتيجة لذلك وفي ضوء المؤشرات الحالية اعتقد أنه سيكون هناك تحسن في الاقتصاد الكويتي بداية الربع الأول من العام المقبل وسوف نرى انتعاشا في القطاعات الاقتصادية.
• كيف نرى وضع الشركات بالسوق المحلي، وما نسبة التحسن في القطاعات؟
- من الواضح أن مقولة دع الأيام تصلح ما أفسده الدهر لم تعد موجودة ولا مكان لها كما كان في السابق، لان وتيرة التداعيات السلبية أسرع من قدرة الشركات على التحرك والنمو، وهناك أنواع من الشركات يجب ان نعرفها قبل الحديث عن التعافي فالشركات ذات النشاط التشغيلي يمكنها التغلب على الأزمة بطريقة او بأخرى لان تأثير الأزمة عليها لا يتعدى الـ30 في المئة، ومن السهل استعادة مكانتها بقوتها الذاتية دون دعم حكومي وهناك شركات أفرطت في الاستثمار في الأسهم والعقارات وأصبح موقفها صعبا جدا كما أصبحت إمكانية تعافيها أمرا صعبا كذلك في ضوء الظروف الحالية ما لم تكن هناك خطوات جادة للإنقاذ.
ويمكن القول ان الحكومة تخشى القطاع الخاص لتبقى على احتكارها معظم الأنشطة الاقتصادية وتبقى هي الخصم والحكم في نفس الوقت، خاصة أنها لا تحتاج الى هذا القطاع في ضوء إيرادات النفط الكبيرة التي تغطي احتياجات الدولة كافة، وهناك قتل متعمد لكافة القوانين الإصلاحية تحت دعوى نزاهة الطرح.
إفلاس الشركات
• هل تتوقع حدوث مفاجآت في الربع الاخير من العام الحالي من حيث إفلاس بعض الشركات وتلاشي جزء من نشاط البعض الآخر؟
- من الممكن جدا حدوث افلاسات في بعض القطاعات نهاية العام الجاري ولا غرابة في ذلك وفي النهاية الأزمة سوف تؤدي إلى عملية غربة وتصفية في الشركات ولن يبقى الا القوي وذو النشاط التشغيلي ولديه تدفقات نقدية توازي حجم الالتزامات المالية والمصروفات الإجمالية، ولا ننسى أن وجود الشركات الضعيفة يشكل عبئا على الاقتصاد ككل.
• ما نسبة الشركات التي يتوقع حدوث افلاسات فيها؟
- أعتقد أنها نسبة قليلة ولكن يبقى لها تأثير على باقي القطاعات نتيجة الارتباط المتبادل، وقسم منها يخص شركات كبيرة بالسوق وسوف تثبت الأيام من يستطيع البقاء ومن يعبر الأزمة بأقل الخسائر ومن يسقط في عرض الطريق.
• هل تقصد ان هناك بوادر بدأت تظهر في تلك الشركات من حيث الإفلاس وعدم القدرة على مواصلة النشاط؟
نعم هناك مؤشرات قوية على قرب نهاية بعض الشركات ،بل يمكن القول انه لا مجال لإسعاف تلك الشركات حتى الآن وبعد مرور عام على وقوع الأزمة وذلك بسبب تمادي تلك الشركات في الاقتراض حتى فاق معدل الاقتراض لديها قدرتها علي السداد، فضلا عن وجود فشل إداري واستثماري ما فاقم من حجم المشكلات، بالإضافة الى التوسع غير المحدود وغير المبني على أسس استثمارية واضحة، ولا يفترض ان تنتظر هذه النوعية من الشركات دعما يأتيها من قبل الحكومة لان إداراتها هي المتسبب الأول والأخير في تلك الإخفاقات التي تعانيها وبعضها شركات ورقية وليست شركات مهنية وقامت بالحصول على قروض قصيرة الأجل ولديها استثمارات طويلة الأجل وكأنهم يريدون الحصول على الكاش ويسيرون الأمور وفقا لمقولة «اقترض وخذ الكاش ويحلها ربنا بعدين» وذلك سوء تقدير منهم للمستقبل .
