سمير
04-26-2009, 06:57 AM
حوار مع رئيس مجلس إدارة شركة المركز المالي
http://www.alqabas.com.kw/Temp/Pictures/2009/04/26/c178df8b-ceb6-4f81-8ebc-814d9167065f_main.jpg
ضرار الغانم متحدثا لـ{القبس}
أجرى الحوار محسن السيد:
يظل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المركز المالي الكويتي ضرار الغانم بين أولئك القادرين، على تقييم واقع حال مجتمع الأعمال المحلي وعلى وجه الخصوص واقع شركات
الاستثمار، الأكثر إثارة للجدل واللغط معا في هذه الآونة. فهو على رأس واحدة من كبريات شركات الاستثمار الكويتية والخليجية التي لم نسمع لها أنينا كغيرها خلال الأزمة، وهو عضو غرفة التجارة والصناعة حامي حمى القطاع الخاص والمدافع عنه، وهو كذلك الرئيس السابق لاتحاد شركات الاستثمار الأدرى بشعاب هذا القطاع. يقول الغانم في حوار خاص ل «القبس»: إن التحسن النسبي الذي طرأ على السوق يجب ألا يدعو للإفراط في التفاؤل بشأن انحسار تداعيات الأزمة، لاسيما أنه لاتزال هناك شركات عالقة تراوح مكانها لايدري أحد ما هو فاعل بها الزمن.
ويرد الغانم على الانتقادات التي توجه لشركات الاستثمار عموما بقوله: «على هؤلاء الذين ينتقدون شركات الاستثمار أن يتذكروا كم قبضوا أرباحا منها. حينما كانت شركات الاستثمار تتوسع كان الجميع يصفق لها وعندما «طاحت» انقلب الجميع عليها».
ويثني الغانم كثيرا على خروج قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي ويعتبره أحد المكاسب الهامة في هذه المرحلة، لكنه لايعتبره كافيا، مؤكدا هنا ضرورة أن تواكب هذه الخطوة بإنفاق عام سخي لايتدفق الى جيوب منتفعين وانما على مشاريع حقيقية.
ويشدد الغانم على أن من سيستفيد من معالجات قانون الاستقرار هي الشركات التي « فيها نفس لتواصل نشاطها وليست تلك الفاشلة، فالقانون والبنوك لاتوزع هبات.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
مع دخول قانون الاستقرار المالي حيز التنفيذ وما صاحب هذه الخطوة من تفاؤل، ومع عودة أسعار الأصول للارتفاع نسبيا في سوق الأسهم، هل يمكن القول ان تداعيات الأزمة بدأت بالانحسار مع هذه المعطيات؟ أم ان الوقت لا يزال مبكرا على ذلك برأيك؟
- واقع الأمر انني لا أستطيع الجزم بأننا تجاوزنا الأسوأ من تداعيات الأزمة المالية حتى اليوم، وان ما هو مقبل سيكون أهون مما مضى على مدار الأشهر السبعة الماضية، لا أعتقد ان الأسوأ قد بات وراء ظهورنا، لا سيما انه ليس ثمة من يستطيع التنبؤ باتجاه الأسواق أو التنبؤ بمزيد من الانخفاض في أسعار الأصول أو استمرار تحسنها، اضافة الى ذلك ليس لي ان أقول اننا تخطينا الأسوأ ونحن لم نر بعد تنفيذا فعليا للحلول والمعالجات المتخذة على مستوى قانون تعزيز الاستقرار المالي، من وجهة نظر بعض الشركات الأسوأ مقبل، وهي الشركات العالقة التي لا تزال تراوح مكانها.
بالطبع قانون تعزيز الاستقرار المالي خطوة جيدة للغاية وأراها خطوة مبدعة انطلاقا مما تتضمنه من حلول ومعالجات، وظهور القانون بحد ذاته أمر جيد أفضل من خلو الساحة من أية حلول رسمية، تطبيق القانون لم يبدأ بعد وهناك ملاحظات واستفسارات من الأخوة في اتحاد شركات الاستثمار، وكذلك هناك ملاحظات واستفسارات من البنوك المعنية بتطبيق هذا القانون، وهذا أمر طبيعي ومتوقع في بداية تطبيق قانون بهذه الأهمية وفي هذه المرحلة الدقيقة، لكن أعود وأؤكد ان ظهور القانون ووضعه موضع التطبيق تطور جيد يعطي الطمأنينة للجميع بأن هناك اهتماما رسميا على أعلى المستويات بالحفاظ على مصالح واستمرارية الوحدات الاقتصادية المستحقة، والأهم أن يوفر هذه الطمأنينة من خلال حماية وصيانة المال العام الذي لن يمس جراء تطبيق هذا القانون.
