مرتاح
05-15-2009, 03:06 PM
14/05/2009
لندن ـ القدس العربي
تدور في كواليس مجلس التعاون الخليجي سجالات يرى مراقبون انها تطورت مؤخرا الى ازمة بين دولة الامارات والمملكة العربية السعودية، بسبب مقر مجلس النقد الخليجي الذي تصر الامارات على احقيتها في استضافته، فيما قرر مجلس التعاون في اجتماعه الاخير اختيار العاصمة السعودية الرياض مقرا لمجلس النقد الخليجي.
ولاحظ مراقبون ان الصحف الاماراتية شنت حملة مؤخرا للدفاع عن احقية بلادها باستضافة مقر مجلس النقد الخليجي مع انتقاد مبطن لموقف السعودية تجاهها، ولم تكد تخلو صحيفة اماراتية الا وتناولت القصة سواء بالتحليل والنقد او خبريا، وهو شيء لم تعهده دولة الامارات سابقا في تعاملها مع دول مجلس التعاون الخليجي.
واستغرب مصدر اماراتي اصرار المملكة العربية السعودية على وجود مقرات معظم مؤسسات مجلس التعاون الخليجي في عاصمتها الرياض. وقال المصدر لـ'القدس العربي' ان دول الاتحاد الاوروبي اختارت بلجيكا، الدولة الاصغر والتي تحتل مكانا وسطا لتكون مقر الاتحاد، وعملت على توزيع المؤسسات الاخرى مثل مقر البرلمان الاوروبي بين دول اصغر مثل لوكسمبورغ، بينما لا توجد اي مقار في دول عظمى مثل بريطانيا او المانيا او ايطاليا. وفيما تحاول السعودية ترضية الامارات بمنصب محافظ المصرف المركزي الخليجي، أكد مسئولون إماراتيون، أن اختيار محافظ المصرف المركزي الخليجي من الإمارات يعد مسألة ثانوية بالنسبة للإمارات، ولا يمكن اعتباره بديلاً عن اختيارها مقرا لمجلس النقد الخليجي الذي تتمسك به الدولة، وفق مصدر وثيق الصلة بالموضوع.
ووصف المصدر تصريحات سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، بشأن دراسة التحفظات الإماراتية على اختيار الرياض مقراً للمجلس الخليجي بـ'الايجابية'، وتؤكد ضرورة أن يتم اتخاذ القرار بشأن مقر المجلس بالإجماع، وليس بالأغلبية دون تحفظ من أي دولة، لكي يصبح الاختيار قانونياً وساري المفعول.
وكشف المصدر الذي رفض الافصاح عن اسمه في تصريحات اوردتها عدة مواقع اخبارية اماراتية عن أن هناك اتفاقا مسبقا بين دول مجلس التعاون الست على أن اختيار المحافظ سيكون بالتناوب بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي الست، بحيث يتم تغييره كل عدة سنوات، ولن يكون مقتصرا على دولة واحدة فقط.
وذكر المصدر أن مسؤولين إماراتيين أكدوا أن اختيار المحافظ من الإمارات أمر لا يشكل ترضية للدولة، ولا يغلق الملف، خصوصاً أن اختيار الرياض مقراً للمجلس لم يؤخذ بإجماع الآراء، باعتبار أن التحفظ الإماراتي يبطل الاجتماع.
وأوضح المصدر أنه يمكن اعتبار ما حدث في قمة الرياض مجرد توجه، وليس قراراً لأن اختيار مقر أحد الأجهزة الخليجية يعد من المسائل الأساسية التي ينبغي أن تصدر بإجماع الآراء دون وجود تحفظات.
وأشار المصدر إلى أن مشاورات رفيعة المستوى تجرى حالياً للتوصل بشكل سريع إلى حل يرضي جميع الأطراف في المجلس، لافتاً إلى أنه من بين البدائل التي ينبغي طرحها أن تكون الإمارات مقراً للمجلس النقدي على أن يكون اختيار محافظ المصرف في دورته الأولى من السعودية، وذلك من أجل إنهاء الخلاف الحالي، وبدء العمل على تشكيل المؤسسات التابعة للمجلس، ووضع الآليات والأطر القانونية اللازمة لبدء عمل المجلس بشكل عاجل.
