تناقضات عدنان عبدالصمد في لقائه مع جريدة الانباء

[جمال]

النائب السابق عدنان عبدالصمد الذي خدع بشعاراته الكثيرين لم يعد مقنعا بعد اليوم

وفي لقائه مع جريدة الانباء قال انه توقع حل مجلس الامة لأن النواب تعسفوا في استخدام الادوات الدستورية ، في الوقت الذي ينسى عدنان انه يتعسف في استخدام حقه في الترشيح مرات ومرات مستخدما اعذارا مختلفة في كل مرة ومانعا من ظهور الاخرين بسبب الاستقطاب السياسي الذي يمارسه

وفي سؤال اخر في اللقاء الصحفي قال عدنان ان مسمى الحل الغير دستوري غير موجود في قاموسنا السياسي ، بينما تم استخدام هذا المصطلح عمليا وتم حل المجلس بشكل غير دستوري من قبل الامير الراحل جابر الاحمد رحمه الله

وبالرغم من اعتراف عدنان بوجوب دماء شابة في المجلس الا انه لم يقدم مبررا منطقيا في عدم دعم مثل تلك الكفاءات او الدماء الشابة

هناك الكثير من النقاط المتناقضة في حديث عدنان وارجو ان تشاركوني في قراءة المقابلة

[جمال]

السيد عدنان عبدالصمد لـ «الأنباء»: الاستجوابات التي قدّمت في المجلس الماضي غير مبررة وكشفت افتقارنا للاستخدام الرشيد للأدوات الدستورية




الجمعة 1 مايو 2009 - الأنباء


http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/articlefiles/48690-2.JPG



أجرى الحوار أسامة دياب


اللقاء مع النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى السيد عدنان عبدالصمد هو في كل الاحوال لقاء استثنائي لمكانة السيد وخبرته النيابية الكبيرة وقدرته المميزة على القراءة المستنيرة للمشهد السياسي الكويتي من ناحية، ولإقلاله الملحوظ من الظهور في اللقاءات الإعلامية من ناحية أخرى، الا ان السيد كان عند وعده الصريح لنا منذ فترة بأن تكون «الأنباء» أول جريدة يخصها باللقاء، ولذا نقولها انه وعد وأوفى.

وخلال اللقاء أكد السيد عدنان عبدالصمد ان تأخر اعلان قرار ترشحه كان بسبب استقراء الساحة الميدانية على مستوى القواعد الداخلية والتشاور مع التيارات الأخرى بالاضافة الى الاوضاع التي شهدتها الساحة السياسية في الآونة الأخيرة التي كانت سببا استرعاه لاعادة تقييم الوضع بصورة شاملة.

واضاف عبدالصمد ان حل المجلس كان حتميا ومتوقعا بسبب حالة الفوضى السياسية التي عانت منها البلاد واصابت التنمية فيها بالشلل، موضحا ان الاستجوابات التي قدمت في المجلس الماضي كانت غير مبررة وتفتقر لعنصرين أساسيين هما القيمة الحقيقية والمواءمة السياسية وكشفت اننا نفتقر الى الاستخدام الرشيد للأدوات الدستورية.

واشار الى ان عبارة الحل غير الدستوري غير موجودة في قاموسنا السياسي ويجب الا نرددها حتى لا نستمرئ هذا المصطلح، مؤكدا انه لمس من خلال لقاءاته المتكررة مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تأكيد سموه وحرصه التام على الدستور والمكتسبات الديموقراطية للشعب الكويتي.

ولفت عبد الصمد الى انه مع تطبيق القانون وعدم المساس بهيبة الدولة أو هيبة النظام رافضا التعسف في استخدام القوانين والتمييز والانتقائية في تطبيقها. وأوضح ان اتهامه بالوقوف ضد المطالب الشعبية نوع من خلط الأوراق والمزايدات الانتخابية التي يروج لها خصومه وعلى من يريد الحقيقة ان يرجع لمضابط المجلس.

وحذر من يلعبون على اوتار الفتنة الطائفية قائلا: رحمة بأنفسكم وبالبلد فالطائفية اذا شبت نارها ستحرق الأخضر واليابس ولن ينجو منها احد ولنأخذ العبرة من تجارب الدول الأخرى. وشدد على انه لا توجد في قناعته رقابة حقيقية على الاستثمارات التي تقدر بالمليارات وتفتقر للرقابة النيابية عليها لانشغال النواب بالقضايا الهامشية، لافتا لتغير المعادلة السياسية داخل المجلس وتشتت المعارضة فيه وافتقارها للتوجه والرؤية المتكاملة ووحدة المنهج.

