2005ليلى
08-27-2009, 07:31 AM
حاور التكفير والهجرة بالحجة والكلمة فكان مصيره الاختطاف والموت
القاهرة - صلاح الإمام
http://www.aljarida.com/AlJarida/Resources/ArticlesPictures/2009/08/27/126255_chek2_small.jpg
http://www.aljarida.com/AlJarida/Resources/ArticlesPictures/2009/08/27/126255_chekh1_smaller.jpg
شكري مصطفى
في الثانية من صباح الثالث من يوليو (تموز) عام 1977، وفي منطقة حدائق حلوان الهادئة والواقعة جنوب القاهرة، وتحديداً أمام منزل الدكتور حسين الذهبي وزير الأوقاف السابق، كانت حالة من الصمت تحيط بالمكان شبه المنعزل... فجأة انقلب الهدوء إلى صخب، والصمت إلى توتر.
توقفت سيارتان ونزل منهما ستة شبان مدججين بالأسلحة، أحدهم يرتدي زي شرطي برتبة رائد واندفع خمسة منهم نحو مدخل الفيلا، بينما بقي سادسهم ليغير إطار السيارة التالف... طرق المسلحون باب منزل الشيخ وطلبوا من ابنه أن يوقظ أباه مدعين أنهم من جهاز مباحث أمن الدولة. حاول الابن مراجعتهم، لكنهم لم يتركوا له فرصة للتحاور معهم.
في تلك الأثناء استيقظ الشيخ وطلبت منه ابنته أسماء ألا يذهب معهم، فخرج لملاقاتهم وجادلهم في البداية طالباً منهم إبراز تحقيق الشخصية، لكنهم اقتادوه بالقوة ولم تفلح المناقشة. خرج الخاطفون ومعهم الشيخ الذهبي واكتشفوا أن سائق السيارة الثانية ما زال يغير الإطار، فاندفعوا داخل السيارة الأولى وفروا هاربين تاركين خلفهم السائق الذي واجه ضرباً مبرحاً من جيران الشيخ ليصبح هذا السائق أحد المفاتيح المهمة التي حاول من خلاله رجال الأمن التوصل إلى الجناة.
أثار خبر اختطاف الشيخ الذهبي ضجة وتعاطفاً مع الشيخ الجليل وعالم الدين الذي يكن له الجميع محبة واحتراماً، ولم تتوافر أية معلومات لدى الأجهزة الأمنية عمن اختطفه، وإن أكّد بعض المعلومات أن أنشط الجماعات في هذه المرحلة كانت هي جماعة «التكفير والهجرة»، لكن لم يكن هناك ما يشير إلى أنهم وراء جريمة خطف الشيخ الذهبي، بل كانت هناك مجرد شكوك، لأنهم كانوا أنشط الجماعات، ولأنهم كانوا قد قاموا بمجموعة من عمليات الاعتداءات على بعض عناصر جماعة «التكفير والهجرة».
مطالب
قبل ظهر يوم الثالث من يوليو أعلنت جماعة المسلمين المعروفة إعلامياً باسم «التكفير والهجرة» مسؤوليتها عن الحادث، وحددت مطالب عدة كي تفرج عن الشيخ المختطف، وهي الإفراج فوراً عن أعضاء الجماعة المقبوض عليهم وعن المحكوم عليهم في قضايا سابقة، ودفع مئتي ألف جنيه مصري كفدية، وأن تعتذر الصحافة المصرية عما نشرته من إساءات في حق الجماعة، إضافة إلى نشر كتاب شكري مصطفى «الخلافة» على حلقات في الصحف اليومية.
لم تستجب وزارة الداخلية لمطالب المختطفين، وأصدرت بياناً طالبتها فيه بالتزام الحكمة وإطلاق سراح الشيخ الذهبي فوراً، وأنها إن فعلت ذلك فسوف تهيئ المناخ المناسب للبت في مطالبها.
برزت في حينها فكرة أنه يجب الاتصال بهم بسرعة، ورجحوا أن يتم ذلك عن طريق المحامي شوكت التوني الذي كان محاميهم، وتم الاتصال به فعلاً على أن يكون واسطة معهم، وكلمهم التوني فقالوا له إن لهم شروطاً وإلا سوف يقتلون الشيخ الذهبي الساعة 12 ظهراً، فأفرجت وزارة الداخلية عن أحد أعضاء الجماعة على أن يكون واسطة بينها والجماعة، فاستطاع الوسيط أن يمد أجل الإنذار من الساعة 12 إلى الخامسة بعد الظهر.
وجه محامي الجماعة التوني نداء إلى أفراد الجماعة مطالباً إياهم بالإفراج عن الذهبي، راجياً منهم الاحتكام إلى العقل وعدم ارتكاب أي مخالفة قانونية، وأكد على أن أمر المسجونين من أفراد الجماعة سيحل بالطريق القانوني المشروع.
وفي الوقت نفسه واصلت أجهزة الأمن استجواب عناصر عدة من «التكفير والهجرة»، أملاً في الحصول على أي معلومات تقود إلى العثور على الشيخ الذهبي داخل أوكار الجماعة وانقضى اليوم الثاني من دون جدوى.
كانت أجهزة الأمن تبذل جهداً غير عادي لمحاولة إنقاذ الشيخ الجليل، وتوصل ضباط الداخلية إلى معلومات تفيد بوجود شكوك تحيط بقاطني إحدى الشقق في مدينة الأندلس في منطقة الهرم، فتوجهت قوة من الشرطة نحو العقار أملاً في العثور على الشيخ الذهبي محتجزاً هناك. اقتحم رجال الشرطة الشقة، وعثروا على شخصين من أعضاء الجماعة، وعلى مدفع رشاش وألف طلقة ذخيرة حية، وعقد إيجار فيلا مفروشة في منطقة الهرم.