واذا أردنا تناول بعض التفاصيل، نحن مرتاحون لتضمين القانون أدوات تمويلية جديدة وجيدة كثيرا ما تحدثننا عنها وطالبنا بها خلال فترات سابقة، في ما كانت هذه الأدوات التمويلية مجمدة ضمن تعديلات قانون الشركات، وباعتقادي لو ان هذه الأدوات كانت مفعلة وتم استغلالها باتزان من قبل الشركات لتجنبنا جانبا كبيرا من التداعيات الحالية المتعلقة بالائتمان، لا زلنا نحتاج الى المزيد من الوقت لنرى تأثيرا أفضل للقانون.
ويبقى السؤال: هل كان بالإمكان ان نتحاشى جانبا مما وصلنا إليه لو ان المعالجة أتت مبكرا، كثيرون يرون ذلك، لكن يجب ان نأخذ في الاعتبار ان البنك المركزي لم يعط كل الصلاحيات والمرونة الكاملة للتحرك الا بعد فترة من بداية الأزمة، «المركزي» تحمل المسؤولية كاملة وحقق نجاحا كبيرا في النهوض بتلك المسؤولية.
ما رأيك في ما يتردد من ادعاءات بأن قانون الاستقرار جاء لمعالجة اوضاع حيتان الاستثمار، او بالاحرى هل ترى انه من المفترض ان يعالج القانون كل شركات الاستثمار على اعتبار ان الازمة خارجة عن نطاق سيطرة هذه الشركات؟
- بداية لا اود ان اعلق على تفاصيل ما يدور في الحملات الانتخابية، نود ان نتحدث من منطلق المسؤولية ومن منطلقات مهنية، يفترض ان تستفيد من معالجات قانون الاستقرار المالي المؤسسات التي ما زالت تحتفظ بروح الاستمرارية، الشركات التي تمتلك اصولا جيدة تمكنها من الاستمرار، وفي النهاية الاستمرارية تحددها البنوك والمساهمون، لم يوضع القانون ويبذل فيه كل هذا الجهد لانقاذ الشركات الفاشلة او تلك المصابة بداء عضال لا يرجى شفاؤه، لاننا في النهاية نتحدث عن جزء ولو طفيف من المال العام. وهناك اموال بنوك ستتحرك ضمن اطار هذا القانون،
وبالتالي لا مجال هنا لدفع هبات او انقاذ شركات فاشلة كما ذكرت. سبق ان تابعنا في اسواق غربية متطورة تحركت فيها الحكومات لمساعدة مؤسسات توسمت فيها القدرة على الاستمرارية، بينما تركت مؤسسات اخرى لتندثر، ونحن نعتقد أن النوايا واضحة لدى المرجعيات السياسية والاقتصادية في البلد، وهي حماية الاقتصاد واستثمارات المواطنين بالمنطق ووفق القنوات الدستورية، شيء طبيعي ان تسن القوانين في مثل هذه الظروف لحماية الاقتصاد والوحدات العاملة ضمن منظومة هذا الاقتصاد، ونقصد هنا بالتأكيد الوحدات الجيدة العاملة ضمن هذه المنظومة سواء كانت شركات استثمار او وحدات اقتصادية اخرى.
تريد ان تقول ان الافضل ترك شركات انكشفت كثيرا في الأزمة لتواجه مصيرها؟
- هذا شيء طبيعي وليس عيبا ولا خطيئة ترتكبها الحكومة، ولنا ان نستفيد من تجارب الآخرين في الخارج.
هل ترى ان قانون الاستقرار وحده كافٍ كخطة لتحفيز الاقتصاد؟
- صدور القانون بمرسوم ضرورة في وقت لم يكن يتحمل التأخير، هو امر جيد كما اسلفت. وليس امامنا سوى ان ننظر بايجابية الى هذا القانون انطلاقا من حزم التحفيز الواردة فيه. على المدى القصير، القانون جيد لكن على مدى اطول لن يكون القانون كافيا وحده، الانفاق الحكومي امر حتمي وضروري للغاية الان اكثر من اي وقت مضى، لا ارى اي سبب على الاطلاق يبرر استمرار الحكومة في سياسة تجميد الانفاق العام على المشاريع التنموية، تحريك الانفاق على جميع المستويات مطلوب الان، هي حلقة متصلة اليوم. وضع قانون الاستقرار موضع التنفيذ طالبا من البنوك ان توفر تمويلا جديدا يقدر بأربعة مليارات دينار خلال عامين، هذه السيولة يجب ان تجد ما تموله والا فلن يكون هناك فائدة كبيرة ترجى من جانب كبير من هذا المبلغ الكبير. يجب ان تستفيد الدولة من خلال بناء مشاريع تنموية وتستفيد الشركات عندما تفتح امامها قنوات وفرص استثمارية حقيقية تساعدها في توفير تدفقات نقدية مستقرة ومستمرة في المستقبل تجنبها تداعيات اي غوائل اخرى تحدث في المستقبل.
