بركان
04-02-2009, 12:00 AM
المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح للشيخ يوسف القناعي غاضبا: «وتلومني فيهم»
أحداث المجلس التشريعي عامي1937و1938م
http://www.aldaronline.com/AlDar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2009/3/31/M1/174356116-P42-01_med_thumb.jpg
المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح
لم تشهد الكويت مثيلا في تاريخها كالذي شهدته في عامين 1937 - 1938 والتحول الملحوظ في الافكار والمفاهيم، فقد اشاع الوعي بين الجماهير ومالبث هذا الوعي ان امتد وشمل المنطقة بأسرها.
واهتزت الارض تحت ارجل الدخلاء الذين لاهم لهم الا تشويه الصورة بين الحاكم والمحكوم.
منظمات سرية
وكان من نتائجه قيام منظمات سرية تعمل في الخفاء لتأجيج الجماهير وتحريك المشاعر في البحرين وعمان ودبي على وجه الخصوص، ولما احس المستعمرون بشدة وطأة هذه الحركات، تضافرت جهودهم على اخمادها قبل استفحالها وحدثت مآس كثيرة وتشرد الكثير من الناس.
إرادة الشعب
لقد شعر المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح بما يحدث في البلاد ولم تكن مطالبة الشعب بالمشاركة في الحكم شيئا مفاجئا، او لبعض افراد الاسرة الحاكمة فرأى رحمه الله انه من الحكمة النزول عند ارادة الشعب والتجاوب معهم ووافق في الحال ودونما تردد وبارك بمسعاهم، معطيا لهم كل شيء رأوه من حقهم.
كتاب رجال الحركة
فيما يلي: نص الكتاب الذي وجهه رجال الحركة الى المغفور له الشيخ احمد الجابر الصباح بالاضافة الى النص الكامل للقانون الذي كتبه زعماء الحركة ووقعه حاكم الكويت.
حضرة صاحب السمو الأمير الجليل أحمد الجابر الصباح ادام الله بقاءه.
ياصاحب السمو
إن الاساس الذي بايعتك عليه الامة لدى اول يوم من توليك الحكم هو: «جعل الحكم بينك وبينها على أساس الشورى التي فرضها الاسلام ومشى عليها الخلفاء الراشدون في عصورهم الذهبية». غير ان التساهل الذي حصل في الجانبين ادى الى تناسي هذه القاعدة الاساسية، كما ان تطور الاحوال والزمان، واجتياز البلاد ظروفا دقيقة، دفع المخلصين من رعاياك الى ان يبادروا اليك بالنصيحة، راغبين في التفاهم واياك على ما يصلح الامور ويدرأ عنهم وعنك عوادي الايام وتقلبات الظروف ويصون لنا كيان بلادنا وحفظ استقلالنا، غير قاصدين الا الى ازالة اسباب الشكوى واصلاح الاحوال عن طريق التفاهم مع المخلصين من رعاياك، متقدمين اليك بطلب تشكيل مجلس تشريعي، مؤلف من احرار البلاد، للاشراف على تنظيم امورها.
وقد وكلنا حاملي كتابنا هذا ليفاوضوك على هذا الاساس.
والله تعالى نسأل ان يوفق الجميع لما فيه صالح البلاد.
«جماعتك المخلصون»
الكويت، في «30» ربيع الثاني سنة 1357هـ
22 كانون الاول، ديسمبر «1937م»
قانون
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن حاكم الكويت «1»
بناء على ما قرره مجلس الامة التشريعي صادقنا على هذا القانون في صلاحية المجلس وامرنا بوضعه موضع التنفيذ: المادة الاولى: مجلس الامة مصدر السلطات، ممثلة في هيئة نوابها المنتخبين، المادة الثانية: على المجلس التشريعي ان يشرع القوانين التالية:
أولا: قانون الميرانية، ثانيا: قانون القضاء، ثالثا: قانون الامن العام، رابعا: قانون المعارف، خامسا: قانون الصحة، سادسا: قانون العمران، سابعا: قانون الطوارئ، ثامنا: كل قانون اخر تقضي مصلحة البلاد بتشريعه.
