طوفان الشهادات الوهمية يهدد بإغراق المجتمع

[jameela]

أكثر من 20 ألف طالب يقتاتون على دكاكين التجارة الأكاديمية (1)


http://alqabas.com.kw/Temp/Pictures/2009/06/15/68bfe4e4-2136-4799-950e-c4858630b9b4.jpg



فريق العمل: فهد القبندي - محمد المصلح - أميرة بن طرف

تعليم رخيص تتبعه شهادة مضمونة من دون عناء.. لم لا؟

34707 كويتي ملتحقون في جامعات خارجية، قلة منهم مبتعثة من وزارة التعليم وتنتظم في دراستها الجامعية، والآخرون يذهبون لأيام معدودة في السنة ويعودون اطباء ومهندسين وصيدلانية ومحاسبين.. سهالة. ويبرز السؤال هل يمكن ربط تقدم المجتمعات وجودة التعليم بكثرة الشهادات وتنوعها؟ فكثير من الكويتيين بحثوا وسألوا كثيرا ينشدون نيل شهادة سهلة ولا تكلف وقتا أو جهدا، فكان لهم ما أرادوا بتواطؤ من دكاكين للشهادات بمسميات جامعية، وتساهل من جهات الدولة الرقابية المسؤولة عن التعليم العالي.

سافروا إلى مصر والأردن والبحرين وشرق أوروبا، واستكشفوا الهند والفلبين بحثا عن شهادة علمية للبيع ليعودوا بها وتعتمدها التعليم العالي من دون تعقيدات. عندها انكب الناس وتصاعدت اعداد انصاف الخريجين في تسارع لم يكن في قدرة الوزارة مجاراته او تنظيمه، وتقديم الجامعات الفلبينية كحالة لما يحصل، فالوزارة تعلن ان الدارسين يبلغون 100 طالب، بينما تفصح الجامعات عن ارقامها معلنة انهم يقتربون من3000، وفي البحرين تسجل الوزارة 848 طالبا، والمكتب الثقافي يوضح «لدينا 4696 طالبا وطالبة».

البداية

معرفة حجم المشكلة واسبابها اساسيات للحل من قبل التعليم العالي ودوره في ضبط معايير التعليم الاكاديمي، فكان غياب المعلومة الصحيحة واضحا في الاحصاءات التي قدمتها الوزارة - مشكورة - ل‍‍ «القبس».

اما اسباب هوس الناس بالشهادات العلمية فلا يمكن نسبه الى خريجي الثانوية العامة، فلديهم من المقاعد الجامعية والتطبيقية ما يكفيهم محليا دون احتساب مقاعد البعثات الخارجية والمنح الداخلية للجامعات الخاصة.

ويبلغ اجمالي خريجي الثانوية للعام الماضي 17919 خريجا، مقابل اجمالي 19770 مقعدا قدمتها الجامعة والتطبيقي مجتمعين خلال العام الماضي، مما يشير الى ان الشهادات رغبة لدى الموظفين اصحاب الخيارات التعليمية المحدودة محليا،مما يدفعهم للسفر وراء شهادة التعليم العالي، رغم توافر معاهد دبلوم محليا لكنهم يرغبون في الدرجة الجامعية.

ويتحمل المجتمع والاعلام الانتقاص من التطرق الى قيمة اصحاب المهن والشهادات المتدنية، مما عزز شعور النقص.. فكانت اغراءات تحسين الوضع دون عناء في التحصيل مستفيدين من ثغرات القانون واللوائح المنظمة لنيل الدرجات العلمية ومعادلتها هدفا لعدد كبير من الموظفين في ظل محدودية الخيارات التعليمية محليا.

وفي مقابل سعي الطلاب، ظلت الوزارة وقسم معادلة الشهادات دون حراك يتعامل بذات البيروقراطية بل وتعززها الايام وتخضع جميع الشهادات للتصديق دون البحث في محتواها وجودتها في غياب تام لحس المسؤولية وادراك فداحة الاخطاء التي يمكن ان يتسبب بها طبيب مزيف او مهندس مضروب. وطرحت مجموعة اطراف ان تحديد اختبارات لمعايير الجودة المهنية لم يعد خيارا يحتمل التأجيل، الخاسر الوحيد هو التنمية التي اصبحت ملزمة بشهادات تمثل عبئا على التنمية بدلا من تقدمها.

الكويتي هو السبب

لقد ذهلت بعض الوفود الاكاديمية من اسلوب مراعاة بعض الجامعات للكويتيين واستثنائهم من كل شيء مقابل ما يدفعونه.. فهل العيب في الطالب الكويتي أم في المؤسسة التعليمية؟
وكانت ابرز ملاحظاتهم النقص في عدد وكفاءة الدكاترة، عدم حضور الطلبة، وعدم وجود معايير واضحة محددة للقبول، تفصيل البرامج واللوائح بما يناسب الكويتيين. والشباب من جانبهم لم يترددوا في الاستفادة من الترف الممنوح لهم وطلب المزيد احيانا.

المشكلة كبيرة

تعقد قضية الشهادات العلمية والوهمية وصعوبة تحديد الخطوط الفاصلة بينها يتحمل مسؤوليته متنفعون تنوعوا في مناصبهم ودرجة تحملهم المسؤولية عن قصد وتخطيط وعن جهالة احيانا اخرى، لكنها لا تعفيهم من الخطأ بحق مجتمعهم وبنيته، فهناك خطورة مهنية فالطبيب والصيدلي والمهندس «المشبوه» سيكون مصدر خطر على حياة الآخرين، اضافة للمساس بقيمة العدالة فكيف يستوي من ثابر مع من اشترى شهادته دون عناء؟ ولا غرابة في طلب عدد من اصحاب الشهادات المهنية التحول للجانب الاداري في وظائفهم مبتعدين عن تحمل المسؤولية.
سيعود للكويت آلاف من اصحاب الشهادات ولا بد من أن يتحمل طرف أو جهة مسؤولية انخراطهم في سوق العمل، من دون التحقق من مستواهم وجودة شهاداتهم.

ننتظر ردك

نفتح باب التواصل وتلقي مشاركات القراء بشأن الشهادات الوهمية.
سواء كنت موظفا أو طالبا أو ولي أمر ولديك اقتراح أو شكوى أو ملاحظة فإننا على استعداد لتلقي مشاركاتكم على فاكس رقم 24838734

أو البريد الإلكتروني Info@alqabas.com.kw

قارئة الفنجان

«جلست والخوف بعينيها.. تتأمل فنجاني المقلوب» إلى جانبها خمس موظفات على مدخل المبنى الرئيسي للتعليم العالي، حيث مكتب الوزيرة والوكيلة تقول لزميلتها: لديك شجرة كبيرة في فنجانك، لا بد أنك مفلسة.
بالتأكيد صدقت قارئة الفنجان التي لم تكلف نفسها الدخول الى احد المكاتب، جلست «تبصر» أمام المصعد الكهربائي للوزارة، صدقت انها مفلسة كحال الوزارة التي لا تمتلك المعلومة الصحيحة عن اعداد طلبتنا في الخارج.

نائبان ووكيل في جامعة بحرينية!

يدرس في احدى الجامعات الخاصة الموقوفة في البحرين نائب حالي في تخصص ماجستير التربية، ونائب سابق يؤدي دراساته العليا في القانون، وقيادي في وزارة التربية يحضر رسالة الدكتوراه.

[jameela]

رئيسة المكتب الثقافي تكشف عن مصالح مشتركة!

ميسرة الفلاح: نعم هناك متنفذون يستفيدون من الوضع



http://alqabas.com.kw/Temp/Pictures/2009/06/15/dc575fcf-5b3e-4e2a-92d1-7cd6facfaa9f_main.jpg
ميسرة الفلاح


اكدت رئيسة المكتب الثقافي في سفارتنا بمملكة البحرين ميسرة الفلاح ان الجامعات البحرينية تتساءل عن اسباب ايقافها، كما طالبت التعليم العالي الكويتي بالردود، لكن الوزارة تحججت بسرية المعلومات، موضحة ان بعض الجامعات لاتستحق الايقاف.

وكشفت الفلاح لــ«القبس» عن قيام المكتب الثقافي بمنح موافقات قبول تواريخ سابقة لقرار الايقاف بعد صدور القرار، مشيرة لوجود شراكة بين «طرفين»

وفيما يلي نص الحوار:

• ما دور المكتب في متابعة الجامعات وتقييمها؟
ـــ بالتأكيد اي برنامج اكاديمي يستحدث في البحرين يتواصل المكتب مع الجهات الرسمية المتمثلة في وزارة التعليم العالي، والآن اصبح مسؤولا عنها مجلس الجامعات الخاصة وتواصلنا معه بشكل دائم.
• طلبتم من الطلبة الكويتيين مراجعتكم بعد صدور قرار ايقاف التسجيل لفتح ملفات؟
ـــ لا يمكن تسجيل الطلاب من دون حصولهم على موافقة المكتب الثقافي، والطلب الاخير صدر في يناير من مجلس الجامعات الخاصة ويخص جميع الطلبة سواء كانوا بحرينيين او غير بحرينيين ليكون لديه رقم تعليمي في مجلس الجامعات، وهذا من المجلس لانهم يريدون قصر الاعداد وليس منا لأننا نعرف طلبتنا من خلال ملفاتهم، وقد وجهنا طلبتنا لفتح ملفات في التعليم العالي البحريني حتى يتم اعتماد شهاداتهم.
• كيف كانت ردة فعل مسؤولي الجامعات الخاصة التي توقف التسجيل والالتحاق بها؟
ــــ كانوا يرغبون في معرفة مواقع الخلل في جامعاتهم.
• ألم ترسلوا لهم نسخة من التقييم؟
ــــ الوزارة قالت ان التقييم سري.
• تعتقدين، في حالة اصلاح الخلل، وجود امكان للعودة والسماح بالتسجيل في تلك الجامعات؟
ــــ لم لا، فالجامعة التي تعالج الخلل لا يوجد مبرر لاستمرار حظر التسجيل والالتحاق، والجامعات في تساؤل مستمر، ومن ضمنها بعض الجامعات طلبت، وهي جامعة «اما» والخليجية بمعرفة مواطن الخلل حتى يستفيدوا، وان كان هناك اخطاء فمن حقهم ان يعرفوها.
• بعض الجامعات لا تعتقد بوجود خلل بها، وتقول ان الخلل موجود في التعليم العالي الكويتي والمكتب الثقافي؟
ــــ لماذا يقبلون كل هذه الاعداد، الجامعات هي التي فتحت المجال للطلبة وكان موردا لهم، ولو كان هناك جامعة تحترم نفسها تأتي وتقول «كفاية» لا اريد ان اقبل اعدادا زائدة،وهناك جامعات قائمة على الطلبة الكويتيين.
• بعض الجامعات تدعي ان حد التساهل من المكتب الثقافي بلغ فتح القبول لجامعات بعد صدور قرار ايقاف التسجيل؟
ــــ أكرر لماذا يعطون هذا التساهل.
• المكتب الثقافي يمنح هذا التساهل لماذا؟
ــــ مشاركون «الاثنينه»،، وطلعني من الموضوع، فحينها كنت غير مسؤولة عن المكتب، وصار هناك تساهل لاصدار قبول بتواريخ قديمة.. لكن الاكيد وجود شراكة بين الطرفين.

• في المرحلة القادمة بم تنصحون الطلبة القادمين للبحرين؟

ــــ لم يعد هناك مجال بعد صدور القرار سوى الالتحاق بثلاث جامعات، وان تغير القرار فسنؤكد عدم قبول جامعة تضم 3000 طالب كويتي، او برنامج يضم 500 طالب، هذه اعداد مبالغة، اضافة الى ضرورة متابعة كفاءة المدرس، ويجب ضبط معايير العملية الاكاديمية لكل جامعة، ولن تكون الامور بالفوضى التي كانت بوجود آلاف مؤلفة.

• من تقييمكم المباشر للجامعات.. هل تعتقدون انهم ظلموا من قرار و قف التسجيل والالتحاق؟
ــــ لا لم تظلم جميع الجامعات، بعض الجامعات تساهلت كثيرا في برامجها الطلابية بطريقة الدراسة وكان يجب ان يصيبها قرار المنع. بالمناسبة في 13 يوليو الماضي صدر قرار بايقاف عدد من البرامج في الجامعة الخليجية ودلمون والعلوم التطبيقية، بسبب وجود تكدس طلابي، ولكن هذا العام اصابهم المنع بشكل كامل لجميع برامجهم، ولكن كان هناك جامعات لم تستحق.. والمشكلة لا اعلم على ماذا اعتمد التقييم فبعض الجامعات بنظري «زينة».

اختبار الشهادات

أكدت الفلاح على ضرورة اجراء اختبارات قدرات بغض النظر عن مصدر الشهادة وخصوصاً الشهادات المهنية، موضحة ان المفترض من التعليم العالي ممارسة دورها كونها مشاركة بعدد من اللجان في مؤسسات الدولة.