اما ان تجتهد الدولة في وضع معالجات جيدة ومن جانب آخر تجمد الانفاق العام ولدينا مشاريع حقيقية متوقفة فهذا منطق غير سليم. كل نوايا الدولة المخلصة لمعالجة تداعيات الازمة على الاقتصاد لن تفيد، بل ستكون التكلفة اعلى، الاقتصاد في مثل هذه الظروف احوج ما يكون الى ضخ مزيد من الاموال لا في جيوب الشركات والمستثمرين، وانما في مشاريع حقيقية يستفيد منها المؤهل من هذه الشركات، هذا امر بديهي، على الحكومة ان تعيه ولا نحتاج هنا للاستعانة ببيوت الخبرة لكي تنصحنا بذلك.
لقد رأينا عندما كان القطاع الخاص يملك السيولة من دون وجود الفرص الحقيقية في الداخل كم ابدع في الخارج لا سيما في دول مجاورة.
لنأت. إلى دور غرفة التجارة والصناعة في هذه الازمة، البعض يتساءل عن دور الغرفة في هذه الازمة، فما رأيك؟
ــ محاولة الانتقاص من دور الغرفة خلال الازمة المالية او قبلها غير صحيح على الاطلاق، فدور الغرفة واضح منذ بداية الازمة كما كان قبلها، وسيستمر هذا الدور في خدمة كل القضايا الاقتصادية، الغرفة شاركت بالاصل في الفريق الذي اعد قانون الاستقرار المالي، كما شاركت في كل اللجان المعنية وقدمت النصائح للجهات الحكومية التي كثيرا ما تستأنس بدور الغرفة، للاسف الشديد هناك من يقول بغير ذلك، وهذا ليس جيدا بحق الغرفة ولا بحق الكويت وسمعتها في المحافل الاقتصادية الخارجية، لدينا لجان وكوادر تعمل مجانا تاركين اموالهم ومصالحهم الخاصة، مغلبين عليها مصلحة الاقتصاد الوطني ووحداته. لا اقول ذلك لأنني عضو في الغرفة، فقد كنت رئيسا لاتحاد شركات
الاستثمار واستطيع ان اؤكد انه لولا تعاون الغرفة ودعمها لما وقفنا على ارجلنا في الاتحاد، لقد سخَّرنا في غرفة التجارة كل امكاناتنا تحت تصرف الدولة ومجلس الامة خلال الازمة من خلال اداء دور متكامل، وهو دور واجب على الغرفة ان تؤديه وليس منة على احد، لم يعقد اجتماع على مستوى اللجان الوزارية او البرلمانية وناقش تداعيات الازمة ووضع الحلول، الا والغرفة كانت حاضرة، ليس كمستمع وانما للمشاركة الفاعلة واعطاء النصيحة.
الغرفة تنظر الى الامور بشمولية وعمومية، تنظر لوضع الاقتصاد في ظل هذه الظروف كمنظومة واحدة متكاملة، وليس الى قطاع معين على حساب القطاعات الاخرى، لأن كل القطاعات تأثرت جراء الازمة المالية وليس قطاع الاستثمار او البنوك فحسب.
برأيك، لماذا تتردد شركات استثمارية في الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار؟
ــ حالة التردد والتخوف امر طبيعي من قبل الشركات وحتى البنوك، أرى انه امر طبيعي في ظل عدم وضوح الرؤية جيدا، هناك بعض الامور تحتاج المزيد من التفسير والوضوح، ولنعد الى الوراء قليلا: هل كان القانون عندما خرج من فريق المحافظ الى مجلس الوزراء كما هو اليوم؟ الايام المقبلة ستكون كفيلة بوضوح الرؤية اكثر.
البنك المركزي يبدي تعاونا مع كل الجهات في الاجابة عن كل الاستفسارات بأقصى سرعة ممكنة، ونأمل ان تثبت الايام المقبلة نجاح خطة التحفيز الحكومية، لكن من جانب آخر على الشركات الراغبة في الدخول ضمن هذا القانون ان تدرس وتقيم وضعها جيدا وتتهيأ لاستحقاقات الدخول ضمن هذا القانون قبل ان تذهب الى البنوك، وفي النهاية ليس بالضرورة ان تدخل كل الشركات تحت مظلة هذا القانون.
هل يمكن ان نعود الى المربع الاول عندما يعود مجلس الامة ويطالب بإدخال تعديلات مجددا على القانون، لا سيما في ظل عودة مرشحين يعادون هذا القانون؟
اذا بدأت الاسواق في التحرك وبدت انعكاسات القانون على الساحة الاقتصادية والمالية في البلاد، لا اعتقد ان الاخوة الذين سيمثلون الامة في المجلس المقبل سيقفون ضد هذا القانون طالما ان المصلحة العامة هي المقصد الاساسي، وان كنت اعتقد انه من الصعب ان يحدث هذا الانتعاش المأمول خلال هذه الفترة الوجيزة حتى انتخاب اعضاء مجلس الامة الجديد. اما اذا عدنا مرة اخرى الى المساومات والمماحكات السابقة «فلا طبنا ولا غدا لشر».
