سمو رئيس الوزراء يقاضي محمد عبدالقادر الجاسم

[لمياء]

حبيب الحمدان - النهار

habib_annhar@hotmail.com


قدّم سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد شكوى أمام النائب العام ضد الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم على نشره مقالات تسيء الى سمو الرئيس في احدى الصحف الزميلة.

وقدّم المحامي عماد السيف نيابة عن سمو رئيس الوزراء شكوى بحق الكاتب ورئيس تحرير الصحيفة مطالباً بفتح تحقيق واستدعاء المشكو في حقهما ومواجهتهما بأقوال الشاكي عن المقالات التي نشرت والتي رأى الشاكي فيها مساساً به الفتنة وتاجرها» واتهم سمو الرئيس بانه مثير للفتنة التي تأتي تحت رعايته وهو أمر غير صحيح. هذا وقد طلب الشاكي التحقيق في كل ما ذكره الكاتب وتقديم الأدلة عليه، وكذلك سؤال رئيس تحرير الصحيفة عن الأسباب التي دعته الى اجازة نشر المقال. كما طالب باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المشكو في حقهما لارتكابهما جريمة القذف التي نص عليها قانون الجزاء. وبسمعته.

وقال السيف ان هناك عبارات كثيرة وردت في إحدى المقالات ألصقت تهماً بسمو الرئيس، حيث حمل المقال عنوان "ممول الفتنة وتاجرها " واتهم رئيس الوزراء بانه مثير للفتنة التي تاتي تحت رعايته وهو امر غير صحيح

[2005ليلى]

«تقديم شكاوى أخرى أمر متروك لرئيس الوزراء»

المحامي السيف لـ «الراي»: لو لم نجد إدانة للجاسم لما تقدمنا بالشكوى


|كتب أحمد لازم|

قال وكيل سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، المحامي عماد السيف في موضوع الشكوى إلى النائب العام ضد الكاتب الصحافي محمد عبدالقادر الجاسم، ورئيس تحرير جريدة «عالم اليوم» عبدالحميد الدعاس، على خلفية مقال نشر في الجريدة، انه تقدم بالشكوى يوم الأحد الماضي «بعد دراسة وافية وجدنا فيها الاساءة لسمو الرئيس والادانة للكاتب الجاسم». وأضاف السيف لـ «الراي» انه «تم أخذ أقوالي أمام رئيس النيابة بصفتي وكيلا عن سمو رئيس مجلس الوزراء وسيتم استدعاء الجاسم لسماع أقواله».

وعما إذا كانت الشكوى موضوع صحيفة الدعوى، التي حصلت عليها «الراي» من مكتب المحامي وتنشر تفاصيلها كاملة تشكل مادة قوية لإدانة الكاتب الجاسم، قال المحامي السيف انه «لو لم نتوقع ادانة الكاتب لما تقدمنا بالشكوى».

وأوضح السيف عما إذا كانت هناك نية لتقديم شكاوى أخرى ان «رفع الدعاوى من قبل سمو رئيس الوزراء أمر متروك له وحده وهو من يحدده أو يحدد وقته، والجميع يعلم ان سمو الشيخ ناصر المحمد يؤمن بالقضاء الكويتي الشامخ، وهو لجأ للقضاء لأخذ حقوقه ممن يعتقد انه اساء إليه، وهو يؤمن بحرية الرأي والنقد البناء، لكن القضاء هو الفيصل في تحديد الفاصل بين النقد البناء الذي يرحب به سموه ويدعو له دائما ويعتبره معينا له في أداء عمله وبين الاساءة الشخصية التي تستهدف عرقلة سموه وعمله».

[بركان]

"ممول" الفتنة و"تاجرها"!

محمد عبدالقادر الجاسم - موقع ميزان


إذا كانت السلطة في السابق استخدمت سياسات "تفريقية" وذلك بتقريب التيار الإسلامي من أجل إضعاف التيار الوطني، فإن تاريخ أسرة الصباح لم يشهد في يوم من الأيام استخدامها ورقة الطائفية على النحو الذي يستخدمه بعض أقطابها حاليا.. فحتى في تلك الفترة التي كان فيها المغفور له الشيخ أحمد الجابر يواجه صعوبات كبيرة بسبب تنامي قوة التيار الوطني وتشديد الضغط من أجل استبعاد البطانة الفاسدة وإدخال إصلاحات جذرية على نظام الحكم وإدارة الدولة، فإن استخدام الورقة الطائفية لم يتم كما يجري اليوم على الرغم من تمتع الشيخ أحمد الجابر "بشعبية مميزة" لدى أبناء الطائفة الشيعية آنذاك!

