بهلول
08-26-2009, 11:30 AM
أشهرها مافيا ميت غمر التي تورط فيها أطباء ومفتشو صحة وممرضون.. وقضية تهريب طفلين لأمريكا بعد شرائهما من ملجأ للأيتام
13.3% نسبة تجارة الأطفال من حجم الجرائم السنوية في مصر.. و9% من تجار الأطفال المصريين إسرائيليون
محمد سيف والوليد إسماعيل
منذ فترة تم الكشف عن مافيا الاتجار بالأطفال في ميت غمر تقوم بشراء الأطفال الذين تم إنجابهم خارج رباط الزوجية واستخراج المستندات الخاصة بهم باسم المشتري هذه المافيا تضم مفتشي صحة وأطباء وممرضين و«داية» ولم تكن هذه الواقعة هي الأخيرة فهناك وقائع كثيرة و هذا ما أعلنته وزيرة الأسرة والسكان عن فضيحة بيع الأطفال التي انتشرت في مصر مؤخرًا فقد أشارت دراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إلي أن نسبة الاتجار في الأطفال بلغت 13.3% من إجمالي الجرائم وأن الفقر والظروف الاقتصادية الصعبة هي العامل الأساسي التي تدفع بعض الأسر لبيع أحد أطفالها للإنفاق علي باقي الأطفال وغالبًا ما تكون عملية البيع عن طريق وسيط أو سمسار يشتري الطفل من أسرته ثم يقوم ببيعه إلي إحدي الأسر التي ترغب في تبني الأطفال..
يبحث السماسرة عن مشتر يدفع أكثر وكأن الطفل الرضيع تحول إلي سلعة تدر المكاسب علي معدومي الضمير الذين يسعون إلي تحقيق الثراء من وراء هذه التجارة و قد يصل سعر الطفل الواحد داخل مصر حوالي 20 ألف جنيه كما أوضحت بعض التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية.
انتشار تجارة الأطفال الرضع في مصر يرجع إلي زيادة أعداد أطفال الشوارع حيث يبلغ عددهم في القاهرة الكبري ما يقرب من مليون طفل يعيشون حياة قاسية ويعتبرون لقمة سائغة للسماسرة نظرًا لظروف الصعبة التي يعيشون فيها وقد يستخدم الأثرياء العرب هؤلاء الأطفال كقطع غيار مقابل حفنة من الدولارات وكشفت الدراسة عن مفاجآت مثيرة حيث أكدت أن 9% من العصابات التي تعمل في الاتجار وخطف الأطفال إسرائيليون وعندما تحولت هذه الوقائع إلي ظاهرة قامت العديد من المراكز الحقوقية والبحثية في أوروبا وأمريكا بعمل دراسة تم نشرها في مجلة لوبوينت الفرنسية خلصت إلي أن تجارة الأطفال تنتشر في 139 دولة علي مستوي العالم منها 17 دولة عربية وأوضحت الدراسة أن مصر تحتل المركز السادس بين الدول التي تنتشر فيها الظاهرة وأن العصابات تستخدم مصر كترانزيت لتهريب الأطفال ضحايا الاتجار إلي دول أجنبية وغالبًا إلي إسرائيل وذلك بسبب سهولة تزوير الأوراق الخاصة بالأطفال فمن السهل تزوير شهادة ميلاد من أي مستشفي تابع لوزارة الصحة بالإضافة إلي سهولة إجراء السفر وأبرزت الدراسة الدور السلبي للحكومة المصرية إزاء هذه القضية وتجاهلها كأن الأمر لا يعنيها بل ظلت تبرر فشلها في السيطرة علي الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي أدت إلي تزايد أطفال الشوارع بالزيادة السكانية التي تعتبر هي الشماعة التي تعلق الحكومة عليها فشلها في السيطرة علي هذه الظاهرة وأوضحت الدراسة أن 85% من أطفال التبني في مصر يتم بيعهم لسماسرة يعملون في مجال الاتجار في الأطفال والمخدرات والشذوذ الجنسي وتعتبر أفريقيا أكبر سوق لتصدير الأطفال إلي إيطاليا واليونان فيما تعتبر مصر أكبر دولة مصدرة للأطفال لأوروبا وأمريكا لأن سعر الطفل المصري هو أعلي الأسعار في أفريقيا لأن لون البشرة فاتح عن أطفال أفريقيا ويتراوح سعره ما بين 300 دولار و3 آلاف دولار بينما يصل سعر الطفل الأفريقي 30 دولارًا أمريكيًا فقط وتعتبر القليوبية والشرقية والجيزة وبني سويف والدقهلية أشهر المحافظات التي تنتشر فيها تجارة الأطفال وتعتبر ظاهرة الإتجار بالأطفال الرضع انتهاكًا واضحًا وصريحًا لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 الذي ينص علي أن تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعي الأطفال وتعمل علي تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من جميع النواحي في إطار من الحرية والكرامة والإنسانية ويكفل القانون للطفل الحق في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال بالإضافة إلي حمايته من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال بسبب الميلاد أو الوالدين أو الجنس أو الدين أو العنصر وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بجميع الحقوق، كما كفل القانون للطفل القادر علي تكوين آرائه الخاصة في الحصول علي المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفي التعبير عنها والاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به وله الحق في نسبه إلي والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما وعلي الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل وعلي الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته ويحظر التبني ولكل طفل الحق في الحصول علي خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض وتتخذ الدولة جميع التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلي مستوي ممكن من الصحة، كما تكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث والمساعدة وحقه في بيئة صالحة وصحية ونظيفة.
