قمبيز
07-24-2009, 11:51 PM
تحدث عن الماضي* والـحاضر واستشرف آفاق المستقبل وفصّل القول في* علاقة السلطتين*
كتبت صفاء العليوة*:
أكد عضو مجلس الأمة مسلم البراك ان التنمية متوقفة في* الكويت بسبب الحكومة التي* وصفها بالعاجزة والفاشلة وأداؤها* يستحق صفر من عشرة*.
وقال في* حوار مع* »الشاهد*« ان كلمة* »مؤزمين*« اطلقتها الحكومة ثم تبعها آخرون كي* ترمي* الكرة في* ملعب البرلمان وتتملص من المسؤولية،* مشيراً* إلى ان مسؤولية التنمية تقع على الحكومة أولا*. مؤكداً* ان للمجلس دوراً* فيها لكن الدور الأول والأكبر للسلطة التنفيذية*.
وقال البراك إنه متشائم من أداء المجلس الجديد نظراً* لطبيعة أدائه،* مشيراً* إلى ان من بين الأعضاء من* يسعى لتبرير أخطاء وتجاوزات الحكومة*.
وقال ان على الحكومة الا تعتمد على مقولة وجود أغلبية لها داخل البرلمان وعليها ان تعلم انه في* المراحل المقبلة سيكون هناك رقابة صارمة أقوى مما كانت عليه في* السابق وأن المجلس* يترقب كي* يجبرها على وضع وتطبيق الخطة التنموية*.
واضاف البراك ان الديمقراطية الكويتية قد تكون عرجاء بسبب وجود بعض الأطراف التي* تنمو مصالحها في* غياب الديمقراطية،* مستنكراً* تصرفات من* يطلقون اتهامات تصف بعض اعضاء مجلس الأمة بالعمل لاجندات أو انتماءات خارجية قائلاً*: ان من* يطلق ذلك الاتهام عليه ان* يثبت لكن المؤكد ان جميع النواب* يحبون الكويت كل أهل الكويت على قلب واحد بصرف النظر عن انتماءاتهم القبلية والطائفية،* فالسني* والشيعي* والقبلي* والحضري* عندما فقدوا الوطن الغالي* وقفوا صفاً* واحداً* لاسترداده واثبتوا أن من لديه نفوذاً* وسلطة وأموالاً* طائلة لا* يستطيع شراء الأوطان*.
وأكد البراك انه لا* يمكن الحفاظ على المال العام إلا بتطبيق القانون بداية من الحكومة ثم المجلس ثم ديوان المحاسبة مبديا أسفه من عدم اهتمام الحكومة بتقارير ديوان المحاسبة التي* تعتبرها هي* آخر اهتماماتها وقال ان أولى خطوات التنمية لن تبدأ في* الكويت إلا إذا قدمت الحكومة برنامجها الحقيقي* والتزمت به*.
وتطرق البراك الى القضايا المطروحة على الساحة المحلية وإلى رؤيته المستقبلية لعلاقة السلطتين ولأداء مجلس الأمة الجديد*.
وفي* ما* يلي* تفاصيل الحوار*:
*{ استجوابك* اثار ردود فعل واسعة فما مبررات هذا الاستجواب؟
*- اعتقد ان كل نائب* يقع تحت* يده مستندات تتعلق بتجاوز ما فأهم مسؤولياته ان* يباشر دوره في* قضية السؤال والاستجواب فهذا حق اعطاه الدستور للنائب وعليه ان* يمارس هذا الحق أما عن اللوحات الإعلانية الخاصة بالاستجواب فهو استجواب قدم من خلال كتلة العمل الشعبي* بعدما اعطينا للوزير فرصة كافية حيث قدمت إليه اسئلة حول الموضوع في* 2008*/7*/7* من قبل النائب علي* الدقباسي* وفي* 2008*/8*/7* قدم إليه سوال تفصيلي* من قبل النائب أحمد السعدون ومع ذلك لم* يتجاوب اطلاقاً* مع هذه الاسئلة ولم* يرد عليها والغريب ان ديوان المحاسبة تصدى لهذه القضية
بالتفصيل واعتبرها هدراً* واضاعة للمال العام وطلب ان تقوم وزارة الداخلية بالتحقيق في* الموضوع لمعرفة تفاصيله وإرسال النتائج لديوان المحاسبة خلال شهر،* ولكن للأسف الشديد فان وزير الداخلية وأركان وزارته تصدوا لهذا الأمر ولم* يستجيبوا لطلب ديوان المحاسبة بل استمر الوزير طوال هذه الفترة دون ان* يرد أو* يبدي* أي* اهتمام،* وقد* يأتي* طرف ليقول لماذا لم تسألوا الوزير في* الفترة السابقة؟ ونحن نقول لم نسأله لأنه في* 2008*/6*/1* أي* في* اليوم الأول للفصل التشريعي* أرسل وزير الداخلية كتاباً* للبنك المركزي* بتحويل خمسة ملايين وثلاثمئة وستين ألف دينار من حساب وزارة الداخلية إلى حساب إحدى الشركات وهي* صفقة مشبوهة لاشك لان الوزير أبعد بشكل مباشر ومتعمد أربعة قوانين* يجب ان تكون موجودة خلال طرح أي* مناقصة،* حيث ان وجود هذه القوانين سوف* يحولها إلى مناقصة وعدم وجودها سيحولها إلى صفقة مشبوهة
وهذا هو ما حدث في* انتخابات* 2008* وبعد ذلك انسحبت الحكومة في* شهر نوفمبر وتم تشكيل حكومة جديدة ومع ذلك تجاهل وزير الداخلية الأمر وعندما علم بوجود الاستجواب وبأن أحد محاوره* يدور حول اللوحات الإعلانية في* 2008* حرك القضية وحولها إلى النيابة وأنا اعتقد ان في* ذلك نوعاً* من الاستغفال واللعب بعقول الناس لان وزير الداخلية لن* يحرك ساكناً* منذ تقرير ديوان المحاسبة وكذلك عندما طلب الديوان تشكيل لجنة تحقيق وعندما وصلته الاسئلة البرلمانية في* 2008*/7*/7،* 2008*/8*/7* لم* يجب وعندما علم ان هناك استجوابا في* 2009*/6*/1* وبعد مرور اكثر من عام لان عقد الصفقة المشبوهة تم توقيعه في* 2008*/4*/22* أتى وزير الداخلية ليحاور أربع أسطر من الاستجواب لا اكثر ولم* يذكر من المتهم في* القضية وما طبيعة المخالفة،* وبالتالي* فإنه كان* يريد أن* يصل لحفظ القضية نظرا لعدم وجود مستندات ونحن نتساءل أين كان الوزير طوال هذه الفترة؟ وأين كان عندما طالب ديوان المحاسبة بلجنة التحقيق؟
فهل* يعقل هذا الكلام وهل* يعقل ان تصل الامور إلى هذه الدرجة في* التفريط بالمال العام؟ وهل* يعقل ان لا* يجري* التحقيق ولا* يتم تحويل القضية إلى النيابة العامة إلا بعد مرور سنة وهل* يعقل ان* يكون تفسير عدم احالتها للنيابة أو التحقيق ان من وقع العقد هو وزير الداخلية ومن أمر بتحويل المبالغ* من البنك المركزي* إلى الشركة هو وزير الداخلية؟
