2005ليلى
04-07-2009, 03:25 PM
150 يباعون سنوياً بسعر يراوح بين 200 و4000 جنيه للواحد... وبعضهم يخضع لممارسات جنسية شاذة
| لندن - من إلياس نصرالله |
سُلط الضوء، أمس، على واحدة من أبشع الجرائم بحق الإنسانية التي يجري ارتكابها في العراق حالياً، حيث كشف عن أن 150 طفلاً عراقياً يتم بيعهم في السوق السوداء سنوياً بمبلغ يراوح ما بين 200 و4000 جنيه استرليني للطفل الواحد، فيما كتبت صحيفة «الغاريان»، التي أجرت تحقيقاً موسعاً حول الموضوع، أنه يتم إخضاع هؤلاء الأطفال لممارسات غير إنسانية متنوعة من ضمنها ممارسات جنسية غير شرعية وشاذة.
وتابعت الصحيفة، أن تراخي السلطات العراقية وعدم قيامها بواجبها في فرض القانون على الشارع من جهة، وحالة التسيب التي تمرّ بها الحدود بين العراق والدول المجاورة، سبب رئيسي في هذه الكارثة الإنسانية، حيث نشأت تجارة أطفال يتم خلالها، ليس فقط بيع الصغار في السن في السوق المحلي، بل نقلهم إلى الخارج. ويتضح أنه نتيجة لرواج هذه التجارة ارتفعت نسبة عمليات خطف الأطفال الذين يقوم الخاطفون ببيعهم لاحقاً لقاء حفنة من المال.
وتابعت أن عصابات جريمة منظمة متخصصة في تجارة الأطفال نشأت في العراق يستفيد أفرادها من الفوضى التي مازالت مستحكمة في الشارع. وأشارت إلى أن عدم وجود سلطة مركزية مهتمة بوضع حد لهذه الظاهرة جعل من الصعب الحصول على أرقام دقيقة عن الأطفال الذين يتم بيعهم سنوياً، فيما تعتقد الشرطة والجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان، أن هذه التجارة انتعشت وزادت بنسبة الثلث منذ عام 2005 ليصل عدد الأطفال ضحايا هذه التجارة إلى نحو 150 طفلاً في العام. وهو رقم تقديري لا يستند إلى إحصاءات دقيقة.
ونقلت الصحيفة عن ضابط شرطة عراقي رفيع المستوى، أن نحو 155 طفلاً يتم بيعهم سنوياً، داخل العراق وخارجه، البعض منهم بهدف التبني والبعض الآخر لأغراض جنسية. فيما يُقدّر عدد العصابات المنظمة التي تتخصص في هذه التجارة بنحو 12. أما بالنسبة للسعر، فيتحدد وفقاً لحالة الطفل الصحية وأنتمائه العائلي ويراوح ما بين 200 و4000 جنيه استرليني للطفل الواحد.
وذكرت «الغارديان» أن الأطفال يُنقلون إلى الأردن وسورية وتركيا والبعض منهم يجري تسفيره إلى بعض الدول العربية والأوروبية، بما في ذلك سويسرا وإيرلندا وبريطانيا والبرتغال والسويد.
وذكر الكولونيل في شرطة التحقيقات الجنائية فراس عبدالله، أن العصابات تستخدم وسطاء يتخفون كموظفين في مؤسسات غير حكومية، يعملون على إعداد الوثائق المطلوبة لتسهيل عملية نقل الأطفال، بما في ذلك تغيير أسمائهم وإصدار جوازات سفر جديدة لهم أو إضافة اسم الطفل إلى جواز سفر الشخص الذي يكون مقرراً أن يصطحب الطفل معه إلى الخارج في حال بيعه إلى زبون خارج العراق. واعترف عبدالله بأن الفساد في الدوائر الحكومية العراقية يجعل من التحقيق في جرائم تجارة الأطفال مسألة معقدة.
وقال: «عندما يصل هؤلاء الأطفال إلى الحدود أو إلى المطار، يكون كل شيء باديا على ما يرام، حيث يصعب علينا الاحتفاظ بهم داخل البلد ومنعهم من السفر من دون دليل واضح على أن الطفل يخضع لعملية نقل تجارية». وروى أنه «قبل أسبوعين قبضنا على رجل وامرأة ومعهما طفلة عمرها ستة أشهر وهم يحاولان عبور نقطة الحدود بين العراق والأردن. أحد الضباط اكتشف أن فارق العمر بين الرجل والمرأة غريب، فقرر التحقيق في الأمر. بعد اعتقالهما وجدنا أن والدي الطفلة باعاها وكانت على وشك الانتقال إلى عمّان، ومن هناك إلى إيرلندا، حيث توجد هناك عائلة معينة قد دفعت سلفاً للحصول على الطفلة».
