2005ليلى
05-21-2009, 12:34 AM
مصادر قضائية لـ «الدار»: طلب تأجيل قضيتيهما حتى أداء القسم لن يجدي نفعاً
• إحالة المتهم بقضية «أكبر شنب» الى الجنايات
عبدالله الشايع:
أكدت مصادر قضائية موثوقة ان عضوبة النائبين ضيف الله بورمية وخالد الطاحوس باتت على المحك.. واصفة تسويف هيئة الدفاع عنهما في القضايا المرفوعة ضدهما من أمن الدولة بأنه نتيجة الحسابات الخاطئة التي لن تجدي نفعا، خاصة وانها مبنية على اسس قانونية واهية.
واوضحت المصادر لـ «الدار» أن إقدام دفاع المتهمين على طلب التأجيل المستمر للقضايا الى حين تأديتهما القسم، وتمتعهما بالحصانة البرلمانية لن يكون مجديا في هذه القضية، اذ لن تحول الحصانة دون مثولهما امام المحكمة او تؤدي الى وقف نظر الدعوى.. موضحة ان النائب تسقط عضويته بعد ادانته في حكم جنائي نهائي وبعقوبة لا تقل عن ثلاث سنوات سجنا، او بحكم قضائي نهائي بات في جريمة مخلة بالشرف والامانة، ويلي ذلك تصويت مجلس الامة بالموافقة على اسقاط العضوية عن العضو، الذي يشترط ان يكون خارج القاعة اثناء التصويت. وقال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ «الدار» انه لا مجال للحديث هنا عن رفع الحصانة في هذه القضية، فعندما يمثل متهمون من نواب الامة امام محكمة الجنايات، ولا يصحب ذلك اجراءات مقيدة للحرية مثل الحجز او الحبس الاحتياطي فلا
مبرر من وجهة نظري للحديث عن استفادتهما من ميزة التمتع بالحصانة والاحتماء بها بعد اكتسابهما لها في مرحلة لاحقة. موضحا ان الحصانة البرلمانية الاجرائية امر تقدره الدساتير لحماية العضو من الاتهامات الكيدية التي يكون الغرض منها تعطيل عمل العضو في المجلس، اذ جاءت المادة 111 والتي قررها الدستور الكويتي ونظمتها اللائحة الداخلية للمجلس من المواد 19، 20، 21، 22، 23 وهي تنصرف لاجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس واي اجراء جزائي آخر مشابه، ولما كانت الحصانة النيابية استثناء على الاصل العام وهو المساواة بين جميع المواطنين امام القضاء، اذن كنص استثنائي يجب ان يطبق فقط في حدود الاستثناء، واضاف الفيلي ان النص الدستوري لم يمنع محاكمة عضو مجلس الامة فالاجراءات التي يذكرها الدستور واللائحة الداخلية تنسحب على المرحلة السابقة.
على صعيد قضائي آخر علمت «الدار» من مصادر مطلعة أن النيابة العامة قررت إحالة قضية المواطن محمد خالد الهاجري المتهم في قضية أمن الدولة على خلفية تصريحاته التي قال فيها بإحدى الفضائيات «إنه لايخشى أكبر شنب في البلد، ولا يخشى وزير الداخلية» الى الجنايات، وكانت النيابة أخلت سبيل المذكور بكفالة مالية قدرها 200 دينار بعد ان وجهت له تهمة تعمد اذاعة أخبار واشاعات كاذبة مغرضة حول الأوضاع الداخلية في البلاد، من شأنها إضعاف هيبة الدولة ومن شأن ذلك الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وبينما لم ينف الهاجري ماقاله،الا انه اوضح ان ما يقصده هو انه لايخشى من أكبر شنب فاسد!!
