أمير الدهاء
05-17-2009, 06:40 AM
القاهرة ــ القبس
قضت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة امس بالغاء قرار المجلس التأديبي بفصل رئيس قسم الحديث وأصول الدين بجامعة الازهر الدكتور عزت علي عيد عطية، مع اعادته لعمله، والاكتفاء بتوجيه اللوم له فقط.
من الجدير بالذكر ان الدكتور عزت عطية هو صاحب الفتوى الاكثر جدلا منذ فترة والتي دارت حول ارضاع الكبير، والتي ادت الى استياء بين علماء الازهر، ورفضهم لها، خصوصا مع نشرها بوسائل الاعلام المختلفة، مما دفع رئيس جامعة الازهر الى اصدار قرار بفصله من منصبه مع احتفاظه بالمعاش، وهو القرار الذي طعن فيه امام الادارية العليا التي قضت بعودته من جديد لعمله.
استندت المحكمة في حكمها على ان مسألة ارضاع الكبير هي مسألة خلافية وردت بالاحاديث وبصحيح البخاري، وان الافتاء ليس حكرا على احد، فكل مسلم بلغ من علومه مبلغ التخصص توافرت لديه الاهلية، مع ان باب الاجتهاد مفتوح، لأن الاختلاف بين الناس سنة من سنن الله في الكون، وما قام به العالم من ابداء رأيه في مسألة خلافية لها اكثر من وجهة نظر، لا يعد مخالفة تأديبية تستوجب العقاب، حيث رأى أنه لرخصة الخلوة بين الرجل والمرأة الغرباء عليها ان تقوم بارضاعه، مستندا الى احاديث ارضاع سالم مولى أبي حذيفة من امرأة أبي حذيفة، وهو رجل كبير له لحية، وبقول الرسول أرضعيه، وهو ما ورد بصحيح البخاري.
قضت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة امس بالغاء قرار المجلس التأديبي بفصل رئيس قسم الحديث وأصول الدين بجامعة الازهر الدكتور عزت علي عيد عطية، مع اعادته لعمله، والاكتفاء بتوجيه اللوم له فقط.
من الجدير بالذكر ان الدكتور عزت عطية هو صاحب الفتوى الاكثر جدلا منذ فترة والتي دارت حول ارضاع الكبير، والتي ادت الى استياء بين علماء الازهر، ورفضهم لها، خصوصا مع نشرها بوسائل الاعلام المختلفة، مما دفع رئيس جامعة الازهر الى اصدار قرار بفصله من منصبه مع احتفاظه بالمعاش، وهو القرار الذي طعن فيه امام الادارية العليا التي قضت بعودته من جديد لعمله.
استندت المحكمة في حكمها على ان مسألة ارضاع الكبير هي مسألة خلافية وردت بالاحاديث وبصحيح البخاري، وان الافتاء ليس حكرا على احد، فكل مسلم بلغ من علومه مبلغ التخصص توافرت لديه الاهلية، مع ان باب الاجتهاد مفتوح، لأن الاختلاف بين الناس سنة من سنن الله في الكون، وما قام به العالم من ابداء رأيه في مسألة خلافية لها اكثر من وجهة نظر، لا يعد مخالفة تأديبية تستوجب العقاب، حيث رأى أنه لرخصة الخلوة بين الرجل والمرأة الغرباء عليها ان تقوم بارضاعه، مستندا الى احاديث ارضاع سالم مولى أبي حذيفة من امرأة أبي حذيفة، وهو رجل كبير له لحية، وبقول الرسول أرضعيه، وهو ما ورد بصحيح البخاري.