أثناء التفتيش حضر شخص ثالث، وما إن شاهد رجال الأمن حتى حاول ابتلاع ورقة كانت في حوزته، وتبين أنها رسالة من أمير الجماعة مكتوبة بلغة مشفرة، وأثار محتواها قلق رجال الأمن على مصير الشيخ الذهبي، فهاجم رجال الأمن الفيلا المفروشة التي عثروا على عقدها، والكائنة في شارع محمد حسن في منطقة الهرم، فعثروا على ثلاث نقاط دم متجمدة في الصالة، وكانت الصدمة أن وجدوا جثمان الشيخ الذهبي على سرير في غرفة النوم وقد فارق الحياة.
بدأت التحقيقات التي كشفت عن ضلوع أعضاء «التكفير والهجرة» في اختطاف الشيخ وقتله، وأن واضع الخطة أميرها الهارب شكري أحمد مصطفى أو أبو سعد، وأن مصدر الأوامر نائب رئيس الجماعة وفيلسوفها ماهر بكري أو أبو عبد الله، أما قائد مجموعة الاختطاف فضابط الشرطة المفصول الهارب أحمد طارق عبد العليم، ومنفذ الاغتيال وقاتل الذهبي مصطفى عبد المقصود غازي المعروف بأبو توبة.
في السابع من يوليو شيعت جنازة الدكتور حسين الذهبي من جامع الأزهر بحضور عدد من المسؤولين، ومشاركة شعبية كبيرة وغاضبة، معلنة عن تعاطفها مع الشيخ الذي أريق دمه هدراً، وأصدر الرئيس السادات قراراً بإحالة القضية والمتهمين إلى المحكمة العسكرية، فيما واصل ضباط الداخلية بحثهم عن أمير الجماعة الهارب.
التكفير والهجرة
«التكفير والهجرة» أول تنظيم ديني ظهر بعد جماعة «الإخوان» في مصر، وقد أنشأ هذه الجماعة شكري أحمد مصطفى بعد خروجه من السجن عام 1971، وبدأ في تجميع بعض الأفراد حوله، بعضهم كان من أصول إخوانية والبعض الآخر شباب ملتزم حديثاً بلغتهم، بالتالي «التكفير والهجرة» كانت أهميتها أنها أول محاولة تنظيمية تلاها في الظهور مباشرة عام 1974 الجماعة المعروفة باسم «الفنية العسكرية»، وظلت جماعة «التكفير والهجرة» حتى عام 1978 تقريباً التنظيم الأكبر في الحجم والعدد بعد «الإخوان المسلمين»، ويعزى ذلك إلى أنها كانت حالة تنظيمية نشطة، فضلاً عن أفكارها البسيطة البراقة والمتطرفة أيضاً.
تنوعت مصادر تمويل الجماعة فكان منها توجيه أعضائها نحو العمل ببعض الحرف اليدوية، بعد أن حرم عليهم شكري مصطفى العمل في المصالح الحكومية، كذلك بيع أفرادها ممتلكاتهم، خصوصاً الحلي والذهب، كي يتمكنوا من تزويد أنفسهم بالمؤن اللازمة ووسائل الدفاع عن النفس، تطبيقاً لمفاهيمه الفكرية حول الهجرة.
ومصطلح «التكفير والهجرة» مجرد اسم إعلامي دأبت أجهزة الإعلام المصرية في ذلك الوقت على إطلاقه على المنظمات المثيلة، فجماعة الفنية العسكرية المنسوبة إلى صالح سرية لم يكن اسمها جماعة الفنية العسكرية، بل «جماعة شباب محمد»، والتكفير والهجرة كان اسمها «الجماعة المسلمة»، ومن والاها والى صحيح الدين ومن خالفها خالف صحيح الدين، بالتالي كان كل من هو خارج الجماعة كافراً، وكل من كان عضواٍ في الجماعة ثم انشق عنها مرتداً ويتعين قتله.
تقوم فكرة الهجرة على أساس الهجرة المكانية، بأنك تتباعد عن هذا المكان لقصد إخلائه من المؤمنين كي تحق لعنة الله على الباقين، وتعرف لدى البعض بفكرة «التخلية»، بحيث عندما يعود جيش المسلمين يجد الباطل وقد زهق ويجد الكفار وقد هزموا فيقيم دولة الإسلام، وطبقاً لهذه المفاهيم أمر شكري مصطفى زعيم الجماعة المسلمة في سبتمبر (أيلول) عام 1973 بخروج أعضاء الجماعة إلى المناطق الجبلية، واللجوء إلى المغارات الواقعة في دائرة أبي قوس في محافظة المنيا جنوب مصر.
الكل كافر
التكفير العـنصر الأساسي في معتقدات هذه الجماعة، فهم يكفرون كل من ارتكب كبيرة وأصر عليها ولم يتب منها، كذلك يكفرون الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله بإطلاق ومن دون تفصيل، والمحكومين لأنهم رضوا بذلك وتابعوهم أيضاً بإطلاق ومن دون تفصيل. أما العلماء فيكفرونهم لأنهم لم يكفروا هؤلاء ولا أولئك، ويكفرون كل من عرضوا عليه فكرهم فلم يقبله أو قبله ولم ينضم إلى جماعتهم ويبايع إمامهم، أما من انضم إلى جماعتهم ثم تركها فهو مرتد حلال الدم، وعلى ذلك فالجماعات الإسلامية إذا بلغتها دعوتهم ولم تبايع إمامهم فهي كافرة مارقة من الدين.
وكل من أخذ بأقوال الأئمة أو بالإجماع، حتى ولو كان إجماع الصحابة، أو بالقياس أو بالمصلحة المرسلة أو بالاستحسان ونحوها فهو في نظرهم مشرك كافر.
