جمال
04-24-2009, 03:21 PM
لا توجد قوانين تحظر منح عقود حكومية أميركية لأفراد عائلات مسؤولين حكوميين كبار بمن فيهم رؤساء أثناء توليهم المنصب (الجزيرة-أرشيف)
أفاد تقرير أن شركات يديرها أبناء الرئيس الفلسطيني محمود عباس فازت بعقود مساعدات من الحكومة الأميركية لإصلاح طرق وتحسين صورة الولايات المتحدة في الأراضي الفلسطينية.
وقالت رويترز في التقرير إنه طبقا لمراجعة أجرتها لسجلات داخلية للحكومة الأميركية بشأن برامج مساعدات في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن شركات للإنشاءات والعلاقات العامة يديرها طارق وياسر ابنا محمود عباس حصلت على عقود بلغت قيمتها مليوني دولار منذ عام 2005 عندما أصبح والدهما رئيسا للسلطة الفلسطينية.
كما أظهرت مراجعة رويترز أن مشروعات يدعمها حلفاء الرئيس عباس حصلت على ضمانات قروض ومساعدات زراعية، لكن الوكالة الأميركية لم تكشف عن هويات كل الشركات الفلسطينية التي فازت بالعقود.
وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إن شركة فالكون إلكترو ميكانيكال كونتراكتينغ التي يرأسها ياسر عباس، وشركة سكاي للإعلان التي يتولى طارق عباس منصب المدير العام بها فازت بعقود عبر تقديم مناقصات "شاملة وعلنية". وأضافت أن العلاقات الأسرية لم تكن ضمن العوامل التي أخذت في الاعتبار.
"
شركات للإنشاءات والعلاقات العامة يديرها طارق عباس وياسر محمود عباس حصلت على عقود وعقود فرعية بلغت قيمتها مليوني دولار منذ عام 2005 عندما أصبح والدهما رئيسا للسلطة الفلسطينية
"
نفي المحاباة
وقد أبلغ كريم شحادة وهو محام يمثل أولاد الرئيس الفلسطيني رويترز بأن علاقتهم بالرئيس لم تكن من بين العوامل التي أخذت في الاعتبار، ووصف أي تلميح لمحاباة بأنه "غير أخلاقي وليس له أساس".
وقالت رويترز إنه ليست لديها معلومات تشير إلى ارتكاب أي شخص أخطاء في عقود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وقال دبلوماسيون إن تأخر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الإفراج عن المعلومات التي طلبتها رويترز بموجب قانون حرية المعلومات ربما يشير إلى درجة من الحرج السياسي.
وتقول رويترز إنها حصلت على نسخ من عقدين أوليين للوكالة الأميركية للتنمية مع فالكون وسكاي، لكن الوكالة حجبت أسماء مسؤولي الشركات والموظفين المدرجة في وثائق التعاقد.
ومن خلال ذلك أشارت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي تقول إنها رائدة في الترويج للشفافية إلى عوامل السرية والقلق الأمني.
وذكرت عشرات الوثائق الأخرى التي حصلت عليها رويترز بالتفصيل كيف مولت الوكالة الأميركية مشروعات لدعم حكومة عباس دون أن تكشف عن دورها، ووصفت وثيقة أميركية في عام 2007 إستراتيجية ما بعد الانتخابات بتقديم "دعم موجه وسري لزعماء صاعدين ووسائل إعلام مستقلة وجهود منتقاة للمجتمع المدني".
وقال المستشار العام للمشروع بشأن الإشراف الحكومي في واشنطن سكوت إيمي إنه "عندما يفترض أننا نروج لمثاليات ديمقراطية واستعادة الثقة والإيمان في النظام الأميركي للحكم فإنه من السخف ألا تنشر الحكومة الأميركية المعلومات الكاملة والدقيقة للعقد".
مشروعات بالضفة الغربية
ووفقا لوثائق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي حصلت عليها رويترز فقد وقعت فالكون عقدا أوليا في عام 2005 لمشروع للصرف الصحي في جنوب الضفة الغربية بينما أطلقت سكاي حملة في عام 2006 لتحسين صورة الولايات المتحدة في الأراضي الفلسطينية.
وبلغت القيمة الإجمالية للعقدين الأوليين في البداية 2.5 مليون دولار منها نحو 1.9 مليون سددت في الفترة بين 2005 و2008.