تجميد

بينت الفلاح انها كانت موجودة على رأس عملها خلال العامين الماضيين، لكن صلاحياتها الوظيفية كانت مجمدة.

شبرات

قالت الفلاح ان بعض الجامعات ظلت لسنوات تكرر انها تريد انشاء مبنى وحرم جامعي متكامل، فهل من المعقول عدم انشاء اي مبنى خلال 5 سنوات؟! ولا تزال مجسماتهم معروضة وقد اثر في تقييمهم من قبل الوفد الكويتي الذي زار الجامعات البحرينية لوجود فصول «شبرات».


مبنى احدى الجامعات الموقوفة بالمناصفة مع مدرسةhttp://alqabas.com.kw/Temp/Pictures/2009/06/15/c42101d9-b664-434e-823d-3afe5e117d7f.jpg




http://alqabas.com.kw/Temp/Pictures/2009/06/15/d2fb5df3-bc57-4370-84f7-d9b345471e12.jpg(15/06/2009)

سيارات كويتية تملأ مواقف الجامعات الخاصة

[jameela]

بعد قرار الإيقاف

جامعات بحرينية قبلت طلبة بتواريخ سابقة والمفاجأة: المكتب الثقافي اعتمدها!



http://alqabas.com.kw/Temp/Pictures/2009/06/15/71c3452c-f91e-41e2-89f5-9b03a1ba1493.jpg

من اليمين: بن سبت وعبدالله والعجمي والقصار أمام حواسيبهم أثناء الدراسة


على جانب آخر لقرار ايقاف التسجيل في بعض الجامعات الخاصة البحرينية، طلبة كويتيون لا يتشابهون مع اولئك الذين يبحثون عن «السهالة»، اختاروا الطريق الاكاديمي الجاد والجامعات الحكومية، لكن قدرهم ان ينظر اليهم المجتمع على انهم خريجو جامعات البحرين، وبالطبع يرفضون نظرة المساواة، قائلين ابرز فروقنا عنهم جامعتنا تشترط الحضور اليومي.

ويقول طالب الماجستير رائد القصار: من الاجحاف مساواتنا بمن يدرس بطريق غير منتظمة، اما عبدالله بن سبت، فعزز رأي زميله بالقول: نعم نعاني نظرة اتهامية باننا ندرس في البحرين، والمشكلة اننا لا نتساوى، وبنبرة استدراك يتساءل: لماذا نتبع القوانين وندرس بجدية، بينما زملاؤنا يحصلون على تصاريح مزورة تمكنهم من الالتحاق بجامعات موقوفة، في ظل هذا التخبط كيف تعتقد اننا نشعر؟!

ومن جانبه، تابع جابر العجمي: بعض الجامعات البحرينية مادية بشكل بحت، وبعض الطلبة حضروا للبحرين بعد صدور قرار الايقاف والجامعات منحتها تاريخ قبول قديم، والمكتب الثقافي اعتمدها.
ويؤكد جابر ما ذهب اليه زملاؤه: يجب ان نفرق بين من يجتهد لينال درجته العلمية وبين الآخرين.. جديا نفكر بيأس في ان نتصرف مثل البقية ونتوجه للجامعات المشبوهة لأن الدولة لا تفرق.

أين المشكلة؟

يقول بن سبت: «بكل صراحة المشكلة في وزارة التعليم العالي التي تغض النظر لفترة معينة عن مؤسسات أكاديمية لا تتوافق مع معايير الجودة، اضافة لعدم وجود آلية منطقية لتقييم الجامعات وازدواجية القياس، وانصياعهم وراء اسلوب من يصارخ أكثر يأخذ ما يريد». ويضيف: اعداد الطلبة الهائلة التي تتوجه الآن خارج الكويت غالبيتهم من أصحاب النسب المنخفضة في الثانوية العامة، ويفترض ان يتوجهوا للتطبيقي وعدم انخراطهم يعني تشتت قوى عاملة فنية يمكن ان تخدم الدولة.
ويتابع بن سبت: كليات الهيئة العامة للتطبيقي تخرج قرابة 4000 طالب وطالبة، وامكانية استكمال دراستهم لنيل البكالوريوس في جامعة الكويت محدودة بشكل كبير، والمقاعد المخصصة لهذه الفئة تبلغ 9 مقاعد فقط.. أين يذهبون؟

من جانبه يؤكد مشعل عبد الله ان الفرص «الدراسية» في الكويت محدودة، ولا تترك خيارات للطلاب وفي المقابل اسعار الجامعات الخاصة خيالية. كما ينتقد اللوائح القديمة لديوان الخدمة حيث يمنع الابتعاث للدكتوراه، الا للجامعة نفسها، متسائلاً «لماذا لا تفتح لوائح الخدمة المجال للتوجه إلى الدول الاجنبية وعدم حصر استكمال الدراسة في جامعات معينة؟».

إدارة الأعمال

رد قيادي إحدى الجامعات الموقوفة على انتقاد الوفد الأكاديمي لعدم وجود اساتذة متخصصين في الادارة بتدريس الطلبة بالقول: «يابا هاي كولها ادارة اعمال»!

تبعية عليا

خلال مناقشات الوفد الاكاديمي مع بعض قيادات الجامعات الخاصة، أكدت جامعتان أنهما لا تهتمان بما يصدر من مجلس التعليم العالي البحريني وتأخذان القرارات من مجلس الوزراء.

[jameela]

التعليم العالي تمنع التسجيل في جامعات مصرية وبحرينية وتستثني الملكية والطبية ونيويورك


http://www.manaar.com/vb/showthread.php?t=20488

[سلسبيل]

طوفان الشهادات الوهمية (2)

طلاب لم يدخلوا جامعات وتخرجوا أطباء وصيادلة في شرق آسيا!



فريق العمل: فهد القبندي-محمد المصلح-أميرة بن طرف

في الحلقة الثانية من ملف «طوفان الشهادات الوهمية»، تعرض «القبس» خفايا الدراسة الجامعية في كل من الفلبين والهند وبعض دول شرق اوروبا، وذلك بعدما استعرضت في حلقة امس الاحوال المأساوية للدارسين في البحرين، حيث كشفت مديرة المكتب الثقافي ميسرة الفلاح عن تبادل مصالح بين المكتب وبعض الجامعات الخاصة، كان سبباً في تدني مستوى مخرجات التعليم وتشجيع «البزنس الاكاديمي».