ونصح عبد الصمد رئيس الوزراء المقبل بضرورة متابعة افرازات الانتخابات المقبلة ووضعها في الاعتبار لأن المجلس هو من يعينها على اداء مهامها او يقف حجر عثرة في طريقها.
وبين ان الحزبية رديف للديموقراطية وان العمل الديموقراطي دون احزاب يفتقر للكثير، والتكتلات والتيارات في المجلس لا ترقى لمستوى الاحزاب، مشيرا الى ان تأسيس الأحزاب اصبح ضرورة لابد منها ولكن مع دراسة دقيقة ومتأنية تنسجم مع الظروف السياسية الكويتية لنستفيد من ايجابياتها ونتلافى سلبياتها.

«الأنباء» التقت السيد عدنان عبدالصمد في حوار طويل وموسع وطرحت عليه كل القضايا على الساحة السياسية، فإلى التفاصيل:
ما سبب حالة التردد التي سبقت إعلان قرار ترشحك أو بالأحرى تأخرك في إعلانه؟
في الواقع كانت لدينا لجنة انتخابية تقوم باستقراء الساحة الميدانية على مستوى قواعدنا الداخلية، ومن ثم التشاور مع التيارات الأخرى، وكان هذا الاستقصاء الميداني السبب المباشر في تأخر إعلان قرار ترشحي، كما استغرق التشاور مع التيارات السياسية وقتا طويلا لدرجة أن قائمة الائتلاف لم تكتمل إلا يوم الأحد الماضي، إلا أنني في الوقت نفسه لا أنكر أن الأوضاع التي شهدتها الساحة السياسية في الآونة الأخيرة كانت سببا لا يمكن إغفاله دعاني لإعادة تقييم الوضع بصورة شاملة خصوصا في ظل تعاقب المجالس وغياب الإنجاز، فلا يعقل أن تشهد الساحة السياسية منذ عام 2006 إلى الآن مجلسين لم يكملا دورتيهما البرلمانيتين.
مسلسل التأزيم

هل كان حل المجلس نتيجة حتمية لحالة التأزيم والصراع بين السلطتين ووصول العلاقة بينهما لطريق مسدود؟
أتفق معك 100% لقد كان حل المجلس حتميا ومتوقعا وليس في هذا المجلس فقط ولكن كانت البداية من مجلس عام 2006 الذي كان متوقعا حله منذ وقت مبكر لولا بعض المحاولات التي قمنا بها إبان وجودي مع كتلة العمل الشعبي وحينها حدث توتر بين السلطتين آن ذاك، وكان صاحب السمو الأمير يريد حل المجلس وتشاورت مع د.محمد البصيري ووسعنا التشاورات مع بقية التكتلات وخرجنا بأن يختار كل تكتل ممثلا له لمقابلة سمـو الأميـر، وخــلال اللقاء كان سمو الأمير متضايقا لغياب القوانين والمشروعات المـهـمـــة وحاولنا قدر الإمكان تهـــدئــة الأمـور وفـي اليوم اللاحق أقر المجلس ثـمـانيــة قوانيــن إلا أن التوتر والتأزيم غير المبرر استمرا بين فترة وأخرى إلى أن وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه وتم حل المجلس.

وكنت أحذر في الندوات الانتخابية التي سبقت انتخابات 2008 من أنه إذا استمرت نفس أجواء التأزيم وممارسات بعض النواب فأتوقع أن المجلس القادم لن يكمل مدته وهذا ما حدث، ونتيجة لممارسات بعض النواب داخل المجلس كانت قضية حل المجلس مطروحة دائما لدرجة جعلت النواب الذين كانوا سبب التأزيم يتوقعون حل المجلس ويصرحون بأن حل المجلس لا يخيفنا. والشواهد على حالة عدم الاستقرار كثيرة أذكر منها: أننا في المجلس الأخير وبالتحديد في لجنة الميزانيات وأثناء التعامل مع الميزانية ووضع الأولويات وتطوير العمل داخل اللجنة كنا نستذكر الأوضاع ونسأل أنفسنا هل نحن مستمرون أم أن المجلس سيحل، فقد سيطرت حالة من عدم الاستقرار على اللجان بسبب اجواء التأزيم. كنا ننبه اخواننا كثيرا وأكثر من مرة قمنا بمحاولات التهدئة سواء في مجلس 2006 أو مجلس 2008 ولكن دون جدوى.
استجوابات غير مبررة