وقال شحادة إن المناقصات التي قدمت في العقد الأولي الذي فازت به فالكون بدأ قبل انتخاب عباس رئيسا في يناير/كانون الثاني 2005. والقيمة الإجمالية لا تتضمن العقود الفرعية، وهي جزء كبير من النفقات الأميركية في الأراضي الفلسطينية.
وبعد أن قالت في البداية إن المعلومات غير متوفرة كشفت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن تسعة عقود فرعية بلغت قيمتها الإجمالية 28144 دولارا لشركة سكاي في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2007 ويوليو/تموز 2008 استنادا إلى بحث سريع في السجلات.
وبالإضافة إلى العقد الأولي مع فالكون، قالت الوكالة الأميركية إن فرست أوبشن بروجيكت كونستراكشن مانيجمينت -وهي شركة أخرى يديرها ياسر عباس- حصلت على 296 ألفا و933 دولارا في عقود فرعية من أكبر المقاولين الغربيين التابعين للوكالة في الضفة الغربية وهي شركة سي.أتش.2.إم.هيل الهندسية العملاقة التي يقع مقرها في كولورادو.
وذكر موقع فرست أوبشن على شبكة الإنترنت اسم "ياسر محمود" على أنه العضو المنتدب دون أن يذكر اسم العائلة "عباس".
وقال شحادة إنه لا توجد أسرار بشأن العقود والعقود الفرعية للوكالة الأميركية للتنمية، ووصف طارق وياسر وكليهما تلقى تعليمه في الولايات المتحدة بأنهما يعملان بجد ويحاولان مساعدة أقرانهم الفلسطينيين عبر تطوير الاقتصاد.
وقال إن ياسر خسر في تعاملاته التجارية منذ أن أصبح والده رئيسا. وأوضح أن طارق مني بخسائر أيضا.
وقال مسؤولون أميركيون إنه لا توجد قوانين تحظر منح عقود حكومية أميركية لأفراد عائلات مسؤولين حكوميين كبار بمن فيهم رؤساء أثناء توليهم المنصب.
من ناحية أخرى أوردت رويترز تقريرا آخر يشمل تفاصيل العقود شرحت فيه أنشطة أعمال تقوم بها شركات يرأسها أبناء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
المصدر: رويترز
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/885D6CEB-9F4F-4454-A22A-8A6FEE8A425F.htm
أفاد تقرير أن شركات يديرها أبناء الرئيس الفلسطيني محمود عباس فازت بعقود مساعدات من الحكومة الأميركية لإصلاح طرق وتحسين صورة الولايات المتحدة في الأراضي الفلسطينية.
وقالت رويترز في التقرير إنه طبقا لمراجعة أجرتها لسجلات داخلية للحكومة الأميركية بشأن برامج مساعدات في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن شركات للإنشاءات والعلاقات العامة يديرها طارق وياسر ابنا محمود عباس حصلت على عقود بلغت قيمتها مليوني دولار منذ عام 2005 عندما أصبح والدهما رئيسا للسلطة الفلسطينية.
كما أظهرت مراجعة رويترز أن مشروعات يدعمها حلفاء الرئيس عباس حصلت على ضمانات قروض ومساعدات زراعية، لكن الوكالة الأميركية لم تكشف عن هويات كل الشركات الفلسطينية التي فازت بالعقود.
وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إن شركة فالكون إلكترو ميكانيكال كونتراكتينغ التي يرأسها ياسر عباس، وشركة سكاي للإعلان التي يتولى طارق عباس منصب المدير العام بها فازت بعقود عبر تقديم مناقصات "شاملة وعلنية". وأضافت أن العلاقات الأسرية لم تكن ضمن العوامل التي أخذت في الاعتبار.
"
شركات للإنشاءات والعلاقات العامة يديرها طارق عباس وياسر محمود عباس حصلت على عقود وعقود فرعية بلغت قيمتها مليوني دولار منذ عام 2005 عندما أصبح والدهما رئيسا للسلطة الفلسطينية
"
نفي المحاباة
وقد أبلغ كريم شحادة وهو محام يمثل أولاد الرئيس الفلسطيني رويترز بأن علاقتهم بالرئيس لم تكن من بين العوامل التي أخذت في الاعتبار، ووصف أي تلميح لمحاباة بأنه "غير أخلاقي وليس له أساس".