الاندماجات
• هناك دعوات متكررة من قبل محافظ البنك المركزي للتفكير بجدية في الاندماجات بين الشركات لاسيما ذات النشاط المتشابه؟ ما رأيكم؟
- لا شك أن الاندماج أصبح نظرية اقتصادية تطبق في العديد من بلدان العالم المتقدم وبه يمكن الخروج من الأزمة بوضع أفضل وقدرة على مواصلة النشاط بدلا من الإفلاس او كثرة الشركات ولكنها ضعيفة ولا تقوى على البقاء وسرعان ما تتلاشى عن اقرب هزة، واذا كانت هناك اعتراضات من قبل البعض على ان الاندماج قد يقل من حجم العمالة او تقليص في النشاط لتلك الشركات ففي المقابل عندما ينتعش الاقتصاد سيكون هناك مقدرة على استيعاب هذة العمالة وأكثر منها، ولا يجب ان ننظر إلى الاندماج من ناحية الشركات فقط بل يجب النظر اليه من حيث قوة الاقتصاد اذا كانت هناك شركات وكيانات كبرى ستظهر في السواق من وراء ذلك ووجود شركات قوية واقل عددا أفضل من كثرتها وهي ضعيفة لصالح الشركات نفسها والاقتصاد ككل، وفي النهاية يبقى الاندماج احد أفضل الحلول الممكنة في الوقت الراهن ويجب ان نفكر فية بنوع من الجدية.
المشروعات الكبرى
• تتعالى الأصوات المنادية بأهمية طرح المشروعات الكبرى، بينما نرى الحكومة تخفض الإنفاق، ما تعليقكم؟
- من المعروف ان اي اقتصاد لابد له من أساسات ودعائم يقوم عليها ولعل القاعدة الرئيسية هي الإنفاق الحكومي وكلما زاد الإنفاق أدى إلى الانتعاش والعكس صحيح وتأتي بعد ذلك القوانين والتشريعات الملازمة لترجمة الخطط الاقتصادية الى واقع من خلال الإنفاق الحكومي وكلما كانت القوانين داعمة للخطط التنموية رأينا نموا اقتصاديا، ولابد ان تأتي تلك القوانين وفقا لطبيعة تلك المشروعات وتوقيت الطرح ولا يكون هناك تعارض في التشريعات،كما ان دعم القطاع الخاص امر مهم جدا في حالات الركود الاقتصادي، خاصة الشركات التي تمتلك الأفكار والمبادرات اللازمة للنهوض الاقتصادي ويجب ان تمنح هذه الفئة من الشركات التسهيلات للقيام بدور مهم في الاقتصاد.
اما ان نرى الحكومة تعمد الى خفض الإنفاق والتقليل من المشروعات الكبرى التي تطرح فهذا أمر مستغرب خاصة في الظروف الحالية لان الشركات ترغب في تعويض جزء من الخسائر التي لحقت بها جراء الأزمة المالية من خلال المساهمة في هذه المشروعات التي تعد المحرك الأول للنشاط الاقتصادي.
وعندما نبحث في جوانب الاقتصاد الوطني نجده فاقدا تماما لتلك القواعد الأساسية واتحدى اي مسؤول يثبت ان الاقتصاد الكويتي لديه قاعدة من القواعد الأساسية فلا مشروعات تنموية مطروحة منذ سنوات، ولا قاعدة تشريعية متطورة بل هناك جمود تام في التشريعات الاقتصادية والإنفاق الحكومي ضئيل جدا.
وعندما تطرح مشروعات من قبل الحكومة فانها تكون نتيجة الحاجة فقط وسرعان ما تختفي بانتفاء الحاجة فكل وزارة تطرح المشروعات التي ترى انها في حاجة اليها، واذا لم تكن هناك حاجة فلا مشروعات ولعل ذلك يفسر غياب الجانب التخطيطي عن كافة وزارات الدولة وأصبح هناك تخبط حتى في طرح المشروعات الملحة.
تشدد البنوك
• ماذا تقول عن التشدد الذي تبديه البنوك المحلية تجاه إقراض الشركات؟
- من حق البنوك التشدد في منح القروض ولكن ليس على كل الشركات، ويجب دراسة أوضاع كل شركة على حدة، كما ان الشروط لابد ان تكون واضحة وصريحة من قبل البنوك، فمثلا اذا كانت هناك عقود حكومية تحكم التعامل بين البنك والشركة فما الداعي للتشدد اذا كانت الحكومة هي الضامن لتلك الأموال؟ والسؤال كيف تنمو البنوك ويزداد ربحها في ظل توقف الإقراض؟ ولماذا يتم الإقراض اذا كانت هناك محسوبية وبضمان شخصي ولا يتم بخلاف ذلك؟ والإغلاق الكلي مرفوض وليس في مصلحة احد والأيام أثبتت ذلك، واعتقد أن البنوك تعلمت درسا قاسيا من الأزمة المالية وما فائدة الإقراض إذا لم تقدر البنوك على تحصيل تلك الأموال مرة ثانية،
والفترة الحالية تحتم على البنوك اتخاذ الحيطة والحذر بصورة اكبر مما كانت علية الأوضاع في السابق.
