بهلول
07-13-2009, 10:27 AM
نواب يطالبون وزير الداخلية بتفسير رد إحالة «إعلانات الانتخابات»
السعدون: إحالة الوزير لمحكمة الوزراء لتضليله الشعب الكويتي
أثارت المعلومات التي ترددت عن عدم تحديد وزير الداخلية في خطابه إلى النيابة العامة حول المحور الأول من استجواب النائب مسلم البراك له، وقائع الاتهام، ردود فعل لدى عدد كبير من النواب أمس.
واعتبر النائب أحمد السعدون الإجراء استغلالا للنيابة العامة إذا ما صح ما نشر عن علم وزارة الداخلية بإعادة النيابة العامة للإحالة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يعتبر أيضا اقحاما للنيابة كطرف في معادلته لتضليل الشعب الكويتي، وعلى ضوء ذلك يجب احالته إلى محكمة الوزراء، مشيرا إلى أن الوزير لم يلجأ إلى الطعن باتهام ديوان المحاسبة بقيام وزارة الداخلية «بالغبن الفاحش» على خلفية عقد اعلانات الانتخابات البرلمانية عام 2008 بعد مرور المدة القانونية المحددة للطعن، لافتا إلى أن الغبن الواقع في هذا العقد تجاوز «غبن» القانون المدني بأضعافه مائة وأربع مرات. وأشار السعدون إلى أننا تقدمنا بقانون بشأن الموظفين الكويتيين المسرحين من القطاع الخاص، وتمت مناقشته في اللجنة المالية، يقضي بصرف رواتبهم كما كانت حتى يعودوا إلى أعمالهم في القطاع الخاص، أو أن تقوم الدولة بتوفير وظائف لهم في قطاع الحكومة.
واعتبر أن حديث الحكومة عن صرف 65 % من رواتب المسرحين بأثر رجعي، كأنه منّة، مشددا على ضرورة أن يكون الصرف منذ تاريخ تسريح الموظف.
ولفت السعدون إلى أن هناك عددا من القضايا يجب الانتهاء منها، من بينها مساواة كل المواطنين بزيادة الـ 50 دينارا فضلا عن التعامل مع قروض المواطنين خصوصا ان صندوق المعسرين فاشل منذ البداية، والحكومة رفضت كل التعديلات المقدمة عليه، لذا يجب أن تكون المقترحات المقدمة من النواب هي محل البحث. وتطرق السعدون الى قضية توجه الحكومة لشراء بعض المستشفيات، معتبرا ان الحكومة تدفع بذلك الى المواجهة، اذ انه لا يمكن تفسيره في الوقت الذي يتكلمون فيه عن الخصخصة الا انه محاولة للتنفيع.
وقال ان هذا الأمر مرفوض، ونتمنى من سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان يعيد فيه النظر، مشيرا إلى «أننا نعلم بأن هناك أطرافا لن تقبل بأن يكون هناك أي نوع من التوافق بين السلطتين، خصوصا في القضايا المتعلقة بمحاولة إعادة هيكلة الميزانية». وزاد السعدون «اننا لا نتردد في أن نسجل للحكومة بعض الخطوات الايجابية، منها ما ذكره نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد حول استعداد الحكومة لإنشاء شركة مساهمة عامة بشأن قضية الرعاية السكنية، وكذلك ما ذكره بشأن تحويل بعض القطاعات الى القطاع الخاص، ومنها قطاع الكهرباء، حيث هناك صراع بين مجموعة من المحتكرين، والذي أشار اليه تقرير ديوان المحاسبة، وسنقدم طلبا للتحقيق في دور الانعقاد المقبل بخصوص طوارئ 2007».
وقال «بكل أسف على الرغم مما نراه من اشارات ايجابية من مسؤولين في الحكومة نجد محاولات غير عادية من بعض الأطراف للتأثير في هذه القرارات، ونقول ان باب التعاون واسع في ما يتعلق بموضوع الخصخصة، لكن لا يمكن ان نقبل تغيير قضية نسبة الــ 50% التي ستطرح للمواطنين في هذا الشأن».
