ترخيص مساجد الشيعة.. حبر على ورق!

[JABER]

الطلبات حبيسة الأدراج منذ سنين بسبب الروتين وعراقيل المتعصبين ورغما عن القانون والدستور ..



فاطمة حسين ومحمد الهندال:


• عاشور لـ «الدار»: نواب سابقون ومرشحون حاليون يتفاخرون بدورهم في منع إنشائها

• العبدلي لـ «الدار»: من يقوم بذلك لا يحترم القانون ولا القسم الذي أداه حول وحدة الوطن

• جوهر لـ «الدار»: نواب سنة وشيعة تقدموا باقتراح قانون «يثلج الصدر».. ولكن؟!..

• الخميس لـ «الدار»: أجدادنا شيدوا المساجد ليرتادها الشيعة والسنة معا بلا تفرقة

كشف عدد من النواب السابقين والمرشحين عن وجود عراقيل في عدد من المناطق تحول دون اقامة المساجد للشيعة، رغم حصول المتقدمين بطلبات لاقامتها على كافة الموافقات والتراخيص اللازمة لانشائها، منوهين بأن هؤلاء المواطنين يتعمدون اثارة القلاقل والنعرات الطائفية، وكذلك الوصول الى المسؤولين للحيلولة دون وضع هذه التراخيص موضع التنفيذ.

ففي حديثه لـ «الدار» انتقد النائب السابق المرشح بالدائرة الأولى الدكتور حسن جوهر هذه العراقيل التي تمارس بوضوح في بعض المناطق، متجاهلة موافقة اجهزة الدولة المختصة على انشاء مساجد للشيعة في مواقع معينة، ومؤكدا ان الظاهرة موجودة بالفعل، إلا أنه من الصعب توجيه اصابع الاتهام لأشخاص معينين، معتبرا ان ما يحدث في هذا الصدد أصبح يمثل نوعا من الثقافة المجتمعية التي تفرز آثارا مزعجة.

مشددا على ضرورة ان يكون للقانون هيبته وسيادته ووجوب الحفاظ على النظام العام من خلال الوسائل السليمة، وانه لا يجوز أن تكون بيوت الله محلا للنزاع واثارة الفتن، مشيرا في هذا الصدد الى أنه وعددا من الأعضاء السنة والشيعة معا في مجلس 96 تقدموا باقتراح بقانون «يثلج الصدر» اذ يقر بضرورة اقامة المساجد في كل المناطق بقوة القانون من خلال القنوات الرسمية المتبعة لوضع حد لاجتهادات وتصرفات البعض التي لا تخدم الصالح العام، التي من شأنها اذكاء الفتن واثارة الشائعات. ومن جانب آخر شدد جوهر لـ «الدار» على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الأخوية والاسلامية فيما بين السنة والشيعة، داعيا من يصيدون في الماء العكر الى الامتناع عن ترويج الأقاويل والفتن، وان يتقوا الله في بلدهم واخوانهم، مؤكدا ان هذه الأمور لا تجدي ولا تنفع، فنحن في الكويت ولله الحمد كنا وما زلنا لا نعرف التفرقة بين السنة والشيعة ونعيش تحت سقف وطن واحد منذ أكثر من 300 سنة، وهذا واقع لن يتغير، منوها بأن هناك سنة يصلون في مساجد الشيعة، والعكس صحيح.

من جهته قال النائب السابق والمرشح بالدائرة الاولى صالح عاشور ان الدستور الكويتي كفل حرية العبادة والاعتقاد وساوى بين المواطنين بمختلف مذاهبهم وانتماءاتهم الا ان هناك من يسعى لالغاء هذه المواد الدستورية على ارض الواقع ويضع صعوبات وعراقيل امام بناء المساجد لابناء الطائفة الجعفرية من المواطنين وذلك بسبب الروتين الممل، وكذلك تدخل بعض النواب السابقين والمرشحين الحاليين لمنع بناء واقامة هذه المساجد، منوها في هذا الاطار بان البعض من المرشحين يفتخرون هذه الايام عبر الفضائيات بمواقفهم المناهضة لبناء المساجد والحسينيات ولا يخفون محاولاتهم في الضغط على وزارة الاوقاف والمجلس البلدي لعرقلة اي طلب لبناء مسجد للشيعة وبالمقابل نذكر ان هناك بعض النواب والمرشحين وبعض اعضاء المجلس البلدي وقفوا وقفة مشرفة تجاه هذه القضية وركزوا على اهتمامهم بالوحدة الوطنية وايمانهم بحق الاخر.

واضاف عاشور في تصريح لـ «الدار» ان هناك العديد من الطلبات في ادراج وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تعود الى عشرات السنين لبناء مساجد للمذهب الجعفري ولكنها مازالت حبيسة الادراج ويجب على الحكومة ان تتجنب المشاحنات والمزايدات بموضوع المساجد والضرب على وتر الطائفية من خلال تخصيص مسجد للشيعة في كل مشروع سكني جديد بحيث يكون ذلك من حصة وزارة الاوقاف وان يعطى لاصحاب الطلبات المقدمة في وزارة الاوقاف الموافقات حسب الاولوية وذلك لسد الطريق على كل من يحاول الغاء الطرف الاخر واثارة الفتنة الطائفية التي يبغضها المجتمع الكويتي.

من جهتها قالت المرشحة بالدائرة الاولى د. فاطمة العبدلي: انه يجب تطبيق القوانين.. ولو كان لدى الحكومة قانون واضح وتريد اقامة اي منشأة سواء كانت سنية أم شيعية فهذا القانون يجب تفعيله اذا لم يكن يتعارض مع قوانين الدولة منوهة بان القانون لايعارض اقامة مساجد للشيعة.. والمواطنون سنتهم وشيعتهم لهم حقوق كفلها لهم الدستور الكويتي، ومن المفروض ان يكون النواب السنة والشيعة عادلين بين انصار المذهبين وان يحترموا ما كفله لهم الدستور الكويتي من حقوق.

واضافت د. العبدلي لـ «الدار»: اذا كان هناك اي تحرك ضد اقامة مساجد الشيعة فيجب على هؤلاء ان يعرفوا ان الشيعة مواطنون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس واجبات المواطنين السنة واذا حدث وكان لبعض النواب مواقف اخرى او انهم يقفون وراء مثل هذه الامور فعليهم ان يعرفوا انهم يناقضون القسم الدستوري الذي اقسموه بحسب المادة (91) بالحفاظ على امن ووحدة الوطن واخلاصهم له وان الدستور كفل حرية للمواطنين ومن المهم التأكيد على ان القانون يحكم النائب وان النائب لا يحكم القانون.

