2005ليلى
09-14-2009, 02:43 AM
تقرير وضعها في قفص الاتهام وحمّلها مسؤولية «ذبح» البيئة
http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2009/09/14/1.5_main.jpg
الأشغال تصرف مياه المجاري في منهول مياه للأمطار في الرابية (تصوير طارق عزالدين)
وضع تقرير أعدته احدى الجهات الناشطة في مجال العمل البيئي وزارة الأشغال في قفص الاتهام، من خلال قيامها ومنذ سبع سنوات وما يزيد بالقاء مياه الصرف الصحي في مناهيل شبكة مياه الامطار، التي تصب بدورها في البحر حاملة معها المخلفات السامة والخطرة ما أدى الى تلويث البيئة و«ذبحها» بشكل متعمد.
وفي معزل عن قضية محطة مشرف التي وضعت البلد في مهب التلوث بكل مخاطره على البيئة في المقام الأول برا وبحرا وجوا، واستدعى منع السباحة وصيد الأسماك في مناطق «الحظر» حمّلت المصادر وزارة الأشغال أيضا مسؤولية تبديد المال العام الذي يصرف وبمئات الملايين على تطوير شبكة الصرف الصحي والحفاظ على البيئة وعدم القاء مياه المجاري في البحر، من خلال تكليف الوزارة بذلك ومنحها المسؤولية الكاملة في تصميم وتنفيذ شبكة الصرف وتطويرها بحيث ترقى الى أعلى المستويات العالمية، فيما تقوم الوزارة بعكس ذلك تماما «وبعلم من مسؤوليها».
واستغربت المصادر «زيف» ادعاءات المسؤولين في الوزارة و«تضليلهم» الشارع الكويتي سنوات طويلة، مدعين من خلال التصريحات التي يطلقونها بشكل مستمر ان الوزارة نجحت وبشكل تام وكلي في وقف تصريف مياه المجاري في البحر، غير ان الواقع يؤكد وبشكل واضح وصريح وبما لا يدع مجالا للشك أن الوزارة ولسنوات طويلة تغيّب الحقيقة المتمثلة في القاء المياه الملوثة وبكل ما تحمله من ميكروبات وبكتيريا سامة وخطيرة في البحر، معرضة سلامة وصحة المواطنين والمقيمين الى الخطر.
وأشارت المصادر الى حجم الأموال المهدورة في عقود تجديد وصيانة شبكة مياه الامطار نتيجة القاء ملوثات الصرف الصحي دون مراعاة من قبل مسؤولي «الأشغال» أن مناهيل مياه الأمطار غير مؤهلة لاستقبال مياه الصرف التي تحتاج الى مناهيل خاصة بها وبمواصفات مختلفة، الأمر الذي يتطلب اجراء صيانة دورية تكلف مبالغ ضخمة من خزينة الدولة لاصلاح ما أفسدته الوزارة، معتبرة ذلك نوعا خطيرا من تبديد المال العام.
وحددت المصادر بعض المواقع التي قامت من خلالها الوزارة برمي مخلفات الصرف الصحي ومنها على سبيل المثال لا الحصر مياه المجاري في منطقة جليب الشيوخ وبعض الأماكن في منطقة خيطان، مشيرة الى أن وزارة الأشغال وضعت أكثر من 25 مضخة لسحب مياه الصرف في منطقة الجليب ورميها في مناهيل شبكة مياه الامطار التي تصب بدورها في البحر.
وبينت أن تلك المنطقة ذات كثافة سكانية عالية جدا، وأن مياه المجاري التي تخرج منها تفوق في كميتها مثيلاتها في ثلاث مناطق مجتمعة، الأمر الذي يوضح حجم التلوث الذي تقوم به الوزارة في الوقت الذي تعتبر مسؤولة عن تطوير شبكة مياه الصرف والحفاظ على البيئة من أي ملوثات قد تنتج عن مياه الصرف.