البعض يحمل شركات الاستثمار جانبا من المسؤولية عما يحدث لها حاليا ويرى انها ارتكبت اخطاء عليها تحمل نتائجها الآن، ما رأيك؟
ــ اقول: جلّ من لا يخطئ! ومن كان بلا خطيئة فليرمها بحجر، وعلى من يلومون شركات الاستثمار ويكيلون لها التهم اليوم ان يتذكروا كم قبضوا من ارباح وعوائد حققتها لهم هذه الشركات على مدى السنوات الماضية. الشركات «المتعورة» الان دفعت ارباحا وحققت للبعض ثروات، لقد كانت شركات الاستثمار تحظى بتصفيق وتشجيع وتهليل من الجميع عندما كانت تتوسع في كل الاتجاهات والاسواق وعندما «طاحت» مع الازمة خرج الجميع لينتقدها.
جانب من حلول الازمة الحالية تكمن في قدرة الشركات على التخارج من بعض اصولها بعائد مجزٍ بينما لا تجد هذه الشركات من يشتري هذه الاصول، هل تؤيد دخول الحكومة لشراء اصول من الشركات؟
ــ هذا الموضوع محل خلاف ولن تجد اجماعاً عليه من قبل شريحة الاقتصاديين المهنيين، سبق وطرح هذا الامر في البداية بمبادرة من قبل اتحاد شركات الاستثمار عندما قدم مشروعا متكاملا الى وزارة المالية لانشاء صندوق لتمويل الشركات وشراء الاصول، هناك شركات لديها اصول جيدة ومليئة وتحتاج الى التخارج من بعضها لتوفير سيولة تساعدها على تسديد جزء من التزاماتها، لكنها لا تجد من يشتري هذه الاصول، شراء الحكومة للأصول يتوقف على نوعية الاصول. فاذا كانت هذه الاصول جيدة تحقق فائدة للمال ليس هناك ما يمنع شراء الحكومة لهذه الاصول.
اتحاد شركات الاستثمار ساهم بـ 90% من مشروع قانون هيئة سوق المال
قال الغانم ان قانون تعزيز الاستقرار المالي يحتاج الى إجراءات أخرى تحفيزية أهمها سرعة إقرار تشريعات جديدة من بينها قانون هيئة سوق المال، معربا عن أمله في أن تبادر الحكومة إلى انجاز هذا القانون المهم جدا في هذه المرحلة، حيث سبق أن أعد اتحاد شركات الاستثمار مشروعا كاملا بشأنه، مشيرا، في هذا الصدد، الى أن 90% من مشروع القانون الحالي أخذ عن مشروع الاتحاد.
انظروا حركة المؤشر الوزني.. وحلّلوها
حول رأيه في أداء سوق الكويت للأوراق المالية الذي شهد ارتفاعا متواصلا لأربعة أسابيع متتالية، قبل أن يشهد عمليات جني أرباح الأسبوع الماضي، قال الغانم: أنا لا أتعامل مباشرة في السوق، لكن باعتقاد الجميع أن من الأفضل مراقبة المؤشر الوزني للسوق والتعويل عليه، فحركة المؤشر الوزني تعكس الأداء الحقيقي للسوق، لاسيما بعد أن أفرزت هذه الفترة الشركات الجيدة من السيئة.
وأضاف: برأيي انه لاتزال في السوق شركات ممتازة تشكل، هذه الشركات، فرصا أكثر من جيدة للمستثمرين الواعين مع وصول أسعارها الى مستويات متدنية ، وهناك شركات سيئة هي التي كشفها السوق وتدهورت أسعارها، فرغم القول ان المضاربات هي الغالبة فان السوق واعٍ وقادر على فرز هذه الشركات، وليت هذه الشركات تظل في قاع السوق.
اتخذنا إجراءات في «المركز» لمواجهة الالتزامات.. والأزمة
سألنا الغانم عن أوضاع شركة المركز المالي، وما إذا كانت ستدخل للإفادة من قانون الاستقرار، فقال: حققنا خسائر في نهاية عام 2008، وأعلنا عن ذلك بمنتهى الشفافية، وحالنا في ذلك حال الشركات الأخرى، ولسنا في جزيرة نائية، واذا استمرت الأوضاع المالية الحالية على المستوى المحلي والعالمي فسنتأثر بلاشك. لقد اتخذنا إجراءات للحد من التأثر بتداعيات الأزمة وتعظيم السيولة لدينا لمواجهة أي التزامات ونجحنا في ذلك.
شيء طبيعي الان أن تكون لدينا خطط وإجراءات مغايرة عن تللك التي تبنيناها في فترة الازدهار للتكيف مع الأزمة الحالية والتحوط، مثل تقنين التوسعات والحد من المصروفات.
