دشتى
07-22-2009, 12:43 AM
ظهر وظهير! - عالم اليوم
كتب محمد عبدالقادر الجاسم
كيف نفهم الجدل السني الشيعي الدائر حاليا حول تعديل بعض المناهج التي تدرس في المدارس؟
لا أريد أن أدخل كطرف في هذا الجدل لأنني ببساطة لم أطلع على المناهج المقصودة ولا أستطيع تكوين رأي مؤيد للتعديل أو معارض له، فضلا عن ذلك فمن المفترض أن يكون النقاش هنا بين المختصين لا بين أعضاء في مجلس الأمة فالقضية المطروحة للنقاش قضية فنية لا سياسية. وكل ما أستطيع قوله هو أنه إذا كان في المناهج ما من شأنه أن يتسبب في بث روح الكراهية تجاه الشيعة أو يتسبب في احتقار معتقداتهم، فإن تعديل المنهج هنا مطلوب.
أما إذا كانت القضية خلافا فقهيا حول ما يجوز وما لا يجوز، فإن الإشارة إلى اختلاف المذاهب حول هذه المسألة أو تلك يكفي. وأذكر أننا في دراستنا لبعض مواد الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق والشريعة آنذاك كان يتم التنويه بوجود أكثر من رأي سواء في الفقه السني ذاته أو الفقه الجعفري بلا أدنى حساسية.
أعود إلى السؤال الذي طرحته في البداية وأقول إن الجدل السني الشيعي الدائر حاليا سوف يتسع نطاقه ولن يتوقف عند حد المناهج، ذلك أننا نمر في مرحلة سياسية جديدة عنوانها الرئيسي هو التحالف السياسي بين رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والواجهات السياسية المتعددة للطائفة الشيعية..
هذا التحالف السياسي منح الأخوة الشيعة بعض القوة السياسية والإعلامية وسهل لهم إعلان مطالبهم وهي مطالب قديمة في أغلبها سواء ما تعلق منها بتراخيص الحسينيات أو المناهج أو التعيين في بعض المناصب، لكن الحكومات السابقة لم تهتم بها لأن الشيعة لم يكونوا قوة سياسية واحدة بل كانوا متفرقين سياسيا بين تيارين رئيسيين نرمز لهما بتيار سيد عدنان عبدالصمد (معارض) وتيار صالح عاشور (موال) ولم يكن للشيعة عموما “ظهر” سياسي قوي داخل السلطة.
أما اليوم فإن الشيعة أصبحوا وحدة سياسية واحدة يجمعهم تحالف واضح مع الشيخ ناصر المحمد، وتحول سيد عدنان عبدالصمد ومن معه للموالاة السياسية الكاملة للحكومة، وأصبحوا “ظهيرا” سياسيا للشيخ ناصر فيما أصبح هو “ظهرهم” داخل السلطة، ومن هنا انفتح الباب على مصراعيه أمام الأخوة الشيعة لعرض مطالبهم بلا تردد، وما موضوع المناهج سوى مطلب من بين مطالب أخرى طرحت وسوف تطرح في الأيام القادمة.
إن المحزن في الأمر هو أن السلطة تتعامل معنا على أساس الانتماء السياسي والمذهبي بينما نحن نريد أن يتم التعامل معنا كمواطنين فقط.. نريد مناهج تصلح لتعليم «المواطن الكويتي» أكان سنيا أم شيعيا، لكن السلطة تسعى، عن وعي أو جهل، إلى تكريس الانقسام الطائفي خدمة لطموح البقاء السياسي.
كتب محمد عبدالقادر الجاسم
كيف نفهم الجدل السني الشيعي الدائر حاليا حول تعديل بعض المناهج التي تدرس في المدارس؟
لا أريد أن أدخل كطرف في هذا الجدل لأنني ببساطة لم أطلع على المناهج المقصودة ولا أستطيع تكوين رأي مؤيد للتعديل أو معارض له، فضلا عن ذلك فمن المفترض أن يكون النقاش هنا بين المختصين لا بين أعضاء في مجلس الأمة فالقضية المطروحة للنقاش قضية فنية لا سياسية. وكل ما أستطيع قوله هو أنه إذا كان في المناهج ما من شأنه أن يتسبب في بث روح الكراهية تجاه الشيعة أو يتسبب في احتقار معتقداتهم، فإن تعديل المنهج هنا مطلوب.
أما إذا كانت القضية خلافا فقهيا حول ما يجوز وما لا يجوز، فإن الإشارة إلى اختلاف المذاهب حول هذه المسألة أو تلك يكفي. وأذكر أننا في دراستنا لبعض مواد الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق والشريعة آنذاك كان يتم التنويه بوجود أكثر من رأي سواء في الفقه السني ذاته أو الفقه الجعفري بلا أدنى حساسية.
أعود إلى السؤال الذي طرحته في البداية وأقول إن الجدل السني الشيعي الدائر حاليا سوف يتسع نطاقه ولن يتوقف عند حد المناهج، ذلك أننا نمر في مرحلة سياسية جديدة عنوانها الرئيسي هو التحالف السياسي بين رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والواجهات السياسية المتعددة للطائفة الشيعية..
هذا التحالف السياسي منح الأخوة الشيعة بعض القوة السياسية والإعلامية وسهل لهم إعلان مطالبهم وهي مطالب قديمة في أغلبها سواء ما تعلق منها بتراخيص الحسينيات أو المناهج أو التعيين في بعض المناصب، لكن الحكومات السابقة لم تهتم بها لأن الشيعة لم يكونوا قوة سياسية واحدة بل كانوا متفرقين سياسيا بين تيارين رئيسيين نرمز لهما بتيار سيد عدنان عبدالصمد (معارض) وتيار صالح عاشور (موال) ولم يكن للشيعة عموما “ظهر” سياسي قوي داخل السلطة.
أما اليوم فإن الشيعة أصبحوا وحدة سياسية واحدة يجمعهم تحالف واضح مع الشيخ ناصر المحمد، وتحول سيد عدنان عبدالصمد ومن معه للموالاة السياسية الكاملة للحكومة، وأصبحوا “ظهيرا” سياسيا للشيخ ناصر فيما أصبح هو “ظهرهم” داخل السلطة، ومن هنا انفتح الباب على مصراعيه أمام الأخوة الشيعة لعرض مطالبهم بلا تردد، وما موضوع المناهج سوى مطلب من بين مطالب أخرى طرحت وسوف تطرح في الأيام القادمة.
إن المحزن في الأمر هو أن السلطة تتعامل معنا على أساس الانتماء السياسي والمذهبي بينما نحن نريد أن يتم التعامل معنا كمواطنين فقط.. نريد مناهج تصلح لتعليم «المواطن الكويتي» أكان سنيا أم شيعيا، لكن السلطة تسعى، عن وعي أو جهل، إلى تكريس الانقسام الطائفي خدمة لطموح البقاء السياسي.