مرتاح
07-23-2009, 12:27 AM
آلاف المخالفات تحت غطاء مكافحة الإرهاب
افاد تقرير لمنظمة العفو الدولية نشر أمس، ان اجراءات مكافحة الإرهاب التي اتخذتها السعودية بعد اعتداءات 11 سبتمبر(ايلول) في الولايات المتحدة ادت الى مضاعفة انتهاكات حقوق الانسان في المملكة.
واتهمت المنظمة في تقريرها السلطات السعودية بانها «شنت اعتداء مستديما على حقوق الانسان تحت ستار مكافحة الإرهاب».
وكشف مالكولم سمارت مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى هذه المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، ان «اجراءات مكافحة الإرهاب الظالمة ادت الى تفاقم وضع صعب اساسا في مجال حقوق الانسان».
واشارت منظمة العفو الدولية الى ان حالات مخالفات حقوق الانسان التي كانت تعد «بالمئات» اصبحت بـ«الالاف»، بعد اعتماد اجراءات مكافحة الإرهاب اثر اعتداءات سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة والتي غالبية منفذيها سعوديون.
وذكرت المنظمة بانه في يونيو (حزيران) 2007، اعلنت وزارة الداخلية السعودية ان تسعة الاف مشتبه به «امنيا» اعتقلوا بين 2003 و2007 بينهم اكثر من 3100 لا يزالون قيد الاحتجاز.
وقالت المنظمة ان بعضهم سجناء رأي «استهدفوا بسبب انتقادهم السلمي لسياسات حكومية»، لكن في غالب الاحيان يتهمون بدعم المجموعات الاسلامية المعارضة لعلاقات السعودية مع الولايات المتحدة والدول الغربية.
وقال سمارت ان «الغالبية منهم اعتقلوا سريا على مدى سنوات بدون محاكمة وحرموا من الاتصال بمحامين، كما لم يسمح لاي منهم بالطعن في شرعية اعتقاله».
واضاف ان الحكومة السعودية «استخدمت نفوذها القوي على المستوى الدولي لكي تخرج من ذلك بدون مساءلة. والمجموعة الدولية لم تحمل الحكومة مسؤولية هذه الانتهاكات الفاضحة»، مشيرة الى ان بعض الاشخاص «قتلوا في ملابسات غامضة».
وتابعت المنظمة ان «مئات اخرين يواجهون احتمال محاكمات سرية وسريعة او حتى احتمال عقوبة الاعدام»، موضحة ان التعذيب استخدم في «العديد من الحالات» لانتزاع اعترافات من المعتقلين او كعقاب بعد صدور حكم يجرم المعتقل.
وقالت ان بين أساليب التعذيب التي شاع ورود أنباء عنها «الضرب المبرِّح بالعصي، والصعق بالصدمات الكهربائية، والتعليق في السقف، والحرمان من النوم، والسب» والجلد وهو من العقوبات القانونية في المملكة ويمكن ان يصل الى الاف الجلدات.
كما طرحت المنظمة في تقريرها تساؤلات حول برنامج «المناصحة» الذي اطلقته المملكة من اجل اعادة تأهيل اتباع فكر تنظيم القاعدة. وقالت منظمة العفو الدولية انه «ليس من الواضح كيف يتم اختيارهم (الذين يرسلون الى برنامج المناصحة)، وما هي الشروط التي يمكن بموجبها الافراج عنهم».
«فرانس برس»
تاريخ النشر : 23 يوليو 2009
افاد تقرير لمنظمة العفو الدولية نشر أمس، ان اجراءات مكافحة الإرهاب التي اتخذتها السعودية بعد اعتداءات 11 سبتمبر(ايلول) في الولايات المتحدة ادت الى مضاعفة انتهاكات حقوق الانسان في المملكة.
واتهمت المنظمة في تقريرها السلطات السعودية بانها «شنت اعتداء مستديما على حقوق الانسان تحت ستار مكافحة الإرهاب».
وكشف مالكولم سمارت مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى هذه المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، ان «اجراءات مكافحة الإرهاب الظالمة ادت الى تفاقم وضع صعب اساسا في مجال حقوق الانسان».
واشارت منظمة العفو الدولية الى ان حالات مخالفات حقوق الانسان التي كانت تعد «بالمئات» اصبحت بـ«الالاف»، بعد اعتماد اجراءات مكافحة الإرهاب اثر اعتداءات سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة والتي غالبية منفذيها سعوديون.
وذكرت المنظمة بانه في يونيو (حزيران) 2007، اعلنت وزارة الداخلية السعودية ان تسعة الاف مشتبه به «امنيا» اعتقلوا بين 2003 و2007 بينهم اكثر من 3100 لا يزالون قيد الاحتجاز.
وقالت المنظمة ان بعضهم سجناء رأي «استهدفوا بسبب انتقادهم السلمي لسياسات حكومية»، لكن في غالب الاحيان يتهمون بدعم المجموعات الاسلامية المعارضة لعلاقات السعودية مع الولايات المتحدة والدول الغربية.
وقال سمارت ان «الغالبية منهم اعتقلوا سريا على مدى سنوات بدون محاكمة وحرموا من الاتصال بمحامين، كما لم يسمح لاي منهم بالطعن في شرعية اعتقاله».
واضاف ان الحكومة السعودية «استخدمت نفوذها القوي على المستوى الدولي لكي تخرج من ذلك بدون مساءلة. والمجموعة الدولية لم تحمل الحكومة مسؤولية هذه الانتهاكات الفاضحة»، مشيرة الى ان بعض الاشخاص «قتلوا في ملابسات غامضة».
وتابعت المنظمة ان «مئات اخرين يواجهون احتمال محاكمات سرية وسريعة او حتى احتمال عقوبة الاعدام»، موضحة ان التعذيب استخدم في «العديد من الحالات» لانتزاع اعترافات من المعتقلين او كعقاب بعد صدور حكم يجرم المعتقل.
وقالت ان بين أساليب التعذيب التي شاع ورود أنباء عنها «الضرب المبرِّح بالعصي، والصعق بالصدمات الكهربائية، والتعليق في السقف، والحرمان من النوم، والسب» والجلد وهو من العقوبات القانونية في المملكة ويمكن ان يصل الى الاف الجلدات.
كما طرحت المنظمة في تقريرها تساؤلات حول برنامج «المناصحة» الذي اطلقته المملكة من اجل اعادة تأهيل اتباع فكر تنظيم القاعدة. وقالت منظمة العفو الدولية انه «ليس من الواضح كيف يتم اختيارهم (الذين يرسلون الى برنامج المناصحة)، وما هي الشروط التي يمكن بموجبها الافراج عنهم».
«فرانس برس»
تاريخ النشر : 23 يوليو 2009