سلسبيل
07-08-2009, 11:28 PM
القدس العربي
08/07/2009
بدأت محكمة مصرية أمس الثلاثاء النظر في دعوى قضائية لوقف وإلغاء ترخيص بث قناة 'المنار' الفضائية التابعة لحزب الله اللبناني من القمر الصناعي المصري 'نايل سات' بدعوى بثها أخبارا مسيئة لمصر.
وكان سمير صبري وهو محام مصري رفع في نيسان (ابريل) الماضي دعوى قضائية اتهم فيها 'المنار' الفضائية بوصف النظام المصري بالعميل لامريكا وإسرائيل وإهانة الرئيس المصري حسني مبارك.
وقال مصدر قضائي لـ'يونايتد برس انترناشونال' ان محكمة ادارية في القاهرة قررت تأجيل دعوى النظر في قضية الغاء ترخيص قناة 'المنار' لجلسة 26 أيلول (سبتمبر) المقبل لإتاحة الفرصة أمام الطرفين لتقديم المستندات.
وأضاف المصدر ان الدعوى المقامة ضد 'المنار' تتضمن أيضا اتهامها بتشويه سمعة مصر خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضد قطاع غزة نهاية العام الماضي.
ويطالب صبري في دعوته الحكومة بسحب الدبلوماسيين المصريين في طهران، بعدما اتهم إيران بالقيام بممارسات ادعى انها تضر بالمصالح المصرية.
واتهم صبري ايران بأنها لفقت أدعاءات بأن مصر تساعد اسرائيل في حصار غزة فضلا عن قيام وسائل الإعلام الايرانية بسب مصر والتهجم على الشخصيات والرموز المصرية التحريض عليها وعلى بعثة رعاية المصالح المصرية في طهران.
واعتبر صبري ان تصرفات وأفعال ايران تشبه تصرف العصابات وليس الدول، بما يستوجب قطع كافة العلاقات معها.
وتوترت العلاقات بين القاهرة وحزب الله بشدة خلال العامين الماضيين وخاصة بعد مطالبة الامين العام لحزب الله حسن نصر الله في كانون الاول (ديسمبر) الجيش المصري بالعصيان ردا على ما اعتبره تواطؤ النظام المصري مع تل أبيب خلال الحرب الإسرائيلية على حركة حماس في قطاع غزة.
واعلنت السلطات المصرية في نيسان (ابريل) الماضي اعتقال خلية من حوالى خمسين شخصا يقودها عنصر من حزب الله اللبناني، اتهمتها بالتخطيط لأعمال تخريبية، واستهداف المصالح الأجنبية في مصر، وتهريب السلاح إلى غزة.
وسبق للمحامي سمير صبري أن رفع دعوى قضائية في آيار (مايو) الماضي يطالب فيها بالغاء بث قناة العالم الايرانية من قمر الـ'نايل سات' بحجة قيامها بالهجوم على النظام الحاكم في مصر.
ويذكر أن عدة بلدان أوروبية سبق لها منع بث قناة 'المنار' اللبنانية في أراضيها.
ويلجأ بعض المحامين المصريين الى رفع قضايا بشأن مواضيع سياسية واجتماعية مثيرة، رغبة في جلب الانتباه الاعلامي الا ان المحاكم ترفض الدعوى غالبا بسبب عدم الاختصاص.
08/07/2009
بدأت محكمة مصرية أمس الثلاثاء النظر في دعوى قضائية لوقف وإلغاء ترخيص بث قناة 'المنار' الفضائية التابعة لحزب الله اللبناني من القمر الصناعي المصري 'نايل سات' بدعوى بثها أخبارا مسيئة لمصر.
وكان سمير صبري وهو محام مصري رفع في نيسان (ابريل) الماضي دعوى قضائية اتهم فيها 'المنار' الفضائية بوصف النظام المصري بالعميل لامريكا وإسرائيل وإهانة الرئيس المصري حسني مبارك.
وقال مصدر قضائي لـ'يونايتد برس انترناشونال' ان محكمة ادارية في القاهرة قررت تأجيل دعوى النظر في قضية الغاء ترخيص قناة 'المنار' لجلسة 26 أيلول (سبتمبر) المقبل لإتاحة الفرصة أمام الطرفين لتقديم المستندات.
وأضاف المصدر ان الدعوى المقامة ضد 'المنار' تتضمن أيضا اتهامها بتشويه سمعة مصر خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضد قطاع غزة نهاية العام الماضي.
ويطالب صبري في دعوته الحكومة بسحب الدبلوماسيين المصريين في طهران، بعدما اتهم إيران بالقيام بممارسات ادعى انها تضر بالمصالح المصرية.
واتهم صبري ايران بأنها لفقت أدعاءات بأن مصر تساعد اسرائيل في حصار غزة فضلا عن قيام وسائل الإعلام الايرانية بسب مصر والتهجم على الشخصيات والرموز المصرية التحريض عليها وعلى بعثة رعاية المصالح المصرية في طهران.
واعتبر صبري ان تصرفات وأفعال ايران تشبه تصرف العصابات وليس الدول، بما يستوجب قطع كافة العلاقات معها.
وتوترت العلاقات بين القاهرة وحزب الله بشدة خلال العامين الماضيين وخاصة بعد مطالبة الامين العام لحزب الله حسن نصر الله في كانون الاول (ديسمبر) الجيش المصري بالعصيان ردا على ما اعتبره تواطؤ النظام المصري مع تل أبيب خلال الحرب الإسرائيلية على حركة حماس في قطاع غزة.
واعلنت السلطات المصرية في نيسان (ابريل) الماضي اعتقال خلية من حوالى خمسين شخصا يقودها عنصر من حزب الله اللبناني، اتهمتها بالتخطيط لأعمال تخريبية، واستهداف المصالح الأجنبية في مصر، وتهريب السلاح إلى غزة.
وسبق للمحامي سمير صبري أن رفع دعوى قضائية في آيار (مايو) الماضي يطالب فيها بالغاء بث قناة العالم الايرانية من قمر الـ'نايل سات' بحجة قيامها بالهجوم على النظام الحاكم في مصر.
ويذكر أن عدة بلدان أوروبية سبق لها منع بث قناة 'المنار' اللبنانية في أراضيها.
ويلجأ بعض المحامين المصريين الى رفع قضايا بشأن مواضيع سياسية واجتماعية مثيرة، رغبة في جلب الانتباه الاعلامي الا ان المحاكم ترفض الدعوى غالبا بسبب عدم الاختصاص.