المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الجنايات» قضت بحبس عسكري أساء للذات الأميرية



فاطمي
04-15-2009, 07:52 AM
كتب مشعل السلطان

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عادل الصقر بسجن مواطن يعمل عسكريا برتبة رقيب أول في وزارة الداخلية سنتين مع الشغل والنفاذ، لقيامه بسب الذات الأميرية وهو في حالة سكر.وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم تهمة العيب في الذات الأميرية بأن اتصل هاتفيا
بموظفي مركز خدمة العملاء بإحدى شركات الاتصالات المتنقلة مستفسرا عن سبب توقف إحدى خدمات الشركة، فردد خلال كلامه عبارات سب للذات الأميرية ووالديه وتهكم على شكله وهيئته وأساء عمدا استعمال وسيلة من وسائل المواصلات الهاتفية.

سمير
04-20-2009, 04:59 PM
الإثنين 24 ربيع الثاني 1430هـ - 20 أبريل 2009م


اعتقلت في ديسمبر أثناء مشادة بالمطار مع موظف

الكويت.. سجن عربية أسترالية " من البدون" عامين لإهانة الأمير


نصرة الشمري نفت التهمة خلال المحاكمة

الكويت - أ ف ب

حكمت محكمة في الكويت اليوم الاثنين على عربية تحمل الجنسية الأسترالية بالسجن سنتين بتهمة "العيب بالذات الاميرية" حسبما افاد محاميها.

وقال المحامي فلاح الحجرف "سوف استأنف الحكم غدا... لقد نفت موكلتي التهمة الموجهة اليها خلال المحاكمة وهي تصر على انها لم ترتكب اي خطأ".

وكانت نصرة الشمري (43 عاما) اعتقلت في مطار الكويت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد ان توجهت بكلام مهين للامير اثناء مشاجرة بين زوجها وأبنائها من جهة، وموظف في المطار من جهة أخرى.

ولم يسمح لزوجها وأبنائها الخمسة بالدخول الى الكويت بينما اعتلقت هي واثنان من ابنائها، وهي تقبع في السجن منذ ذلك الحين.

وذكر المحامي انه لم يتم توجيه تهمة محددة الى ابنيها، وأنه "يبدو أن المسالة قد انتهت".

وحصلت عائلة الشمري على الجنسية الأسترالية قبل بضع سنوات، وكانت تقيم قبل ذلك في الكويت ضمن فئة البدون او عديمي الجنسية الذين يقدر عددهم في الكويت بحوالى مائة الف شخص.

ومنذ العام 2000, تفرض السلطات الكويتية على المنتمين الى هذه الفئة أن يفصحوا عن جنسياتهم الاصلية ليحصلوا على إذن بالاقامة وكي لا يحرموا من حقوقهم.

وخلال السنوات الست الماضية, منحت الحكومة الكويتية الجنسية لحوالي ألفي شخص من البدون. كما قررت عدم منح الجنسية للذين قدموا الى الكويت بعد 1965.

وينظم البدون تظاهرات على نحو مستمر للمطالبة بحقوقهم. كما شكلت المعارضة البرلمانية لجانا لتسوية المآسي الإنسانية المترتبة على الأوضاع القانونية المضطربة لهذه الفئة.