بركان
05-13-2009, 03:37 PM
فايننشال تايمز: غلوبل والدار ركبتا أعلى درجات المخاطرة وتعانيان الآن الخزي والذل أمام الدائنين
5.9 مليارات دولار تبخَّرت من موجودات شركات الاستثمار
الغنيم: لا أعلم ماذا حدث بالضبط... شيء ما خرج عن السيطرة!
يوسف كرم - الجريدة
انتقدت صحيفة فايننشال تايمز السياسات غير الحصيفة لشركات الاستثمار الكويتية، لاسيما 'غلوبل' و'دار الاستثمار'.
ألقت صحيفة الفايننشال تايمز الاقتصادية نظرة سلبية على أداء إدارة المخاطر في عدد من شركات الاستثمار الكويتية لاسيما شركتي بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) ودار الاستثمار.
وقالت الصحيفة في تقرير صدر أمس: أطلقت 'غلوبل' قبل نحو 10 سنوات إدارةً لتداول الأسهم والسندات والمشتقات بأموال الشركة وهي عمليات تحتوي على مخاطر كبيرة وتتعرض فيها الأرباح لتقلبات عالية واليوم أطاحت هذه الإدارة بالشركة مما جعلها تتوسل الدائنين بصورة فيها الكثير من الخزي والذل، اما دار الاستثمار فقد توسعت إلى أعلى درجات المخاطرة دون سياسة حكيمة ولا رؤية مستقبلية.
وحسب الصحيفة، عانت 'غلوبل' من كونها أول مؤسسة مالية خليجية تعجز عن الوفاء بالتزاماتها وديونها بعد أن تعثرت عن سداد قروض تبلغ 7. 2 مليار دولار للدائنين، كما انها أعلنت الشهر الماضي تراجع قيمة موجوداتها بمليار دولار عن السنة الماضية، الأمر الذي تسبب في خسائر بلغت 885 مليون دولار في عام.
وتقول مها الغنيم، رئيس مجلس ادارة 'غلوبل' التي تخوض حاليا معارك مع الاعلام المحلي والخارجي 'لتوضيح الصورة' ان ما حدث كان نتيجة 'أمر غير مفهوم حدث معنا... شيء استثنائي خرج عن نطاق السيطرة.
وأضافت الغنيم أن شركات الاستثمار في الكويت 'بحاجة الى اعادة النظر وتقييم استراتيجياتها'.
وإذا كان تركيز 'غلوبل' ينصب على الاستحواذ على حصص أقلية في شركات الخدمات المالية الاقليمية فإن دار الاستثمار، وهي شركات استثمارية متعثرة أخرى، اشترت حصصا في شركة صناعة السيارات الفاخرة أستون مارتن وفندق غروسفثنور في لندن وحصة استراتيجية في بنك بوبيان الإسلامي وهي لم توضح سياساتها التوسعية لا للمستثمرين ولا الدائنين.
ويقول مصدر مصرفي كويتي، مدير ائتمان، 'السؤال الكبير المطروح الآن هو ما اذا كانت هذه مجرد مشكلة سيولة بحاجة الى التخفيف من وطأتها خلال السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة، أم أن هناك صدمة خفية تتعلق بموضوع الملاءة المالية؟، انه قرار وحكم ينطوي على مخاطر ولا يمكن التنبؤ به لأن لا أحد يعرف الى أي مستوى ينبغي أن تصل اليه قيمة الموجودات'.
وتبخَّرت قيمة الموجودات لدى الشركات الاستثمارية بنحو 5.9 مليارات دولار.
ويضيف المصرفي: ' شركات الاستثمار تعاني صعوبات في خدمة التزاماتها وديونها، وهذا هو جوهر المشكلة فبعض شركات الاستثمار مدينة الى البنوك المحلية والعالمية بأموال تفوق أصولها مما يضعها وبجدارة على طريق الافلاس'.
ويستكمل المصرفي حديثه من مكتب مطل على البورصة والبنك المركزي: هذا الموضوع مثار قلق كبير وجوهري بالنسبة إلى البنوك التجارية التى يوجد عدد كبير منها يعاني انكشافا كبيرا على القطاع الاستثماري المتعثر. رغم أن الشركات الاستثمارية الكبيرة اقترضت معظم ديونها من الخارج، اذ تقول الغنيم أن 60 في المئة من مطلوبات 'غلوبل' هي لبنوك أجنبية.
وكانت الحكومة أقرت قانونا يطلب من البنوك تقديم 4 مليارات دينار على شكل قروض الى الشركات الكويتية، على أن تضمن الحكومة نصفها، ويسمح القانون للحكومة بشراء أسهم تطرحها البنوك لجمع رؤوس الأموال.
ويضيف المصرفي 'لقد اعلنت الحكومة الدعم الكامل للبنوك، لكنهم لن يقدموا دعما شاملا للشركات الاستثمارية وبالتالي فإن الشركات الصغرى لن تنجو ولن تستمر في السوق'.