واعتبرت العبدلي ان كل نائب يقف ضد حق اي مواطن سني او شيعي انما هو ضد الوطن والقانون في آن واحد.. مؤكدة انه من الضروري فضح هؤلاء النواب في هذا الوقت لانه من حق المواطنين ان يعرفوا ذلك..

مشددة على ان المساجد لله ويذكر فيها اسمه وينبغي المحافظة على قدسيتها وعدم عرقلة انشائها بمعاقبة ومحاسبة كل من يخالف القانون والدستور نوابا كانوا او مواطنين.

من جهته قال المرشح بالدائرة الثالثة ماضي الخميس انه يجب الابتعاد عن اي نهج من شأنه تأجيج الفتنة الطائفية، فالكويت تجمع كل الطوائف والمذاهب الاسلامية والمسيحية ايضا ولو رجعنا الى تاريخنا القديم لوجدنا ان هناك العديد من المساجد كانت تقام فيها الشعائر للمذهبين، ولم يكن هناك فرق بين انصار المذهبين، فالاجداد كانوا يصلون في صفوف الاخوة الشيعة والسنة من دون اي فروق تذكر.. وهذا الامر موجود ولله الحمد حتى الان مشددا على ضرورة عدم التفرقة بين الشيعة والسنة لانها ليست من عاداتنا ولا تقاليدنا التي تربينا عليها ككويتيين.

واضاف الخميس لـ «الدار» ان لا يوجد اي قانون يمنع اقامة بيوت الله لاي مذهب اسلامي في البلاد، فالدستور الكويتي كفل حرية اقامة المساجد في البلاد دون استثناء وان وجد هذا الامر فانه من فئة قليلة لا تمثل المجتمع الكويتي ككل، لان المجتمع الكويتي الاصيل لا يعرف التفرقة ما بين الشيعي او السني، فنحن اخوة في الدين ونجتمع على حب البلد ومصلحته.






تاريخ النشر : 05 مايو 2009

[زوربا]

تأجيل دعوى مسجد الزهراء

http://www.aldaronline.com/AlDar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2009/5/5/M1/195033401-P35-03_med_thumb.jpg
حسن الموسوي



عبد الله الشايع:

اجلت المحكمة الادارية دعوى مسجد السيدة فاطمة الزهراء «ع» الى التاسع من الشهر المقبل وحضر المحامي حسن الموسوي من مكتب العصيمي والجوعان مستشارون ومحامون والتي يطالب فيها بعض المواطنين عبر المحامي دويم المويزري ازالة المسجد لقربه من احد انابيب النفط.
وطالب الموسوي في المذكرة التي تم تقديمها بان القضاء غير مختص بنظر الدعوى كون دور العبادة من اعمال السيادة للدولة، وكذلك بعدم وجود اخطار تتعلق بوجود انابيب النفط بالقرب من المسجد اذ لم تعترض شركة النفط على هذا الامر منذ عام 2001 ناهيك عن ان الدراسات الفنية لشركة النفط لم تذكر ان منطقة عبد الله المبارك من المناطق الخطرة التي تكون بالقرب من ابار النفط بدءا من مسافة 100 م2 اضافة لعدم قيام شركة النفط بذكر المواصفات الفنية لخطر بناء المباني بالقرب من ابار النفط.

يذكر ان الموسوي هو محامي بعض ابناء ضاحية عبدالله المبارك بينما يتولى المحاميان جليل الطباخ ومحمد صرخوه الدفاع عن النائب السابق د. حسن جوهر صاحب ترخيص بناء المسجد.





تاريخ النشر : 06 مايو 2009

[زوربا]

«الدار» تكشف بالوثائق والمستندات موافقة ولي العهد ورئيس الوزراء على إقامته.. لكن «فنية» البلدي أصرت على منعه
مسجد شيعي «مخطوف».. 30 عاماً!..


• الصالح لـ «الدار»: الإدارة الحالية تتبع نفس المنهج في رفض مساجد الشيعة
• الأرض المخصصة للمسجد مغصوبة حالياً.. وتم تشييد مسجد آخر عليها دون حق
• يمنحوننا التراخيص بـ«القطارة» امتصاصاً لضغوط منظمات دولية أو لتصريحات سياسية
• طلبت تخصيص أرض لإقامة المسجد على نفقتي منذ 1979 .. لكن دون جدوى


محمد الهندال:

توالت ردود الأفعال على ما نشرته «الدار» أمس حول الممارسات المؤسفة والعراقيل العديدة فيما يتعلق بإنشاء مساجد الشيعة.. خاصة تلك التي تحصل على تراخيص لإقامتها، وتظل حبرا على ورق.. حيث تتفنن بعض الجهات في وضع العراقيل أمام إنشائها، رغم أنها حصلت على موافقات بالجملة من جهات رسمية عديدة، إنما في النهاية تتجمد عند حد معين، ولا تحصل على الترخيص النهائي بالإنشاء، فيما يعد مخالفة صارخة لحقوق المواطنين وللدستور الذي يسمح بحرية الاعتقاد، وللقانون الذي يساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات، لكن كل ذلك يصطدم بما يسمى اللجنة الفنية بالمجلس البلدي التي تمارس تمييزا مسيئا للوحدة الوطنية، وهو ما قامت به تجاه طلب لإنشاء مسجد في خيطان فواجهته بمنع تعسفي، وقد حصلت «الدار» على وثائق هذه القضية وغيرها وستوالي نشرها تباعا.. فمسجد خيطان تصدى للحصول على الموافقة لإنشائه وزير الدولة السابق لشؤون مجلس الأمة عبدالهادي الصالح منذ 30 عاما، وعلى نفقته الخاصة، لكنه منع رغم حصوله على الموافقات المطلوبة.

وفي تصريح لـ «الدار» أكد الوزير السابق الصالح أن إدارة المساجد على مدى تاريخ وزارة الأوقاف تمارس أبشع أنواع الطائفية وانتهاك الدستور ومبادئه الداعية للمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة، متهما إياها بأنها تعطي الموافقات لبناء مساجد للطائفة الجعفرية بـ«القطارة» وبشكل محسوب سياسيا، وتستخدم هذه الموافقات في محاولات منها لامتصاص الضغوط التي تواجهها نتيجة بعض الممارسات الطائفية في الكويت، من قبل بعض المنظمات الدولية، أو نتيجة تصريحات بعض السياسيين في الكويت.

