فاطمي
04-21-2009, 07:02 AM
هيبة «يوكن»!
كتب محمد عبدالقادر الجاسم - عالم اليوم
على سبيل الدعاية.. تقوم إحدى شركات السيارات بوضع ملصق على الزجاج الخلفي للسيارة يقول: «يفرض هيبته..»!
هناك اتفاق عام على ضرورة استرداد الهيبة ومحاولة ضبط «النبرة السياسية» في البلاد، لكن هناك أكثر من سؤال حول مسألة الهيبة من بينها: هيبة من تلك التي يجب أن تسترد؟
وما معنى الهيبة؟ وكيف يمكن استرداد الهيبة؟
في الدول العصرية التي يحكمها القانون، فإن «الهيبة» التي يجب أن تتم المحافظة عليها هي هيبة القانون والنظام لا هيبة الأشخاص.. ومتى ما فقد القانون «هيبته» وشاع بين الناس اختراقه وعدم الالتزام به، فإن هذا مقدمة لضياع الحقوق وانفراط عقد الدولة. وفي الكويت يتم اختراق القانون يوميا من قبل الأفراد ومن قبل السلطات، وليس هناك احترام عام للقانون، بل أن من يلتزم القانون ويحترم النظام ينُظر إليه باعتباره ساذجا لا يستطيع «تدبير» أموره.
إضافة إلى ذلك فإن السلطات العامة تشجع الناس على اختراق القانون من خلال تعميم وقبول مبدأ الواسطة والاستثناء وعجزها عن تطبيق القانون على المتنفذين، وكذلك من خلال انتقائية تطبيق القانون والتمييز بين الناس. وبالطبع فإن علاج هذه المسألة، أي عدم احترام القانون، يحتاج إلى جهد كبير ومستمر ليس في الإطار القانوني فقط بل عبر وسائل الإعلام وعبر التزام السلطات كافة بالقانون ورفض الواسطة والاستثناء، أما ما يجري حاليا من ملاحقة لبعض المرشحين والتربص بآخرين والتعسف في تطبيق القانون وبانتقائية وعبر مخالفة السلطات ذاتها للقانون، فإنه عمل مضر بهيبة الدولة والقانون إذ لن تتمكن مباحث أمن الدولة من الاستمرار بنهجها الحالي وتكييف كل قول لا يعجب هذا المسؤول أو ذاك على أنه قضية أمن دولة!
إن المحصلة النهائية للأحداث الأخيرة سوف تنعكس سلبا على «الهيبة» وسوف تتوقف الحكومة عن اتخاذ ملاحقة المرشحين وسوف تخسر مكانتها تماما كما حدث العام الماضي في قضية الفرعيات وقضية التأبين حيث اضطرت الحكومة إلى «تعويض» من سعت إلى إيذائهم بإشراكهم في الوزارة!
لذلك لا استبعد، في حال نجاح الأخ خالد الطاحوس في الانتخابات، أن يعين في الوزارة القادمة من باب التعويض!
أما عن «هيبة الأشخاص» فإنها ذات معنى اجتماعي بحت، ومن لا يتمكن من «فرض» هيبته «بروحه»، فإن القانون لن يصنع له هيبة حتى لو كانت العقوبة هي الإعدام!
كتب محمد عبدالقادر الجاسم - عالم اليوم
على سبيل الدعاية.. تقوم إحدى شركات السيارات بوضع ملصق على الزجاج الخلفي للسيارة يقول: «يفرض هيبته..»!
هناك اتفاق عام على ضرورة استرداد الهيبة ومحاولة ضبط «النبرة السياسية» في البلاد، لكن هناك أكثر من سؤال حول مسألة الهيبة من بينها: هيبة من تلك التي يجب أن تسترد؟
وما معنى الهيبة؟ وكيف يمكن استرداد الهيبة؟
في الدول العصرية التي يحكمها القانون، فإن «الهيبة» التي يجب أن تتم المحافظة عليها هي هيبة القانون والنظام لا هيبة الأشخاص.. ومتى ما فقد القانون «هيبته» وشاع بين الناس اختراقه وعدم الالتزام به، فإن هذا مقدمة لضياع الحقوق وانفراط عقد الدولة. وفي الكويت يتم اختراق القانون يوميا من قبل الأفراد ومن قبل السلطات، وليس هناك احترام عام للقانون، بل أن من يلتزم القانون ويحترم النظام ينُظر إليه باعتباره ساذجا لا يستطيع «تدبير» أموره.
إضافة إلى ذلك فإن السلطات العامة تشجع الناس على اختراق القانون من خلال تعميم وقبول مبدأ الواسطة والاستثناء وعجزها عن تطبيق القانون على المتنفذين، وكذلك من خلال انتقائية تطبيق القانون والتمييز بين الناس. وبالطبع فإن علاج هذه المسألة، أي عدم احترام القانون، يحتاج إلى جهد كبير ومستمر ليس في الإطار القانوني فقط بل عبر وسائل الإعلام وعبر التزام السلطات كافة بالقانون ورفض الواسطة والاستثناء، أما ما يجري حاليا من ملاحقة لبعض المرشحين والتربص بآخرين والتعسف في تطبيق القانون وبانتقائية وعبر مخالفة السلطات ذاتها للقانون، فإنه عمل مضر بهيبة الدولة والقانون إذ لن تتمكن مباحث أمن الدولة من الاستمرار بنهجها الحالي وتكييف كل قول لا يعجب هذا المسؤول أو ذاك على أنه قضية أمن دولة!
إن المحصلة النهائية للأحداث الأخيرة سوف تنعكس سلبا على «الهيبة» وسوف تتوقف الحكومة عن اتخاذ ملاحقة المرشحين وسوف تخسر مكانتها تماما كما حدث العام الماضي في قضية الفرعيات وقضية التأبين حيث اضطرت الحكومة إلى «تعويض» من سعت إلى إيذائهم بإشراكهم في الوزارة!
لذلك لا استبعد، في حال نجاح الأخ خالد الطاحوس في الانتخابات، أن يعين في الوزارة القادمة من باب التعويض!
أما عن «هيبة الأشخاص» فإنها ذات معنى اجتماعي بحت، ومن لا يتمكن من «فرض» هيبته «بروحه»، فإن القانون لن يصنع له هيبة حتى لو كانت العقوبة هي الإعدام!