JABER
06-10-2009, 12:57 AM
كتب أحمد حسن بكر – أمريكا إن أرابيك (المصريون): : بتاريخ 8 - 6 - 2009
كشفت مؤسسة "بلاتس" الأمريكية المعنية بأبحاث الطاقة والبترول والغاز، أن شركة "غاز شرق المتوسط" (إي إم جي) المصرية، زادت خلال الأيام الماضية من تدفق الغاز الطبيعي لشركة الكهرباء الإسرائيلية، وصناعة الطاقة الإسرائيلية، وباتت تقترب للمرة الأولى من الوفاء بالتزامها منذ بدأت تصدير الغاز المصري لإسرائيل في مايو 2008م، على ما أفادت مصادر صناعة الطاقة الإسرائيلية.
وأضافت أن تدفق الغاز المصري لإسرائيل يقترب الآن من معدل 1.5 مليار متر مكعب سنويا، بينما تلتزم شركة غاز شرق المتوسط بتزويد الشركة الإسرائيلية بـ1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويًّا، وأشار إلى أن رفع معدلات توريد الغاز المصري "يأتي في وقت يزداد فيه القلق داخل شركة الكهرباء الإسرائيلية من نقص إمداد الغاز في العامين 2010 و2011".
وأوضحت أن "اكتشافات الغاز الجديدة الكبيرة على السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط لن تكون متاحة قبل عامي 2012 أو 2013م على أقل تقدير".
وكشفت عن توقيع شركة شرق المتوسط للغاز الأسبوع الماضي لاتفاق مع الحكومة المصرية على تعديلات بشأن سعر واردتها من الغاز الطبيعي، إلا أن الاتفاق "لن ينطبق على أسعار عام 2005م بين شركة غاز شرق المتوسط (إي إم جي)، وشركة كهرباء إسرائيل الذي يبلغ السعر بمقتضاه ما بين 2.50 و2.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية".
وتم توقيع اتفاق تزويد الغاز المصري لشركة الكهرباء الإسرائيلية عام 2005، وبدأ تنفيذه في أغسطس الماضي. ويشمل تزويد إسرائيل سنويا بكمية من الغاز تصل إلى 7ر1 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما، مع إمكانية زيادة الكمية بنسبة 25% وزيادة المدة الزمنية لخمس سنوات أخرى.
وأثارت الاتفاقية جدلا واسعا في مصر على مستويات مختلفة، بسبب تدني أسعار البيع وعدم عرض الاتفاق على البرلمان المصري، وهو ما دفع وزير البترول المصري سامح فهمي إلى الموافقة على إعادة التفاوض بشأن جميع العقود المبرمة.
ولفت التقرير إلى أن السعر الجديد يتراوح بين 4 و5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ومن المقرر أن يتم تطبيقه على جميع إمدادات الغاز الزائدة عن الكمية المتفق عليها بين شركتي شرق المتوسط لإمدادات الغاز لشركة كهرباء إسرائيل.
وكان تدفق الغاز المصري لإسرائيل قد توقف عدة مرات، بسبب مشاكل تقنية، وفقا لما قالته شركة كهرباء إسرائيل، ونقل التقرير عن مصادر إسرائيلية القول، إن صادرات شركة غاز شرق المتوسط لإسرائيل في الفترة الماضية لم تكن تمثل سوى 50% من التزاماتها تجاه شركة كهرباء إسرائيل.
وكشف التقرير أيضا أن كونسيورتوم Yam Thetis بدأ في إمداد شركة الكهرباء الإسرائيلية منذ فبراير 2004 بمزيد من الغاز من حقل "ماري" والواقع على ساحل المتوسط جنوب إسرائيل، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الحقل سينضب بعد عدة سنوات.
وبموجب العقد المبرم بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية، فإنه على مصر أن تلتزم بتزويد إسرائيل لأكثر من 7 مليارات متر مكعب من الغاز خلال خط أنابيب بحري يمتد لمسافة 100 كم من العريش إلى نقطة التفريغ في ميناء عسقلان في جنوب إسرائيل على ساحل المتوسط.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، معتبرة ذلك مخالفا للقانون المصري وإهدارا للمال العام، وقضت بإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته، وهو الحكم الذي طعنت عليه هيئة قضايا الدولة .