ويرى مراقبون ان الامارات تشعر بالغبن خاصة وان عشرين مؤسسة مشتركة موزعة على دول المجلس ولا توجد مؤسسة واحدة فوق الأراضي الإماراتية، في الوقت الذي تشكل دولة الإمارات ثقلا سياسيا واقتصادياً كبيرا داخل المنظومة الخليجية، وهي التي شهدت عاصمتها تأسيس مجلس التعاون الخليجي. أما الإصرار الحالي الخاص باحتضان مقر المصرف المركزي الخليجي، حسب المرقبين فنابع من الموقع المميز والمكانة الاقتصادية الرفيعة التي احتلتها الإمارات في العقد الماضي، وتحولها إلى مركز تجاري ومالي في المنطقة، وتواجد معظم الشركات والمؤسسات الاقتصادية العالمية في دولة الإمارات حسب تعبير المراقبين.
وذكرت مصادر إعلامية أنه من المنتظر أن يتم عقد اجتماع خليجي تشاوري رفيع المستوى قبل القمة الخليجية المقرر انعقادها في الكويت في كانون الاول (ديسمبر) المقبل، من أجل التوصل إلى اتفاق بإجماع الآراء بشأن مقر المجلس وشخصية المحافظ.
يشار إلى أن المجلس النقدي الخليجي يعد نواة للمصرف المركزي الخليجي، وسيقوم المجلس بوضع إطار زمني جديد لإصدار العملة الخليجية الموحدة وسط تكهنات عن عدم الالتزام بالموعد المحدد سلفا في العام المقبل.
وكان محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي أكد الأسبوع الماضي أن الإمارات هي أول دولة تقدمت بطلب إلى مجلس التعاون لاستضافة المقر وذلك في العام 2004، بينما تقدمت السعودية بطلب إلى المجلس العام الماضي.
لندن ـ القدس العربي
تدور في كواليس مجلس التعاون الخليجي سجالات يرى مراقبون انها تطورت مؤخرا الى ازمة بين دولة الامارات والمملكة العربية السعودية، بسبب مقر مجلس النقد الخليجي الذي تصر الامارات على احقيتها في استضافته، فيما قرر مجلس التعاون في اجتماعه الاخير اختيار العاصمة السعودية الرياض مقرا لمجلس النقد الخليجي.
ولاحظ مراقبون ان الصحف الاماراتية شنت حملة مؤخرا للدفاع عن احقية بلادها باستضافة مقر مجلس النقد الخليجي مع انتقاد مبطن لموقف السعودية تجاهها، ولم تكد تخلو صحيفة اماراتية الا وتناولت القصة سواء بالتحليل والنقد او خبريا، وهو شيء لم تعهده دولة الامارات سابقا في تعاملها مع دول مجلس التعاون الخليجي.
واستغرب مصدر اماراتي اصرار المملكة العربية السعودية على وجود مقرات معظم مؤسسات مجلس التعاون الخليجي في عاصمتها الرياض. وقال المصدر لـ'القدس العربي' ان دول الاتحاد الاوروبي اختارت بلجيكا، الدولة الاصغر والتي تحتل مكانا وسطا لتكون مقر الاتحاد، وعملت على توزيع المؤسسات الاخرى مثل مقر البرلمان الاوروبي بين دول اصغر مثل لوكسمبورغ، بينما لا توجد اي مقار في دول عظمى مثل بريطانيا او المانيا او ايطاليا. وفيما تحاول السعودية ترضية الامارات بمنصب محافظ المصرف المركزي الخليجي، أكد مسئولون إماراتيون، أن اختيار محافظ المصرف المركزي الخليجي من الإمارات يعد مسألة ثانوية بالنسبة للإمارات، ولا يمكن اعتباره بديلاً عن اختيارها مقرا لمجلس النقد الخليجي الذي تتمسك به الدولة، وفق مصدر وثيق الصلة بالموضوع.