وسئل السعدون عن المقترح المقدم بشأن تحويل الكويت الى دائرة انتخابية واحدة، فأجاب: «لقد بينا في المذكرة الايضاحية لمقترح الدوائر الخمس، انه خطوة وليس الحل الأمثل لإصلاح الوضع، فلا يمكن ان يقول أحد بأن الوضع عادل في ظل الدوائر الخمس، ونعتقد ان الحل الأمثل هو الدائرة الواحدة، وان تجرى الانتخابات وفقا لنظام القوائم، ولا نرى ضرورة لوجود الأحزاب حتى يمكن اقرار الدائرة الواحدة».
وأكد ان الخطاب السياسي في ظل الدائرة الواحدة سيكون مطلبا وطنيا موجها لكل الناس، وليس خطابا فئويا أو مذهبيا أو غير ذلك.
وبسؤاله عما تردد من انباء عن رفض النيابة العامة لاحالة وزير الداخلية لملف اعلانات انتخابات عام 2008، وعلم الوزير برفض الاحالة قبل جلسة طلب طرح الثقة او الاستجواب، قال السعدون «ان النائب مسلم البراك سيوجه سؤالا حول هذا الموضوع اليوم، وستتم اثارة جميع مآخذنا على طلب الاحالة والمعلومات التي اثيرت حول المحور الاول اليوم، واحالته للنيابة العامة، مؤكدا انه من المفترض ان تكون الاحالة موجهة باتهام، وهذا الاتهام كان لا بد ان يوجه الى وزير الداخلية نفسه، كونه هو من وقع العقد وامر بصرف المبالغ، وتاليا لا يمكن ان يتهم غيره بهذه القضية. واشار السعدون الى ان الوزير كان بامكانه اتخاذ اجراء آخر، وقد اعطي الفرص لاتخاذ هذا الاجراء، فعندما جاء كتاب ديوان المحاسبة، واكد ان وزارة الداخلية ضيعت على الدولة 5 ملايين دينار، وهو امر يصنف وفق القانون المدني بـ «الغبن الفاحش». ثبت بما لا يدع مجالا للشك وجود فرق بين قيمة العقد في عام 2008 وعقود مماثلة للخدمة نفسها بلغت قيمتها، وفق تقدير الديوان، ما لا يتجاوز 244 الف دينار، لافتا الى انه كان على الوزير ان يطعن بـ «الغبن الفاحش»، لكنه لم يتقدم بهذا الطعن خلال المهلة القانونية المحددة والمقدرة بعام ميلادي من فترة اقرار العقد.إنقاذ الوزير
واكد النائب د. حسن جوهر ان موضوع احالة المحور الاول من استجواب وزير الداخلية الى النيابة العامة انقذ الوزير من مساءلة سياسية والمفترض ان يتحمل المجلس مسؤولياته، مشيرا الى ان النواب الذين صوتوا ضد طرح الثقة، وانا من بينهم، كان احد الاعتبارات المهمة لديهم هو احالة الموضوع الى النيابة «واطالب الحكومة بتفسير ما نشر من معلومات جديدة باحدى الصحف».
محاربة الفساد
وشددت د. رولا دشتي على ضرورة ان تكون الاحالات الى النيابة العامة ذات جدية ومهنية، وان لا تكون احالات شكلية، مؤكدة ان محاربة الفساد شيء اساسي ومطلوب من اجل الاصلاح.
وقالت دشتي «لن نسكت على المحور الأول من استجواب الوزير الخالد اذا كان هناك شبهات تنفيع، مؤكدة انها لن تقبل اي احالات غير جدية الى النيابة العامة، لدينا ثقة بوزير الداخلية ونعرف مدى حرصه على تطبيق القوانين والدفاع عن المال العام، ولدينا قناعة انه لن يقبل بوجود شبهات تنفيع ويسكت عنها، ونتطلع الى ان يأخذ الخالد هذا الموضوع بجدية».
أمور شكلية
وتوقع النائب د. وليد الطبطبائي ان ترد النيابة العامة خطاب وزارة الداخلية المتضمن احالة المحور الأول من استجواب النائب مسلم البراك لوزير الداخلية جابر الخالد الى النيابة العامة، مشيرا الى ان الاحالة يجب ان تكون بعد اجراء تحقيق داخلي وتوجيه اتهام وألا تكون الاحالة مجرد خطاب يوجه للنيابة العامة. وقال الطبطبائي ان الكثير من القضايا التي احيلت الىالنيابة العامة لم يتخذ فيها اجراء مثل قضية العلاج في الخارج والمصاريف والاموال الضخمة التي اهدرت لعدم وجود اتهامات لاشخاص محددين.