وقالت رويترز إنه ليست لديها معلومات تشير إلى ارتكاب أي شخص أخطاء في عقود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وقال دبلوماسيون إن تأخر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الإفراج عن المعلومات التي طلبتها رويترز بموجب قانون حرية المعلومات ربما يشير إلى درجة من الحرج السياسي.
وتقول رويترز إنها حصلت على نسخ من عقدين أوليين للوكالة الأميركية للتنمية مع فالكون وسكاي، لكن الوكالة حجبت أسماء مسؤولي الشركات والموظفين المدرجة في وثائق التعاقد.
ومن خلال ذلك أشارت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي تقول إنها رائدة في الترويج للشفافية إلى عوامل السرية والقلق الأمني.
وذكرت عشرات الوثائق الأخرى التي حصلت عليها رويترز بالتفصيل كيف مولت الوكالة الأميركية مشروعات لدعم حكومة عباس دون أن تكشف عن دورها، ووصفت وثيقة أميركية في عام 2007 إستراتيجية ما بعد الانتخابات بتقديم "دعم موجه وسري لزعماء صاعدين ووسائل إعلام مستقلة وجهود منتقاة للمجتمع المدني".
وقال المستشار العام للمشروع بشأن الإشراف الحكومي في واشنطن سكوت إيمي إنه "عندما يفترض أننا نروج لمثاليات ديمقراطية واستعادة الثقة والإيمان في النظام الأميركي للحكم فإنه من السخف ألا تنشر الحكومة الأميركية المعلومات الكاملة والدقيقة للعقد".
مشروعات بالضفة الغربية
ووفقا لوثائق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي حصلت عليها رويترز فقد وقعت فالكون عقدا أوليا في عام 2005 لمشروع للصرف الصحي في جنوب الضفة الغربية بينما أطلقت سكاي حملة في عام 2006 لتحسين صورة الولايات المتحدة في الأراضي الفلسطينية.
وبلغت القيمة الإجمالية للعقدين الأوليين في البداية 2.5 مليون دولار منها نحو 1.9 مليون سددت في الفترة بين 2005 و2008.
وقال شحادة إن المناقصات التي قدمت في العقد الأولي الذي فازت به فالكون بدأ قبل انتخاب عباس رئيسا في يناير/كانون الثاني 2005. والقيمة الإجمالية لا تتضمن العقود الفرعية، وهي جزء كبير من النفقات الأميركية في الأراضي الفلسطينية.
وبعد أن قالت في البداية إن المعلومات غير متوفرة كشفت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن تسعة عقود فرعية بلغت قيمتها الإجمالية 28144 دولارا لشركة سكاي في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2007 ويوليو/تموز 2008 استنادا إلى بحث سريع في السجلات.
وبالإضافة إلى العقد الأولي مع فالكون، قالت الوكالة الأميركية إن فرست أوبشن بروجيكت كونستراكشن مانيجمينت -وهي شركة أخرى يديرها ياسر عباس- حصلت على 296 ألفا و933 دولارا في عقود فرعية من أكبر المقاولين الغربيين التابعين للوكالة في الضفة الغربية وهي شركة سي.أتش.2.إم.هيل الهندسية العملاقة التي يقع مقرها في كولورادو.
وذكر موقع فرست أوبشن على شبكة الإنترنت اسم "ياسر محمود" على أنه العضو المنتدب دون أن يذكر اسم العائلة "عباس".
وقال شحادة إنه لا توجد أسرار بشأن العقود والعقود الفرعية للوكالة الأميركية للتنمية، ووصف طارق وياسر وكليهما تلقى تعليمه في الولايات المتحدة بأنهما يعملان بجد ويحاولان مساعدة أقرانهم الفلسطينيين عبر تطوير الاقتصاد.
وقال إن ياسر خسر في تعاملاته التجارية منذ أن أصبح والده رئيسا. وأوضح أن طارق مني بخسائر أيضا.
وقال مسؤولون أميركيون إنه لا توجد قوانين تحظر منح عقود حكومية أميركية لأفراد عائلات مسؤولين حكوميين كبار بمن فيهم رؤساء أثناء توليهم المنصب.
من ناحية أخرى أوردت رويترز تقريرا آخر يشمل تفاصيل العقود شرحت فيه أنشطة أعمال تقوم بها شركات يرأسها أبناء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
المصدر: رويترز
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/885D6CEB-9F4F-4454-A22A-8A6FEE8A425F.htm