وفي الشهر الماضي، قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الشهر الماضي، وقف السير في نظر الطعن، وذلك لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة المقدم من هيئة الدفاع عن رافعي الدعوى.
من جانبها، أكدت شركة "أمبال" الأمريكية الإسرائيلية العاملة في مجال الطاقة، وأحد أضلاع الشراكة لتوريد الغاز المصري لإسرائيل، أن شركة شرق المتوسط للغاز وقعت مع السلطات المصرية تعديلا على اتفاقية بيع وشراء الغاز الذي تحصل عليه الشركة.
وقالت "أمبال" التي تمتلك 12.5% في شركة شرق المتوسط للغاز، وأضافت في بيان نقلته وكالة "أنباء أمريكا إن أرابيك" إن هذه الأخيرة أطلعتها على الانتهاء من التوقيع على تعديل على اتفاقية بيع وشراء الغاز، مع الأخذ في الاعتبار إعادة تسعير الغاز الذي يباع إلى شركة شرق المتوسط للغاز.
وقالت الشركة إن التعديل "يشمل زيادة السعر وتعديلات دورية على السعر وأهدافا جديدة لتوصيل الغاز لها"، وأوضحت أن "التأثير الاقتصادي المحتمل لهذا التعديل على اتفاقية بيع وشراء الغاز على ربحية شركة شرق المتوسط لا يمكن تحديده في هذا التوقيت؛ حيث يمكن أن يتأثر بالتقلبات العالمية التي تشهدها أسواق الغاز والطاقة، إضافة للبيئة الاقتصادية العالمية في إسرائيل والعالم".
يذكر أن شركة شرق المتوسط للغاز، المسئولة عن تنفيذ الاتفاق، عبارة عن شراكة بين كل من رجل الأعمال المصري حسين سالم، الذي يملك أغلب أسهم الشركة، ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأمريكية الإسرائيلية، وشركة "بي تي تي" التايلاندية، ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل.
كشفت مؤسسة "بلاتس" الأمريكية المعنية بأبحاث الطاقة والبترول والغاز، أن شركة "غاز شرق المتوسط" (إي إم جي) المصرية، زادت خلال الأيام الماضية من تدفق الغاز الطبيعي لشركة الكهرباء الإسرائيلية، وصناعة الطاقة الإسرائيلية، وباتت تقترب للمرة الأولى من الوفاء بالتزامها منذ بدأت تصدير الغاز المصري لإسرائيل في مايو 2008م، على ما أفادت مصادر صناعة الطاقة الإسرائيلية.
وأضافت أن تدفق الغاز المصري لإسرائيل يقترب الآن من معدل 1.5 مليار متر مكعب سنويا، بينما تلتزم شركة غاز شرق المتوسط بتزويد الشركة الإسرائيلية بـ1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويًّا، وأشار إلى أن رفع معدلات توريد الغاز المصري "يأتي في وقت يزداد فيه القلق داخل شركة الكهرباء الإسرائيلية من نقص إمداد الغاز في العامين 2010 و2011".
وأوضحت أن "اكتشافات الغاز الجديدة الكبيرة على السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط لن تكون متاحة قبل عامي 2012 أو 2013م على أقل تقدير".
وكشفت عن توقيع شركة شرق المتوسط للغاز الأسبوع الماضي لاتفاق مع الحكومة المصرية على تعديلات بشأن سعر واردتها من الغاز الطبيعي، إلا أن الاتفاق "لن ينطبق على أسعار عام 2005م بين شركة غاز شرق المتوسط (إي إم جي)، وشركة كهرباء إسرائيل الذي يبلغ السعر بمقتضاه ما بين 2.50 و2.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية".
وتم توقيع اتفاق تزويد الغاز المصري لشركة الكهرباء الإسرائيلية عام 2005، وبدأ تنفيذه في أغسطس الماضي. ويشمل تزويد إسرائيل سنويا بكمية من الغاز تصل إلى 7ر1 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما، مع إمكانية زيادة الكمية بنسبة 25% وزيادة المدة الزمنية لخمس سنوات أخرى.