وأوضح الصالح لـ «الدار» أن طلب المسجد الذي تقدمت به يعد نموذجا لإحدى الحالات وليس كلها، وقد تحدثت معهم لكن للأسف الإدارة الحالية في قطاع المساجد بوزارة الأوقاف مازالت على نفس النهج والمسار، ونحن نأمل من المرشحين الحاليين والنواب القادمين والسياسيين الرافضين لمثل هذه الممارسات الطائفية بالانتقال من الرفض والاستهجان النظري إلى ممارسة الدور العملي وان يلامسوا بانفسهم هذه القضايا ويجدون لها حلا، فنحن في بلد الديمقراطية والدستور، وما يحدث خلاف لذلك انما هو انتهاك للدستور، معربا عن اسفه لاستمرار مشكلة المسجد حتى الآن منذ تقدم بطلب تخصيصه لاول مرة، مؤكدا انه لا يعرف متى تنتهي هذه المشكلة الا انه لاحظ في حديثه كثرة المساجد للاخوة السنة في المناطق السكنية والتي لا يحتاجون للذهاب اليها ركوب سياراتهم، فيما الشيعة يعانون قلة المساجد لانهم يقطنون على مسافات بعيدة من المساجد الشيعية والتي يلاحظ انها في المواسم مثل صلاة العيد وغيرها تكتظ بروادها ولا تكفي لهم.

واكد الصالح ان الطلب الذي تقدم به واجه عراقيل شديدة ولم نعط الارض التي خصصت لنا بينما سمحوا ببناء مسجد آخر عليه ولا ندري ما هو الرأي الشرعي في هذا الخصوص، فهنا يثور السؤال هل المسجد الحالي «مغصوب» ام لا؟ فهناك كتاب موثق لدي بان وزارة الاشغال وافقت على تخصيص هذا المكان لانشاء مسجد جعفري وفي اللجنة الفنية بالمجلس البلدي تم رفض الموقع وسلب منا لاعطائه لآخرين لبناء مسجد اخر، معربا عن اسفه لاستجابة الحكومة للضغوطات، معتبرا ان خير مثال على ذلك قضية المساجد «الشينكو» غير المرخصة والتي استجابوا لها بسرعة، بينما نحن نطالب بمسجد منذ عام 1979 ولم تحدث استجابة، فهل يريدون منا اقامة مساجد مؤقتة من «الشينكو» حتى يضطروا لاعطائنا التراخيص لها.

وردا على تساؤل البعض حول اسباب عدم صلاة الشيعة في مساجد السنة قال الصالح: نحن نقول انه لا مانع لدينا بشرط مراعاة المسائل الفقهية الخاصة بالمذهب الجعفري وان يحدث نوع من تبادل الدروس وائمة الجماعة وكذلك الخطب بين السنة والشيعة، وهذا لا يمكن واقعيا لاننا سنحول ساحات المساجد الى معارك واي مواطن لديه حس وطني لايرضى بذلك والمفترض ان يسير موضوع المساجد بشكل عملي ولكن قطاع المساجد بممارساته حول هذا الامر لمشكلة طائفية تشوه صورة الكويت.

وفي واقع الامر فان الوزير الصالح لم يفت في عضده كثرة العراقيل والتجاهل لطلبه بانشاء المسجد، حيث راح يخاطب وزراء الاوقاف المتعاقبين، من عبدالله المعتوق الى حسين الحريتي.
ومع هذا لم يتحرك الموقف، ولم يرخص للمسجد.

وقصة المسجد غير المرخص له حتى الآن مؤلمة، ويشير اليها خطاب وجهة الصالح الى وزير الاوقاف السابق حسين الحريتي، وجاء فيه:

في 10 من شهر يوليو الماضي 2007 تقدمت بكتاب رسمي للوزارة في شأن طلبي لبناء مسجد للطائفة الجعفرية متحملا تكلفته ومن ذلك اليوم لم اتلق اي اشعار رسميا بمصير هذا الطلب، مضيفا: علما بانني اجدد هذا الطلب بعد ان تقدمت به في 7/5/1979 فتعثر في وزارة الاوقاف ثم في بلدية الكويت بعد سنوات عشر من المراجعة والمداولة.

ويمضي الصالح في خطابه للحريتي فيقول مخاطبا له: اجدد الآن الطلب لكم للتفضل بتخصيص مسجد للطائفة الجعفرية باسمي شخصيا في منطقة خيطان او في اي منطقة سكنية اخرى الاقرب فالاقرب كلما امكن ذلك وذلك لاستكمال الاجراءات الاخرى لدى الجهات الرسمية المعنية علما بانني سأتحمل شخصيا كافة الالتزامات والمصاريف بشأن هذا المسجد اما خطاب الصالح للوزير الذي سبق الحريتي في شغل موقع وزير الاوقاف وهو الوزير السابق عبدالله المعتوق فورد فيه ما يلي:

أتقدم اليكم بطلبي التفضل بتخصيص مسجد للطائفة الجعفرية باسمي شخصيا في منطقة خيطان او اي منطقة سكنية اخرى الاقرب فالاقرب كلما امكن ذلك، وذلك لاستكمال الاجراءات الاخرى لدى الجهات الرسمية المعنية.
واي قراءة منصفة لفحوى الطلب تكشف عن معاناة خفيفة تواجه مثل هذه الطلبات وتعرض على اللجنة الفنية بالمجلس البلدي توضيح اسباب رفضها لاقامة المسجد والذي نشرت جريدة الكويت اليوم الرسمية في عددها رقم 1473 ص 28 في 24/4/1983 انها توصي المجلس البلدي بعدم الموافقة على الطلب موضوع بحث اللجنة، وكان الوزير السابق الصالح وجه عدة كتب فيها تظلم من هذه المسألة وخاطب جهات عديدة ومنها رئيس المجلس البلدي.. الذي وجه اليه خطابا في 1/10/1985 موضوعه تظلم من تأخير مشروع بناء مسجد للطائفة الجعفرية في خيطان مدة طويلة «5 سنوات» دون بت حاسم لا رفضا صريحاً ولا موافقة تلميحا.. واستشهد الصالح في تظلمه بآيات قرآنية كريمة تحض على بناء المساجد، وبدستور الكويت الذي يساوي بين الناس.. ويتيح حرية الاعتقاد.. ويمضي في ذلك الى ان يصل الى لب التظلم وتاريخ اول طلب تقدم به لتخصيص المسجد.. ( 16/4/1979 » وصولا الى القول: «وبعد مداولات عدة وبحث واستقصاء، وبعد مقابلة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص فقد تمت الموافقة من قبل الوزارة لكونها جهة الاختصاص لمنح هذا الترخيص وقد تمت احالة المشروع لبلدية الكويت للبدء بتسليم الموقع المناسب وذلك بتاريخ 18/8/1979
.
ويوضح الصالح في تظلمه انه «وبصريح العبارة» هناك كثير من الصعوبات (ولا نقول عراقيل) والتي حالت - وحتى الان - الى تأخير كثير لهذا المشروع الخير. واوجز الصالح في تظلمه اهم الخطوات التي مر بها المشروع بالتواريخ.. موضحا انه تقدم بالطلب في 16/4/1979 وفي 7/5/1979 قدمنا كشفا باسماء المواطنين الذين يساندون رغبتنا هذه.. وعددهم 182 مواطنا، مشفوعا بعناوينهم وارقام هواتفهم وممهورا بتوقيعاتهم، وفي 9/5 تم تحويل الطلب ليختار للافادة وبناء على طلب الأخير توافد على مكتبه في 16/5 عدد من المواطنين المؤيدين لرغبتنا لابلاغه بتأكيدهم على الموافقة وفي 2/6 ارسل الكشف نفسه الى وزارة الاوقاف فتمت موافقة الوزارة بتاريخ 20/7/1979 والتي ارسلتها لبلدية في 18/8 طالبة بتسليم الموقع مع الترخيص، وتم ذلك بالفعل، فحول الطلب للاشغال للموافقة على استقطاع المساحة من الموقع المختار.. ثم وافقت وزارة الاشغال على الاستقطاع.. ذلك حسب كتابها الى مدير عام البلدية. ثم تم تحويل المشروع اى اللجنة الفنية للمجلس البلدي السابق والذي ابلغنا بضرورة اخذ موافقة جيران موقع المشروع كشرط للموافقة النهائية!!