وفي الفلبين يكفي ان هناك كلية تضم نحو 3 آلاف طالب وطالبة من بينهم 2600 طالب وطالبة من الكويت! والمصيبة انهم يدرسون مواد الهندسة وقلة قليلة، ان لم تكن نادرة تحضر المحاضرات! الامر الذي يطرح علامة استفهام حول مستقبل التنمية الواعدة في بلد هجره نحو 27 الف موظف وموظفة بحثا عن الشهادة ايا كانت.. بغرض الحصول على بعض المزايا المالية.

وتكشف «القبس» اوضاع الجامعات الفلبينية وفقا لرواية الوفد الاكاديمي المكلف تقييم جامعات مانيلا، خصوصا ان الدارسين في الفلبين كانوا الوحيدين الذين صدر قرار وقف الالتحاق في جامعاتهم من التعليم العالي بأثر رجعي، مما يعني ضياع الوقت والجهد وكل ما صرف من مال على التعليم، ايا كان نوعه دون فائدة، والضحية نحو 3200 طالب وطالبة.

ومن الفلبين الى الهند، التي لا تختلف اوضاع الدراسة بها كثيرا عن الاولى، فرغم «توصية» الفريق الاكاديمي بعدم الاعتراف بالدارسين والغاء اعتماد الجامعات بأثر رجعي لخطورة قبولها وما تمثله من تساهل لا يمكن السكوت عنه، الا ان القرار منحهم حق الحصول على الشهادات.

ويوضح فريق الاعتماد ان بعض الجامعات الهندية تقع في مناطق نائية يصعب الوصول اليها، ويذهب الوفد الى ابعد من ذلك بالتصريح: نعتقد ان بعض الطلبة لم يزوروا جامعاتهم!

ولمواجهة ازمة وجهات الابتعاث ضمت وزارة التعليم العالي الى وفود التقييم جانباً استكشافياً في وفد ماليزيا لمعرفة مدى صلاحيتها لتكون وجهة بعثة ابتعاث مقبلة وقياس جودة التعليم وجدية الجامعات.

إهمال

وكان لافتا تكرار مطالبة وزارة الصحة للتعليم العالي «بمراجعة الاعتراف» الممنوح لبعض الجامعات التي تقدم تخصصات طبية وتخرج اطباء دون المستوى مهنيا وعلميا، نتيجة للتساهل في سياسة وشروط القبول، ووجود اعداد تفوق الطاقة الاستيعابية للكليات، ورغم تنبيه الصحة ومطالباتها المتكررة لم تفعل «التعليم العالي» شيئا للحد من اشباه الاطباء الذين تصادق شهاداتهم وتضع مصائر الناس بأيديهم.

إلى أين؟

«وين رايحين؟»، لكل قرار تبعات وثمن تتحمله الاطراف بحسب علاقتها ومسؤوليتها، لكن الخوف من دخول السياسيين على خط الدفاع عن أنصاف الخريجين الذين يدمرون المجتمع، بحجة انهم «ناخبون» وتجب مراعاتهم واستثناؤهم.

ضغوط مصلحية

منذ صدور قرار وقف الالتحاق واصحاب المكاتب التعليمية -الوسيطة- في الكويت، تمارس ضغطها على المسؤولين والنواب، بغية الحصول على امل ولو لاعادة دراسة تقارير الوفود الاكاديمية التي سببت قرار المنع.
بعض النواب وبعض المسؤولين بدورهم جزء من المشكلة، وينتظرون شهاداتهم العليا من بعض الجامعات. فهم اصحاب مصالح مباشرة، ناهيك عن المكاسب الانتخابية من التسهيل على الشباب الراغبين في «شهادة والسلام».

المتاجرة بأبناء البلد

ما صحة العلاقة والشراكة «التجارية» بين متنفذين ومسؤولين كويتيين مع عدد من الجامعات المشبوهة.. وكيف تتزايد اعداد الطلبة بشكل فجائي في سنوات قليلة دون رقابة تذكر من التعليم العالي الكويتي؟!

ولم يتمكن اصحاب العلاقة المسؤولون من نفي او تأكيد صحة ما يتردد عن علاقة تجارية غير صحية تهدف الى الربح على حساب المتاجرة بابناء الوطن.
ولماذا كلما أغلقت معاهد او جامعات في دولة ما، ظهرت بدائل ومؤسسات تعليمية تعوض النقص ويتكالب عليها ابناؤنا وسط صمت من جهاتنا الرقابية على التعليم؟

فرق استكشاف

تحولت مهمة وفد تقييم الجامعات الهندية من مهمة علمية إلى «رحلة» استكشافية للمناطق النائية والأدغال الهندية، حيث تقع بعض الجامعات في مناطق «مقطوعة».

مخاطبات

علمت «القبس» أن التعليم العالي بدأت نهاية الأسبوع الماضي بمخاطبة بعض المكاتب الثقافية التابعة لسفاراتنا بغية الحصول على آخر احصائية لأعداد الكويتيين الدارسين في الخارج.

قضية وطن.. فمن يتحرك ؟

علقت مصادر متابعة على ملف «القبس» بالقول انه ملف في غاية الأهمية، ويسلط الضوء على قضية يمكن تصنيفها بأنها قضية وطن بامتياز، اذ انها تتعلق بمصير ومستقبل أجيال.
ورأت المصادر ان سعي كثير من الطلاب والطالبات الكويتيين للحصول على الشهادة «بأي ثمن» يبرر حالة الاندفاع اللاطبيعية في الأروقة الحكومية، للحصول على موقع اداري لافت، وتساءل: كيف يمكن تفسير «استقتال» طبيب للخروج من عيادة للتخندق في موقع اداري. وكيف يمكن تفسير ان مهندساً لا يريد ان يطبق ما تعلمه ويدور «السبع دورات» للحصول على واسطة تنقله الى موقع اداري او مكتبي.

انها قضية وطن بامتياز.. والمطلوب تحرك على أعلى المستويات.

الردود غدا.. لنتواصل

تلقت «القبس» مجموعة من الردود والتعليقات حول طوفان الشهادات الوهمية والعلمية تنوعت في ما حوته من وجهات نظر وآراء متباينة بشأن «الشهادات».
وتعتزم «القبس» نشر الردود غدا ولمزيد من التواصل على فاكس رقم: 24838734 أو البريد الإلكتروني :

info@alqabas.com.kw

[قمبيز]

طوفان الشهادات الوهمية (3)

جامعات مصرية عريقة.. تقدم خدمة «التسيب» للكويتيين!