وأثارت الاتفاقية جدلا واسعا في مصر على مستويات مختلفة، بسبب تدني أسعار البيع وعدم عرض الاتفاق على البرلمان المصري، وهو ما دفع وزير البترول المصري سامح فهمي إلى الموافقة على إعادة التفاوض بشأن جميع العقود المبرمة.
ولفت التقرير إلى أن السعر الجديد يتراوح بين 4 و5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ومن المقرر أن يتم تطبيقه على جميع إمدادات الغاز الزائدة عن الكمية المتفق عليها بين شركتي شرق المتوسط لإمدادات الغاز لشركة كهرباء إسرائيل.
وكان تدفق الغاز المصري لإسرائيل قد توقف عدة مرات، بسبب مشاكل تقنية، وفقا لما قالته شركة كهرباء إسرائيل، ونقل التقرير عن مصادر إسرائيلية القول، إن صادرات شركة غاز شرق المتوسط لإسرائيل في الفترة الماضية لم تكن تمثل سوى 50% من التزاماتها تجاه شركة كهرباء إسرائيل.
وكشف التقرير أيضا أن كونسيورتوم Yam Thetis بدأ في إمداد شركة الكهرباء الإسرائيلية منذ فبراير 2004 بمزيد من الغاز من حقل "ماري" والواقع على ساحل المتوسط جنوب إسرائيل، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الحقل سينضب بعد عدة سنوات.
وبموجب العقد المبرم بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية، فإنه على مصر أن تلتزم بتزويد إسرائيل لأكثر من 7 مليارات متر مكعب من الغاز خلال خط أنابيب بحري يمتد لمسافة 100 كم من العريش إلى نقطة التفريغ في ميناء عسقلان في جنوب إسرائيل على ساحل المتوسط.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، معتبرة ذلك مخالفا للقانون المصري وإهدارا للمال العام، وقضت بإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته، وهو الحكم الذي طعنت عليه هيئة قضايا الدولة .
وفي الشهر الماضي، قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الشهر الماضي، وقف السير في نظر الطعن، وذلك لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة المقدم من هيئة الدفاع عن رافعي الدعوى.
من جانبها، أكدت شركة "أمبال" الأمريكية الإسرائيلية العاملة في مجال الطاقة، وأحد أضلاع الشراكة لتوريد الغاز المصري لإسرائيل، أن شركة شرق المتوسط للغاز وقعت مع السلطات المصرية تعديلا على اتفاقية بيع وشراء الغاز الذي تحصل عليه الشركة.
وقالت "أمبال" التي تمتلك 12.5% في شركة شرق المتوسط للغاز، وأضافت في بيان نقلته وكالة "أنباء أمريكا إن أرابيك" إن هذه الأخيرة أطلعتها على الانتهاء من التوقيع على تعديل على اتفاقية بيع وشراء الغاز، مع الأخذ في الاعتبار إعادة تسعير الغاز الذي يباع إلى شركة شرق المتوسط للغاز.
وقالت الشركة إن التعديل "يشمل زيادة السعر وتعديلات دورية على السعر وأهدافا جديدة لتوصيل الغاز لها"، وأوضحت أن "التأثير الاقتصادي المحتمل لهذا التعديل على اتفاقية بيع وشراء الغاز على ربحية شركة شرق المتوسط لا يمكن تحديده في هذا التوقيت؛ حيث يمكن أن يتأثر بالتقلبات العالمية التي تشهدها أسواق الغاز والطاقة، إضافة للبيئة الاقتصادية العالمية في إسرائيل والعالم".
يذكر أن شركة شرق المتوسط للغاز، المسئولة عن تنفيذ الاتفاق، عبارة عن شراكة بين كل من رجل الأعمال المصري حسين سالم، الذي يملك أغلب أسهم الشركة، ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأمريكية الإسرائيلية، وشركة "بي تي تي" التايلاندية، ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل.