زوربا
06-11-2009, 01:00 AM
ملف الوحدة الوطنية فرض نفسه على التعليقات النيابية حول الخطاب الأميري.. وهايف حولها «ظاهرة سلبية»!
http://www.aldaronline.com/AlDar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2009/6/10/212017312-P1-01.jpg
عاشور يردّ على كلام هايف
• عاشور أمهل الحكومة حتى 2010 لحل قضايا المساجد والقصّر والمحكمة الجعفرية
• هايف: صفر رفض الترخيص لمسجد سُنّي.. ورخّص لمسجد مزوّر غرب الجليب
• صفر: نأخذ بشهادة الأوصاف وقانونيتها بغض النظر عمن يتقدم بطلب الترخيص
• الغانم: البعض يمزق الوحدة الوطنية لأهداف خاصة.. وأطالب «الأوقاف» بإعطاء كل ذي حق حقه
• العازمي لـ «الدار»: «البلدية» و«الأوقاف» مطالبتان بالتنسيق لحل المشكلة
• عبدالصمد لـ «الدار»: «الأوقاف» مختطفة وتجربتي معها مؤسفة
• المطوع: عاشور خاطب الحكومة بالعقل والمنطق.. لماذا يردّ هايف؟
عبدالله السلمان وبلقيس مجيد ومحمد الهندال وعادل الشنان ويوسف حجي:
أمهل النائب صالح عاشور وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية إلى بداية السنة الجديدة 2010.. لحل قضية المساجد الشيعية.. محملا الوزير والحكومة المسؤولية، ومنوها بتفاقم هذه المشكلة يوما بعد آخر.
ولم تكن قضية المساجد الشيعية وحدها ضمن المهلة التي ذكرها عاشور، وإنما شملت أيضا إقرار المحكمة الجعفرية.. وعدم فرض الزكاة على إدارة شؤون القصّر.
كلام عاشور كان واضحا وحاسما.. وجاء ضمن مداخلته في الجلسة المخصصة للتعليق على الخطاب الأميري.. إلا أن الجلسة نحت في فترات معينة ـ ولدى طرح قضايا معينة.. مثل قضية المساجد - إلى مناح أخرى.. أقرب إلى التأزيم والطائفية والشخصانية.. خاصة ممن كانوا يتصيدون القصص والمشكلات.
عاشور تحدث أيضا عن ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية.. وتطبيق القوانين.. والمساواة بين المواطنين وعدم التفرقة بين أبناء الطوائف.
وقال عاشور إن الخطاب الحكومي (الأميري) وخطاب رئيس السن ركزا على هذه المضامين.. وانتقد تجاهل المطالبات بتشكيل لجنة وزارية للنظر في هذه القضايا، مؤكدا أنه من صلب اختصاصات الدولة أن تنظر للمساجد وغيرها.. وليس دورنا نحن أن نطرحها.
وكان لافتا أن النائب محمد هايف.. حينما حل دوره في الكلام والتعليق على الخطاب الأميري غمز وزير الأشغال فاضل صفر من قضية المساجد الشيعية، وقال هايف إن الحكومة منحت تراخيص لمساجد فيها شبهة تزوير في الأوراق.. ولم تتم إحالتها للتحقيق.. في حين رفضت الترخيص لمساجد أخرى، وكان هايف يشير الى مسجد غرب الجليب المرخص به للنائب حسن جوهر.. ورد وزير الأشغال فاضل صفر على كلام هايف.. فأكد أن شهادة الأوصاف سليمة وقانونية وهي تأخذ دورها في الدراسة بالوزارة.. بصرف النظر عمن يتقدم بطلب الترخيص.. ويتم رفع تقرير بشأنها للمجلس البلدي لابداء رأيه.. موضحا أن المسجد الذي تحدث عنه «هايف» لم يوافق على إنشائه لوقوعه على الطريق السريع مباشرة، وطلبنا موقعا بديلا له.
ورد هايف قائلا: ان الإيقاف أمر لايمكن القبول به..
وانبرى النائب صالح عاشور لطلب نقطة نظام.. وقال: يبدو ان في مجلس الوزراء حكومة ظل.. فقد تكلمت عن مشكلة حقيقية لكن احدا من الحكومة لم يتطرق لها أو يرد علي، لكن الاخ محمد هايف هو الذي قام ليرد علي ويتحدث عن وجود مساجد مخالفة للوحدة الوطنية.