ومرة اخرى - كما يقول الصالح - رجعنا الى الجيران واخذنا موافقتهم تحريريا..وسلمنا توقيعاتهم للجهات المختصة. وبين الصالح في تظلمه انه «منذ الخطوة الاخيرة وحتى الان اي منذ حوالي نهاية 1979 ونحن نراجع الجهات المختصة في البلدية دون جدوى .. وكل مرة نجابه برد مختلف.. دون ان نقف على رفض صريح او موافقة صريحة.. مشيرا الى انه قد قيل لنا ان هناك بعض المواطنين القاطنين في المنطقة هم من يرفضون مثل هذا المسجد» وقيل لنا ايضا «عليكم بالبحث عن موقع بديل غير قريب للمساكن.. واخيرا قيل لنا ان المنطقة تحت التنظيم وعليكم المراجعة بعد انتهاء هذا التنظيم ومن دون اي ضمان لتسليمنا الموقع المناسب بعد التنظيم.

واختم الصالح تظلمه بالتأكيد على ان حرية التعبد لا تتنافى مع الوحدة الوطنية معربا عن تفاؤله بالتغلب على تلك الصعوبات.

[جون]

الأوقاف» وافقت على تخصيصه قبل 18 عاماً.. لكن القرار دخل «ثلاجة» البلدية ولم يخرج حتى الآن
.. ومسجد شيعي مؤجل إلى إشعار آخر!..


http://www.aldaronline.com/AlDar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2009/5/6/2136896-p1-02.jpg
صورة ضوئية لرفض المسجد


• لاري: لتتعامل الدولة مع المواطنين بمسطرة واحدة.. فالمساجد للجميع
• نصير: نريد مساجد في المناطق الجديدة.. وهي تجمع ولا تفرق
• العمر: «الأوقاف» غير متعاونة بدليل إقامة الحسينيات في المنازل
• الدويسان لمن يفرق بين أبناء الوطن: الشيعة ليسوا ناقصي حقوق

محمد الهندال:

.. ومسجد شيعي آخر مخطوف ولكن منذ 18 عاما هذه المرة.. وليس 30 عاما كسلفه.. والنموذج الثاني الصارخ الذي تكشفه «الدار» هو حالة مسجد تقدم الحاج علي وعبداللطيف حسن الصراف منذ عام 1979 لبنائه على نفقتهما الخاصة لكن من دون جدوى، ورغم محاولاتهما المستمرة لذلك، والتي تمثلت في التقدم بطلب التخصيص اكثر من مرة.. والتقدم بطلب لتجديده اكثر من مرة.. وعلى مدى السنوات الفائتة دون نتيجة رغم مامرا به من اجراءات وتعقيدات وعراقيل.

وكانت المحاولة الاخيرة لطلب تجديد تخصيص موقع مسجد الصراف بمنطقة الدوحة.. وتمثلت في كتاب موجه في 20/10/1997 من آل الصراف الى مدير عام بلدية الكويت، يوضح ان الحاج علي وعبداللطيف الصراف سبق تقدما بطلب الى البلدية منذ قرابة 18 عاما لتخصيص الموقع لبناء مسجد على نفقتهما الخاصة، وللطائفة الجعفرية في منطقة الدوحة.. وانه طلب اليهما مراجعة وزارة الاوقاف وتقديم كشف موقع من اهالي المنطقة بالموافقة على اقامة المسجد المذكور.. وتم بالفعل تقديم الكشف الخاص بموافقة الاهالي بتاريخ 28/1/1979 ، واكد ال الصراف انهم زودوا امانة سر المجلس البلدي بنسخة منه.. وعلى ضوء ذلك حصلوا على كتاب من وزارة الاوقاف بتاريخ 12/12/1979، يقضي بالموافقة على الطلب، وانه لا مانع لدى الاوقاف من
تخصيص الموقع، وبذلك تكون اعلى سلطة مختصة في هذا الصدد اعطت موافقتها على التخصيص.. لكن ليس هذا كل ماهنالك، فهناك عشرات الدهاليز والاروقة التي مرت بها هذه الموافقة.. والكفيلة بتجميدها في البرادات لسنوات وهذا ماحدث بالفعل.. اذ يقول آل الصراف في شكواهم او مظلمتهم لمدير البلدية ان الوزارة مشكورة خاطبت البلدية لتسليمنا الموقع المناسب مع اعطاء الترخيص اللازم، وبناء على ذلك تقدم امين سر المجلس البلدي لمخاطبة رئيس مهندسي البلدية ليحيل اليه المعاملة من اجل التنسيق مع الاوقاف بشأن تحديد الموقع.

ويفجر علي وعبداللطيف الصراف مفاجأة من العيار الثقيل عندما يقولان انهما مع وجود متسع كبير من الارض الفضاء في المكان المقترح اقترحنا موقعا قريبا من الشارع العام.. الا ان الرد كان صاعقا ويقول: تم تأجيل الاجراءات الخاصة بتحديد الموقع لحين إعادة بحث الامر فيه.. ومنذ ذلك التاريخ وحتى عام 1979 لم ينظر في الامر بعد مع اننا قدمنا كتابا لرئيس البلدية شرحنا فيه الوضع بالتفصيل ومع أن الموقع ظل شاغرا حتى تاريخ تقديم طلب التجديد، ومع انه كان ممكنا ان يكون في هذا المكان بيت من بيوت الله يذكر فيه اسمه.. ويعمره مئات المصلين إلا أنه لم يحدث.. متمنين ونحن نعرب مرة اخرى عن رغبتنا في تجديد الطلب.. ان يكون حل هذا الموضوع على اياديكم الكريمة.