والعصور الإسلامية بعد القرن الرابع الهجري كلها عصور كفر وجاهلية، لتقديسها لصنم التقليد المعبود من دون الله تعالى، فعلى المسلم أن يعرف الأحكام بأدلتها ولا يجوز لديهم التقليد في أي أمر من أمور الدين !
قول الصحابة وأفعالهم ليس بحجة ولو كان من الخلفاء الراشدين. والهجرة هي العنصر الثاني في فكر الجماعة، ويقصد بها العزلة عن المجتمع الجاهلي، وبالنسبة إليه المجتمعات كافة جاهلية، والعزلة المعنية مكانية وشعورية، إذ تعيش الجماعة في بيئة تتحقق فيها الحياة الإسلامية الحقيقية كما عاش الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في الفترة المكية.
وطبقا لأفكارهم أنه يجب على المسلمين في هذه المرحلة الحالية من عهد الاستضعاف الإسلامي أن يمارسوا المفاصلة الشعورية لتقوية ولائهم للإسلام من خلال جماعة المسلمين، التكفير والهجرة، وفي الوقت ذاته عليهم أن يكفوا عن الجهاد إلى أن يكتسبوا القوة الكافية. كذلك لا قيمة عندهم للتاريخ الإسلامي لأن التاريخ هو أحسن القصص الوارد في القرآن الكريم فحسب.
لا قيمة أيضاَ لأقوال العلماء المحققين وأمهات كتب التفسير والعقائد، لأن كبار علماء الأمة في القديم والحديث، بحسب معتقدهم، مرتدون عن الإسلام. وقد قالوا بحجية الكتاب والسنة فحسب، لكن كغيرهم من أصحاب البدع الذي اعتقدوا رأياً ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه فما وافق أقوالهم من السنة قبلوه وما خالفها تحايلوا في رده أو رد دلالته.
دعوا إلى الأمية لتأويلهم الخاطئ للحديث النبوي «نحن أمة أمية…» فدعوا إلى ترك الكليات ومنع الانتساب إلى الجامعات والمعاهد، إسلامية أو غير إسلامية، لأنها مؤسسات الطاغوت وتدخل ضمن مساجد الضرار.
أطلقوا أن الدعوة لمحو الأمية دعوة يهودية لشغل الناس بعلوم الكفر عن تعلم الإسلام، فما العلم إلا ما يتلقونه في حلقاتهم الخاصة.
قالوا بترك صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، لأن المساجد كلها ضرار وأئمتها كفار إلا أربعة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي وقباء والمسجد الأقصى، ولا يصلون فيها أيضاً إلا إذا كان الإمام منهم.
زعموا أن أميرهم شكري مصطفى هو مهدي هذه الأمة المنتظر، وأن الله تعالى سيحقق على يد جماعته ما لم يحقق على يد محمد صلى الله عليه وسلم من ظهور الإسلام على جميع الأديان، وعليه فإن دور الجماعة يبدأ بعد تدمير الأرض بمن عليها بحرب كونية بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي، تنقرض بسببها الأسلحة الحديثة كالصواريخ والطائرات وغيرها ويعود القتال كما كان في السابق رجل لرجل بالسلاح القديم من سيوف ورماح وحراب.
ادعى زعماء الجماعة أنهم بلغوا درجة الإمامة، والاجتهاد المطلق، وأن لهم أن يخالفوا الأمة كلها وما أجمعت عليه سلفاً وخلفاً.
القبض على أمير الجماعة
في منطقة «عزبة النخل» الواقعة على أطراف مدينة القاهرة في الشمال الشرقي، كان رجل أمن سري (مخبر) يجلس عند محل ترزي، فرأى شخصاً ومعه سيدة منتقبة تحمل طفلاً على كتفها، فلاحظ تشير إلى الملثم وتقول له «ابعد» فارتاب فيه واتجه نحوه يسأله عن اسمه وهويته، فرفع اللثام وقال له: «أنا شكري مصطفى.. أنا شكري مصطفى.. أنا شكرى مصطفى»، رددها ثلاث مرات، فتم الاتصال بأقرب نقطة شرطة من محل الترزي من دون أي مقاومة تذكر من شكري أو محاولة هرب كان يستطيعها فلم يكن رجل الأمن السري مسلحاً ولا يحمل جهاز اتصال وكان موجوداً في المكان صدفة، وتم القبض على مصطفى في وضع كان يشبه عملية استسلام كامل منه، على رغم ما أشيع آنذاك عن خطط واستراتيجيات باشرها الأمن للقبض عليه.
بعد ذلك وفي التوقيت نفسه، تم القبض على المئات من أفراد الجماعة وتقديمهم إلى المحاكمة في القضية رقم 6 لعام 1977 التي حكمت بإعدام خمسة من قيادات الجماعة في مقدمهم شكري مصطفى، وأحكام بالسجن متفاوتة على بقية أفراد الجماعة.
شكري مصطفى
شكري أحمد مصطفى أو «أبو سعد»، ولد عام 1942 في قرية أبو خرس التابعة لمركز أبو تيج في محافظة أسيوط، كان طالباً في كلية الزراعة في جامعة أسيوط، وكان معروفاً آنذاك بميوله إلى كتابة الشعر. انضم إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، وتم اعتقاله مع عدد من عناصرها وعناصر «شباب القطبيين» عام 1965، ولقي من التعذيب الوحشي المروع في سجن أبو زعبل ما جعله يؤمن أن معذبيه ومن يحكمهم ليسوا مسلمين ولا يمتون إلى الإسلام بصلة.
تجمع المصادر كافة على أن وحشية التعذيب الذي تعرض له شكري ورفاقه كان السبب الرئيس لوصولهم إلى تلك الحالة من الخلل الفكري والنفسي، ومع قسوة ما تعرض له من تعذيب وما وقع عليه من ظلم، تملكه اعتقاد بأن هؤلاء غير مسلمين، ويجب أن يهجر هذا المجتمع الكافر، فقرر الانشقاق عن «الإخوان المسلمين»، وتأسيس الجماعة المسلمة التي كان أهم هدف لها تكفير الهجرة بعيداً عن هؤلاء ومن لا ينضم إلى أفكارهم يكون كافراً.