ووصف المصدر تصريحات سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، بشأن دراسة التحفظات الإماراتية على اختيار الرياض مقراً للمجلس الخليجي بـ'الايجابية'، وتؤكد ضرورة أن يتم اتخاذ القرار بشأن مقر المجلس بالإجماع، وليس بالأغلبية دون تحفظ من أي دولة، لكي يصبح الاختيار قانونياً وساري المفعول.
وكشف المصدر الذي رفض الافصاح عن اسمه في تصريحات اوردتها عدة مواقع اخبارية اماراتية عن أن هناك اتفاقا مسبقا بين دول مجلس التعاون الست على أن اختيار المحافظ سيكون بالتناوب بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي الست، بحيث يتم تغييره كل عدة سنوات، ولن يكون مقتصرا على دولة واحدة فقط.
وذكر المصدر أن مسؤولين إماراتيين أكدوا أن اختيار المحافظ من الإمارات أمر لا يشكل ترضية للدولة، ولا يغلق الملف، خصوصاً أن اختيار الرياض مقراً للمجلس لم يؤخذ بإجماع الآراء، باعتبار أن التحفظ الإماراتي يبطل الاجتماع.
وأوضح المصدر أنه يمكن اعتبار ما حدث في قمة الرياض مجرد توجه، وليس قراراً لأن اختيار مقر أحد الأجهزة الخليجية يعد من المسائل الأساسية التي ينبغي أن تصدر بإجماع الآراء دون وجود تحفظات.
وأشار المصدر إلى أن مشاورات رفيعة المستوى تجرى حالياً للتوصل بشكل سريع إلى حل يرضي جميع الأطراف في المجلس، لافتاً إلى أنه من بين البدائل التي ينبغي طرحها أن تكون الإمارات مقراً للمجلس النقدي على أن يكون اختيار محافظ المصرف في دورته الأولى من السعودية، وذلك من أجل إنهاء الخلاف الحالي، وبدء العمل على تشكيل المؤسسات التابعة للمجلس، ووضع الآليات والأطر القانونية اللازمة لبدء عمل المجلس بشكل عاجل.
ويرى مراقبون ان الامارات تشعر بالغبن خاصة وان عشرين مؤسسة مشتركة موزعة على دول المجلس ولا توجد مؤسسة واحدة فوق الأراضي الإماراتية، في الوقت الذي تشكل دولة الإمارات ثقلا سياسيا واقتصادياً كبيرا داخل المنظومة الخليجية، وهي التي شهدت عاصمتها تأسيس مجلس التعاون الخليجي. أما الإصرار الحالي الخاص باحتضان مقر المصرف المركزي الخليجي، حسب المرقبين فنابع من الموقع المميز والمكانة الاقتصادية الرفيعة التي احتلتها الإمارات في العقد الماضي، وتحولها إلى مركز تجاري ومالي في المنطقة، وتواجد معظم الشركات والمؤسسات الاقتصادية العالمية في دولة الإمارات حسب تعبير المراقبين.
وذكرت مصادر إعلامية أنه من المنتظر أن يتم عقد اجتماع خليجي تشاوري رفيع المستوى قبل القمة الخليجية المقرر انعقادها في الكويت في كانون الاول (ديسمبر) المقبل، من أجل التوصل إلى اتفاق بإجماع الآراء بشأن مقر المجلس وشخصية المحافظ.
يشار إلى أن المجلس النقدي الخليجي يعد نواة للمصرف المركزي الخليجي، وسيقوم المجلس بوضع إطار زمني جديد لإصدار العملة الخليجية الموحدة وسط تكهنات عن عدم الالتزام بالموعد المحدد سلفا في العام المقبل.
وكان محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي أكد الأسبوع الماضي أن الإمارات هي أول دولة تقدمت بطلب إلى مجلس التعاون لاستضافة المقر وذلك في العام 2004، بينما تقدمت السعودية بطلب إلى المجلس العام الماضي.