الشارع الكويتي يرى أنه كانت هناك حالة من التعسف في استخدام الأدوات الدستورية وخصوصا الاستجوابات التي أصبحنا نسمع عنها بشكل يومي فما تعليقك على ذلك؟
موقفي من الاستجوابات التي اثيرت في المجلس الماضي كان واضحا ومحددا وأعلنته في أكثر من موضع أنه لا مبرر منها، فأي استجواب يقدم سواء لوزير أو لرئيس مجلس الوزراء يجب أن يتوافر فيه عنصران أساسيان الأول أن يكون الموضوع ذو قيمة تصل إلى حد الاستجواب، أحيانا يحتاج الموضوع للنقاش فقط أو اتصال مباشر مع المسؤول سواء الوزير أو رئيس الوزراء وقد يحتاج أحيانا لنقاش عام في المجلس وقد يتطور الموضوع ليحتاج للجنة تحقيق أو لأسئلة برلمانية توجه للمختص وإن لم نستفد من الأسئلة البرلمانية ننتقل لمرحلة الاستجواب أما العنصر الثاني فهو أن يراعي النائب عاملي المواءمة السياسية والوقت المناسب لطرحه وعلى سبيل المثال قد يكون الموضوع يرقى إلى حد الاستجواب ولكن نتيجة لظروف سياسية معينة داخل أو خارج المجلس أو أولويات أخرى للدولة والصالح العام تحتم على النائب عدم تقديمه. ولذلك أرى أن اغلب الاستجوابات التي قدمت كانت تفتقد عنصري القيمة الحقيقية للاستجواب أو المواءمة السياسية. لذا يجب علينا ألا نقفز إلى الاستجواب إلا بعد استنفاد الوسائل الدستورية الأخرى والواضح أن الفترة الماضية كشفت أننا نفتقر إلى الاستخدام الرشيد للأدوات الدستورية.
الشخصانية

البعض يعتقد أن الاستجوابات كانت تستهدف شخص سمو رئيس مجلس الوزراء ومحاولة إسقاطه وليس الصالح العام فإلى أي مدى تتفق مع ذلك؟
هناك من يطرح هذا الرأي فلقد قرأت أخيرا خبرا لم ينف من الأطراف المعنية يقال ان النائب أحمد المليفي حينما اختار موضوع مصروفات رئيس مجلس الوزراء وأحيل الموضوع إلى التحقيق اكتفى المليفي بالإجراء وقرر سحب استجوابه إلا أن النائب وليد الطبطبائي، حسب ما نقل عن المليفي، طالبه بالاستمرار في الاستجواب فعلام يدل ذلك؟ ولماذا يستجوب رئيس الوزراء في قضية تتعلق بوزير الداخلية أو النفط أو المالية، ونرى أن الكلام عن شخصانية الاستجوابات وارد إلى حد كبير والمؤشرات على ذلك كثيرة. ومن المواقف الطريفة أنني في غمار هذه الاستجوابات ذهبت إلى وزير الصحة روضان الروضان وقلت له مداعبا لدي معاملة إن لم تنجزها لي فسأستجوب رئيس الوزراء.
البعض يرى أن المجلـس القـادم هو مجلس الفـرصة الأخيـرة فهـل تتفق مع هذا الطرح؟وهل تعتقد أن خيار الحل الدستوري مازال قائما؟
لا أتفق مع هذا الكلام جملة وتفصيلا فعبارة الحل غير الدستوري غير موجودة في قاموسنا السياسي ويجب ألا نرددها وألا نستمرئ هذا المصطلح، فالمتفق عليه الآن هو وجود انتخابات مبكرة وبغض النظر عن كل الممارسات السلبية التي حدثت في المجالس السابقة وخصوصا آخر مجلسين، لا أتصور أن الوضع يصل إلى مرحلة تعليق الدستور وخاصة أننا لمسنا في لقاءاتنا المتكررة مع سمو الأمير تأكيده وحرصه التام على الدستور والمكتسبات الديموقراطية للشعب الكويتي، بالإضافة إلى أنني لا أعتقد أن تعليق الدستور هو الحل الناجع والمخرج لنا من الأزمات، ولكنه وبكل تأكيد سيدخلنا في نفق مظلم لا نعرف نهايته ولكن المشكلة أو بالأحرى السؤال الذي يطرح نفسه هل سيكمل المجلس القادم مدته الدستورية أم لا؟ وهل سيعود من يطلق عليهم نواب التأزيم؟ وهل سيستمر نفس مسلسل المجالس القادمة وتغيب التشريعات والخطط التنموية؟ وإجابات هذه الأسئلة لا يعرفها إلا الناخبون والكرة الآن في ملعبهم.
عدم التعاون النيابي - النيابي

