2005ليلى
06-18-2009, 06:49 AM
2009 الأربعاء 17 يونيو
محمد حميدة من القاهرة: ودع نواب مجلس الشعب المصري الدورة البرلمانية الحالية، والكل يشغلهم سؤال واحد: هل سيعودون إلى المجلس مرة أخرى ؟ أم أن هذه الدورة ستكون الأخيرة ؟ وبالرغم من أن رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور نفى ما يتردد عن حل المجلس "إطمنوا مفيش حل"، إلا أن القرار لم يثلج صدور النواب، "الأيام عودتنا أننا لا نصدق شيئا إلا حينما نرى قرارا رسميا "، حسبما قال أمين التنظيم بالحزب الوطني المهندس أحمد عز لدى سؤال بعض النواب له عن حل المجلس، مضيفا أن"رئيس الجمهورية هو الذي يملك قرار الحل وحده، ولا يعرف أحد غيره إحتمال صدوره من عدمه.
كلمات المهندس أحمد عز والتي اتفقت مع كلمات أدلى بها أقطاب آخرين بالحزب الوطني، كان لها ابرز الأثر في نمو الهواجس والمخاوف لدى النواب من احتمال حل المجلس اثناء عطلته، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة قد تمهد لانتخابات رئاسية قبل موعدها عام 2011.
وتبدو تلك الهواجس أكثر عمقا لدى نواب المعارضة وهو ما برز في كلمات النائب علاء عبد المنعم لرئيس مجلس الشعب "قانون كوتة المرأة هيعدي هيعدي ولكننا نسجل موقفا للتاريخ ولمضبطة مجلس الشعب الذي لم ندخله مرة أخرى ". ولا يبدو مستوى القلق بعيدا عن نواب الوطني، خاصة بعد تسرب أخبار عن تغيير الحزب لثلث نوابه في الانتخابات القادمة.
يقول ضياء رشوان المحلل والباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ان ما يتردد عن حل المجلس لا يخلو من ظلال كثيرة من الحقيقة، مشيرا الى ان الحجج التي تساق لحل المجلس في المحافل المختلفة ما هي إلا تمهيد اعلامي وسياسي لحل المجلس . ويضيف رشوان الباحث في الجماعات الاسلامية ان التكهنات تستند الى حجج أربعة :اثنتان قانونيتين والأخريين تبدوان واقعيتين. الحجة الأولى هي تخصيص مقاعد للمرأة في مجلس القادم
http://www.elaph.com/Web/Politics/2009/6/452140.htm
محمد حميدة من القاهرة: ودع نواب مجلس الشعب المصري الدورة البرلمانية الحالية، والكل يشغلهم سؤال واحد: هل سيعودون إلى المجلس مرة أخرى ؟ أم أن هذه الدورة ستكون الأخيرة ؟ وبالرغم من أن رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور نفى ما يتردد عن حل المجلس "إطمنوا مفيش حل"، إلا أن القرار لم يثلج صدور النواب، "الأيام عودتنا أننا لا نصدق شيئا إلا حينما نرى قرارا رسميا "، حسبما قال أمين التنظيم بالحزب الوطني المهندس أحمد عز لدى سؤال بعض النواب له عن حل المجلس، مضيفا أن"رئيس الجمهورية هو الذي يملك قرار الحل وحده، ولا يعرف أحد غيره إحتمال صدوره من عدمه.
كلمات المهندس أحمد عز والتي اتفقت مع كلمات أدلى بها أقطاب آخرين بالحزب الوطني، كان لها ابرز الأثر في نمو الهواجس والمخاوف لدى النواب من احتمال حل المجلس اثناء عطلته، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة قد تمهد لانتخابات رئاسية قبل موعدها عام 2011.
وتبدو تلك الهواجس أكثر عمقا لدى نواب المعارضة وهو ما برز في كلمات النائب علاء عبد المنعم لرئيس مجلس الشعب "قانون كوتة المرأة هيعدي هيعدي ولكننا نسجل موقفا للتاريخ ولمضبطة مجلس الشعب الذي لم ندخله مرة أخرى ". ولا يبدو مستوى القلق بعيدا عن نواب الوطني، خاصة بعد تسرب أخبار عن تغيير الحزب لثلث نوابه في الانتخابات القادمة.
يقول ضياء رشوان المحلل والباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ان ما يتردد عن حل المجلس لا يخلو من ظلال كثيرة من الحقيقة، مشيرا الى ان الحجج التي تساق لحل المجلس في المحافل المختلفة ما هي إلا تمهيد اعلامي وسياسي لحل المجلس . ويضيف رشوان الباحث في الجماعات الاسلامية ان التكهنات تستند الى حجج أربعة :اثنتان قانونيتين والأخريين تبدوان واقعيتين. الحجة الأولى هي تخصيص مقاعد للمرأة في مجلس القادم
http://www.elaph.com/Web/Politics/2009/6/452140.htm