مقاتل
08-10-2009, 12:11 AM
بغداد- «الدار»:
حرب التصريحات المروجة للتيارات والكتل السياسية المزمع مشاركتها في الانتخابات التشريعية بدأت مبكرا، لاسيما بعد حوادث سطو وسرقة بعض المصارف في بغداد، والهدف منها بحسب مراقبين تجميل صورة ذلك الحزب او هذا التيار لتجاوز الاخفاقات والانتكاسة التي مني بها البعض نتيجة تضارب المعلومات حول تورط كبار المسؤولين في عمليات السرقة.
وينشط المجلس الاسلامي الاعلى احد اهم مكونات الائتلاف الشيعي والحليف الاول لحزب الدعوة الحاكم، في الترويج لانجازاته الى جانب بث بعض المعلومات عن حوادث أمنية وقعت سابقا.
وكان اخرها ما كشف عنه رئيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد الشيخ جلال الدين الصغير، عن تعرض رئيس الوزراء نوري المالكي قبل فترة الى محاولة اغتيال من قبل احد افراد حمايته.
واوضح ان المالكي أكد له أنه تعرض لمحاولة اغتيال من قبل أحد عناصر الحماية الأمنية. وأضاف أن «رئيس الوزراء تحدث قبل أشهر عن محاولة الاغتيال الفاشلة هذه». وأضاف «إنها مسألة عادية أن تحصل اختراقات أمنية لهذه المؤسسات».
ونفى الصغير أن يكون الحارس الذي نفذ المحاولة أحد أقرباء المالكي. وقال «لم تحدث المحاولة من قبل أحد أقربائه، وقد تم إلقاء القبض على هذا الشخص».
بعض المراقبين وجدوا في تصريحات الصغير رسالة الى بقية المكونات، مفادها ان المجلس الاعلى مازال الاقرب والحليف الاول لحزب الدعوة الحاكم، فضلا عن تفنيد الاتهامات التي اشارت اليها وزارة بعض الجهات الامنية في ضلوع حراس نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي في التخطيط والتنفيذ لسرقة ما يقارب الثمانية مليارات دينار عراقي من مصرف الزوية «وسط بغداد اخيرا».
وكان مكتب نائب رئيس الجمهورية اصدر بيانا، على خلفية الاتهامات التي اطلقتها وزارة الداخلية في بيان لها، ازاء تورط حماية عبد المهدي في السرقة، وجاء فيه ان هذا البيان قد ازال الكثير من الغموض والالتباسات التي تحدثت سابقا عن وجود دوافع سياسية وراء هذه الجريمة، وهذا امر مهم لتنوير الرأي العام، لكن هناك خطأ نظن انه غير مقصود يوحي بان جميع افراد العصابة هم من الحرس الخاص بنائب رئيس الجمهورية، والحقيقة هي ان شخصا واحدا من مجموع تسعة اشخاص هو من ينتمي الى فوج الحماية المستقل، اما البقية فهم ينتسبون الى وحدات ومؤسسات اخرى كما كشفت التحقيقات ذلك.
تاريخ النشر : 10 اغسطس 2009
حرب التصريحات المروجة للتيارات والكتل السياسية المزمع مشاركتها في الانتخابات التشريعية بدأت مبكرا، لاسيما بعد حوادث سطو وسرقة بعض المصارف في بغداد، والهدف منها بحسب مراقبين تجميل صورة ذلك الحزب او هذا التيار لتجاوز الاخفاقات والانتكاسة التي مني بها البعض نتيجة تضارب المعلومات حول تورط كبار المسؤولين في عمليات السرقة.
وينشط المجلس الاسلامي الاعلى احد اهم مكونات الائتلاف الشيعي والحليف الاول لحزب الدعوة الحاكم، في الترويج لانجازاته الى جانب بث بعض المعلومات عن حوادث أمنية وقعت سابقا.
وكان اخرها ما كشف عنه رئيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد الشيخ جلال الدين الصغير، عن تعرض رئيس الوزراء نوري المالكي قبل فترة الى محاولة اغتيال من قبل احد افراد حمايته.
واوضح ان المالكي أكد له أنه تعرض لمحاولة اغتيال من قبل أحد عناصر الحماية الأمنية. وأضاف أن «رئيس الوزراء تحدث قبل أشهر عن محاولة الاغتيال الفاشلة هذه». وأضاف «إنها مسألة عادية أن تحصل اختراقات أمنية لهذه المؤسسات».
ونفى الصغير أن يكون الحارس الذي نفذ المحاولة أحد أقرباء المالكي. وقال «لم تحدث المحاولة من قبل أحد أقربائه، وقد تم إلقاء القبض على هذا الشخص».
بعض المراقبين وجدوا في تصريحات الصغير رسالة الى بقية المكونات، مفادها ان المجلس الاعلى مازال الاقرب والحليف الاول لحزب الدعوة الحاكم، فضلا عن تفنيد الاتهامات التي اشارت اليها وزارة بعض الجهات الامنية في ضلوع حراس نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي في التخطيط والتنفيذ لسرقة ما يقارب الثمانية مليارات دينار عراقي من مصرف الزوية «وسط بغداد اخيرا».
وكان مكتب نائب رئيس الجمهورية اصدر بيانا، على خلفية الاتهامات التي اطلقتها وزارة الداخلية في بيان لها، ازاء تورط حماية عبد المهدي في السرقة، وجاء فيه ان هذا البيان قد ازال الكثير من الغموض والالتباسات التي تحدثت سابقا عن وجود دوافع سياسية وراء هذه الجريمة، وهذا امر مهم لتنوير الرأي العام، لكن هناك خطأ نظن انه غير مقصود يوحي بان جميع افراد العصابة هم من الحرس الخاص بنائب رئيس الجمهورية، والحقيقة هي ان شخصا واحدا من مجموع تسعة اشخاص هو من ينتمي الى فوج الحماية المستقل، اما البقية فهم ينتسبون الى وحدات ومؤسسات اخرى كما كشفت التحقيقات ذلك.
تاريخ النشر : 10 اغسطس 2009