«الشؤون» تقدمت إلى النيابة ببلاغ ضد «أكبر تاجر إقامات في الكويت»

[زوربا]

أدخل ما يزيد على 3 آلاف عامل «وسعر» الواحد من 1000 إلى 2000 دينار


|كتب أحمد لازم|

تقدمت وزارة الشؤون ببلاغ إلى النيابة العامة ضد «أكبر تاجر إقامات» سجل باسمه ما يزيد على مئتي شركة وادخل إلى الكويت أكثر من ثلاثة آلاف عامل تركهم دون عمل.

واتهمت وزارة الشؤون تاجر الاقامات في كتابها الموجه إلى النيابة بالتزوير في سمات الدخول والنصب والاحتيال والابتزاز وتقديم عقود وهمية إلى جهات حكومية، وتقاضي مبالغ مالية عن كل عامل يتم استقدامه من الخارج بمبالغ تتراوح من ألف إلى ألفي دينار.

وأمرت وزارة الشؤون بتشكيل لجنة مشتركة منها ووزارة الداخلية لمتابعة ملف تاجر الاقامات والأعداد التي جلبها إلى الكويت ولم يتم التوصل اليهم بعد أن وضعهم على شركات وهمية لا وجود لها.

[بركان]

قرأت في جريدة انه شقيق عضو مجلس بلدي
لكن لماذا تأخرت الشؤون في احالته الى النيابة كل هذه الفترة ؟

[فاتن]

وكيل «الشؤون»: ما أحلناه للقضاء كان منذ عام ونصف


النيابة تلاحق «عرّاب» تجار الإقامات


عبدالله الشايع ومحمد فايد:

تعتزم النيابة العامة الاسبوع الجاري إصدار قرار بالقاء القبض على رجل الاعمال «ن.م» بوصفه عراب تجارة الاقامات في الكويت بعدما اعترف عليه احد العاملين في وقت سابق لديه بانه يتاجر بالاقامات للوافدين السوريين والمصريين والايرانيين.

وذكرت مصادر مطلعة لـ«الدار» ان المتهم لديه املاك عقارية عديدة وسيارة «رولزرويس» يستخدمها لاكمال عملياته سواء داخل الكويت او خارجها، ويمتلك مع قريب سعودي مكاتب عدة في مصر وسورية، وقاما بابتكار حيلة جديدة وهي استخراج كروت زيارة وتحويلها الى فيزا عمل، وتسير العملية عبر منظومة معينة في جميع الدوائر الحكومية وسط تدخل ودعم شخصيات بارزة تقوم بتسهيل اجراءات معاملاته المشبوهة في اطار مصالح انتخابية مع عدد من النواب. وكشفت المصادر ان المتهم بدأ حياته شرطيا وبعد تقديمه استقالته امتهن تجارة البشر وذاع صيته حينها في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وله قريب اسمه «ج.م» سعودي الجنسية يعتبر الذراع اليمنى له، وقد استخرج 150 رخصة تجارية لشركات باسماء عائلته واسمه، وعدد العمالة التي جلبها تتجاوز 15 الف شخص، تبلغ قيمتها اكثر من 20 مليون دينار كويتي.

جدير بالذكر ان المتهم كان يعيش في منزل متهالك في منطقة جليب الشيوخ، تحول الى فلل ومبان وعقارات واسطول من السيارات، علما ان عليه قضية أخرى تم التحقيق بها مع عدد من العاملين لديه والذين كشفوا حقيقة تجارته.

على صعيد اخر اكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري ان ما قيل عن رفع الشؤون مذكرة للنيابة العامة بخصوص احد تجار الاقامات خلال الايام الماضية، ليس له اساس من الصحة، وقال لـ«الدار»: منذ عام ونصف قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باحالة ملفات عديدة لشركات مخالفة للنيابة العامة، نافيا ان تكون الشكوى قدمت في الايام الماضية او تخص تاجرا واحدا، وقال انها تخص اكثر من شركة فيها تجاوزات ومخالفات واضاف: مازالت النيابة تحقق مع هذه الشركات، لكنها تحتاج الى بعض الوقت لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.






تاريخ النشر : 13 سبتمبر 2009

[yasmeen]

3.5 ملايين دينار حصيلة إقامات باعها شقيق عضو البلدي


حسين العبدالله - الجريدة


كشفت مصادر رفيعة المستوى في النيابة العامة لـ'الجريدة' أن مباحث إدارة الهجرة تبحث حاليا عن موظفين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ساعدوا شقيق عضو المجلس البلدي المتهم بإنشاء 122 شركة للتجارة العامة والمقاولات وقام بقيد ألف عامل عليها.

