jameela
07-30-2009, 06:26 AM
عبد المحسن جمعة -- الجريدة
info@aljarida.com
يعتبر موسم السياحة والسفر الصيفي سوقا رائجا لشركات التأمين في الكويت لبيع وثائق التأمين الصحي للمصطافين، الذي يقدر عدد من يقبلون عليها من أفراد وأسر بالآلاف، خصوصا بعد أن أصبحت جميع دول الاصطياف الرئيسية في العالم تشترط حصول طالب تأشيرتها على وثيقة تأمين صحي.
المواطن و.ج وكعادته السنوية اشترى في بداية الصيف وثيقة تأمين صحي عائلية من إحدى شركات التأمين المرموقة، استعدادا لقضاء إجازته الصيفية في إسبانيا، وتسلّم الوثيقة والكرت الذي يثبت شموله وأسرته بالتغطية التأمينية في العالم، وبعد أن غادر إلى جنوب إسبانيا بيومين أصيبت ابنته ذات السنوات الثلاث بعارض صحي أدى إلى حالة جفاف وإعياء شديدين.
وبوثوق وسكينة المطمئن لوجود التأمين الطبي الذي يغطيه وعائلته لجأ و.ج إلى رقم الهاتف المسجل على بطاقة التأمين، ليرد عليه من الطرف الآخر موظفة لتأخذ بياناته، وتعد بالرد لاحقا للتوجه إلى العيادة أو المشفى الذي تتعامل معه شركة التأمين، وبعد فترة زمنية طويلة تجاوزت الأربعين دقيقة والمواطن وزوجته يتعذبان لآلام ابنتهما، اتصلت مندوبة التأمين لتعطيهما عنوانا، توجها إليه على وجه السرعة ليكتشفا أنه لا توجد في هذا العنوان عيادة أو مستشفى وهو عبارة عن 'سكة سد'!
ليبدأ المواطن رحلته من جديد عبر المكالمات الدولية مع مندوبة التأمين حتى أوصلته إلى مستشفى متواضع بعنوان آخر جديد، ولكن مفاجآت تلك الأسرة لم تنته فقد صدمت عندما رفض المستشفى استقبالهم، وأنكر معرفته بشركة التأمين تلك، ولكن لحرج حالة الطفلة عاينها طبيب وطلب إدخالها المستشفى في الحال شرط أن يدفع تأمينا قدره ألف يورو، وإلا سيتم إخراج الطفلة خارج المستشفى!
ليبدأ المواطن جولة جديدة من المكالمات الدولية، وعندما يبدأ في لوم مندوبة التأمين لما يحدث معه وأسرته، تتحول المندوبة إلى التحدث باللغة العربية بلهجة دول المغرب العربي، وتقول بصوت مرتفع: أنا مجرد عاملة بدالة في غرفة في دبي... وطلب علاج ابنتك رفض'، وعندما استفسر منها عن مقر الشركة صاحبة وثيقة التأمين ردت عليه: مكتب في بيروت!
هكذا انتهت معاناة المواطن و.ج بأن يتحمل كل نفقات علاج ابنته، وتذهب شركة التأمين ووكيلها في الكويت التي باعته تلك الوثيقة بغنيمتها مع حصيلة بيع الآلاف من مثل تلك الوثائق من الذين يشترونها، لتصبح مجرد ورق من دون خدمة حقيقية تقدم إليهم، لتكون شبه عملية نصب متكررة من بعض شركات التأمين... فمن المسؤول عما تمارسه في البلد عندما لا يكون للمواطنين القدرة والإمكانات لملاحقتها قضائيا، في ظل غياب جهات مخولة وفاعلة للدفاع عن حقوق المستهلكين ومصالحهم؟
info@aljarida.com
يعتبر موسم السياحة والسفر الصيفي سوقا رائجا لشركات التأمين في الكويت لبيع وثائق التأمين الصحي للمصطافين، الذي يقدر عدد من يقبلون عليها من أفراد وأسر بالآلاف، خصوصا بعد أن أصبحت جميع دول الاصطياف الرئيسية في العالم تشترط حصول طالب تأشيرتها على وثيقة تأمين صحي.
المواطن و.ج وكعادته السنوية اشترى في بداية الصيف وثيقة تأمين صحي عائلية من إحدى شركات التأمين المرموقة، استعدادا لقضاء إجازته الصيفية في إسبانيا، وتسلّم الوثيقة والكرت الذي يثبت شموله وأسرته بالتغطية التأمينية في العالم، وبعد أن غادر إلى جنوب إسبانيا بيومين أصيبت ابنته ذات السنوات الثلاث بعارض صحي أدى إلى حالة جفاف وإعياء شديدين.
وبوثوق وسكينة المطمئن لوجود التأمين الطبي الذي يغطيه وعائلته لجأ و.ج إلى رقم الهاتف المسجل على بطاقة التأمين، ليرد عليه من الطرف الآخر موظفة لتأخذ بياناته، وتعد بالرد لاحقا للتوجه إلى العيادة أو المشفى الذي تتعامل معه شركة التأمين، وبعد فترة زمنية طويلة تجاوزت الأربعين دقيقة والمواطن وزوجته يتعذبان لآلام ابنتهما، اتصلت مندوبة التأمين لتعطيهما عنوانا، توجها إليه على وجه السرعة ليكتشفا أنه لا توجد في هذا العنوان عيادة أو مستشفى وهو عبارة عن 'سكة سد'!
ليبدأ المواطن رحلته من جديد عبر المكالمات الدولية مع مندوبة التأمين حتى أوصلته إلى مستشفى متواضع بعنوان آخر جديد، ولكن مفاجآت تلك الأسرة لم تنته فقد صدمت عندما رفض المستشفى استقبالهم، وأنكر معرفته بشركة التأمين تلك، ولكن لحرج حالة الطفلة عاينها طبيب وطلب إدخالها المستشفى في الحال شرط أن يدفع تأمينا قدره ألف يورو، وإلا سيتم إخراج الطفلة خارج المستشفى!
ليبدأ المواطن جولة جديدة من المكالمات الدولية، وعندما يبدأ في لوم مندوبة التأمين لما يحدث معه وأسرته، تتحول المندوبة إلى التحدث باللغة العربية بلهجة دول المغرب العربي، وتقول بصوت مرتفع: أنا مجرد عاملة بدالة في غرفة في دبي... وطلب علاج ابنتك رفض'، وعندما استفسر منها عن مقر الشركة صاحبة وثيقة التأمين ردت عليه: مكتب في بيروت!
هكذا انتهت معاناة المواطن و.ج بأن يتحمل كل نفقات علاج ابنته، وتذهب شركة التأمين ووكيلها في الكويت التي باعته تلك الوثيقة بغنيمتها مع حصيلة بيع الآلاف من مثل تلك الوثائق من الذين يشترونها، لتصبح مجرد ورق من دون خدمة حقيقية تقدم إليهم، لتكون شبه عملية نصب متكررة من بعض شركات التأمين... فمن المسؤول عما تمارسه في البلد عندما لا يكون للمواطنين القدرة والإمكانات لملاحقتها قضائيا، في ظل غياب جهات مخولة وفاعلة للدفاع عن حقوق المستهلكين ومصالحهم؟