واضاف الطبطبائي ان الاحالة للنيابة تحولت الى امور شكلية، مشيرا الى انها لا تغني عن المسؤولية السياسية ومساءلة الوزير عن اخطاء ارتكبت.
يذكر ان وزير الداخلية احال عقد اللوحات الاعلانية المتضمن مبلغ خمسة ملايين دينار الى النيابة العامة قبل تقديم الاستجواب بفترة وجيزة.
توجيه الاتهام
وبدورها، أكدت النائبة د. معصومة المبارك ان الاحالة للنيابة يجب ان تكون وفقا لآلية محددة من ضمنها توجيه اتهام محدد وتقديم الادلة والمستندات، مشيرة الى ان الاحالة للنايبة العامة تعني وجود جرم وتوجيه اتهام.
وأكد النائب محمد هايف ان المواضيع التي تحال إلى النيابة العامة من جانب الحكومة لا تحمل اتهاما بعينه بل هي مجرد خطاب أجوف ليس به أي إشارة، وهو ما يؤدي عادة إلى حفظ القضية بسبب عدم كفاية الأدلة.
أمر خطير
وأكدت النائب د. أسيل العوضي ان ما نشر عن عدم إحالة موضوع الإعلانات الانتخابية إلى النيابة العامة أمر خطير مبينة انه ما لم يصرح الوزير بأي شيء يكشف ملابسات هذا الموضوع، فإن لدي أسئلة برلمانية جاهزة سأوجهها له غداً (اليوم). وقالت العوضي في تصريح للصحافيين أمس إن أحد العوامل التي حددنا بناء عليها موقفنا من مسألة طرح الثقة هي الإحالة إلى النيابة العامة، وان تبين لنا ان الإحالة كانت شكلية فستكون لنا وقفة جادة وقوية تجاه هذا الموضوع، مستدركة بأن علينا ألا نستعجل في الحكم على الموضوع، ولنتأكد أولاً من التفاصيل.
ومن جانبه، أكد الامين المساعد للشؤون السياسية في التحالف الوطني الديموقراطي صلاح المضف بأنه سبق ان أبدينا رأينا بأحمد الفهد، ويوما بعد يوم تبرهن ممارساته على كلامنا ورأينا فيه، وهو لا يلام والعيب مو فيه، متسائلا هل يعقل بوزير في الحكومة، بل ايضا نائب لرئيس الوزراء ان يسيء إلى زملائه الوزراء، ويقلل من شأنهم ويطعن في امكاناتهم وقدراتهم عندما يطالب بإنابة وزير بآخر في حال صعود منصة الاستجواب، واضاف «هذا ليس تعديا على زملائه فقط انما هذا استخفاف بالديموقراطية والدستور، واستخفاف بأهل الكويت عندما يأتي لنا بتصريحات استفزازية، ويقول سأربح المليون، مبينا انه ليس على قدر المسؤولية المناطة به. وهو شخص «استفزازي» ولا يريد الخير للكويت، فأي تعاون تنتظرون»؟
وأوضح المضف ان مكان احمد الفهد هو رئاسة فريق كرة لاغير «وحتى الكرة الكويتية لم تسلم من فشله».
واشار المضف الى ان خوفنا اليوم ليس على التنمية بقدر ما هو على تبديد ثروة البلاد، بسبب التناقضات والتخبطات من الذين لا هم لهم سوى كيفية الوصول الى اهداف نعرفها جيدا، متمنيا من الوزراء والنواب او حتى مواطنين ان لا ينخدعوا بتوجيهات ادعاءات هذه الحكومة التي فشلت منذ يومها الاول، والاسباب معروفة ولكن قد لا يريد البعض التحدث عنها الآن وسجل يا تاريخ.
وعن موضوع المحور الاول من استجواب وزير الداخلية المثار اليوم بتحويل الموضوع إلى النيابة، قال المضف سبق ان ذكرت انه آن الأوان أن يكون وزير الداخلية من الشعب.