المادة الثالثة: مجلس الامة التشريعي مرجع المعاهدات والامتيازات الداخلية والخارجية والاتفاقيات وكل امر يستجد من هذا القبيل لا يعتبر شرعيا الا بموافقة المجلس واشرافه عليه.
المادة الرابعة: بما ان البلاد ليس بها محكمة استئناف فان مهام المحكمة المذكورة تناط بمجلس الامة التشريعي حتى تشكل هيئة مستقلة لهذا الغرض.
المادة الخامسة: رئيس المجلس التشريعي هو الذي يمثل السلطة التنفيذية في البلاد.
تحريرا في يوم الجمعة الحادي عشر من جمادي الاولى عام 1357هـ الموافق الثاني من يناير «كانون الثاني» 1938م.
حاكم الكويت احمد الجابر
الصباح موافقة
عندما توجه لفيف من رجال الكويت واحرارها الى الشيخ احمد الجابر، وجدوا عنده سمو ولي عهده الشيخ عبد الله السالم الصباح، وقد ابدى سموه موافقته على تشكيل المجلس، وطلب الشيخ عبد الله السالم من الوفد الاسراع في العمل، كما اشار بذلك عليهم الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، قبل تعقد الامور وتدخل الساعين للتخريب والافساد.
لجنة نزيهة
استحسن الجميع هذا الرأي،وتشكلت على الفور لجنة نزيهة لاختيار الناخبين اللائقين، ودعوتهم لانتخاب اعضاء المجلس التشريعي،وهذه اللجنة تكونت من: الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، والحاج احمد الحميضي، والحاج محمد الثنيان الغانم.. وعقدت اجتماعاتها في بيت السيد يوسف المرزوق.
انتخابات
وتم فيما بعد انتخاب السادة الاتية اسماؤهم اعضاء في المجلس التشريعي وهم «14» عضوا:
محمد الثنيان الغانم الذي اعتذر عن قبول العضوية لاسباب عائلية فحل محله: السيد محمد الشاهين الغانم.
عبد الله الحمد الصقر، الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، السيد علي السيد سليمان، مشعان الخضير الخالد، عبد اللطيف محمد الثنيان الغانم، سليمان خالد العدساني، يوسف مرزوق المرزوق، صالح العثمان الراشد، يوسف الصالح الحميضي، محمد الداوود المرزوق، سلطان إبراهيم الكليب، مشاري حسن البدر،
خالد العبد اللطيف الحمد.
وقد وجه الأعضاء المنتخبون دعوة للمغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح ليتولى رئاسة المجلس، فوافق مشكورا.
أخطاء خطيرة للمجلس
ذكر المؤرخ والاديب عبدالله الحاتم في كتابه «من هنا بدأت الكويت صفحة «220» نقلا عن الشيخ يوسف بن عيسى القناعي احد افراد هذا المجلس، والذي تحدث عن احداث واخطاء حيث قال «في آخر يوم من ايام المجلس، او اليوم الذي تعرض فيه المرحوم «محمد المنيس» لضرب ادى الى وفاته، وقتل فيه مدير شرطة الميناء:
المرحوم محمد العبدالعزيز القطامي.. دعاني المرحوم الشيخ احمد الجابر الصباح، وراح يعدد الحوادث المتعاقبة، فعلمت منه انه هو الذي امر بضرب المنيس، ثم استدعى كلا من الحاج احمد الحميضي، ومرزوق الداوود البدر، اللذين حضرا في الحال، وطلب منهما احضار خمسة من اعضاء المجلس، وهم مشعان الخضير، صالح العثمان الراشد، السيد علي السيد سليمان، عبداللطيف محمد الثنيان، وسليمان العدساني.. فترددا باحضارهم، خوفا من تعرضهم للأذى.
الا ان الشيخ احمد الجابر الح عليهما وتشدد في الطلب، وهما يمعنان في التمنع... حتى طمأنهما الشيخ يوسف اخيرا بقوله: «احضروهم، وانا المسؤول عن حياتهم، وعن سلامتهم».