ويبدو أن تجارة الأطفال في مصر تجتذب الأمريكيين إذ وجهت محكمة جنوب القاهرة اتهامات إلي أسرتين أمريكيتين بشراء أطفال لتبنيهم بطريقة غير مشروعة وتتعلق هذه القضية بأربعة أطفال رضع وظهرت إلي الضوء بعد أن اتصلت زوجة مصرية وزوجها الأمريكي بالسفارة الأمريكية في القاهرة للترتيب لاصطحاب طفلين خارج مصر وتبين أن الزوجين اتفقا مع موظف في ملجأ للأيتام شراء طفلين رضيعين حديثي الولادة أنثي وذكر مقابل 26 ألف جنيه وحصلا علي وثائق مزورة تثبت نسب الطفلين لهما ورجحت التحقيقات أن بعض الأطفال في هذه الحالات تم إنجابهم خارج رباط الزوجية أو عثر عليهم علي الأرصفة وأن قضية الطفلين فيكتوريا وألكسندر كشفت عن تورط مسئولين كبار في مصر وقساوسة وراهبات ومدير أمن فندق شهير ومدير بنك ومسئولي ملاجئ أيتام بالإضافة إلي وسطاء وسماسرة أطفال، كما كشفت هذه القضية عن وجود عصابات دولية للتجارة في بيع أطفال مصريين رضع للأجانب وتبين أن هذين الطفلين من أباء مسلمين لفتيات مسيحيات أسلمن وتزوجن من مسلمين قبل أن يتم الضغط علي هؤلاء الفتيات ليعدن إلي أهلهن محملين بأطفال وأجنة يتم التحفظ عليهم داخل الكنائس والأديرة بعيدًا عن الأنظار، كما أنه يمكن الحصول بسهولة علي أطفال من الملاجئ من خلال دفع رشوة ومن السهل أيضا تزوير الأوراق التي تثبت نسبهم إلي أي شخص.
ظاهرة بيع الأطفال ظاهرة قديمة وجديدة لعب فيها النظام السياسي دورًا بارزًا من خلال وسائل إعلامه التي تلتزم الصمت عن أمراض اجتماعية أصابت المجتمع المصري. ومنها ظاهرة أطفال الشوارع وأبناؤهم الذين يتحولون إلي سلع تباع وتشتري وتنتشر هذه الظاهرة في الدول الأكثر فقراً وتخلفاً التي تضيع فيها أحلام البشر وتكون أكثر ارتباطاً بالمتطلبات المعيشية غير المتاحة، ولم تكن قضية الطفلين فيكتوريا وألكسندر هي الأخيرة فقد كشفت واقعة العثور علي جثة مولود في صندوق القمامة بالدقهلية عن عدة مفاجآت، حيث قادت المباحث للكشف عن «مافيا» الاتجار بالأطفال حيث اعترف عدد من المتهمات بوجود شركاء لهم وهم عامل بمستشفي ميت غمر ومفتشة بالصحة وطبيب و«داية» من أجل تسهيل الحصول علي الأطفال وبيعهم» حيث يتراوح ثمن الطفل من 18 ألفاً إلي 22 ألف جنيه وأن المتهمات يتعاملن مع طبيبة بمكتب الصحة تقوم بتسجيل الأطفال باسم المشترين في سجلات مكتب الصحة وتبين أن طبيب نساء وتوليد أحد أعضاء هذه المافيا حيث تقوم المتهمات بتوصيل الأمهات اللائي حملن سفاحاً ويقوم الطبيب بتوليدهن ويقوم باستخراج ما يفيد قيامه بتوليده المشترية للطفل المباع مقابل مبلغ مالي ليسهل تسجيله بمكتب الصحة وتعتبر المفاجأة الكبري أن هؤلاء المتهمات يمارسن عملهن في تجارة الأطفال منذ 8 سنوات عقب الاشتراك مع داية تقوم بإرشادهن عن الفتيات اللاتي تحملن سفاحاً، بينما تتولي الداية مهمة إقناع الأم بالتخلص من الطفل عقب ولادته ببيعه للمتهمات أو تقوم بتوليدهن بنفسها مقابل أن تبيع الطفل لهن.
