نواب مجلس الامة يدعون الى حسم قضية الحدود مع العراق ويتناسون السعودية !

[علي علي]

نعلم ان عضو مجلس الامة يكون حريصا على امن بلاده وترابها ولكن ان يطالب هذا النائب او المسؤول بترسيم الحدود مع العراق ويتناسى السعودية ، فهذا امر لا يمكن قبوله ولا يجوز ان يمر مرور الكرام ....فالسعودية التي تستمر بقضم الاراضي الكويتية من جهة الوفرة والحدود الجنوبية لا يجوز ان يستمر الصمت عليها تحت اي ظرف او حجة

والسكوت في هذه الحالة يفسر بأمور كثيرة اقلها التواطؤ على احتلال اراضي الكويت ، وهي حق سيادي لكل الاجيال القادمة ولا يجوز التنازل عنها تحت اي مبرر

وهذه تصريحات نواب مجلس الامة الجديد
وتصريح وكيل وزارة الخارجية
__________________________________



الجارالله: لا منطقية لإبقاء الملفات العالقة مع العراق دون معالجة

الخميس 28 مايو 2009 - الانباء


بشرى الزين

جددت الكويت على لسان وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله تمسكها بضرورة إنهاء الملفات العالقة مع العراق وفق قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة.

وقال الجارالله إن هذه الملفات بما تتضمنه من استحقاقات وقضايا عالقة «ليس منطقيا ان تترك دون معالجة ولا يتم اغلاقها»، مجددا تأكيد بلاده على ضرورة استمرار بقاء الأمم المتحدة ضامنة لتنفيذ هذه الالتزامات التي صدرت تحت البند السابع من ميثاق المنظمة الدولية.

وأضاف «نحن نتفهم تماما حرص العراق على الخروج من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لكننا ندرك في الوقت نفسه أن تحركنا لإبقاء هذه الالتزامات تحت هذا الفصل لا يمثل عائقا أمام العراق الشقيق الذي نتمنى له المزيد من التقدم والازدهار، وأن يستعيد مكانته في المجتمع الدولي». في الوقت نفسه دعا عدد من النواب العراقيين الكويت إلى اتخاذ مواقف داعمة لبلدهم والنظر في ملف التعويضات، معربين عن استيائهم من صدور تصريحات رسمية كويتية ترفض إخراج العراق من البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وقال النائب عن التحالف الكردستاني سامي الأتروشي في تصريح لراديو «سوا» الأميركي إن العراق حاول «حث الكويت على إلغاء التعويضات، ولكنها لم توافق»، مشددا على ضرورة إصدار مجلس الأمن الدولي قرارات جديدة.

http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/?a=51454&z=12
___________________________________

الملا : الوضع خطير ولابد من إعطاء القضية الأولوية التي تستحقها
العبدالهادي : لابد من إنهاء الملفات العالقة في أسرع وقت
الدقباسي : أرفض إسقاط الديون العراقية فمازلنا نعاني آثار الغزو
جوهر : فتح صفحة جديدة قائمة على الصداقة لكن في إطار المواثيق الدولية
الزلزلة : تدخلات النواب ستؤدي إلى حالة من التوتر السياسي والأفضل تفويض السلطة التنفيذية
المطوع : مبدأ المساومة مرفوض ولابد أن يقدر العراقيون وقفتنا معهم في إسقاط البعث


المزيد على هذا الرابط ...

http://www.alsabahpress.com/articledetail.aspx?artid=47575

[سلسبيل]

الدباغ لـ الجريدة: العراق غير مستعد للتفريط في حقوقه ولن ننزل إلى مستوى المساجلات الإعلامية الكويتية

اتهم نواباً كويتيين سلفييين بالتطاول على العراق وشعبه


تحركات كويتية وبريطانية لاستيعاب تملص بغداد من البند السابع


بدر المشعان وإيمان حسين


بينما قوبلت محاولة العراق 'التملص' من التزاماته الدولية تجاه الكويت بتحركات دبلوماسية حثيثة بعدما أخذت قضية استحقاقات الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الواجبة التنفيذ على العراق في التشعب، حيث دخل سفيرا بريطانيا لدى الكويت والعراق على خط الوساطة من أجل استيعاب الوضع والحؤول دون جنوحه نحو اللاحل، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ رداً على ما أثارته الصحافة الكويتية أخيرا حول تلك القضايا: 'الحكومة العراقية لا تنزل إلى مستوى مساجلات إعلامية لا تنفع ولا تفيد'.

