سمير
06-09-2009, 10:54 AM
http://www.middle-east-online.com/pictures/biga/_78765_1.jpg
العراق الحالي
ثلاثة اميركيين يخسرون دعوى تعويضات لسجنهم وتعرضهم لسوء المعاملة في التسعينات.
ميدل ايست اونلاين
واشنطن - ردت المحكمة العليا الاميركية في قرار الاثنين التماسا قدمه ثلاثة اميركيين سجنوا وتعرضوا لسوء معاملة في العراق في مطلع التسعينات من القرن الماضي، معتبرة ان الحكومة العراقية الحالية لا تتحمل مسؤولية افعال قام بها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وردت المحكمة العليا في قرار صدر بالاجماع التماسا قدمه مراسل شبكة "سي بي اس نيوز" بوب سايمن وعائلتا الخبير الفني في النفط كينيث بيتي وويليام بارلون العامل في مجال صيانة الطائرات، بعدما اعتقل الثلاثة وتعرضوا لسوء معاملة في حقبات مختلفة في ظل نظام صدام حسين.
وكان مقدمو الالتماس يطالبون المحكمة بامكان ملاحقة الحكومة العراقية الحالية والاستحصال على تعويضات مالية لسجنهم خلال حرب الخليج الاولى وبعدها، وتحديدا العام 1990 بالنسبة الى بوب سايمن وبين 1993 و1995 بالنسبة الى الاثنين الاخرين.
وكانت الولايات المتحدة ادرجت العراق العام 1990 على قائمة الدول الداعمة للارهاب، ما يسمح لمواطنيها بملاحقته قضائيا. غير ان الكونغرس اقر بعد اجتياح العراق العام 2003 بندا اعترف مجددا لبغداد ب"حصانتها السيادية" كأي دولة اجنبية.
واتخذ قضاة المحكمة العليا التسعة قرارهم الاثنين استنادا الى هذا البند، معتبرين ان المحاكم الابتدائية اخطأت في اصدار احكام لصالح مقدمي الشكاوى العام 2003. واعتبرت المحكمة انه "كان يجدر رد الملف آنذاك"، مؤكدة ان العراق استعاد سيادته القانونية اعتبارا من 2003.
العراق الحالي
ثلاثة اميركيين يخسرون دعوى تعويضات لسجنهم وتعرضهم لسوء المعاملة في التسعينات.
ميدل ايست اونلاين
واشنطن - ردت المحكمة العليا الاميركية في قرار الاثنين التماسا قدمه ثلاثة اميركيين سجنوا وتعرضوا لسوء معاملة في العراق في مطلع التسعينات من القرن الماضي، معتبرة ان الحكومة العراقية الحالية لا تتحمل مسؤولية افعال قام بها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وردت المحكمة العليا في قرار صدر بالاجماع التماسا قدمه مراسل شبكة "سي بي اس نيوز" بوب سايمن وعائلتا الخبير الفني في النفط كينيث بيتي وويليام بارلون العامل في مجال صيانة الطائرات، بعدما اعتقل الثلاثة وتعرضوا لسوء معاملة في حقبات مختلفة في ظل نظام صدام حسين.
وكان مقدمو الالتماس يطالبون المحكمة بامكان ملاحقة الحكومة العراقية الحالية والاستحصال على تعويضات مالية لسجنهم خلال حرب الخليج الاولى وبعدها، وتحديدا العام 1990 بالنسبة الى بوب سايمن وبين 1993 و1995 بالنسبة الى الاثنين الاخرين.
وكانت الولايات المتحدة ادرجت العراق العام 1990 على قائمة الدول الداعمة للارهاب، ما يسمح لمواطنيها بملاحقته قضائيا. غير ان الكونغرس اقر بعد اجتياح العراق العام 2003 بندا اعترف مجددا لبغداد ب"حصانتها السيادية" كأي دولة اجنبية.
واتخذ قضاة المحكمة العليا التسعة قرارهم الاثنين استنادا الى هذا البند، معتبرين ان المحاكم الابتدائية اخطأت في اصدار احكام لصالح مقدمي الشكاوى العام 2003. واعتبرت المحكمة انه "كان يجدر رد الملف آنذاك"، مؤكدة ان العراق استعاد سيادته القانونية اعتبارا من 2003.