وأكدت إحدي المتهمات أنها تعرفت علي باقي المتهمات منذ ست سنوات وعلمت من خلال إحدي الدايات أنهن يعملن في الاتجار بالأطفال ويمكنهن توفير طفل لها لأنها لا تنجب وهددها زوجها بالطلاق إذا لم تنجب له طفلاً يحمل اسمه فقامت بشراء طفلة حديثة الولادة من المتهمات منذ أربع سنوات وقامت بتسميتها «منة الله» وتم تسجيل الطفلة باسم زوجها دون علمه، لكنها كانت ضعيفة وتم دخولها الحضانة وتوفيت بعد عدة شهور من شرائها واستخرجت لها شهادة وفاة باسم زوجها من مكتب صحة ميت غمر.
ووصف العديد من الناشطين الحقوقيين هذه القضايا بأنها ليست غريبة علي المجتمع المصري لأن مصر بلد مستهدف من الناحية السياسية والأمنية لجهات تبشيرية مشبوهة.
«مصر بلد تبيع لحمها وتتاجر بفلذات أكبادها وتضيع مستقبلها» بهذه العبارات القاسية بدأ نجاد البرعي الناشط الحقوقي حديثه عن تجارة الأطفال، وأضاف: هذه هي الحقيقية وأنا لا أبالغ أو أتجنيّ أو أقول كلاماً من عندي فالوزيرة، مشيرة خطاب أعلنت عن ذلك بعد فضائح بيع الأطفال المتكررة سواء داخل مصر أو خارجها وتزوير مستندات لهم لتسهيل تهريبهم خارج البلاد.
وأضاف البرعي أن الوضع في مصر صار كارثياً، خاصة بعد أن أعلنت الحكومة عن دراسة تقول إن 75% من نساء محافظة أكتوبر ومنطقتي البدرشين والحوامدية متزوجات من عرب وخليجيين وهو ليس زواجاً بالمعني المعروف، وإنما هو زنا مقنع أو زواج متعة، ينقضي بعد عدة أسابيع مخلفاً أطفالاً لا يكون لهم مصير سوي تجارة الأطفال.
وأرجع البرعي انتشار تجارة الأطفال بهذه الصورة إلي السياسات الاقتصادية الفاشلة التي جاء بها نظيف ومجموعته من رجال الخصخصة الذين يعملون ليل نهار علي أن يبيع المصريون كل ما لديهم حتي أبناءهم.
وقال إن الحقائق أكثر كارثية مما هو معلن ولو أننا في بلد يتم فيه تداول المعلومات وحرية النشر والمحاسبة لظهرت وقائع وأرقام فاضحة.
وأشار البرعي إلي أن الحكومة اعترفت بوجود تجارة الأطفال في مصر بعد أن نفت عدة مرات علي لسان وزير الخارجية، لكن البيانات التي أصدرتها الخارجية الأمريكية أجبرت الحكومة علي الاعتراف بها، ورغم هذا لم تتخذ أي إجراءات لمواجهة هذه المافيا.
