واشنطن: الكويت تتردد في مواجهة متطرفين كويتيين!

[سمير]

تقرير «الخارجية» الأميركية أكد أنها تتحرك ضد وافدين يتورطون في تسهيل الإرهاب


واشنطن - من حسين عبد الحسين - الراي

«قامت حكومة الكويت بمجهود معين، ولكنها لم تحقق الا تقدما طفيفا في مكافحة الارهاب».
بهذه الكلمات استهل تقرير وزارة الخارجية عن الارهاب للعام 2008، الصادر أول من امس، وصفه لوضع الكويت، لكنه اشاد «بدعوة سمو الامير إلى التسامح والحوار» في مؤتمر حوار الاديان، الذي عقد برعاية الامم المتحدة في نيويورك في نوفمبر من العام الماضي.
واشاد التقرير بخطة العمل التي اقرها مجلس الوزراء في أكتوبر، والتي خصص بموجبها 2.7 مليون دولار، ووضعها في تصرف وزارة الداخلية لمكافحة الارهاب.
وورد في التقرير ان «الكويت شهدت ازديادا كبيرا في الحوار حول مكافحة الارهاب، اذ شاركت الحكومة الكويتية في محادثات على مستوى رفيع مع مسؤولين في الولايات المتحدة بمن فيهم الرئيس الاميركي، ومسؤولون كبار مدنيون وعسكريون، وشملت المحادثات مواضيع عدة مثل امن الحدود وامن شبكة الانترنت، واعادة تأهيل ارهابيين سابقين».
الا ان التقرير انتقد المعوقات التشريعية امام جهود الحكومة لمكافحة الارهاب، وجاء فيه: «لم تطبق (الحكومة) تشريعات اقوى لمكافحة الارهاب وتبييض الاموال، واستمرت في مواجهة صعوبات في محاكمة الارهابيين وممولي ومسهلي الارهاب».
كذلك تحدث التقرير عن «مشكلة في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية»، واعتبر ان موافقة السلطة التشريعية مطلوبة لاقرار المزيد من قوانين مكافحة الارهاب كي يتسنى للحكومة تطبيقها.
وقال التقريران الحكومة نفذت عددا من الاعتقالات على خلفية تورط اصحابها في اعمال ارهابية، ولكنها فشلت في محاكمة او الابقاء على هؤلاء في الاعتقال «لغياب الدليل او غياب تعريف واضح للارهاب ضمن الاطر الدستورية».
وأضاف التقرير انه «في شكل عام، تتحرك الحكومة الكويتية في مواجهة وافدين ممن يتورطون في تسهيل الارهاب، ولكنها تظهر ترددا في اتخاذ الاجراءات القانونية او الوقائية لمواجهة متطرفين كويتيين... باستثناء عند اعتبار ان نشاطات هؤلاء تشكل خطرا داهما على المصالح الاميركية والكويتية».
وانتقد التقرير المعوقات التشريعية في وجه انشاء مركز كويتي للفكر المعتدل، على غرار المركز الاسلامي العالمي، الذي اشار التقرير الى قيامه بالاشتراك مع وزارة الاوقاف، بتقديم حصص تعليمية على مدى 45 يوما، شارك فيها 700 إمام كويتي.
واشار التقرير الى تعاون الكويت «وشراكتها في تقديم الامن للمنشآت العسكرية والقوافل (الاميركية)»، ما يزيد من خطر الهجمات الارهابية داخل البلاد.
من جهة أخرى كشف تقرير لـ «فريدوم هاوس» الأميركي أن الكويت حافظت على صدارتها في حرية الاعلام بين الدول العربية.
وتقدمت الكويت وفق التقرير على لبنان، الذي حل في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة، وعلى مصر، التي حلت في المركز الثالث، بفارق خمس نقاط، وجاء في المراتب الاخيرة لمنطقة الشرق الاوسط كل من سورية وايران وليبيا.
واعتبر التقرير ان «في كل منطقة في العالم شهدت بعض الدول تراجعا في الحريات الاعلامية خلال العام 2008»، الا انه صنف منطقة الشرق الاوسط على انها «الاسوأ» في العالم.
بيد ان اللافت هذا العام هو قيام التقرير بتخفيض مرتبة اسرائيل من دولة «حرة» الى دولة «حرة جزئيا»، بسبب حرب غزة في ديسمبر، لتخلو منطقة الشرق الاوسط من اي دولة «حرة»، ولتنضم اسرائيل الى كل من الكويت ولبنان ومصر، المصنفة «حرة جزئيا».
وجاء في التقرير: «جاء الانحدار في منطقة الشرق الاوسط بعكس العام الماضي، فاسرائيل، والتي انفردت في المنطقة بتصنيفها دولة حرة في الماضي، انتقلت الى خانة الدول الحرة جزئيا من جراء الصراع في غزة».