هل كشف المجلس الماضي عن حالة من عدم التعاون النيابي - النيابي وتربص واصطياد للأخطاء بين النواب بعضهم البعض؟
هذا الكلام للأسف صحيح ومن الممكن وصفه على أنه نتيجة لتغير المعادلة السياسية داخل المجلس ففي السابق كان هناك نواب مؤيدون للحكومة وآخرون معارضون لها ولكن الآن اختلطت الأمور لدرجة يصعب معها تشخيص المعارضة فهي مشتتة وعلى طبقات وتتدرج من المستوى الفردي وصولا للتيارات ولكل أجندته الخاصة وتفتقر للتوجه والرؤية المتكاملة ووحدة المنهج وبالتالي ضاعت منها صفة التماسك التي كانت تتحلي بها في مجلسي 92 و96 فعلى سبيل المثال مجلس 92 كانت لدينا معارضة رشيدة لها نهج متماسك وواضح وقدمنا استجوابا من ثلاثة توجهات مختلفة أنا ود.عبدالله النيباري من المنبر وخالد العدوة من المستقلين لوزير الداخلية وقتها الشيخ أحمد الحمود نتيجة لاتهام الأخ أحمد الشريعان بأمور غير صحيحة وترتبت عليه إجراءات غير قانونية من قبل جهاز أمن الدولة ولكن عندما قام وزير الداخلية وقال لنا إذا كنتم والأخ أحمد الشريعان ضحية فأنا أيضا ضحية واستشعرنا في كلامه الصدق وتركنا له فرصة للتحقيق في الموضوع وقمنا بسحب الاستجواب وجدير بالذكر أن في ذلك المجلس ألغي قانون محكمة أمن الدولة والشاهد هنا أن المعارضة لم تكن لأجل المعارضة وكان أهم ما يميزها وحدة الصف واتفاقها على الأهداف العامة. ما يحدث الآن هو معارضة من أجل المعارضة ولا يمكن أن تكون نتيجتها الإصلاح.
ما رأيك في تعامل الجهات الأمنية مع تجاوز بعض المرشحين في الندوات الانتخابية؟ وهل ترى فيها أي نوع من أنواع التعسف؟
نحن مع تطبيق القانون ومع عدم المساس بهيبة الدولة ولا هيبة النظام ولكننا في الوقت نفسه نرفض التعسف في استخدام القوانين والتمييز والانتقائية بل يجب أن نكون جميعا تحت مظلة القانون.
تغير المعادلة السياسية

البعض يتهمك بأنك أصبحت نائبا حكوميا فما ردك على ذلك؟
هذا يرجع إلا ما ذكرته من قبل بخصوص تغير المعادلة السياسية فكيف كانت المعارضة بالأمس وكيف هي اليوم، ولكنني أريد أن أسأل من يتهمونني بذلك عن مفهومهم عن النائب الحكومي؟ وهل يريدونني أن أقف مع مثل هذا النوع من المعارضة وأتبع نفس أسلوبها؟ ولكنني أتحدى من يثبت أنني وقفت مدافعا عن طرح حكومي يمس الصالح العام أو تسترت يوما على فساد حكومي. ولو أن أي جهة قامت باستبيان بعينة عشوائية من مختلف أطياف الشعب لاستطلاع رأي الشـــارع الكويتي في أداء المعارضة الحالية ومدى رضاهم عنه فسنجد أن النتيجة مفجعة وحالة من السخط وبالتالي ستعرف أن هذا الاتهام نوع من خلط الأوراق، ولأننا لا نتفق مع ممارسات المعارضة الحالية روجوا عنا زورا وبهتانا، هذا الاتهام العاري من الصحة. فتأييد الحكومة في القضايا الإصلاحية وما يهم المصلحة العامة لا يعني أنك حكومي فنحن لا نعارض من أجل المعرضة وإلا لأصبحت حكوميا منذ عام 92 وأذكر أنه في عام 92 قدم استجواب لوزير التربية المرحوم د.أحمد الربعي ولولا أصواتنا ومساندتنا للحكومة لطرحت الثقة فيه.
أعلنت أخيرا عدم نيتك للعودة الى تكتل العمل الشعبي هل يعني ذلك أنك طويت هذه الصفحة للأبد أم أن هناك مجالا لتقريب وجهات النظر؟
لا أريد أن يتردد هذا السؤال في الصحافة ووسائل الإعلام كثيرا خشية الإساءة لإخواني في كتلة العمل الشعبي وأحاول تحاشيه حتى لا أردد الإجابة، فالإخوة في التكتل الشعبي أعزاء ونشترك معهم في الكثير من المواقف والقضايا الوطنية وما يهم صالح البلد ولكن قضية العودة غير مطروحة ولا نفكر فيها.
البعض يرى أن العمل الحزبي المنظم أصبح ضرورة لا غنى عنها لتنظيم العمل السياسي في الكويت إلى أي مدى تؤيد ذلك؟
أعتقد أن الحزبية رديف للديموقراطية والعمل الديموقراطي من دون أحزاب يفتقر للكثير، نعم لدينا تكتلات وتيارات في المجلس ولكنها لم ترق لمستوى الأحزاب، وهناك من يطرح دائما أننا لم نصل بعد إلى النضج السياسي معربا عن خشيته من أن يساء استخدامها مثلما حدث في تجارب بعض الدول ولكننا نعتقد أنه أصبح ضرورة لابد منها ولكن مع دراسة دقيقة ومتأنية تنسجم مع الظروف السياسية الكويتية لنستجيب من إيجابياتها ونتلافى سلبياتها.
خلطة نيابية