فلو ارادت الحكومة ان تمارس دورها منذ فترة لحولت الامر إلى محكمة الوزراء لان المتهم في* هذه القضية بشكل مباشر ومن خالف القوانين وحول المبلغ* هو وزير الداخلية ذاته،* لذلك فان الامور واضحة وضوح الشمس سواء فيما* يتعلق بالمحور الاول او الثاني* الخاص بتوزيع شنطة تحوي* ربع مليون دينار كمحاولة للاساءة للعملية الانتخابية في* احدى الادارات التابعة لوزارة الداخلية وهي* إدارة الانتخابات من دون ان* يحرك الوزير ساكنا مع العلم ان الكثيرين من الناشطين السياسيين والنواب والمرشحين اشاروا إلى ان هناك تعسفاً* في* تطبيق القانون مع اخرين
ولكن الرجل* يقول انا اطبق القانون وعندما طبقه حرك المدرعات والقوات والطائرات لمسافة خمسين كيلوا في* منطقة الصباحية وكادت تحدث مواجهة مباشرة ودامية بين المواطنين والقوات الخاصة وكان* بوسع الوزير ان* يرسل شرطياً* لايقاف مهزلة إدارة الانتخابات وهي* على مسافة لا تتعدى كيلو مترين من الوزارة،* وبعد ذلك* يأتي* موضوع الكاميرات التجسسية التي* وضعت لتراقب الناس في* ساحة الديمقراطية والدستور اعني* قاعة عبدالله السالم وللاسف الشديد فان هذه الكاميرات التجسسية لم تعترف بها الوزارة ولم تقل عنها شيئاً* وعندما فضحت امرها احدى الصحف بعد اربعة ايام ترددت وزارة الداخلية ثم لم تنف ان هذه الكاميرات تابعة لامن الدولة وانها ذات ابعاد رباعية وتنقل بالصوت والصورة إلى امن الدولة ما* يدور في* ساحة الإرادة او داخل المجلس بحجج واهية واخيراً* تفتق ذهنهم عن* ان هذه كاميرات تجريبية لاحدى الشركات تراقب الاوضاع المناخية وتحمي* الناس من الاوضاع المنافية المتغيرة وهذا امر عجيب كأنهم* يريدون ان* يوهمونا بان الساحة الترابية المقابلة لوزارة الاعلام تختلف مناخياً* عن ساحة الارادة وهو استغفال لعقول الناس وعدم اعطاء قضية الحريات الاهتمام اللازم لذلك نعتقد ان محاسبة وزير الداخلية عن التفريط بالمال العام والاساءة للعملية الانتخابية وضرب الحريات من خلال وضع كاميرا تجسسية في* ساحة الارادة ضرورياً*.
وعود وقناعات*
*{ هناك من قالوا ان استجوابك كان متعسفاً* لانك اشرت اليه قبل توزير الوزير والبعض أكد نزاهة وزير الداخلية فما رأيك؟
*
فعلاً* قلت ذلك في* احدى ندواتي* الانتخابية وما قلته قناعاتي* التي* اقسمت عليها* وانا اتشرف بهذا الامر واقول اننا في* يوم من الايام مارسنا نفس الفعل في* ساحة الارادة واقسمنا على استجواب رئيس الوزراء وانا أول من ابتدأ بهذا الامر وتبعني* الكثير من النواب فهل هذا* يعني* ان القناعات اصبحت مختلفة في* ساحة الارادة عن المقر الانتخابي* نعم اقسمت وسأقسم على كل قناعة اؤمن بها واعتقد انني* عندما انفذ قناعاتي* التي* وعدت بها الناس على ارض الواقع فهذا أمر* يشرفني* ويسعدني*.
الحكومة هي* السبب
*{ لكن المواطنين ملوا الصراعات بالمجلس وملوا الاستجوابات؟*
*- لم* يمل احد من رغبة المجلس في* المساءلة والمحاسبة ونحن عندما نحاسب ونسائل نجد تفاعل الناس،* اما اذا تتم الحديث في* قضية التنمية فهذا سؤال* يوجه للحكومة واذا كان المواطنون* يريدون التنمية فهذا السؤال* يوجه للحكومة وليس لنا فمن الذي* عطل التنمية واساء لها وضربها؟ انها الحكومة فهل الحكومة جاءت في* يوم من الايام لتبني* مستشفى او جامعة ووقف اعضاء مجلس الامة ومنعوها؟ ان المسؤول عن هذا الفعل هو الحكومة وليس المجلس*.
*{ الحكومة تلقى باللائمة على المجلس والعكس* يحدث والمواطنون* يطالبون بالتعاون؟*
*- الموضوع ليس ان الحكومة تلقي* بالمسؤولية على المجلس أو العكس ولكنه* يكمن في* السؤال*: التنمية مسؤولية من؟ نعم ان المجلس له دور لكن اول من* يقوم بهذا الدور وأول من* يخطو هذه الخطوة هي* الحكومة التي* يطلب منها ان تقدم برنامجاً* لم تقدمه إلى الان ولم* يسبق لها ان قدمته،* اذن فأين المسطرة التي* من المفترض التعامل بها مع الحكومة وكيف نعرف الحق والباطل في* ادائها؟ لقد قمنا في* مرحلة بطرح قانون لانشاء جامعة خلال عشر سنوات ومر منها خمس لم تقم الحكومة خلالها باي* دور وما قامت به هو انها فقط وضعت سوراً* حول الموقع فهل تعتقدين ان هذه الحكومة تريد ان تعمل او تصنع تنمية،* بل هي* حكومة تريد ان تضيع الوقت وبالرغم من ذلك فنحن نقدم الان مشاريع بقوانين تقول الحكومة عن بعضها هذا دور الحكومة وانتم تتجاوزون
سلطاتكم،* والله ما عرفنا للحكومة فاذا طلبنا منهم ان* يضعوا برنامجا تأخروا في* هذا الامر ولم* يقوموا به واذا تصدينا وقمنا بعمل قوانين قالوا انتم تخالفون المادة* 50* التي* تنص على فصل السلطات،* اذا جاءت الانتخابات وضعوا اللائمة على مجلس الامة وقالوا انه* يعطل التنمية وانا اتحدى الحكومة التي* تملك الاعلام والصحف والقنوات الفضائية ان تخاطب المواطنين وياليتها تقول لهم نعم ان هناك ملفا واحدا استطاعت ان تمسكه في* قضية التنمية ونجحت فيه* ملفا واحدا صحياً* تربويا،* بطالة بنية تحتية،* كل الملفات،* ان الحكومة لو دخلت امتحانا فستكون ننتيجتها صفر على* 10* واذا قالت ان لديها القدرة على ان تطور أداءها فنحن نثمن ذلك،* لكن المؤشرات لا تشير الى ذلك لأن من* يرد ان* يصنع التنمية فعليه ان* يقدم برنامجه أما قضية الخطة الخمسية فنحن ليس لدينا خطة منذ عام* 1986* ولم تتقدم الحكومة خطوة واحدة*.
المحاسبة ليست تأزيماً
*{ ولماذا تمتنع الحكومة عن التقدم بالخطط التنموية؟
*- لأنها حكومة* غير قادرة وتعتقد انها من خلال البرنامج التنموي* ربما* يكون هناك تأثير عليها*.
*{ ما الحل إذن؟
*- ان تحاسب والآن* يشاع ان محاسبة الحكومة هو التأزيم لكن عندما* يصبح هناك برنامج حكومي* بالقلم والمسطرة ويأتي* النواب لمحاسبتها فسيكون الأمر مختلفا لأن النواب سيحاسبونها على البرنامج الذي* تقدمت به والذي* فشلت في* تنفيذه،* لكن الحكومة لا تريد ان تقام عليها الحجة،* ولذلك فنحن أمام حكومة* غير قادرة على الأداء والعطاء*.