وأضافت المصادر أن 'تحريات المباحث تشير إلى أن أحد المسؤولين في وزارة الشؤون وبمساعدة مندوبي المتهم، وهم من الجنسية المصرية، أنشأ تلك الشركات الوهمية، وقام بعد استخراج الرخص بقيد كشوف العمالة عليها'.

وقالت إن 'مدير الإدارة في الشؤون الذي استمعت لأقواله النيابة العامة أمس الأول أكد أن كل الإجراءات المتبعة في إنشاء الشركات الـ 122 سليمة، مضيفا أن وزارة الشؤون شكلت فريقا بالتعاون مع النيابة العامة للرقابة على ملفات تلك الشركات والعمالة المقيدة عليها، فضلا عن المعاملات التي تم استخدامها باسم تلك الشركات'.

وذكرت أن 'المبالغ التي حصل عليها شقيق عضو البلدي نتيجة جلبه العمالة الوهمية على قيود تلك الشركات بلغت أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار'.

وأضافت أن 'التحريات تركز حاليا على دور المتهم ومندوبيه في كيفية إنهاء أمر الشركات الوهمية'، مشيرة الى أن 'عمل الشركات التي تم إنشاؤها وجلب العمالة عليها بدأ منذ أكثر من ثلاث سنوات'

[مجاهدون]

العضو أبوشامة!

كتب أحمد الصراف : القبس


في غمرة الصراع الذي دار قبل فترة بين معارضي ومؤيدي السماح لطائفة البهرة ببناء مسجد لهم في احدى المناطق السكنية، كان صوت احد اعضاء المجلس البلدي وقتها الاكثر ارتفاعا وقسوة وتهجما على ابناء الطائفة، حيث وصفهم بالكفرة وطعن في صحيح عقيدتهم!

واعتقد الكثيرون ان موقف هذا العضو ينسجم مع تدينه وغيرته على صحيح العقيدة، وشك آخرون في وجود ثأر أو عداوة سابقة بينه وبين البهرة، بحيث وقف ذلك الموقف غير المتسامح من المشروع، وتبين لاحقا ان ليس في الامر هذا ولا ذلك، حيث لم تمر فترة طويلة حتى «اشتهت جهة ما» كشف احد الرؤوس الكبيرة التي تقف وراء جرائم المتاجرة بالبشر، والتي كثيرا ما شوهت سمعة الكويت لدى كل الدول والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، واذ بنا نكتشف ان السيد العضو السابق وأحد اشقائه، متورطان في المتاجرة بقوت آلاف العمال الفقراء وجلبهم بصورة غير مشروعة للكويت وتحقيق ملايين الدنانير من وراء فعلتهما، معرضين الأمن والسلام الداخليين للبلاد للخطر، وسمعتها في المحافل الدولية للتشويه!

ما نريد التركيز عليه هنا ليس فضح هذا العضو السابق الذي حقق الملايين وشقيقه نتيجة فساد الجهاز الاداري الحكومي، حيث يستحيل على فرد جلب آلاف العمال من دون تواطؤ من داخل احد اجهزة الدولة، بل نود التركيز على ان ثقافة المجتمع الكويتي لا تزال قاصرة عن اعتبار عمل هذا العضو نوعا من الجريمة الامنية البشعة التي تستحق اقصى درجات العقوبة، علما بأننا لم نسمع منذ نصف قرن ان متنفذا عوقب على مثل هذه الجريمة! فبإمكان هذا العضو السابق السير مرفوع الرأس، حتى بعد ادانته، هذا ان أدين أصلا، بين أهله، والعيش بكل فخر ومن دون خجل بينهم وفي مجتمعه الأوسع، فهو أيضا -بعرف مجتمعاتنا وفي ظل أصالة وعراقة عاداتنا وتقاليدنا- لم يرتكب ما تعارف على اعتباره امرا او فعلا مخلا بالشرف والامانة، فهو لم يسرق من بيت فقير ولم ينهب مال يتيم ولم يعتد.