واكب هذه النشأة في مناخ التعذيب داخل السجون هزيمة عسكرية كبيرة هزت الوجدان المصري، هزيمة عسكرية أثرت سياسياً واقتصادياً ونفسياً على الشباب المصري، المتدين خصوصاً.
في عام 1969 أعلن مصطفى أن اللواء حسن طلعت المسؤول آنذاك عن الأمن والمخابرات والشرطة «كافر»، وقال له: {أنت كافر ورئيسك كافر... لأن الذي يعذب هؤلاء الشباب بهذا الشكل لا يمكن أن يكون مسلماً».
في عام 1971 أفرج عنه، بعد أن حصل على بكالوريوس الزراعة، ثم بدأ التحرك في مجال تشكيل هيكل جماعته التنظيمي، لذلك تمت مبايعته أميراً للمؤمنين وقائداً لجماعة المسلمين، فعين أمراء للمحافظات والمناطق واستأجر شققاً عدة في القاهرة والإسكندرية والجيزة وبعض محافظات الوجه القبلي.
في سبتمبر (أيلول) 1973 أمر بخروج أعضاء الجماعة إلى المناطق الجبلية واللجوء إلى المغارات الواقعة في دائرة أبي قرقاص في محافظة المنيا بعد أن تصرفوا بالبيع في ممتلكاتهم وزودوا أنفسهم بالمؤن اللازمة والسلاح الأبيض، تطبيقاً لمفاهيمهم الفكرية حول الهجرة.
هيأ شكري مصطفى لأتباعه بيئة متكاملة من النشاط، وشغلهم بالدعوة والعمل والصلوات والدراسة، بذلك عزلهم عن المجتمع، إذ أصبحوا يعتمدون على الجماعة في احتياجاتهم كافة، ومن ينحرف منهم يتعرض لعقاب بدني، وإذا ترك العضو الجماعة اعتبر كافراً وتتم تصفيته، فالمجتمع خارج الجماعة كما يقولون كافر.
على رغم أن مصطفى كان مستبداً في قراراته، إلا أن أتباعه كانوا يطيعونه طاعة عمياء بمقتضى عقد البيعة الذي أخذ عليهم في بداية انتسابهم للجماعة. وكان قد تأسس فكرياً على يد معلمه في السجن الشيخ علي عبده إسماعيل الذي اتخذ مبادئ العزلة وتكفير المجتمع منهجاً له متأثراً بأفكار الخوارج، إلا أنه عاد وتبرأ من تلك الأفكار التي كان ينادي بها، لكن شكري لم يتراجع عنها بل ازداد تمسكاً بها.
في ذلك الوقت بدأت «التوسمات» المنسوبة إليه تأخذ حظها من الانتشار بين شباب الجامعات، وهو الذي أطلق على أفكاره هذا المصطلح، وبدأت عملية تجنيد واسعة جداً للشباب، وفي الأثناء تقرر الرد على أفكار هؤلاء، وكان أول من تصدى لهم الدكتور محمد حسين الذهبي.
في 26 أكتوبر 1973 اشتبه في أمرهم رجال الأمن، فتم إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى المحاكمة في قضية رقم 618. في 21 أبريل (نيسان) 1974 عقب حرب أكتوبر 1973 صدر قرار جمهوري بالعفو عن شكري مصطفى وجماعته، إلا أنه عاود ممارسة نشاطه، لكن هذه المرة بصورة مكثفة أكثر، إذ عمل على توسيع قاعدة الجماعة، وإعادة تنظيم صفوفها، وقد تمكن من ضم أعضاء جدد إليها من شتى محافظات مصر، وسفّر مجموعات أخرى إلى خارج البلاد بغرض التمويل، ما مكنهم من نشر أفكارهم في أكثر من دولة.
الشيخ الذهبي
محمد حسين الذهبي من مواليد 19 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1915، في قرية مطوبس في محافظة كفر الشيخ. تخرج في كلية الشريعة جامعة الأزهر عام 1939، ثم حصل على الدرجة العالمية أي الدكتوراه بدرجة أستاذ في علوم القرآن عام 1946 من كلية أصول الدين في جامعة الأزهر عن رسالته «التفسير والمفسرون» التي أصبحت بعد نشرها أحد المراجع الرئيسة في علم التفسير.
عمل الدكتور الذهبي أستاذاً في كلية الشريعة جامعة الأزهر، ثم أعير عام 1968 إلى جامعة الكويت، وبعد عودته عام 1971 عين أستاذاً في كلية أصول الدين، ثم عميداً لها، ثم أميناً عاماً لمجمع البحوث الإسلامية، وفي 15 أبريل (نيسان) عام 1975 أصبح وزيراً للأوقاف وشؤون الأزهر حتى نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1976.
أبرز مؤلفاته: «التفسير والمفسرون، الوحي والقرآن الكريم، الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم، تفسير ابن عربي للقرآن حقيقته وخطره، الإسرائيليات في التفسير والحديث، أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع، عناية المسلمين بالسنة، مدخل لعلوم الحديث، الإسلام والديانات السماوية»...
كان الذهبي أبرز من تصدى لأفكار جماعة «التكفير والهجرة» عبر آرائه المعلنة في الصحف وأجهزة الإعلام، إذ كان أحد أهم علماء الدين في زمنه، وحرّر كتيب يرد على أفكار هذه الجماعة نُشر على أوسع نطاق، ومن خلال موقعه كأمين لمجمع البحوث الإسلامية بذل مجهودات كبيرة في تفنيد ادعاءات تلك الجماعة، فأرسلت إليه تهديدا بالقتل، ثم نفذت تهديدها.
