yasmeen
09-17-2009, 05:48 PM
أخر تحديث 17/09/2009
تواجدت بالمحطة بعد يوم من الكارثة.. وعرضت خطة للتعامل مع الموقف.. لكنني مُنعت ولم أنسحب
كتب حسين الجازع - عالم اليوم
في الوقت الذي تستمر فيه الجهود لإصلاح الاعطال في محطة مشرف وسط تفريغ كميات كبيرة من مياه الصرف في البحر، وتلويث البيئة البحرية وصرف الاموال الضخمة على تلك الجهود، هبت رياح القاء اللوم وتبادل المسؤوليات بين الاشغال وصاحب الشركة المنفذة لمشروع المحطة، فقد نقل مصدر مقرب من صاحب الشركة المنفذة علي يار لـ«عالم اليوم» قوله ان الاشغال منعته من دخول المحطة في اول يوم عقب الكارثة بساعات، موضحاً ان كل السلبيات التي تتوالى منذ الكارثة وحتى اليوم هي ضريبة تعنت الاشغال ومنعها المقاول من إصلاح الخلل.
اذا هي حرب طرفاها الاشغال والمقاول، وكل يستند الى ما يدعم موقفه لكن المصدر اكد ان المقاول عرض مخططات كافية لإصلاح الاعطال وحاول مراراً التدخل وراجع الوزارة عدة مرات لمدة اسبوع ألا ان مسؤولي الاشغال حالوا دون قيامه بالاجراء اللازم، لافتاً إلى ان استهتار عدد من قياديي الأشغال وعدم قيام الهيئة العامة للبيئة باتخاذ الخطوات الصحيحة يزيد الآثار السلبية للكارثة.
وروى المصدر نقلا عن علي يار انه بعد منع المقاول من دخول المحطة قام بإبلاغ الأشغال بضرورة وضع أجهزة مخصصة لتنقية المجاري المصبوبة في البحر في الأنابيب الممتدة
في كل منطقة تمهيداً لتنقيتها قبل تفريغها في البحر للحيلولة دون تهديد الحياة البحرية بكارثة اعظم الا ان «الأشغال» رفضت النصيحة.
وذكر المصدر أن الشركة أوصت «الأشغال» من خلال كتب رسمية بضرورة تركيب الأجهزة المخصصة لوحدات التبريد وعلى مدى ثلاث سنوات إلا أن «الأشغال» رفضت ذلك، موضحا أن المقاول قدم لهم عروضا بــ«13 ألفا و460 ديناراً» لجلب الوحدات المطلوبة إلا أنهم رفضوا العرض وقاموا بجلب وحدات تبريد غير مؤهلة للمحطات ما ساهم في الكارثة في اليوم الثاني مؤكدا في الوقت ذاته أن مستشار الوزارة في المحطة قد طلب توفير المعدات التي ذكرتها الشركة قبل سنتين لكن رفض الأشغال استمر.
وأضاف المصدر أن صاحب الشركة المنفذة للمشروع كان في الولايات المتحدة الأميركية في إجازة علاج وقد قطعها في اليوم الثاني من حدوث الكارثة ورجع للبلاد موضحا أن الادعاء بهروبه إشاعة تم إطلاقها.
وأشار المصدر الى أن يار كان على قائمة الموجودين في الموقع مع عدد من قيادي الشركة وعدة شركات أخرى ومهندسي المشروع إلا أن وزارة الاشغال العامة وبأوامر مباشرة من المسؤولين منعوه من دخول المحطة وإصلاح الخلل، مؤكدا في الوقت ذاته أن يار ومهندسيه قد عرضوا المخططات الكاملة للسيطرة على الموقف في المحطة إضافة إلى عرضهم عدداً كافياً من الأجهزة التي من الممكن ان تنقي مياه الصرف الصحي لحظة خروجها من منطقتها التي تصب في محطة مشرف وتنقيتها قبل تفريغها في البحر... إلا أن «الأشغال» أهملتها أيضاً.
وأضاف المصدر: صحيح أن هناك خلافات مع مسؤولي «الأشغال» على خلفية قيام الشركة بعمل الصيانة للمحطة أثناء تشغيلها لمدة سنة وشهرين دون أي فلس إلا انه عندما يصل الأمر لوقوع كارثة في المحطة التي تم تنفيذها من قبل الشركة فإنه شيء طبيعي أن ترجع الشركة لإصلاح الخلل وانقاذ البلد من هذه الكارثة إلا أن المنع الذي لاقته الشركة من مسؤولي الأشغال... أوصلهم لدرجة أصبحوا فيها مطالبين بسحب معداتهم ومهندسيهم من الموقع.
وشدد المصدر على ان المقاول لديه المستندات الكافية التي تثبت براءته من هذه الكارثة مطالباً لجنة التحقيق التي شكلها مجلس الوزراء بجدية التحقيق في هذه الكارثة وإعلان النتائج الحقيقية.