وأضاف الدباغ في اتصال هاتفي مع 'الجريدة' من دبي:'نحن في بغداد نعتقد أن الكويت شريك استراتيجي مهم في المنطقة ومع العراق على وجه الخصوص، لكن هذا لن يعطي الحق في أن يتنازل الشعب العراقي عن شبر من أرضه، فمثلما نحن حريصون على حقوق الشعب الكويتي ودول الجوار كذلك يجب على الآخرين، وخصوصا الكويت أن تكون حريصة على حقوق الشعب العراقي'.

وأكد أن 'قدر العراق والكويت أن يتعايشا معا، خصوصا أن العلاقة بينهما تاريخية متجذرة، يسودها أواصر أخوية وصلات قربى'.

وأشار الى أن 'الفترة المظلمة التي عاشتها الكويت والعراق بسبب النظام البائد يجب أن تنطوي خلف أدراج الرياح، كون الشعبين دفعا نتيجتها ثمنا باهظا'.

وطالب الكويت 'بألا تكون بعض الخلافات البسيطة حجر عثرة في طريق إخراج العراق من البند السابع'، مشيرا الى أن 'العراق طلب من الكويت تشكيل لجنة للذهاب الى العراق والبحث عن بقايا رفاة مواطنين كويتيين أنهى حياتهم النظام السابق مثلما أنهى حياة الالاف من العراقيين الأبرياء'.

وأضاف الدباغ أن 'العراق اليوم لم يعد مهددا لاستقرار أمن المنطقة بل يريد أن يفتح صفحة جديدة ناصعة تعمل على كل ما هو فيه خير للعراق ولجيرانه وخصوصا الكويت'.

وزاد أن 'الحكومة العراقية لديها رغبة أكيدة مثلما لدى سمو أمير الكويت والشعب الكويتي رغبة في إنهاء كل الملفات العالقة بين البلدين واستبدالها بعلاقات أخوية صادقة'.

وعما أثاره نواب الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي بشأن الكويت، أجاب الدباغ: 'في مقابل هذا الامر، سمعنا بعض النواب السلفيين في الكويت يتطاولون على العراق وعلى الشعب العراقي، ونحن في العراق لم يزعجنا ذلك لأننا لا نمنع أحدا من التعبير عن وجهة نظره حتى لو كانت مخالفة أو سلبية، فعراق اليوم يؤمن بالديمقراطية وهذه هي الديمقراطية التي يجب أن يتحلى بها الجميع'.

وشدد على أنه 'ليس من الإنصاف أن يدفع الشعب العراقي ثمن جريمة صدام حسين وأعوانه مرتين، الأولى عندما تمت تقوية نظام صدام حسين في الثمانينيات، والمرة الثانية هي دفع ثمن جرائمه التي ارتكبها في حق الشعب الكويتي، لأن الشعب العراقي دفع في المقابل نفس الثمن على أيدي ذلك النظام البائد'. وعن موضوع الحدود البحرية قال الدباغ: 'العراق اعترف بالحدود البرية مع الكويت، وهذا مثبت لدى الأمم المتحدة، إلا أن العراق غير مستعد للمساومة أو التفريط بحقوقه، ولكن ذلك يمكن أن يحل بشكل عقلاني وبعيد عن التصعيد الإعلامي الذي لن ينهي المشكلة بقدر ما يثيرها أكثر، ونحن في العراق أيدينا مفتوحة لكل الأخوة في الكويت كي نتفاهم ونتساعد من أجل الانتهاء من هذه المشكلة'.

وأعرب الدباغ في بيان أصدره مكتبه في بغداد أمس، عن أمله في أن 'يتطلع البلدان الى علاقات أخوة وجوار وشراكة اقتصادية وتجارية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين'.

ولفت الى 'اهتمام الحكومة العراقية بأن يتفهم الأشقاء في الكويت حرص العراق التام على معالجة موضوع رفاة الشهداء الكويتيين والممتلكات الكويتية وباقي القضايا العالقة ضمن الامكانات الممكنة والمتاحة والتعاطف الكامل مع ذوي المفقودين الذين غيبهم نظام صدام وكذلك الآلاف من العراقيين عن عوائلهم'.

وأضاف الدباغ أن 'الحكومة العراقية تحرص على ألا تبقى هذه الملفات عقبة أمام خروج العراق من الفصل السابع والعقوبات التي فرضت عليه مع الرغبة والتوجهات الجديدة للنظام الجديد في العراق، الذي لم يعد مهددا للأمن والسلم في المنطقة، في التعاون ثنائيا لحل هذه الملفات'.

