المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عمار الـحكيم : العراق سيصبح محسودا بعد عام ونصف إذا سرنا كما ينبغي



جمال
08-23-2004, 11:31 AM
أجرى الحوار: زهير الدجيلي

..والمعارك محتدمة في النجف الاشرف، حيث كانت عشرات الاسئلة تدور في اذهان الجميع حول مستقبل الصراع على السلطة في العراق، وحول مصير حركة مقتدى الصدر وتياره الذي دخل في معارك طاحنة في النجف ومناطق اخرى مع قوات الاحتلال من جهة ومع قوات الحكومة العراقية الموقتة من جهة ثانية، ومع احتدام اسئلة اخرى حول المستقبل الذي ينتظر العملية السياسية في العراق، وفيما اذا كانت تفضي الى السيادة الكاملة ونجاح المشروع الديموقراطي ام تفضي الى بقاء التدهور الامني، جاء لقاء «القبس» مع السيد عمار عبد العزيز الحكيم في وقته، اثناء مروره بالكويت ذاهبا الى لندن لحضور مؤتمر هناك، وقد تكون زيارته الى لندن مناسبة لزيارة آية الله العظمى علي السيستاني الذي يعالج في العاصمة البريطانية، رغم ان السيد عمار الحكيم لم يشر الى ذلك.

والسيد عمار الحكيم هو ابن السيد عبد العزيز الحكيم الشخصية العراقية وعضو مجلس الحكم السابق الذي اخذ مكان اخيه الشهيد اية الله السيد محمد باقر الحكيم في رئاسة المجلس الأعلى للثورة الاسلاميه بعد اغتياله، وفي الشهور الماضية برز السيد عمار الحكيم كواحد من قادة المجلس الأعلى للثورة الاسلامية وامينا عاما لاكبر مؤسسة تبليغية ثقافية تأسست في النجف هي «مؤسسة شهيد المحراب للتبليغ الاسلامي» التي اعتبرها العديد من المراقبين اكبر عملية بناء سياسي وثقافي يعتمد عليها المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق في توسيع قاعدته السياسية والاجتماعية اضافة الى منظمة بدر، خصوصا وانها تركز على تنشئة الاطفال والاحداث والشباب تنشئة تعتمد العقيدة الشيعية منهجا لها وعلى خطط المجلس الأعلى برنامجا لنشاطها.وانها تمتلك قدرات مالية وتعبوية كبيرة.

وللامانة نقول اننا فوجئنا ليس فقط بكياسة السيد عمار الحكيم بل ايضا بثقافته وبعد نظره وقدرته على الاجابة على كل تساؤلات «القبس» بصراحة ووضوح عمادهما دبلوماسية محببة وذكاء واضح، متسما بروح الاعتدال والانفتاح على الآخر، ليذكرنا بذلك الاعتدال الذي كانت عليه زعامة الشهيد السيد محمد باقر الحكيم، متفائلا بمستقبل البلاد رغم المشكلات العصيّة. وقد تقصدنا توجيه اسئلة له تخص سياسة المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق لنعرف مواقف المجلس من القضايا الهامة القائمة الآن في العراق، ولا سيما ان المجلس مشاركا الآن في السلطة وفي العملية السياسية. مفترضين ان السيد عمار الحكيم احد الذين لهم مستقبل قيادي في المجلس وما سيقوله قد يعطي صورة عن مواقفه ازاء الاحداث.

كان اول سؤال وجهناه للسيد عمار الحكيم هو عن مصير ملف اغتيال الشهيد اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم..

> من الذي اغتاله؟ هل توصلتم الى معلومات موثقة واكيدة تقود إلى الجهة التي خططت للاغتيال؟ ومن نفذ ذلك الاغتيال؟ واين وصل التحقيق في القضية؟

ـ منذ الساعات الاولى لاغتيال شهيد المحراب، كان لدينا تحليل سياسي عمن وراء اغتياله. وتحليلنا كان يقوم على ان هناك تحالفا بين قوى متشددة هي امتداد لمنظمة القاعدة في العراق من ناحية وبعض ازلام النظام البائد من ضباط المخابرات من ناحية اخرى. وجاءت عملية الاغتيال مدبرة من هذه الجماعات لتعبر عن مثل هذا التحالف. فطبيعة الاعداد للعملية والآليات المتبعة فيها، كانت تؤكد وجود خبرة عالية وراء العملية. وبمرور الزمن، وبعد المتابعة كانت هناك محاولات للوصول الى نتائج حاسمة في التحقيق. ففي البداية تبنت قوات الاحتلال التحقيق في القضية. سحبت الملف عندها. واعطيناها نحن المعلومات المتوفرة عندنا، ولكن بعد ذلك لمسنا تباطؤا واضحا منهم في متابعة القضية.

بعد ذلك بدأت تتكشف بعض الحقائق. وحسم الموقف حينما تبنى الزرقاوي بصورة واضحة وعبر بيان منه يعلن مسؤوليته عن عملية الاغتيال، معترفا بتنفيذها. وهناك معلومات تفيد بان الزرقاوي شخصيا كان موجودا في النجف ساعة التنفيذ ليشرف على عملية اغتيال السيد الحكيم. كما ان هناك اشخاصا تم اعتقالهم كانت لهم علاقة بشكل او آخر في مجمل هذه العملية. ولكن بعد ذلك الاعتراف والتحليل يمكن ان نطمئن بان الجهة التي نفذت الاغتيال هي جماعة (القاعدة) مع فلول النظام البائد، وقد تكون هناك جهات اخرى وراءهم تساند وتدعم العملية، لكن ليس لدي الآن معلومات وافية عن تلك الجهات. والملف الان مازال مفتوحا، والمفترض ان يستمر التحقيق في القضية لاستكمال الملف من قبل الشرطة العراقية بعد قيام الحكومة الموقتة، لكنني لم اتلمس جدية الآن لديهم في متابعة هذا الملف.