هل ستدخل شركة المركز المالي ضمن قانون الاستقرار المالي؟
ــ مازلنا بصدد تقييم الأمر وإعداد الوضع جيدا ودرسه، فالقانون ليس سترة ترتديها وحسب، هناك تقييم شامل ودراسة تغطي جميع الجوانب، وبناء على نتائج هذا التقييم سنقرر اذا كنا سندخل ضمن القانون من عدمه.
http://www.alqabas.com.kw/Temp/Pictures/2009/04/26/b1ae1d1d-04ed-4d46-b127-fcd208144571.jpg
http://www.alqabas.com.kw/Temp/Pictures/2009/04/26/c178df8b-ceb6-4f81-8ebc-814d9167065f_main.jpg
ضرار الغانم متحدثا لـ{القبس}
أجرى الحوار محسن السيد:
يظل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المركز المالي الكويتي ضرار الغانم بين أولئك القادرين، على تقييم واقع حال مجتمع الأعمال المحلي وعلى وجه الخصوص واقع شركات
الاستثمار، الأكثر إثارة للجدل واللغط معا في هذه الآونة. فهو على رأس واحدة من كبريات شركات الاستثمار الكويتية والخليجية التي لم نسمع لها أنينا كغيرها خلال الأزمة، وهو عضو غرفة التجارة والصناعة حامي حمى القطاع الخاص والمدافع عنه، وهو كذلك الرئيس السابق لاتحاد شركات الاستثمار الأدرى بشعاب هذا القطاع. يقول الغانم في حوار خاص ل «القبس»: إن التحسن النسبي الذي طرأ على السوق يجب ألا يدعو للإفراط في التفاؤل بشأن انحسار تداعيات الأزمة، لاسيما أنه لاتزال هناك شركات عالقة تراوح مكانها لايدري أحد ما هو فاعل بها الزمن.
ويرد الغانم على الانتقادات التي توجه لشركات الاستثمار عموما بقوله: «على هؤلاء الذين ينتقدون شركات الاستثمار أن يتذكروا كم قبضوا أرباحا منها. حينما كانت شركات الاستثمار تتوسع كان الجميع يصفق لها وعندما «طاحت» انقلب الجميع عليها».
ويثني الغانم كثيرا على خروج قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي ويعتبره أحد المكاسب الهامة في هذه المرحلة، لكنه لايعتبره كافيا، مؤكدا هنا ضرورة أن تواكب هذه الخطوة بإنفاق عام سخي لايتدفق الى جيوب منتفعين وانما على مشاريع حقيقية.
ويشدد الغانم على أن من سيستفيد من معالجات قانون الاستقرار هي الشركات التي « فيها نفس لتواصل نشاطها وليست تلك الفاشلة، فالقانون والبنوك لاتوزع هبات.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
مع دخول قانون الاستقرار المالي حيز التنفيذ وما صاحب هذه الخطوة من تفاؤل، ومع عودة أسعار الأصول للارتفاع نسبيا في سوق الأسهم، هل يمكن القول ان تداعيات الأزمة بدأت بالانحسار مع هذه المعطيات؟ أم ان الوقت لا يزال مبكرا على ذلك برأيك؟
- واقع الأمر انني لا أستطيع الجزم بأننا تجاوزنا الأسوأ من تداعيات الأزمة المالية حتى اليوم، وان ما هو مقبل سيكون أهون مما مضى على مدار الأشهر السبعة الماضية، لا أعتقد ان الأسوأ قد بات وراء ظهورنا، لا سيما انه ليس ثمة من يستطيع التنبؤ باتجاه الأسواق أو التنبؤ بمزيد من الانخفاض في أسعار الأصول أو استمرار تحسنها، اضافة الى ذلك ليس لي ان أقول اننا تخطينا الأسوأ ونحن لم نر بعد تنفيذا فعليا للحلول والمعالجات المتخذة على مستوى قانون تعزيز الاستقرار المالي، من وجهة نظر بعض الشركات الأسوأ مقبل، وهي الشركات العالقة التي لا تزال تراوح مكانها.
بالطبع قانون تعزيز الاستقرار المالي خطوة جيدة للغاية وأراها خطوة مبدعة انطلاقا مما تتضمنه من حلول ومعالجات، وظهور القانون بحد ذاته أمر جيد أفضل من خلو الساحة من أية حلول رسمية، تطبيق القانون لم يبدأ بعد وهناك ملاحظات واستفسارات من الأخوة في اتحاد شركات الاستثمار، وكذلك هناك ملاحظات واستفسارات من البنوك المعنية بتطبيق هذا القانون، وهذا أمر طبيعي ومتوقع في بداية تطبيق قانون بهذه الأهمية وفي هذه المرحلة الدقيقة، لكن أعود وأؤكد ان ظهور القانون ووضعه موضع التطبيق تطور جيد يعطي الطمأنينة للجميع بأن هناك اهتماما رسميا على أعلى المستويات بالحفاظ على مصالح واستمرارية الوحدات الاقتصادية المستحقة، والأهم أن يوفر هذه الطمأنينة من خلال حماية وصيانة المال العام الذي لن يمس جراء تطبيق هذا القانون.
واذا أردنا تناول بعض التفاصيل، نحن مرتاحون لتضمين القانون أدوات تمويلية جديدة وجيدة كثيرا ما تحدثننا عنها وطالبنا بها خلال فترات سابقة، في ما كانت هذه الأدوات التمويلية مجمدة ضمن تعديلات قانون الشركات، وباعتقادي لو ان هذه الأدوات كانت مفعلة وتم استغلالها باتزان من قبل الشركات لتجنبنا جانبا كبيرا من التداعيات الحالية المتعلقة بالائتمان، لا زلنا نحتاج الى المزيد من الوقت لنرى تأثيرا أفضل للقانون.