جدولة الديون
• ماذا عن جدولة ديون الشركات خاصة وان شركات كبرى مازالت في مرحلة التفاوض رغم مرور عام على الأزمة وهل يعني ذلك
استمرارية التعثر؟
- إذا كانت شركات تمكنت من جدولة ديونها بالاتفاق مع المصارف سواء المحلية او الأجنبية من خلال كشف أوراقها واثبات قدرتها على السداد، أما الشركات التي لم تتمكن من جدولة مديونياتها فلعل هناك بعض الشروط او المتطلبات التي تسعى اليها البنوك كي تتم عملية الجدولة او أن هناك تخوفا من حدوث تعثرات أخرى ما يجعل البنوك مترددة في إتمام الجدولة، وعلي اي حال كل شركة تعي تماما ماذا يجب عليها القيام به فيما يحض الجدولة، ولا احد يستطيع إجبار البنوك على الجدولة او التخلي عن مستحقاتها المالية ومن الأفضل التوصل إلى اتفاق مرض في هذا الشأن كي تبدأ العجلة في الدوران من جديد وهو درس مستفاد من الأزمة المالية، وللأسف ندفع ثمنا غاليا حتى نتعلم الدروس ونستخلص العبر.
الدروس المستفادة
• بمناسبة الحديث عن الاستفادة ماذا عن الدروس المستفادة من الأزمة المالية بالنسبة للكويت والاقتصاد الوطني؟
- من المعروف أنه عقب كل أزمة او محنة تكون هناك دروس مستفادة لمن أراد الاستفادة وتعامل مع الأوضاع بنوع من الجدية والدراسة المستفيضة ولنا في أزمة المناخ الدليل والبرهان على ذلك فقبلها لم تكن هناك بورصة وبعد انتهاء الأزمة أصبح لدينا سوق للأوراق المالية وأصبح هناك رقابة منتظمة، وفي أعقاب كل أزمة تكون هناك آليات لتنظيم العمل المصرفي والاستثماري، وتظهر قوانين منظمة بصورة أفضل ونتمنى ان تستفيد الكويت وشركاتها من الأزمة المالية وتخرج بدروس مستفادة، وكما يقول المتخصصون في دراسة الأزمات كل محنة تولد منحا والعاقل من يغتنمها لصالحه، واهم درس يجب ان تتعلمه الشركات من الأزمة هو الخروج منها بميزانيات نظيفة والتخلص من كل ما هو زائد لاستقبال العام المقبل على أسس واضحة وان البقاء سيكون حليف الأفضل والاقوى وليس الضعيف ويجب ان تؤخذ الأزمة كنقطة انطلاق نحو المستقبل.
دور الحكومة
• في خضم الأزمة المالية رأينا تدخلات حكومية على مختلف الأصعدة ودعما للمؤسسات، بيمنا نرى في الكويت انتقادات حادة لذلك التدخل الحكومي ما تعليقك؟
نعم هناك انتقادات واسعة للتدخل الحكومي بغرض إنقاذ الاقتصاد الوطني، ولكن الحكومة عليها حسم الأمور والنظر الى المصلحة القومية وعدم الالتفات إلى هذه الاعتراضات ما دام التدخل لصالح الاقتصاد ومؤسساته خاصة وان بلدانا كثيرة تدخلت حكوماتها لدعم الاقتصاد وما دامت هناك خطط مرسومة لان التأخر في إيجاد الحلول عقبة أخرى وتكلفة مضافة الى التكلفة الأساسية، ويكفي ان نعرف ان إدارة الرئيس اوباما ضخت مليارات الدولارات في المؤسسات المالية والاستثمارية لانتشالها من حالة الركود والتردي وتم دعم ستي بنك وحده بما يقارب الــ50 مليار دولار، وذلك رغم الانتقادات التي وجهت إلى إدارته عند القيام بذلك وسوف تثبت الأيام صحة وقوة ما أقدم عليه فيما بعد، بل إن المؤشرات الايجابية بدأت في الظهور الآن وثبت جدواها وإذا سمع إلى تلك الانتقادات ما رأينا تعافيا في الاقتصاد الأميركي ويبقى الإنفاق الحكومي هو المحرك الأساسي للقطاعات ولن تخلو الساحة الكويتية من الصراخ ما دام هناك توجه لطرح مشروعات جديدة ومنذ عام 1997 وحتى الان شهدت منطقة الخليج طفرة كبيرة في أسعار النفط وهي دورة اقتصادية مرت على الكويت مرور الكرام دون اي استفادة حقيقية ولم نر خلال تلك الفترة أي مشروعات كبري في أي قطاع من القطاعات ويمكن القول ان الكويت تعيش حاليا على ما تم بناؤه خلال فترة السبعينيات وتم إنفاق تلك الوفرة المالية علي أمور ثانوية لا تمت للاقتصاد بأي صلة واعتقد ان الفرصة لن تتكرر مرة ثانية.