على سائل ولا محروم، بل اخذ مالا ممن ارادوا القدوم للكويت والعمل فيها بملء ارادتهم من دون ابتزاز ولا ضغط، اما سمعة الدولة وكرامتها وأمنها الداخلي، فهي امور خلافية وهلامية وغير واضحة المعالم لدى كل من لم يؤمن اصلا ان للوطن حقا عليه، مثل ما له من حقوق عليها، ان لم تكن حقوق الوطن اكثر، فثقافة الماء والكلأ هي السائدة شئنا أم أبينا، وهي نتيجة لفشل سياسة التربية والتعليم في ترسيخ مفهوم الوطن، فلا نزال نكتفي بالضحك والسخرية، او ربما بهز رؤوسنا أسفا، عند رؤية انشغال بعض أعضاء مجلس الامة بهواتفهم النقالة، اثناء وقوف الجميع احتراما للسلام الوطني!
***

أحمد الصراف

[مجاهدون]

العضو بو شامه هو ماجد موسي ينحدر من اصول سورية وينسب نفسه الى المطران


http://www.aldaronline.com/AlDar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2008/11/9/M1/19278524-P36-06_med_thumb.jpg


ماجد موسى لـ الوطن : استقالتي جاهزة إذا تخاذل بعض الاعضاء مع وزير البلدية في تخصيص أرض للبهرة!

http://www.manaar.com/vb/showthread.php?t=15641&highlight=%E3%D3%CC%CF+%C7%E1%C8%E5%D1%C9&page=5

[مجاهدون]

وهذه مقابلة مع ماجد موسى من منتدى المطران ، واقرؤوا اصراره على ظلم البهرة ، الله ينتقم منه في هذه الليالي المقدسة من شهر رمضان على كذبه ودجله وعنصريته وازدواجيته



مكالمة هاتفية مع عضو المجلس البلدي ماجد موسى المطيري


تم اجراء اتصال هاتفي في عضو مجلس البلدي ( ماجد موسى المطيري ) حول تقديم استقالتة اذا ما خضع اعضاء المجلس البلدي لتهديدات الوزير واليكم ماجرى .؟

مشاري العلوش : السلام عليكم وشخبارك يا بو موسى

ماجد موسى : ابشرك بخير ونعمة وانت شلونك وشلون الربع

مشاري العلوش : ابد كلهم بخير وماينشدون الا عند ابو موسى تداولت الصحف الكويتية قرار استقالتك اذا تم اقرار موقع لمسجد البهرة في منطقة العارضية الصناعية وانك معارض لهذا القرار هل هذا صحيح .

ماجد موسى : صحيح واستقالتي جاهزه لتقديمها يوم الاثنين اذا تم الخضوع لرغبات الوزير وتهديداته لبعض الاعضاء لكي يتراجعو عن قرارهم في اقرار ارض لمسجد البهرة .


مشاري العلوش : هل بعتقادك ان استقالتك هي الحل لكي لا يوافق الاعضاء على اقرار هذي الارض وان الاعضاء سوف يتعاطفون معك في هذا الامر .


ماجد موسى : انا لا اريد تعاطف انا في المجلس البلدي امثل من اوصلوني للمجلس ولا اريد تعاطف منهم واذا تم اقرار هذي الارض سوف اقدم استقالتي لأنني لايشرفني العمل مع مجلس لايملك صنع القرار مجلس يتخاذل من اجل المصالح الشخصية والخوف من قرارات الوزير .


مشاري العلوش : ابو موسى هل هناك ضغوطات تمارس عليك لكي تتراجع عن قرارك والخضوع الى رغبات الوزير .


ماجد موسى : نعم الضغوطات مستمره ومعاملاتي في كل وزارات الدولة تم رفضها من جانب الضغط علي وانا اقولها للكل انا مستمر على قراري ولايهمني احد انا امثل مطلب شعبي كويتي ولاتهمني الضغوطات واذا وسوف اطلب التصويت العلني لكي يعرف الشعب الكويتي من هم المتخاذلون الذين يسعون الى ممارسة كافة .


مشاري العلوش : طيب ابو موسى مادور اعضاء مجلس الامة في هذا الموضوع .


ماجد موسى : للأسف لا ارى اي تحرك من قبل الاعضاء والمفروض من قبل الاعضاء انهم يمثلون ارادة الشعب الكويتي ويجب عليهم الضغط على الوزير واذا ما قبل الوزير يمارسون عليه حقوقهم الدستورية في الاستجواب لأن هذا القرار مطلب شعبي وليس شخصي .


مشاري العلوش : كلمة اخيره تحب تضيفها لنا و لكي يعرف الشارع الكويتي موقفك .