فريق العمل
فهد القبندي-محمد المصلح-أميرة بن طرف-غنام الغنام



في الحلقة الثالثة من ملف «طوفان الشهادات الوهمية» تسلط «القبس» الضوء على نحو 20 الف طالب وطالبة كويتيين يدرسون في جامعات مصر.

ويقول وفد تقييم الجامعات العائد من مصر ان 10 من اصل 13 جامعة خاصة جرى تقييمها تبين انها «مضروبة»، ولا يتوافر فيها امكانات ومقومات الحصول على الشهادة الجامعية او شهادات الدراسات العليا كالماجستير او الدكتوراه.

وقالت مصادر وفد التقييم ان بعض الجامعات المصرية عريقة ومشهود لها الا ان الوفد اخذ عليها ما وصفته بـ «التسيب» في المعاملة ازاء الطلبة الكويتيين! واعتبر وفد التقييم ان «المراعاة» تثير علامات استفهام اذ يستثنى الطلبة الكويتيون من سياسة القبول وتخصيص فصول دراسية محددة لهم، اضافة الى عدم احتساب نسبة الغياب. والابرز لا بل والاخطر حسب وفد التقييم هو تزويدهم بالمواد التي يؤدون اختبارات فيها!!

ويكشف احد اعضاء وفد التقييم عن تعرضه لمطالبة من قبل وكيل كويتي لاحدى الجامعات المصرية بغية استثنائها من قرار وقف الالتحاق وهو ما لم يحدث.

وبين رئيس المكتب الثقافي بمصر د. عوض العنزي وجود قرابة 20 الف دارس كويتي في مصر، ويبلغ اصحاب البعثات والاجازات الدراسية 12 الفا، بينما الاخرون على حسابهم الخاص، موضحا ان المكتب يتابع تنفيذ قرارات التعليم العالي الذي لم تعترض عليه رسميا سوى جامعة واحدة فقط، مشيراً الى وجود رسائل شفوية احتجاجية.

رئيس التجمع الوطني الديموقراطي د. احمد بشارة، اكد انه لا يمكن لوفود التقييم انجاز مهامها من زيارات عابرة، منوها في ذات الوقت بان اي تسوية مع الطلاب المتضررين لا يمكن ان تكون الا تعميقا للازمة، لافتا الى احتمال تحول ملف الشهادات الجامعية الى مواجهة حكومية نيابية نظرا لتورط عدد كبير من الناخبين والقياديين واعضاء في البرلمان في قضية الشهادات «المضروبة».

صورة تذكارية مع الشهادة

اذا كنا في دولة يشتري بها الرقيب المشرع شهادته العليا علنا من دون حياء ويمارس دوره البرلماني في رسم السياسة التعليمية للدولة.. فماذا ننتظر من الناس والعامة وهذا حال البعض؟!
والمضحك المبكي مقابلة المسؤولين في الدولة والتقاط الصور التذكارية معهم بمناسبة الدرجة العلمية!

لن يحل المشكلة

القبول بأصحاب الشهادات تحت ذريعة القادم هو المهم ويجب نسيان الماضي والبدء بمرحلة جديدة، لن يحل امرا، بل سيزيد من تعقيد الامور ويفتح باب التقاضي قانونيا من قرارات التعليم العالي.. وفي الوقت ذاته من يتحمل مسؤولية دخول الآلاف من اصحاب انصاف الشهادات الى سوق العمل؟

التجربة خير برهان!

تساءلت اوساط اكاديمية: لمصلحة من يتم اختيار مسؤولين لمناصب الاعتماد الاكاديمي تدور حولهم شبهات تساهل مع جامعات خاصة موقوفة عندما كانوا على رأس عملهم؟

سؤال

في ظل تزايد ردات الفعل مع شهادات الكويتيين، تساءل البعض: ماذا لو كان هناك وافدون يحملون شهاداتهم او يكملون تعليمهم في بعض الجامعات الموقوفة.. فهل سيتم اعتمادهم وتعيينهم حينها؟

[قمبيز]

«رحلة العجائب» في بلد الـ 4 آلاف جامعة حكومية وخاصة!


وفد الهند: *دكاكين تعليمية *احتيال بطرق ملتوية *لا تدخل في تصنيف الجامعات المعتمدة *تقع في مناطق نائية يصعب الوصول إليها!


http://alqabas.com.kw/Temp/Pictures/2009/06/16/ff39b313-5897-4d9e-8b0b-611f9b03916c.jpg



دكاكين لبيع الشهادات العلمية.. أماكن غير مؤهلة للتعليم.. خداع بطرق ملتوية وذكية للاعتراف بالشهادات الدراسية.. جامعات لم تدخل ضمن الهيئات التعليمية الرسمية لبلد المنشأ.. هذا مجمل ما استنتجه الوفد الكويتي من زيارته إلى الهند خلال الفترة من 27 أبريل لغاية 5 مايو الماضي.

ووصف الأستاذ الزائر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، حقيقة الزيارة «زيارة العجائب» نتيجة لهول ما رآه الوفد من متاجرة في الشهادات الدراسية «عينك.. عينك»، مؤكدا ان تحملهم لشرف الأمانة والمواطنة والمسؤولية جعلهم يدونون ما رأوه على أرض الواقع في تقرير رفع الى وزيرة التربية والتعليم العالي السابقة نورية الصبيح في وقت سابق تضمن تحليلا مفصلا عن الجامعات التي تمت زيارتها، معلقا في الوقت نفسه «ان ما رأوه لا يعمم على الهند قاطبة، لا سيما انها تحتوي على أعرق الجامعات الحكومية والخاصة في العالم». وتابع مضيفا ان الجولة تضمنت زيارة 13 جامعة تم اختيارها من قبل وزارة التعليم العالي ليكلف بزيارتها الوفد لتقييم جودتها من الناحية التعليمية والمكانية فكانت الجولة في ولاية مدراس والتي تضم 5 كليات مرورا في ولاية بنغلور التي تضم 6 كليات لتحط رحلة الوفد النهائية في ولاية نيودلهي التي تضم كليتين فقط. واكد عضو الوفد الاكاديمي ان الوفد اعتمد في التقييم على هيئ‍ات الاعتراف والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي الهندية التي صنفت الجامعات الى مجموعات تبدأ من الحرف A وهي جامعات تمتاز بالجودة العالية والخبرة العريقة وتنتهي بالحرف D وهي التي تدخل في نطاقها الجامعات التي تمتاز بجودة تعليمية مقبولة وعادية، لكن المفاجأة كانت؟ ان الجامعات التي اوقفت من التعليم العالي الكويتي وعددها 5 جامعات لم تدخل ضمن التصنيف الهندي الخاص بدرجات الاعتراف، وهو دليل على ان الجامعات الموقوفة ما هي الا «دكاكين لبيع الشهادات»، مشددا في الوقت نفسه على ان باقي الجامعات التي شملها التقييم كانت بمستوى عال من الكفاءة والخبرة الاكاديمية.