فذهبا اليهم واحضراهم الى مجلس الشيخ احمد الجابر، الذي بادر بمهاجمتهم بكلام شديد وعبارات كانت غاية في الشدة. ثم امر بتفتيشهم، فوجد في جيب احدهم الامامي مسودة الكتاب الموجه للملك غازي، الذي يطالب فيه بعض رجال المجلس بضم الكويت الى العراق فورا، وقد علق «عبدالله الحاتم» على ذلك واصفا اياه انه امر غريب ومستهجن ان يصدر عن هؤلاء تصرف خطير كهذا، موضحا انهم لم يكونوا يومئذ يمثلون سوى «25» بالمئة من مجموع السكان، وكانوا جميعا من حي واحد «القبلة»... عدا اثنين منهم هما: الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، ومحمد شاهين الغانم، كانا في حي الوسط.
وبعد ان قرأ الشيخ احمد الجابر رحمه الله المسودة، التفت الى الشيخ يوسف القناعي قائلا له: بحدة: «وتلومني فيهم؟؟».. ثم اردف قائلا «مبارك الصباح قتل اخوانه علشان الحكم.. فكيف بهؤلاء؟؟». ثم امر بحبسهم، ولم يفرج عنهم الا عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945».
إخلاء سبيل الحمد
ويتابع الشيخ يوسف حديثه، فيقول: وبعد عودتي الى البيت، الفيت الوجوم مخيما على ارجائه. وعند سؤالي عن السبب، قيل لي بان والدة «خالد العبداللطيف الحمد» جاءت هنا عندما علمت باعتقال ابنها خالد حال قدومه من البصرة، وهي الان غائبة عن الوعي، فعدت الى الشيخ احمد الجابر، وطلبت منه اطلاق سراح خالد العبداللطيف الحمد، لانه لم يكن في الكويت اثناء هذه الحوادث، و اخبرته ان والدته في بيتي في حالة غيبوبة ـ حينئذ، امر الشيخ احمد بالافراج عنه، وطلب مني ان اذهب بنفسي الى الشيخ علي الخليفة، لابلاغه بأمر الافراج هذا، وقد تمنع الشيخ علي في البداية، ولكن ذكرته بان امر الافراج انما صدر عن حاكم البلاد: الشيخ احمد الجابر الصباح، وهنا لم يجد بدا من اخلاء سبيل السجين.
تشاور
توالت اجتماعات هذا المجلس... ولكن، دون ان يحقق شيئا يذكر.. وكانت كل جلسة كسابقتها: حافلة بالجدال والخلاف في الرأي.. مما أوصل المجلس الوليد الى الفشل والاضمحلال قبل ان يتم سنته الاولى!! وهذا المجلس رغم فشله، قد خلق عند الناس شعورا بضرورة التشاور في معالجة امور البلاد وما يطرأ عليها.
ومع ذلك فان المغفور له الشيخ احمد الجابر الصباح، كان في فترة ما قبل قيام المجلس النيابي الثاني، يحكم البلاد حكما هو اشبه ما يكون بالحكم البرلماني، فكان يستشير اهل الرأي في كل خطوة يعتزم خطوها.
الواردات العامة
لحكومة الكويت اثناء الحكم النيابي سنة 1357هـ 1938م لسنة كاملة هي كالاتي:
- 000 150 الف روبية واردات الجمارك - 100000 الف روبية الرسوم المتحصلة من تصدير الرمل والصلبوخ الى عبادان
- 4000 بدل احتكار تصدير الرمل الى العراق.
- 4500 بدل امتياز شركات الكهرباء والثلج والسيارات الكويتية العراقية.
- 4500 زكاة البر ووارد الجوازات والمحاكم وبقية رسوم اخرى.
- 263000 المجموع.
- 200.000 يقابلها المصروفات الثابتة لنفس السنة.
الف روبية رواتب جميع افراد العائلة الحاكمة وتابعيهم.
- 40.000 الف روبية رواتب جميع موظفي الدولة.
- 23.000 اعمال الاصلاح والعمران وتشييد وفتح الدوائر وتعبيد الطرق. «عن كتاب نصف عام للحكم النيابي في الكويت».