ويبقى السؤال: هل كان بالإمكان ان نتحاشى جانبا مما وصلنا إليه لو ان المعالجة أتت مبكرا، كثيرون يرون ذلك، لكن يجب ان نأخذ في الاعتبار ان البنك المركزي لم يعط كل الصلاحيات والمرونة الكاملة للتحرك الا بعد فترة من بداية الأزمة، «المركزي» تحمل المسؤولية كاملة وحقق نجاحا كبيرا في النهوض بتلك المسؤولية.
ما رأيك في ما يتردد من ادعاءات بأن قانون الاستقرار جاء لمعالجة اوضاع حيتان الاستثمار، او بالاحرى هل ترى انه من المفترض ان يعالج القانون كل شركات الاستثمار على اعتبار ان الازمة خارجة عن نطاق سيطرة هذه الشركات؟
- بداية لا اود ان اعلق على تفاصيل ما يدور في الحملات الانتخابية، نود ان نتحدث من منطلق المسؤولية ومن منطلقات مهنية، يفترض ان تستفيد من معالجات قانون الاستقرار المالي المؤسسات التي ما زالت تحتفظ بروح الاستمرارية، الشركات التي تمتلك اصولا جيدة تمكنها من الاستمرار، وفي النهاية الاستمرارية تحددها البنوك والمساهمون، لم يوضع القانون ويبذل فيه كل هذا الجهد لانقاذ الشركات الفاشلة او تلك المصابة بداء عضال لا يرجى شفاؤه، لاننا في النهاية نتحدث عن جزء ولو طفيف من المال العام. وهناك اموال بنوك ستتحرك ضمن اطار هذا القانون،
وبالتالي لا مجال هنا لدفع هبات او انقاذ شركات فاشلة كما ذكرت. سبق ان تابعنا في اسواق غربية متطورة تحركت فيها الحكومات لمساعدة مؤسسات توسمت فيها القدرة على الاستمرارية، بينما تركت مؤسسات اخرى لتندثر، ونحن نعتقد أن النوايا واضحة لدى المرجعيات السياسية والاقتصادية في البلد، وهي حماية الاقتصاد واستثمارات المواطنين بالمنطق ووفق القنوات الدستورية، شيء طبيعي ان تسن القوانين في مثل هذه الظروف لحماية الاقتصاد والوحدات العاملة ضمن منظومة هذا الاقتصاد، ونقصد هنا بالتأكيد الوحدات الجيدة العاملة ضمن هذه المنظومة سواء كانت شركات استثمار او وحدات اقتصادية اخرى.
تريد ان تقول ان الافضل ترك شركات انكشفت كثيرا في الأزمة لتواجه مصيرها؟
- هذا شيء طبيعي وليس عيبا ولا خطيئة ترتكبها الحكومة، ولنا ان نستفيد من تجارب الآخرين في الخارج.
هل ترى ان قانون الاستقرار وحده كافٍ كخطة لتحفيز الاقتصاد؟
- صدور القانون بمرسوم ضرورة في وقت لم يكن يتحمل التأخير، هو امر جيد كما اسلفت. وليس امامنا سوى ان ننظر بايجابية الى هذا القانون انطلاقا من حزم التحفيز الواردة فيه. على المدى القصير، القانون جيد لكن على مدى اطول لن يكون القانون كافيا وحده، الانفاق الحكومي امر حتمي وضروري للغاية الان اكثر من اي وقت مضى، لا ارى اي سبب على الاطلاق يبرر استمرار الحكومة في سياسة تجميد الانفاق العام على المشاريع التنموية، تحريك الانفاق على جميع المستويات مطلوب الان، هي حلقة متصلة اليوم. وضع قانون الاستقرار موضع التنفيذ طالبا من البنوك ان توفر تمويلا جديدا يقدر بأربعة مليارات دينار خلال عامين، هذه السيولة يجب ان تجد ما تموله والا فلن يكون هناك فائدة كبيرة ترجى من جانب كبير من هذا المبلغ الكبير. يجب ان تستفيد الدولة من خلال بناء مشاريع تنموية وتستفيد الشركات عندما تفتح امامها قنوات وفرص استثمارية حقيقية تساعدها في توفير تدفقات نقدية مستقرة ومستمرة في المستقبل تجنبها تداعيات اي غوائل اخرى تحدث في المستقبل.
اما ان تجتهد الدولة في وضع معالجات جيدة ومن جانب آخر تجمد الانفاق العام ولدينا مشاريع حقيقية متوقفة فهذا منطق غير سليم. كل نوايا الدولة المخلصة لمعالجة تداعيات الازمة على الاقتصاد لن تفيد، بل ستكون التكلفة اعلى، الاقتصاد في مثل هذه الظروف احوج ما يكون الى ضخ مزيد من الاموال لا في جيوب الشركات والمستثمرين، وانما في مشاريع حقيقية يستفيد منها المؤهل من هذه الشركات، هذا امر بديهي، على الحكومة ان تعيه ولا نحتاج هنا للاستعانة ببيوت الخبرة لكي تنصحنا بذلك.