من جهة اخرى وتأكيدا لما أشارت اليه «الدار» سابقا تنظر محكمة الجنايات برئاسة المستشار عادل الصقر وامانة سر هشام سماحة قضية الانتخابات الفرعية لقبيلة الهواجر في الدائرة الخامسة والمتهم فيها 14 متهما منهم النائب دليهي الهاجري ووزير التجارة والصناعة السابق فلاح الهاجري، والنائب السابق فهد الهاجري ومقدم بوزارة الداخلية وآخرون وذلك في السابع والعشرين من الشهر الجاري
تاريخ النشر : 21 مايو 2009
• إحالة المتهم بقضية «أكبر شنب» الى الجنايات
عبدالله الشايع:
أكدت مصادر قضائية موثوقة ان عضوبة النائبين ضيف الله بورمية وخالد الطاحوس باتت على المحك.. واصفة تسويف هيئة الدفاع عنهما في القضايا المرفوعة ضدهما من أمن الدولة بأنه نتيجة الحسابات الخاطئة التي لن تجدي نفعا، خاصة وانها مبنية على اسس قانونية واهية.
واوضحت المصادر لـ «الدار» أن إقدام دفاع المتهمين على طلب التأجيل المستمر للقضايا الى حين تأديتهما القسم، وتمتعهما بالحصانة البرلمانية لن يكون مجديا في هذه القضية، اذ لن تحول الحصانة دون مثولهما امام المحكمة او تؤدي الى وقف نظر الدعوى.. موضحة ان النائب تسقط عضويته بعد ادانته في حكم جنائي نهائي وبعقوبة لا تقل عن ثلاث سنوات سجنا، او بحكم قضائي نهائي بات في جريمة مخلة بالشرف والامانة، ويلي ذلك تصويت مجلس الامة بالموافقة على اسقاط العضوية عن العضو، الذي يشترط ان يكون خارج القاعة اثناء التصويت. وقال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ «الدار» انه لا مجال للحديث هنا عن رفع الحصانة في هذه القضية، فعندما يمثل متهمون من نواب الامة امام محكمة الجنايات، ولا يصحب ذلك اجراءات مقيدة للحرية مثل الحجز او الحبس الاحتياطي فلا
مبرر من وجهة نظري للحديث عن استفادتهما من ميزة التمتع بالحصانة والاحتماء بها بعد اكتسابهما لها في مرحلة لاحقة. موضحا ان الحصانة البرلمانية الاجرائية امر تقدره الدساتير لحماية العضو من الاتهامات الكيدية التي يكون الغرض منها تعطيل عمل العضو في المجلس، اذ جاءت المادة 111 والتي قررها الدستور الكويتي ونظمتها اللائحة الداخلية للمجلس من المواد 19، 20، 21، 22، 23 وهي تنصرف لاجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس واي اجراء جزائي آخر مشابه، ولما كانت الحصانة النيابية استثناء على الاصل العام وهو المساواة بين جميع المواطنين امام القضاء، اذن كنص استثنائي يجب ان يطبق فقط في حدود الاستثناء، واضاف الفيلي ان النص الدستوري لم يمنع محاكمة عضو مجلس الامة فالاجراءات التي يذكرها الدستور واللائحة الداخلية تنسحب على المرحلة السابقة.
على صعيد قضائي آخر علمت «الدار» من مصادر مطلعة أن النيابة العامة قررت إحالة قضية المواطن محمد خالد الهاجري المتهم في قضية أمن الدولة على خلفية تصريحاته التي قال فيها بإحدى الفضائيات «إنه لايخشى أكبر شنب في البلد، ولا يخشى وزير الداخلية» الى الجنايات، وكانت النيابة أخلت سبيل المذكور بكفالة مالية قدرها 200 دينار بعد ان وجهت له تهمة تعمد اذاعة أخبار واشاعات كاذبة مغرضة حول الأوضاع الداخلية في البلاد، من شأنها إضعاف هيبة الدولة ومن شأن ذلك الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وبينما لم ينف الهاجري ماقاله،الا انه اوضح ان ما يقصده هو انه لايخشى من أكبر شنب فاسد!!
من جهة اخرى وتأكيدا لما أشارت اليه «الدار» سابقا تنظر محكمة الجنايات برئاسة المستشار عادل الصقر وامانة سر هشام سماحة قضية الانتخابات الفرعية لقبيلة الهواجر في الدائرة الخامسة والمتهم فيها 14 متهما منهم النائب دليهي الهاجري ووزير التجارة والصناعة السابق فلاح الهاجري، والنائب السابق فهد الهاجري ومقدم بوزارة الداخلية وآخرون وذلك في السابع والعشرين من الشهر الجاري
تاريخ النشر : 21 مايو 2009