[بهلول]

الكويت: التقرير الأميركي يستند إلى مطالبتنا بمعتقلينا في غوانتانامو


الداخلية : مبالغ فيه ونسيطر تماماً على الإرهاب


بدر المشعان وعمر الراشد


بينما انتقدت الكويت أمس تقرير وزارة الخارجية الأميركية الذي اتهمها بازدواجية المعايير في التعامل مع الإرهابيين بحسب جنسيتهم، أكدت أن التقرير الأميركي 'قد يكون مستنداً إلى مطالبة الكويت بأبنائها المعتقلين في غوانتانامو لمحاكمتهم محلياً بعد مماطلة أميركية، فضلاً عن عدم حصولهم على حقهم في محاكمة عادلة'.

وفي حين شددت الكويت، في ردها على ما جاء في التقرير، على أنه 'لا يوجد في البلاد معتقل مهما ارتكب من ذنب وأياً كانت جنسيته دون محاكمة أو تمتع بأبسط الحقوق المدنية'، أكد مصدر رفيع المستوى لـ'الجريدة' أن الكويت 'لا تتعامل مع الإرهابيين بحسب هوياتهم، بل بحسب أفعالهم ومدى تأثيرها على الأمن المحلي والدولي'، لافتاً إلى أنها 'تتعاطى مع هذا الملف بكل شفافية ونزاهة، وأنها من أوليات الدول التي دعت الى مكافحة الارهاب بشتى أنواعه، كما خصصت نحو مليون دينار لتغطية مصروفات مكافحة الإرهاب'.

وشدد المصدر على أن 'الخارجية وبالتعاون مع وزارة العدل تعمل على إعداد تقرير مدعم بوثائق رسمية يفند ما جاء في التقرير الأميركي، وسيكون جاهزاً في غضون الشهر الجاري'، مبينا أن 'القضاء الكويتي الذي يتمتع باستقلالية تامة هو صاحب الحكم النهائي إذا كان الموضوع داخلياً'، مشيراً الى أن 'الإجراءات العديدة التي اتخذت لمراقبة طريق الأموال الخيرية التي يتم جمعها من قبل جمعيات كويتية، جعلت تحرك الارهابيين معدوما بشكل تام، وهي الإجراءات التي عرضتها الكويت على نظرائها في جميع الاجتماعات التي تعنى بمكافحة الإرهاب'.

إلى ذلك، قالت مصادر أمنية مسؤولة في وزارة الداخلية إن 'تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن الاختراق الإرهابي للبلاد مبالغ فيه بشكل كبير، فالكويت تتمتع بحياة آمنة رغم الظروف الأمنية المتزعزعة التي تمر بها دول المنطقة المجاورة'، ملمحة إلى أن 'الكويت مسيطرة تماماً على الإرهاب، والداخلية تعرف كيف تسيطر على تحركات الشرذمة القليلة من الإرهابيين من خلال خططها الأمنية التي تعتمد على الخبرة الكاملة في إدارة مثل هذه الأمور، لاسيما تلك التي تمس أمن البلاد'.