لقد رأينا عندما كان القطاع الخاص يملك السيولة من دون وجود الفرص الحقيقية في الداخل كم ابدع في الخارج لا سيما في دول مجاورة.
لنأت. إلى دور غرفة التجارة والصناعة في هذه الازمة، البعض يتساءل عن دور الغرفة في هذه الازمة، فما رأيك؟
ــ محاولة الانتقاص من دور الغرفة خلال الازمة المالية او قبلها غير صحيح على الاطلاق، فدور الغرفة واضح منذ بداية الازمة كما كان قبلها، وسيستمر هذا الدور في خدمة كل القضايا الاقتصادية، الغرفة شاركت بالاصل في الفريق الذي اعد قانون الاستقرار المالي، كما شاركت في كل اللجان المعنية وقدمت النصائح للجهات الحكومية التي كثيرا ما تستأنس بدور الغرفة، للاسف الشديد هناك من يقول بغير ذلك، وهذا ليس جيدا بحق الغرفة ولا بحق الكويت وسمعتها في المحافل الاقتصادية الخارجية، لدينا لجان وكوادر تعمل مجانا تاركين اموالهم ومصالحهم الخاصة، مغلبين عليها مصلحة الاقتصاد الوطني ووحداته. لا اقول ذلك لأنني عضو في الغرفة، فقد كنت رئيسا لاتحاد شركات
الاستثمار واستطيع ان اؤكد انه لولا تعاون الغرفة ودعمها لما وقفنا على ارجلنا في الاتحاد، لقد سخَّرنا في غرفة التجارة كل امكاناتنا تحت تصرف الدولة ومجلس الامة خلال الازمة من خلال اداء دور متكامل، وهو دور واجب على الغرفة ان تؤديه وليس منة على احد، لم يعقد اجتماع على مستوى اللجان الوزارية او البرلمانية وناقش تداعيات الازمة ووضع الحلول، الا والغرفة كانت حاضرة، ليس كمستمع وانما للمشاركة الفاعلة واعطاء النصيحة.
الغرفة تنظر الى الامور بشمولية وعمومية، تنظر لوضع الاقتصاد في ظل هذه الظروف كمنظومة واحدة متكاملة، وليس الى قطاع معين على حساب القطاعات الاخرى، لأن كل القطاعات تأثرت جراء الازمة المالية وليس قطاع الاستثمار او البنوك فحسب.
برأيك، لماذا تتردد شركات استثمارية في الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار؟
ــ حالة التردد والتخوف امر طبيعي من قبل الشركات وحتى البنوك، أرى انه امر طبيعي في ظل عدم وضوح الرؤية جيدا، هناك بعض الامور تحتاج المزيد من التفسير والوضوح، ولنعد الى الوراء قليلا: هل كان القانون عندما خرج من فريق المحافظ الى مجلس الوزراء كما هو اليوم؟ الايام المقبلة ستكون كفيلة بوضوح الرؤية اكثر.
البنك المركزي يبدي تعاونا مع كل الجهات في الاجابة عن كل الاستفسارات بأقصى سرعة ممكنة، ونأمل ان تثبت الايام المقبلة نجاح خطة التحفيز الحكومية، لكن من جانب آخر على الشركات الراغبة في الدخول ضمن هذا القانون ان تدرس وتقيم وضعها جيدا وتتهيأ لاستحقاقات الدخول ضمن هذا القانون قبل ان تذهب الى البنوك، وفي النهاية ليس بالضرورة ان تدخل كل الشركات تحت مظلة هذا القانون.
هل يمكن ان نعود الى المربع الاول عندما يعود مجلس الامة ويطالب بإدخال تعديلات مجددا على القانون، لا سيما في ظل عودة مرشحين يعادون هذا القانون؟
اذا بدأت الاسواق في التحرك وبدت انعكاسات القانون على الساحة الاقتصادية والمالية في البلاد، لا اعتقد ان الاخوة الذين سيمثلون الامة في المجلس المقبل سيقفون ضد هذا القانون طالما ان المصلحة العامة هي المقصد الاساسي، وان كنت اعتقد انه من الصعب ان يحدث هذا الانتعاش المأمول خلال هذه الفترة الوجيزة حتى انتخاب اعضاء مجلس الامة الجديد. اما اذا عدنا مرة اخرى الى المساومات والمماحكات السابقة «فلا طبنا ولا غدا لشر».