الى ذلك، علمت 'الجريدة' من مصادر دبلوماسية ان 'زيارة سفير بريطانيا لدى الكويت مايكل آرون الى بغداد أخيرا تندرج في إطار إيجاد حل لمحاولة العراق تخفيف ما عليه من التزامات بالمساومة على الملفات العالقة لا سيما الحساسة منها'، موضحة ان 'آرون عزز مساعيه بدعم من سفير بلاده لدى بغداد كريستوفر برينتس وخصوصا انه وجد اصرارا من العراق على تخفيف التزاماته الأممية من خلال الإيعاز الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون برفع توصيات تصب في هذا الاتجاه في التقرير الذي سيرفعه إلى مجلس الأمن الاسبوع المقبل ليناقش عند مراجعة مجلس الأمن لموقف العراق من التزاماته تجاه الكويت منتصف يونيو المقبل'.

وبينت المصادر أن 'سفيري بريطانيا اللذين يتحركان بإيعاز من حكومة بلادهما، أبلغا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح بفحوى لقاءاتهما مع المسؤولين العراقيين خلال زيارتهما الاخيرة الى بغداد' لافتة الى ان 'برينتس سينقل مجددا الى بغداد وجهة النظر الكويتية المبنية على الحرص الشديد على العلاقات الثنائية من جهة وكذلك ضرورة تطبيق الالتزامات العراقية كاملة وخصوصا تلك التي جاءت في القوانين الدولية دون مساومة حرصا على أمن المنطقة من جهة اخرى'.

وفي الإطار ذاته حمل المستشار في الديوان الاميري محمد ابو الحسن رسالة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون، لشرح الموقف الكويتي بشأن تسوية القضايا العالقة بين الكويت والعراق منذ الغزو الصدامي الغاشم.

وتأتي هذه المهمة في إطار التحركات الدبلوماسية الحثيثة التي تقوم بها الكويت، وتشمل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن اضافة الى الأمين العام للامم المتحدة، لاستيعاب 'التملص' العراقي وهو ما قابله تحرك كويتي مضاد للتأكيد على ضرورة تنفيذ تلك الاستحقاقات كاملة دون نقصان وبلا مساومات خاصة ما يتعلق بصيانة العلامات الحدودية البرية وترسيم الحدود البحرية وبقية القضايا المترتبة على القوانين الدولية.

وتطرق أبوالحسن خلال اجتماعه مع نائب وزيرة الخارجية جيمس ستاينبرغ في واشنطن لتسليمه الرسالة في وقت متأخر من امس الأول الى 'مضمون الرسالة وقرارات مجلس الامن المتعلقة بالحالة بين الكويت والعراق ومسعى العراق الحالي الى الخروج من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة'.

وأوضح أبو الحسن أنه تحدث 'عن الامور الرئيسية المتعلقة بالامن والسلام في المنطقة وعلى رأسها حرمة الحدود الكويتية ونهائيتها ووجوب ان تكون مضمونة من مجلس الامن تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة'، مبينا أن 'نائب وزيرة الخارجية أكد ان موقف الولايات المتحدة بشأن هذه القرارات مطابق تماما لموقف الكويت'.

وفي السياق، قال مصدر رفيع في وزارة الخارجية الاميركية لـ'كونا' ان المباحثات 'تطرقت الى مجموعة من القضايا الثنائية وسنراجع بعناية مضمون الرسالة، فالولايات المتحدة تقدر الدور الذي لعبته الكويت في اعادة الاستقرار إلى المنطقة'.

[yasmeen]

العناد ليس له نتيجة الا زرع الاحقاد
ولا ننسى ان الكويت دعمت نظام صدام في السابق
ولازال هناك انتحاريون كويتيون يفجرون في العراق مواطنينها
والمصلحة العامة تقتضى رفع العقبات في العلاقات بين البلدين لا تعقيدها

[فاتن]

العراق: لا حق للكويت طلب عدم إخراج بغداد من الفصل السابع

برهم صالح: الوقت مناسب للشركات الكويتية في الاستثمار لدينا

الوطن الكويتية

بغداد - مازن صاحب

30-05-2009


قال برهم صالح ان نائب رئيس الوزراء اشار خلال استقباله سفير دولة الكويت في بغداد علي المؤمن الى ان عمق العلاقات التاريخية بين العراق والكويت هو عامل مهم وحيوي في ادامة العلاقات الثنائية المشتركة وتطويرها.