ومع هذا «عمك اصمخ» إذ تم تجاهل الطلب.. كما تم تجاهل غيره من الطلبات التي سبق تقديمها، ومنها طلب بتسلم الموقع المخصص لبناء مسجد للشيعة بمنطقة الدوحة الجديدة مؤرخ في 12/11/1984 رفعه آل الصراف الى رئيس البلدية.. واوضحوا فيه انهم بعد مراجعة الجهات المعنية بالبلدية وقدموا المستندات المطلوبة ومنها كتاب موقع من أهالي المنطقة(يتضمن عشرات الاسماء والعناوين والتوقيعات وارقام الهواتف الدالة على شخصياتهم وعناوينهم) بالموافقة على اقامة المسجد، وهو مؤرخ في 28/1/1979 وقدم اصله لأمانة سر المجلس البلدي، وكتاب وزارة الاوقاف المؤرخ في 12/12/1979 بالموافقة على بناء المسجد على نفقتنا الخاصة ودراسة اللجنة الفنية بالبلدية في اجتماعها رقم 223 المنعقد بتاريخ 6/2/1980 وطلب اللجنة الفنية من وزارة الاوقاف لتحديد الموقع.

وقال آل الصراف في مكاتباتهم الى رئيس البلدية انه وبسبب تأجيل امانة سر المجلس البلدي بتاريخ 28/12/1980 الاجراءات لحين اعادة بحث الامر ولكون هذه التأشيرة مضى على صدورها 4 أعوام ولم يتم اعادة بحث الامر.. فان آل الصراف تحت إلحاح شديد من اهل المنطقة يأملون ان يتم تحقيق الامر.. لتمكين عدد كبير من المسلمين من اقامة شعائر الصلاة ومع هذا فإن «عمك أصمخ».

لقد كان غريبا تماما.. انه رغم كل هذه المستندات ورغم موافقة الجهات المختصة بتخصيص الارض ان يصدر عن امانة سر المجلس البلدي في كتابها المؤرخ في 28/12/1980 قرار( بيانات مرجعه تقول الاشارة م ب/38/ دوحة/4ـ1780 وموجه الى رئيس مهندسي البلدية يقول فيه امين السر بناء على ما جاء بكتاب سكان القطعتين 5 و 6 من منطقة الدوحة المؤرخ في 21/12/1980 «المرفق صورة عنه» يرجى تأجيل الاجراءات المطلوب اتخاذها بكتابنا المشار اليه اعلاه وموضوعه طلب علي وعبداللطيف حسن الصراف تخصيص موقع لبناء مسجد على نفقتهما الخاصة كتابنا مرجع م ب/ 38 دوحة 4 ـ 1706 المؤرخ في 9 صفر 1401هـ الموافق 16/12/1980م لحين إعادة الموضوع مجددا الى اللجنة الفنية للنظر فيه.

والاسئلة التي يطرحها هذا الكلام كثيرة جدا.. وهو لماذا يعاد الموضوع بعد هذه الموافقات الى اللجنة الفنية؟ وكم مسجدا أعيد طلب تخصيصها لبحثه من جديد الى اللجنة الفنية ولماذا تتحطم الموافقة على صخرة المجلس البلدي.. وهو الموقف نفسه الذي تكرر من جانب وكيل وزارة الاوقاف محمد ناصر الحمضان الذي وجه كتابا بتاريخ 20/1/1981 ( أ ف/م.ك و/5/334) الى مدير البلدية العام في شأن المسجد المذكور.. قال فيه انه بالاشارة لخطابكم رقم م ب/ 38/دوحة/ 4 ـ 96 بتاريخ 11 ربيع الاول 1401هـ الموافق 17/1/1981 بشأن الموضوع المذكور اعلاه( طلب آل الصراف) فاننا نرجو تأجيل بحث هذا الطلب حتى اشعار آخر.

وبالطبع هذا القرار من جانب الحمضان.. يعني ان الاوقاف ضد الاوقاف.. وانها تلغي قراراتها وتتناقض مع نفسها.. فالثابت انه في 22 محرم 1400هـ الموافق 1/12/1979 بعث وكيل وزارة الاوقاف خطابا الى مدير عام البلدية ينص بالحرف على انه «لا مانع لدى الوزارة من «انشاء المسجد» ويرجى التكرم بالأمر لمن يلزم لتسليم الموقع المناسب مع التخصيص اللازم وأصل الخطاب مذيل بتوقيع الوكيل المساعد للشؤون الاسلامية عبدالرحمن عبدالوهاب الفارس. حدث هذا التناقض كثيرا.. سواء من الاوقاف.. او من البلدي.. فأمين سر البلدي تجاهل موافقة اللجنة الفنية السابقة ومخاطبتها للاوقاف لتخصيص موقع المسجد وطالب باعادة الموضوع الى اللجنة الفنية.

تناقضات صارخة.. وتضارب اختصاصات.. وتجاهل موافقات.. وفوق هذا تجاهل مشاعر المواطنين.. الطامحين لبناء مسجد يذكر فيه اسم الله.. ولكنه منذ 18 عاما دخلت موافقة الاوقاف عليه الثلاجة.. ولم تخرج حتى الان.. ومازالت الوثائق والمستندات تكشف العراقيل والمماطلات التي توضع بوجه تخصيص مساجد الشيعة... على صعيد متصل قال مرشح الدائرة الاولى حسين نصير ان هناك الكثير من الطلبات لانشاء مساجد للشيعة في المناطق وهي حبيسة الادراج ولا توجد متابعة من الوزارة، متسائلا لماذا حبسها في الادراج، ومضيفا ان بعض الاخوة يحملون النفس الطائفي وموجودون في جميع الوزارات ويعرقلون هذه المساجد، مشيرا الى ان المساجد للشيعة او السنة هي للعبادة وهي تجمع ولا تفرق.

وطالب نصير المسؤولين بمتابعة هذه القضية لان الشيعة يمثلون 30 بالمئة من سكان الكويت ولا توجد نسبة وتناسب مؤكدا ان طلبنا هو انشاء مساجد في المناطق الجديدة ولم نطلب اكثر من حقنا، وختم: نسأل الله ان يهدي من يفرق بين ابناء البلد الواحد ويركز على الوحدة الوطنية ويبتعد عن الاهواء الشخصية لان الدستور كفل حرية العبادة وتوفير مراكزها.