قضية مقتدى الصدر

> دعنا سماحة السيد نتحدث عن الوضع الحالي في النجف الاشرف، وانت قادم منه الآن. ماهو تقييمكم في المجلس الاعلى وانت شخصيا لقضية السيد مقتدى الصدر؟ نريد ان نعرف الجانب الواضح من الحقيقة.؟

ـ بالحقيقة ان ظروف تصدي اية الله العظمى الشهيد محمد محمد صادق الصدر للنظام السابق اعطى فرصة للناس للتعرف عليه والالتفاف حوله كشخصية مرجعية تتحدث من النجف الاشرف، لاسيما ان الخطاب الثقافي الذي كان يتميز به الشهيد محمد محمد صادق الصدر والد مقتدى، ومايحتويه من مضمون اخلاقي كان له ابلغ الاثر في النفوس. تلك الظروف ادت الى حصول نوع من الالتحام والالتفاف بينه وبين اوساط من المتدينين الشيعة، وكانت القاعدة الاوسع له في المحافظات الجنوبية، وفي مدينة الصدر التي تمثل الاساس لهذا الالتفاف والتلاحم.

وبعد سقوط نظام صدام تصدى للمهمة بعده ولده السيد مقتدى الصدر، وحاول ان يجمع هذه المجاميع ويستنهض فيهم تلك الولاءات وصولا الى خلق تيار يمكن ان تكون له سمات معينة، منطلقا من فهمه لحركة والده الشهيد محمد محمد صادق الصدر في التعامل مع الواقع العراقي. وكانت له توفيقات في البعد التعبوي الى حد ما في لملمة الصفوف وتنظيم االحركة. ولكن اعتقد ان الملاحظة التي كانت تلحظ عليهم (تيار الصدر) انهم لم يكونوا متفهمين طبيعة الظرف الجديد او الواقع الجديد للعراق بانه ظرف او واقع يعطي الفرصة لجميع العراقيين وبجميع مكوناتهم السياسية في الحضور والمساهمة فيه على انهم عراقيون من الدرجة الاولى.

فحالة الطبقية على اساس الانتماءات الطائفية التي عمل فيها بالعراق لفترات طويلة جدا قد تغيرت الآن، واصبحت هناك فرصة امام الجميع للمشاركة في العملية السياسية. وهذا يفرض على جميع المكونات السياسية ان تبدأ التفكير بمنطق الحكم وليس بمنطق المعارضة. منطق الحكم له استحقاقات وله تداعيات تتطلب مواقف على الارض تنسجم معه. لذا انا اعتقد ان هذا التيار (تيار الصدر) انطلق بعد سقوط النظام بعقلية المعارضة وليس بعقلية الحكم، ومن هنا كان يجد في نفسه صعوبة للتأقلم مع الوضع القائم في الانفتاح على القوى السياسية والانخراط معها ضمن الحالة السياسية العامة وماتتطلب من حضور ومساهمة واثراء الواقع الجديد، ولهذا السبب بقي هذا التيار بعيدا عن هذا الواقع. كما ان التصريحات والمواقف ووجهات النظر التي تصدر منه ساهمت ايضا في هذا التباعد.

خطأ مجلس الحكم وسلطة الاحتلال

> هناك بالتاكيد من سعى الى تهميشه منذ البداية.. اليس كذلك؟

ـ طبعا، هناك خطا آخر من الجهات ذات العلاقة ببناء مؤسسات الدولة العراقية في التعامل مع هذا التيار، حيث غيب هذا التيار هو ورموزه عن المشاركة بمجلس الحكم وغيره من المؤسسات. وكانت هناك مناشدات منا الى تلك الجهات بضرورة اشراك هذا التيار، بحيث لاتشعر اي جهة من الجهات العراقية بانها مغيبة او تشعر بالظلامة وتنتفض للدفاع عن حقوقها فتتطور الامور بالطريقة التي لاتكون مفيدة للواقع العراقي.

هنا ايضا نشير الى اشكالية وهي ان عدم سماع المناشدات بضرورة تقريب تيار مقتدى الصدر ادى الى غياب هذا التيار على مستوى مجلس الحكم ومن ثم على مستوى الوزراء فيما بعد، مما ادى الى حصول فجوة بينه وبين العملية السياسية، فتازم الموقف اكثر، وهكذا بدات وتيرة الصراع تتصاعد فيما بعد مما دفع بمجموعة هذا التيار ان تكون لها تصورات اخرى.

المجلس الأعلى وتيار الصدر

> وماذا كان موقف المجلس الاعلى من تيار الصدر؟

ـ نحن في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية بذلنا جهودا كبيرة من اجل ازالة الحساسيات والانفتاح على هذا التيار والتواصل معه. وكان لنا دور في المطالبة بحقوقه، وجرت بيننا بعض اللقاءات. ولكن اعتقد ان تلك اللقاءات في تلك الفترة لم تصل الى مستوى الطموح.

