فاطمي
04-01-2009, 12:56 AM
أكد أن عدم الاستقرار الحكومي سبب توقف التنمية
رئيس الوزراء عرفاً هو أمير المستقبل بينما مع دمج الولاية يكون هو الأمير
http://www.aldaronline.com/AlDar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2009/3/31/M1/213214238-p9-01_med_thumb.jpg
عبدالهادي الصالح
عبد الله السلمان: الدار
اكد الوزير والنائب السابق عبد الهادي الصالح ان المرحلة الاخيرة من الحياة السياسية التي شهدتها الكويت مؤخرا ادت الى احباط المواطنين الى الحد الذي اوصلهم الى درجة الرغبة في حل المجلس حلا غير دستوري، بل جعلت الرجل الاول ونوخذة البلد يدعو الناخبين الى الابتعاد عن نواب التأزيم.
ووصف الاستجوابات التي ادت الى حل المجلس بالشخصانية وذات المآرب الانتخابية ومنها ما كان للمقايضة.
وطالب الصالح باعادة النظر في ثقافتنا السياسية مشيرا الى ان المجلس المقبل لن يختلف عن السابق.
واشار الى ان عدم الاستقرار الوزاري هو احد اسباب توقف التنمية في البلد لان الوزير يأتي ولا يسعفه الوقت في تنفيذ مخططه.
ووصف الصالح المحمد بالرجل الاصلاحي الذي يطبق القانون على الجميع بما فيهم ابناء الاسرة انفسهم. واشار الى ان ثقة الامير في المحمد هي موضع احترام وتقدير.
واكد الصالح اهمية وجود خطة مستقبلية محددة المدة، فضلا عن طرح حوارات وطنية ليستفاد منها في حل المشكلات واشار الى اهمية تطبيق مبادئ الدستور في تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع والابتعاد عن الترضيات.
ورأى الصالح ان الدائرة الواحدة ستزيل سلبيات الدوائر الخمس.
كما عبر عن رأيه بانه ضد ان يكون رئيس الحكومة من الشعب، مشيرا الى ان الكويت لم تصل الى درجة وجود رئيس حكومة يساوي بين الجميع كما يفعل ال صباح الان، واكد الصالح ان الشيعة من الفئات التي ترفض الانتخابات الفرعية.
وقال ان من حق الشيعة ان يمارسوا دورهم الانتخابي، مشيرا الى ان الحكومة والمجلس كرسا الثقافة الطائفية.
واكد الصالح ان النواب الشيعة اكثر ادبا بينما هناك اخرون قليلو ادب يتعمدون خلق المشكلات وتناول الصالح عددا من القضايا الاخرى مثل البدون، ومزدوجي الجنسية، وان ثمة اجماع على الدكتور يوسف الزلزلة في الدائرة الاولى، ودعا مجلس ادار الجمعية الثقافية الاجتماعية ممارسة دور ايجابي.
• كيف ترى الساحة المحلية والتأزيم المستمر بين السلطتين؟
المرحلة الحالية لم تكن مفاجئة وتأتي الانتخابات بعد شعور المواطن الكويتي باحباط ومنهم من طالب بحل مجلس الامة حلا غير دستوري ولم يعد المواطن تستهويه الخطب الرنانة وهذه الدورة عند استماع الناخب للمرشح بحماس اقل لكثرة الهجوم على الحكومة وامامه مشكلة بدأت تتزامن وهي العلاقة بين السلطتين ورأي المرشح تجاه الاستجوابات وكيف تدار الازمات وتسريع عجلة التنمية في البلد واحياء المشاريع المتوقفة كذلك الازمة الاقتصادية التي تهدد العمالة الوطنية في ممتلكاتهم وارزاقهم وعلى المؤسسات والشركات واصحاب الاسهم والعقارات، فالمواطن يسأل اين الطريق للحل؟
واين المعالجة؟
لا يريد التنظير وكيف انجز واعطى بل يريد الحلول ومع نزول أسعار النفط فالميزانية ستتأثر والحكومة تنفي، ونتمنى الا تمس الرواتب ونتوقع غير المتوقع لان المواطن يريد يشعر بالاطمئنان تجاه لقمة العيش والحكومة ضمنت الودائع، وهذه خطوة جيدة وهناك مسؤولية كبيرة على المرشحين في قضية الاطروحات، ولأول مرة الرجل الاول والنوخذة في البلد يتكلم مباشرة ويدعو الناخبين لترك نواب التأزيم وبصفته ولي الامر الذي نعلم دوره وهناك اشخاص لديهم نوع من التوازن والرؤية لترك نواب التأزيم.