وعن بعض الآراء التي تري أن تهريب الأطفال خارج مصر يعد أفضل من تركهم في الشوارع أو حتي مع أسرهم في ظل الوضع الاقتصادي الخانق قال البرعي إن هذا رأي شاذ ويدور في الجلسات الخاصة والمغلقة ولو اتبعنا هذه الطريقة فعلي الـ80 مليون أن يتركوا البلد ويرحلوا ليرتع فيها نظيف وحكومته فقد صارت مصر محطة لتهريب الأطفال إلي دول العالم أي أنها ترانزيت لتجارة الأطفال وقد حددت بعض المراكز الحقوقية في أوروبا أسعار الأطفال المصريين في الخارج، وأوضح أنه صار هناك ما يشبه الإعلان عن بيع الأطفال كأي سلعة في مصر، وأن هناك أسراً مصرية لا تمانع في بيع أحد أطفالها للصرف والإنفاق علي باقي أطفال الأسرة وهم لا يعتبرون هذا بيعاً لأنهم يتصورون أن الطفل الذي يتم بيعه سيذهب لأسرة ترعاه وتهتم به وهم سيستفيدون من المبلغ المالي الذي يحصلون عليه مقابل التخلي عنه، والمسئولية هنا ليست علي الأسر فقط، ولكنها تقع علي عاتق نظام وحكومة تسكن في أبراج بين القصور والمنتجعات وتركت المواطنين يبيعون فلذات أكبادهم.
وأضاف البرعي الحكومة طلبت أن يتضامن معها الجميع للقضاء علي تجارة الأطفال ونحن نقول للحكومة إذا كانت جادة فيما تقول، فعليها تحقيق أمرين أحدهما تجريم الزواج العرفي والتعامل معه علي أنه جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات وتطبيق قانون الدعارة عليه، لأنه المورد الرئيسي لأطفال بلا مأوي يتم استخدامهم كوقود لإذكاء نيران تجارة الأطفال.
كذلك لابد من عمل دراسة عامة حقيقية بشفافية كاملة عن وضع تجارة الأطفال في مصر يتبعها حملة قومية للتزويج بحيث يتم تسهيل عملية الزواج وتساءل البرعي مستنكراً إزاي تقيم الإمارات والسعودية صناديق زواج ولا تقيمه مصر رغم الحاجة الضرورية لها.
الدكتورة فادية أبو شهبة أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث تري أن تجارة الأطفال لا تقف عند حدود طفل يباع أو يشتري ولكن تمتد لتشمل كل طفل يتم استخدامه للكسب من ورائه فالطفل الذي يظل تحت حرارة الشمس في الشارع أكثر من 15 ساعة يومياً لحساب بعض البلطجية، فهو من ضحايا تجارة الأطفال، وكذلك الطفل الذي يتم استخدامه في تصوير الأفلام الإباحية هو من ضحايا تجارة الأطفال.
وأضافت أبوشبة مصر صارت سوقاً لها روادها من العرب والأجانب وصار هناك ما يشبه العلاقة التجارية بين بعض الأسر والسماسرة والتجار الذين يبيعون الأطفال، ويستخدمونهم كقطع غيار للأثرياء.
وربطت كذلك بين تجارة الأطفال وأطفال الشوارع وقالت ماذا تتوقع من مدينة كالقاهرة بها ما يزيد علي المليون طفل من المتسولين وأبناء الشوارع التي تعتبر السوق الحقيقية لتجارة الأطفال ورفضت أبوشهبة الأقوال الدائرة عن أن بيع الأطفال في البلاد العربية والأجنبية يعد أفضل لهم وأكدت علي حق الطفل في الحياة في وطنه وسط أهله بعيداً عن حياة الذل والاسترقاق مهما كانت المغريات المادية.
وأضافت: لابد من تفعيل قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، فالمشكلة في تطبيقه وليست في مواده كذلك لابد من تحسين الأوضاع الاقتصادية، وصرف إعانات بطالة ومساعدة الأسر المحتاجة حتي لا تضطر تحت وطأة الحاجة إلي بيع أطفالها وشددت علي تشديد الرقابة علي الأماكن التي يتم فيها تزوير شهادات ميلاد للأطفال وإضافتهم علي جوازات السفر لتهريبهم وبيعهم في الخارج.
من جانبه استنكر الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر السابق ورئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب هذه الظاهرة وقال إنه من المؤسف أن يتم هذا الأمر في بلد إسلامي، وقال: هذه الجرائم محرمة شرعاً وهي تعود بنا إلي عصور الرقيق والعبيد وهو أمر مؤثم شرعاً ومجرم قانوناً لأن النبي «صلي الله عليه وسلم» قال (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ومنهم رجل باع حرّاً فأكل ثمنه) ولا شك أن بيع الأطفال هو أحد صور البيع التي أشار إليها الحديث، فالأمر فيه خروج علي طبيعة الأشياء وهو مخالف لتعاليم الإسلام لأن الأطفال هبة من عند الله وليسوا سلعة تباع وتشتري.