وقال عاشور: «أنا ما وجهت لك كلاما يا هايف فهذا الكلام من اختصاصات الحكومة ومسؤوليتها ومسؤولية وزارة العدل أن تحلها حتى لا تثار هذه القضايا، واذا لم تنجح هذه الحكومة فلن تنجح غيرها».. ورد هايف على عاشور وقال: أنا ايضا لم أذكر اسمك.. وقد سألنا الوزير المختص عن سبب رفضه الترخيص للمسجد.. وعن سبب اعتراضات البلدي.. مضيفا: لا يوجد مساس بأي نائب.. لكن عاشور يتحدث عن حكومة ظل واقول له: نحن لا نقبل تهديدات. هذه الوقائع سالف ذكرها كشفت عن نفس طائفي يحول دون العدالة في بناء المساجد وهو ما اشارت اليه ضمنا تعليقات عاشور على الخطاب الاميري.. ولهذا السبب.. حفلت الجلسة بعبارات وتأييد نيابي من عدد من النواب السنة قبل الشيعة، فالنائب مرزوق الغانم تطرق في تعليقه على الخطاب الاميري الى ملف الوحدة الوطنية.. ووصفه بانه ملف خطير وله انعكاسات سلبية.. مستنكرا ان البعض مستعد لان يفعل اي شيء للوصول الى اهداف آنية.. وخصوصا في الانتخابات.. حتى انهم قد يمزقون الوحدة الوطنية.. مؤكدا ان المشكلة في النفوس لا في النصوص.
وشدد الغانم على ضرورة ان تقوم وزارة الاوقاف بتطبيق مبدأ العدل والمساواة.. منوها بأن بعض تصرفات هذه الوزارة تساهم في اذكاء الفتنة.. مناشدا وزير العدل النظر بالموضوع واعطاء كل ذي حق حقه.
من جهته اكد النائب مخلد العازمي ان الخطاب الاميري كان واضحا فيما يتعلق بالحفاظ على الوحدة الوطنية ونبذ اي تفرقة بين المواطنين، وشدد على ان الكويت لجميع الكويتيين وليست حكرا على فئة دون أخرى.
واضاف العازمي لـ «الدار» انا شخصيا ضد اي نقاش طائفي فنحن جميعا كويتيون «شيعة وسنة»، اما بخصوص المساجد فأولا بيوت الله للجميع ثم ان هناك جهات حكومية هي المسؤولة عن الترخيص لها سواء البلدية او الاوقاف وهما مسؤولتان عن تخصيص مواقع للمساجد بالتنسيق فيما بينهما.
وطالب العازمي جميع اعضاء الامة بعدم الخوض في الامور التي تساهم في اذكاء التفرقة وان نتفرغ للعمل والانجاز وتحقيق طموح المواطنين الذين ينتظرون منا الكثير.
من جهته أكد النائب فيصل الدويسان اننا بافعالنا نفتت الوحدة لاسيما ايام الانتخابات التشريعية من خلال ضرب ابناء القبائل والطوائف دون ان تحرك جهات الاختصاص ساكنا (فالبوم) الكويتي يحمل جميع ابناء الكويت دون تفرقة، مشددا على ان اشعال الفتنة مرفوض، ومطالبا النواب بعدم التطرق لمثل هذه الامور التي تمس وحدة المجتمع، فيما أكدت النائبة معصومة المبارك ان النطق السامي فتح عدة ملفات منها الوحدة الوطنية وحمايتها من التشتت، وملف تطبيق القوانين والحفاظ على امن البلاد، واعتبر النائب عدنان المطوع ان ما قاله عاشور هو صوت العقل والمنطق وان مطالبته بتحقيق العدالة والمساواة في بناء المساجد للطائفة الشيعية عادلة ومحقة مستغربا رد النائب محمد هايف الذي انبرى بالرد على كلام وجهه عاشور للحكومة ولم يوجهه اليه، مشددا على ان الوقت حان لطي ملفات التفرقة والنزاعات الطائفية.
من جانبه قال النائب السيد عدنان عبدالصمد ان المشهد السياسي اليوم وأمس لا يبشر ولا يسر وقد سبق ان طالبنا النواب بالاستفادة من التجارب السابقة بخصوص مثل هذه السجالات غير المجدية والتي لانتمناها، مضيفا ان هناك اسسا جوهرية لبناء الوحدة الوطنية على ان يكون القانون والدستور مظلة الجميع، وان كان هناك البعض من النواب ممن خانه التعبير او انحرف في تقديره للأمور فعليه ان يتذكر ان الوحدة الوطنية هي اساس يجمع الجميع.