استجوابات
• استهداف رئيس الوزراء واستجوابات يومية هل محتواها صحيح أو وجود مآرب أخرى؟
- في المجالس النيابية العالمية هناك استجوابات شهرية أو يومية وهي حق دستوري اما الاستجواب لدينا يأخذ هذا البعد رغم ان الاستجواب ليس به شيء ولو انتظر المستجوب بدون قيام ندوات وتصريحات نارية ومحاضرات استفزازية وتجييش الشارع بانتظار يوم الاستجواب لاخذ الجانب العقلاني فالمشكلة في الاجواء المحيطة بالاستجواب
والتي تأخذ منحى شخصي، وهناك استجوابات لها مآرب انتخابية وفيها نوع من المقايضات والوزراء والنواب يعلمون هذا الشيء، فهذا الجانب الاستفزازي موجود فقط لدينا بوجود المعارك الصحافية والكلامية بعكس الدول المجاورة ونحن نريد بالاستجواب ان نقطف العنب والاستجواب الماثل هو استجواب رئيس الوزراء ومحاوره الرئيسية مصروفات ديوان الرئيس الذي أحاله للنيابة وفي طريقه العقلاني وتم قطع الطريق واثارة الاستجواب مرة ثانية ولو تركنا الموضوع للنيابة وحصدنا الثمرة وكرسنا الرقابة افضل من الان حيث تبخر الاستجواب وتلاشى وقتلنا البلد في هذه الازمة.
ضعف الأداء
• اتهام الحكومة بضعف الأداء أدى الى التلويح بالاستجوابات والخضوع؟
- في ثقافتنا السياسية لدينا نوع من المبالغة في صنع الكلمات عندما نقول الوزير ضعيف فقد مرت سنوات طويلة ونسمع ونحن دولة مؤسسات و لدينا قضاء اين هؤلاء اذا قالوا «حيتان او مفسدون» لماذا لا تطرح اسماؤهم فهل نحن نتعامل مع اشباح بحيث لا تطرح اسماؤهم ونكون مشغولين بالجدل السياسي فقط انشغلنا سنوات طويلة في اتهامات بالنسبة لفرسان الفساد ونشعر بذلك وعند الوصول للقضاء لم يكونوا متهمين فيها ودعوا لتشديد الرقابة وإلى اجتثاث الفساد، كما قال الامير لأن الفساد في البلدية «لا تشيله البعارين» ولكن علينا نمسك «بالهبعارين وننزل حمولتهم..» وقضية التجنيس نفس الشيء لم يقدم احد للقضاء وهناك مادة تجرم من يعلم عن الجريمة ولم يبلغ عنها ونحن نخلق اجواء التأزم مجرد الكلام عن الاشباح ومصطلح ان الوزير ضعيف ما هي المعايير. هناك مبدأ دستوري ان الوزير لا يتكلم خارج مجلس الوزراء عن المداولات الداخلية واعتقد الضعيف الذي يستسلم لرغبات النواب غير القانونية.
• فهل يليق أن يصارخ الوزير في مجلس الامة حتى يقال عنه انه قوي...؟
• ذكر الشيخ احمد الفهد انه يجب اختيار وزراء اقوياء؟
- نحن نحترم رأي الشيخ احمد وان مجلس الامة هو مجلس رقابي والوزير عند سؤاله لابد ان يجاوب اما ان ينزل للمهاترات فهذا غير صحيح واما ان تكون مناظرة بين الوزير والنائب هذا ليس دور الوزير بل عمله في الوزارة وعلى النائب مراقبة هذا العمل، اما الدخول في الجدال فليس هذا المطلوب.
