سمير
09-22-2009, 09:08 AM
الصحافة تعارض الخطة قبل المباشرة بتطبيقها
فيينا: بثينة عبد الرحمن
لم يجد وزير الصحة في رومانيا وسيلة لحل مشكلة التسيّب الوظيفي بحجة المرض، المتفشية في بلاده، أنجح من الإعلان أن وزارته قررت الاستعانة بالشرطة للتحقق من أن كل موظف متغيب عن عمله مريض حقاً، وليس متمارضاً. أما تحديد المرض «الحقيقي» فلا بد من أن يثبته طبيب عاينه وأمره بلزوم الفراش أو مستشفى أدخل إليها. الوزير ايوان بازاك، كان قد شرح أمام البرلمان تفاقم ظاهرة التسيب ولا سيما تغيب موظفي الدولة من الدوام بحجة المرض، محذراً من أنها أضحت تهدّد إمكانية أي إجراء روتيني عادي خلال مدة معقولة داخل متاهة دواوين الوزارة. وأشار الوزير إلى أن نظام التأمين الصحي ينفق سنوياً ما يفوق المليار لايي (أي ما يزيد على 238 مليون يورو) سنوياً لموظفين لا تعلم الدولة ما إذا كانوا مرضى حقيقيين أم متمارضين.
وهو ما سيضطره لاتباع نظام تطبقه حالياً الحكومة الايطالية ويقوم على الاستعانة بالشرطة للتأكد من حقيقة «أمراض» المتغيبين، مضيفاً أن مفعول هذا القرار سيسري اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني) المقبل. لكن حرص الوزير على أموال الدولة لم يرق لقطاع واسع من الصحافة المحلية التي بكرت بانتقاد خطة الوزير والاستهزاء بها.. حتى قبل المباشرة بتطبيقها. ومما جاء في استهجان الإعلام أن للشرطة مهاما أخطر وأكثر جدية من قرع الأبواب لملاحقة المتمارضين.
فيينا: بثينة عبد الرحمن
لم يجد وزير الصحة في رومانيا وسيلة لحل مشكلة التسيّب الوظيفي بحجة المرض، المتفشية في بلاده، أنجح من الإعلان أن وزارته قررت الاستعانة بالشرطة للتحقق من أن كل موظف متغيب عن عمله مريض حقاً، وليس متمارضاً. أما تحديد المرض «الحقيقي» فلا بد من أن يثبته طبيب عاينه وأمره بلزوم الفراش أو مستشفى أدخل إليها. الوزير ايوان بازاك، كان قد شرح أمام البرلمان تفاقم ظاهرة التسيب ولا سيما تغيب موظفي الدولة من الدوام بحجة المرض، محذراً من أنها أضحت تهدّد إمكانية أي إجراء روتيني عادي خلال مدة معقولة داخل متاهة دواوين الوزارة. وأشار الوزير إلى أن نظام التأمين الصحي ينفق سنوياً ما يفوق المليار لايي (أي ما يزيد على 238 مليون يورو) سنوياً لموظفين لا تعلم الدولة ما إذا كانوا مرضى حقيقيين أم متمارضين.
وهو ما سيضطره لاتباع نظام تطبقه حالياً الحكومة الايطالية ويقوم على الاستعانة بالشرطة للتأكد من حقيقة «أمراض» المتغيبين، مضيفاً أن مفعول هذا القرار سيسري اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني) المقبل. لكن حرص الوزير على أموال الدولة لم يرق لقطاع واسع من الصحافة المحلية التي بكرت بانتقاد خطة الوزير والاستهزاء بها.. حتى قبل المباشرة بتطبيقها. ومما جاء في استهجان الإعلام أن للشرطة مهاما أخطر وأكثر جدية من قرع الأبواب لملاحقة المتمارضين.