القاهرة - صلاح الإمام
http://www.aljarida.com/AlJarida/Resources/ArticlesPictures/2009/08/27/126255_chek2_small.jpg
http://www.aljarida.com/AlJarida/Resources/ArticlesPictures/2009/08/27/126255_chekh1_smaller.jpg
شكري مصطفى
في الثانية من صباح الثالث من يوليو (تموز) عام 1977، وفي منطقة حدائق حلوان الهادئة والواقعة جنوب القاهرة، وتحديداً أمام منزل الدكتور حسين الذهبي وزير الأوقاف السابق، كانت حالة من الصمت تحيط بالمكان شبه المنعزل... فجأة انقلب الهدوء إلى صخب، والصمت إلى توتر.
توقفت سيارتان ونزل منهما ستة شبان مدججين بالأسلحة، أحدهم يرتدي زي شرطي برتبة رائد واندفع خمسة منهم نحو مدخل الفيلا، بينما بقي سادسهم ليغير إطار السيارة التالف... طرق المسلحون باب منزل الشيخ وطلبوا من ابنه أن يوقظ أباه مدعين أنهم من جهاز مباحث أمن الدولة. حاول الابن مراجعتهم، لكنهم لم يتركوا له فرصة للتحاور معهم.
في تلك الأثناء استيقظ الشيخ وطلبت منه ابنته أسماء ألا يذهب معهم، فخرج لملاقاتهم وجادلهم في البداية طالباً منهم إبراز تحقيق الشخصية، لكنهم اقتادوه بالقوة ولم تفلح المناقشة. خرج الخاطفون ومعهم الشيخ الذهبي واكتشفوا أن سائق السيارة الثانية ما زال يغير الإطار، فاندفعوا داخل السيارة الأولى وفروا هاربين تاركين خلفهم السائق الذي واجه ضرباً مبرحاً من جيران الشيخ ليصبح هذا السائق أحد المفاتيح المهمة التي حاول من خلاله رجال الأمن التوصل إلى الجناة.
أثار خبر اختطاف الشيخ الذهبي ضجة وتعاطفاً مع الشيخ الجليل وعالم الدين الذي يكن له الجميع محبة واحتراماً، ولم تتوافر أية معلومات لدى الأجهزة الأمنية عمن اختطفه، وإن أكّد بعض المعلومات أن أنشط الجماعات في هذه المرحلة كانت هي جماعة «التكفير والهجرة»، لكن لم يكن هناك ما يشير إلى أنهم وراء جريمة خطف الشيخ الذهبي، بل كانت هناك مجرد شكوك، لأنهم كانوا أنشط الجماعات، ولأنهم كانوا قد قاموا بمجموعة من عمليات الاعتداءات على بعض عناصر جماعة «التكفير والهجرة».
مطالب
قبل ظهر يوم الثالث من يوليو أعلنت جماعة المسلمين المعروفة إعلامياً باسم «التكفير والهجرة» مسؤوليتها عن الحادث، وحددت مطالب عدة كي تفرج عن الشيخ المختطف، وهي الإفراج فوراً عن أعضاء الجماعة المقبوض عليهم وعن المحكوم عليهم في قضايا سابقة، ودفع مئتي ألف جنيه مصري كفدية، وأن تعتذر الصحافة المصرية عما نشرته من إساءات في حق الجماعة، إضافة إلى نشر كتاب شكري مصطفى «الخلافة» على حلقات في الصحف اليومية.
لم تستجب وزارة الداخلية لمطالب المختطفين، وأصدرت بياناً طالبتها فيه بالتزام الحكمة وإطلاق سراح الشيخ الذهبي فوراً، وأنها إن فعلت ذلك فسوف تهيئ المناخ المناسب للبت في مطالبها.
برزت في حينها فكرة أنه يجب الاتصال بهم بسرعة، ورجحوا أن يتم ذلك عن طريق المحامي شوكت التوني الذي كان محاميهم، وتم الاتصال به فعلاً على أن يكون واسطة معهم، وكلمهم التوني فقالوا له إن لهم شروطاً وإلا سوف يقتلون الشيخ الذهبي الساعة 12 ظهراً، فأفرجت وزارة الداخلية عن أحد أعضاء الجماعة على أن يكون واسطة بينها والجماعة، فاستطاع الوسيط أن يمد أجل الإنذار من الساعة 12 إلى الخامسة بعد الظهر.
وجه محامي الجماعة التوني نداء إلى أفراد الجماعة مطالباً إياهم بالإفراج عن الذهبي، راجياً منهم الاحتكام إلى العقل وعدم ارتكاب أي مخالفة قانونية، وأكد على أن أمر المسجونين من أفراد الجماعة سيحل بالطريق القانوني المشروع.
وفي الوقت نفسه واصلت أجهزة الأمن استجواب عناصر عدة من «التكفير والهجرة»، أملاً في الحصول على أي معلومات تقود إلى العثور على الشيخ الذهبي داخل أوكار الجماعة وانقضى اليوم الثاني من دون جدوى.
كانت أجهزة الأمن تبذل جهداً غير عادي لمحاولة إنقاذ الشيخ الجليل، وتوصل ضباط الداخلية إلى معلومات تفيد بوجود شكوك تحيط بقاطني إحدى الشقق في مدينة الأندلس في منطقة الهرم، فتوجهت قوة من الشرطة نحو العقار أملاً في العثور على الشيخ الذهبي محتجزاً هناك. اقتحم رجال الشرطة الشقة، وعثروا على شخصين من أعضاء الجماعة، وعلى مدفع رشاش وألف طلقة ذخيرة حية، وعقد إيجار فيلا مفروشة في منطقة الهرم.