أزمة نفوس
• ازمة نفوس وليس أزمة نصوص، والى متى يظل البلد متوقفا والتنمية والاداء بين السلطتين من سيئ الى اسوأ؟
- اعادة النظر في ثقافتنا السياسية ولا اعتقد ان المجلس القادم سيختلف عن المجلس السابق لان المجتمع يفرز شريحة من الناخبين حسب قناعاته والحكومة ينبغي ان يكون لها سياسة جديدة ويكون لها جدول زمني وارقام قابلة للتنفيذ وينبغي على الحكومة ان تجيد ادارة الازمات وخصوصا في العلاقة مع مجلس الامة عن طريق عدم ترك اي مستمسك عليها مثلا قضايا المشاريع التي وقف ضدها مجلس الامة كالداو والمصفاة يجب منذ البداية اعتماد دورة مستندية بحيث يمثل نقطة ضعف حكومية تكون لصالح النواب ومازالت الحكومة تملك قرارات جيدة ومدروسة وهذا لايكفي بل يجب وجود برنامج لتسويق قراراتها والحكومة ضعيفة في هذا الجانب لان النواب متمرسون وربما بعض القضايا غريبة وغير مهضومة لان التسويق ضروري لانه في اخر المطاف الحكومة تستجيب لمطالب النواب ويجب ان يشعر المواطن البسيط بضرورة هذه القضايا وللاسف خطاب الحكومة للنخبة بينما الشارع يتفاعل مع النواب الذين ينتقدون المشروع لان الطريقة سلسة في الطرح.
• ما السبب في عدم الاستقرار في التشكيل الحكومي وما هو السر في قصر عمر الحكومة.. وهل الحكومة والمجلس القادمان سيستمران؟
- عدم الاستقرار الوزاري احد اسباب توقف التنمية في البلد لان اي وزير يأتي ولديه مشروع لا يسعفه الوقت وحتى النائب لا يستطيع ان يستكمل الرقابة وهذه الازمات المتلاحقة هي السبب الرئيسي من وراء الحكومات المتلاحقة والانتخابات المتسارعة والعرف السياسي بدأ يتلمس نوعا من الخطوط الحمراء وبدأ رسم هذه الخطوط الحمراء والعرف بدأ يتكرس فيها والناس بدأت تتقبلها والعرف بأن تنأى الاسرة الحاكمة من التجريح واذا كان رئيس الوزراء هو امير المستقبل واذا صحت الاخبار بدمج ولاية العهد مع رئيس الوزراء فلابد ان ينأى من التجريح حسب العرف ولكن الناس بدأت تتجاوب مع هذا العرف والسلطة لاتريد المساس بالخط الاحمر. ومن جانب اخر نجد ان مجلس الامة فيه نوع من روح التحدي وتسجيل تاريخي انهم وقفوا امام امير المستقبل.
أمير المستقبل
• هل تعتقد ان تنحي ناصر المحمد عن رئاسة الوزراء يؤثر عليه كونه امير المستقبل حسب ماذكر؟
- لا اعتقد ان هناك تأثيرا وخصوصا لدينا وزراء تم استجوابهم ولكن لم يصل لطرح الثقة وعادوا وكسبوا ثقة البرلمان منهم احمد العبدالله فما بالك برئيس المجلس ومن الظلم ان نتهم انسانا ولم نسمع ردوده في هذا الجانب واعتقد ان ثقة سمو الامير في رئيس الوزراء هناك عناية كبيرة من المجتمع الكويتي ان يحترم قرار سموه ولايوجد مساس بهذا الجانب وبالعكس رغبة الامير في اي شخصية هي محل احترام وتقدير خصوصا ان مدير مكتب رئيس الوزراء رد الاتهام عن الشيكات فمازالت المسألة في دائرة الاتهام وليس في دائرة اليقين.