13.3% نسبة تجارة الأطفال من حجم الجرائم السنوية في مصر.. و9% من تجار الأطفال المصريين إسرائيليون
محمد سيف والوليد إسماعيل
منذ فترة تم الكشف عن مافيا الاتجار بالأطفال في ميت غمر تقوم بشراء الأطفال الذين تم إنجابهم خارج رباط الزوجية واستخراج المستندات الخاصة بهم باسم المشتري هذه المافيا تضم مفتشي صحة وأطباء وممرضين و«داية» ولم تكن هذه الواقعة هي الأخيرة فهناك وقائع كثيرة و هذا ما أعلنته وزيرة الأسرة والسكان عن فضيحة بيع الأطفال التي انتشرت في مصر مؤخرًا فقد أشارت دراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إلي أن نسبة الاتجار في الأطفال بلغت 13.3% من إجمالي الجرائم وأن الفقر والظروف الاقتصادية الصعبة هي العامل الأساسي التي تدفع بعض الأسر لبيع أحد أطفالها للإنفاق علي باقي الأطفال وغالبًا ما تكون عملية البيع عن طريق وسيط أو سمسار يشتري الطفل من أسرته ثم يقوم ببيعه إلي إحدي الأسر التي ترغب في تبني الأطفال..
يبحث السماسرة عن مشتر يدفع أكثر وكأن الطفل الرضيع تحول إلي سلعة تدر المكاسب علي معدومي الضمير الذين يسعون إلي تحقيق الثراء من وراء هذه التجارة و قد يصل سعر الطفل الواحد داخل مصر حوالي 20 ألف جنيه كما أوضحت بعض التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية.
انتشار تجارة الأطفال الرضع في مصر يرجع إلي زيادة أعداد أطفال الشوارع حيث يبلغ عددهم في القاهرة الكبري ما يقرب من مليون طفل يعيشون حياة قاسية ويعتبرون لقمة سائغة للسماسرة نظرًا لظروف الصعبة التي يعيشون فيها وقد يستخدم الأثرياء العرب هؤلاء الأطفال كقطع غيار مقابل حفنة من الدولارات وكشفت الدراسة عن مفاجآت مثيرة حيث أكدت أن 9% من العصابات التي تعمل في الاتجار وخطف الأطفال إسرائيليون وعندما تحولت هذه الوقائع إلي ظاهرة قامت العديد من المراكز الحقوقية والبحثية في أوروبا وأمريكا بعمل دراسة تم نشرها في مجلة لوبوينت الفرنسية خلصت إلي أن تجارة الأطفال تنتشر في 139 دولة علي مستوي العالم منها 17 دولة عربية وأوضحت الدراسة أن مصر تحتل المركز السادس بين الدول التي تنتشر فيها الظاهرة وأن العصابات تستخدم مصر كترانزيت لتهريب الأطفال ضحايا الاتجار إلي دول أجنبية وغالبًا إلي إسرائيل وذلك بسبب سهولة تزوير الأوراق الخاصة بالأطفال فمن السهل تزوير شهادة ميلاد من أي مستشفي تابع لوزارة الصحة بالإضافة إلي سهولة إجراء السفر وأبرزت الدراسة الدور السلبي للحكومة المصرية إزاء هذه القضية وتجاهلها كأن الأمر لا يعنيها بل ظلت تبرر فشلها في السيطرة علي الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي أدت إلي تزايد أطفال الشوارع بالزيادة السكانية التي تعتبر هي الشماعة التي تعلق الحكومة عليها فشلها في السيطرة علي هذه الظاهرة وأوضحت الدراسة أن 85% من أطفال التبني في مصر يتم بيعهم لسماسرة يعملون في مجال الاتجار في الأطفال والمخدرات والشذوذ الجنسي وتعتبر أفريقيا أكبر سوق لتصدير الأطفال إلي إيطاليا واليونان فيما تعتبر مصر أكبر دولة مصدرة للأطفال لأوروبا وأمريكا لأن سعر الطفل المصري هو أعلي الأسعار في أفريقيا لأن لون البشرة فاتح عن أطفال أفريقيا ويتراوح سعره ما بين 300 دولار و3 آلاف دولار بينما يصل سعر الطفل الأفريقي 30 دولارًا أمريكيًا فقط وتعتبر القليوبية والشرقية والجيزة وبني سويف والدقهلية أشهر المحافظات التي تنتشر فيها تجارة الأطفال وتعتبر ظاهرة الإتجار بالأطفال الرضع انتهاكًا واضحًا وصريحًا لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 الذي ينص علي أن تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعي الأطفال وتعمل علي تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من جميع النواحي في إطار من الحرية والكرامة والإنسانية ويكفل القانون للطفل الحق في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال بالإضافة إلي حمايته من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال بسبب الميلاد أو الوالدين أو الجنس أو الدين أو العنصر وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بجميع الحقوق، كما كفل القانون للطفل القادر علي تكوين آرائه الخاصة في الحصول علي المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفي التعبير عنها والاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به وله الحق في نسبه إلي والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما وعلي الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل وعلي الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته ويحظر التبني ولكل طفل الحق في الحصول علي خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض وتتخذ الدولة جميع التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلي مستوي ممكن من الصحة، كما تكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث والمساعدة وحقه في بيئة صالحة وصحية ونظيفة.