أثناء التفتيش حضر شخص ثالث، وما إن شاهد رجال الأمن حتى حاول ابتلاع ورقة كانت في حوزته، وتبين أنها رسالة من أمير الجماعة مكتوبة بلغة مشفرة، وأثار محتواها قلق رجال الأمن على مصير الشيخ الذهبي، فهاجم رجال الأمن الفيلا المفروشة التي عثروا على عقدها، والكائنة في شارع محمد حسن في منطقة الهرم، فعثروا على ثلاث نقاط دم متجمدة في الصالة، وكانت الصدمة أن وجدوا جثمان الشيخ الذهبي على سرير في غرفة النوم وقد فارق الحياة.
بدأت التحقيقات التي كشفت عن ضلوع أعضاء «التكفير والهجرة» في اختطاف الشيخ وقتله، وأن واضع الخطة أميرها الهارب شكري أحمد مصطفى أو أبو سعد، وأن مصدر الأوامر نائب رئيس الجماعة وفيلسوفها ماهر بكري أو أبو عبد الله، أما قائد مجموعة الاختطاف فضابط الشرطة المفصول الهارب أحمد طارق عبد العليم، ومنفذ الاغتيال وقاتل الذهبي مصطفى عبد المقصود غازي المعروف بأبو توبة.
في السابع من يوليو شيعت جنازة الدكتور حسين الذهبي من جامع الأزهر بحضور عدد من المسؤولين، ومشاركة شعبية كبيرة وغاضبة، معلنة عن تعاطفها مع الشيخ الذي أريق دمه هدراً، وأصدر الرئيس السادات قراراً بإحالة القضية والمتهمين إلى المحكمة العسكرية، فيما واصل ضباط الداخلية بحثهم عن أمير الجماعة الهارب.
التكفير والهجرة
«التكفير والهجرة» أول تنظيم ديني ظهر بعد جماعة «الإخوان» في مصر، وقد أنشأ هذه الجماعة شكري أحمد مصطفى بعد خروجه من السجن عام 1971، وبدأ في تجميع بعض الأفراد حوله، بعضهم كان من أصول إخوانية والبعض الآخر شباب ملتزم حديثاً بلغتهم، بالتالي «التكفير والهجرة» كانت أهميتها أنها أول محاولة تنظيمية تلاها في الظهور مباشرة عام 1974 الجماعة المعروفة باسم «الفنية العسكرية»، وظلت جماعة «التكفير والهجرة» حتى عام 1978 تقريباً التنظيم الأكبر في الحجم والعدد بعد «الإخوان المسلمين»، ويعزى ذلك إلى أنها كانت حالة تنظيمية نشطة، فضلاً عن أفكارها البسيطة البراقة والمتطرفة أيضاً.
تنوعت مصادر تمويل الجماعة فكان منها توجيه أعضائها نحو العمل ببعض الحرف اليدوية، بعد أن حرم عليهم شكري مصطفى العمل في المصالح الحكومية، كذلك بيع أفرادها ممتلكاتهم، خصوصاً الحلي والذهب، كي يتمكنوا من تزويد أنفسهم بالمؤن اللازمة ووسائل الدفاع عن النفس، تطبيقاً لمفاهيمه الفكرية حول الهجرة.
ومصطلح «التكفير والهجرة» مجرد اسم إعلامي دأبت أجهزة الإعلام المصرية في ذلك الوقت على إطلاقه على المنظمات المثيلة، فجماعة الفنية العسكرية المنسوبة إلى صالح سرية لم يكن اسمها جماعة الفنية العسكرية، بل «جماعة شباب محمد»، والتكفير والهجرة كان اسمها «الجماعة المسلمة»، ومن والاها والى صحيح الدين ومن خالفها خالف صحيح الدين، بالتالي كان كل من هو خارج الجماعة كافراً، وكل من كان عضواٍ في الجماعة ثم انشق عنها مرتداً ويتعين قتله.
تقوم فكرة الهجرة على أساس الهجرة المكانية، بأنك تتباعد عن هذا المكان لقصد إخلائه من المؤمنين كي تحق لعنة الله على الباقين، وتعرف لدى البعض بفكرة «التخلية»، بحيث عندما يعود جيش المسلمين يجد الباطل وقد زهق ويجد الكفار وقد هزموا فيقيم دولة الإسلام، وطبقاً لهذه المفاهيم أمر شكري مصطفى زعيم الجماعة المسلمة في سبتمبر (أيلول) عام 1973 بخروج أعضاء الجماعة إلى المناطق الجبلية، واللجوء إلى المغارات الواقعة في دائرة أبي قوس في محافظة المنيا جنوب مصر.
الكل كافر
التكفير العـنصر الأساسي في معتقدات هذه الجماعة، فهم يكفرون كل من ارتكب كبيرة وأصر عليها ولم يتب منها، كذلك يكفرون الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله بإطلاق ومن دون تفصيل، والمحكومين لأنهم رضوا بذلك وتابعوهم أيضاً بإطلاق ومن دون تفصيل. أما العلماء فيكفرونهم لأنهم لم يكفروا هؤلاء ولا أولئك، ويكفرون كل من عرضوا عليه فكرهم فلم يقبله أو قبله ولم ينضم إلى جماعتهم ويبايع إمامهم، أما من انضم إلى جماعتهم ثم تركها فهو مرتد حلال الدم، وعلى ذلك فالجماعات الإسلامية إذا بلغتها دعوتهم ولم تبايع إمامهم فهي كافرة مارقة من الدين.
وكل من أخذ بأقوال الأئمة أو بالإجماع، حتى ولو كان إجماع الصحابة، أو بالقياس أو بالمصلحة المرسلة أو بالاستحسان ونحوها فهو في نظرهم مشرك كافر.
والعصور الإسلامية بعد القرن الرابع الهجري كلها عصور كفر وجاهلية، لتقديسها لصنم التقليد المعبود من دون الله تعالى، فعلى المسلم أن يعرف الأحكام بأدلتها ولا يجوز لديهم التقليد في أي أمر من أمور الدين !
