مرتاح
06-05-2009, 07:06 AM
الاستئناف» ألغت حكم أول درجة وثبتت ناظراً على إدارة وقف (الحسينية العباسية)
كتب عبدالله النجار:الوطن
اصدرت محكمة الاستئناف «دائرة الاحوال الشخصية الجعفرية الثامنة» برئاسة المستشار جواد جاسم العبدالله حكماً بالغاء الحكم المستأنف وتعين نظار آخرين منضمين للنظار المعينيين سلفاً لإدارة شؤون الحسينية العباسية، حيث كانت محكمة اول درجة قد قضت بعزل الناظر المستأنف من نظارته على وقف الحسينية العباسية بمقالة انه تصرف في بعض اموال الوقف بجعله ارثاً وليس وقفاً وانه بذلك يفقد صلاحيته في تولي النظارة.
وهو ما لم يرتضه المحكوم ضده فطلب عن طريق محاميته دلال الملا استئناف الحكم وتناولت المحامية الملا في صحيفة الاستئناف عيوب الحكم الابتدائي واوجه فساده في الاستدلال وعيوب مخالفته للثابت من الاوراق وتناولت كذلك مخالفة الحكم للقانون.
واستندت في اسباب استئنافها الى ان الناظر المعزول قدم مستندات تثبت قيامه بتحويل اموال لحساب الوقف وانه لم يتصرف في اية عقارات تخص الوقف، وان العقار الذي استند اليه الحكم الابتدائي مسجل باسم الميرزا ولا علاقة له بالوقف وانه احد المؤسسين لوقف الحسينية العباسية في ستينيات القرن الماضي - وانه يقوم باعمال النظارة منذ ثمانينيات القرن الماضي ولا يوجد شائبة عليه وان الحكم الابتدائي اغفل كل هذه المستندات بما يعيبه.
وقدمت المحامية الملا المستندات المؤيد لاسباب الاستئناف وهو ما اخذت به محكمة الاستئناف في اسباب حكمها من ان الناظر قادر وامين على المشاركة في النظارة وان ما نسب اليه بشأن العقار الكائن في سورية فانه لا يتعلق بوقف الحسينية العباسية وعلى سند من هذه الاسباب قضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم الابتدائي وتثبيت الناظر في المشاركة في النظارة على وقف الحسينية العباسية.
تاريخ النشر 05/06/2009
كتب عبدالله النجار:الوطن
اصدرت محكمة الاستئناف «دائرة الاحوال الشخصية الجعفرية الثامنة» برئاسة المستشار جواد جاسم العبدالله حكماً بالغاء الحكم المستأنف وتعين نظار آخرين منضمين للنظار المعينيين سلفاً لإدارة شؤون الحسينية العباسية، حيث كانت محكمة اول درجة قد قضت بعزل الناظر المستأنف من نظارته على وقف الحسينية العباسية بمقالة انه تصرف في بعض اموال الوقف بجعله ارثاً وليس وقفاً وانه بذلك يفقد صلاحيته في تولي النظارة.
وهو ما لم يرتضه المحكوم ضده فطلب عن طريق محاميته دلال الملا استئناف الحكم وتناولت المحامية الملا في صحيفة الاستئناف عيوب الحكم الابتدائي واوجه فساده في الاستدلال وعيوب مخالفته للثابت من الاوراق وتناولت كذلك مخالفة الحكم للقانون.
واستندت في اسباب استئنافها الى ان الناظر المعزول قدم مستندات تثبت قيامه بتحويل اموال لحساب الوقف وانه لم يتصرف في اية عقارات تخص الوقف، وان العقار الذي استند اليه الحكم الابتدائي مسجل باسم الميرزا ولا علاقة له بالوقف وانه احد المؤسسين لوقف الحسينية العباسية في ستينيات القرن الماضي - وانه يقوم باعمال النظارة منذ ثمانينيات القرن الماضي ولا يوجد شائبة عليه وان الحكم الابتدائي اغفل كل هذه المستندات بما يعيبه.
وقدمت المحامية الملا المستندات المؤيد لاسباب الاستئناف وهو ما اخذت به محكمة الاستئناف في اسباب حكمها من ان الناظر قادر وامين على المشاركة في النظارة وان ما نسب اليه بشأن العقار الكائن في سورية فانه لا يتعلق بوقف الحسينية العباسية وعلى سند من هذه الاسباب قضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم الابتدائي وتثبيت الناظر في المشاركة في النظارة على وقف الحسينية العباسية.
تاريخ النشر 05/06/2009