> كلامكم يعني ان المجلس كان له موقف ايجابي من حركة مقتدى الصدر عكس مايشاع وما يردده بعض اتباعه.. لكنني اسألك هل هناك جهات في مجلس الحكم السابق وفي سلطة الاحتلال لم تكن راغبة بالموقف الايجابي من تيار الصدر والتفاعل معه؟؟

ـ كما قلت لك، لايمكن ان نحمل اي جهة معينة كامل المسؤولية او تمام المسؤولية. فتيار مقتدى الصدر انطلق منذ البداية ليفكر بعقلية المعارضة، كما ذكرت آنفا. من ناحية اخرى لم تعط الفرصة الكافية لاشراكه بصورة جدية في المشاريع الاولى لبناء العراق الجديد والمتمثلة بمؤسسات مجلس الحكم والوزارة والحكومة، مما ادى الى تأزيم الموقف. من ناحية ثالثة كان هذا التيار يرى في نفسه من الحضور والامتدادات بمستوى قد لايكون اصحاب القرار يرونه كما يراه هو. لذلك لاحظنا حتى في المؤتمر الوطني والهيئة العليا للانتخابات حين عرضت فكرة اشراك تيار الصدر وتم تقديم دعوة للحضور والمشاركة، لم يتجاوب مع الدعوة، وظل يشعر بالغبن ويعتقد بان مستوى التمثيل غير متناسب مع حجمه الذي يراه لنفسه. هذه اشكاليات حينما اجتمعت كلها ادت الى زيادة الصراع، الى ارهاصات.

التباعد عن البيت الشيعي

> ولكن هناك من يقول ان هناك جهات حتى في البيت الشيعي تريد تهميش تيار الصدر هل انت مع هذه الاقوال؟

ـ كما قلت لك ان بعض المعنيين في مؤسسات الدولة العراقية في الفترة السابقة لم يكن لهم وضوح في مدى فاعلية التيار. ايضا طبيعة التصريحات والاداء من قبل تيار الصدر كانت تفوت عليه بعض الفرص في اقناع تلك الجهات بامكان ان يكون لهذا التيار حضور ومشاركة ايجابية. وبالنتيجة ادى ذلك الى الى تغييب هذا التيار في الفترة السابقة، والى المزيد من التحسس والتصعيد في خطابه السياسي وفي الاداء.

> هل تعتقد ان تيار مقتدى الصدر تم استغلاله من قبل جهات داخل العراق وخارجه، حاولت من خلاله تأجيج صراعات داخلية في العراق؟

ـ المتابع لطبيعة الظروف في العراق لايستبعد ان يتحقق شيء من هذا القبيل. ولكن هذا لايعني ان يكون تقبل تيار مقتدى الصدر لمثل هذا الاستثمار من قبل الآخرين بوعي وبمعرفة. احيانا تكون المصالح المشتركة هي التي تدفع جهة معينة للتماشي مع الاخرين للوصول الى مصالح مشتركة بين الطرفين. هناك شواهد على الارض لاتستبعد ان يكون هناك نوع من انواع الانتهاز من جانب الآخرين للتيار الصدري مما ادى الى بعض المظاهر السلبية. كما ادى ايضا الى ان يقوم السيد مقتدى الصدر نفسه باصدار بعض البيانات لإيضاح وجود بعض المشكلات من هذا النوع في الصفوف الداخلية لحركته.

> اذا كنتم تلومون الجهات الاخرى مثل مجلس الحكم وسلطة الاحتلال على انها استبعدت تيار الصدر ولم تقدر على ضمه للعملية السياسية، فلماذا لم يبادر (البيت الشيعي) الى ذلك؟ ولماذا لم يقدم على جذبه الى وحدة البيت الشيعي؟

ـ كما قلت لكم في البداية لم يكن لدى جميع اطراف البيت الشيعي تفهم لضرورة الانفتاح على تيار مقتدى الصدر، واعطاء الفرصة له، ولكن بعد ان حصلت هذه القناعة كانت الامور قد تطورت الى الشكل الذي لم يعد تيار الصدر يجد نفسه بحاجة الى الاتصال بالبيت الشيعي او يندمج معه، انطلاقا من قناعته بانه بات يمتلك القدر الكافي من الرصيد الشعبي والامتداد الجماهيري، مما يجعله قادرا على اتخاذ قرارات بشكل مستقل ويعبر عن هويته المستقلة بالحجم الذي يراه لنفسه.

كما ان الدخول الى البيت الشيعي مع وجود كيانات وشخصيات وقوى ليس في التيار الصدري انداد لها يمتلكون ثقلها.. هذا السبب جعل تيار مقتدى الصدر يتباطأ في الانضمام الى البيت الشيعي.. ولقد قدمت اقتراحات ودعوات وحددت مقاعد لتيار الصدر ليتواجد ويثري هذه الاجتماعات وتكون له مساهمات في هذا الاطار، ولكن لم تحصل الاستجابة منه بالمستوى المطلوب.

> يمكن ان نفهم وجود مبالغات في تقييم تيار مقتدى الصدر وحجمه من جانبه. ولكن هل قام او شارك المجلس الاعلى في تقدير وتقييم حجم تيار الصدر لكي يبني على هذا التقييم قناعاته بحجم مشاركته في العملية السياسية؟

ـ لا أعتقد ان الحديث عن النسب والارقام يمثل اولوية في هذه المرحلة للتحدث في مثل هذه الامور. هناك مسائل لاتحتاج الى تكهنات كبيرة، نحن امام فرص واقعية يمكن ان تفرز حجم المكونات السياسية في العراق والقوى والشخصيات على مدى اشهر قليلة. ويمكن للمتابع ان ينظر ويكتشف بنفسه هذه الامور.