أحداث المجلس التشريعي عامي1937و1938م
http://www.aldaronline.com/AlDar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2009/3/31/M1/174356116-P42-01_med_thumb.jpg
المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح
لم تشهد الكويت مثيلا في تاريخها كالذي شهدته في عامين 1937 - 1938 والتحول الملحوظ في الافكار والمفاهيم، فقد اشاع الوعي بين الجماهير ومالبث هذا الوعي ان امتد وشمل المنطقة بأسرها.
واهتزت الارض تحت ارجل الدخلاء الذين لاهم لهم الا تشويه الصورة بين الحاكم والمحكوم.
منظمات سرية
وكان من نتائجه قيام منظمات سرية تعمل في الخفاء لتأجيج الجماهير وتحريك المشاعر في البحرين وعمان ودبي على وجه الخصوص، ولما احس المستعمرون بشدة وطأة هذه الحركات، تضافرت جهودهم على اخمادها قبل استفحالها وحدثت مآس كثيرة وتشرد الكثير من الناس.
إرادة الشعب
لقد شعر المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح بما يحدث في البلاد ولم تكن مطالبة الشعب بالمشاركة في الحكم شيئا مفاجئا، او لبعض افراد الاسرة الحاكمة فرأى رحمه الله انه من الحكمة النزول عند ارادة الشعب والتجاوب معهم ووافق في الحال ودونما تردد وبارك بمسعاهم، معطيا لهم كل شيء رأوه من حقهم.
كتاب رجال الحركة
فيما يلي: نص الكتاب الذي وجهه رجال الحركة الى المغفور له الشيخ احمد الجابر الصباح بالاضافة الى النص الكامل للقانون الذي كتبه زعماء الحركة ووقعه حاكم الكويت.
حضرة صاحب السمو الأمير الجليل أحمد الجابر الصباح ادام الله بقاءه.
ياصاحب السمو
إن الاساس الذي بايعتك عليه الامة لدى اول يوم من توليك الحكم هو: «جعل الحكم بينك وبينها على أساس الشورى التي فرضها الاسلام ومشى عليها الخلفاء الراشدون في عصورهم الذهبية». غير ان التساهل الذي حصل في الجانبين ادى الى تناسي هذه القاعدة الاساسية، كما ان تطور الاحوال والزمان، واجتياز البلاد ظروفا دقيقة، دفع المخلصين من رعاياك الى ان يبادروا اليك بالنصيحة، راغبين في التفاهم واياك على ما يصلح الامور ويدرأ عنهم وعنك عوادي الايام وتقلبات الظروف ويصون لنا كيان بلادنا وحفظ استقلالنا، غير قاصدين الا الى ازالة اسباب الشكوى واصلاح الاحوال عن طريق التفاهم مع المخلصين من رعاياك، متقدمين اليك بطلب تشكيل مجلس تشريعي، مؤلف من احرار البلاد، للاشراف على تنظيم امورها.
وقد وكلنا حاملي كتابنا هذا ليفاوضوك على هذا الاساس.
والله تعالى نسأل ان يوفق الجميع لما فيه صالح البلاد.
«جماعتك المخلصون»
الكويت، في «30» ربيع الثاني سنة 1357هـ
22 كانون الاول، ديسمبر «1937م»
قانون
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن حاكم الكويت «1»
بناء على ما قرره مجلس الامة التشريعي صادقنا على هذا القانون في صلاحية المجلس وامرنا بوضعه موضع التنفيذ: المادة الاولى: مجلس الامة مصدر السلطات، ممثلة في هيئة نوابها المنتخبين، المادة الثانية: على المجلس التشريعي ان يشرع القوانين التالية:
أولا: قانون الميرانية، ثانيا: قانون القضاء، ثالثا: قانون الامن العام، رابعا: قانون المعارف، خامسا: قانون الصحة، سادسا: قانون العمران، سابعا: قانون الطوارئ، ثامنا: كل قانون اخر تقضي مصلحة البلاد بتشريعه.
