برلمان الكويت يجدد الثقة بوزير الداخلية ب 30 صوتا

[فاتن]

الشيخ جابر الخالد: يدي نظيفة وستبقى


عامر الحنتولي من الكويت: قضي الأمر قبل قليل تحت قبة قاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة الكويتي بإسقاط الإستجواب الذي وجه الأسبوع الماضي الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح عبر كتلة العمل الشعبي البرلمانية المعارضة، إذ عارض 30 نائبا كويتيا طلب سحب الثقة من الوزير الخالد، فيما طالب بسحبها 16 نائبا، في حين امتنع 2 عن التصويت، وتغيب عن الجلسة 2، وهو ما يعني أن وزير الداخلية الذي كان عرضة لإتهامات طالت ذمته المالية على خلفية توقيعه عقود إعلانية للإنتخابات البرلمانية عام 2008، باق في منصبه، وسط احتمالات ضعيفة لأن يبادر الوزير الخالد الى تقديم إستقالته بعد نال الثقة من البرلمان الكويتي، إلا أن مصادر حكومية تحدثت لـ " إيلاف " أكدت أن الوزير الخالد لم يبد أي إشارات للإستقالة وكان مصمما طيلة المرحلة الماضية على قدرته إحباط الإستجواب ونيل الثقة البرلمانية مجددا، علما أن الوزير الخالد هو أول وزير من الأسرة الحاكمة في الكويت يقف على منصة الإستجواب وتاليا التصويت على سحب الثقة منه، إذ كان أبناء الأسرة الوزراء في المرحلة الماضية يستقيلون إما قبل الإستجواب ، أو قبل انعقاد جلسة التصويت على سحب الثقة.

ووفقا لمعلومات "إيلاف" فقد تعرضت كتلة العمل الشعبي الى صدمة سياسية قوية لم تتوقعها لأنها كانت تعتقد أن 10 نواب على الأقل سيمتنعون عن التصويت على سحب الثقة، وأن ما لا يقل عن 20 سيحجبونها عن الوزير الخالد، إلا أن النتائج شكلت صدمة قاسية للنائب مسلم البراك والنائب أحمد السعدون والنائب خالد الطاحوس أعضاء كتلة العمل الشعبي، إذ ظل الطاحوس حتى ساعة متأخرة من ليل أمس يتوعد الحكومة بمفاجأة من العيار الثقيل في جلسة التصويت على سحب الثقة.



http://www.elaph.com/Web/Politics/2009/7/456435.htm

[فاتن]

جريدة الآن الالكترونية

صرح النائب مسلم البراك عقب انتهاء جلسة طرح الثقة أن الاستجواب لم يكن قبليا والدليل أن أبناء القبائل هم من أنقذوا وزير الداخلية في جلسة طرح الثقة حيث صوت 11 من أبناء القبائل لتجديد الثقة في وزير الداخلية.

وأضاف البراك في تصريح صحافي قبل قليل بأنه مارسنا استحقاقنا الدستوري وتساؤلاتنا حول اعتداء وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على المال العام، وأكد بأن الوزير متورط في هذا المبلغ ال 5 مليون، وسنقدم كتاب لتحويل الوزير إلى محكمة الوزراء.
وعلى الشعب ان يعلم ان خطب الإساءة للاستجواب كان ضرب الوحدة الوطنية، ونعتقد أن لدينا أدوات دستورية نملكها، وأقول لزملائي النواب حكمة ابو الفقراء غاندي' كل الصفات في الإنسان يمكن ان تنقلب إلى أضدادها إلا الجبان لا يمكن ان ينقلب شجاعا.

ومن جهته قال النائب دليهي الهاجري الذي صوت ضد طلب طرح الثقة في الوزير الخالد ' أنني أريد العنب وليس الناطور وإحالة المحور الأول للنيابة العامة تكفي '.

كذلك أكد النواب محمد المطير وعلي العمير وحسين الحريتي أنهما لم يطرحوا الثقة بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد نظرا لتعارض الإستجواب مع حكم المحكمة الدستورية الذي ينص صراحة على عدم مساءلة الوزير على أي إجراء في أي حكومة سابقة حتى إذا عاد الوزير لنفس الحقيبة في الحكومة الجديدة

وقال النواب المطير والعمير والحريتي في بيان مشترك لهم ا ن قناعتهم الراسخة بعدم العبث بأحكام المحكمة الدستورية وعدم التعدي عليها وراء موقفهم المبدئي من عدم طرح الثقة بالوزير مشيرين إلى أن الخالد فشل في الدفاع عن نفسه في المحور الأول وهو مخطئ في وقت توقيع العقد ولايمكن لكائن من كان أن يبرر موقفه في ذاك الوقت وفي تلك الحكومة أما المحورين الثاني والثالث فهناك وجهات نظر مختلفة حولهما وتتحملان الرأي والرأي الأخر.

واضافوا أن مساءلة الوزير الخالد و الموافقة على طرح الثقة عن إجراءات وأعمال تمت في حكومة سابقة يمثل استخفافا بأحكام المحكمة الدستورية ويشكل سابقة خطيرة في الحياة البرلمانية بل أنها ستصبح حجة وفرصة للحكومة في القادم من الأيام للقفز على الأحكام الدستورية والإلتفاف عليها لأن مجلس الأمة هو من أقدم على هذه السابقة الخطيرة مؤكدين أن موقفهم المبدئي تجاه هذا الأمر جاء لأن الأصل هو المحافظة على الدستور وصيانة الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية.

وختم المطير والعمير والحريتي بيانهما بالقول عزاؤنا الوحيد هو أن المحور الأول في الإستجواب أصبح في عهدة النيابة العامة وكلنا ثقة بالقضاء الكويتي النزيه.