النائب الدويسان يعلن عن حدوث عمليات تبييض ملفات المعاقين في مقر المجلس الاعلى لشؤون المعاقين

[بركان]

العملية بدأت عند الثامنة ولم تنته حتى العاشرة والنصف ليلاً

الدويسان أعلن.. وكاميرا «الدار» صوّرت المبنى والأدوار المضاءة


أعلن النائب فيصل الدويسان ان بعض رؤساء الأقسام في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين وبعض أعضاء اللجنة التعليمية تواجدوا ليل أمس في مبنى المجلس وقاموا بعملية «تبييض» للملفات السوداء، وناشد الدويسان وزير الشؤون محمد العفاسي وللمرة الأخيرة اتخاذ ما يلزم لوقف «الحرامية»، وإلا فليتحمل هو وزر اجرامهم بحق المال العام.

كاميرا «الدار» توجهت فور تلقيها تصريح الدويسان عبر خدمة «برلماني» الى مبنى الشؤون في منطقة الشعب البحري و«صادت» عملية «التبييض» في الطوابق الأول والثاني والخامس التي كانت مضاءة عكس باقي البناء، فيما وقف على مدخل العمارة عدد من عناصر الأمن والحراسة. وكشفت مصادر موثوق بها في وزارة الشؤون عن حصول عملية تلاعب واسعة بالملفات الطبية والتعليمية، قام بها عدد من الأشخاص بدءا من الساعة الثامنة مساء ولم تنته حتى العاشرة والنصف ليلا في مكاتب المجلس الأعلى الخاصة بحفظ الملفات الطبية والتعليمية للمعاقين، وذلك رغم وجود عطلة رسمية في المؤسسات الحكومية في كل أنحاء البلاد

وأكدت المصادر أن الهدف الرئيسي وراء هذا التلاعب الذي تم تحت جنح الظلام هو اخفاء التزوير الموجود في الشهادات الصادرة للمعاقين وطمس الاختلاف والتباين بين الشهادات الطبية والشهادات التعليمية التي ثبتت أن هناك بعضا ممن يدعون الإعاقة وهم أصحاء تماما لحصولهم على الدرجات النهائية في مدارسهم.

وتساءلت المصادر: لماذا لم تقم وزارة الشؤون الاجتماعية بحفظ هذه الملفات الطبية والتعليمية الى حين الانتهاء من التحقيقات الدائرة بشأنها رغم الضجة المثارة حول هذا الموضوع، ومعرفة القاصي والداني بأن الأدلة تكمن في هذه الملفات، علما أن ملفات رواتب المساعدة تم التحفظ عليها الى حين انتهاء التحقيقات بشأنها.

[سمير]

على ذمة تجاوزات «الأصحاء المعاقون»

«الشؤون» توقف عن العمل مسؤولا في «الأعلى للمعاقين»


|كتب أحمد خميس وغازي الخشمان|

كشف مصدر مطلع في وزارة الشؤون لـ«الراي» عن صدور قرار بالوقف عن العمل سجل ضد أحد المسؤولين في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين على خلفية التجاوزات التي اشتهرت بملف «الأصحاء المعاقون»، والتي كانت «الراي» انفردت بكشف ملابساتها، موضحا أن القرار جاء لمصلحة التحقيق بناء على طلب اللجنة المشكلة من قبل الوزير الدكتور محمد العفاسي والخاصة بمتابعة ملفات المعاقين .

وبين المصدر أن القرار تضمن في أحد بنوده الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو إلى حين الانتهاء من التحقيق أيهما أقرب، مؤكدا أن القرار تم توقيعه من قبل الوكيل المساعد للشؤون القانونية جمال الدوسري، مردفا أن هناك موظفين آخرين سيطولهم قرار الوقف عن العمل وأن «الحبل على الجرار» على حد وصفه .

ورجح المصدر أن يتم الانتهاء من التحقيق خلال الأسبوعين المقبلين وعرض النتائج التي سيعلن عنها الوزير العفاسي خلال مؤتمر صحافي، مؤكدا أن الوزير مطلع على مجريات التحقيق وما توصلت إليه اللجنة المكلفة الكشف عن تجاوزات المجلس الأعلى للمعاقين وفي انتظار التقرير النهائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

وأردف أن العفاسي حريص كل الحرص على أن تكون قرارات اللجنة منصفة لإعادة دفة المجلس إلى الاتجاه الصحيح، ليأخذ كل ذي حق حقه، لاسيما وأنه لا يمكن المجاملة على حساب حقوق ومكتسبات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي كفلها القانون .