ولفتت المصادر الى الغياب التام لدور الهيئة العامة للبيئة ولجنة شؤون البيئة في مجلس الأمة عن هذا «التجاوز البيئي الخطير» الذي يتم منذ سنوات دون ان تحرك ساكنا أو أن تقوم باجراءات قانونية رادعة توقف الانتهاك الذي تمارسه وزارة الأشغال في حق البيئة، ودون ان تكون هناك جهة قادرة على وقف تلك التجاوزات الخطيرة على الأمن الصحي في البلاد.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2009/09/14/1.5_main.jpg
الأشغال تصرف مياه المجاري في منهول مياه للأمطار في الرابية (تصوير طارق عزالدين)
وضع تقرير أعدته احدى الجهات الناشطة في مجال العمل البيئي وزارة الأشغال في قفص الاتهام، من خلال قيامها ومنذ سبع سنوات وما يزيد بالقاء مياه الصرف الصحي في مناهيل شبكة مياه الامطار، التي تصب بدورها في البحر حاملة معها المخلفات السامة والخطرة ما أدى الى تلويث البيئة و«ذبحها» بشكل متعمد.
وفي معزل عن قضية محطة مشرف التي وضعت البلد في مهب التلوث بكل مخاطره على البيئة في المقام الأول برا وبحرا وجوا، واستدعى منع السباحة وصيد الأسماك في مناطق «الحظر» حمّلت المصادر وزارة الأشغال أيضا مسؤولية تبديد المال العام الذي يصرف وبمئات الملايين على تطوير شبكة الصرف الصحي والحفاظ على البيئة وعدم القاء مياه المجاري في البحر، من خلال تكليف الوزارة بذلك ومنحها المسؤولية الكاملة في تصميم وتنفيذ شبكة الصرف وتطويرها بحيث ترقى الى أعلى المستويات العالمية، فيما تقوم الوزارة بعكس ذلك تماما «وبعلم من مسؤوليها».
واستغربت المصادر «زيف» ادعاءات المسؤولين في الوزارة و«تضليلهم» الشارع الكويتي سنوات طويلة، مدعين من خلال التصريحات التي يطلقونها بشكل مستمر ان الوزارة نجحت وبشكل تام وكلي في وقف تصريف مياه المجاري في البحر، غير ان الواقع يؤكد وبشكل واضح وصريح وبما لا يدع مجالا للشك أن الوزارة ولسنوات طويلة تغيّب الحقيقة المتمثلة في القاء المياه الملوثة وبكل ما تحمله من ميكروبات وبكتيريا سامة وخطيرة في البحر، معرضة سلامة وصحة المواطنين والمقيمين الى الخطر.
وأشارت المصادر الى حجم الأموال المهدورة في عقود تجديد وصيانة شبكة مياه الامطار نتيجة القاء ملوثات الصرف الصحي دون مراعاة من قبل مسؤولي «الأشغال» أن مناهيل مياه الأمطار غير مؤهلة لاستقبال مياه الصرف التي تحتاج الى مناهيل خاصة بها وبمواصفات مختلفة، الأمر الذي يتطلب اجراء صيانة دورية تكلف مبالغ ضخمة من خزينة الدولة لاصلاح ما أفسدته الوزارة، معتبرة ذلك نوعا خطيرا من تبديد المال العام.
وحددت المصادر بعض المواقع التي قامت من خلالها الوزارة برمي مخلفات الصرف الصحي ومنها على سبيل المثال لا الحصر مياه المجاري في منطقة جليب الشيوخ وبعض الأماكن في منطقة خيطان، مشيرة الى أن وزارة الأشغال وضعت أكثر من 25 مضخة لسحب مياه الصرف في منطقة الجليب ورميها في مناهيل شبكة مياه الامطار التي تصب بدورها في البحر.
وبينت أن تلك المنطقة ذات كثافة سكانية عالية جدا، وأن مياه المجاري التي تخرج منها تفوق في كميتها مثيلاتها في ثلاث مناطق مجتمعة، الأمر الذي يوضح حجم التلوث الذي تقوم به الوزارة في الوقت الذي تعتبر مسؤولة عن تطوير شبكة مياه الصرف والحفاظ على البيئة من أي ملوثات قد تنتج عن مياه الصرف.
ولفتت المصادر الى الغياب التام لدور الهيئة العامة للبيئة ولجنة شؤون البيئة في مجلس الأمة عن هذا «التجاوز البيئي الخطير» الذي يتم منذ سنوات دون ان تحرك ساكنا أو أن تقوم باجراءات قانونية رادعة توقف الانتهاك الذي تمارسه وزارة الأشغال في حق البيئة، ودون ان تكون هناك جهة قادرة على وقف تلك التجاوزات الخطيرة على الأمن الصحي في البلاد.