jameela
04-25-2009, 12:27 AM
تحريات وتدقيق في الجنسيات ورصد للمطار والمنافذ قبل الاقتراع
عبدالله السلمان ويوسف جوهر:
علمت «الدار» من مصادر موثوق فيها أن الحكومة ستقوم بالتدقيق في أسماء الناخبين والناخبات المسجلين في الجداول الانتخابية للعام 2009 بهدف حصر الأسماء المدرجة ضمن ملف «مزدوجي الجنسية»، ومنعهم من المشاركة في الاقتراع.
كما تم تكليف الجهات المختصة لمراقبة حركة السفر جوا وبرا وبصفة خاصة قبل التصويت بأيام لمعرفة هوية القادمين للمشاركة في العملية الانتخابية ليلة الاقتراع ويوم التصويت.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن أثيرت على نطاق واسع قضية ازدواجية الجنسية، وماتلاها من قرارات بضرورة إجراء التحريات اللازمة عن حامليها والبحث عن الأدلة المؤكدة بحصولهم على جنسية أخرى إلى جانب الجنسية الكويتية خاصة في ظل المقترحات التي تدرس بتخيير مزدوجي الجنسية من المترشحين اما بالتنازل عن الجنسية الاخرى، واما بالتنازل عن الترشح وعدم خوض الانتخابات أو التنازل عن جنسيتهم الأصلية.
من جهة أخرى كشفت المصادر أن معلومات ترددت قبل أيام مفادها أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تترقب أن توافيها الحكومة بكشف يتضمن أسماء مزدوجي الجنسية من طالبي التمتع بالرعاية السكنية لشطبهم من سجلات المؤسسة، وشطبهم من نظامها الآلي، تمهيدا للمباشرة في وقف صرف بدل الإيجار، وسحب القسائم والبيوت المؤجرة لهم.. بما يؤدي لخفض قيمة بدل الإيجار المدفوعة إلى نحو 5 ملايين دينار شهريا، بالإضافة إلى تقليص الطلبات السكنية بنسبة كبيرة.
عبدالله السلمان ويوسف جوهر:
علمت «الدار» من مصادر موثوق فيها أن الحكومة ستقوم بالتدقيق في أسماء الناخبين والناخبات المسجلين في الجداول الانتخابية للعام 2009 بهدف حصر الأسماء المدرجة ضمن ملف «مزدوجي الجنسية»، ومنعهم من المشاركة في الاقتراع.
كما تم تكليف الجهات المختصة لمراقبة حركة السفر جوا وبرا وبصفة خاصة قبل التصويت بأيام لمعرفة هوية القادمين للمشاركة في العملية الانتخابية ليلة الاقتراع ويوم التصويت.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن أثيرت على نطاق واسع قضية ازدواجية الجنسية، وماتلاها من قرارات بضرورة إجراء التحريات اللازمة عن حامليها والبحث عن الأدلة المؤكدة بحصولهم على جنسية أخرى إلى جانب الجنسية الكويتية خاصة في ظل المقترحات التي تدرس بتخيير مزدوجي الجنسية من المترشحين اما بالتنازل عن الجنسية الاخرى، واما بالتنازل عن الترشح وعدم خوض الانتخابات أو التنازل عن جنسيتهم الأصلية.
من جهة أخرى كشفت المصادر أن معلومات ترددت قبل أيام مفادها أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تترقب أن توافيها الحكومة بكشف يتضمن أسماء مزدوجي الجنسية من طالبي التمتع بالرعاية السكنية لشطبهم من سجلات المؤسسة، وشطبهم من نظامها الآلي، تمهيدا للمباشرة في وقف صرف بدل الإيجار، وسحب القسائم والبيوت المؤجرة لهم.. بما يؤدي لخفض قيمة بدل الإيجار المدفوعة إلى نحو 5 ملايين دينار شهريا، بالإضافة إلى تقليص الطلبات السكنية بنسبة كبيرة.