بركان
08-20-2009, 01:33 AM
«يغرف» باليسار ويصرف باليمين!
كتب محمد عبدالقادر الجاسم
خلال السنوات الماضية كانت السلطة السياسية في الكويت ترفض رفضا قاطعا منح تراخيص إصدار صحف جديدة، وكانت الحجة التي يتم ترديدها دائما هي أن كثرة الصحف في الكويت قد تفتح باب التناحر بين الفئات والطوائف، بل أن البعض كان يستخدم وضع الصحافة اللبنانية كدليل إثبات على صواب رأيه في شأن خطورة منح تراخيص صحفية. وخلال مفاوضات سابقة قمت بها مع وزير الإعلام الأسبق محمد أبو الحسن، وكنا في مبنى مجلس الأمة، ناقشنا هذه المسألة أكثر من مرة، وقد فاجأني أبو الحسن حين قال إن القرار السياسي بفتح باب التراخيص الصحفية اتخذ ودعنا نتفق على شروط ذلك.
كان الوزير أبو الحسن يحمل ورقة مكتوبة بخط اليد وفيها بعض الشروط من بينها الشرط المتصل برأس المال اللازم لإصدار صحيفة، وقد كان يتجه نحو التشدد ورفع السقف المطلوب بهدف الحد من الطلبات الجديدة المتوقع تقديمها، فقلت له إن العبرة ليست بالشروط النظرية، بل أن رفع مقدار رأس المال لن يحول دون تزايد تقديم الطلبات باعتبار أنه من السهل التحايل على شرط رأس المال وإبراز ما يثبت وجوده لغرض إتمام إصدار الترخيص، ثم لابد من ملاحظة أن إصدار صحيفة يومية أمر مكلف جدا لذلك فلن يسعى إلى إصدار صحيفة سوى الشخص أو الأشخاص الذين يمكنهم إنفاق مبالغ طائلة بلا مردود في الغالب، وبالتالي فإن غير التشدد في مقدار رأس المال لن ينفع.
الصحف الجديدة نجد أنها تعاني من نقص شديد في حجم الإعلان التجاري، وبالتالي فإن احتمالات استمرارها جميعها مشكوك فيه، لكن هناك صحفا عبارة عن «مشروعات سياسية» صرفة تنفق من أجلها الأموال الطائلة من دون الاكتراث للمردود المادي.. هذه الصحف تقوم بمهمة «غير مريحة» إطلاقا من بينها تفكيك المجتمع وبث روح الفرقة..
إن هذه الصحف تستفيد حاليا من «التراخي» الحكومي المتعمد في تطبيق قانون المطبوعات، ففي هذا القانون هناك مادة تتيح للحكومة والرأي العام التحقق من الموارد المالية للصحيفة، إلا أن هذه المادة لم تطبق حتى اليوم وهو الأمر الذي ساهم في غموض مصادر تمويل بعض الصحف.
وعلى الرغم من هذا الغموض إلا أن «الخط السياسي» للصحيفة من شأنه أن يكشف المستفيد النهائي مما ينشر فيها، وبالطبع فإن هذا المستفيد يكون في الغالب، «الممول الغامض» أو المستتر الذي ينفق «بيمينه» على «صحفه» مما «يغرفه» بيساره من المال العام.
كتب محمد عبدالقادر الجاسم
خلال السنوات الماضية كانت السلطة السياسية في الكويت ترفض رفضا قاطعا منح تراخيص إصدار صحف جديدة، وكانت الحجة التي يتم ترديدها دائما هي أن كثرة الصحف في الكويت قد تفتح باب التناحر بين الفئات والطوائف، بل أن البعض كان يستخدم وضع الصحافة اللبنانية كدليل إثبات على صواب رأيه في شأن خطورة منح تراخيص صحفية. وخلال مفاوضات سابقة قمت بها مع وزير الإعلام الأسبق محمد أبو الحسن، وكنا في مبنى مجلس الأمة، ناقشنا هذه المسألة أكثر من مرة، وقد فاجأني أبو الحسن حين قال إن القرار السياسي بفتح باب التراخيص الصحفية اتخذ ودعنا نتفق على شروط ذلك.
كان الوزير أبو الحسن يحمل ورقة مكتوبة بخط اليد وفيها بعض الشروط من بينها الشرط المتصل برأس المال اللازم لإصدار صحيفة، وقد كان يتجه نحو التشدد ورفع السقف المطلوب بهدف الحد من الطلبات الجديدة المتوقع تقديمها، فقلت له إن العبرة ليست بالشروط النظرية، بل أن رفع مقدار رأس المال لن يحول دون تزايد تقديم الطلبات باعتبار أنه من السهل التحايل على شرط رأس المال وإبراز ما يثبت وجوده لغرض إتمام إصدار الترخيص، ثم لابد من ملاحظة أن إصدار صحيفة يومية أمر مكلف جدا لذلك فلن يسعى إلى إصدار صحيفة سوى الشخص أو الأشخاص الذين يمكنهم إنفاق مبالغ طائلة بلا مردود في الغالب، وبالتالي فإن غير التشدد في مقدار رأس المال لن ينفع.
الصحف الجديدة نجد أنها تعاني من نقص شديد في حجم الإعلان التجاري، وبالتالي فإن احتمالات استمرارها جميعها مشكوك فيه، لكن هناك صحفا عبارة عن «مشروعات سياسية» صرفة تنفق من أجلها الأموال الطائلة من دون الاكتراث للمردود المادي.. هذه الصحف تقوم بمهمة «غير مريحة» إطلاقا من بينها تفكيك المجتمع وبث روح الفرقة..
إن هذه الصحف تستفيد حاليا من «التراخي» الحكومي المتعمد في تطبيق قانون المطبوعات، ففي هذا القانون هناك مادة تتيح للحكومة والرأي العام التحقق من الموارد المالية للصحيفة، إلا أن هذه المادة لم تطبق حتى اليوم وهو الأمر الذي ساهم في غموض مصادر تمويل بعض الصحف.
وعلى الرغم من هذا الغموض إلا أن «الخط السياسي» للصحيفة من شأنه أن يكشف المستفيد النهائي مما ينشر فيها، وبالطبع فإن هذا المستفيد يكون في الغالب، «الممول الغامض» أو المستتر الذي ينفق «بيمينه» على «صحفه» مما «يغرفه» بيساره من المال العام.