ضبط وإحضار بحق فيصل المسلم

[زهير]

على خلفية شكوى «الدار» ضده



اصدرت النيابة العامة امر ضبط واحضار بحق النائب السابق فيصل المسلم على خلفية الشكوى المقدمة ضده من «الدار» والتي اقامها المحامي خالد حسين الشطي بصفته وكيلا عن «الدار» وتابعتها المحامية تهاني الظفيري والتي تولت استكمال الاجراءات.

وتتلخص وقائع القضية كما قدمها الشطي في قيام المدعو فيصل المسلم بسب وقذف جريدة «الدار» وقد تمت احالة الشكوى الى مخفر بيان في 18/2/2009 وحتی الان لم يتم التحقيق مع المشكو في حقه بحجة انه نائب سابق وله مكانته المعروفة في المجتمع الكويتي.

واضافت عريضة الشكوى المقدمة من وكيل الشاكين خالد الشطي ان ذلك يسبب الاضرار لموكليه بسبب عدم تطبيق صحيح للقانون على المشكو في حقه، وحيث ان خطابات وتوجيهات سمو امير البلاد تركز دائما على مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على كائن من كان.

واوضحت صحيفة الدعوى انه حيث ثبت ارتكاب المشكو في حقه الجرم المسند الى المتهم من خلال الـ «سي دي» المقدم في ملف الشكوى الثابت منه وقائع الندوة التي اقامها المشكو في حقه والثابت منه عبارات القذف والسب موضوع الشكوى.

وطالبت صحيفة الدعوى بضبط واحضار المشكو في حقه، وسؤاله حول ما نسب اليه من اتهام، وذلك احقاقا للعدل وانتصارا لسيادة القانون .

واصدرت النيابة قرارها بضبط واحضار المدعو فيصل المسلم.


تاريخ النشر : 10 ابريل 2009

[2005ليلى]

المسلم نفى.. و«الدار» تؤكد

أمر بالضبط والإحضار.. على وجه السرعة


عبدالله الشايع:

نفى النائب السابق فيصل المسلم أمس أن يكون صدر بحقه أمر ضبط وإحضار في الشكوى المرفوعة ضده من جريدة «الدار».

وردا على هذا النفي، أكد محامي الجريدة الأستاذ خالد الشطي أن كلام فيصل المسلم غير صحيح، واننا قمنا بالشكوى عليه في الإدارة العامة للتحقيقات، وقد احيلت الشكوى من مدير الإدارة العامة للتحقيقات الى مخفر الصالحية، وتم التحقيق بالشكوى.. ومن ثم تمت إحالة الشكوى الى مخفر بيان، حيث إنها جهة الاختصاص لأن الندوة عقدت في ديوان النائب السابق عبدالعزيز الشايجي وقد باشرنا القضية مع السيد المحقق لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المدعو فيصل المسلم، فقام بعمل استدعاءين له، أي عمل له تكليف بالحضور مرتين ولم يستجب المسلم لنداء القانون.. فقدمنا كتابا آخر الى مدير الإدارة العامة للتحقيقات وتمت إحالة الكتاب الى السيد العميد حمدان العتيبي وهو مدير تحقيق محافظة حولي الذي أشّر على كتابنا بضبط فيصل المسلم وإحضاره على وجه السرعة، ودليلنا على ذلك هذا الكتاب المنشور مع التأشيرة المذيلة بأسفله، والتي تنص حرفيا: السيد رئيس تحقيق بيان المحترم لعمل اللازم وضبط المتهم بالسرعة الممكنة.




تاريخ النشر : 11 ابريل 2009

http://www.aldaronline.com/AlDar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2009/4/10/215327886-p1-01.jpg

[فاتن]

لا احد فوق القانون واعضاء المجلس المنحل استساغوا التهجم على البشر من غير وازع من دين ولا ضمير وعليهم الان تحمل مسؤولية تصريحاتهم الغير مسؤوله

[jameela]

المسلم عن " ضبطه واحضاره" : خبر كاذب ... وسأقاضي وسائل الإعلام المسؤولة


أعلن النائب السابق الدكتور فيصل المسلم أن ما نشر خلال الأيام القليلة الماضية على موقع "زوم" الالكتروني وقناة "العدالة " وجريدة " الدار" ومفاده أن "هناك أمراً من النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات بضبط واحضار بحقي شخصيا" هو خلاف للحقيقة حيث أن الأمر لا يعدو أن هناك طلب حضور لانهاء التحقيق في قضيتهم المرفوعة ضدي.

واضاف المسلم في تصريح صحافي أنه ردا على الحملة المقصودة المنظمة من تلك الجهات بالاساءة لنا وتشويه سمعتنا, فقد حركت شكوى جزائية أمام إدارة تحقيق " بيان" ضد هذه الجهات.

من جهة أخرى, أكد وكيل النائب السابق المحامي جابر الضبيعي أن ما نشر في جريدة "الدار" يوم الجمعة الموافق 10 ابريل الجاري بخصوص أمر ضبط واحضار من النيابة العامة بحق موكلي هو خبر كاذب وليس له أساس من الصحة.

وقال الضبيعي في تصريح صحافي: ان الدليل على عدم صحة هذه الخبر هو عدم اختصاص النيابة العامة باصدار أمر ضبط واحضار في شكوى مقدمة أمام الادارة العامة للتحقيقات, مشيرا الى ان الورقة التي نشرت في جريدة " الدار" يوم السبت الماضي لا تعدو سوى كتاب مقدم من محامي الجريدة الى مدير الإدارة العامة للتحقيقات يطلب فيه اجراء الضبط والاحضار فقط.

واضاف: لم يصدر من الادارة العامة للتحقيقات العامة أي اجراء يتعلق بموضوع الضبط والاحضار كما هو ثابت في كمبيوتر وزارة الداخلية ووزارة العدل.

واستغرب الضبيعي في الوقت نفسه استمرار بعض وسائل الاعلام في حملات التشويه والتلفيق التي تمارسها ضد موكله بالاسلوب المعتاد عن طريق النشر في موقع الكتروني ثم نقل الخبر الى خدمة اخبارية بواسطة الرسائل الهاتفية ثم نشرها في الجريدة ثم القناة الفضائية حيث أن جميع هذه الوسائل تتبع جهة مالكة واحدة, مؤكدا اتخاذه كل الاجراءات القانونية التي تحفظ حقوق موكله في هذا الشأن.