*{ أعود وأقول*: ما الحل؟
*- الحل ان تجبر الحكومة على تقديم برنامجها*.
*{ من الذي* يستطيع أن* يجبرها؟
*- مجلس الأمة وهذا هو الدور الذي* مارسناه في* بداية المجلس،* فقد انسحبنا من الجلسة ولكن الى متى ستبقى الحكومة متخاذلة؟ أصلا الفهم الدستوري* للبرنامج التنموي* يتم صنعه ليس من خلال الحكومة،* لكن من خلال رئيس الوزراء ومستشاريه وبعد ذلك* يطلع كل وزير على حدة حسب وزارته ويؤكد رئيس الوزراء على هذا الوزير ان* يحول الخطة الى واقع مع المحاسبة له حسب مسؤوليته من خلال رئيس الوزراء ومجلس الأمة،* لكن ما* يحدث* غير ذلك تماما حيث التعطيل لوضع البرنامج الحكومي* وعمل خطة مبهمة وغير واضحة وغير مترابطة مع البرنامج،* وبالتالي* تعتقد الحكومة أنها تستطيع ان تلعب مع المتناقضات لمحاولة الضغط على النواب في* كل موقف سواء كان تشريعيا أو رقابيا وهذا أمر لا* يمكن ان نقبله ونحن واضحون فإما ان نكون نوابا أو* غير ذلك،* فإذا كنا نوابا فعلينا أن نمارس دورنا وفق الدستور واذا كنا* غير ذلك فأعتقد وجودنا في* بيوتنا أفضل بكثير من ان نكون شهود زور في* هذه المرحلة المهمة في* تاريخ الكويت*.
الحكم للناخبين
*{ بماذا تسمي* تغيير مواقف بعض النواب أثناء استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد من مؤيد لطرح الثقة الى معارض؟
*- كل له قناعاته،* وكل له أسبابه ونحن الآن لسنا بصدد محاسبة النواب،* فالنواب* يحاسبهم ناخبوهم،* والناخب عودنا دائما وأبدا على قدرته على المحاسبة والمتابعة والمعاقبة في* حال الخطأ،* والمكافأة في* حال الانجاز،* وبالتالي* فأنا أعتقد ان من سيحكم على هذا الأمر هو الناخب بالدرجة الأولى*.
*{ ما دور لجان مجلس الأمة،* أليس من واجبها تقييم الأداء التنموي* في* البلاد ويقع عليها دور الضغط على الحكومة لتقييم أدائها ايضا؟
*- نعم،* دور اللجان انها مطبخ للتشريعات،* وبالتالي* فإن أي* مقترح* يقدم الى مجلس الأمة* يحول اليها ومن ثم ترفع تقاريرها الى مجلس الأمة ونحن في* كتلة العمل الشعبي* نعتقد أننا قمنا بدورنا في* التشريع وكان شعارنا هو ان نمارس العمل التشريعي* بيد والعمل الرقابي* باليد الأخرى،* ولأن الحكومة عندما تشعر بأن هناك نوابا* يحاسبون ويعاقبون ويحاكمون فسوف* يكون وضعها مختلفا* تماما،* لكنها في* حال شعورها بعدم وجود الرقابة من قبل النواب وعدم المتابعة فسيكون الأمر لصالحها ومختلفا تماما ونعتقد بأن لدى الوزراء من التجاوزات والمسؤوليات التي* تحتم علينا ان نفعل الدور الرقابي* لمجلس الأمة وفقا لما جاء في* الدستور عام* 1962*.
لست متفائلا
*{ كيف تقيم المجلس الجديد؟ هل هو أفضل من المجالس السابقة؟
*- أنا* غير متفائل بالمجلس الجديد نظرا لطبيعة الأداء*.
*{ ولماذا أنت* غير متفائل؟
*- على قولة القايل* »الجواب* يعرف من عنوانه*«،* وبدايات هذا المجلس لم تكن جيدة،* فقد كان هناك من* يسعى عنها لتبرير أخطاء وتجاوزات الحكومة وهناك من* يتحول الى مدافع عن الحكومة وأنا أعتقد ان محاسبة النوايا وشق الصدور لمعرفة ما فيها أمر مضر بسمعة مجلس الأمة،* وقد كان الدستور أو المشرع واضحا عندما أعطى عضوا واحدا حق ممارسة العمل الرقابي* وحق الاستجوابات والا لكان اعطاه لعشرة نواب على الأقل،* لكن طلب طرح الثقة منح للعشرة كنوع من الحماية عندما* يقتنعون بما قدم في* الاستجواب وهذا نوع من الحماية للوزير،* وبعد ذلك حتى* يستطيع المستجواب أو النائب تفنيذ طلب طرح الثقة لا بد ان* يصوت خمسة وعشرون نائبا على الطلب،* إذن فهناك حماية كبرى للوزير من دون شك*.
*{ يقال إن ما حدث في* الاستجواب الأخير أظهر تعاوناً* بين السلطتين؟
*- بالعكس وعليهم ألا* يعتمدوا على هذا الأمر لأن لكل استجواب ومساءلة ظروفاً* ووضعاً* وبالتالي* فعليهم ألا* يعتمدوا على أن لديهم أغلبية كبرى في* المجلس ويتحركوا من خلال هذا الاعتقاد،* وأنا اعتقد أنه مجرد وجود هذا الشعور جعل بعض النواب* يوافقون على طلب عدم طرح الثقة،* وأنا أقول للحكومة ان لكل وضع ظروفه كي* لا تتمادى أكثر،* ويكفينا تماديها في* قتل التنمية وعدم الانجاز وضرب الحريات وعدم التصدي* للقضايا الشعبية واحتياجات الناس لدرجة ان المواطن في* قضية القروض هو واسرته نحروا من الوريد إلى الوريد،* وأؤكد ان هناك رسائل* يجب ان تصل إلى الحكومة حتى لا تتمادى أكثر فيما تقوم به*.
أول المؤزمين
*{ ولماذا* يوصف بعض الأعضاء بالمؤزمين وبأنهم* يقدمون استجوابات لتصفية حسابات وإرباك الحياة السياسية في* الكويت؟
*- من لديه ما* يثبت ذلك فليقدمه،* فإذا كانت الاستجوابات بها شخصانية فليقدم الدليل،* واذا كان النائب* يحاسب وزيراً* من أجل موقف ما ومعلن وواضح وحول قضايا محددة فعلى من* يقول ان به شخصانية عبء الاثبات أما اطلاق كلمة مؤزمين فهي* كلمة اطلقتها الحكومة ومن ثم تبعها آخرون واذا كان في* اذهان العامة ان المؤزم هو من* يسعى لاقرار الحريات وعدم التعدي* على المال العام واحترام الآلية الانتخابية والبحث عن حقوق المواطنين واحتياجاتهم المعيشية،* فنحن نتشرف ان نكون من النواب المؤزمين وفقاً* لما* يصفون*.
الكويت إلى أين؟
*{ الكويت إلى أىن؟
*- أنا متفائل والأمر ليس متوقفاً* على العمل النيابي* والسياسي* وأرى ان الكويت تخطو خطى ناجحة وتأخذ صورة متميزة حتى من خلال الاستجوابات التي* قدمت والتي* اعطت انطباعاً* بالاعجاب بالديمقراطية الكويتية سواء في* التشريع أو المساءلة لذلك فعلينا ألا نقلق أبداً* وان نثق تماماً* ان الكويت بخير وما* يعزز هذا الخير هو قدرة نواب الأمة على المساءلة والمحاسبة*.