وفيما يخص الاجهزة المطلوبة لتوفير التبريد اللازم للمحطة اكد المصدر انه قد تم مخاطبة ثلاث شركات عالية التقنية لتوفيرها للمحطة إلا أن الاشغال «رفضت» العرض وقامت باختيار عرض آخر بمبلغ مضاعف مرات ومرات عديدة عن السعر الذي قدمته شركة المقاول وبمواصفات لا تلبي طلب الوحدات المطلوبة.
واستكمل المصدر أنه بعد اسبوع من حصول الكارثة اخذ المقاول معداته ومهندسيه وانسحب من الموقع مشيراً الى أن المقاول ظل مشغلاً للمحطة مدة 3 سنوات وان ما حصل في الكارثة امر «مدبر»، مضيفا انه خلال فترة تشغيل المحطة وهي ثلاث سنوات كانت كل الامور بخير ولكنها فترة لم تمنح مسؤولي الاشغال الخبرة الكافية لتشغيلها وذلك لعدم حضورهم وتدربهم.
وقال المصدر إن استمرار غرق المحطة ثلاثة اسابيع سيتطلب عملاً لا يقل عن 6 أشهر لاعادة تشغيلها ولو أن مسؤولي الاشغال شعروا بمسؤوليتهم في اليوم الاول لكان الوضع تحت السيطرة منذ اليوم الثاني للكارثة.
وأشار المصدر الى إن المقاول لو سُمح له بالدخول في اللحظات الاولى لاستطاع ان يحدد الخلل ويسيطر عليه ويقوم بنشر اجهزة التنقية في الخطوط الرئيسية للمناطق في نفس اللحظة وعدم تلويث البحر بمياه الصرف الصحي، مستغربا في الوقت ذاته من عدم قيام هيئة البيئة بأخذ الاجراءات اللازمة.
واضاف المصدر بأن وزير الاشغال العامة وزير البلدية د. فاضل صفر ليس له علاقة بالكارثة وهو يصرح بما يتم نقله اليه من قبل المسؤولين فهو ليس وزيراً فنياً ليعرف دهاليز هذه المناقصة وحيثياتها بعد الكارثة.
وأشار المصدر إلى أنه في حالة حيادية لجنة التحقيق التي شكلها مجلس الوزراء لمحاسبة المتسببين بالكارثة فإن هناك شخصيات نافذة موجودة بالوزارة من الممكن ان تقع عليها المسؤولية وتؤثر على الوزير صفر.
واستكمل المصدر حديثه انه قال لقيادي بارز في الاشغال ان هذه الكارثة مدبرة وان عدم اخذكم بتحذيرات شركتنا التي أنشأت المحطة ساهم بتفاقم الوضع وعّرض حياة الناس للخطر وهدد بحدوث طفح كارثي لمحافظة حولي وتهديد للبيئة البحرية، ونتيجة لعدم اخذكم بتحذيراتنا التي نرسلها لكم وعلى مدى 3 سنوات فإن الوضع بات خطيراً خصوصا بعد تفريغ كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي في البحر.
تتضمن إضافة مادة إسفنجية على جوانب السدادة
الأشغال تلجأ للخطة الثانية لسد المنهول الرئيسي للمحطة
أبلغت مصادر ان وزارة الاشغال لا تزال تحاول اجراء العديد من التعديلات على السدادة الحديدية في محطة مشرف وإعادة استخدامها لاغلاق المنهول الرئيسي بعد ان فشلت التجربة الأولى.
واشارت المصادر إلى أن فرق الطوارئ قد اخذت مقاسات السدادة الحديدية ليتسنى لها اضافة مادة اسفنجية على جوانبها لتكون اكثر مرونة، مؤكدة أنه في حال فشل التجربة للمرة الثانية فإن الوزارة ستلجأ لخطة فريق الغوص الكويتي التابع لمركز العمل التطوعي «سنيار» والتي تعتمد على إدخال بالون هوائي من القماش العازل للمياه الى المنهول ويتم نفخه وملؤه بالهواء لإغلاق المجرى وعدم السماح بمرو تدفقات لمجاري الصرف الصحي من خلاله.
واضافت المصادرانه في حال عدم تحقق الهدف المرجو من السدادة الثانية والبالون الهوائي فإن تجفيف المحطة سيصبح صعبا جداً ولا يمكن الوصول لقاع المحطة وإعادة المضخات للعمل بعد تحديد الخلل وإصلاحه. وكشفت المصادر ان مضخات سحب مياه الصرف الصحي ستتم زيادتها على الدائري السادس مقابل محطة مشرف لتقليل سرعة تدفقات المياه في المجرور الرئيسي حتى يتمكن فريق الطوارئ من تثبيت السدادة ووضعها بالشكل الصحيح.