خطر المحاصصة الطائفية

> المحاصصة الطائفية التي قامت عليها العلاقات في الحكم الجديد في العراق قد تؤدي الى الاضرار بالبلد، وبالطوائف نفسها. وكمثال عدم نزع سلاح الميليشيات لانها مدعومة بالمحاصصة الطائفية. هناك من يسأل ايضا كيف تطالبون (مجلسكم داخل الحكم) بنزع سلاح تيار مقتدى الصدر في الوقت نفسه تبقي الحكومة وسلطة الاحتلال على اسلحة ميليشات اخرى مثل الميليشات الكردية؟ كيف يمكن اقناع الناس بهذا المنطق؟ منطق المحاصصة الطائفية اساسا خاطئ وفيه خلل؟

ـ في الحقيقة اشرتم الى قضيتين و كل منهما محور لحديث. فالمحاصصة الطائفية قضية، والميليشيات والتعامل معها قضية اخرى.. وفيما يخص موضوع المحاصصة الطائفية نحن في (المجلس الاعلى للثورة الاسلامية) نعتقد ان العراق منذ قرون طويلة غيبت فيه مكونات حقيقية بسبب انتمائها المذهبي، وذلك تم لأسباب طائفية ولاسباب قومية، فالانتماء لغير القومية العربية كان يؤدي الى اضطهاد. والانتماء الى مذهب معين كان يؤدي الى اضطهاد، هذا الاضطهاد عمل به لفترات طويلة جدا.. نحن قتلنا بسيف الطائفية، ويسيف العنصرية في العراق.

ثم سقط النظام السابق، واصبحنا امام واقع جديد قلنا فيه:

نحن نعتقد بضرورة تمكين الشعب العراقي في ان يكون هو صاحب القرار في تقرير مصيره، وطالبنا بالاسراع في موضوع الانتخابات، واعطاء الفرصة للشعب في ان يختار من يشاء. وقلنا اننا سنكون مع من يتم اختياره من قبل الشعب بغض النظر عن طبيعة هذا الشخص وعقيدته. ولن نتحدث عن نسبة او محاصصة او اي شيء. ولكن لحين الوصول الى هذه الحالة (حالة الاحتكام الى صناديق الاقتراع) قدمنا رؤية ومشاريع نحو هذا الهدف، ولم نحظ باستجابة لا من الامم المتحدة ولا من سلطات الاحتلال المعنية بهذا الموضوع وادى موقفها من مشروع الانتخابات الى تأجيل هذا الامر. نحن قلنا (المجلس) اذا كانت هناك انتخابات فلن نتحدث عن شيء لآخر، وهذا الشيء لم نقله نحن وحدنا، انما قالته كل المكونات التي غيبت واضطهدت في النظام السابق لهذه الاسباب. وقلنا اذا لم تكن هناك انتخابات فنحن بحاجة الى ضمانات لكي لاتتكرر الحالة السابقة. واعيد القول اننا قتلنا بسيف الطائفية 1200 سنة فما هو الضمان في ان لاتتكرر اليوم هذه المأساة من جديد لتأتي حكومة وايضا باسم العراق نضطهد ونقتل ويفعل مايفعل بنا؟.. نحتاج الى ضمانات.. ليس نحن الشيعة فقط انما الشعب العراقي بكل مكوناته. ومن هنا قلنا في هذه المرحلة لا بد من توفير ضمانات. وهنا جئنا الى تساؤل وهو: ان العراق بلد تعددي فيه العرب والكرد والتركمان والشيعة والسنة وغير المسلمين.. كيف يمكن ان نحقق وحدة وطنية عراقية؟

رأيان في تحقيق الوحدة الوطنية

> وماذا كان جوابكم عن هذا التساؤل؟

ـ كان هناك منحيان او رأيان جوابا عن هذا التساؤل.. رأي يقول تتحقق الوحدة الوطنية بالغاء الخصوصيات الطائفية والعرقية، بأن نقول نحن عراقيون ونصمت. الكردي نقول له لاتقل انا كردي قل انا عراقي. والشيعي نقول له لاتقل انا شيعي بل قل انا عراقي، والسني وغيره كذلك، وهكذا نتجاهل الخصوصيات بان نجتمع على عنصر مشترك هو العراق والعراقيين.

اما المنحى الاخر او الرؤية الاخرى فكانت تقول: اذا اردنا وحدة عراقية حقيقية وليست وحدة شعار بل وحدة مضمون على الارض فعلينا اشباع الخصوصيات وليس الى تغييب الخصوصيات. الشيعي يحقق ذاته ويشعر بأن هذا الوطن يحقق له ذاته ويعترف له بهويته ويعترف له بخصوصيته، والسني ايضا والاخرون ايضا فاذا كان الكردي عنده ازمة في اللغة وفي الهوية يقال له: ان اللغة الكردية معترف بها في العراق ويقال له ارفع رأسك لأنك كردي وانت عراقي ايضا وحافظ على كرديتك. والشيعي يقال له انت عراقي وحافظ على عقيدتك وعلى شيعيتك والسني ايضا.

لذلك فإن اشباع الخصوصيات يؤدي الى ان كل هذه المكونات تشعر بأن هذا العراق يحقق لها ذاتها ويحترم هوياتها فتنشد له اكثر فتتحقق وحدة وطنية حقيقية عبر اشباع الخصوصيات. اما الغاء الخصوصيات فهذا ليس امرا واقعيا. وحتى القرآن الكريم يلحظ هذه الخصوصيات حين يقول تعالى فيه: «انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل» ولم يقل شعبا واحدا او قبيلة واحدة. كل شعب له خصوصيته. لذلك انا لاأسميها محاصصة طائفية، في الحقيقة انا اسميها ضمانا لحقوق الجميع. واذا وصلنا الى حالة صناديق الاقتراع فسوف يلغى كل هذا الحديث عن المكونات.