ومع قرب انتخابات مجلس الأمة، تتزايد الاتهامات في الكويت التي تأثرت سمعتها سلبا لجهة المتانة والاستقامة المالية بسبب الشركات الاستثمارية والانهيار الذي كاد يصيب بنك الخليج في أعقاب تعاملات في عقود المشتقات لولا التدخل الحكومي لإنقاذه.
ويلقي بعض المصرفيين سرا باللائمة على البنك المركزي، الجهاز الرقابي لكل من القطاعين المصرفي والشركات الاستثمارية.
ويؤكد المصرفي 'لم يراقب الجهازالتنظيمي والرقابي متطلبات بعينها خاصة بشركات الاستثمار، لاسيما تلك التي تتعلق بكيفية تمويل بعض عملياتها'.
وبحسب المصرفي: أولوية تسديد الديون للمؤسسات المحلية على حساب المقرضين العالميين سيزيد المشكلة، مؤكدا 'سيراقب المستثمرون العالميون عمليات اعادة الهيكلة عن كثب، وهي فرصة جيدة لهم لمعرفة كيف ستعامل هذه الشركات بالضبط أثناء دورة التراجع الاقتصادي وهو أمر سيؤثر في قرارهم بالاستثمار في المستقبل'.
دار الاستثمار: سنتخلف عن سداد صكوك تستحق في 2010
أبلغت شركة دار الاستثمار المستثمرين ان صكوكا قيمتها مئة مليون دولار تستحق السداد في عام 2010 قد لا تسدد في موعدها، إذ إن الشركة تسعى إلى اعادة هيكلة ديونها.
وأفاد بيان للبورصة بأن الشركة أصدرت هذا الاعلان عن طريق وحدتها في البحرين التي قالت ان تأخرا عن السداد مدة 14 يوما وقع بالفعل لدى دفع توزيعات دورية.
وقال مسؤول بالشركة في الكويت لرويترز: 'اننا نوجه مذكرة إلى مقرضي دار الاستثمار بتخلف عن السداد.' وأضاف 'ونقول ان جميع المدفوعات ستسدد في اطار خطة دار الاستثمار لاعادة هيكلة ديونها بصرف النظر عن مواعيد الاستحقاق التي تم الاتفاق عليها من قبل'.
وتملك دار الاستثمار حصصا في شركات مثل استون مارتن لصناعة السيارات وبنك بوبيان. وقالت الشركة في ديسمبر انها تسعى إلى اقتراض مليار دولار لسداد ديون. وعينت كريدي سويس مستشارا ماليا لها في يناير الماضي.
وقالت الشركة في مارس انها قد تبيع أصولا للوفاء بالتزاماتها بعد ان تكون قد عرضت على البنوك المحلية والمستثمرين خطة اعادة الهيكلة.
5.9 مليارات دولار تبخَّرت من موجودات شركات الاستثمار
الغنيم: لا أعلم ماذا حدث بالضبط... شيء ما خرج عن السيطرة!
يوسف كرم - الجريدة
انتقدت صحيفة فايننشال تايمز السياسات غير الحصيفة لشركات الاستثمار الكويتية، لاسيما 'غلوبل' و'دار الاستثمار'.
ألقت صحيفة الفايننشال تايمز الاقتصادية نظرة سلبية على أداء إدارة المخاطر في عدد من شركات الاستثمار الكويتية لاسيما شركتي بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) ودار الاستثمار.
وقالت الصحيفة في تقرير صدر أمس: أطلقت 'غلوبل' قبل نحو 10 سنوات إدارةً لتداول الأسهم والسندات والمشتقات بأموال الشركة وهي عمليات تحتوي على مخاطر كبيرة وتتعرض فيها الأرباح لتقلبات عالية واليوم أطاحت هذه الإدارة بالشركة مما جعلها تتوسل الدائنين بصورة فيها الكثير من الخزي والذل، اما دار الاستثمار فقد توسعت إلى أعلى درجات المخاطرة دون سياسة حكيمة ولا رؤية مستقبلية.
وحسب الصحيفة، عانت 'غلوبل' من كونها أول مؤسسة مالية خليجية تعجز عن الوفاء بالتزاماتها وديونها بعد أن تعثرت عن سداد قروض تبلغ 7. 2 مليار دولار للدائنين، كما انها أعلنت الشهر الماضي تراجع قيمة موجوداتها بمليار دولار عن السنة الماضية، الأمر الذي تسبب في خسائر بلغت 885 مليون دولار في عام.
وتقول مها الغنيم، رئيس مجلس ادارة 'غلوبل' التي تخوض حاليا معارك مع الاعلام المحلي والخارجي 'لتوضيح الصورة' ان ما حدث كان نتيجة 'أمر غير مفهوم حدث معنا... شيء استثنائي خرج عن نطاق السيطرة.
وأضافت الغنيم أن شركات الاستثمار في الكويت 'بحاجة الى اعادة النظر وتقييم استراتيجياتها'.
وإذا كان تركيز 'غلوبل' ينصب على الاستحواذ على حصص أقلية في شركات الخدمات المالية الاقليمية فإن دار الاستثمار، وهي شركات استثمارية متعثرة أخرى، اشترت حصصا في شركة صناعة السيارات الفاخرة أستون مارتن وفندق غروسفثنور في لندن وحصة استراتيجية في بنك بوبيان الإسلامي وهي لم توضح سياساتها التوسعية لا للمستثمرين ولا الدائنين.