*{ لكن البعض وصفوا ديمقراطية الكويت بالعرجاء أو الناقصة وان هناك من* يحاول تشويهها أو ضربها فهل هذا صحيح؟
*- لاشك في* ذلك لأن هناك بعض الاطراف التي* لا تنمو مصالحها إلا بغياب الديمقراطية ونحن أمام تجارب تاريخية ولكننا نقول ان ما* يحقق الاستقرار بعد الله تعالى لهذا البلد هي* الديمقراطية والمشاركة الشعبية*.
*{ وبماذا تنادي* من أجل بقاء الكويت بلد أمن ومن أجل انهاء الأزمات؟
*- الكويت بإذن الله آمنة وسوف تبقى آمنة وليس هناك أزمات بل هي* كذلك في* ذهن من* يروج لها،* فهناك بعض القنوات الفضائىة التي* تروج لذلك وكل هذه الأمور اصبحت مكشوفة وغير مؤثرة* ،* والمسؤول الأول والأخير عن التنمية هي* الحكومة والدولة ومجلس الوزراء فهي* السلطة المهيمنة على مصالح البلاد وفق الدستور،* ومجلس الوزراء للأسف لا* يمارس هذا الدور ولو طلب منا ان نمنح مجلس الوزراء والحكومة فرصة بشرط ان* يكون هناك برنامج نتعامل معه كي* نعرف بعد عام كيف سيكون واقع الكويت من خلال برنامج حكومي* لا نعود بعده إلى المربع الأول*.
انتماءات خارجية
*{ هناك من* يتهمون بعض الأعضاء بأنهم* يعملون لأجندات وولاءات وانتماءات وبعضهم قال ان بعض النواب لديهم اجندات* خاصة طائفية أو قبلية أو عنصرية؟
*- هذا هو الأمر المتبقي* عمله ان* يتهموا النواب بأن لهم علاقات وارتباطات خارجية وهذا كلام فاضٍ* وخيانة عظمى ولا* يجوز اطلاقها إلا اذا كان هناك ما* يثبت ذلك*.
وانا لا اعتقد في* ما* يقال وما* يشكك في* ولاء الاعضاء بل أؤكد على ولاء الجميع وحبهم للكويت سواء كان عضو مجلس الأمة او خارج المجلس ولدينا من الاحداث ما* يؤكد ويعزز هذا الانتماء اما الحديث عن القضية الطائفية فليس الكويت الوحيدة التي* بها قضية الانتماءات المختلفة وهنا تكمن قدرتنا على احترام الوحدة الوطنية وتعزيزها والتي* شاهدناها بشكل جلي* أثناء الغزو العراقي*.
طوائف وأطياف
*{ هل النواب* يمثلون جميع طوائف وأطياف المجتمع؟
*- لاشك في* ذلك واتهام النواب بالانتماءات الخارجية* غير مقبول وهو مرفوض تماما ولقد شعرنا بالوحدة الوطنية التي* نفتخر بها في* بيت القرين اثناء الغزو حيث كان به كل أطياف ابناء الشعب الحضري* والبدوي* والسني* والشيعي* دافعوا عن هذه الارض والعرض ونحن نعلم اهمية كيف تكون بلا وطن وطبق علينا ذلك وشعرنا به وكانت أسوأ فترة في* حياتنا هي* الفترة التي* فقدنا فيها الكويت والجميع* يعلم ان بعض الأطراف التي* تملك أموالا طائلة وتستطيع ان تعيش في* اي* مكان في* العالم كانت تسعى لاعلاء كلمة الكويت وانا لا اتحدث من جانب طبقي* لكن القضية ليست هذه بل القضية انه مهما كانت ثروتك فمن الممكن ان تذهب للبحث عن وطن ضاع منك ولن تجد هذا الوطن ولن تجد اي* طرف* يبيع لك وطنه لأنه لا* يملك* غير وطنه*.
تطبق القوانين
*{ كيف* يمكن الحفاظ على المال العام في* الكويت؟
*- بتطبيق القوانين ثم تطبيق القوانين وهذا الأمر هو الذي* افتقدناه في* الصفقة التي* وقعها وزير الداخلية في* قضية اللوحات الاعلانية والتي* وصلت الى خمسة ملايين وثلاثمئة وثمانية وستين الف دينار ذهبت هباء منثورا لأن القوانين لم تطبق وعندما طبقنا القانون كان المستفيد الأول هو المال العام وحمايته وأصبحت الصفقة او المناقصة تسعة وتسعين الف دينار وهو امر في* الحقيقة* يثير الاستغراب والدهشة
ويثير الحرج لمن دافع عن الوزير وعندما وصلنا الى هذا المحور كانوا* يتوقفون ويحاولون الاشارة الى تحويل الوزير الى النيابة وهي* كلمة حق ارادوا بها باطلا او* يشيرون الى ان ذلك حدث في* وزارة سابقة بمعنى هل كان البعض* يحاول ان* يوهمنا ان المحكمة الدستورية في* حكمها قد اعطت للوزير السابق في* الوزارة ان* يفعل ذلك ويتجاوز على المال العام وبمعنى ان الوزير قبل انتهاء المجلس التشريعي* بشهر* يقوم باجراء مخالفة اعتداء على المال العام الى مئتين أو ثلاثمئة مليون ويقول ليس من حق مجلس الأمة محاسبتنا لأن ذلك حصل في* الوزارة السابقة وما أود قوله هو ان المشرع وقضاة المحكمة الدستورية لا* يمكن ان* يفكروا بهذه الطريقة انما كان الحكم مختلفا تماما عن النتيجة التي* ارادوا ايصالها وانما تطبيق القانون ومحاسبة المتجاوز هي* التي* سوف تردع البعض عن الاعتداء على المال العام*.
*{ من أين* يبدأ تطبيق القانون من المجلس أم من ديوان المحاسبة أم من أين؟
*- يبدأ من الحكومة أولا واخيرا فهي* السلطة التنفيذية ومن* يقول* غير ذلك فهو مكابر اما ديوان المحاسبة فهو الذراع المالية لمجلس الأمة وللحكومة ولكن للأسف الشديد فان الواقع* يقول ان آخر من* يهتم بتقاريره هي* الحكومة للأسف الشديد وبعد ذلك* يقع تطبيق القوانين على مجلس الأمة*.
*{ متى تبدأ أولى خطوات التنمية الحقيقية في* الكويت؟
*- تبدأ اذا قدمت الحكومة برنامجها الحقيقي* واذا استطعنا ان نحول الخطة لقانون نلزم به الحكومة بخطوط وتربط بفترات زمنية وستتحقق التنمية اذا كانت الحكومة جادة وراغبة في* التنفيذ وتتحقق التنمية اذا صارت الامور بمسارين ان* يكون هناك قانون تلتزم به السلطة التنفيذية وان تكون هناك قرارات مطلوبة بشكل مباشر وتجد حلولا لها بقرارات تنفيذية ولكن لأن الحكومة تتقاعس عن هذه القرارات نجد هذا التراكم* غير التنموي* والمضر وغير المفيد خاصة بالقضايا المرتبطة بشكل مباشر مع الحكومة ونحن نتمنى ان* يكون ذلك الكلام الذي* نقوله خطأ ونتمنى ان* يكون عكس ذلك بأن* يكون هناك رغبة حكومية صادقة بإيجاد التنمية وتحقيقها والأيام سوف تثبت ذلك*.