.

جمال
08-23-2004, 11:39 AM
بين الوحدة و الانقسام

> مع اختلافي معك في الطرح لان السنة والشيعة ليسوا شعبا او قبيلة انما هم دين.. مسلمون. ولا بد من ظهور خلل في هذا الطرح. وفي الاعتماد على المحاصصة الطائفية. وكمثال ان الدستور الموقت الذي تم اقراره على اساس هذه المحاصصة اعطى صلاحية كبيرة الى ثلاث محافظات لكي تلغي اي قرار يتعارض مع هذه المحاصصة. ومن المفارقات ان المرجعية الشيعية نفسها اعترضت على ذلك.. هناك رأي عام يقول انتم سائرون نحو الانقسام وليس نحو الوحدة وفق هذا الطرح.. انتم سائرون عكس السير. انتم سائرون نحو تفتيت الدولة العراقية بموجب هذه الطروحات.

ـ وجهة نظركم هذه نحن نحترمها. وكما قلت لكم في بداية الجواب السابق هناك منحى يقول: الغوا الخصوصيات وركزوا على العنصر المشترك (العراق) وبذلك نحقق الوحدة الوطنية. وهناك بالمقابل منحى اشباع الخصوصيات التي تحدثت عنها. اما بخصوص هذه (القنبلة) التي تحدثت عنها بخصوص المحافظات الثلاث فهي ملف آخر بحاجة الى ايضاح، ونعتقد ان هذه القضية وكثير من القضايا لم تسلط عليها الاضواء ولم يتعرف الناس على جوهرها وواقعها بشكل كامل.. اما مايخص الميليشيات وموضوع نزع سلاحها، فهل تريد ان نتحدث عنها؟

هل يسمح لكم الامريكان؟

> «ياريت نتكلم عليها».. ولكن لدي سؤالا، وهو في حالة افتراض ان القوى السياسية المنخرطة في العملية السياسية في العراق بما فيها الحكومة توصلت الى اتفاق سياسي مع تيار مقتدى الصدر، هل سيسمح لكم الأميركيون بأن تتوصلوا فعلا الى هذه التسوية؟

ـ نحن منذ البداية في المجلس الاعلى تبنينا قناعة على ان الولايات المتحدة وحلفاءها لهم مصالح خاصة في العراق. وهذه حقيقة. هم يتواجدون على الارض بقوات وبامكانات وبعدد وبعدة والظروف واضحة. اما ان يكون موقفنا موقف الاستجابة والرضوخ لاي مشروع أميركي، واما ان يكون الموقف هو موقف الدفاع والتصلب في تبني قضايا نا الوطنية.

> أي الخيارين اخترتم؟

ـ انا اتكلم عن القوى السياسية في البلاد والظروف التي مرت بها. لاحظنا ان المشروع الأميركي في العراق كان يشير الى انهاء الاحتلال سنة 2006، وكان من المقدر ان يدار العراق من قبل شخصيات أميركية. الوزير يكون اميركيا والمدير العام يكون أميركيا أيضا. ويكون حسب ذلك المشروع مجلسا استشاريا من العراقيين للادارة الاميركية وحسب ماطرحه غارنر وبريمر وغيرهما. ولكن نتيجة التصلب ونتيجة لمواقفنا واجماع القوى السياسية الفاعلة تحول ذلك المشروع وتطور الى مشروع وطني على حساب المشاريع الاخرى، فتحول من مجلس استشاري الى مجلس سياسي، الى مجلس حكم بصلاحيات معروفة، وثم تطور اليوم الى مشروع انهاء الاحتلال وقيام حكومة موقتة ذات سيادة بمستوى معين. وبالطبع انا لست من اولئك الذين يعتقدون اننا نتمتع بسيادة كاملة اليوم في العراق، واعتقد ان من يقول ذلك لا يبتعد عن المكابرة. ولكن نحن خطونا خطوة للامام بتشكيل المجلس الوطني، وسنخطو خطوة الى الأمام بتشكيل مؤتمر يتحدث فيه المندوبون بحرية، ولا اعتقد ان في عالمنا العربي فرصا مثل هذه الفرص في العراق.واعتقد اننا لايجب ان نفكر دائما بمنطق المؤامرة ونقول ازاء كل خطوة انها لاتحقق السيادة فنتركها او نقف موقف الضد منها. هذ ا الموقف في الحقيقة سيؤدي الى عدم تحقيق اي تقدم، لاننا لا يمكن ان نصل الى السيادة الكاملة دفعة واحدة انما نحتاج الى خطوات. وحينما شاركنا ( نحن المجلس الاعلى ) في مجلس الحكم ومن ثم في الحكومة وفي المؤتمر الوطني وفي غيرها من الفعاليات فهذا ليس انطلاقا من قناعة بان هذه المؤسسات حققت سيادة كاملة او انها تحقق الاستقلالية الكاملة للعراقيين، انما انطلاقا من قناعتنا بانها تمثل خطوات ايجابية في هذا الاتجاه.