ويقول مصدر مصرفي كويتي، مدير ائتمان، 'السؤال الكبير المطروح الآن هو ما اذا كانت هذه مجرد مشكلة سيولة بحاجة الى التخفيف من وطأتها خلال السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة، أم أن هناك صدمة خفية تتعلق بموضوع الملاءة المالية؟، انه قرار وحكم ينطوي على مخاطر ولا يمكن التنبؤ به لأن لا أحد يعرف الى أي مستوى ينبغي أن تصل اليه قيمة الموجودات'.
وتبخَّرت قيمة الموجودات لدى الشركات الاستثمارية بنحو 5.9 مليارات دولار.
ويضيف المصرفي: ' شركات الاستثمار تعاني صعوبات في خدمة التزاماتها وديونها، وهذا هو جوهر المشكلة فبعض شركات الاستثمار مدينة الى البنوك المحلية والعالمية بأموال تفوق أصولها مما يضعها وبجدارة على طريق الافلاس'.
ويستكمل المصرفي حديثه من مكتب مطل على البورصة والبنك المركزي: هذا الموضوع مثار قلق كبير وجوهري بالنسبة إلى البنوك التجارية التى يوجد عدد كبير منها يعاني انكشافا كبيرا على القطاع الاستثماري المتعثر. رغم أن الشركات الاستثمارية الكبيرة اقترضت معظم ديونها من الخارج، اذ تقول الغنيم أن 60 في المئة من مطلوبات 'غلوبل' هي لبنوك أجنبية.
وكانت الحكومة أقرت قانونا يطلب من البنوك تقديم 4 مليارات دينار على شكل قروض الى الشركات الكويتية، على أن تضمن الحكومة نصفها، ويسمح القانون للحكومة بشراء أسهم تطرحها البنوك لجمع رؤوس الأموال.
ويضيف المصرفي 'لقد اعلنت الحكومة الدعم الكامل للبنوك، لكنهم لن يقدموا دعما شاملا للشركات الاستثمارية وبالتالي فإن الشركات الصغرى لن تنجو ولن تستمر في السوق'.
ومع قرب انتخابات مجلس الأمة، تتزايد الاتهامات في الكويت التي تأثرت سمعتها سلبا لجهة المتانة والاستقامة المالية بسبب الشركات الاستثمارية والانهيار الذي كاد يصيب بنك الخليج في أعقاب تعاملات في عقود المشتقات لولا التدخل الحكومي لإنقاذه.
ويلقي بعض المصرفيين سرا باللائمة على البنك المركزي، الجهاز الرقابي لكل من القطاعين المصرفي والشركات الاستثمارية.
ويؤكد المصرفي 'لم يراقب الجهازالتنظيمي والرقابي متطلبات بعينها خاصة بشركات الاستثمار، لاسيما تلك التي تتعلق بكيفية تمويل بعض عملياتها'.
وبحسب المصرفي: أولوية تسديد الديون للمؤسسات المحلية على حساب المقرضين العالميين سيزيد المشكلة، مؤكدا 'سيراقب المستثمرون العالميون عمليات اعادة الهيكلة عن كثب، وهي فرصة جيدة لهم لمعرفة كيف ستعامل هذه الشركات بالضبط أثناء دورة التراجع الاقتصادي وهو أمر سيؤثر في قرارهم بالاستثمار في المستقبل'.
دار الاستثمار: سنتخلف عن سداد صكوك تستحق في 2010
أبلغت شركة دار الاستثمار المستثمرين ان صكوكا قيمتها مئة مليون دولار تستحق السداد في عام 2010 قد لا تسدد في موعدها، إذ إن الشركة تسعى إلى اعادة هيكلة ديونها.
وأفاد بيان للبورصة بأن الشركة أصدرت هذا الاعلان عن طريق وحدتها في البحرين التي قالت ان تأخرا عن السداد مدة 14 يوما وقع بالفعل لدى دفع توزيعات دورية.
وقال مسؤول بالشركة في الكويت لرويترز: 'اننا نوجه مذكرة إلى مقرضي دار الاستثمار بتخلف عن السداد.' وأضاف 'ونقول ان جميع المدفوعات ستسدد في اطار خطة دار الاستثمار لاعادة هيكلة ديونها بصرف النظر عن مواعيد الاستحقاق التي تم الاتفاق عليها من قبل'.
وتملك دار الاستثمار حصصا في شركات مثل استون مارتن لصناعة السيارات وبنك بوبيان. وقالت الشركة في ديسمبر انها تسعى إلى اقتراض مليار دولار لسداد ديون. وعينت كريدي سويس مستشارا ماليا لها في يناير الماضي.
وقالت الشركة في مارس انها قد تبيع أصولا للوفاء بالتزاماتها بعد ان تكون قد عرضت على البنوك المحلية والمستثمرين خطة اعادة الهيكلة.