إن ما يحدث هذه الأيام من رعاية "رسمية" وتشجيع واضح لرموز "الفتنة الطائفية" هو من قبيل إشهار الإفلاس السياسي، فحين تلجأ السلطة إلى التحريض على الانقسام الفئوي والطائفي.. وحين ترعى بؤر التوتر الطائفي.. وحين تدعم غلاة التعصب الطائفي.. وحين ترعى وسائل الإعلام "المساندة" لرئيس مجلس الوزراء التأجيج الطائفي.. فإن هذا مؤشر على قصر نظر يستدعي القيام بعمل سياسي جاد من أجل إبعاد رئيس مجلس الوزراء عن منصبه. أقول هذا حتى لو كان رئيس مجلس الوزراء لا يعلم ما يدور حوله ولا يد له في الانقسام الطائفي الحالي، ذلك أنه مسؤول في كل الأحوال ليس عن تردي أوضاع البلاد فقط، بل هو مسؤول عن شيوع سياسات مناهضة للثوابت التي قام عليها المجتمع الكويتي منذ القدم.. أو عن الاستسلام وعدم القيام بأي مبادرة مضادة للفتنة الطائفية. وبعبارة أخرى أقول، إذا افترضنا أنه لم يكن لرئيس مجلس الوزراء يد في التوتر الطائفي الحالي فماذا فعل هو وحكومته لوأد الفتنة الطائفية التي بدأت تتغلل في المجتمع؟! أليس من الواجب عليه أن يطلب من "أنصاره" على الأقل التوقف عن إذكاء الروح الطائفية؟!

وإذا كنا لا "نشره" على رئيس مجلس الوزراء الذي يسعى بكل ما "يملك" لتثبيت نفسه على كرسي رئاسة مجلس الوزراء، فإن العتب نوجهه لأقطاب الصباح لسكوتهم عن "سياسة الفتنة"، فهل هم يرونها السياسة الأنسب للمحافظة على الاستقرار؟! أم أنهم يظنون أن هذه السياسة هي التي ستوفر لهم الفرصة الذهبية للانقلاب على نظام الحكم الدستوري لاحقا بحجة "وأد الفتنة"؟! ثم أين هم "أعيان" البلاد مما يجري.. أليس فيهم من يستشعر الخطر فيبادر إلى تنبيه الشيوخ الكبار؟! وأين هم أعضاء مجلس الأمة.. أليس تأجيج الفتنة الطائفية أخطر من كل ملفات الفساد؟!

إن الفتن لا تظهر فجأة.. بل لابد لها من "محرك" أو "محرض" و"أدوات"، فإذا كانت "أدوات الفتنة وتجارها" اليوم هم أقرب الناس إلى رئيس مجلس الوزراء، أليس من المنطقي أن تتجه الأنظار صوب الرئيس.. فيا شيخ ناصر "شقاعد تسوي"؟! هل تدرك ما يدور حولك؟!

ملاحظة: دأبت جريدة (الدار) لصاحبها محمود حيدر صديق، حليف، شريك، واجهة إعلامية للشيخ ناصر المحمد، على توجيه السباب والشتائم والبذاءة لي شخصيا ولأسرتي الصغيرة ومؤخرا لعائلتي الكبيرة عائلة القناعات، ولم تتورع عن اختلاق الأكاذيب وترويج الاقتراءات ضدي منذ صدورها، لذلك فإنني أدعو من لم يقرأ تلك الجريدة إلى قراءتها والاطلاع على ما يكتب فيها عني للتعرف على المستوى الحقيقي "لوكيل ولحليف" بوصباح زعيم الفرانكوفونية في الخليج وخريج السوربون! أما ردي على "الوكيل والحليف" وبوصباح أيضا فسيأتي في وقت ومناسبة من اختياري، وبلغة يفهمها الثلاثة جيدا!



16/8/2009

[فاطمي]

المحكمة غرمت محمد الجاسم ورئيس تحرير إحدى الصحف 6 آلاف دينار



2010/03/07

كتبت ابتسام سعيد:

غرمت محكمة الجنايات أمس في الدعوى المرفوعة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الكاتب محمد الجاسم ورئيس تحرير احدى الصحف ( عالم اليوم ) 6 آلاف دينار، على خلفية نشرهما مقالا واحالت الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة للنظر فيها.
وكان دفاع رئيس الوزراءالمحامي عماد السيف قد تقدم بشكوى ضد الجاسم والصحيفة الى النيابة العامة يتهمهما بنشر المقال الذي تضمن عبارات من شأنها المساس بسمو رئيس مجلس الوزراء بأن نسب اليه أقوالا وأفعالا غير صحيحة تنطوي على تجريح لشخصه والاساءة اليه والمساس بكرامته والاضرار بشخصه وسمعته دون تحري الحقيقة والدقة فيما نشره.

ع.ح