مفاجآت
واضاف ان رحلة العجائب لم تنته الى هذا الحد، بل كانت المفاجآت كثيرة اولها ان الطلبة الكويتيين كانوا مسجلين في الجامعات الموقوفة فقط، تاركين الجامعات العريقة التي شملتها رحلة التقييم، موضحاً ان الوفد ارفق في تقريريه اعداد الطلبة الدارسين في هذه الجامعات الذين بلغوا نحو 310 طلاب وطالبات، مؤكدا ان الجامعات الباقية كانت تخلو من الطلبة بشكل قاطع نظرا لان معظمها لا تقبل الا الطلبة الذين يتجاوزون 97% في شهادة الثانوية العامة نظرا لضخامة التعداد السكاني الهندي وكثرة خريجي الثانوية العامة.

الاسئلة التي تطرق اليها الوفد ودونها في تقريريه مقسمة الى درجات حسب التصنيفات العالمية، وهي مدى وضوح الرسالة والاهداف لكل جامعة على حدة، بالاضافة الى خطة الجامعة الدراسية وشروط القبول، الى جانب الهيكل التنظيمي للجامعة ومدى نسبة الاساتذة لاعداد الطلبة، وهل البرامج الاكاديمية المحلية معتمدة في البلد الام؟ وهل يوجد انتظام دراسي من قبل الطلبة؟ وما المستويات العلمية لاعضاء هيئة التدريس؟،

واعداد الطلبة الوافدين في كل جامعة واخيرا مساحة الجامعة والتجهيزات العلمية مثل توافر اجهزة الكمبيوتر والمكتبة.

تخصصات
الجدير بالذكر، ان عدد الجامعات والمعاهد في الهند كما وصف احد اعضاء الوفد الاكاديمي تزيد على 4 آلاف، منقسمة في توزيعها الجغرافي منها الجامعات المركزية، وهي التي لا يلحق بها كليات بل تكون في شكل اقسام علمية، بالاضافة الى الجامعات الاعتبارية وهي جامعات مستقلة بالكامل نظراً لسجلها المتميز في مجال التدريس ولتفوقها، الى جانب جامعات الولايات وهي التي يندرج تحتها عدد كبير من الكليات، وهذه الجامعات عادة ما تكون تابعة لولاية بعينها بمعنى آخر ان الجامعة تأخذ اسم الولاية نفسها، اما آخر التصنيفات الجامعية فيها جامعة ومعاهد البحوث المتخصصة، وهي التي تتخصص في تدريس مجال محدد بعينه على سبيل المثال، الزراعة او الهندسة او الطب او الطيران.

وذكر عضو الوفد الزائر أن اقبال الطلبة الكويتيين كان على التخصصات الانسانية مثل ادارة الاعمال والادارة العامة، اما التخصصات العلمية فبلغ عددهم 9 فقط تركزت دراستهم على الهندسة، مبينا أن قلة أعداد الطلبة الدارسين في التخصصات العلمية مقابل الانسانية أمر مفرح على الرغم من سوء الجامعات، وذلك لأن المهندس الذي لا يعلم حتى قشور الهندسة كيف له أن يدير القطاعات الهندسية مستقبلا، خصوصا انها تخصصات يدوية وعملية بالدرجة الأولى؟

وعند النظر إلى موقع الجامعات ومدى ملاءمتها للجو التدريسي، قال عضو الوفد ان مكان هذه الجامعات الموقوفة كانت في مناطق نائية جدا، بعضها كان في وسط الأسواق الشعبية، والبعض الآخر منها بعيد عن المدينة في الريف لدرجة يصعب الوصول إليها، نظرا للطرق الوعرة وغياب الجانب الأمني أثناء التنقل من مدينة لأخرى، موضحا أن الجامعات التي أوقفت غير مؤهلة أدنى تأهيل حتى يطلق عليها اسم «جامعة» نظرا لأن البيئة التعليمية غير متوافرة من الناحية التدريسية أو المكانية، متوقعا أن الطلبة الكويتيين المسجلين بها لم يزوروها.

التقييم 0%
احتوى التقرير على نتائج كارثية لبعض الجامعات التي شملتها رحلة التقييم، حيث حصلت احدى الجامعات على صفر في المائة، علما بأن أعداد الطلبة الكويتيين الملتحقين بها بلغ 74 طالبا وطالبة، في حين حصلت جامعة أخرى على نسبة 25% وعدد الطلبة الكويتيين الملتحقين بها بلغ 190 طالبا وطالبة!

آخر من يعلم
الغريب، كما قال عضو الوفد أن الجهات الرسمية الكويتية في الجمهورية الهندية متمثلة في السفارة الكويتية لا تعلم أعداد الطلبة الدارسين عند سؤال الوفد لهم مخمنين أن أعدادهم تتراوح ما بين 600 إلى 1000 مواطن ومواطنة.

الجامعات الباكستانية
رحلة الوفد كانت مقررة لتقييم الجامعات الهندية والباكستانية، لكن الجهات المسؤولة ارتأت إقصاء فكرة تقييم الجامعات الباكستانية لوقت آخر، نظرا الى خطورة الرحلة وعدم استقرار الأوضاع في باكستان.

توصية بعدم الاعتماد
شدد الوفد الأكاديمي في تقريره المرفوع الى وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي السابقة نورية الصبيح بعدم الاعتراف بالجامعات الموقوفة بأثر رجعي كونها ليست سوى «دكاكين للشهادات الجامعية»، كما أرفق الوفد الأكاديمي صوراً مع التقرير لتجسد الحالة المزرية للجامعات الموقوفة، لكن قرار الهند صدر بإيقاف التسجيل والالتحاق بينما كان قرار الشهادات الفلبينية بأثر رجعي رغم تساوي بيئة الدولتين التعليمية وخطورة اعتماد شهاداتهم.

التخصصات الطبية
من الأمور التي «تبشر بالخير» كما أرفق في التقرير، هو عدم التحاق الطلبة الكويتيين في التخصصات الطبية في الجامعات الموقوفة.