ماجد موسى : ليعلم الكل انني مازلت متمسك في قراري ولن ارضى ان يقر هذا القرار وانا في المجلس البلدي امثل من اوصلوني للمجلس وهم معي في هذا القرار على هذي المباركه والدعم لي وانا معكم وعسى الله يكتب يلي فيه الخيره





http://www.mutir.com/vbvv/showthread.php?t=77395

[مقاتل]

ظالم وقع في شر اعماله

سلم لي على دير الزور

[Osama]

لما كان يهدد بالاستقالة كان يبيع مواقف على اصحابه
ومن خلف الستار كان يضحك عليهم ويضرب مصالحهم بمثل هذا العمل القبيح وهو المتاجرة بالبشر

[زهير]

سقطات نائب.. إشراقات وزير!

كتب علي أحمد البغلي : القبس


في يوليو الماضي كتبت مقالين تحت عنوان «الاستجواب المستحيل» تحديت فيهما «اشرف نائب في الكويت» ان يوجه استجوابا أو مجرد سؤال عن حوت أو وحش الإقامات، المقيم بين ظهرانيه، الذي حاز قصب السبق على مستوى الخليج العربي، بحيازته الدرع الماسية لنظام الكفيل، حيث قام عن طريق حوالي 130 مؤسسة وهمية- هو الذي أسسها أو فبركها (لا فرق)- بكفالة 50 الف عامل! ولا اعتقد انه يوجد في دول الخليج والمملكة العربية السعودية (الأوطان الأم لنظام الكفيل سيئ الذكر)، مؤسسة أو شخص واحد كفل هذا العدد الذي يوازي اعداد جيوش 3 دول خليجية مجتمعة!

وهذا الوحش لم يتمكن من حيازة قصب السبق العالمي في نظام الكفيل بنفسه أو جدارته أو بكفاءته، ولكن مَن مكنه م.ن ذلك بعض موظفي حكومة دولة الكويت الرشيدة، وهؤلاء الموظفون من ذوي الذمم «المشخلية»، فذمتهم وضميرهم كالمشخل الذي يستخدم لفصل أو عزل الماء عن المشخول البسمتي من فئة xxl الجديدة! وهنا يكمن سؤالنا الذي يشكل حرجا بالغا «لملك الاسئلة» التي تتلوها، حتما، استجوابات! ولكن الملك لم ينبس ببنت شفة، لأسباب يعرفها هو ومن لف لفه جيدا، فهي خطه الأحمر الوحيد الذي لا يعرف غيره والمؤسس على المبدأ الجاهلي «انصر أخاك ظالما أو مظلوما»!

بعد إلقاء القبض أو التحقيق مع الحوت المذكور، كتبت مرة أخرى مقالاً تحت عنوان «أداء نائب.. أداء وزير» قارنت فيه بين أداء النائب اياه المتردي والانتقائي، وأداء وزير جديد هو الأخ الفاضل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي، الذي احال حوت الإقامات إلى النيابة، وأحال معه جماعة «جمعية صباح الناصر» عرين أشرف نائب في الكويت للنيابة! الوزير الفاضل نصر كذلك 600 عامل جائع عثرنا عليهم وهم يأكلون من قمامة أهل الكويت، الذين ملأت خيراتهم وزكواتهم وصدقاتهم نواحي الأرض الأربع من تورا بورا إلى لوس انجلوس مرورا بمجاهل افريقيا السوداء وآسيا الصفراء!! هؤلاء العمال جلبتهم شركة عائدة لرجل أعمال مدعوم أصوليا.. هؤلاء العمال لم يتسلموا مرتباتهم من الأخ الأصولي لمدة 6 أشهر فقط لا غير.. الوزير العفاسي طلب تسييل كفالة الشركة ما لم تسدد الرواتب بعد إجازة العيد مباشرة.

«أشرف نائب في الكويت» و«الوزير ذو الضمير الحي والحس الإنساني» ينتميان للوسط القبلي نفسه، بل تربط بينهما رابطة مصاهرة ونسب.. فهما من قبيلة مطير الكريمة.. اشرف نائب في الكويت من مطران الجزيرة العربية، والوزير العفاسي من الاصول نفسها، فهو حتما لا ينتمي لمطران الدانمرك أو مطران السويد! سلطنا الضوء على سقطات النائب،وإشراقات الوزير، اللذين ينتميان للقبيلة نفسها، نكررها لمن في قلوبهم مرض من ببغاوات شارع الصحافة ومهرجيه من عبدة الاصنام!!