الميليشيات

> كنت تريد الايضاح حول موضوع الميليشيات ونزع اسلحتها، هل هناك رأي لديكم ولدى المجلس الاعلى للثورة الاسلامية حول هذا الموضوع.. هل نزعتم سلاحكم؟

ـ بخصوص هذا الموضوع اود ان ابين انه كانت هناك قوى حقيقية تشكلت وواجهت نظام الاستبداد الصدامي لفترات وعقود طويلة من الزمن. تراكمت لديها في تلك الفترات الخبرة وقدمت تضحيات وانجازات كبيرة. وبعد سقوط النظام السابق اصبحنا امام هذا الواقع. فهل نقول لهؤلاء المناضلين الذين بذلوا كل تلك الجهود اذهبوا الى بيوتكم؟ والعراق الآن بأمس الحاجة الى خبرة هؤلاء المخلصين؟

فكان التصورالعام هو يجب ان نبني وندعم مؤسسات الدولة العراقية من الشرطة والجيش وغيرها وحينذاك تنخرط هذه الميليشيات ضمن المؤسسات الجديدة وتكون جزءا منها. وعلى هذا الاساس صدر قانون دمج الميليشيات العسكرية مثل الميليشيات الكردية وميليشيات بدر وغيرها من الميليشيات الجهادية النضالية التي كانت تحارب النظام السابق، وهناك خطط وبرنامج لضمها الى مؤسسات الجيش والشرطة ضمن جدولة معينة. وانا اعتقد ان هذه الخطة او الرؤية يمكن ان تحقق مؤسسات قوية ورصينة وقادرة على الوفاء بمسؤولياتها الامنية في العراق، وتنهي وجود قوى تحمل السلاح خارج اطار المؤسسات.

حدود الخصوصيات

والموقف من الفدرالية

> عندي ملاحظات حول ماقلته حول موضوع اشباع الخصوصيات للحد الذي يتفق او يتعارض مع عراق موحد. بالتاكيد لابد من وجود حدود لهذا الذي تسميه اشباع الخصوصيات. فالخصوصيات الطائفية والعرقية لها حدود. نحن نريد ان نعرف هل ناقشتم او فكرتم او وضعتم سقفا او حدودا لتلك الخصوصيات لكي لاتتعرض وتصطدم مع العراق الموحد الذي يريده الجميع؟ او لكي لايؤدي الاشباع الى التقسيم الجغرافي والطائفي للعراق؟ ونريد ان نعرف ايضا ما موقف المجلس الاعلى من المشروع الفدرالي الكردي الذي تقدم به الحزبان المشاركان في السلطة؟ هل نوقش من قبل المجلس ووجدتم فيه السقف الصحيح والمقبول لاشباع الخصوصيات؟

ـ نحن ننظر الى مبدأ اشباع الخصوصيات ضمن اطار العراق الموحد، لذا نفترض المشاركة السياسية على اساس هذا المبدأ وهذا الاطار. وعلى هذا الاساس ايضا حددنا موقفنا من فكرة الفدرالية. قلنا بوضوح ان من له الحق في حسم هذه القضية قبولها او رفضها هو الشعب العراقي، ونحن ليس لنا الحق كقوى سياسية او كيانات عراقية ان نتخذ قرارات بالنيابة عن الشعب العراقي. ولكن رؤيتنا هي ان هذه الفدرالية اذا كانت على اساس قومي بمعنى ان تكون المنطقة الشمالية فدرالية وكل العراق له اطار في الحكم فهذا سوف يؤذن بمشكلات وبمحاصصات مستقبلية. وهذا ينذر بتفكيك الوضع في داخل العراق ويتقاطع مع الوحدة العراقية التي نتحدث عنها. ولكن اذا كانت الفدرالية ضمن النظام المعروف عالميا بان تكون فدرالية ادارية جغرافية في كل العراق فيتحول العراق الى مجموعة فدراليات وهذا مانجده في العالم العربي والاسلامي وفي المجتمع الدولي، هناك دول عظمى تدير شؤونها اليوم بطريقة الولايات او الفدراليات، في هذه الحالة قلنا لاضير من ذلك. وماورد في قانون الدولة للمرحلة الانتقالية يصب في هذا الاتجاه، ويمكن كل ثلاث محافظات بارادة الشعب وبارادة الناس ان تنضم الى بعضها البعض لتكون فدرالية وفدراليات اخرى. ولكن هذه الفدراليات ادارية لاتؤدي الى تفكيك العراق. بل هي نظام اداري معتمد لدى الكثير من الدول المتحضرة واستطاعت به ان تدير شؤونها.

> لكن الاكراد لايتفقون مع هذا المفهوم للفدرالية، وهم لايقبلون بالفدرالية الادارية التي تحدثت عنها؟

ـ اعتقد ان النتيجة، هي انها تمت الموافقة وصار الامر الى الوضع الذي ظهر فيه قانون الدولة المؤقت (الدستور المؤقت) الذي وقع عليه الجميع.

> دعنا نأتي الى المسار السياسي الآن. ما رأيكم (المجلس الاعلى) في اداء الحكومة المؤقتة؟ وما ملاحظاتكم عليها؟

ـ لايمكن ان نرفع سقف مطالبنا في الظروف الحالية التي يمر بها العراق. نحن نمر في مرحلة انتقالية، من ناحية توجد قوات الاحتلال، ومن ناحية نواجه الارباك الامني، ومن ناحية اخرى يسود القلق جميع المكونات السياسية العراقية نتيجة الواقع المليء بالمشاكل. كل هذه الامور تجعل اي مشروع مهما بذل له من جهود لانجاحه فلابد انه سيواجه مشكلات. نحن نعتقد (المجلس) الا نقف كثيرا امام المشكلات ونهول حجمها وينتابنا شعور باننا عاجزون عن مواصلة المسيرة، علينا تشخيص نقاط القوة ونقاط الضعف وننطلق لنستفيد منها في المشاريع القادمة. الآن نحن نتحدث عن المؤتمر الوطني والآلية التي اعتمدت والمشكلات التي نشأت والتلاعب الذي حصل هنا وهناك نتيجة ظروف معينة. هذه اشكالية مثلا ادت الى تقليل نسبة الحضور لبعض المخلصين. ولكن يجب الا تؤخرنا، يجب ان نمشي الى الامام لبناء الديموقراطية.