كتبت صفاء العليوة*:
أكد عضو مجلس الأمة مسلم البراك ان التنمية متوقفة في* الكويت بسبب الحكومة التي* وصفها بالعاجزة والفاشلة وأداؤها* يستحق صفر من عشرة*.
وقال في* حوار مع* »الشاهد*« ان كلمة* »مؤزمين*« اطلقتها الحكومة ثم تبعها آخرون كي* ترمي* الكرة في* ملعب البرلمان وتتملص من المسؤولية،* مشيراً* إلى ان مسؤولية التنمية تقع على الحكومة أولا*. مؤكداً* ان للمجلس دوراً* فيها لكن الدور الأول والأكبر للسلطة التنفيذية*.
وقال البراك إنه متشائم من أداء المجلس الجديد نظراً* لطبيعة أدائه،* مشيراً* إلى ان من بين الأعضاء من* يسعى لتبرير أخطاء وتجاوزات الحكومة*.
وقال ان على الحكومة الا تعتمد على مقولة وجود أغلبية لها داخل البرلمان وعليها ان تعلم انه في* المراحل المقبلة سيكون هناك رقابة صارمة أقوى مما كانت عليه في* السابق وأن المجلس* يترقب كي* يجبرها على وضع وتطبيق الخطة التنموية*.
واضاف البراك ان الديمقراطية الكويتية قد تكون عرجاء بسبب وجود بعض الأطراف التي* تنمو مصالحها في* غياب الديمقراطية،* مستنكراً* تصرفات من* يطلقون اتهامات تصف بعض اعضاء مجلس الأمة بالعمل لاجندات أو انتماءات خارجية قائلاً*: ان من* يطلق ذلك الاتهام عليه ان* يثبت لكن المؤكد ان جميع النواب* يحبون الكويت كل أهل الكويت على قلب واحد بصرف النظر عن انتماءاتهم القبلية والطائفية،* فالسني* والشيعي* والقبلي* والحضري* عندما فقدوا الوطن الغالي* وقفوا صفاً* واحداً* لاسترداده واثبتوا أن من لديه نفوذاً* وسلطة وأموالاً* طائلة لا* يستطيع شراء الأوطان*.
وأكد البراك انه لا* يمكن الحفاظ على المال العام إلا بتطبيق القانون بداية من الحكومة ثم المجلس ثم ديوان المحاسبة مبديا أسفه من عدم اهتمام الحكومة بتقارير ديوان المحاسبة التي* تعتبرها هي* آخر اهتماماتها وقال ان أولى خطوات التنمية لن تبدأ في* الكويت إلا إذا قدمت الحكومة برنامجها الحقيقي* والتزمت به*.
وتطرق البراك الى القضايا المطروحة على الساحة المحلية وإلى رؤيته المستقبلية لعلاقة السلطتين ولأداء مجلس الأمة الجديد*.
وفي* ما* يلي* تفاصيل الحوار*:
*{ استجوابك* اثار ردود فعل واسعة فما مبررات هذا الاستجواب؟
*- اعتقد ان كل نائب* يقع تحت* يده مستندات تتعلق بتجاوز ما فأهم مسؤولياته ان* يباشر دوره في* قضية السؤال والاستجواب فهذا حق اعطاه الدستور للنائب وعليه ان* يمارس هذا الحق أما عن اللوحات الإعلانية الخاصة بالاستجواب فهو استجواب قدم من خلال كتلة العمل الشعبي* بعدما اعطينا للوزير فرصة كافية حيث قدمت إليه اسئلة حول الموضوع في* 2008*/7*/7* من قبل النائب علي* الدقباسي* وفي* 2008*/8*/7* قدم إليه سوال تفصيلي* من قبل النائب أحمد السعدون ومع ذلك لم* يتجاوب اطلاقاً* مع هذه الاسئلة ولم* يرد عليها والغريب ان ديوان المحاسبة تصدى لهذه القضية
بالتفصيل واعتبرها هدراً* واضاعة للمال العام وطلب ان تقوم وزارة الداخلية بالتحقيق في* الموضوع لمعرفة تفاصيله وإرسال النتائج لديوان المحاسبة خلال شهر،* ولكن للأسف الشديد فان وزير الداخلية وأركان وزارته تصدوا لهذا الأمر ولم* يستجيبوا لطلب ديوان المحاسبة بل استمر الوزير طوال هذه الفترة دون ان* يرد أو* يبدي* أي* اهتمام،* وقد* يأتي* طرف ليقول لماذا لم تسألوا الوزير في* الفترة السابقة؟ ونحن نقول لم نسأله لأنه في* 2008*/6*/1* أي* في* اليوم الأول للفصل التشريعي* أرسل وزير الداخلية كتاباً* للبنك المركزي* بتحويل خمسة ملايين وثلاثمئة وستين ألف دينار من حساب وزارة الداخلية إلى حساب إحدى الشركات وهي* صفقة مشبوهة لاشك لان الوزير أبعد بشكل مباشر ومتعمد أربعة قوانين* يجب ان تكون موجودة خلال طرح أي* مناقصة،* حيث ان وجود هذه القوانين سوف* يحولها إلى مناقصة وعدم وجودها سيحولها إلى صفقة مشبوهة
وهذا هو ما حدث في* انتخابات* 2008* وبعد ذلك انسحبت الحكومة في* شهر نوفمبر وتم تشكيل حكومة جديدة ومع ذلك تجاهل وزير الداخلية الأمر وعندما علم بوجود الاستجواب وبأن أحد محاوره* يدور حول اللوحات الإعلانية في* 2008* حرك القضية وحولها إلى النيابة وأنا اعتقد ان في* ذلك نوعاً* من الاستغفال واللعب بعقول الناس لان وزير الداخلية لن* يحرك ساكناً* منذ تقرير ديوان المحاسبة وكذلك عندما طلب الديوان تشكيل لجنة تحقيق وعندما وصلته الاسئلة البرلمانية في* 2008*/7*/7،* 2008*/8*/7* لم* يجب وعندما علم ان هناك استجوابا في* 2009*/6*/1* وبعد مرور اكثر من عام لان عقد الصفقة المشبوهة تم توقيعه في* 2008*/4*/22* أتى وزير الداخلية ليحاور أربع أسطر من الاستجواب لا اكثر ولم* يذكر من المتهم في* القضية وما طبيعة المخالفة،* وبالتالي* فإنه كان* يريد أن* يصل لحفظ القضية نظرا لعدم وجود مستندات ونحن نتساءل أين كان الوزير طوال هذه الفترة؟ وأين كان عندما طالب ديوان المحاسبة بلجنة التحقيق؟
فهل* يعقل هذا الكلام وهل* يعقل ان تصل الامور إلى هذه الدرجة في* التفريط بالمال العام؟ وهل* يعقل ان لا* يجري* التحقيق ولا* يتم تحويل القضية إلى النيابة العامة إلا بعد مرور سنة وهل* يعقل ان* يكون تفسير عدم احالتها للنيابة أو التحقيق ان من وقع العقد هو وزير الداخلية ومن أمر بتحويل المبالغ* من البنك المركزي* إلى الشركة هو وزير الداخلية؟