استخدام الشعارات المزيفة للاعتراف
من طرق الاحتيال التي استخدمها بعض الجامعات الموقوفة هو سعيها للحصول على اعتمادات بعض الجامعات الهندية العريقة لكي تحصل على الشعار الخاص بالجامعة الرئيسية، ومن ثم إرفاقه وختمه على شهادات الخريجين لإيهام الجهات الحكومية في بلد الطالب بأن الجامعة التي تخرج منها على مستوى عال من الكفاءة والخبرة نتيجة وجود هذه الشعارات.

949 طالباً مسجلون في مكتب لوس أنجلوس
أعلن المستشار الثقافي الكويتي في مدينة لوس انجلوس الاميركية د. علي الكاظمي ان عدد الطلبة الدارسين في المنطقة الغربية للولايات المتحدة يبلغ 949 طالبا وطالبة. موضحا ان العمل في المكتب لايزال في بداياته كونه حديث الانشاء، ولا يتجاوز عمره الثلاثة اشهر تم خلالها حصر الاعداد وتقديم الخدمات للطلبة بجهد فردي، رغم محدودية الموارد. مشيدا بدعم وكيلة التعليم د. رشا الصباح واهتمامها بالمكتب.

وحول وجود جامعات مشبوهة في الولايات المتحدة، بيّن الكاظمي ان المعايير واضحة للجامعات الاميركية وتتابعها جهات اعتماد اكاديمية، وجمعيات مهنية تراجع الاعتماد والتخصص.

واضاف لا يمكن للطالب ان يتحايل لان شرط منح التأمين الصحي هو الالتحاق بجامعة معتمدة، مؤكدا على وجود قاعدة بيانات يراجعها الطلاب، وتتجدد معلوماتها بشكل دوري، والطلاب يتابعون اللوائح.

مكتب الأردن: نتابع 1650 طالباً
قال رئيس المكتب الثقافي في الاردن د. حمد الدعيج ان عدد الدارسين الكويتيين في الاردن يقدر بـ 1650 طالبا وطالبة، مؤكدا على عدم وجود طلاب غير مسجلين في المكتب بسبب تعاون المكتب مع الجامعات الاردنية واشتراطه حصول الطلاب على «عدم الممانعة» من المكتب حتى يتسنى لهم التسجيل. وعن الوفد الاكاديمي الكويتي الذي قيّم الجامعات الاردنية اجاب الدعيج:

نثق في اداء التعليم العالي الكويتي وفي المتخصصين اصحاب الخبرة الذين تم اختيارهم لمصلحة ابناء الكويت، موضحا اننا جميعا نبحث عن العلم وليس الشهادة فقط، واللجنة دونت وقدمت مشاهداتها لاوضاع الجامعات الاردنية. وتابع الدعيج قائلا: بنية الاردن التعليمية ممتازة، وهناك حرص من هيئة الاعتماد وهي جهة مستقلة، على الجودة الاكاديمية ونوعية المخرجات، ووجود قصور في بعض التخصصات لا يعمم على الجميع. واوضح يوجد 26 جامعة في الاردن 12 منها حكومية والباقي تتبع القطاع الخاص، وبنية الدراسة بها مميزة.



http://alqabas.com.kw/Temp/Pictures/2009/06/16/c78dcb8a-7cbf-466b-a18a-f2ab528e5973_maincategory.jpg
حمد الدعيج



http://alqabas.com.kw/Temp/Pictures/2009/06/16/32fd1343-82fc-44b1-955c-47512bb6c615_maincategory.jpg

علي الكاظمي

[قمبيز]

المزيد من التحقيقات من جريدة القبس على هذا الرابط

http://alqabas.com.kw/Category.aspx?id=512&date=17062009

[بهلول]

كيف ينصلح حال المجتمع وفيه كل هذه الشهادات المزورة واصحابها يعملون في كل مكان في الدولة ؟

[لطيفة]

تزوير بيانات الطلاب يحرج الملحقيات الثقافية




علي التركي:

دخلت أزمة معادلة الشهادات في قطاع التعليم الخاص منعطفاً خطيراً أوقع المكاتب الثقافية في الخارج في مواضع الحرج والارتباك جراء تضمنها بعض الخطأ والتزوير من قبل الطلبة المنتسبين إلى المدارس المسائية الخاصة في الخارج.

وفي هذا الصدد سارع المكتب الثقافي الكويتي لدى مملكة البحرين إلى مخاطبة وزارة التربية للتأكد من صحة البيانات الواردة في شهادة الثانوية العامة لبعض الطلبة.

وطالب رئيس المكتب الثقافي في سفارة دولة الكويت بمملكة البحرين د.علي الدمخي قطاع التعليم الخاص بالتأكد من صحة الشهادات الدراسية الصادرة لمجموعة من الطلبة ومنهم أحد الطلبة المنتسب إلى مدرسة مسائية خاصة وفقاً لكتابه الصادر إلى قطاع التعليم الخاص بتاريخ 30 مايو الفائت والذي تضمن النفي من قبل مدير إدارة الامتحانات في الإدارة العامة للتعليم الخاص الذي أكد في كتابه الصادر إلى المكتب الثقافي بتاريخ 7 يونيو الفائت «نفيدكم أن الطالب المذكور لا يعتبر من ضمن الطلبة الخريجين في نظام الساعات المعتمدة».

وكان وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم الخاص فهد الغيص وجه كتاباً إلى رئيس المكتب الثقافي بتاريخ 18 مايو الفائت راجياً فيه الاستفسار من الجهات المختصة في مملكة البحرين عن الشهادات المرفقة في كتابه وتحديد نقاط الاستفسار في صحة البيانات الواردة في الشهادة وأية معلومات أخرى بشأنها.

وأرفق الغيص في كتابه 4 نسخ من الشهادات الدراسية وهي شهادة الدراسة الثانوية العامة (نظام الساعات المعتمدة ) المسار العلمي لعام 2010/2011 وشهادة الصف الحادي عشر الثانوي لعام 2008/2009 وشهادة الصف العاشر للعام 2007/2008.

من جهته أكد مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص محمد الداحس أن إدارته وقعت خلال الفترة السابقة تحت عبء ثقيل أرهق جميع العاملين فيها جراء الازدحام البشري المهول في أعداد الطلبة المتوافدين إلى الإدارة بهدف معادلة الشهادات أو تصديقها والتي كانت خلالها الإدارة تقوم بعمل غير مسبوق من خلال تمرير مئات المعاملات في اليوم الواحد وإنجازها في وقت قياسي.
وبين لـ«الدار» أن الخطأ وارد في بعض الشهادات نتيجة ضغط العمل وكثرة المعاملات مشيراً إلى آلية جديدة ستقوم بها الإدارة في هذا الصدد بدءاً من العام الدراسي المقبل.