لك تاريخ كبير في العمل النيابي منذ عام 1981 والى الآن ولكن السؤال الذي يطرح نفسه اين انت من الدماء الجديدة ودعمها واثراء تجاربها؟
للاسف الشديد لا توجد منهجية لاعداد الكوادر الجديدة من الشباب على مستوى جميع التيارات والتكتلات السياسية بصورة عامة وهذا نتيجة للوضع الداخلي لهذه التكتلات التي لا ترقي لمستوى الاحزاب والمنافسة الداخلية فيها على مستوى القيادات بالاضافة الى حالة التوتر وعدم الاستقرار التي تشوب الوضع السياسي في الكويت وتعاقب المجالس بشكل متسارع دون اكمال دورتها البرلمانية، وبالتالي نعترف بأن هناك تقصيرا يشارك فيه الجميع بالاضافة الى عوامل خارجية اخرى، ولكنني ارى ان المجلس ليس بحاجة الى الدماء الجديدة فقط ولكنه بحاجة الى توليفة تجمع الكوادر الجديدة والخبرة النيابية وهذا ليس مبررا لنفسي ولكن هذا ما يقتضيه الصالح العام.
قائمة الائتلاف

قائمة الائتلاف تضم السيد د.يوسف الزلزلة الذي كان منافسا لك وحمد بوحمد الذي كان منافسا لاحمد لاري في انتخابات المجلس البلدي فما سر هذه الخلطة واهم عوامل نجاحها؟
الخصومة في العمل السياسي سياسية وليست شخصية ولا دائمة ففي فترة من الفترات كان السيد د.يوسف الزلزلة في قائمة منافسة مع النائب صالح عاشور ايام الدوائر الـ 25 ومن الطبيعي ان يسعى كل طرف لنجاحه ولكن الواقع لا توجد خصومة او حواجز تمنع من وجود هذه التوليفة بالاضافة الى ان تغيير الدوائر الانتخابية اسهم مساهمة كبيرة في ذلك نظرا لزيادة عدد الاصوات للفرد من 2 الى 4 فهي اولا واخيرا حسبة سياسية وكان البعض دائما يتساءل: لماذا تختلفون مع الآخرين؟! وعندما اتفقنا يتساءلون: لماذا اتفقتم معهم؟!
البعض يلقي باللوم على نواب المجلس لموافقتهم على اقرار ميزانية كبيرة تقدر بـ 19 مليار دينار أي ما يساوي 70 مليار دولار في ظل غياب خطة تنموية واضحة للحكومة، الى أي مدى تتفق مع هذا الطرح بصفتك رئيس لجنة الميزانية؟
الـ 19 مليار دينار منها 5 مليارات شكلية على هيئة اقساط حكومية ذهبت لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بالاضافة الى وفر غير محمود في الميزانية الباقية على حساب المشاريع التنموية الباب الرابع المتعلق بالمشاريع التنموية في الميزانية خصص لها 1.622 مليار دينار لم يستخدم منها الا ما يقارب الـ 50% والباقي وفر على حساب التنمية وهذا يرجع لغياب القدرة على التنفيذ، ومن جهة اخرى هناك هدر حقيقي في المصروفات الحكومية ومخالفات كبيرة جدا كنا نكتشفها من خلال الحسابات الختامية وكان احد هموم لجنة الميزانية كيفية ترشيد الانفاق على مستوى الدولة ولكن للآن وبكل صراحة لم نصل لهذا الطموح ومازالت هناك انحرافات وهدر في الميزانيات وهذا الذي يجب ان يكون اولوية من اولويات المجلس المقبل وليس القضايا الفرعية التي ينشغل بها النواب، فعلى سبيل المثال قضية الاستثمارات يجب ان تحظى باهتمام نيابي لائق لان هيئة الاستثمار لديها مليارات ومؤسسة التأمينات لديها مليارات وكذلك صندوق التنمية ومؤسسة البترول ولا توجد في قناعتي رقابة حقيقية على هذه الاستثمارات التي تقدر بالمليارات، خلاصة الكلام الميزانية بعضها مبرر والبعض الآخر بحاجة الى رقابة صارمة من قبل المجلس ولكن انشغال النواب بالقضايا الهامشية هو سبب استمرار مثل هذه الامور.

تكملة ...