المادة الثالثة: مجلس الامة التشريعي مرجع المعاهدات والامتيازات الداخلية والخارجية والاتفاقيات وكل امر يستجد من هذا القبيل لا يعتبر شرعيا الا بموافقة المجلس واشرافه عليه.
المادة الرابعة: بما ان البلاد ليس بها محكمة استئناف فان مهام المحكمة المذكورة تناط بمجلس الامة التشريعي حتى تشكل هيئة مستقلة لهذا الغرض.
المادة الخامسة: رئيس المجلس التشريعي هو الذي يمثل السلطة التنفيذية في البلاد.
تحريرا في يوم الجمعة الحادي عشر من جمادي الاولى عام 1357هـ الموافق الثاني من يناير «كانون الثاني» 1938م.
حاكم الكويت احمد الجابر
الصباح موافقة
عندما توجه لفيف من رجال الكويت واحرارها الى الشيخ احمد الجابر، وجدوا عنده سمو ولي عهده الشيخ عبد الله السالم الصباح، وقد ابدى سموه موافقته على تشكيل المجلس، وطلب الشيخ عبد الله السالم من الوفد الاسراع في العمل، كما اشار بذلك عليهم الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، قبل تعقد الامور وتدخل الساعين للتخريب والافساد.
لجنة نزيهة
استحسن الجميع هذا الرأي،وتشكلت على الفور لجنة نزيهة لاختيار الناخبين اللائقين، ودعوتهم لانتخاب اعضاء المجلس التشريعي،وهذه اللجنة تكونت من: الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، والحاج احمد الحميضي، والحاج محمد الثنيان الغانم.. وعقدت اجتماعاتها في بيت السيد يوسف المرزوق.
انتخابات
وتم فيما بعد انتخاب السادة الاتية اسماؤهم اعضاء في المجلس التشريعي وهم «14» عضوا:
محمد الثنيان الغانم الذي اعتذر عن قبول العضوية لاسباب عائلية فحل محله: السيد محمد الشاهين الغانم.
عبد الله الحمد الصقر، الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، السيد علي السيد سليمان، مشعان الخضير الخالد، عبد اللطيف محمد الثنيان الغانم، سليمان خالد العدساني، يوسف مرزوق المرزوق، صالح العثمان الراشد، يوسف الصالح الحميضي، محمد الداوود المرزوق، سلطان إبراهيم الكليب، مشاري حسن البدر،
خالد العبد اللطيف الحمد.
وقد وجه الأعضاء المنتخبون دعوة للمغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح ليتولى رئاسة المجلس، فوافق مشكورا.
أخطاء خطيرة للمجلس
ذكر المؤرخ والاديب عبدالله الحاتم في كتابه «من هنا بدأت الكويت صفحة «220» نقلا عن الشيخ يوسف بن عيسى القناعي احد افراد هذا المجلس، والذي تحدث عن احداث واخطاء حيث قال «في آخر يوم من ايام المجلس، او اليوم الذي تعرض فيه المرحوم «محمد المنيس» لضرب ادى الى وفاته، وقتل فيه مدير شرطة الميناء:
المرحوم محمد العبدالعزيز القطامي.. دعاني المرحوم الشيخ احمد الجابر الصباح، وراح يعدد الحوادث المتعاقبة، فعلمت منه انه هو الذي امر بضرب المنيس، ثم استدعى كلا من الحاج احمد الحميضي، ومرزوق الداوود البدر، اللذين حضرا في الحال، وطلب منهما احضار خمسة من اعضاء المجلس، وهم مشعان الخضير، صالح العثمان الراشد، السيد علي السيد سليمان، عبداللطيف محمد الثنيان، وسليمان العدساني.. فترددا باحضارهم، خوفا من تعرضهم للأذى.
الا ان الشيخ احمد الجابر الح عليهما وتشدد في الطلب، وهما يمعنان في التمنع... حتى طمأنهما الشيخ يوسف اخيرا بقوله: «احضروهم، وانا المسؤول عن حياتهم، وعن سلامتهم».