السعدون: إحالة الوزير لمحكمة الوزراء لتضليله الشعب الكويتي
أثارت المعلومات التي ترددت عن عدم تحديد وزير الداخلية في خطابه إلى النيابة العامة حول المحور الأول من استجواب النائب مسلم البراك له، وقائع الاتهام، ردود فعل لدى عدد كبير من النواب أمس.
واعتبر النائب أحمد السعدون الإجراء استغلالا للنيابة العامة إذا ما صح ما نشر عن علم وزارة الداخلية بإعادة النيابة العامة للإحالة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يعتبر أيضا اقحاما للنيابة كطرف في معادلته لتضليل الشعب الكويتي، وعلى ضوء ذلك يجب احالته إلى محكمة الوزراء، مشيرا إلى أن الوزير لم يلجأ إلى الطعن باتهام ديوان المحاسبة بقيام وزارة الداخلية «بالغبن الفاحش» على خلفية عقد اعلانات الانتخابات البرلمانية عام 2008 بعد مرور المدة القانونية المحددة للطعن، لافتا إلى أن الغبن الواقع في هذا العقد تجاوز «غبن» القانون المدني بأضعافه مائة وأربع مرات. وأشار السعدون إلى أننا تقدمنا بقانون بشأن الموظفين الكويتيين المسرحين من القطاع الخاص، وتمت مناقشته في اللجنة المالية، يقضي بصرف رواتبهم كما كانت حتى يعودوا إلى أعمالهم في القطاع الخاص، أو أن تقوم الدولة بتوفير وظائف لهم في قطاع الحكومة.
واعتبر أن حديث الحكومة عن صرف 65 % من رواتب المسرحين بأثر رجعي، كأنه منّة، مشددا على ضرورة أن يكون الصرف منذ تاريخ تسريح الموظف.
ولفت السعدون إلى أن هناك عددا من القضايا يجب الانتهاء منها، من بينها مساواة كل المواطنين بزيادة الـ 50 دينارا فضلا عن التعامل مع قروض المواطنين خصوصا ان صندوق المعسرين فاشل منذ البداية، والحكومة رفضت كل التعديلات المقدمة عليه، لذا يجب أن تكون المقترحات المقدمة من النواب هي محل البحث. وتطرق السعدون الى قضية توجه الحكومة لشراء بعض المستشفيات، معتبرا ان الحكومة تدفع بذلك الى المواجهة، اذ انه لا يمكن تفسيره في الوقت الذي يتكلمون فيه عن الخصخصة الا انه محاولة للتنفيع.
وقال ان هذا الأمر مرفوض، ونتمنى من سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان يعيد فيه النظر، مشيرا إلى «أننا نعلم بأن هناك أطرافا لن تقبل بأن يكون هناك أي نوع من التوافق بين السلطتين، خصوصا في القضايا المتعلقة بمحاولة إعادة هيكلة الميزانية». وزاد السعدون «اننا لا نتردد في أن نسجل للحكومة بعض الخطوات الايجابية، منها ما ذكره نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد حول استعداد الحكومة لإنشاء شركة مساهمة عامة بشأن قضية الرعاية السكنية، وكذلك ما ذكره بشأن تحويل بعض القطاعات الى القطاع الخاص، ومنها قطاع الكهرباء، حيث هناك صراع بين مجموعة من المحتكرين، والذي أشار اليه تقرير ديوان المحاسبة، وسنقدم طلبا للتحقيق في دور الانعقاد المقبل بخصوص طوارئ 2007».
وقال «بكل أسف على الرغم مما نراه من اشارات ايجابية من مسؤولين في الحكومة نجد محاولات غير عادية من بعض الأطراف للتأثير في هذه القرارات، ونقول ان باب التعاون واسع في ما يتعلق بموضوع الخصخصة، لكن لا يمكن ان نقبل تغيير قضية نسبة الــ 50% التي ستطرح للمواطنين في هذا الشأن».