[جمال]

مسؤولية مشتركة

هل كان غياب خطة التنمية لدى الحكومة هو السبب المباشر في تعطل عجلة التنمية ام انها مسؤولية يتحمل النواب جزءا منها؟

اعتقد ان المسؤولية مشتركة، والحكومة لديها قانون منذ عام 1986 يحتم عليها تقديم خطة للتنمية، ولكن بكل اسف لم يطبق وكان اغلب برامج الحكومة «قص ولزق» ان لم يكن كلها بالاضافة الى التقصير الواضح من قبل المجلس الذي كان عليه ان يسعى لحث الحكومة على ضرورة وجود خطة تنموية وهذا الامر يستدعي استجواب رئيس الحكومة وليس الامور التي طرحت مؤخرا، ولكنني اعتقد ان قصر عمر الحكومات والمجالس لا يساهم في ان تكون برامج الحكومة من ضمن اولويات المجلس، وكانت هناك محاولات في بعض الخطط التنموية التي كنا ندرسها في اللجنة المالية بالرغم من مضي عامين منها واقرار ميزانية السنة الثالثة ويتبقى من عمرها سنتان وكنا نقول للحكومة الى ان ننتهي من دراستها ستكون الخطة انتهت، مشكلتنا تتمثل في ضياع الأولويات او ربما هناك من لا يريد وجود خطة من الاساس لانها تعني المحاسبة بعد فترة من الزمن.

ما نصيحتك لرئيس الوزراء المقبل؟ وهل آن الاوان لاعتماد التكنوقراط كمبدأ فارق في اختيار الوزراء؟

صعوبة هذا السؤال تتمثل في الظروف السياسية التي نمر بها واقول لرئيس الحكومة المقبل ان عليه ان يضع في اعتباره ان طبيعة الحكومة المقبلة تعتمد على المجلس المقبل وعلى الحسم ضمن الصلاحيات الدستورية ومنع تجاوز اي من السلطتين على صلاحيات الاخرى، اما ما يقال بخصوص حكومة التكنوقراط او المحاصصة وهذا يعتمد على الظرف السياسي والانتخابات المقبلة واعتقد ان الحكومة الجديدة يجب ان تأخذ في اعتبارها نتائج الانتخابات المقبلة لان المجلس هو من يعينها على اداء مهامها او يقف حجر عثرة في طريقها.

ما رأيك في تعامل الحكومة مع تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية؟ وهل سيفي قانون الاستقرار المالي والاقتصادي بالغرض المنشود؟

حذرت من تداعيات الازمة المالية واثارها الخطيرة على الاقتصاد الكويتي بداية من ظهور مؤشراتها وطالبت بسرعة التدخل الحكومي ولكن الحكومة مع الاسف تأخرت جدا في التعامل مع الازمة ومع انعكاساتها على الاقتصاد الكويتي بالرغم من معاناة العالم كله منها ووصفه لها على انها من دون قاع وربما يكون ذلك التأخر في الاقدام على بعض الاجراءات الوقائية والعلاجية خوفا من مجلس الامة وخصوصا انها كانت بحاجة لتغطية سياسية ولو كانت الحكومة اسرعت في تشكيل لجنة برئاسة محافظ البنك المركزي منذ البداية لما وصلنا لمثل هذه السلبيات وكان بالامكان تخفيف هذه التداعيات، اما قانون الاستقرار المالي فسيفي بجانب من مهمة الانقاذ ولكنه ليس كافيا لوجود بعض الثغرات ممكن تلافيها او تداركها ولو كان مجلس الامة موجودا لكنا اجريناها ولظهر المشروع في شكل افضل مما هو عليه ولكن نتيجة حالة الفوضى السياسية التي عشناها اصدرته الحكومة بمرسوم ضرورة.

لو عرض قانون الاستقرار المالي على المجلس المقبل هل ستصوت معه ام ضده؟

المشكلة في القوانين التي تظهر بمرسوم ضرورة لا يمكن اجراء تعديلات عليها اما ترفضها بكاملها او تقبلها بكاملها ومن هنا عند عرض هذا القانون سندرس سلبياته وايجابياته جيدا وبعد ذلك نقرر.

تعديل الدستور

ما رأيك في الدعاوى المطالبة بتعديل الدستور؟ وهل هناك حاجة ماسة لتعديله؟

بداية نحن نستشعر الفخر والاعتزاز ونقدر من ساهم في تأسيس هذا الدستور الذي مر عليه ما يقارب الخمسين عاما وما زلنا نجني ثماره، الدستور ليس قرآنا والدستور نص على امكانية تعديله بعد خمس سنوات الى مزيد من الحريات ونحن نؤيد التعديل لمزيد من الحريات ولكن في ظل ظروف سياسية مواتية وملائمة وتوافق بين المجلس والحكومة لانه لا يمكن اجراء اي تعديل الا بتوافق الارادتين.