وقال النائب السابق مرشح الدائرة الاولى احمد لاري ان الدولة يفترض بها ان تتعامل مع جميع المواطنين وفق مسطرة واحدة، وبالنهاية الكل يتعبد في المساجد وهي مفتوحة لاي مصل وباب العمل للخير مفتوح للجميع والدستور يكفل المساواة بين المواطنين بدون تفرقة من ناحية المذهب، وفي الكويت لا توجد هذه التصنيفات. واكد لاري على ثقته بحكمة القيادة السياسية لمعالجة هذه القضية معالجة جذرية وان يفتح المجال للطلبات القديمة لتأخذ مكانها في المناطق الجديدة خاصة بعد التوسع العمراني، مشيرا الى اننا كسنة وشيعة عشنا هذه السنين مع بعضنا ومساجدنا بجانب بعض وجيراننا سنة، مضيفا اذا كان البعض يحاول ان يستفيد من منصبه لعرقلة هذه الطلبات فنرجو من مجلس الوزراء التصدي لذلك بكل حكمة.

من جانبه اكد مرشح الدائرة الاولى فيصل الدويسان ان الدستور الكويتي لم يفرق بين ابناء الوطن الواحد وبالتالي على كل الجهات الرسمية الا تخالف نص الدستور الكويتي وروحه، مشيرا الى ان الذين يفرقون بين ابناء الوطن الواحد في وزارة الاوقاف عليهم ان يعرفوا ان ابناء الطائفة الجعفرية ليسوا ناقصي حقوق بل كاملو الحقوق كإخوانهم السنة وعلى هذا الاساس ينبغي ان يتصرف الجميع.

واضاف الدويسان كانت المساجد متجاورة في الكويت القديمة للسنة وللشيعة وتكاد مآذنها تتعانق وما حدث هو ان مجموعة من الذين يلغون الاخر سيطرت على الادارات الرسمية العامة للدولة الامر الذي جعلهم يتصرفون وفق اهوائهم. وتساءل الدويسان: هل الشيعة مواطنون؟ اذا كان الجواب بـ«نعم» فمن حقهم ان يبنوا مساجد شأنهم كشأن اخوانهم السنة، وهذا الامر يجب ان يعترف به كثيرون، ولكن ما الذي يجعل مجلس الوزراء يتقاعس عن توجيه اللوم لادارة المساجد في الاوقاف؟ وما الذي يجعل هذه الادارة اقوى من هذه الادارات؟ وما الذي يخيف من اقامة المساجد للشيعة ليكونوا بعيدا عن السياسة؟

وللعلم فان بعض مساجد السنة تشهد نشاطا قريبا لبعض الجماعات التكفيرية، وما ابناؤنا الذين ذهبوا للعراق وافغانستان الا ابرز دليل على انشطة هذه النوعية من المساجد، لكن مساجد الشيعة للتعبد فقط وبعيدة عن عالم السياسة. راجيا عدم الخوف من انشاء هذه المساجد وارجو الا يتضايق الناس من سماع ذكر الله ينطلق من هذه المساجد.

وقال مرشح الدائرة الثالثة جمال العمر ان تأخير المساجد من الناحية القانونية غير سليم، مشيرا الى ان بعض الحسينيات يضعونها في المنازل نظرا لعدم تعاون وزارة الاوقاف، مشيرا الى ضرورة مراعاة الكثافة السكانية للمناطق وانشاء المساجد بغض النظر عما اذا كانت للشيعة او للسنة.
واشار العمر الى اننا طالبنا في منطقة الجابرية بانشاء دور عبادة ولم يستجب لطلبنا مستغربا انه اذا كان يوجد متبرعون فلماذا يتم ايقافها؟ وشدد على ضرورة ان يصار الى الاهتمام بهذه الطلبات من قبل المسؤولين عن هذه المساجد.




تاريخ النشر : 07 مايو 2009

[بركان]

عبدالصمد: منع إقامة المساجد يتناقض مع النصوص الدستورية

مسجد شيعي بالرقة.. في أدراج المماطلة



http://www.aldaronline.com/AlDar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2009/5/7/205030298-p1-02.jpg





• مهندس البلدية «وجد» الموقع غير مناسب ويبحث عن آخر منذ 31 سنة
• الخضاري: المفروض بالنواب الشيعة استجواب وزير الأوقاف


محمد الهندال:

يوما بعد يوم يتكشف المزيد من مسلسل عرقلة ومنع انتشار المساجد الخاصة بالطائفة الشيعية، وبعد ان كشفت «الدار» عما تعرض له مسجدا خيطان والدوحة ومنعا منذ حوالي 30 عاما وحتى الان، تنشر اليوم عن مسجد اخر تقدم بطلب ترخيصه سيد علي سيد اسماعيل الى بلدية الكويت بتاريخ 18/12/1978 لبنائه في منطقة «الرقة» وفي 18/12/1978 خاطبت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ممثلة بوكيل الوزارة المساعد للشؤون الاسلامية عبدالرحمن عبدالوهاب الفارس مدير ادارة بلدية الكويت بشأن الايعاز لمن يلزم بتسليم سيد اسماعيل الموقع المناسب ومنحه ترخيصا لبناء المسجد.

بدورها احالت البلدية كتاب الاوقاف الى رئيس مهندسيها لكن الرد الذي جاء من رئيس المهندسين يفيد بأن مواقع المساجد المخصصة بالقطع المختلفة بمنطقة الرقة مسلمة لوزارة الاشغال العامة او تم تنفيذها، وفي شهر مارس 1979 طلبت البلدية من رئيس المهندسين العمل على اختيار موقع اخر للمسجد بدلا من الموقع المقترح لكن البحث بقي مستمرا، ومسلسل اهمال الترخيص لمساجد الشيعة مستمرا بدوره والطلب الذي تقدم به سيد اسماعيل يترحل ما بين بلدية الكويت ووزارة الاوقاف.

مدير بلدية الكويت ارسل مخاطبا وزارة الاوقاف بأنه تم اقتراح موقع للمسجد رغم ان كتاب رئيس مهندسي البلدية يقول بعدم وجود هذا الموقع بما يعكس مدى التضارب ومحاولات العرقلة في اقامة المسجد.

وكان صدر كتاب آخر من بلدية الكويت الى وزارة الاوقاف حول موقع آخر لمسجد آخر باسم عبدالرحمن مهدي يفيد بموافقة لجنة البلدية على الموقع المقترح والمطالبة باتمام المعاملة لكن حتى هذه الساعة لم يتم عمل اي شيء.

ويبقى السؤال المطروح لماذا تمت الموافقة على تخصيص مواقع لبناء المساجد الشيعية لتتوقف بعدها امام مكاتب المجلس البلدي حيث تتم عرقلة الموافقات عليها وتأخذ دورة مستندية لسنوات طويلة، وفي النهاية يأتي الرفض.. ويبقى السؤال الاساسي لماذا تأتي الموافقة سريعا على بناء النوادي والاماكن الترفيهية ولا تتم الموافقة على بناء بيوت الله التي يذكر فيها اسمه رغم مرور اكثر من 30 عاما يتم خلالها حجز الطلبات والتراخيص في ادراج ودهاليز البلدية!..