البعض يحمل شركات الاستثمار جانبا من المسؤولية عما يحدث لها حاليا ويرى انها ارتكبت اخطاء عليها تحمل نتائجها الآن، ما رأيك؟
ــ اقول: جلّ من لا يخطئ! ومن كان بلا خطيئة فليرمها بحجر، وعلى من يلومون شركات الاستثمار ويكيلون لها التهم اليوم ان يتذكروا كم قبضوا من ارباح وعوائد حققتها لهم هذه الشركات على مدى السنوات الماضية. الشركات «المتعورة» الان دفعت ارباحا وحققت للبعض ثروات، لقد كانت شركات الاستثمار تحظى بتصفيق وتشجيع وتهليل من الجميع عندما كانت تتوسع في كل الاتجاهات والاسواق وعندما «طاحت» مع الازمة خرج الجميع لينتقدها.
جانب من حلول الازمة الحالية تكمن في قدرة الشركات على التخارج من بعض اصولها بعائد مجزٍ بينما لا تجد هذه الشركات من يشتري هذه الاصول، هل تؤيد دخول الحكومة لشراء اصول من الشركات؟
ــ هذا الموضوع محل خلاف ولن تجد اجماعاً عليه من قبل شريحة الاقتصاديين المهنيين، سبق وطرح هذا الامر في البداية بمبادرة من قبل اتحاد شركات الاستثمار عندما قدم مشروعا متكاملا الى وزارة المالية لانشاء صندوق لتمويل الشركات وشراء الاصول، هناك شركات لديها اصول جيدة ومليئة وتحتاج الى التخارج من بعضها لتوفير سيولة تساعدها على تسديد جزء من التزاماتها، لكنها لا تجد من يشتري هذه الاصول، شراء الحكومة للأصول يتوقف على نوعية الاصول. فاذا كانت هذه الاصول جيدة تحقق فائدة للمال ليس هناك ما يمنع شراء الحكومة لهذه الاصول.
اتحاد شركات الاستثمار ساهم بـ 90% من مشروع قانون هيئة سوق المال
قال الغانم ان قانون تعزيز الاستقرار المالي يحتاج الى إجراءات أخرى تحفيزية أهمها سرعة إقرار تشريعات جديدة من بينها قانون هيئة سوق المال، معربا عن أمله في أن تبادر الحكومة إلى انجاز هذا القانون المهم جدا في هذه المرحلة، حيث سبق أن أعد اتحاد شركات الاستثمار مشروعا كاملا بشأنه، مشيرا، في هذا الصدد، الى أن 90% من مشروع القانون الحالي أخذ عن مشروع الاتحاد.
انظروا حركة المؤشر الوزني.. وحلّلوها
حول رأيه في أداء سوق الكويت للأوراق المالية الذي شهد ارتفاعا متواصلا لأربعة أسابيع متتالية، قبل أن يشهد عمليات جني أرباح الأسبوع الماضي، قال الغانم: أنا لا أتعامل مباشرة في السوق، لكن باعتقاد الجميع أن من الأفضل مراقبة المؤشر الوزني للسوق والتعويل عليه، فحركة المؤشر الوزني تعكس الأداء الحقيقي للسوق، لاسيما بعد أن أفرزت هذه الفترة الشركات الجيدة من السيئة.
وأضاف: برأيي انه لاتزال في السوق شركات ممتازة تشكل، هذه الشركات، فرصا أكثر من جيدة للمستثمرين الواعين مع وصول أسعارها الى مستويات متدنية ، وهناك شركات سيئة هي التي كشفها السوق وتدهورت أسعارها، فرغم القول ان المضاربات هي الغالبة فان السوق واعٍ وقادر على فرز هذه الشركات، وليت هذه الشركات تظل في قاع السوق.
اتخذنا إجراءات في «المركز» لمواجهة الالتزامات.. والأزمة
سألنا الغانم عن أوضاع شركة المركز المالي، وما إذا كانت ستدخل للإفادة من قانون الاستقرار، فقال: حققنا خسائر في نهاية عام 2008، وأعلنا عن ذلك بمنتهى الشفافية، وحالنا في ذلك حال الشركات الأخرى، ولسنا في جزيرة نائية، واذا استمرت الأوضاع المالية الحالية على المستوى المحلي والعالمي فسنتأثر بلاشك. لقد اتخذنا إجراءات للحد من التأثر بتداعيات الأزمة وتعظيم السيولة لدينا لمواجهة أي التزامات ونجحنا في ذلك.
شيء طبيعي الان أن تكون لدينا خطط وإجراءات مغايرة عن تللك التي تبنيناها في فترة الازدهار للتكيف مع الأزمة الحالية والتحوط، مثل تقنين التوسعات والحد من المصروفات.
هل ستدخل شركة المركز المالي ضمن قانون الاستقرار المالي؟
ــ مازلنا بصدد تقييم الأمر وإعداد الوضع جيدا ودرسه، فالقانون ليس سترة ترتديها وحسب، هناك تقييم شامل ودراسة تغطي جميع الجوانب، وبناء على نتائج هذا التقييم سنقرر اذا كنا سندخل ضمن القانون من عدمه.
http://www.alqabas.com.kw/Temp/Pictures/2009/04/26/b1ae1d1d-04ed-4d46-b127-fcd208144571.jpg