تواجدت بالمحطة بعد يوم من الكارثة.. وعرضت خطة للتعامل مع الموقف.. لكنني مُنعت ولم أنسحب
كتب حسين الجازع - عالم اليوم
في الوقت الذي تستمر فيه الجهود لإصلاح الاعطال في محطة مشرف وسط تفريغ كميات كبيرة من مياه الصرف في البحر، وتلويث البيئة البحرية وصرف الاموال الضخمة على تلك الجهود، هبت رياح القاء اللوم وتبادل المسؤوليات بين الاشغال وصاحب الشركة المنفذة لمشروع المحطة، فقد نقل مصدر مقرب من صاحب الشركة المنفذة علي يار لـ«عالم اليوم» قوله ان الاشغال منعته من دخول المحطة في اول يوم عقب الكارثة بساعات، موضحاً ان كل السلبيات التي تتوالى منذ الكارثة وحتى اليوم هي ضريبة تعنت الاشغال ومنعها المقاول من إصلاح الخلل.
اذا هي حرب طرفاها الاشغال والمقاول، وكل يستند الى ما يدعم موقفه لكن المصدر اكد ان المقاول عرض مخططات كافية لإصلاح الاعطال وحاول مراراً التدخل وراجع الوزارة عدة مرات لمدة اسبوع ألا ان مسؤولي الاشغال حالوا دون قيامه بالاجراء اللازم، لافتاً إلى ان استهتار عدد من قياديي الأشغال وعدم قيام الهيئة العامة للبيئة باتخاذ الخطوات الصحيحة يزيد الآثار السلبية للكارثة.
وروى المصدر نقلا عن علي يار انه بعد منع المقاول من دخول المحطة قام بإبلاغ الأشغال بضرورة وضع أجهزة مخصصة لتنقية المجاري المصبوبة في البحر في الأنابيب الممتدة
في كل منطقة تمهيداً لتنقيتها قبل تفريغها في البحر للحيلولة دون تهديد الحياة البحرية بكارثة اعظم الا ان «الأشغال» رفضت النصيحة.
وذكر المصدر أن الشركة أوصت «الأشغال» من خلال كتب رسمية بضرورة تركيب الأجهزة المخصصة لوحدات التبريد وعلى مدى ثلاث سنوات إلا أن «الأشغال» رفضت ذلك، موضحا أن المقاول قدم لهم عروضا بــ«13 ألفا و460 ديناراً» لجلب الوحدات المطلوبة إلا أنهم رفضوا العرض وقاموا بجلب وحدات تبريد غير مؤهلة للمحطات ما ساهم في الكارثة في اليوم الثاني مؤكدا في الوقت ذاته أن مستشار الوزارة في المحطة قد طلب توفير المعدات التي ذكرتها الشركة قبل سنتين لكن رفض الأشغال استمر.
وأضاف المصدر أن صاحب الشركة المنفذة للمشروع كان في الولايات المتحدة الأميركية في إجازة علاج وقد قطعها في اليوم الثاني من حدوث الكارثة ورجع للبلاد موضحا أن الادعاء بهروبه إشاعة تم إطلاقها.
وأشار المصدر الى أن يار كان على قائمة الموجودين في الموقع مع عدد من قيادي الشركة وعدة شركات أخرى ومهندسي المشروع إلا أن وزارة الاشغال العامة وبأوامر مباشرة من المسؤولين منعوه من دخول المحطة وإصلاح الخلل، مؤكدا في الوقت ذاته أن يار ومهندسيه قد عرضوا المخططات الكاملة للسيطرة على الموقف في المحطة إضافة إلى عرضهم عدداً كافياً من الأجهزة التي من الممكن ان تنقي مياه الصرف الصحي لحظة خروجها من منطقتها التي تصب في محطة مشرف وتنقيتها قبل تفريغها في البحر... إلا أن «الأشغال» أهملتها أيضاً.
وأضاف المصدر: صحيح أن هناك خلافات مع مسؤولي «الأشغال» على خلفية قيام الشركة بعمل الصيانة للمحطة أثناء تشغيلها لمدة سنة وشهرين دون أي فلس إلا انه عندما يصل الأمر لوقوع كارثة في المحطة التي تم تنفيذها من قبل الشركة فإنه شيء طبيعي أن ترجع الشركة لإصلاح الخلل وانقاذ البلد من هذه الكارثة إلا أن المنع الذي لاقته الشركة من مسؤولي الأشغال... أوصلهم لدرجة أصبحوا فيها مطالبين بسحب معداتهم ومهندسيهم من الموقع.
وشدد المصدر على ان المقاول لديه المستندات الكافية التي تثبت براءته من هذه الكارثة مطالباً لجنة التحقيق التي شكلها مجلس الوزراء بجدية التحقيق في هذه الكارثة وإعلان النتائج الحقيقية.