فلو ارادت الحكومة ان تمارس دورها منذ فترة لحولت الامر إلى محكمة الوزراء لان المتهم في* هذه القضية بشكل مباشر ومن خالف القوانين وحول المبلغ* هو وزير الداخلية ذاته،* لذلك فان الامور واضحة وضوح الشمس سواء فيما* يتعلق بالمحور الاول او الثاني* الخاص بتوزيع شنطة تحوي* ربع مليون دينار كمحاولة للاساءة للعملية الانتخابية في* احدى الادارات التابعة لوزارة الداخلية وهي* إدارة الانتخابات من دون ان* يحرك الوزير ساكنا مع العلم ان الكثيرين من الناشطين السياسيين والنواب والمرشحين اشاروا إلى ان هناك تعسفاً* في* تطبيق القانون مع اخرين
ولكن الرجل* يقول انا اطبق القانون وعندما طبقه حرك المدرعات والقوات والطائرات لمسافة خمسين كيلوا في* منطقة الصباحية وكادت تحدث مواجهة مباشرة ودامية بين المواطنين والقوات الخاصة وكان* بوسع الوزير ان* يرسل شرطياً* لايقاف مهزلة إدارة الانتخابات وهي* على مسافة لا تتعدى كيلو مترين من الوزارة،* وبعد ذلك* يأتي* موضوع الكاميرات التجسسية التي* وضعت لتراقب الناس في* ساحة الديمقراطية والدستور اعني* قاعة عبدالله السالم وللاسف الشديد فان هذه الكاميرات التجسسية لم تعترف بها الوزارة ولم تقل عنها شيئاً* وعندما فضحت امرها احدى الصحف بعد اربعة ايام ترددت وزارة الداخلية ثم لم تنف ان هذه الكاميرات تابعة لامن الدولة وانها ذات ابعاد رباعية وتنقل بالصوت والصورة إلى امن الدولة ما* يدور في* ساحة الإرادة او داخل المجلس بحجج واهية واخيراً* تفتق ذهنهم عن* ان هذه كاميرات تجريبية لاحدى الشركات تراقب الاوضاع المناخية وتحمي* الناس من الاوضاع المنافية المتغيرة وهذا امر عجيب كأنهم* يريدون ان* يوهمونا بان الساحة الترابية المقابلة لوزارة الاعلام تختلف مناخياً* عن ساحة الارادة وهو استغفال لعقول الناس وعدم اعطاء قضية الحريات الاهتمام اللازم لذلك نعتقد ان محاسبة وزير الداخلية عن التفريط بالمال العام والاساءة للعملية الانتخابية وضرب الحريات من خلال وضع كاميرا تجسسية في* ساحة الارادة ضرورياً*.
وعود وقناعات*
*{ هناك من قالوا ان استجوابك كان متعسفاً* لانك اشرت اليه قبل توزير الوزير والبعض أكد نزاهة وزير الداخلية فما رأيك؟
*
فعلاً* قلت ذلك في* احدى ندواتي* الانتخابية وما قلته قناعاتي* التي* اقسمت عليها* وانا اتشرف بهذا الامر واقول اننا في* يوم من الايام مارسنا نفس الفعل في* ساحة الارادة واقسمنا على استجواب رئيس الوزراء وانا أول من ابتدأ بهذا الامر وتبعني* الكثير من النواب فهل هذا* يعني* ان القناعات اصبحت مختلفة في* ساحة الارادة عن المقر الانتخابي* نعم اقسمت وسأقسم على كل قناعة اؤمن بها واعتقد انني* عندما انفذ قناعاتي* التي* وعدت بها الناس على ارض الواقع فهذا أمر* يشرفني* ويسعدني*.
الحكومة هي* السبب
*{ لكن المواطنين ملوا الصراعات بالمجلس وملوا الاستجوابات؟*
*- لم* يمل احد من رغبة المجلس في* المساءلة والمحاسبة ونحن عندما نحاسب ونسائل نجد تفاعل الناس،* اما اذا تتم الحديث في* قضية التنمية فهذا سؤال* يوجه للحكومة واذا كان المواطنون* يريدون التنمية فهذا السؤال* يوجه للحكومة وليس لنا فمن الذي* عطل التنمية واساء لها وضربها؟ انها الحكومة فهل الحكومة جاءت في* يوم من الايام لتبني* مستشفى او جامعة ووقف اعضاء مجلس الامة ومنعوها؟ ان المسؤول عن هذا الفعل هو الحكومة وليس المجلس*.
*{ الحكومة تلقى باللائمة على المجلس والعكس* يحدث والمواطنون* يطالبون بالتعاون؟*
*- الموضوع ليس ان الحكومة تلقي* بالمسؤولية على المجلس أو العكس ولكنه* يكمن في* السؤال*: التنمية مسؤولية من؟ نعم ان المجلس له دور لكن اول من* يقوم بهذا الدور وأول من* يخطو هذه الخطوة هي* الحكومة التي* يطلب منها ان تقدم برنامجاً* لم تقدمه إلى الان ولم* يسبق لها ان قدمته،* اذن فأين المسطرة التي* من المفترض التعامل بها مع الحكومة وكيف نعرف الحق والباطل في* ادائها؟ لقد قمنا في* مرحلة بطرح قانون لانشاء جامعة خلال عشر سنوات ومر منها خمس لم تقم الحكومة خلالها باي* دور وما قامت به هو انها فقط وضعت سوراً* حول الموقع فهل تعتقدين ان هذه الحكومة تريد ان تعمل او تصنع تنمية،* بل هي* حكومة تريد ان تضيع الوقت وبالرغم من ذلك فنحن نقدم الان مشاريع بقوانين تقول الحكومة عن بعضها هذا دور الحكومة وانتم تتجاوزون
سلطاتكم،* والله ما عرفنا للحكومة فاذا طلبنا منهم ان* يضعوا برنامجا تأخروا في* هذا الامر ولم* يقوموا به واذا تصدينا وقمنا بعمل قوانين قالوا انتم تخالفون المادة* 50* التي* تنص على فصل السلطات،* اذا جاءت الانتخابات وضعوا اللائمة على مجلس الامة وقالوا انه* يعطل التنمية وانا اتحدى الحكومة التي* تملك الاعلام والصحف والقنوات الفضائية ان تخاطب المواطنين وياليتها تقول لهم نعم ان هناك ملفا واحدا استطاعت ان تمسكه في* قضية التنمية ونجحت فيه* ملفا واحدا صحياً* تربويا،* بطالة بنية تحتية،* كل الملفات،* ان الحكومة لو دخلت امتحانا فستكون ننتيجتها صفر على* 10* واذا قالت ان لديها القدرة على ان تطور أداءها فنحن نثمن ذلك،* لكن المؤشرات لا تشير الى ذلك لأن من* يرد ان* يصنع التنمية فعليه ان* يقدم برنامجه أما قضية الخطة الخمسية فنحن ليس لدينا خطة منذ عام* 1986* ولم تتقدم الحكومة خطوة واحدة*.
المحاسبة ليست تأزيماً
*{ ولماذا تمتنع الحكومة عن التقدم بالخطط التنموية؟
*- لأنها حكومة* غير قادرة وتعتقد انها من خلال البرنامج التنموي* ربما* يكون هناك تأثير عليها*.
*{ ما الحل إذن؟
*- ان تحاسب والآن* يشاع ان محاسبة الحكومة هو التأزيم لكن عندما* يصبح هناك برنامج حكومي* بالقلم والمسطرة ويأتي* النواب لمحاسبتها فسيكون الأمر مختلفا لأن النواب سيحاسبونها على البرنامج الذي* تقدمت به والذي* فشلت في* تنفيذه،* لكن الحكومة لا تريد ان تقام عليها الحجة،* ولذلك فنحن أمام حكومة* غير قادرة على الأداء والعطاء*.