تاريخ النشر: الجمعة, يوليو 29, 2011

[بسطرمه]

المجتمع غرق وخلص

[لن انثني]

التحالف الوطني: الشهادات المزورة خلقت عناصر فاسدة بالجهاز الحكومي


18/07/2017

دعا أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ الحكومة ومجلس الأمة إلى التعامل بجدية بقضية الشهادات المزورة والوهمية، مشيراً إلى أن هذه القضية مطروحة على طاولة مجلس الوزراء واللجنة التعليمية البرلمانية منذ أكثر من فصل تشريعي دون الخروج بنتائج.

وقال الصايغ في تصريح صحفي اليوم أن الشهادات المزورة والوهمية ضربت أساس التعليم في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، بالإضافة إلى أنها خلقت طبقة من القياديين الوهميين في الجهاز الإداري الحكومي استولوا على المناصب العليا بدون وجه حق مما حرم الموظفين المستحقين من الترقية.

وأوضح أن هذا الملف من أكبر وأوضح حالات تفشي الفساد وأسبابه، لافتاً إلى أن من يبدأ طريقه بالحصول على مناصب قيادية عن طريق الغش والتزوير فإنه من المؤكد سيكون عنصر فاسد في الجهاز الحكومي يستمر في سلوكه للحصول على امتيازات عبر منصبه والتنفع منه لمصلحته، مشيراً إلى أن هذا الأمر ينعكس لاحقاً على المجتمع إذ تتبدل قيم الأمانة الوظيفية بالتزوير والغش، والحفاظ على المال العام إلى سرقته والإعتداء عليه.

وبين الصايغ ان الحكومة التي يفترض أن يكون تحت يدها كل الإمكانيات اللازمة لمعرفة المصادر التي استوردت شهادات الجامعات الوهمية أو من ساعد في اعتمادات المزورة منها لا تتعامل بمسؤولية تتساوى مع حجم الكارثة، مشدداً على أن نفي وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس بشأن وجود ضغوط سياسية لطمطمة الملف ستبقى في اطار التصريحات المتكررة لوزراء التربية في ذات الملف طالما لم يصدر التقرير النهائي للجنة التحقيق.

وأشار إلى أن اللجنة التعليمية البرلمانية بدورها كلفت بالتحقيق في القضية منذ ديسمبر الماضي ولا يوجد إلى اليوم بوادر عن قرب انتهاء التحقيق، مبيناً أن المجالس السابقة حققت أيضاً في ذات القضية دون التوصل إلى نتائج ملموسة، معرباً عن خشيته أن يكون تعاطي أعضاء اللجنة والنواب مع الملف من باب الابتزاز السياسي.

وأوضح الصايغ أن التحالف الوطني الديمقراطي يعكف على إعداد دراسة بشأن الشهادات المزورة والوهمية لتقديمها إلى الجهات المختصة إيماناً بدوره الوطني في تقديم الحلول وتسليط الضوء على الاختلالات التي تسببت في مثل تلك الكارثة التعليمية في الدولة.

وشدد في ختام تصريحه على أهمية تضافر الجهود للانتهاء من هذه القضية ومحاسبة المسؤولين عنها وإحالتهم إلى القضاء، وعلى رأسهم من سهل عملية تسجيل الجامعات الوهمية ومن عادل الشهادات المزورة دون التأكد من صحتها.

http://www.citytalks.co.uk/fulldetails.asp?ref=381651

[مطيع]

«جودة التعليم» تطالب باستكمال التدقيق على شهادات هيئتي «التطبيقي»

أشادت بإجراءات الوزير الفارس في شأن الشهادات الوهمية والمزوّرة

الإثنين، 31 يوليو 2017

| كتب تركي المغامس |

ضرورة فتح ملفي التعيينات والشهادات العلمية لبعض الأساتذة في معهد الفنون المسرحية

القرار الذي سيتخذ في شأن حاملي شهادات أثينا في «التطبيقي» مرتبط بـ 8 أعضاء وليس 7 لم يستقل أي منهم

طالبت الجمعية الكويتية لجودة التعليم بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق لاستكمال التدقيق على شهادات هيئتي التدريس والتدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتي لم تتم تغطيتها من قبل لجنة تقصي الحقائق السابقة.

وشددت الجمعية في بيان على ضرورة فتح تحقيق موسع في المعهد العالي للفنون المسرحية للتحقق من مصدر الشهادات العلمية لبعض الأساتذة، اضافة إلى التحقق من ملف التعيينات بالمعهد والذي أثير أخيراً تحسباً من وجود مخالفات جسيمة.

وأشادت بالخطوات التي يتبعها وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس في شأن ملف الشهادات الوهمية والمزورة، معتبرة أن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة.

وأشارت الجمعية إلى أن «القرار الذي سيتخذ في شأن حاملي شهادات أثينا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مرتبط بـ 8 أعضاء وليس 7 كما تم تداوله أخيراً وأنه لم تتم استقالة أياً منهم حسب المعلومات المتاحة، وبذلك سيكون هذا القرار بمثابة الخطوة الأولى وفي المسار الصحيح لتنظيف الجسد الأكاديمي من حملة الشهادات الوهمية والمزورة».

وبينت الجمعية أن «لجنة التحقيق حصرت تحقيقاتها على الثمانية فقط استناداً لنتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق التي سبقتها والتي جاء بتقريرها أن هناك نسبة تقارب 35 في المئة لم يتم تسليم بياناتهم لتلك اللجنة علاوة على أنها لم تتحقق من شهادات أكاديميي معاهد التدريب».

ونوهت إلى أن «هناك اعدادا من حاملي الشهادات المشكوك فيها في بعض معاهد التدريب كما أن هناك معلومات شبه مؤكدة تفيد بتحويل أحد حاملي هذه الشهادات من كادر التدريب إلى كادر التدريس،داعية الوزير الفارس الى ضرورة التحقق من هذه الكارثة».

وأضافت الجمعية انه «في عهد الإدارة الحالية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تم تحويل أعداد كبيرة من المدربين إلى كادر التدريس حيث ان هناك عددا منهم حصلوا على الدكتوراه وهم على رأس عملهم، وتم تعديل مسمياتهم الوظيفية بطرق مخالفة للقانون».


http://www.alraimedia.com/ar/article/local/2017/07/31/781441/nr/kuwait

[أبو ربيع]

كما ترون فإن الحكومة لا تحسم الامر ولا تحارب التزوير بالرغم من كل القرائن والدلائل وتتكسب سياسيا من هذا الامر