وقال عبدالصمد لـ«الدار» انه لا يلوم احدا على ما طرح عن وزارة الاوقاف، ذلك انه سبق وعانى لسنوات مما يجري في هذه الوزارة «المختطفة» على حد وصف البعض.
واضاف: لذا فان النائب صالح عاشور وبعض الزملاء مجبرون على طرح هذه القضايا تحت قبة البرلمان، مؤكدا ان اكثر من ملف قد فقد وضاع في وزارة تضييع الحقوق .
وشدد على ضرورة اعطاء الملف اهمية على اساس تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع.
وقال النائب مسلم البراك ان السجال بين النائبين هو في نهاية الامر خاص بالنائبين المذكورين، مشددا على اهمية الحرص على الوحدة لكونها الوجه الناصع للكويت وطالب الجميع بعدم اعطاء ما يحدث اكبر من حجمه والا يتم تصوير الامور وكأن هناك نزاعا طائفيا، حيث ان السجال يمثل قناعات شخصية بين النائبين وعلينا التركيز على الكويت بجميع طوائفها شيعة وسنة فهي عرفت منذ فجر التاريخ بهذه التكوينات ونشأت على التسامح والعلاقات المميزة بين اهلها.
من جهته حذر عضو المجلس البلدي هشام البغلي من تفاقم النعرة الطائفية بين نواب الامة قائلا: ان كل المساجد في ارض الكويت للمسلمين جميعا ولا يصح تسميتها «بمساجدكم ومساجدنا» فبيوت الله لجميع عباده.
ووجه البغلي رسالة الى النائب محمد هايف مضمونها «ابتعد عن النعرة الطائفية» فعواقبها وخيمة على الامة ومن شأنها هدم البلاد وتفكيك اللحمة الوطنية وشق الصفوف.
ومن جانبه اكد عضو المجلس البلدي خالد الخالد ان تخصيص مواقع المساجد حق اصيل للمجلس البلدي بعد ان يتم التحديد من قبل الجهاز التنفيذي بالبلدية في حين ان هدم المساجد والمصليات غير المرخصة هو من عمل لجنة ازالة التعديات والمظاهر غير المرخصة بناء على تفويض مجلس الوزراء لها بعد عدم قدرة جهاز البلدية على ازالة مثل هذه المخالفات.
تاريخ النشر : 11 يونيو 2009
http://www.aldaronline.com/AlDar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2009/6/10/212017312-P1-01.jpg
عاشور يردّ على كلام هايف
• عاشور أمهل الحكومة حتى 2010 لحل قضايا المساجد والقصّر والمحكمة الجعفرية
• هايف: صفر رفض الترخيص لمسجد سُنّي.. ورخّص لمسجد مزوّر غرب الجليب
• صفر: نأخذ بشهادة الأوصاف وقانونيتها بغض النظر عمن يتقدم بطلب الترخيص
• الغانم: البعض يمزق الوحدة الوطنية لأهداف خاصة.. وأطالب «الأوقاف» بإعطاء كل ذي حق حقه
• العازمي لـ «الدار»: «البلدية» و«الأوقاف» مطالبتان بالتنسيق لحل المشكلة
• عبدالصمد لـ «الدار»: «الأوقاف» مختطفة وتجربتي معها مؤسفة
• المطوع: عاشور خاطب الحكومة بالعقل والمنطق.. لماذا يردّ هايف؟
عبدالله السلمان وبلقيس مجيد ومحمد الهندال وعادل الشنان ويوسف حجي:
أمهل النائب صالح عاشور وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية إلى بداية السنة الجديدة 2010.. لحل قضية المساجد الشيعية.. محملا الوزير والحكومة المسؤولية، ومنوها بتفاقم هذه المشكلة يوما بعد آخر.
ولم تكن قضية المساجد الشيعية وحدها ضمن المهلة التي ذكرها عاشور، وإنما شملت أيضا إقرار المحكمة الجعفرية.. وعدم فرض الزكاة على إدارة شؤون القصّر.
كلام عاشور كان واضحا وحاسما.. وجاء ضمن مداخلته في الجلسة المخصصة للتعليق على الخطاب الأميري.. إلا أن الجلسة نحت في فترات معينة ـ ولدى طرح قضايا معينة.. مثل قضية المساجد - إلى مناح أخرى.. أقرب إلى التأزيم والطائفية والشخصانية.. خاصة ممن كانوا يتصيدون القصص والمشكلات.