• بماذا تفسر تأخر الحكومة الكويتية في وضع الحلول المناسبة لمشكلات الشركات والقطاعات الاقتصادية حتى الآن؟
- من الواضح ان السلطتين مشغولتان حاليا بالصراع فيما بينهما ولا مجال لديهما للتفكير في الاقتصاد ومشكلات الشركات وكما أسلفت التكلفة ستتضاعف كلما تأخرنا في الحلول ولا أرى أن الحكومة ينقصها شيء كي تتباطأ في إنقاذ الوضع الحالي.
• هل اصبح مجلس الأمة عائقا في وجه التنمية؟
- نعم مجلس الأمة يمثل حاجزا كبيرا أمام حركة التنمية الاقتصادية في البلاد ونأمل أن يكون أحسن حالا في المرحلة المقبلة، ودعنا نطرح سؤالا ما هو دور مجلس الأمة في الفترة الماضية سوى التصعيد غير المبرر؟ لابد من خلق وئام مع الحكومة من اجل التنمية الشاملة.
• لماذا تتردد الحكومة في طرح المشروعات القومية الكبرى رغم توفر الاعتمادات المالية ودراسات الجدوى من فترة طويلة؟
- لا يختلف اثنان على وجود أزمة وخلاف مستمر بين الحكومة ومجلس الأمة وهو السبب الأساسي لتعطل وتأخر طرح العديد من المشروعات التنموية الكبرى، والحكومة تبدي تخوفا تجاه مجلس الأمة من طرح تلك المشروعات وإذا امتلكت الحكومة الجرأة في القرار وعدم الخوف من مساءلة أعضاء مجلس الأمة سنرى المشروعات تطرح الواحد تلو الآخر، وأقول لمجلس الأمة اذا أردت تطفيش ذوي الخبرة والكفاءة من الوزارات من يديرها؟خاصة وان الصف الثاني من القياديين لم يمتلك بعد الخبرة الكافية للقيام بذلك وإذا كانت هناك محاسبة فلتكن بعد طرح المشروعات وليس قبل الطرح لان العجلة توقفت عن الدوران وتخلفنا كثيرا عن دول الجوار، والعالم من حولنا يتقدم بوتيرة أسرع منا، ولكي نخرج من حالة الثبات وعدم الدوران لابد من الفصل ما بين السلطات وتوزع الأدوار لان الخلط في الأدوار معوق أساسي للتنمية المستدامة، ولتطرح الحكومة ما لديها من مشاريع وليحاسبها مجلس الأمة بعد ذلك وليس العكس.
ولنأخذ مثالا على تعطل المشروعات واضرار ذلك على الاقتصاد كلل مشروع حقول الشمال الحديث عنه منذ عام 1994 لو تم تنفيذ المشروع في حينه كم مليار دينار كانت ستعود على الكويت من ورائه؟ ولتمكنت من رفع سقف الإنتاج لديها بالقدر الكافي، ناهيك عن أن التكلفة تضاعفت مرات المرات منذ ذلك الوقت ولك أن تتخيل مدى استفادة القطاع الخاص من مثل هذه المشروعات في حال تنفيذها في الموعد المحدد لها ناهيك عن فرص العمل التي ستتوفر من وراء ذلك.
