فاتن
04-11-2009, 02:18 PM
دين بايكر الحياة - 08/04/09//
لا ريب في أن بعض أكبر مصارفنا في حال افلاس. والحل هو المبادرة الى اغلاق هذه المصارف، وتولي افلاسها على نحو منظم وهادئ. وعوض هذا، تقضي خطة شراء الأصول المسموحة بإغراق السوق ببحر من المال العام، من غير شفافية ولا تبصر. ويترتب على هذا حملُ مستثمرين على شراء الأصول المسمومة بمال حكومي، من غير اضطلاع المستثمرين هؤلاء بأقل مخاطرة أو مسؤولية.
والحق أن هذا خطر سياسياً: ففي غضون أشهر قليلة لن يخفى على الناخبين أن بعض المضاربين جنوا ثروات من الخطة من حساب المكلفين ومسددي الضرائب.
وزعم الإدارة أن المصارف هذه ضخمة، ويحول حجمها دون تفليسها، لا يحتسب التفليس المنظم، وفي الأحوال كلها، فودائع المصارف (المفلسة) يضمنها صندوق اتحادي يعود اليه التأمين على الودائع المصرفية. وبعض الدائنين لن يكونوا بمنأى من الخسارة. وهذا ليس مأساة. والخطة ليست وافية. وفي غضون بضعة أشهر، يتوقع أن تطلب الحكومة من الكونغرس اضافة على مبالغ الخطة، فإذا عجلنا حسم المسألة اليوم كان ذلك خيراً على المكلف، ووفراً على المال العام.
وليس التنازل للمصارف غريباً ولا مفاجئاً. فقرب وزير الخزينة، تيم غيثنر، ولاري سامرز، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، من الأوساط المالية معروف. وعسير عليهما القول الى المصارف: «أنتم السبب في المشكلة»، وهما على ما هما عليه معها من الإلفة. والحق أن نشاط الرئيس أوباما في محله. وإقرار خطة التحفيز البالغة 700 بليون دولار عمل سياسي بارع. ولكن الخطة لا تفي بالحاجة ولا بالمراد.
والكونغرس المتردد في زيادة العجز المالي العام بينما هو مدعو الى زيادة الانفاق، ليس مخيراً في أمره. فالأنباء المخيبة والمزعجة لم تنته. فالبطالة قد تبلغ 10 في المئة في منتصف 2009 وليس في آخره. والى اليوم، لم تظهر مفاعيل فقاعة القطاع العقاري التجاري، والأرجح أن تكون رهيبة. والأزمة لم تنته، وعجز الموازنة، على خلاف زعم رائج، ليس مشكلة عصية. فما ان يرجع النمو حتى يمتص العجز سريعاً، فالدين الأميركي العام لا يزال محتملاً.
* مدير مشارك لـ «سنتر إيكونوميك أند بوليسي ريسورش»، عن موقع «بروجيكت سنديكايت» الدولي 2/4/2009، إعداد و. ش.
لا ريب في أن بعض أكبر مصارفنا في حال افلاس. والحل هو المبادرة الى اغلاق هذه المصارف، وتولي افلاسها على نحو منظم وهادئ. وعوض هذا، تقضي خطة شراء الأصول المسموحة بإغراق السوق ببحر من المال العام، من غير شفافية ولا تبصر. ويترتب على هذا حملُ مستثمرين على شراء الأصول المسمومة بمال حكومي، من غير اضطلاع المستثمرين هؤلاء بأقل مخاطرة أو مسؤولية.
والحق أن هذا خطر سياسياً: ففي غضون أشهر قليلة لن يخفى على الناخبين أن بعض المضاربين جنوا ثروات من الخطة من حساب المكلفين ومسددي الضرائب.
وزعم الإدارة أن المصارف هذه ضخمة، ويحول حجمها دون تفليسها، لا يحتسب التفليس المنظم، وفي الأحوال كلها، فودائع المصارف (المفلسة) يضمنها صندوق اتحادي يعود اليه التأمين على الودائع المصرفية. وبعض الدائنين لن يكونوا بمنأى من الخسارة. وهذا ليس مأساة. والخطة ليست وافية. وفي غضون بضعة أشهر، يتوقع أن تطلب الحكومة من الكونغرس اضافة على مبالغ الخطة، فإذا عجلنا حسم المسألة اليوم كان ذلك خيراً على المكلف، ووفراً على المال العام.
وليس التنازل للمصارف غريباً ولا مفاجئاً. فقرب وزير الخزينة، تيم غيثنر، ولاري سامرز، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، من الأوساط المالية معروف. وعسير عليهما القول الى المصارف: «أنتم السبب في المشكلة»، وهما على ما هما عليه معها من الإلفة. والحق أن نشاط الرئيس أوباما في محله. وإقرار خطة التحفيز البالغة 700 بليون دولار عمل سياسي بارع. ولكن الخطة لا تفي بالحاجة ولا بالمراد.
والكونغرس المتردد في زيادة العجز المالي العام بينما هو مدعو الى زيادة الانفاق، ليس مخيراً في أمره. فالأنباء المخيبة والمزعجة لم تنته. فالبطالة قد تبلغ 10 في المئة في منتصف 2009 وليس في آخره. والى اليوم، لم تظهر مفاعيل فقاعة القطاع العقاري التجاري، والأرجح أن تكون رهيبة. والأزمة لم تنته، وعجز الموازنة، على خلاف زعم رائج، ليس مشكلة عصية. فما ان يرجع النمو حتى يمتص العجز سريعاً، فالدين الأميركي العام لا يزال محتملاً.
* مدير مشارك لـ «سنتر إيكونوميك أند بوليسي ريسورش»، عن موقع «بروجيكت سنديكايت» الدولي 2/4/2009، إعداد و. ش.