الفتنة الطائفية


ما رسالتك لمن يحاولون اللعب على الوتر الطائفي وتأجيج الفتن؟

اقول لهم رحمة بأنفسكم وبالبلد فالطائفية اذا شبت نارها فستحرق الاخضر واليابس ولن ينجو احد منها ولنأخذ العبرة من تجارب الدول الاخرى ومن يعتقد ان اسلوب التأجيج الطائفي سيكسبه بعض النجاحات السياسية فهو واهم «فلا يحيق المكر السيئ الا بأهله» وعلى مدار تاريخي السياسي خسرت مواقع سياسية وضحيت بقضايا انتخابية من اجل عدم اثارة النفس الطائفي.

هل تعتقد ان قضية ازدواجية الجنسية التي اثيرت مؤخرا قد تسبب ازمة الفترة المقبلة؟

اقول واكرر اننا يجب ان نخضع للقوانين دون انتقائية او تمييز والبعد عن الكيل بمكيالين فالكويت دولة مؤسسات يحكمها قانون وعلى الجميع ان يلتزم بنصوصه ولكن بهدوء وروية لتلافي التداعيات السلبية.

وعي الشعب الكويتي

ماذا تقول في قضية انتماءات الشيعة والتي تثار بين الحين والآخر سواء من الداخل او الخارج؟

الحمد لله من خلال تاريخنا السياسي نعتقد ان مثل هذه القضايا قد تنطلي على بعض الناس ولكننا نثق في مستوى وعي الشعب الكويتي ونراهن عليه ولنا تجارب كثيرة وتحديات ابرزها ازمة الاحتلال العراقي التي اثبتت صلابة اللحمة الكويتية وتماسكها بمختلف شرائحها واطيافها.

الى اى مدى تعتقد ان الناخب الكويتي قد وعى الدرس جيدا في هذه الانتخابات وسيختار ممثليه وفق معايير بعيدة عن الطائفية والقبلية؟ ام ان الوقت مازال مبكرا على ذلك؟

الانتخابات المقبلة هي المحك وستحدد مدى تخلصنا من الانتماءات القبلية والطائفية والحزبية والتي يحتاج التخلص من ترسباتها لوقت وان يتم بصورة تدريجية ولكنني اتمنى على الشعب الكويتي ان يحسن الاختيار ويتحمل مسؤوليته التي يتوقف عليها مصير البلد لاربع سنوات مقبلة.

صرحت تصريحا يحمل التفاؤل قائلا «اشتدي يا أزمة تنفرجي» ما الذي تراه في الواقع السياسي ولا يراه الآخرون؟

اني متفائل بطبعي فالتفاؤل من الفطرة السليمة كما قال الشاعر ايليا ابوماضي «كن جميلا ترى الوجود جميلا» وهناك نظرية في العمل السياسي تنص على ان الازمة عندما تصل لقمتها تنفرج وهذا مبعث تفاؤلي.

هل تتوقع عزوف الناخبين عن المشاركة في هذه الانتخابات نظرا لحالة التململ التي يعاني منها الشارع بسبب حالة التوتر السياسي التي شهدتها الآونة الاخيرة؟

من خلال رصدنا للواقع نستشعر نسبة من العزوف ولكن ليس بالقدر الذي يطرحه المحبطون وعلينا بأن نعترف ان للمواطن اسبابه المنطقية في ذلك، ولكنني اتوقع انه من خلال الندوات وحث الناخبين على توعية الناس سترتفع نسبة المشاركة وخصوصا ان من ساءه المشهد السياسي عليه بالمشاركة فالاصلاح لا يأتي عن طريق العزوف والمقاطعة.

كم تتوقع ان تبلغ نسبة التغيير في المجلس المقبل؟
الآن لدينا نسبة تغيير 12% نتيجة لتراجع البعض عن الترشح او السقوط في الانتخابات الفرعية واتوقع ان يكون التغيير بنسبة اكثر من 50%.

[مجاهدون]

[b]

[SIZE="5"][FONT="Times New Roman"]ما سبب حالة التردد التي سبقت إعلان قرار ترشحك أو بالأحرى تأخرك في إعلانه؟

في الواقع كانت لدينا لجنة انتخابية تقوم باستقراء الساحة الميدانية على مستوى قواعدنا الداخلية، ومن ثم التشاور مع التيارات الأخرى، وكان هذا الاستقصاء الميداني السبب المباشر في تأخر إعلان قرار ترشحي، كما استغرق التشاور مع التيارات السياسية وقتا طويلا لدرجة أن قائمة الائتلاف لم تكتمل إلا يوم الأحد الماضي، إلا أنني في الوقت نفسه لا أنكر أن الأوضاع التي شهدتها الساحة السياسية في الآونة الأخيرة كانت سببا لا يمكن إغفاله دعاني لإعادة تقييم الوضع بصورة شاملة خصوصا في ظل تعاقب المجالس وغياب الإنجاز، فلا يعقل أن تشهد الساحة السياسية منذ عام 2006 إلى الآن مجلسين لم يكملا دورتيهما البرلمانيتين.