ويبدو أن تجارة الأطفال في مصر تجتذب الأمريكيين إذ وجهت محكمة جنوب القاهرة اتهامات إلي أسرتين أمريكيتين بشراء أطفال لتبنيهم بطريقة غير مشروعة وتتعلق هذه القضية بأربعة أطفال رضع وظهرت إلي الضوء بعد أن اتصلت زوجة مصرية وزوجها الأمريكي بالسفارة الأمريكية في القاهرة للترتيب لاصطحاب طفلين خارج مصر وتبين أن الزوجين اتفقا مع موظف في ملجأ للأيتام شراء طفلين رضيعين حديثي الولادة أنثي وذكر مقابل 26 ألف جنيه وحصلا علي وثائق مزورة تثبت نسب الطفلين لهما ورجحت التحقيقات أن بعض الأطفال في هذه الحالات تم إنجابهم خارج رباط الزوجية أو عثر عليهم علي الأرصفة وأن قضية الطفلين فيكتوريا وألكسندر كشفت عن تورط مسئولين كبار في مصر وقساوسة وراهبات ومدير أمن فندق شهير ومدير بنك ومسئولي ملاجئ أيتام بالإضافة إلي وسطاء وسماسرة أطفال، كما كشفت هذه القضية عن وجود عصابات دولية للتجارة في بيع أطفال مصريين رضع للأجانب وتبين أن هذين الطفلين من أباء مسلمين لفتيات مسيحيات أسلمن وتزوجن من مسلمين قبل أن يتم الضغط علي هؤلاء الفتيات ليعدن إلي أهلهن محملين بأطفال وأجنة يتم التحفظ عليهم داخل الكنائس والأديرة بعيدًا عن الأنظار، كما أنه يمكن الحصول بسهولة علي أطفال من الملاجئ من خلال دفع رشوة ومن السهل أيضا تزوير الأوراق التي تثبت نسبهم إلي أي شخص.
ظاهرة بيع الأطفال ظاهرة قديمة وجديدة لعب فيها النظام السياسي دورًا بارزًا من خلال وسائل إعلامه التي تلتزم الصمت عن أمراض اجتماعية أصابت المجتمع المصري. ومنها ظاهرة أطفال الشوارع وأبناؤهم الذين يتحولون إلي سلع تباع وتشتري وتنتشر هذه الظاهرة في الدول الأكثر فقراً وتخلفاً التي تضيع فيها أحلام البشر وتكون أكثر ارتباطاً بالمتطلبات المعيشية غير المتاحة، ولم تكن قضية الطفلين فيكتوريا وألكسندر هي الأخيرة فقد كشفت واقعة العثور علي جثة مولود في صندوق القمامة بالدقهلية عن عدة مفاجآت، حيث قادت المباحث للكشف عن «مافيا» الاتجار بالأطفال حيث اعترف عدد من المتهمات بوجود شركاء لهم وهم عامل بمستشفي ميت غمر ومفتشة بالصحة وطبيب و«داية» من أجل تسهيل الحصول علي الأطفال وبيعهم» حيث يتراوح ثمن الطفل من 18 ألفاً إلي 22 ألف جنيه وأن المتهمات يتعاملن مع طبيبة بمكتب الصحة تقوم بتسجيل الأطفال باسم المشترين في سجلات مكتب الصحة وتبين أن طبيب نساء وتوليد أحد أعضاء هذه المافيا حيث تقوم المتهمات بتوصيل الأمهات اللائي حملن سفاحاً ويقوم الطبيب بتوليدهن ويقوم باستخراج ما يفيد قيامه بتوليده المشترية للطفل المباع مقابل مبلغ مالي ليسهل تسجيله بمكتب الصحة وتعتبر المفاجأة الكبري أن هؤلاء المتهمات يمارسن عملهن في تجارة الأطفال منذ 8 سنوات عقب الاشتراك مع داية تقوم بإرشادهن عن الفتيات اللاتي تحملن سفاحاً، بينما تتولي الداية مهمة إقناع الأم بالتخلص من الطفل عقب ولادته ببيعه للمتهمات أو تقوم بتوليدهن بنفسها مقابل أن تبيع الطفل لهن.