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..

***
هامش:

زميلنا الفاضل النائب السابق أحمد المليفي نشر في صحيفة النهار (17/9/2009)، دراسة تحليلية تقويمية تحت عنوان «الشعبي.. من داعم لرئيس مجلس الوزراء.. إلى مستجوب له.. كيف؟.. ولماذا؟» أكد رأينا في أداء النائب المذكور، حين قال بالحرف الواحد: «فالنائب البراك غالباً في مواقفه ينظر لتوجهات دائرته بصورة عامة وقبيلته بصورة خاصة، فهما المحك الرئيسي في النهاية بالعملية الانتخابية وتوجهات الاصوات فيها، لذلك فهو لن يخاطر في اتخاذ أي موقف يؤدي لخسارة عنصرين مهمين ومؤثرين من وجوه عدة في أي انتخابات قادمة».ؤ


علي أحمد البغلي

[زهير]

استدعاء مسؤولين في الداخلية والشؤون والتجارة والصناعة للتحقيق


«عراب» الإقامات: قيادي وزاري شاركني 20 بالمئة


عبد الله الشايع:


• الجسار: كيف مرّت المعاملات عبر الوزارات وتسببت بالاساءة لسمعة الكويت ؟
في الوقت الذي تواصل فيه مباحث إدارة الهجرة تحرياتها بالتعاون مع النيابة لفك طلاسم الاتجار بالاقامات والمتهم فيها ما اصطلح على تسميته «عراب» الاقامات، علمت «الدار» من مصادر موثوق فيها تورط أكثر من مسؤول وقيادي في عدة وزارات ساعدوا «العراب» على انجاز معاملات 122 شركة وهمية أقرت وزارة الشؤون بوجودها، وتشير اصابع الاتهام الى أن أحد المسؤولين في احدى الوزارات كان يتقاضى نسبة 20 بالمئة من كل صفقة يقوم بها «عراب» الاقامات لجنسيات مختلفة منها المصرية والسورية والايرانية والباكستانية وبمساعدة مندوبيه من جنسية عربية، وقد لعب هذا المسؤول دورا كبيرا في تسهيل تمرير المعاملات للشركات الوهمية طيلة السنوات الثلاث الماضية.

وعلمت «الدار» في هذا المجال ان النيابة ستقوم باستدعاء عدد من قياديي وزارات «الداخلية» و«الشؤون» و«التجارة والصناعة» بعد ورود معلومات حول اشتراكهم في جرائم تسهيل دخول الوافدين من جنسيات مختلفة الى البلاد مقابل مبالغ مالية وبطرق ملتوية، بالاضافة الى أقرباء «العراب» ممن سجل بأسمائهم بعضا من الشركات الوهمية. من جانب آخر كشفت عن ضغوط يتعرض لها قياديو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لعدم كشف معاملات «العراب» وتقديمها للنيابة العامة ومن أجل عرقلة اجراءات التحقيق.

على الصعيد النيابي شن اعضاء في مجلس الأمة هجوما عنيفا على تجار الاقامات، مشيرين الى أن هذه الفئة من عديمي الضمير تعرض الكويت للاحراجات المتكررة على الساحة الدولية.
وطالبت النائبة سلوى الجسار بالبحث عن ملفات ما يطلق عليها شركات وهمية متسائلة كيف تمر أوراق هذه الشركات عبر وزارات الدولة؟ وحذرت الجسار من حدوث أزمة عمالية تؤدي الى انفجار عالمي شبيهة بأزمة الانفجار البيئي التي حدثت مؤخرا.

وطالبت الجسار بتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة وحل مشاكل العمالة ومتابعة بعض السفارات التي لا تتقيد بفحص العمالة.. لافتة الى أن هذا الملف الخاص بالعمالة يضم أعدادا تفوق ربع المليون عامل مما يشكل ضغطا على الخدمات والبنية التحتية للبلاد. وقالت ان هذه الأزمة ظهرت منذ 5 سنوات بسبب غياب الرؤية وعدم تطبيق اللوائح لوجود خلل كبير يورط الكويت في مساءلة دولية من قبل منظمة العمل الدولية ولجنة حقوق الانسان.

من جهته أشار النائب خالد السلطان الى وجود تجاوزات كبيرة أدت الى الاتجار بالاقامات.. مطالبا بمتابعة ما توصلت اليه لجنة التحقيق في مجلس 2008 لمعرفة مواقع الخلل.