*{ أعود وأقول*: ما الحل؟
*- الحل ان تجبر الحكومة على تقديم برنامجها*.
*{ من الذي* يستطيع أن* يجبرها؟
*- مجلس الأمة وهذا هو الدور الذي* مارسناه في* بداية المجلس،* فقد انسحبنا من الجلسة ولكن الى متى ستبقى الحكومة متخاذلة؟ أصلا الفهم الدستوري* للبرنامج التنموي* يتم صنعه ليس من خلال الحكومة،* لكن من خلال رئيس الوزراء ومستشاريه وبعد ذلك* يطلع كل وزير على حدة حسب وزارته ويؤكد رئيس الوزراء على هذا الوزير ان* يحول الخطة الى واقع مع المحاسبة له حسب مسؤوليته من خلال رئيس الوزراء ومجلس الأمة،* لكن ما* يحدث* غير ذلك تماما حيث التعطيل لوضع البرنامج الحكومي* وعمل خطة مبهمة وغير واضحة وغير مترابطة مع البرنامج،* وبالتالي* تعتقد الحكومة أنها تستطيع ان تلعب مع المتناقضات لمحاولة الضغط على النواب في* كل موقف سواء كان تشريعيا أو رقابيا وهذا أمر لا* يمكن ان نقبله ونحن واضحون فإما ان نكون نوابا أو* غير ذلك،* فإذا كنا نوابا فعلينا أن نمارس دورنا وفق الدستور واذا كنا* غير ذلك فأعتقد وجودنا في* بيوتنا أفضل بكثير من ان نكون شهود زور في* هذه المرحلة المهمة في* تاريخ الكويت*.
الحكم للناخبين
*{ بماذا تسمي* تغيير مواقف بعض النواب أثناء استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد من مؤيد لطرح الثقة الى معارض؟
*- كل له قناعاته،* وكل له أسبابه ونحن الآن لسنا بصدد محاسبة النواب،* فالنواب* يحاسبهم ناخبوهم،* والناخب عودنا دائما وأبدا على قدرته على المحاسبة والمتابعة والمعاقبة في* حال الخطأ،* والمكافأة في* حال الانجاز،* وبالتالي* فأنا أعتقد ان من سيحكم على هذا الأمر هو الناخب بالدرجة الأولى*.
*{ ما دور لجان مجلس الأمة،* أليس من واجبها تقييم الأداء التنموي* في* البلاد ويقع عليها دور الضغط على الحكومة لتقييم أدائها ايضا؟
*- نعم،* دور اللجان انها مطبخ للتشريعات،* وبالتالي* فإن أي* مقترح* يقدم الى مجلس الأمة* يحول اليها ومن ثم ترفع تقاريرها الى مجلس الأمة ونحن في* كتلة العمل الشعبي* نعتقد أننا قمنا بدورنا في* التشريع وكان شعارنا هو ان نمارس العمل التشريعي* بيد والعمل الرقابي* باليد الأخرى،* ولأن الحكومة عندما تشعر بأن هناك نوابا* يحاسبون ويعاقبون ويحاكمون فسوف* يكون وضعها مختلفا* تماما،* لكنها في* حال شعورها بعدم وجود الرقابة من قبل النواب وعدم المتابعة فسيكون الأمر لصالحها ومختلفا تماما ونعتقد بأن لدى الوزراء من التجاوزات والمسؤوليات التي* تحتم علينا ان نفعل الدور الرقابي* لمجلس الأمة وفقا لما جاء في* الدستور عام* 1962*.
لست متفائلا
*{ كيف تقيم المجلس الجديد؟ هل هو أفضل من المجالس السابقة؟
*- أنا* غير متفائل بالمجلس الجديد نظرا لطبيعة الأداء*.
*{ ولماذا أنت* غير متفائل؟
*- على قولة القايل* »الجواب* يعرف من عنوانه*«،* وبدايات هذا المجلس لم تكن جيدة،* فقد كان هناك من* يسعى عنها لتبرير أخطاء وتجاوزات الحكومة وهناك من* يتحول الى مدافع عن الحكومة وأنا أعتقد ان محاسبة النوايا وشق الصدور لمعرفة ما فيها أمر مضر بسمعة مجلس الأمة،* وقد كان الدستور أو المشرع واضحا عندما أعطى عضوا واحدا حق ممارسة العمل الرقابي* وحق الاستجوابات والا لكان اعطاه لعشرة نواب على الأقل،* لكن طلب طرح الثقة منح للعشرة كنوع من الحماية عندما* يقتنعون بما قدم في* الاستجواب وهذا نوع من الحماية للوزير،* وبعد ذلك حتى* يستطيع المستجواب أو النائب تفنيذ طلب طرح الثقة لا بد ان* يصوت خمسة وعشرون نائبا على الطلب،* إذن فهناك حماية كبرى للوزير من دون شك*.
*{ يقال إن ما حدث في* الاستجواب الأخير أظهر تعاوناً* بين السلطتين؟
*- بالعكس وعليهم ألا* يعتمدوا على هذا الأمر لأن لكل استجواب ومساءلة ظروفاً* ووضعاً* وبالتالي* فعليهم ألا* يعتمدوا على أن لديهم أغلبية كبرى في* المجلس ويتحركوا من خلال هذا الاعتقاد،* وأنا اعتقد أنه مجرد وجود هذا الشعور جعل بعض النواب* يوافقون على طلب عدم طرح الثقة،* وأنا أقول للحكومة ان لكل وضع ظروفه كي* لا تتمادى أكثر،* ويكفينا تماديها في* قتل التنمية وعدم الانجاز وضرب الحريات وعدم التصدي* للقضايا الشعبية واحتياجات الناس لدرجة ان المواطن في* قضية القروض هو واسرته نحروا من الوريد إلى الوريد،* وأؤكد ان هناك رسائل* يجب ان تصل إلى الحكومة حتى لا تتمادى أكثر فيما تقوم به*.
أول المؤزمين
*{ ولماذا* يوصف بعض الأعضاء بالمؤزمين وبأنهم* يقدمون استجوابات لتصفية حسابات وإرباك الحياة السياسية في* الكويت؟
*- من لديه ما* يثبت ذلك فليقدمه،* فإذا كانت الاستجوابات بها شخصانية فليقدم الدليل،* واذا كان النائب* يحاسب وزيراً* من أجل موقف ما ومعلن وواضح وحول قضايا محددة فعلى من* يقول ان به شخصانية عبء الاثبات أما اطلاق كلمة مؤزمين فهي* كلمة اطلقتها الحكومة ومن ثم تبعها آخرون واذا كان في* اذهان العامة ان المؤزم هو من* يسعى لاقرار الحريات وعدم التعدي* على المال العام واحترام الآلية الانتخابية والبحث عن حقوق المواطنين واحتياجاتهم المعيشية،* فنحن نتشرف ان نكون من النواب المؤزمين وفقاً* لما* يصفون*.
الكويت إلى أين؟
*{ الكويت إلى أىن؟
*- أنا متفائل والأمر ليس متوقفاً* على العمل النيابي* والسياسي* وأرى ان الكويت تخطو خطى ناجحة وتأخذ صورة متميزة حتى من خلال الاستجوابات التي* قدمت والتي* اعطت انطباعاً* بالاعجاب بالديمقراطية الكويتية سواء في* التشريع أو المساءلة لذلك فعلينا ألا نقلق أبداً* وان نثق تماماً* ان الكويت بخير وما* يعزز هذا الخير هو قدرة نواب الأمة على المساءلة والمحاسبة*.