وسئل السعدون عن المقترح المقدم بشأن تحويل الكويت الى دائرة انتخابية واحدة، فأجاب: «لقد بينا في المذكرة الايضاحية لمقترح الدوائر الخمس، انه خطوة وليس الحل الأمثل لإصلاح الوضع، فلا يمكن ان يقول أحد بأن الوضع عادل في ظل الدوائر الخمس، ونعتقد ان الحل الأمثل هو الدائرة الواحدة، وان تجرى الانتخابات وفقا لنظام القوائم، ولا نرى ضرورة لوجود الأحزاب حتى يمكن اقرار الدائرة الواحدة».
وأكد ان الخطاب السياسي في ظل الدائرة الواحدة سيكون مطلبا وطنيا موجها لكل الناس، وليس خطابا فئويا أو مذهبيا أو غير ذلك.
وبسؤاله عما تردد من انباء عن رفض النيابة العامة لاحالة وزير الداخلية لملف اعلانات انتخابات عام 2008، وعلم الوزير برفض الاحالة قبل جلسة طلب طرح الثقة او الاستجواب، قال السعدون «ان النائب مسلم البراك سيوجه سؤالا حول هذا الموضوع اليوم، وستتم اثارة جميع مآخذنا على طلب الاحالة والمعلومات التي اثيرت حول المحور الاول اليوم، واحالته للنيابة العامة، مؤكدا انه من المفترض ان تكون الاحالة موجهة باتهام، وهذا الاتهام كان لا بد ان يوجه الى وزير الداخلية نفسه، كونه هو من وقع العقد وامر بصرف المبالغ، وتاليا لا يمكن ان يتهم غيره بهذه القضية. واشار السعدون الى ان الوزير كان بامكانه اتخاذ اجراء آخر، وقد اعطي الفرص لاتخاذ هذا الاجراء، فعندما جاء كتاب ديوان المحاسبة، واكد ان وزارة الداخلية ضيعت على الدولة 5 ملايين دينار، وهو امر يصنف وفق القانون المدني بـ «الغبن الفاحش». ثبت بما لا يدع مجالا للشك وجود فرق بين قيمة العقد في عام 2008 وعقود مماثلة للخدمة نفسها بلغت قيمتها، وفق تقدير الديوان، ما لا يتجاوز 244 الف دينار، لافتا الى انه كان على الوزير ان يطعن بـ «الغبن الفاحش»، لكنه لم يتقدم بهذا الطعن خلال المهلة القانونية المحددة والمقدرة بعام ميلادي من فترة اقرار العقد.إنقاذ الوزير
واكد النائب د. حسن جوهر ان موضوع احالة المحور الاول من استجواب وزير الداخلية الى النيابة العامة انقذ الوزير من مساءلة سياسية والمفترض ان يتحمل المجلس مسؤولياته، مشيرا الى ان النواب الذين صوتوا ضد طرح الثقة، وانا من بينهم، كان احد الاعتبارات المهمة لديهم هو احالة الموضوع الى النيابة «واطالب الحكومة بتفسير ما نشر من معلومات جديدة باحدى الصحف».
محاربة الفساد
وشددت د. رولا دشتي على ضرورة ان تكون الاحالات الى النيابة العامة ذات جدية ومهنية، وان لا تكون احالات شكلية، مؤكدة ان محاربة الفساد شيء اساسي ومطلوب من اجل الاصلاح.
وقالت دشتي «لن نسكت على المحور الأول من استجواب الوزير الخالد اذا كان هناك شبهات تنفيع، مؤكدة انها لن تقبل اي احالات غير جدية الى النيابة العامة، لدينا ثقة بوزير الداخلية ونعرف مدى حرصه على تطبيق القوانين والدفاع عن المال العام، ولدينا قناعة انه لن يقبل بوجود شبهات تنفيع ويسكت عنها، ونتطلع الى ان يأخذ الخالد هذا الموضوع بجدية».
أمور شكلية
وتوقع النائب د. وليد الطبطبائي ان ترد النيابة العامة خطاب وزارة الداخلية المتضمن احالة المحور الأول من استجواب النائب مسلم البراك لوزير الداخلية جابر الخالد الى النيابة العامة، مشيرا الى ان الاحالة يجب ان تكون بعد اجراء تحقيق داخلي وتوجيه اتهام وألا تكون الاحالة مجرد خطاب يوجه للنيابة العامة. وقال الطبطبائي ان الكثير من القضايا التي احيلت الىالنيابة العامة لم يتخذ فيها اجراء مثل قضية العلاج في الخارج والمصاريف والاموال الضخمة التي اهدرت لعدم وجود اتهامات لاشخاص محددين.