الظاهر نتيجة الاستقراء من سنة 1980 والى الوقت الحاضر كانت في اتجاه استمرار ترشيحه لنفسه مرة بعد مرة

نصيحه مرة ثانية مافي داعي للإستقراء والبحث لأن النتيجة واحده ، مثل نسبة 99.999% المعروفة

:21_19:adviseso happy

[yasser]

99.99% ؟!

[مجاهدون]

99.99% ؟!

مو سامع في هالنسبة في الانتخابات العربية الرئاسية ؟

عدنان مضمون ترشيحه بنفس النسبة في كل مرة

يقول حضرته في المقابلة انه اتفق مع الطرف الآخر

شنو قيمة هذا الاتحاد اذا كانت النتيجة تكريس عضوية عدنان في مجلس الامة الى ما لانهاية ؟

[ذوالثفنات]

ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد

[بركان]

المشاركة في هذه الانتخابات اصبحت غير ذات جدوى في ظل هذا التناحر على الكرسي الاخضر
ربما اكثر شخص كان صادقا مع نفسه ومع الناس ومنسجما مع قناعاته هو عبدالمحسن جمال
ومن قبله الدكتور يعقوب حياتي الذي كان موضع تشويه وحرب اشاعات من جماعة سيد عدنان
الشخصان المذكوران رفضا الاستمرار بالترشيح لاعتقادهما بفسح المجال للآخرين للقيام بهذا الدور
ولم يكن الكرسي لهما ملكا عضوضا يجب الاستحواذ عليه

[علي علي]

الله يعلم اشكثر دافعنا عن سيد عدنان و احمدلاري ايام ازمة التابين
لكن للأسف صاروا يستغلون هذا التاييد للحصول على المزيد من المواقع السياسية

[فاتن]

تيار يبحث عن مصالحه الشخصية مستخدما عباءة الدين ومسمى الولاء للامام الخميني وحزب الله

[مجاهدون]

ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد

وما هو الخطأ في الكلام الذي قلته ؟

هل تكره الحقيقة ؟

ام هو لديك شخص معصوم لا يجوز نقده ؟

[سياسى]

على قناة الراي لقاء يجمع الدكتور ناصر الصانع والسيد عدنان عبدالصمد
وقد سال المذيع سيد عدنان ناصر الصانع عن اسباب عزوفه عن الترشح بالرغم من انه لم يخسر اي انتخابات ، فشكر الله على الثقة التي حازها من الناخبين وشرح عزوفه بالاكتفاء بما صنعه

اما عدنان عبدالصمد فكرر كلامه بان الظرف يستدعي ترشحه ( الظرف مستمر من عشرات السنين ) وانه يطمح الى تهيئة الخط الثاني ( بعد عمر طويل طبعا ) وكلام انشائي من هذا القبيل

كان موقفه محرج امام ناصر الصانع الذي بادر الى التوقف عن الترشح

[موالى]

على قناة الراي لقاء يجمع الدكتور ناصر الصانع والسيد عدنان عبدالصمد
وقد سال المذيع سيد عدنان ناصر الصانع عن اسباب عزوفه عن الترشح بالرغم من انه لم يخسر اي انتخابات ، فشكر الله على الثقة التي حازها من الناخبين وشرح عزوفه بالاكتفاء بما صنعه

اما عدنان عبدالصمد فكرر كلامه بان الظرف يستدعي ترشحه ( الظرف مستمر من عشرات السنين ) وانه يطمح الى تهيئة الخط الثاني ( بعد عمر طويل طبعا ) وكلام انشائي من هذا القبيل

كان موقفه محرج امام ناصر الصانع الذي بادر الى التوقف عن الترشح

هو يدعي عدم وجود صف ثاني للمشاركة في الانتخابات بدلا منه

والسؤال هل الامر يحتاج الى صف ثاني فعلا ؟

هل كان هو مهيئا لمجلس الامة عندما دخل البرلمان لاول مرة ؟؟

وماذا كان يصنع طوال الفترة التي مضت ؟ لماذا لم يهيىء الصف الثاني ؟

باختصار كلامه مراوغه في مراوغه

وشكرا لناصر الصانع الي كان قراره بعدم الترشح محرجا لعدنان الموجود معه في نفس الحلقة

[بهلول]

لن يتوقف عن الترشح وفيه عرق ينبض
وهو لا يجد احدا مؤهلا لعضوية مجلس الامة بسبب شخصيته الاستحواذية
اصلا هو اهان قواعده الانتخابية بحديثه عن عدم وجود صف ثان