إشكاليات المؤتمر الوطني

> لدينا ملاحظة على موضوع المؤتمر الوطني. فازت في المؤتمر قائمة واحدة بالتزكية اسموها قائمة الوحدة الوطنية والقول بفوزها بالتزكية مخالف للحقيقة، فهناك قائمة كبيرة تضم المستقلين ومرشحي الاحزاب التي كانت خارج الحكم، انسحبت من المؤتمر، اضافة الى وجود قائمة ثالثة خارج المؤتمر تضم تيار الخالصي المعروف بمواقفه التاريخية وهيئة علماء المسلمين وتيارات سنية وقومية دعت الى مؤتمر مقابل المؤتمر الوطني. لذلك كان الكثير من العراقيين والمراقبين للعملية السياسية يأمل ان تبذل جهود حثيثة وصادقة للخروج بقائمة واحدة تجمع كل هذه القوائم مادام الجميع يتحدث عن المصالحة الوطنية. لا ان تفرض قائمة احزاب مجلس الحكم المنحل. فما رأيكم بذلك؟

ـ حقيقة انا لااعتقد انها رؤية حقيقية. ماجرى في الواقع ان هذه القائمة (الوحدة الوطنية) فيها ممثلون من كافة المحافظات والاحزاب والعشائر والشخصيات الهامة والفاعلة. وهذه القائمة تبنتها الاحزاب الكبيرة في العراق اجتمعت واخذت قوائم كثيرة، وحاولت ان تصل الى رؤية مشتركة بعد ان اتخذ القرار في ان تقدم قوائم ولوائح اخرى. والقوائم الاخرى لم تغب ولكن بعد ان وجدت نفسها غير قادرة على منافسة تلك القائمة المطروحة لقوة الشخصيات المطروحة فيها، انسحبت. الشخصيات في قائمة «الوحدة الوطنية» ليست نكرات انما فيها كبار واهم الشخصيات. وقد يظهر راي يقول كان يمكن تطوير هذه القائمة، ولكن مهما طورناها يبقى هناك آخرون يعتقدون بأن من حقهم الدخول في القائمة، والموجود 100 مقعد وكثيرون يعتقدون انهم مؤهلون لهذه المقاعد في ظروف ليست فيها انتخابات. فلو كان المطلوب الفا من المندوبين او خمسة آلاف ايضا لحصلت الاعتراضات نفسها.

«رأي المحرر: لم نقتنع بهذا التبرير. فنحن نتحدث عن مصالحة وعن وحدة وطنية حقيقية وليست عن مميزات الشخصيات في هذه القائمة او تلك، وليس من حق الاحزاب الكبرى ان تفرض على الجميع قائمة حزبية امتدادا لمجلس الحكم».

هل المسار بالاتجاه الصحيح؟

> انت كمواطن عراقي، بعيد عن مواقف المجلس الاعلى، هل تعتقد انك مرتاح حقيقة الى ان المسار الجاري الآن في العراق هو مسار صحيح لاخراجه من ازمته الكثيرة المشاكل وانه سائر فعلا نحو العراق الجديد الذي تطمحون اليه؟؟

ـ اذا ابتعدنا عن التفاصيل ونظرنا الى الخط العام اقول نعم. انا اشعر بتفاؤل. ولكن اذا نظرنا الى التفاصيل سنرى بالطبع اشكاليات كثيرة.. الا ان الخط العام يعطينا نظرة مختلفة. فحينما ننظر الى ما كنا عليه قبل سنة واربعة اشهر وما نحن عليه اليوم، وطبيعة الجدولة الزمنية للخطوات المستقبلية، نشعر بأن المسار يسير بالاتجاه الصحيح ويدعو الى الاطمئنان. الا اذا دخلت امور جديدة على الخط او تشابكت مصالح معينة لقوى داخلية وخارجية وحاولت تغيير المسار فهذا شيء آخر. ولكن مادمنا في هذا المسار حيث تشكلت مؤسسات دولة، وتشكل مجلس وطني قادر ان يتحدث ويقول كلمته من دون قلق، فهذا شيء مهم في واقعنا وفي واقع المنطقة. واذا كانت الحكومة تفي بوعودها وتحضر لانتخابات في مطلع السنة القادمة، وتنتخب جمعية وطنية وتختار حكومة وتضع الدستور الدائم للبلاد، وفي نهاية 2005 يصوت الشعب على هذا الدستور، ويتم بموجبه اختيار الحكومة العراقية، فنحن خلال سنة او سنة ونصف السنة سنكون في ظروف نحسد عليها.

> سنجعل عبارتك الاخيرة مانشيت اللقاء «خلال سنة ونصف السنة سنكون في ظروف نحسد عليها».

ـ انا لم اقل ذلك بشكل مجرد. متابعا بمزاح: سأحتج اذا وضعتم هذا المانشيت، انا قلت اذا سار المسار باتجاهه الصحيح كما بينت ووصلنا الى الانتخابات والدستور وانتخاب حكومة وسارت الامور كما ينبغي سنكون في ظروف نحسد عليها خلال سنة ونصف السنة.