وحول هذه القضية قال مرشح الدائرة الاولى الدكتور عادل الخضاري ان الدستور والقانون كفلا حرية العبادة، اي ان المساجد للطائفة الشيعية ليست منحة بل فرض بحكم الدستور ان تمنح الحكومة ممثلة بوزارة الاوقاف المساجد وليس لاحد الحق في ان يرفض منح دور العبادة، ووزارة الاوقاف تعسفت بمنع المساجد للمواطنين الشيعة «وانا لدي طلب منذ تسع سنوات وحاولنا بشتى الطرق والوسائل ان نأخذ الموافقات اللازمة وقد قابلنا وزير الاوقاف بخصوص هذا الامر ولكن دون جدوى».

واضاف الخضاري: ان وزارة الاوقاف حتى لو منحت بعض المساجد للشيعة فانها لا توزعها بعدالة وتأخذ باقدمية الطلبات بل تمنحها للاكثر نفوذا وهذا واضح للعيان، ورغم اننا نعاني من بعض النواب الذين يتدخلون لوقف مساجد الشيعة الا اننا نعاني من ثقافة بعض الجماعات وهذه الثقافة تهدم بنيان الوحدة الوطنية.

ويجب على الحكومة ان تكون ضامنة وحافظة للوحدة الوطنية وألا تستجيب لهذه الجماعات والا ستكون مشاركة بضرب الوحدة الوطنية، ويجب عليها الالتزام بأحكام الدستور وتطبيق القانون والموافقة على كل طلبات المساجد الموجودة بوزارة الاوقاف وان تطبق القانون لان هذه المساجد للعبادة وليس لغيرها.

وكان المفترض على النواب الشيعة استجواب وزير الاوقاف لعدم منحه هذه المساجد وعدم الاستجابة للطلبات المقدمة للوزارة التي وصل بعضها الى عقود من الزمن.

وأكد النائب السابق ومرشح الدائرة الاولى سيد عدنان عبدالصمد ان المادة 35 في الدستور تبين الحرية بالاعتقاد وحماية الدولة لحرية القيام بالشعائر بالاضافة الى المادة 29 والتي تبين ان الناس سواسية بالكرامة الانسانية وكذلك المادة 30 التي تؤكد كفالة الدولة للحرية الشخصية والمادة «8» التي تكفل تكافؤ الفرص لذلك نجد ان افضل وسيلة لالغاء التمييز في منح المساجد هو التقاضي لدى المحاكم ويجب الغاء الاستثناء الخاص في المساجد بقانون المحكمة الادارية بحيث يستطيع اي مواطن حرم من هذا الحق تحكيم القضاء. واضاف عبدالصمد: انه ليس من المنطق ولا المعقول استثناء المساجد من التقاضي لان ذلك يتعارض مع قواعد الدستور الذي ارتضيناه وما تنص عليه مواده المذكورة اعلاه وخصوصا هو الحكم والفيصل خاصة فيما يتعلق بالعبادة، وبالتالي فان قانون المحكمة الادارية الذي يمنع التقاضي بخصوص المساجد يعتبر قانونا غير دستوري نتيجة لتعارضه مع المواد السابقة من الدستور.

وبين عبدالصمد ان المادة 166 من الدستور تنص على ان حق التقاضي مكفول للناس، وبيّن القانون الاجراءات والاوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق، وهذا نص صريح على تعارض قانون المحكمة الادارية مع النصوص الدستورية.

[JABER]

نال موافقة الأمير الراحل و«البلدي» قبل 30 عاماً..
مسجد الصباحية.. تسويف ومماطلة وإحراق وإتلاف



http://www.aldaronline.com/AlDar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2009/5/8/2123596-P1-01.jpg
صورة ضوئية لقرار تسليم موقع المسجد


محمد الهندال:

• «المعزوفة» تتكرر: نبحث عن موقع جديد.. ولا جديد حتى الآن
تواصل «الدار» نشرها لمسلسل التعامل بمكيالين مع مساجد الطائفة الشيعية، حيث واجه مسجد آخر في الصباحية عرقلة إنشائه منذ 30 عاما، على الرغم من الحصول على موافقة من سمو أمير البلاد الراحل على بنائه عام 1980، وهذا المسجد هو الرابع في مسلسل المنع والظلم بعد مساجد خيطان، والدوحة، والرقة.

ومسجد الصباحية تم تحديد موقعه استعدادا للبناء، لكن بعد وضع مواد البناء جرى إحراق موقع العمل وإتلاف المعدات وقيدت القضية ضد مجهول وتم وقف البناء حتى الآن.

والقصة بدأت عندما خاطبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بلدية الكويت بتاريخ 16/12/1978 بكتاب قالت فيه: إن السيد عامر فيصل العسكر تقدم إلينا بكتاب يطالب فيه ببناء مسجد للطائفة الجعفرية بمنطقة الصباحية قطعة (1) نيابة عن أهالي القطعة المذكورة، وطلبت الأوقاف من البلدية الإيعاز لمن يلزم لتسليم الموقع المناسب ومنحهم الترخيص اللازم.

وعلى ضوء ذلك أوصت اللجنة المختصة في البلدية بأن يقوم المجلس البلدي بالموافقة على الطلب المذكور والمتضمن إنشاء مسجد دائم للطائفة الجعفرية مع توفير سكن للمؤذن والإمام بالصباحية وبنفس مساحة المساجد المنفذة بالقطعة على ضوء المخطط التنظيمي رقم ت م/1/2/38-1.

وفي عام 1998 بتاريخ 26 أبريل تقدم السيد عامر فيصل العسكر بكتاب آخر إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية طلب فيه تحديد موقع جديد للمسجد قال فيه إن بعض الأهالي رفضوا إنشاء المسجد، ثم وقعت اعتداءات تسببت في إتلاف مواد البناء، وأنه تلبية لرغبة مجموعة من المواطنين في ضاحية الصباحية لتشييد المسجد بعد حصولهم على موافقة سمو الأمير واستكمال جميع الخرائط، وبعد أن طال الزمن والمعاملة تتأرجح بين البلدية والأوقاف، فنأمل تحديد موقع جديد مكان بيت أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه وقام وزير الأوقاف بالتوقيع على الكتاب وتحويله إلى رئيس قطاع المساجد للإفادة واقتراح المناسب.