ونقلت «الغارديان» عن تاجر أطفال عراقي يدعى «أبو حمزة»، ان أسعار الأطفال في العراق أرخص من بلدان أخرى ونقلهم أسهل، وذلك راجع لاستعداد الموظفين العراقيين للتعاون مع التجار وتزويرهم للشهادات والوثائق الثبوتية الضرورية بسبب تدني أجور الموظفين الحكوميين. وقال أبو حمزة أنه قبل التقدم بالعرض لشراء الطفل تجري دراسة وضع عائلة الطفل وظروف معيشتها وديونها وممتلكاتها الشخصية، فإزاء الصعوبة التي تواجهها العائلة في إطعام الطفل، يصبح من السهل الحديث مع الوالدين حول بيع طفلهم حفاظاً على حياته. وقال ان ظهور الوسطاء كعمال اجتماعيين هدفهم المساعدة عامل مهم في إقناع الوالدين ببيع طفلهم.
وأوضح أبو حمزة أن الوسطاء يقدمون أنفسهم في البداية كأشخاص يعملون في مؤسسات غير حكومية يرغبون في تقديم العون للعائلات ويحضرون لها الأغذية والألبسة، لكسب ثقتها. وقال ان الأطفال الرُضع هم المفضلون، لكنهم يتلقون أحياناً طلبات من الزبائن لتوفير أطفال تتراوح أعمارهم ما بين ستة أشهر وأربع سنوات.
وذكر أنه سمع أن أحد الأطفال الذي بيع في العام الماضي استخدم لانتزاع أعضاء منه وزرعها لدى مريض معين في بلد شرق أوسطي.
واعترفت سيدة عراقية تدعى سارة تامين (38 عاماً) وهي أرملة لديها خمسة أطفال من مدينة بابل أنها باعت في العام الماضي اثنين من أطفالها الأول عمره سنتان والثاني أربع سنوات.
واشتكت أن الوسيط خدعها ودفع لها مبلغاً أقل مما تم الاتفاق عليه في البداية. وقالت انها تدرك أن الناس ينظرون إليها باحتقار بسبب بيعها لطفليها، لكنها مرتاحة لأن العائلتين اللتين اشتريتا الطفلين تعتنيان بهما جيداً.
| لندن - من إلياس نصرالله |
سُلط الضوء، أمس، على واحدة من أبشع الجرائم بحق الإنسانية التي يجري ارتكابها في العراق حالياً، حيث كشف عن أن 150 طفلاً عراقياً يتم بيعهم في السوق السوداء سنوياً بمبلغ يراوح ما بين 200 و4000 جنيه استرليني للطفل الواحد، فيما كتبت صحيفة «الغاريان»، التي أجرت تحقيقاً موسعاً حول الموضوع، أنه يتم إخضاع هؤلاء الأطفال لممارسات غير إنسانية متنوعة من ضمنها ممارسات جنسية غير شرعية وشاذة.
وتابعت الصحيفة، أن تراخي السلطات العراقية وعدم قيامها بواجبها في فرض القانون على الشارع من جهة، وحالة التسيب التي تمرّ بها الحدود بين العراق والدول المجاورة، سبب رئيسي في هذه الكارثة الإنسانية، حيث نشأت تجارة أطفال يتم خلالها، ليس فقط بيع الصغار في السن في السوق المحلي، بل نقلهم إلى الخارج. ويتضح أنه نتيجة لرواج هذه التجارة ارتفعت نسبة عمليات خطف الأطفال الذين يقوم الخاطفون ببيعهم لاحقاً لقاء حفنة من المال.
وتابعت أن عصابات جريمة منظمة متخصصة في تجارة الأطفال نشأت في العراق يستفيد أفرادها من الفوضى التي مازالت مستحكمة في الشارع. وأشارت إلى أن عدم وجود سلطة مركزية مهتمة بوضع حد لهذه الظاهرة جعل من الصعب الحصول على أرقام دقيقة عن الأطفال الذين يتم بيعهم سنوياً، فيما تعتقد الشرطة والجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان، أن هذه التجارة انتعشت وزادت بنسبة الثلث منذ عام 2005 ليصل عدد الأطفال ضحايا هذه التجارة إلى نحو 150 طفلاً في العام. وهو رقم تقديري لا يستند إلى إحصاءات دقيقة.