قول الصحابة وأفعالهم ليس بحجة ولو كان من الخلفاء الراشدين. والهجرة هي العنصر الثاني في فكر الجماعة، ويقصد بها العزلة عن المجتمع الجاهلي، وبالنسبة إليه المجتمعات كافة جاهلية، والعزلة المعنية مكانية وشعورية، إذ تعيش الجماعة في بيئة تتحقق فيها الحياة الإسلامية الحقيقية كما عاش الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في الفترة المكية.
وطبقا لأفكارهم أنه يجب على المسلمين في هذه المرحلة الحالية من عهد الاستضعاف الإسلامي أن يمارسوا المفاصلة الشعورية لتقوية ولائهم للإسلام من خلال جماعة المسلمين، التكفير والهجرة، وفي الوقت ذاته عليهم أن يكفوا عن الجهاد إلى أن يكتسبوا القوة الكافية. كذلك لا قيمة عندهم للتاريخ الإسلامي لأن التاريخ هو أحسن القصص الوارد في القرآن الكريم فحسب.
لا قيمة أيضاَ لأقوال العلماء المحققين وأمهات كتب التفسير والعقائد، لأن كبار علماء الأمة في القديم والحديث، بحسب معتقدهم، مرتدون عن الإسلام. وقد قالوا بحجية الكتاب والسنة فحسب، لكن كغيرهم من أصحاب البدع الذي اعتقدوا رأياً ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه فما وافق أقوالهم من السنة قبلوه وما خالفها تحايلوا في رده أو رد دلالته.
دعوا إلى الأمية لتأويلهم الخاطئ للحديث النبوي «نحن أمة أمية…» فدعوا إلى ترك الكليات ومنع الانتساب إلى الجامعات والمعاهد، إسلامية أو غير إسلامية، لأنها مؤسسات الطاغوت وتدخل ضمن مساجد الضرار.
أطلقوا أن الدعوة لمحو الأمية دعوة يهودية لشغل الناس بعلوم الكفر عن تعلم الإسلام، فما العلم إلا ما يتلقونه في حلقاتهم الخاصة.
قالوا بترك صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، لأن المساجد كلها ضرار وأئمتها كفار إلا أربعة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي وقباء والمسجد الأقصى، ولا يصلون فيها أيضاً إلا إذا كان الإمام منهم.
زعموا أن أميرهم شكري مصطفى هو مهدي هذه الأمة المنتظر، وأن الله تعالى سيحقق على يد جماعته ما لم يحقق على يد محمد صلى الله عليه وسلم من ظهور الإسلام على جميع الأديان، وعليه فإن دور الجماعة يبدأ بعد تدمير الأرض بمن عليها بحرب كونية بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي، تنقرض بسببها الأسلحة الحديثة كالصواريخ والطائرات وغيرها ويعود القتال كما كان في السابق رجل لرجل بالسلاح القديم من سيوف ورماح وحراب.
ادعى زعماء الجماعة أنهم بلغوا درجة الإمامة، والاجتهاد المطلق، وأن لهم أن يخالفوا الأمة كلها وما أجمعت عليه سلفاً وخلفاً.
القبض على أمير الجماعة
في منطقة «عزبة النخل» الواقعة على أطراف مدينة القاهرة في الشمال الشرقي، كان رجل أمن سري (مخبر) يجلس عند محل ترزي، فرأى شخصاً ومعه سيدة منتقبة تحمل طفلاً على كتفها، فلاحظ تشير إلى الملثم وتقول له «ابعد» فارتاب فيه واتجه نحوه يسأله عن اسمه وهويته، فرفع اللثام وقال له: «أنا شكري مصطفى.. أنا شكري مصطفى.. أنا شكرى مصطفى»، رددها ثلاث مرات، فتم الاتصال بأقرب نقطة شرطة من محل الترزي من دون أي مقاومة تذكر من شكري أو محاولة هرب كان يستطيعها فلم يكن رجل الأمن السري مسلحاً ولا يحمل جهاز اتصال وكان موجوداً في المكان صدفة، وتم القبض على مصطفى في وضع كان يشبه عملية استسلام كامل منه، على رغم ما أشيع آنذاك عن خطط واستراتيجيات باشرها الأمن للقبض عليه.
بعد ذلك وفي التوقيت نفسه، تم القبض على المئات من أفراد الجماعة وتقديمهم إلى المحاكمة في القضية رقم 6 لعام 1977 التي حكمت بإعدام خمسة من قيادات الجماعة في مقدمهم شكري مصطفى، وأحكام بالسجن متفاوتة على بقية أفراد الجماعة.
شكري مصطفى
شكري أحمد مصطفى أو «أبو سعد»، ولد عام 1942 في قرية أبو خرس التابعة لمركز أبو تيج في محافظة أسيوط، كان طالباً في كلية الزراعة في جامعة أسيوط، وكان معروفاً آنذاك بميوله إلى كتابة الشعر. انضم إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، وتم اعتقاله مع عدد من عناصرها وعناصر «شباب القطبيين» عام 1965، ولقي من التعذيب الوحشي المروع في سجن أبو زعبل ما جعله يؤمن أن معذبيه ومن يحكمهم ليسوا مسلمين ولا يمتون إلى الإسلام بصلة.
تجمع المصادر كافة على أن وحشية التعذيب الذي تعرض له شكري ورفاقه كان السبب الرئيس لوصولهم إلى تلك الحالة من الخلل الفكري والنفسي، ومع قسوة ما تعرض له من تعذيب وما وقع عليه من ظلم، تملكه اعتقاد بأن هؤلاء غير مسلمين، ويجب أن يهجر هذا المجتمع الكافر، فقرر الانشقاق عن «الإخوان المسلمين»، وتأسيس الجماعة المسلمة التي كان أهم هدف لها تكفير الهجرة بعيداً عن هؤلاء ومن لا ينضم إلى أفكارهم يكون كافراً.
