المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وزير الداخلية الخالد لن* ‬يقبل بالاستجواب واستقالته في* ‬جيبه



سياسى
06-05-2009, 07:34 AM
استجواب البراك* ‬يتضمن محورين*: ‬شق الوحدة الوطنية وقضية الـجويهل


Friday, 05 June 2009

كتب* ‬يوسف العنزي* ‬وعويد الصليلي* ‬ومحمد العجمي*: ‬

اكدت مصادر حكومية لـ»الشاهد*« ‬أن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لن* ‬يصعد منصة الاستجواب في* ‬حال قدم النواب مسلم البراك وضيف الله بورمية وخالد الطاحوس استجوابهم في* ‬الاسبوع المقبل،* ‬موضحة ان الخالد سيتخذ قراراً* ‬اخر وهو الاستقالة وترك العمل الوزاري*. ‬لافتة إلى ان فكرة مساءلة الخالد امر مستبعد تماماً* ‬لانه* ‬يرى انه مستهدف من هؤلاء النواب الذين* ‬يريدون تحقيق مكاسب انتخابية خصوصاً* ‬وان البراك قد وعد ناخبيه خلال حملته بعدم قبول عودة الخالد إلى الحكومة مرة اخرى*.

‬وقالت ان ضغوطاً* ‬كبيرة تمارس على الخالد لمواجهة الاستجواب واقناعه بعدم خطورة صعوده المنصة وان السلطة التنفيذية تملك اغلبية برلمانية ستقف إلى جانبه*. ‬إلا ان الوزير اتخذ قراراً* ‬لا رجعة فيه وهو الاستقالة في* ‬حال تقديم الاستجواب،* ‬مشيرة إلى انه في* ‬حال قبول الاستقالة سيكون نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والتنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد مرشحاً* ‬لتولي* ‬الوزارة بالوكالة لحين تعيين وزير للداخلية من الاسرة*. ‬

وكانت مصادر مقربة أكدت ان البراك* ‬ينوي* ‬تقديم استجواب وزير الداخلية الاسبوع المقبل قبل جلسة مجلس الامة المقررة* ‬يوم الثلاثاء وان هناك محورين اساسيين للاستجواب،* ‬هما شق الوحدة الوطنية وقضية مرشح الدائرة الثالثة محمد الجويهل*. ‬

من جهته قال النائب خالد السلطان ان استجواب وزير الداخلية لم* ‬يقدم بعد وفي* ‬حال تقديمه فإن التجمع السلفي* ‬سيعقد اجتماعاً* ‬لتحديد موقفه من الاستجواب*. ‬

وقال النائب فيصل الدويسان ان التلويح باستجواب وزير الداخلية في* ‬هذا الوقت* ‬يبعث على الريبة ولا نعرف عن الوزير سوى حرصه على تطبيق القانون على الجميع دون تمييز*. ‬

وقال النائب د.جمعان الحربش ان الاستجواب اداة من ضمن الادوات الدستورية المتاحة لاعضاء السلطة التشريعة ولا* ‬يستطيع اي* ‬عضو منع زملائه من استخدام هذه الاداة،* ‬وان الازمة السياسية عادة ما تتمثل في* ‬كيفية التعامل مع هذه الاداة،* ‬موضحاً* ‬انه لا* ‬يسجل اي* ‬موقف من هذا الاستجواب وعلى الحكومة التعامل معه وفق الاطر الدستورية،* ‬وفي* ‬حال احسن الوزير الرد سيجد النواب قضاة منصفين*. ‬