عاشور تحدث أيضا عن ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية.. وتطبيق القوانين.. والمساواة بين المواطنين وعدم التفرقة بين أبناء الطوائف.
وقال عاشور إن الخطاب الحكومي (الأميري) وخطاب رئيس السن ركزا على هذه المضامين.. وانتقد تجاهل المطالبات بتشكيل لجنة وزارية للنظر في هذه القضايا، مؤكدا أنه من صلب اختصاصات الدولة أن تنظر للمساجد وغيرها.. وليس دورنا نحن أن نطرحها.
وكان لافتا أن النائب محمد هايف.. حينما حل دوره في الكلام والتعليق على الخطاب الأميري غمز وزير الأشغال فاضل صفر من قضية المساجد الشيعية، وقال هايف إن الحكومة منحت تراخيص لمساجد فيها شبهة تزوير في الأوراق.. ولم تتم إحالتها للتحقيق.. في حين رفضت الترخيص لمساجد أخرى، وكان هايف يشير الى مسجد غرب الجليب المرخص به للنائب حسن جوهر.. ورد وزير الأشغال فاضل صفر على كلام هايف.. فأكد أن شهادة الأوصاف سليمة وقانونية وهي تأخذ دورها في الدراسة بالوزارة.. بصرف النظر عمن يتقدم بطلب الترخيص.. ويتم رفع تقرير بشأنها للمجلس البلدي لابداء رأيه.. موضحا أن المسجد الذي تحدث عنه «هايف» لم يوافق على إنشائه لوقوعه على الطريق السريع مباشرة، وطلبنا موقعا بديلا له.
ورد هايف قائلا: ان الإيقاف أمر لايمكن القبول به..
وانبرى النائب صالح عاشور لطلب نقطة نظام.. وقال: يبدو ان في مجلس الوزراء حكومة ظل.. فقد تكلمت عن مشكلة حقيقية لكن احدا من الحكومة لم يتطرق لها أو يرد علي، لكن الاخ محمد هايف هو الذي قام ليرد علي ويتحدث عن وجود مساجد مخالفة للوحدة الوطنية.
وقال عاشور: «أنا ما وجهت لك كلاما يا هايف فهذا الكلام من اختصاصات الحكومة ومسؤوليتها ومسؤولية وزارة العدل أن تحلها حتى لا تثار هذه القضايا، واذا لم تنجح هذه الحكومة فلن تنجح غيرها».. ورد هايف على عاشور وقال: أنا ايضا لم أذكر اسمك.. وقد سألنا الوزير المختص عن سبب رفضه الترخيص للمسجد.. وعن سبب اعتراضات البلدي.. مضيفا: لا يوجد مساس بأي نائب.. لكن عاشور يتحدث عن حكومة ظل واقول له: نحن لا نقبل تهديدات. هذه الوقائع سالف ذكرها كشفت عن نفس طائفي يحول دون العدالة في بناء المساجد وهو ما اشارت اليه ضمنا تعليقات عاشور على الخطاب الاميري.. ولهذا السبب.. حفلت الجلسة بعبارات وتأييد نيابي من عدد من النواب السنة قبل الشيعة، فالنائب مرزوق الغانم تطرق في تعليقه على الخطاب الاميري الى ملف الوحدة الوطنية.. ووصفه بانه ملف خطير وله انعكاسات سلبية.. مستنكرا ان البعض مستعد لان يفعل اي شيء للوصول الى اهداف آنية.. وخصوصا في الانتخابات.. حتى انهم قد يمزقون الوحدة الوطنية.. مؤكدا ان المشكلة في النفوس لا في النصوص.
وشدد الغانم على ضرورة ان تقوم وزارة الاوقاف بتطبيق مبدأ العدل والمساواة.. منوها بأن بعض تصرفات هذه الوزارة تساهم في اذكاء الفتنة.. مناشدا وزير العدل النظر بالموضوع واعطاء كل ذي حق حقه.
من جهته اكد النائب مخلد العازمي ان الخطاب الاميري كان واضحا فيما يتعلق بالحفاظ على الوحدة الوطنية ونبذ اي تفرقة بين المواطنين، وشدد على ان الكويت لجميع الكويتيين وليست حكرا على فئة دون أخرى.
واضاف العازمي لـ «الدار» انا شخصيا ضد اي نقاش طائفي فنحن جميعا كويتيون «شيعة وسنة»، اما بخصوص المساجد فأولا بيوت الله للجميع ثم ان هناك جهات حكومية هي المسؤولة عن الترخيص لها سواء البلدية او الاوقاف وهما مسؤولتان عن تخصيص مواقع للمساجد بالتنسيق فيما بينهما.
وطالب العازمي جميع اعضاء الامة بعدم الخوض في الامور التي تساهم في اذكاء التفرقة وان نتفرغ للعمل والانجاز وتحقيق طموح المواطنين الذين ينتظرون منا الكثير.
من جهته أكد النائب فيصل الدويسان اننا بافعالنا نفتت الوحدة لاسيما ايام الانتخابات التشريعية من خلال ضرب ابناء القبائل والطوائف دون ان تحرك جهات الاختصاص ساكنا (فالبوم) الكويتي يحمل جميع ابناء الكويت دون تفرقة، مشددا على ان اشعال الفتنة مرفوض، ومطالبا النواب بعدم التطرق لمثل هذه الامور التي تمس وحدة المجتمع، فيما أكدت النائبة معصومة المبارك ان النطق السامي فتح عدة ملفات منها الوحدة الوطنية وحمايتها من التشتت، وملف تطبيق القوانين والحفاظ على امن البلاد، واعتبر النائب عدنان المطوع ان ما قاله عاشور هو صوت العقل والمنطق وان مطالبته بتحقيق العدالة والمساواة في بناء المساجد للطائفة الشيعية عادلة ومحقة مستغربا رد النائب محمد هايف الذي انبرى بالرد على كلام وجهه عاشور للحكومة ولم يوجهه اليه، مشددا على ان الوقت حان لطي ملفات التفرقة والنزاعات الطائفية.
من جانبه قال النائب السيد عدنان عبدالصمد ان المشهد السياسي اليوم وأمس لا يبشر ولا يسر وقد سبق ان طالبنا النواب بالاستفادة من التجارب السابقة بخصوص مثل هذه السجالات غير المجدية والتي لانتمناها، مضيفا ان هناك اسسا جوهرية لبناء الوحدة الوطنية على ان يكون القانون والدستور مظلة الجميع، وان كان هناك البعض من النواب ممن خانه التعبير او انحرف في تقديره للأمور فعليه ان يتذكر ان الوحدة الوطنية هي اساس يجمع الجميع.
وقال عبدالصمد لـ«الدار» انه لا يلوم احدا على ما طرح عن وزارة الاوقاف، ذلك انه سبق وعانى لسنوات مما يجري في هذه الوزارة «المختطفة» على حد وصف البعض.
واضاف: لذا فان النائب صالح عاشور وبعض الزملاء مجبرون على طرح هذه القضايا تحت قبة البرلمان، مؤكدا ان اكثر من ملف قد فقد وضاع في وزارة تضييع الحقوق .
وشدد على ضرورة اعطاء الملف اهمية على اساس تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع.
وقال النائب مسلم البراك ان السجال بين النائبين هو في نهاية الامر خاص بالنائبين المذكورين، مشددا على اهمية الحرص على الوحدة لكونها الوجه الناصع للكويت وطالب الجميع بعدم اعطاء ما يحدث اكبر من حجمه والا يتم تصوير الامور وكأن هناك نزاعا طائفيا، حيث ان السجال يمثل قناعات شخصية بين النائبين وعلينا التركيز على الكويت بجميع طوائفها شيعة وسنة فهي عرفت منذ فجر التاريخ بهذه التكوينات ونشأت على التسامح والعلاقات المميزة بين اهلها.
من جهته حذر عضو المجلس البلدي هشام البغلي من تفاقم النعرة الطائفية بين نواب الامة قائلا: ان كل المساجد في ارض الكويت للمسلمين جميعا ولا يصح تسميتها «بمساجدكم ومساجدنا» فبيوت الله لجميع عباده.
ووجه البغلي رسالة الى النائب محمد هايف مضمونها «ابتعد عن النعرة الطائفية» فعواقبها وخيمة على الامة ومن شأنها هدم البلاد وتفكيك اللحمة الوطنية وشق الصفوف.
ومن جانبه اكد عضو المجلس البلدي خالد الخالد ان تخصيص مواقع المساجد حق اصيل للمجلس البلدي بعد ان يتم التحديد من قبل الجهاز التنفيذي بالبلدية في حين ان هدم المساجد والمصليات غير المرخصة هو من عمل لجنة ازالة التعديات والمظاهر غير المرخصة بناء على تفويض مجلس الوزراء لها بعد عدم قدرة جهاز البلدية على ازالة مثل هذه المخالفات.
تاريخ النشر : 11 يونيو 2009