منظومة صناعية
اكد الصقر ان الصناعة جديرة بالاهتمام ويجب بذل مجهود اكبر من قبل القائمين على القطاع الصناعي وذلك بتوفير الكوادر والخبرات القادرة على قيادة هذا القطاع الحيوي الذي يستطيع حل معادلة الارباح التشغيلية في الشركات. فلماذا لا يتم ارسال متدربين في دورات لا تقل عن 3 اشهر في الدول الصناعية المتقدمة لاكتساب الخبرات اللازمة التي تؤهلهم للعمل بحرفة، ناهيك عن تأهيل المناطق الصناعية المتكاملة مرورا بقضية معالجة المخالفات وغيرها اي يجب ان تكون هناك منظومة صناعية مكتملة.
اعقلها وتوكل
قال الصقر انه من المعروف ان التطور سنة الحياة البشرية وليس الجمود والتقوقع ولابد ان نطور قوانيننا الاقتصادية بما يتلاءم والتطورات والمستجدات على الساحة العالمية، ويبدو ان الحكومة لديها خوف من مجلس الامة حيال تغيير التشريعات الاقتصادية التي عفا عليها الزمن، ولابد ان تمتلك الحكومة المبادرة نحو التطوير التشريعي الذي اصبح ضرورة من ضرورات التقدم والنمو الاقتصادي اعمالا لمقولة «اعقلها وتوكل».
البورصة لن تعود كما كانت
اكد الصقر ان البورصة لن تعود كما كانت ولكن سيحدث تحسن، وسيظهر ذلك تحديدا بعد النتائج المالية للسنة الحالية، ولا تنسى ان اسواق المال مازالت ثقافة جديدة بالنسبة لنا نحتاج فترة كبيرة لكي نفهمها.
الأوضاع إلى الأفضل
قال الصقر: ان الاوضاع تميل الى التحسن، لكن هل حدث استقرار مالي الى ان «لا» ولكن لا شك ان الوضع افضل مما كان عليه قبل القانون، فالوضع في طريقه للتحسن او بمعنى اخر بدأت الحالة الاقتصادية تجد متنفسا.
دراسات معالجة النفايات في أدراج هيئة الصناعة
تطرق الصقر الى جهود اللجنة الكويتية اليابانية المشتركة وقال انه من خلال هذه اللجنة واستنادا الى مستوى التقدم في مجال البيئة وحمايتها باليابان تقدمت اللجنة بدراسة لانشاء مشروع بيئي ضخم الى الهيئة العامة للصناعة وبتمويل من الحكومة اليابانية لمعالجة النفايات الصلبة والسائلة في المصانع الكويتية، وقد تكلفت الدراسة نحو مليوني ونصف مليون دولار على نفقة الحكومة اليابانية، وفي النهاية كان مصيرها ان وضعت في ادراج الهيئة العامة للصناعة واخذت نصيبها من النسيان والاهمال، اضف الى ذلك قدمت اليابان مخططا هيكليا للنهوض الكامل بالبيئة الكويتية بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة والذي استغرق إعداده نحو ثلاث سنوات وقدم بعد ذلك وتم اهداؤه الى امير البلاد والذي اهداه بدوره الى الهيئة العامة للبيئة، وللاسف حتى الان لم يستغل هذا المخطط في النهوض بالبيئة المحلية وكأن شيئا لم يكن، ناهيك عن ان اليابان تبرعت بنحو 14 مليون دولار لتأهيل جون الكويت من خلال اللجنة الكويتية اليابانية ما يدل على ان التقصير والتراخي من جانب الكويت رغم ما قدمته الحكومة اليابانية.
وقد قامت اللجنة بعمل مشروع توعوي بيئي هو الاول من نوعه بالشرق الاوسط والذي يهدف الى توعية المجتمع الكويتي باهمية الحفاظ على البيئة منذ مرحلة الطفولة وقد حازت اليابان شهادة الامم المتحدة في مشروع دراسي بيئي «الكيدز ايزو 14000» وهو منهج دراسي يدرس في رياض الاطفال والمرحلة الابتدائية والمتوسطة، وقد بدأت اللجنة في تطبيقه في عدد 5 مدارس واليوم بلغ عدد المدارس نحو 25 مدرسة حكومية واصبح مادة اساسية تدرس حاليا ونستهدف الوصول الى 45 مدرسة خلال الفترة المقبلة من خلال مدرسين تم تأهيلهم لذلك وبعد نجاح الفكرة بالكويت تقدمت الامارات بطلب الى الحكومة اليابانية لتطبيق نفس الفكرة.