وفيما يخص الاجهزة المطلوبة لتوفير التبريد اللازم للمحطة اكد المصدر انه قد تم مخاطبة ثلاث شركات عالية التقنية لتوفيرها للمحطة إلا أن الاشغال «رفضت» العرض وقامت باختيار عرض آخر بمبلغ مضاعف مرات ومرات عديدة عن السعر الذي قدمته شركة المقاول وبمواصفات لا تلبي طلب الوحدات المطلوبة.
واستكمل المصدر أنه بعد اسبوع من حصول الكارثة اخذ المقاول معداته ومهندسيه وانسحب من الموقع مشيراً الى أن المقاول ظل مشغلاً للمحطة مدة 3 سنوات وان ما حصل في الكارثة امر «مدبر»، مضيفا انه خلال فترة تشغيل المحطة وهي ثلاث سنوات كانت كل الامور بخير ولكنها فترة لم تمنح مسؤولي الاشغال الخبرة الكافية لتشغيلها وذلك لعدم حضورهم وتدربهم.
وقال المصدر إن استمرار غرق المحطة ثلاثة اسابيع سيتطلب عملاً لا يقل عن 6 أشهر لاعادة تشغيلها ولو أن مسؤولي الاشغال شعروا بمسؤوليتهم في اليوم الاول لكان الوضع تحت السيطرة منذ اليوم الثاني للكارثة.
وأشار المصدر الى إن المقاول لو سُمح له بالدخول في اللحظات الاولى لاستطاع ان يحدد الخلل ويسيطر عليه ويقوم بنشر اجهزة التنقية في الخطوط الرئيسية للمناطق في نفس اللحظة وعدم تلويث البحر بمياه الصرف الصحي، مستغربا في الوقت ذاته من عدم قيام هيئة البيئة بأخذ الاجراءات اللازمة.
واضاف المصدر بأن وزير الاشغال العامة وزير البلدية د. فاضل صفر ليس له علاقة بالكارثة وهو يصرح بما يتم نقله اليه من قبل المسؤولين فهو ليس وزيراً فنياً ليعرف دهاليز هذه المناقصة وحيثياتها بعد الكارثة.
وأشار المصدر إلى أنه في حالة حيادية لجنة التحقيق التي شكلها مجلس الوزراء لمحاسبة المتسببين بالكارثة فإن هناك شخصيات نافذة موجودة بالوزارة من الممكن ان تقع عليها المسؤولية وتؤثر على الوزير صفر.
واستكمل المصدر حديثه انه قال لقيادي بارز في الاشغال ان هذه الكارثة مدبرة وان عدم اخذكم بتحذيرات شركتنا التي أنشأت المحطة ساهم بتفاقم الوضع وعّرض حياة الناس للخطر وهدد بحدوث طفح كارثي لمحافظة حولي وتهديد للبيئة البحرية، ونتيجة لعدم اخذكم بتحذيراتنا التي نرسلها لكم وعلى مدى 3 سنوات فإن الوضع بات خطيراً خصوصا بعد تفريغ كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي في البحر.
تتضمن إضافة مادة إسفنجية على جوانب السدادة
الأشغال تلجأ للخطة الثانية لسد المنهول الرئيسي للمحطة
أبلغت مصادر ان وزارة الاشغال لا تزال تحاول اجراء العديد من التعديلات على السدادة الحديدية في محطة مشرف وإعادة استخدامها لاغلاق المنهول الرئيسي بعد ان فشلت التجربة الأولى.
واشارت المصادر إلى أن فرق الطوارئ قد اخذت مقاسات السدادة الحديدية ليتسنى لها اضافة مادة اسفنجية على جوانبها لتكون اكثر مرونة، مؤكدة أنه في حال فشل التجربة للمرة الثانية فإن الوزارة ستلجأ لخطة فريق الغوص الكويتي التابع لمركز العمل التطوعي «سنيار» والتي تعتمد على إدخال بالون هوائي من القماش العازل للمياه الى المنهول ويتم نفخه وملؤه بالهواء لإغلاق المجرى وعدم السماح بمرو تدفقات لمجاري الصرف الصحي من خلاله.
واضافت المصادرانه في حال عدم تحقق الهدف المرجو من السدادة الثانية والبالون الهوائي فإن تجفيف المحطة سيصبح صعبا جداً ولا يمكن الوصول لقاع المحطة وإعادة المضخات للعمل بعد تحديد الخلل وإصلاحه. وكشفت المصادر ان مضخات سحب مياه الصرف الصحي ستتم زيادتها على الدائري السادس مقابل محطة مشرف لتقليل سرعة تدفقات المياه في المجرور الرئيسي حتى يتمكن فريق الطوارئ من تثبيت السدادة ووضعها بالشكل الصحيح.