وحمل السلطان الحكومة ووزير الشؤون بشكل خاص تبعات هذه المشكلة.. متسائلا عن أسباب السكوت على تجار الاقامات مشيرا الى أن هؤلاء التجار يحصلون على اقامات بالمئات في حين أن الشركات الحقيقية لا تستطيع الحصول على اقامات اضافية رغم حاجتها لعاملين اضافيين بالفعل.
أما النائب ناجي العبد الهادي فقد استغرب وجود ما يسمى بالشركات الوهمية وقال: أين التجارة والشؤون عن هذه الشركات؟

مطالبا بالوصول الى حل جذري لهذه المشكلة التي تضر بسمعة الكويت أمام منظمات المجتمع الدولي.






تاريخ النشر : 28 سبتمبر 2009

[مرتاح]

لجنة ثلاثية لحصر الشركات الوهمية لشقيق عضو البلدي


حسين العبد الله


كشفت مصادر رفيعة المستوى في النيابة العامة لـ' الجريدة' عن تشكيل النائب العام المستشار حامد العثمان لجنة ثلاثية مكونة من مسؤولين ورؤساء أقسام من وزارة الشؤون لحصر جميع أسماء الشركات الوهمية المسجلة باسم شقيق عضو المجلس البلدي السابق وزوجته.
وقالت المصادر إن 'النائب العام منح تلك اللجنة فترة شهرين كحد أقصى لتحديد المخالفات الواردة في كل الشركات وكيفية إنشائها وتحديد العمالة المسجلة فيها'.

وأوضحت أن 'النيابة العامة ستقوم بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الثلاثية باستدعاء شقيق عضو المجلس البلدي وزوجته لسؤالهما عن الشركات الوهمية، وبعدها سيتم توجيه الاتهام المناسب لهما'.

[فاطمي]

استدعاء شقيقه وزوجته.. وجهات حكومية دخلت على خط التحقيق

النيابة تمنع «عراب» الإقامات من تهريب 20 مليون دينار


عبد الله الشايع:

قررت النيابة العامة تشكيل لجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية لبحث اجراءات معاملات الشركات الوهمية لـ «عراب» الاقامات والبالغ عددها «122» شركة، على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الدار» ان الشركات الوهمية مقيدة باسم «العراب» وزوجته التي من المقرر استدعاؤها خلال الايام القليلة مع شقيق «العراب» عضو المجلس البلدي السابق ومرشح الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الامة الاخيرة.

وقالت المصادر ان جهات حكومية دخلت على خط التحقيق في هذه القضية وهي هيئة المعلومات المدنية وادارة الهجرة في وزارة الداخلية وغرفة التجارة ووزارات العدل والتجارة والبلدية لاحكام القبضة على العراب» وشركائه وعدم السماح بالعبث في ملفات الشركات او اخفائها.. خصوصا بعد ورود معلومات تفيد بان «عراب» الاقامات كان يقوم ببيع رخص شركاته وتحويلها لاخرين بعد انهاء معاملات الاقامات التي قام ببيعها. وبينت المصادر ان «العراب» يحاول حاليا نقل ملكية املاكه لاخرين «بحبكة» قانونية تحفظ حقوقه خشية وضع اليد عليها واشارت الى ان اصوله تفوق قيمتها «20» مليون دينار يسعى لتهريبها الى خارج البلاد.

واوضحت المصادر ان «العراب» لجأ الى قانونيين لانقاذ ما يمكن انقاذه خصوصا وان هناك جهات اخرى دخلت على خط التحقيق ولديها ما يدينه في تجارته بالاقامات ومنها استقدام العمالة الهامشية وبيع الرخص بسرعة مما يوضح سوء النية.. كما بينت انه استخدم اسماء اقربائه في هذه التجارة المشبوهة.

وتابعت المصادر قائلة انه سيتم خلال الايام المقبلة مخاطبة البنوك التي يتعامل معها «العراب» لمعرفة اسباب التضخم الهائل في ثروته.. مشيرة الى انه اصبح من الاثرياء في فترة قصيرة رغم انه لا يحمل سوى الشهادة الابتدائية وكان من محدودي الدخل حيث كان يعمل شرطيا في وزارة الداخلية وبعد تجارته بالاقامات تبدل حاله واصبح يمتلك اسطولا من السيارات الفارهة ويعيش حياة البذخ والرفاهية.






تاريخ النشر : 05 اكتوبر 2009