واضاف الطبطبائي ان الاحالة للنيابة تحولت الى امور شكلية، مشيرا الى انها لا تغني عن المسؤولية السياسية ومساءلة الوزير عن اخطاء ارتكبت.
يذكر ان وزير الداخلية احال عقد اللوحات الاعلانية المتضمن مبلغ خمسة ملايين دينار الى النيابة العامة قبل تقديم الاستجواب بفترة وجيزة.
توجيه الاتهام
وبدورها، أكدت النائبة د. معصومة المبارك ان الاحالة للنيابة يجب ان تكون وفقا لآلية محددة من ضمنها توجيه اتهام محدد وتقديم الادلة والمستندات، مشيرة الى ان الاحالة للنايبة العامة تعني وجود جرم وتوجيه اتهام.
وأكد النائب محمد هايف ان المواضيع التي تحال إلى النيابة العامة من جانب الحكومة لا تحمل اتهاما بعينه بل هي مجرد خطاب أجوف ليس به أي إشارة، وهو ما يؤدي عادة إلى حفظ القضية بسبب عدم كفاية الأدلة.
أمر خطير
وأكدت النائب د. أسيل العوضي ان ما نشر عن عدم إحالة موضوع الإعلانات الانتخابية إلى النيابة العامة أمر خطير مبينة انه ما لم يصرح الوزير بأي شيء يكشف ملابسات هذا الموضوع، فإن لدي أسئلة برلمانية جاهزة سأوجهها له غداً (اليوم). وقالت العوضي في تصريح للصحافيين أمس إن أحد العوامل التي حددنا بناء عليها موقفنا من مسألة طرح الثقة هي الإحالة إلى النيابة العامة، وان تبين لنا ان الإحالة كانت شكلية فستكون لنا وقفة جادة وقوية تجاه هذا الموضوع، مستدركة بأن علينا ألا نستعجل في الحكم على الموضوع، ولنتأكد أولاً من التفاصيل.
ومن جانبه، أكد الامين المساعد للشؤون السياسية في التحالف الوطني الديموقراطي صلاح المضف بأنه سبق ان أبدينا رأينا بأحمد الفهد، ويوما بعد يوم تبرهن ممارساته على كلامنا ورأينا فيه، وهو لا يلام والعيب مو فيه، متسائلا هل يعقل بوزير في الحكومة، بل ايضا نائب لرئيس الوزراء ان يسيء إلى زملائه الوزراء، ويقلل من شأنهم ويطعن في امكاناتهم وقدراتهم عندما يطالب بإنابة وزير بآخر في حال صعود منصة الاستجواب، واضاف «هذا ليس تعديا على زملائه فقط انما هذا استخفاف بالديموقراطية والدستور، واستخفاف بأهل الكويت عندما يأتي لنا بتصريحات استفزازية، ويقول سأربح المليون، مبينا انه ليس على قدر المسؤولية المناطة به. وهو شخص «استفزازي» ولا يريد الخير للكويت، فأي تعاون تنتظرون»؟
وأوضح المضف ان مكان احمد الفهد هو رئاسة فريق كرة لاغير «وحتى الكرة الكويتية لم تسلم من فشله».
واشار المضف الى ان خوفنا اليوم ليس على التنمية بقدر ما هو على تبديد ثروة البلاد، بسبب التناقضات والتخبطات من الذين لا هم لهم سوى كيفية الوصول الى اهداف نعرفها جيدا، متمنيا من الوزراء والنواب او حتى مواطنين ان لا ينخدعوا بتوجيهات ادعاءات هذه الحكومة التي فشلت منذ يومها الاول، والاسباب معروفة ولكن قد لا يريد البعض التحدث عنها الآن وسجل يا تاريخ.
وعن موضوع المحور الاول من استجواب وزير الداخلية المثار اليوم بتحويل الموضوع إلى النيابة، قال المضف سبق ان ذكرت انه آن الأوان أن يكون وزير الداخلية من الشعب.