*{ لكن البعض وصفوا ديمقراطية الكويت بالعرجاء أو الناقصة وان هناك من* يحاول تشويهها أو ضربها فهل هذا صحيح؟
*- لاشك في* ذلك لأن هناك بعض الاطراف التي* لا تنمو مصالحها إلا بغياب الديمقراطية ونحن أمام تجارب تاريخية ولكننا نقول ان ما* يحقق الاستقرار بعد الله تعالى لهذا البلد هي* الديمقراطية والمشاركة الشعبية*.
*{ وبماذا تنادي* من أجل بقاء الكويت بلد أمن ومن أجل انهاء الأزمات؟
*- الكويت بإذن الله آمنة وسوف تبقى آمنة وليس هناك أزمات بل هي* كذلك في* ذهن من* يروج لها،* فهناك بعض القنوات الفضائىة التي* تروج لذلك وكل هذه الأمور اصبحت مكشوفة وغير مؤثرة* ،* والمسؤول الأول والأخير عن التنمية هي* الحكومة والدولة ومجلس الوزراء فهي* السلطة المهيمنة على مصالح البلاد وفق الدستور،* ومجلس الوزراء للأسف لا* يمارس هذا الدور ولو طلب منا ان نمنح مجلس الوزراء والحكومة فرصة بشرط ان* يكون هناك برنامج نتعامل معه كي* نعرف بعد عام كيف سيكون واقع الكويت من خلال برنامج حكومي* لا نعود بعده إلى المربع الأول*.
انتماءات خارجية
*{ هناك من* يتهمون بعض الأعضاء بأنهم* يعملون لأجندات وولاءات وانتماءات وبعضهم قال ان بعض النواب لديهم اجندات* خاصة طائفية أو قبلية أو عنصرية؟
*- هذا هو الأمر المتبقي* عمله ان* يتهموا النواب بأن لهم علاقات وارتباطات خارجية وهذا كلام فاضٍ* وخيانة عظمى ولا* يجوز اطلاقها إلا اذا كان هناك ما* يثبت ذلك*.
وانا لا اعتقد في* ما* يقال وما* يشكك في* ولاء الاعضاء بل أؤكد على ولاء الجميع وحبهم للكويت سواء كان عضو مجلس الأمة او خارج المجلس ولدينا من الاحداث ما* يؤكد ويعزز هذا الانتماء اما الحديث عن القضية الطائفية فليس الكويت الوحيدة التي* بها قضية الانتماءات المختلفة وهنا تكمن قدرتنا على احترام الوحدة الوطنية وتعزيزها والتي* شاهدناها بشكل جلي* أثناء الغزو العراقي*.
طوائف وأطياف
*{ هل النواب* يمثلون جميع طوائف وأطياف المجتمع؟
*- لاشك في* ذلك واتهام النواب بالانتماءات الخارجية* غير مقبول وهو مرفوض تماما ولقد شعرنا بالوحدة الوطنية التي* نفتخر بها في* بيت القرين اثناء الغزو حيث كان به كل أطياف ابناء الشعب الحضري* والبدوي* والسني* والشيعي* دافعوا عن هذه الارض والعرض ونحن نعلم اهمية كيف تكون بلا وطن وطبق علينا ذلك وشعرنا به وكانت أسوأ فترة في* حياتنا هي* الفترة التي* فقدنا فيها الكويت والجميع* يعلم ان بعض الأطراف التي* تملك أموالا طائلة وتستطيع ان تعيش في* اي* مكان في* العالم كانت تسعى لاعلاء كلمة الكويت وانا لا اتحدث من جانب طبقي* لكن القضية ليست هذه بل القضية انه مهما كانت ثروتك فمن الممكن ان تذهب للبحث عن وطن ضاع منك ولن تجد هذا الوطن ولن تجد اي* طرف* يبيع لك وطنه لأنه لا* يملك* غير وطنه*.
تطبق القوانين
*{ كيف* يمكن الحفاظ على المال العام في* الكويت؟
*- بتطبيق القوانين ثم تطبيق القوانين وهذا الأمر هو الذي* افتقدناه في* الصفقة التي* وقعها وزير الداخلية في* قضية اللوحات الاعلانية والتي* وصلت الى خمسة ملايين وثلاثمئة وثمانية وستين الف دينار ذهبت هباء منثورا لأن القوانين لم تطبق وعندما طبقنا القانون كان المستفيد الأول هو المال العام وحمايته وأصبحت الصفقة او المناقصة تسعة وتسعين الف دينار وهو امر في* الحقيقة* يثير الاستغراب والدهشة
ويثير الحرج لمن دافع عن الوزير وعندما وصلنا الى هذا المحور كانوا* يتوقفون ويحاولون الاشارة الى تحويل الوزير الى النيابة وهي* كلمة حق ارادوا بها باطلا او* يشيرون الى ان ذلك حدث في* وزارة سابقة بمعنى هل كان البعض* يحاول ان* يوهمنا ان المحكمة الدستورية في* حكمها قد اعطت للوزير السابق في* الوزارة ان* يفعل ذلك ويتجاوز على المال العام وبمعنى ان الوزير قبل انتهاء المجلس التشريعي* بشهر* يقوم باجراء مخالفة اعتداء على المال العام الى مئتين أو ثلاثمئة مليون ويقول ليس من حق مجلس الأمة محاسبتنا لأن ذلك حصل في* الوزارة السابقة وما أود قوله هو ان المشرع وقضاة المحكمة الدستورية لا* يمكن ان* يفكروا بهذه الطريقة انما كان الحكم مختلفا تماما عن النتيجة التي* ارادوا ايصالها وانما تطبيق القانون ومحاسبة المتجاوز هي* التي* سوف تردع البعض عن الاعتداء على المال العام*.
*{ من أين* يبدأ تطبيق القانون من المجلس أم من ديوان المحاسبة أم من أين؟
*- يبدأ من الحكومة أولا واخيرا فهي* السلطة التنفيذية ومن* يقول* غير ذلك فهو مكابر اما ديوان المحاسبة فهو الذراع المالية لمجلس الأمة وللحكومة ولكن للأسف الشديد فان الواقع* يقول ان آخر من* يهتم بتقاريره هي* الحكومة للأسف الشديد وبعد ذلك* يقع تطبيق القوانين على مجلس الأمة*.
*{ متى تبدأ أولى خطوات التنمية الحقيقية في* الكويت؟
*- تبدأ اذا قدمت الحكومة برنامجها الحقيقي* واذا استطعنا ان نحول الخطة لقانون نلزم به الحكومة بخطوط وتربط بفترات زمنية وستتحقق التنمية اذا كانت الحكومة جادة وراغبة في* التنفيذ وتتحقق التنمية اذا صارت الامور بمسارين ان* يكون هناك قانون تلتزم به السلطة التنفيذية وان تكون هناك قرارات مطلوبة بشكل مباشر وتجد حلولا لها بقرارات تنفيذية ولكن لأن الحكومة تتقاعس عن هذه القرارات نجد هذا التراكم* غير التنموي* والمضر وغير المفيد خاصة بالقضايا المرتبطة بشكل مباشر مع الحكومة ونحن نتمنى ان* يكون ذلك الكلام الذي* نقوله خطأ ونتمنى ان* يكون عكس ذلك بأن* يكون هناك رغبة حكومية صادقة بإيجاد التنمية وتحقيقها والأيام سوف تثبت ذلك*.