واضاف الهاشمي في تصريح صحافي ان صالح والمؤمن استعرضا العلاقات الثنائية العراقية الكويتية وسبل تعزيزها وتطويرها خدمة لمصلحة الشعبين الصديقين.

واكد صالح ان الوقت الان مناسب لدخول الشركات الكويتية الى العراق والاستثمار فيه ،مشددا على ان فرص الاستثمار واسعة ومفتوحة لكل الشركات العالمية والكويتية منها بالذات مضيفا بان العراق قد قطع شوطا كبيرا نحو الاستقرار الامني وهو مقبل على خطوات مهمة في طريق الاستقرار السياسي الكامل واللذين سيوفران وبشكل اكبر البيئة الملائمة للاستثمار



حث برلماني

وحث برلمانيون عراقيون الكويت على حلحلة جميع ملفاتها العالقة مع العراق ودعم اخراجه من طائلة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين في تصريحات صحافية أن الحكومة العراقية جادة في تطبيق الالتزامات والمتطلبات المنصوص عليها في القرارات الدولية، وهي تتطلع الى مساعدة أكبر من المجتمع الدولي للتخلص من أعباء التركات الثقيلة التي تسبب بها النظام السابق.

وشدد النائب عن الائتلاف الموحد عباس البياتي على أن هناك انطباعا ايجابيا تشكل لدى اعضاء مجلس الأمن الدائمين حيال التطورات التي تشهدها البلاد في الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وهذا الانطباع الدولي من شأنه تعزيز موقف العراق ومطالبته المستمرة بالتخلص من قيود القرارات الأممية المفروضة عليه.

ويشير النائب عن الائتلاف عبد الكريم النقيب الى أن الحكومة العراقية جادة في تنفيذ جميع الالتزامات والمتطلبات المنصوص عليها في القرارات الدولية، وهي تتطلع الى مساعدة أكبر من المجتمع الدولي في تخطي الصعوبات التي تعترض تقدم البلاد في البناء والاعمار والتخلص من التركات الثقيلة التي تسبب بها النظام المباد.

وترى النائبة عن جبهة التوافق آلاء السعدون أن «ليس من حق أي دولة أن تطلب عدم اخراج أي دولة أخرى من الفصل السابع، فهذه المسألة متعلقة فقط بمجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة».

وذكرت أن العراق دخل الى البند السابع ضمن ظروف محددة وعندما تتشكل لدى الدول الكبرى الممثلة في مجلس الأمن رؤية بأن البلاد تخطت تلك الظروف عند ذاك من حق العراق الطلب باخراجه من حزمة القرارات التي فرضت عليه، وهو ماتسعى اليه الحكومة من خلال تكثيف الجهود والاتصالات الدبلوماسية، موضحة أن: البلاد لم تعد كما كانت في السابق، فهناك منجزات تحققت على جميع المستويات لاينبغي تجاهلها ومن الضروري التأكيد عليها.

[زوربا]

نائب عراقي: ديون الكويت «فاسدة» ونرفض التدخل بشؤوننا


بغداد – «الدار»:

أكد النائب وائل عبد اللطيف عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي ان العراقيين لايقبلون اي تحرك كويتي ازاء عرقلة اخراج بلادهم من مظلة البند السابع» موضحا في اتصال مع الـ «الدار» انه لا يحق للكويت او اي بلد اخر مطالبة العراق بتسديد ديون ارى
انها ديون « فاسدة» كون المتسبب بها لقي جزاءه جراء جرائمه التي طالت شعبه وحكومات الدول المجاورة،

وبتغيير النظام واعدام صدام لابد ان تنتفي الاسباب التي تقف وراء دفع تلك التعويضات والديون، واضاف: «تحركات الاخوة في الكويت تعني تدخلا علنيا بشؤوننا وهو ما نرفضه قطعا»، لافتا الى ان «الخروج من البند السابع يعني للعراق الكثير وعلى الاشقاء سواء في الكويت او في اي بلد عربي اخر عدم التدخل والتحريض على عرقلة مساعي البلاد للخروج من البند السابع الذي اثقل كاهل العراقيين لسنين طويلة».

من جهته اكد مصدر برلماني عراقي آثر عدم كشف هويته ان «الاعترافات التي يدلي بها عناصر قيادات الجماعات والتنظيمات المسلحة اكدت ضلوع حكومات بعض دول الجوار في تردي الاوضاع الامنية من خلال تقديم الدعم المادي واللوجستي لهم وهو ما اكدته الوثائق التي بحوزة الجهات الامنية»، واضاف متسائلا خلال حديثه مع الـ«الدار» «الا يحق لنا مطالبة المتورطين بدفع تعويضات مادية لذوي ضحايا اعمال العنف التي حصدت العشرات بل المئات من الابرياء».