وأكدت إحدي المتهمات أنها تعرفت علي باقي المتهمات منذ ست سنوات وعلمت من خلال إحدي الدايات أنهن يعملن في الاتجار بالأطفال ويمكنهن توفير طفل لها لأنها لا تنجب وهددها زوجها بالطلاق إذا لم تنجب له طفلاً يحمل اسمه فقامت بشراء طفلة حديثة الولادة من المتهمات منذ أربع سنوات وقامت بتسميتها «منة الله» وتم تسجيل الطفلة باسم زوجها دون علمه، لكنها كانت ضعيفة وتم دخولها الحضانة وتوفيت بعد عدة شهور من شرائها واستخرجت لها شهادة وفاة باسم زوجها من مكتب صحة ميت غمر.
ووصف العديد من الناشطين الحقوقيين هذه القضايا بأنها ليست غريبة علي المجتمع المصري لأن مصر بلد مستهدف من الناحية السياسية والأمنية لجهات تبشيرية مشبوهة.
«مصر بلد تبيع لحمها وتتاجر بفلذات أكبادها وتضيع مستقبلها» بهذه العبارات القاسية بدأ نجاد البرعي الناشط الحقوقي حديثه عن تجارة الأطفال، وأضاف: هذه هي الحقيقية وأنا لا أبالغ أو أتجنيّ أو أقول كلاماً من عندي فالوزيرة، مشيرة خطاب أعلنت عن ذلك بعد فضائح بيع الأطفال المتكررة سواء داخل مصر أو خارجها وتزوير مستندات لهم لتسهيل تهريبهم خارج البلاد.
وأضاف البرعي أن الوضع في مصر صار كارثياً، خاصة بعد أن أعلنت الحكومة عن دراسة تقول إن 75% من نساء محافظة أكتوبر ومنطقتي البدرشين والحوامدية متزوجات من عرب وخليجيين وهو ليس زواجاً بالمعني المعروف، وإنما هو زنا مقنع أو زواج متعة، ينقضي بعد عدة أسابيع مخلفاً أطفالاً لا يكون لهم مصير سوي تجارة الأطفال.
وأرجع البرعي انتشار تجارة الأطفال بهذه الصورة إلي السياسات الاقتصادية الفاشلة التي جاء بها نظيف ومجموعته من رجال الخصخصة الذين يعملون ليل نهار علي أن يبيع المصريون كل ما لديهم حتي أبناءهم.
وقال إن الحقائق أكثر كارثية مما هو معلن ولو أننا في بلد يتم فيه تداول المعلومات وحرية النشر والمحاسبة لظهرت وقائع وأرقام فاضحة.
وأشار البرعي إلي أن الحكومة اعترفت بوجود تجارة الأطفال في مصر بعد أن نفت عدة مرات علي لسان وزير الخارجية، لكن البيانات التي أصدرتها الخارجية الأمريكية أجبرت الحكومة علي الاعتراف بها، ورغم هذا لم تتخذ أي إجراءات لمواجهة هذه المافيا.