واكب هذه النشأة في مناخ التعذيب داخل السجون هزيمة عسكرية كبيرة هزت الوجدان المصري، هزيمة عسكرية أثرت سياسياً واقتصادياً ونفسياً على الشباب المصري، المتدين خصوصاً.
في عام 1969 أعلن مصطفى أن اللواء حسن طلعت المسؤول آنذاك عن الأمن والمخابرات والشرطة «كافر»، وقال له: {أنت كافر ورئيسك كافر... لأن الذي يعذب هؤلاء الشباب بهذا الشكل لا يمكن أن يكون مسلماً».
في عام 1971 أفرج عنه، بعد أن حصل على بكالوريوس الزراعة، ثم بدأ التحرك في مجال تشكيل هيكل جماعته التنظيمي، لذلك تمت مبايعته أميراً للمؤمنين وقائداً لجماعة المسلمين، فعين أمراء للمحافظات والمناطق واستأجر شققاً عدة في القاهرة والإسكندرية والجيزة وبعض محافظات الوجه القبلي.
في سبتمبر (أيلول) 1973 أمر بخروج أعضاء الجماعة إلى المناطق الجبلية واللجوء إلى المغارات الواقعة في دائرة أبي قرقاص في محافظة المنيا بعد أن تصرفوا بالبيع في ممتلكاتهم وزودوا أنفسهم بالمؤن اللازمة والسلاح الأبيض، تطبيقاً لمفاهيمهم الفكرية حول الهجرة.
هيأ شكري مصطفى لأتباعه بيئة متكاملة من النشاط، وشغلهم بالدعوة والعمل والصلوات والدراسة، بذلك عزلهم عن المجتمع، إذ أصبحوا يعتمدون على الجماعة في احتياجاتهم كافة، ومن ينحرف منهم يتعرض لعقاب بدني، وإذا ترك العضو الجماعة اعتبر كافراً وتتم تصفيته، فالمجتمع خارج الجماعة كما يقولون كافر.
على رغم أن مصطفى كان مستبداً في قراراته، إلا أن أتباعه كانوا يطيعونه طاعة عمياء بمقتضى عقد البيعة الذي أخذ عليهم في بداية انتسابهم للجماعة. وكان قد تأسس فكرياً على يد معلمه في السجن الشيخ علي عبده إسماعيل الذي اتخذ مبادئ العزلة وتكفير المجتمع منهجاً له متأثراً بأفكار الخوارج، إلا أنه عاد وتبرأ من تلك الأفكار التي كان ينادي بها، لكن شكري لم يتراجع عنها بل ازداد تمسكاً بها.
في ذلك الوقت بدأت «التوسمات» المنسوبة إليه تأخذ حظها من الانتشار بين شباب الجامعات، وهو الذي أطلق على أفكاره هذا المصطلح، وبدأت عملية تجنيد واسعة جداً للشباب، وفي الأثناء تقرر الرد على أفكار هؤلاء، وكان أول من تصدى لهم الدكتور محمد حسين الذهبي.
في 26 أكتوبر 1973 اشتبه في أمرهم رجال الأمن، فتم إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى المحاكمة في قضية رقم 618. في 21 أبريل (نيسان) 1974 عقب حرب أكتوبر 1973 صدر قرار جمهوري بالعفو عن شكري مصطفى وجماعته، إلا أنه عاود ممارسة نشاطه، لكن هذه المرة بصورة مكثفة أكثر، إذ عمل على توسيع قاعدة الجماعة، وإعادة تنظيم صفوفها، وقد تمكن من ضم أعضاء جدد إليها من شتى محافظات مصر، وسفّر مجموعات أخرى إلى خارج البلاد بغرض التمويل، ما مكنهم من نشر أفكارهم في أكثر من دولة.
الشيخ الذهبي
محمد حسين الذهبي من مواليد 19 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1915، في قرية مطوبس في محافظة كفر الشيخ. تخرج في كلية الشريعة جامعة الأزهر عام 1939، ثم حصل على الدرجة العالمية أي الدكتوراه بدرجة أستاذ في علوم القرآن عام 1946 من كلية أصول الدين في جامعة الأزهر عن رسالته «التفسير والمفسرون» التي أصبحت بعد نشرها أحد المراجع الرئيسة في علم التفسير.
عمل الدكتور الذهبي أستاذاً في كلية الشريعة جامعة الأزهر، ثم أعير عام 1968 إلى جامعة الكويت، وبعد عودته عام 1971 عين أستاذاً في كلية أصول الدين، ثم عميداً لها، ثم أميناً عاماً لمجمع البحوث الإسلامية، وفي 15 أبريل (نيسان) عام 1975 أصبح وزيراً للأوقاف وشؤون الأزهر حتى نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1976.
أبرز مؤلفاته: «التفسير والمفسرون، الوحي والقرآن الكريم، الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم، تفسير ابن عربي للقرآن حقيقته وخطره، الإسرائيليات في التفسير والحديث، أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع، عناية المسلمين بالسنة، مدخل لعلوم الحديث، الإسلام والديانات السماوية»...
كان الذهبي أبرز من تصدى لأفكار جماعة «التكفير والهجرة» عبر آرائه المعلنة في الصحف وأجهزة الإعلام، إذ كان أحد أهم علماء الدين في زمنه، وحرّر كتيب يرد على أفكار هذه الجماعة نُشر على أوسع نطاق، ومن خلال موقعه كأمين لمجمع البحوث الإسلامية بذل مجهودات كبيرة في تفنيد ادعاءات تلك الجماعة، فأرسلت إليه تهديدا بالقتل، ثم نفذت تهديدها.