واضاف: «اي تصعيد في تلك الخطوة سواء كان من الجانب العراقي او الكويتي حتما سينعكس سلبا على مستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين» وتابع «نريد طي صفحة الماضي بكل مافيها وبدء صفحة جديدة تتناغم والسعي الجاد لحكومة العراق في توطيد علاقاتها بدول المنطقة».

مصدر في وزارة الخارجية العراقية اكد لـ«الدار» ان «العراق قدم كل الوثائق التي تؤكد التزامه بالتعهدات التي قطعها على نفسه»، موضحا انه فيما يخص قضية الملفات العالقة بين العراق والكويت فان المباحثات حولها لم تنته بعد، اي انها لم تحسم بشكل نهائي، ولم يوضح المصدر ما اذا كانت اللجان الثنائية ستواصل اجتماعاتها الدورية لحسم تلك الملفات.

على صعيد متصل قال الناطق الرسمي الحكومي علي الدباغ ان «الحكومة الاتحادية دعت نظيرتها الكويتية لإجراء حوارات لغلق الملفات العالقة، ودعا الى «بناء شراكة اقتصادية وتجارية بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين، وأكد الدباغ في بيان له تسلمت الـ«الدار» نسخة منه ان «العراق مهتم بإغلاق الملفات العالقة مع الكويت ورغبته الثابتة والأكيدة بتطوير العلاقات مع شعب ودولة الكويت بما ينهي تبعات المرحلة السابقة، وأضاف أن الحكومة (العراقية) «تحرص على ألا تبقى الملفات عقبة امام خروج العراق من الفصل السابع والعقوبات التي فرضت عليه مع الرغبة والتوجهات الجديدة للنظام الجديد في العراق الذي لم يعد مهددا للأمن والسلم في المنطقة، والرغبة الصادقة بالتعاون ثنائيا في حل هذه الملفات».

من جهته قال وزير المالية باقر جبر الزبيدي ان بولندا مستعدة لاسقاط ديونها على العراق وهي الدولة الاوروبية الاخيرة الدائنة لتبقى مشكلة الديون مع الدول العربية والاسلامية عالقة، مؤكدا ان الحكومة البولندية أبدت استعدادها لاسقاط ديونها عن العراق، مشيرا الى ان الوزارة تجري معها حاليا مفاوضات لحسم 800 مليون دولار. واوضح انه ستبقى على العراق الديون العربية والاسلامية، مبينا انه وبعد ان اسقطت تونس والامارات ديونها تبقى مصر والسعودية والكويت، كاشفا ان المغرب ستسقط ديونها قريبا. واشار الى ان هناك خلافا حول كيفية معالجة الدين المصري الذي ينقسم الى ثلاثة انواع، منها ديون العمالة والدين الحكومي، ودين الشركات. واكد على ان الحكومة العراقية تفضل حسمها في رزمة واحدة، بينما تريد الحكومة المصرية تسديد ديون العمال ثم تتفاوض على الديون الاخرى.





تاريخ النشر : 31 مايو 2009

[زوربا]

شكرا اخ علي على على اثارة هذا الموضوع
حديث المثقفين عن هذا الموضوع مثير للضحك
قبل شوي كانت الدكتورة فاطمة العبدلي تتحدث مع طلال السعيد بحرقة في قناة سكوب وعن ضرورة تحديد الحدود البحرية مع العراق ، ونست الدكتورة الفاضلة حدود الكويت مع السعودية

[سلسبيل]

الطبطبائي: المالكي زعيم ميليشيا يسير على درب صدام حسين


كتب - محمد العنزي:

اعتبر النائب د.وليد الطبطبائي ان "رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ماض على درب صدام حسين في افتعال نزاعات الحدود مع الكويت هربا من اخفاقاته الداخلية".

وقال الطبطبائي في كلمة له خلال ندوة نظمتها الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الاداء البرلماني (معك) مساء اول من امس: "ان حكومة العراق الحالية حكومة ميليشيات زعيمها كان يتسكع في الكويت ولندن واصبح الآن يتهجم علينا تنفيذاً لأجندة غير عراقية وتحت غطاء مجاملة اميركية", مؤكدا ان "المالكي يسكت عن التغلغل الايراني في المناطق الجنوبية من بلاده والتدخل العسكري في شمال العراق, في حين لا يجيد سوى التهجم على الكويت المسالمة الطيبة".