ونقلت الصحيفة عن ضابط شرطة عراقي رفيع المستوى، أن نحو 155 طفلاً يتم بيعهم سنوياً، داخل العراق وخارجه، البعض منهم بهدف التبني والبعض الآخر لأغراض جنسية. فيما يُقدّر عدد العصابات المنظمة التي تتخصص في هذه التجارة بنحو 12. أما بالنسبة للسعر، فيتحدد وفقاً لحالة الطفل الصحية وأنتمائه العائلي ويراوح ما بين 200 و4000 جنيه استرليني للطفل الواحد.
وذكرت «الغارديان» أن الأطفال يُنقلون إلى الأردن وسورية وتركيا والبعض منهم يجري تسفيره إلى بعض الدول العربية والأوروبية، بما في ذلك سويسرا وإيرلندا وبريطانيا والبرتغال والسويد.
وذكر الكولونيل في شرطة التحقيقات الجنائية فراس عبدالله، أن العصابات تستخدم وسطاء يتخفون كموظفين في مؤسسات غير حكومية، يعملون على إعداد الوثائق المطلوبة لتسهيل عملية نقل الأطفال، بما في ذلك تغيير أسمائهم وإصدار جوازات سفر جديدة لهم أو إضافة اسم الطفل إلى جواز سفر الشخص الذي يكون مقرراً أن يصطحب الطفل معه إلى الخارج في حال بيعه إلى زبون خارج العراق. واعترف عبدالله بأن الفساد في الدوائر الحكومية العراقية يجعل من التحقيق في جرائم تجارة الأطفال مسألة معقدة.
وقال: «عندما يصل هؤلاء الأطفال إلى الحدود أو إلى المطار، يكون كل شيء باديا على ما يرام، حيث يصعب علينا الاحتفاظ بهم داخل البلد ومنعهم من السفر من دون دليل واضح على أن الطفل يخضع لعملية نقل تجارية». وروى أنه «قبل أسبوعين قبضنا على رجل وامرأة ومعهما طفلة عمرها ستة أشهر وهم يحاولان عبور نقطة الحدود بين العراق والأردن. أحد الضباط اكتشف أن فارق العمر بين الرجل والمرأة غريب، فقرر التحقيق في الأمر. بعد اعتقالهما وجدنا أن والدي الطفلة باعاها وكانت على وشك الانتقال إلى عمّان، ومن هناك إلى إيرلندا، حيث توجد هناك عائلة معينة قد دفعت سلفاً للحصول على الطفلة».
ونقلت «الغارديان» عن تاجر أطفال عراقي يدعى «أبو حمزة»، ان أسعار الأطفال في العراق أرخص من بلدان أخرى ونقلهم أسهل، وذلك راجع لاستعداد الموظفين العراقيين للتعاون مع التجار وتزويرهم للشهادات والوثائق الثبوتية الضرورية بسبب تدني أجور الموظفين الحكوميين. وقال أبو حمزة أنه قبل التقدم بالعرض لشراء الطفل تجري دراسة وضع عائلة الطفل وظروف معيشتها وديونها وممتلكاتها الشخصية، فإزاء الصعوبة التي تواجهها العائلة في إطعام الطفل، يصبح من السهل الحديث مع الوالدين حول بيع طفلهم حفاظاً على حياته. وقال ان ظهور الوسطاء كعمال اجتماعيين هدفهم المساعدة عامل مهم في إقناع الوالدين ببيع طفلهم.
وأوضح أبو حمزة أن الوسطاء يقدمون أنفسهم في البداية كأشخاص يعملون في مؤسسات غير حكومية يرغبون في تقديم العون للعائلات ويحضرون لها الأغذية والألبسة، لكسب ثقتها. وقال ان الأطفال الرُضع هم المفضلون، لكنهم يتلقون أحياناً طلبات من الزبائن لتوفير أطفال تتراوح أعمارهم ما بين ستة أشهر وأربع سنوات.
وذكر أنه سمع أن أحد الأطفال الذي بيع في العام الماضي استخدم لانتزاع أعضاء منه وزرعها لدى مريض معين في بلد شرق أوسطي.
واعترفت سيدة عراقية تدعى سارة تامين (38 عاماً) وهي أرملة لديها خمسة أطفال من مدينة بابل أنها باعت في العام الماضي اثنين من أطفالها الأول عمره سنتان والثاني أربع سنوات.
واشتكت أن الوسيط خدعها ودفع لها مبلغاً أقل مما تم الاتفاق عليه في البداية. وقالت انها تدرك أن الناس ينظرون إليها باحتقار بسبب بيعها لطفليها، لكنها مرتاحة لأن العائلتين اللتين اشتريتا الطفلين تعتنيان بهما جيداً.