2005ليلى
04-08-2009, 06:32 AM
قدمت بلاغا إلى النائب العام: اللجوء إلى القضاء من سمات الديموقراطية
قدمت المحامية فوزية الصباح امس شكوى الى مكتب النائب العام ضد النائب السابق مرشح الدائرة الثانية رئيس التجمع الاسلامي السلفي خالد السلطان حول تصريحاته الاخيرة عن الاسرة الحاكمة.
ورفضت المحامية فوزية الصباح الافصاح عن مدلولات الشكوى وحيثياتها واكتفت بالقول ان «الصاق تهمة الصراع بين ابناء الاسرة الحاكمة هي من اخطر الاتهامات، خصوصا اذا تم النشر في وسائل اعلام واسعة الانتشار»، ومؤكدة انها سبق وان حذرت المرشحين بعدم تجريح الاسرة الحاكمة أو أي اسرة أو قبيلة كويتية اثناء الحملات الانتخابية.
واشارت الى أن الشكوى اصبحت في حيازة النيابة العامة التي ستتخذ كافة الاجراءات القانونية المطلوبة، وقالت «نحن في بلد ديموقراطي واللجوء الى القضاء من سمات تلك الديموقراطية خصوصا وان الله انعم علينا بقضاء عادل ونزيه».
واضافت ان «القضاء استقر على أنه وإن كان للصحف الحق في نشر ما يحصل عن انباء او معلومات من مصادرها الا ان ذلك ليس بالفعل المباح على اطلاقه وانما هو محدد بالضوابط المنظمة له ومنها ان يكون النشر في اطار المقومات الاساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم او سمعتهم او اعتبارهم او انتهاك محارم القانون».
وانتهت بقولها ان قضاء التمييز الكويتي استقر على ان النشر المباح هو الذي لا يتضمن ما يخدش الاداب العامة أو يمس بكرامة الاشخاص أو الحريات الشخصية التي كفلها الدستور والقانون، فاذا تجاوز النشر هذا الحد وجبت مؤاخذة المسؤول عنه باعتباره مرتكبا لجريمة السب والقذف او الاهانة حسب الاحوال.
قدمت المحامية فوزية الصباح امس شكوى الى مكتب النائب العام ضد النائب السابق مرشح الدائرة الثانية رئيس التجمع الاسلامي السلفي خالد السلطان حول تصريحاته الاخيرة عن الاسرة الحاكمة.
ورفضت المحامية فوزية الصباح الافصاح عن مدلولات الشكوى وحيثياتها واكتفت بالقول ان «الصاق تهمة الصراع بين ابناء الاسرة الحاكمة هي من اخطر الاتهامات، خصوصا اذا تم النشر في وسائل اعلام واسعة الانتشار»، ومؤكدة انها سبق وان حذرت المرشحين بعدم تجريح الاسرة الحاكمة أو أي اسرة أو قبيلة كويتية اثناء الحملات الانتخابية.
واشارت الى أن الشكوى اصبحت في حيازة النيابة العامة التي ستتخذ كافة الاجراءات القانونية المطلوبة، وقالت «نحن في بلد ديموقراطي واللجوء الى القضاء من سمات تلك الديموقراطية خصوصا وان الله انعم علينا بقضاء عادل ونزيه».
واضافت ان «القضاء استقر على أنه وإن كان للصحف الحق في نشر ما يحصل عن انباء او معلومات من مصادرها الا ان ذلك ليس بالفعل المباح على اطلاقه وانما هو محدد بالضوابط المنظمة له ومنها ان يكون النشر في اطار المقومات الاساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم او سمعتهم او اعتبارهم او انتهاك محارم القانون».
وانتهت بقولها ان قضاء التمييز الكويتي استقر على ان النشر المباح هو الذي لا يتضمن ما يخدش الاداب العامة أو يمس بكرامة الاشخاص أو الحريات الشخصية التي كفلها الدستور والقانون، فاذا تجاوز النشر هذا الحد وجبت مؤاخذة المسؤول عنه باعتباره مرتكبا لجريمة السب والقذف او الاهانة حسب الاحوال.