التدخل الإيراني في العراق

> طيب سماحة السيد، لدينا سؤال مهم، يجري الحديث عنه كثيرا حتى من قبل مسؤولين في الحكومة العراقية عن تدخل ايراني لزعزعة الامن في العراق. الى اي مدى يرى المجلس الاعلى للثورة الاسلامية حدود مثل هذا التدخل؟؟

ـ يوم اطلقت مثل تلك التصريحات عن تدخل ايراني في العراق من قبل بعض المسؤولين العراقيين، قلنا اطلعونا على هذه التدخلات.. نحن كقوى سياسية مشاركة في الدولة والحكومة نريد ان نعرف الادلة. والمواطن العراقي من حقه ان يطلع على ماهية هذه التدخلات.

> هل حصلتم على جواب؟

ـ بالحقيقة ان كل ماذكر هو ان هناك اشخاصا تم القاء القبض عليهم من جنسية ايرانية، وهناك بعض الاسلحة التي عثر عليها هي صناعة ايرانية، هذا ما سمعناه. قلنا: ما طبيعة هؤلاء الاشخاص المقبوض عليهم؟. نحن نعرف ان الحدود العراقية - الايرانية في بعض معابرها مغلقة. ونعرف ان الكثير من الشعب الايراني هم من شيعة اهل البيت، وممن يقصدون الزيارة الى النجف وكربلاء. وهؤلاء يأتون ويجتازون الحدود دون تأشيرات لعدم وجود مراكز رسمية تختم على جوازات سفرهم، ويصلون الى النجف وكربلاء ويقبض عليهم ويقال لهم انكم دخلتم بصورة غير شرعية وقانونية. هذا جزء من المشكلة. الجزء الآخر قلنا:حتى لوكان يوجد شيء من هذا القبيل (التدخل الايراني) ففي الواقع هناك شباب ايرانيون وقفوا يقاتلون مع من يقاتل مع هذه الجهة او تلك، ونحن نعرف ان هناك المئات من المعتقلين الآن في العراق متلبسين ومتهمين بحمل السلاح وهم من جميع دول الجوار، فلماذا لا احد يتهم حكومات هذه الدول ويحملها مسؤولية سلوك هؤلاء من مواطنيها؟ بالحقيقة ان النظرة الانتقائية في اتهام ايران انا لا افهمها. لماذا تستخدم هذه التهمة ضد ايران فقط؟

على الرغم من ذلك علينا ان نتفهم ايضا ان في ايران حالة من الحس الثوري وهناك اعداد كبيرة من الشباب متحمسة لمواجهة الولايات المتحدة لماذا لانتصور ان بعض هؤلاء جاءوا الى العراق للقتال بمحض ارادتهم شأنهم شان الآخرين؟

> ولكن هل تعتقد ان هؤلاء الشباب يستطيعون الذهاب الى العراق لمقاتلة القوات الاميركية من دون كونترول الحكومة الايرانية التي تعرف الصغيرة والكبيرة؟

ـ قلت لست مطلعا على مجيء احد من هؤلاء، ولكن لو افترضنا وجود هذا الشيء في وقت تصرح فيه الحكومة الايرانية بشكل واضح وصريح بأنها لم ترسل احدا ولم تتدخل في شؤون العراق، فلم لانأخذ بهذا التصريح ونصدقه مثلما نصدق تصريحات حكومات الجوار الاخرى؟؟ اما ان نحمل الجميع مسؤولية كل من يدخل العراق لزعزعة الامن واما لانستثني احدا ونتهم دولة ما. هذه الازدواجية قد تكون غير مفهومة وغير واضحة لنا.

> هناك قناعات متداولة في الكثير من دول المنطقة ان المد الشيعي في العراق، وانتم جزء منه، قد يضع احتمالات قوية في المستقبل بقيام دولة شيعية في العراق على غرار ايران.. هل انتم مع هذه الاحتمالات وهل تسعون فعلا نحوذلك؟

ـ طبعا ما حصل في ايران هو قيام دولة اسلامية وليس دولة شيعية. وعلى اعتبار ان الاغلبية الساحقة من الشعب الايراني لها انتماء مذهبي شيعي، فمن الطبيعي ان يكون الحضور في اجهزة الحكم وفي الانتخابات لهذا المذهب، وكما هو في اي مكان آخر اذا كانت الاغلبية الساحقة من جهة معينة او مذهب معين. انا لا اعتقد ان المشروع السياسي او النظام السياسي هوثوب يفصل لكل شعب ولكل امة. ولايمكن ان نستعير ثوبا من شعب ليلبسه الشعب الآخر. فالظروف التي عاشتها الجمهورية الاسلامية في ايران بكل ملابساتها وخصوصياتها المعروفة تختلف تماما عن ظروفنا في العراق. لااعتقد ان هذا الاحتمال الذي ذكرتموه وارد. طبعا نحن في العراق ندعو الى احترام الهوية الاسلامية، ونحن ندعو الى احترام التشريع الاسلامي والا تكون التشريعات في العراق مغايرة للاسلام كما ورد في قانون ادارة الدولة العراقية. لكن هذا الذي ندعو اليه غير الحكومة الاسلامية او الدولة الشيعية التي تتحدثون عنها. العراق فيه خصوصياته واعتقد انه يتطلب نظاما خاصا يتناسب مع ظروفه وخصوصياته.


http://www.alqabas.com.kw/research_details.php?id=6714