وعن بعض الآراء التي تري أن تهريب الأطفال خارج مصر يعد أفضل من تركهم في الشوارع أو حتي مع أسرهم في ظل الوضع الاقتصادي الخانق قال البرعي إن هذا رأي شاذ ويدور في الجلسات الخاصة والمغلقة ولو اتبعنا هذه الطريقة فعلي الـ80 مليون أن يتركوا البلد ويرحلوا ليرتع فيها نظيف وحكومته فقد صارت مصر محطة لتهريب الأطفال إلي دول العالم أي أنها ترانزيت لتجارة الأطفال وقد حددت بعض المراكز الحقوقية في أوروبا أسعار الأطفال المصريين في الخارج، وأوضح أنه صار هناك ما يشبه الإعلان عن بيع الأطفال كأي سلعة في مصر، وأن هناك أسراً مصرية لا تمانع في بيع أحد أطفالها للصرف والإنفاق علي باقي أطفال الأسرة وهم لا يعتبرون هذا بيعاً لأنهم يتصورون أن الطفل الذي يتم بيعه سيذهب لأسرة ترعاه وتهتم به وهم سيستفيدون من المبلغ المالي الذي يحصلون عليه مقابل التخلي عنه، والمسئولية هنا ليست علي الأسر فقط، ولكنها تقع علي عاتق نظام وحكومة تسكن في أبراج بين القصور والمنتجعات وتركت المواطنين يبيعون فلذات أكبادهم.
وأضاف البرعي الحكومة طلبت أن يتضامن معها الجميع للقضاء علي تجارة الأطفال ونحن نقول للحكومة إذا كانت جادة فيما تقول، فعليها تحقيق أمرين أحدهما تجريم الزواج العرفي والتعامل معه علي أنه جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات وتطبيق قانون الدعارة عليه، لأنه المورد الرئيسي لأطفال بلا مأوي يتم استخدامهم كوقود لإذكاء نيران تجارة الأطفال.
كذلك لابد من عمل دراسة عامة حقيقية بشفافية كاملة عن وضع تجارة الأطفال في مصر يتبعها حملة قومية للتزويج بحيث يتم تسهيل عملية الزواج وتساءل البرعي مستنكراً إزاي تقيم الإمارات والسعودية صناديق زواج ولا تقيمه مصر رغم الحاجة الضرورية لها.
الدكتورة فادية أبو شهبة أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث تري أن تجارة الأطفال لا تقف عند حدود طفل يباع أو يشتري ولكن تمتد لتشمل كل طفل يتم استخدامه للكسب من ورائه فالطفل الذي يظل تحت حرارة الشمس في الشارع أكثر من 15 ساعة يومياً لحساب بعض البلطجية، فهو من ضحايا تجارة الأطفال، وكذلك الطفل الذي يتم استخدامه في تصوير الأفلام الإباحية هو من ضحايا تجارة الأطفال.
وأضافت أبوشبة مصر صارت سوقاً لها روادها من العرب والأجانب وصار هناك ما يشبه العلاقة التجارية بين بعض الأسر والسماسرة والتجار الذين يبيعون الأطفال، ويستخدمونهم كقطع غيار للأثرياء.
وربطت كذلك بين تجارة الأطفال وأطفال الشوارع وقالت ماذا تتوقع من مدينة كالقاهرة بها ما يزيد علي المليون طفل من المتسولين وأبناء الشوارع التي تعتبر السوق الحقيقية لتجارة الأطفال ورفضت أبوشهبة الأقوال الدائرة عن أن بيع الأطفال في البلاد العربية والأجنبية يعد أفضل لهم وأكدت علي حق الطفل في الحياة في وطنه وسط أهله بعيداً عن حياة الذل والاسترقاق مهما كانت المغريات المادية.
وأضافت: لابد من تفعيل قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، فالمشكلة في تطبيقه وليست في مواده كذلك لابد من تحسين الأوضاع الاقتصادية، وصرف إعانات بطالة ومساعدة الأسر المحتاجة حتي لا تضطر تحت وطأة الحاجة إلي بيع أطفالها وشددت علي تشديد الرقابة علي الأماكن التي يتم فيها تزوير شهادات ميلاد للأطفال وإضافتهم علي جوازات السفر لتهريبهم وبيعهم في الخارج.
من جانبه استنكر الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر السابق ورئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب هذه الظاهرة وقال إنه من المؤسف أن يتم هذا الأمر في بلد إسلامي، وقال: هذه الجرائم محرمة شرعاً وهي تعود بنا إلي عصور الرقيق والعبيد وهو أمر مؤثم شرعاً ومجرم قانوناً لأن النبي «صلي الله عليه وسلم» قال (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ومنهم رجل باع حرّاً فأكل ثمنه) ولا شك أن بيع الأطفال هو أحد صور البيع التي أشار إليها الحديث، فالأمر فيه خروج علي طبيعة الأشياء وهو مخالف لتعاليم الإسلام لأن الأطفال هبة من عند الله وليسوا سلعة تباع وتشتري.