ونظرا لاستمرار الأمور على ماهي عليه قام عضو مجلس الأمة عباس الخضاري (آنذاك) بتاريخ 1/3/1999 بمخاطبة وزير العدل والشؤون الإسلامية أحمد خالد الكليب، وقال في كتابه الخطي: أخبركم بخصوص مسجدنا الكائن في منطقة الصباحية بأن هناك موافقة من صاحب السمو والمجلس البلدي على إنشائه لكن للأسف يطلب منا موافقة الجيران، علما بأن الأراضي الفضاء كبيرة وكثيرة وليس لها علاقة بالجيران، وقد طلبتم مراجعة صاحب العلاقة، وإن الأمر كما ذكرته لكم يهمني ويهم كل صاحب حق، وأنتم دائما وأبدا حسب ما أعرفكم تدافعون عن الحق.

ورغم كل هذه المحاولات، إلا أنه لم توجد جهة في الدولة كشفت عن مرتكبي اعتداء الإتلاف والإحراق، كما لم ينفذ بناء المسجد، وواجه المماطلة والتسويف منذ 30 عاما وحتى الآن، حيث توفي من توفي، والباقون يتحدثون بحسرة عن الحق الضائع على أيدي بعض المسيئين لدولة المؤسسات والمساواة في الحقوق والواجبات.





تاريخ النشر : 09 مايو 2009

[JABER]

الطلب تاه قبل 19 عاماً بين المراقبة والإنشاءات والخدمات
مسجد السلام.. لم ير النور!

• الصفار: الذي ينادي بالفضيلة عليه تشجيع بناء المساجد لا محاربتها


محمد الهندال:

ظهرت أساليب عديدة يتبعها بعض الفئويين والطائفيين ممن تسلموا مسؤوليات في وزارة الأوقات الاسلامية أو في جهاز البلدية لعدم الترخيص بانشاء مساجد للمسلمين الشيعة، ومن بين هذه الأساليب جلب موافقات السكان، فاذا تم احضارها يصبح المبرر ان الأرض غير ملائمة، فاذا تم اثبات ملاءمتها يتحول السبب الى قرب الموقع من أنابيب النفط، أما إذا ثبت عكس ذلك فإن الترخيص يصبح مرهونا بالبحث عن موقع آخر، فيما الزمن يطوي عشرين وثلاثين عاما، والحال على ما هو عليه.

ويؤكد أصحاب طلبات اقامة هذه المساجد لـ «الدار» ان كل المستندات يتم توفيرها، كما أن الموافقات من كل المراجع المسؤولة يتم استحضارها، ورغم أن المسجد هو لذكر الله وعبادته، ورسالته هي ابعاد الناشئة عن الموبقات وتقريبهم من العبادات، الا أن التأجيل والمماطلة هما النهج الثابت لدى هؤلاء المسؤولين. ومن ضمن الطلبات التي تنشرها «الدار» واحد قدمه المواطن محمود عيسى عاشور محمد بتاريخ 2/1/1990 الى وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، وحمل
الرقم 4/1/90، يطلب فيه الموافقة على طلبه، وهو الحصول على أرض في ضاحية السلام لبناء مسجد في المنطقة باسم المرحوم عيسى عاشور محمد، وحول وكيل الوزارة الطلب الى مراقب الإدارة للإفادة بتاريخ 3/1/1990. وأيضا الى رئيس الانشاءات بنفس التاريخ، ثم حوله الى مدير الخدمات بتاريخ 20/4/1990 ، وكان مصير هذه المعاملات كسواها، المماطلة والتسويف، ثم رفع عاشور طلبا قبل سنوات قليلة الى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، عرض فيه للدور الكبير الذي تقوم به دور العبادة من تنشئة المواطنين على الالتزام بالأخلاق والفضيلة، وقال: حيث انني تقدمت منذ فترة طويلة بطلب تخصيص أرض لبناء مسجد، ولم يبت فيه الى الآن، لذلك لجأت اليكم لاصدار التعليمات اللازمة لتخصيص قطعة أرض لبناء المسجد في ضاحية جابر الأحمد.

وعلمت «الدار» أن رئيس مجلس الوزراء أعطى تعليماته اللازمة، ومع هذا فإن دهاليز وزارة الأوقاف والبلدية استطاعت تجميد الطلبات والمستندات، فلم ير المسجد النور، وبقي حلما صعب المنال.
على صعيد متصل، قال مرشح الدائرة الاولى وليد الصفار ان مساجد الشيعة كانت منذ تأسيس دولتنا الحبيبة مراكز للذكر ونشر الفضيلة وتعزيز اللحمة الوطنية، وساهمت مساجد الشيعة بحفظ هوية المجتمع الكويتي، وكان لها دور فاعل في الدفاع عن استقلال الكويت من الغزو الصدامي الغاشم، ومن سطوحها انطلقت صرخات التكبير ضد المحتل رغم المخاطر وقسوة المحتل، واضاف: الذي ينادي بالفضيلة ويحذر من خطورة الغزو الثقافي ويدعو الى تحصين المجتمع من الفساد والانحراف ويهاجم العلمانيين بهذه التهم، الاحرى به ان يشجع على بناء المساجد ومراكز الذكر لا ان يحاربها بكل الوسائل، ويستخدم كل وسائل الضغط التي يملكها في الوزارات لكي يمنع ترخيص مساجد للشيعة او يوقف ما تم ترخيصه.

وقال الصفار: ان لي طلبا في وزارة الاوقاف لطلب رخصة مسجد منذ اربع سنوات ومازال حبيس الادراج، ورغم كل المحاولات لم يتحرك الملف، وبقي مجمدا بحجج واهية لا يصدقها العقل، ورغم توسيط نواب في المجلس، فان الترخيص لم يخرج الى النور، لان نوابا اخرين يتحركون بالاتجاه المعاكس. وختم بالقول: من يعلنون الحرب على المساجد انما يحاربون الله ورسوله في نشر دين الله وسنة نبيه، ولو كانوا شجعانا ويدعون الدين ويتكلمون وكأنهم الممثلون الشرعيون الوحيدون للاسلام لكان الاولى بالمحاربة كثيرا من مراكز اللهو وقنوات الضلالة والافساد التي تجاهر بالمعصية نهارا وجهارا، ولكنهم ممن اعمى الله بصيرتهم وصاروا من نسخ اولئك الذين يفجرون المساجد ومراكز الذكر في العراق وافغانستان وباكستان وغيرها، حفظ الله الكويت من كل سوء.





تاريخ النشر : 10 مايو 2009

[موالى]

مشكلة هذا البلد في وجود التكفيريين في مفاصل الدولة التشريعية البلدية وفي مجلس الامة ، ولذلك فالامور لا تسير كما هو مطلوب .

[وليم]

سمعت ان بعض النواب الشيعة يعارضون منح مساجد لمنافسيهم من الجماعات الشيعية الاخرى

[مقاتل]

من الافضل ارسال هذا التقرير الى وزراة الخارجية الامريكية لتضيفها الى تقريرها السنوي عن الحريات