«المباحث الجنائية» استدعت 30 شخصا في شبهة «الثراء المفاجئ»

[مقاتل]

دخلت على خط التحقيق بالتعاون مع البنك المركزي وبأذونات من النيابة

|كتب منصور الشمري|

أبلغت مصادر أمنية «الراي» أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية باشرت وبالتعاون مع البنك المركزي المحلية في متابعة عمليات غسيل الأموال، واستدعت حتى أمس ما يقارب 30 شخصا ممن ثارت الشكوك في حساباتهم البنكية، بعد وجود تحركات مالية وبمبالغ كبيرة ما استدعى التحقيق معهم.
وقالت المصادر إن الأمر تم بناء على توجيهات من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بعد أن تلقى من عدد من النواب جملة من الأسئلة عن سبب عدم تطبيق قانون «من أين لك هذا» وعدم وجود متابعة لحالات ثراء البعض الفاحش وبشكل مفاجئ.

ولفتت المصادر إلى ان الإدارة العامة للمباحث الجنائية شرعت بالتعاون مع الجهات القضائية بالحصول على أذونات من النيابة العامة لاستدعاء من يشتبه به للشروع في التحقيق معه والاطلاع على بياناته حول مصادر الأموال في حوزته.

وأكدت أن المتابعة ستستمر بهدف متابعة وملاحقة من يشتبه في تعاملهم في غسيل الاموال ضمن مبدأ الشفافية وتطبيق القانون.

[المراسل]

30 شخص في الواجهة
كم شخصا اخفى نفسه
وكم شخصا غسل امواله بطرق مشروعه ولم يثر الانتباه ؟

[مجاهدون]

هل هذا الاجراء له علاقة بانتحار حازم البريكان ؟

[موالى]

الكويت والامارات اضحتا من اكبر مراكز غسيل الاموال في المنطقة ، والعدد المذكور قليل امام ما يجري

[جون]

دخلت أرصدتهم مبالغ ضخمة وبشكل مفاجئ

النيابة تستدعي 400 شخص للتحقيق: «من أين لك هذا؟»



كتب مبارك العبد الله:


كشف مصدر مطلع لـ «القبس» عن أن النيابة العامة والمباحث الجنائية تنسقان في الوقت الحالي للتحقيق مع أشخاص بتهمة الثراء المفاجئ.

وأوضح المصدر أن هناك 400 شخص، تم حصرهم لمواجهتهم وسؤالهم عن مصدر الأموال التي «حطت» في أرصدتهم. وذلك في اطار تفعيل قانون مواجهة غسل الأموال، مشيرا الى أن النيابة بدأت في إصدار أوامر استدعاء البعض للتحقيق معهم ومعرفة مصادر هذه الأموال.

وأشار المصدر الى أن لائحة قانون غسل الأموال تؤكد أحقية جهات الدولة في التحقيق مع من يظهر عليه ثراء مفاجئ، ويتبين ذلك من خلال المبالغ الكبيرة التي تتعدى 10 آلاف دينار، التي تدخل في أرصدته البنكية، وأن يتم استدعاؤهم لأخذ أقوالهم. وفي حال عدم قدرة أي شخص على تقديم المبررات لهذه الأموال سيحال على الفور الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
وبين المصدر أن قضية اختلاسات صندوق اعانة المرضى -حيث تم اختلاس ما يزيد على 3 ملايين دينار- كانت سببا في فتح الأعين القانونية، خصوصا أن النائب العام المستشار حامد العثمان قد أحال خلال الأيام القليلة الماضية 60 موظفا في أحد البنوك الى المحكمة لمعاقبتهم على عدم انتباههم للأموال التي كانت تدخل في أرصدة المتهم الأول في قضية اعانة المرضى.

وقال المصدر إنه يتم رصد الأسماء من خلال طريقتين، الأولى: تكون من الأسماء الواردة من البنوك بعد ملاحظتها، والثانية: تكون من خلال وحدة غسل الأموال في المباحث الجنائية، وكلتاهما لا تستطيع استدعاء الأشخاص المتهمين بالثراء المفاجئ الا من خلال إذن صادر من النيابة العامة.

[بركان]

من 400 شخص حولوا فقط 130 شخص الى النيابة