فذهبا اليهم واحضراهم الى مجلس الشيخ احمد الجابر، الذي بادر بمهاجمتهم بكلام شديد وعبارات كانت غاية في الشدة. ثم امر بتفتيشهم، فوجد في جيب احدهم الامامي مسودة الكتاب الموجه للملك غازي، الذي يطالب فيه بعض رجال المجلس بضم الكويت الى العراق فورا، وقد علق «عبدالله الحاتم» على ذلك واصفا اياه انه امر غريب ومستهجن ان يصدر عن هؤلاء تصرف خطير كهذا، موضحا انهم لم يكونوا يومئذ يمثلون سوى «25» بالمئة من مجموع السكان، وكانوا جميعا من حي واحد «القبلة»... عدا اثنين منهم هما: الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، ومحمد شاهين الغانم، كانا في حي الوسط.
وبعد ان قرأ الشيخ احمد الجابر رحمه الله المسودة، التفت الى الشيخ يوسف القناعي قائلا له: بحدة: «وتلومني فيهم؟؟».. ثم اردف قائلا «مبارك الصباح قتل اخوانه علشان الحكم.. فكيف بهؤلاء؟؟». ثم امر بحبسهم، ولم يفرج عنهم الا عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945».
إخلاء سبيل الحمد
ويتابع الشيخ يوسف حديثه، فيقول: وبعد عودتي الى البيت، الفيت الوجوم مخيما على ارجائه. وعند سؤالي عن السبب، قيل لي بان والدة «خالد العبداللطيف الحمد» جاءت هنا عندما علمت باعتقال ابنها خالد حال قدومه من البصرة، وهي الان غائبة عن الوعي، فعدت الى الشيخ احمد الجابر، وطلبت منه اطلاق سراح خالد العبداللطيف الحمد، لانه لم يكن في الكويت اثناء هذه الحوادث، و اخبرته ان والدته في بيتي في حالة غيبوبة ـ حينئذ، امر الشيخ احمد بالافراج عنه، وطلب مني ان اذهب بنفسي الى الشيخ علي الخليفة، لابلاغه بأمر الافراج هذا، وقد تمنع الشيخ علي في البداية، ولكن ذكرته بان امر الافراج انما صدر عن حاكم البلاد: الشيخ احمد الجابر الصباح، وهنا لم يجد بدا من اخلاء سبيل السجين.
تشاور
توالت اجتماعات هذا المجلس... ولكن، دون ان يحقق شيئا يذكر.. وكانت كل جلسة كسابقتها: حافلة بالجدال والخلاف في الرأي.. مما أوصل المجلس الوليد الى الفشل والاضمحلال قبل ان يتم سنته الاولى!! وهذا المجلس رغم فشله، قد خلق عند الناس شعورا بضرورة التشاور في معالجة امور البلاد وما يطرأ عليها.
ومع ذلك فان المغفور له الشيخ احمد الجابر الصباح، كان في فترة ما قبل قيام المجلس النيابي الثاني، يحكم البلاد حكما هو اشبه ما يكون بالحكم البرلماني، فكان يستشير اهل الرأي في كل خطوة يعتزم خطوها.
الواردات العامة
لحكومة الكويت اثناء الحكم النيابي سنة 1357هـ 1938م لسنة كاملة هي كالاتي:
- 000 150 الف روبية واردات الجمارك - 100000 الف روبية الرسوم المتحصلة من تصدير الرمل والصلبوخ الى عبادان
- 4000 بدل احتكار تصدير الرمل الى العراق.
- 4500 بدل امتياز شركات الكهرباء والثلج والسيارات الكويتية العراقية.
- 4500 زكاة البر ووارد الجوازات والمحاكم وبقية رسوم اخرى.
- 263000 المجموع.
- 200.000 يقابلها المصروفات الثابتة لنفس السنة.
الف روبية رواتب جميع افراد العائلة الحاكمة وتابعيهم.
- 40.000 الف روبية رواتب جميع موظفي الدولة.
- 23.000 اعمال الاصلاح والعمران وتشييد وفتح الدوائر وتعبيد الطرق. «عن كتاب نصف عام للحكم النيابي في الكويت».