المرحلة القادمة
• مارأيك كوزير سابق في المرحلة المقبلة؟
- يجب وجود خطة مستقبلية محكمة وبجدول زمني اكبر من دورة مجلس الامة وكذلك وجود حوارات وطنية استكملت كالذي اقامته جمعية الشفافية وهو في طور اللمسات الاخيرة ليشمل جميع شرائح المجتمع وفيه اراء اعضاء من المجلس التأسيسي مثل هذه الحوارات تكون وثائق يستفاد منها ونحن امام مشكلات واقعية نكون او لا نكون فالجانب الاقتصادي يضرب بأطنابه علينا وسعر النفط مهدد بالنزول، وبالتالي لا مجال للتسويق والمزيد من الجدل، ويفترض ان نعمل لخطين متوازيين خط نحو التشريع والتنفيذ وخط للرقابة بعقلانية ونكرس الجانب القانوني، اما اذا عملت السلطتان على العمل في اللعب السياسي القائم على المقايضات والمحسوبيات والترضيات فهذا تكريس للفوضى السياسية التي نعيشها لدينا نوع من الثقافة في التسيب القانوني و يجب تطبيق المبادئ الدستورية بين شرائح المجتمع فماذا جنت الحكومة عندما مارست نوعا من الترضيات لبعض الشرائح في المجتمع الكويتي واغرقت عليهم بالكرم السياسي والكرم من الامتيازات ثم كبروا وعضوا يدها فماذا استفادت؟
علينا ان نمارس الدور السياسي حسب الدستور بتكافؤ الفرص والمساواة ومسطرتنا هي الدستور اما الترضيات فهي مدخل للفوضى السياسية.
• هل تعتقد ان ناصر المحمد اصلاحي؟
- انا شاهد عيان في الوزارة التي حملت حقيبتها فيها بعض الموظفين المخالفين ومنهم من كان من الاسرة واحتراما للاسرة قلت له اريد ان اعمل نوعا من التصحيح ومنهم عيالكم فقال لي «طبق القانون»..
•الدوائر الخمس
• هل الدوائر الخمس حققت المراد منها؟
- الدوائر الخمس ليست النموذج العملي فتوزيع الدوائر كان فيه احجاف بالنسبة للاعداد ونطالب بالدائرة الواحدة وهناك تحفظ في الجانب الدستوري واعطاء الناخب فرصة معينة لاختيار مرشحين وبالنظر للازمة التي حصلت وتجمعنا بشأنها في ساحة الارادة لا تساوي النتائج المرجوة عندما افرزت لونين الازرق والبرتقالي، والنواب انفسهم يئنون من وضع الدوائر الخمس التي كرست الفرعيات.
• طرحكم لاسماء مرشحين هل يعتبر انتخابات فرعية؟
- الفرعيات تختلف عن التشاور لان هناك حقا بين الناس وهو نوع من الكلام واخذ الاراء وعلينا التمييز بين الانتخابات الفرعية التي هي وضع صندوق واسماء مسجلة لقبيلة معينة ومنع غير ذلك من القبائل الاخرى.
وفي الواقع كلنا قبائل حسب اصولنا العربية لان النائب في هذه الحالة يعمل لصالح القبيلة، بينما سمو الامير دعا الى نبذ الطائفية والقبلية ولا يمنع ان القبيلة تتشاور، اما الانتخابات الفرعية فهي حكومة داخل حكومة.
• هل تؤيد أن يكون رئيس الحكومة من الشعب؟
- نحن ضد شعبية رئيس الحكومة لاننا لم نصل للنضج الكافي بان نفرز عناصر بمستوى رئيس الوزراء ليمثل جميع الشرائح اذ لا يزال هذا المنصب يمثل المجتمع بأسره ولدينا في الدستور ان عضو مجلس الامة يمثل الامة بأسرها والحقيقة عكس ذلك على الرغم من انه منصب خطير على المستوى التشريعي والرقابي والتنفيذي مع احترامنا لطرح القوى السياسية الا اننا لم نصل لهذه المرحلة ومازلنا بحاجة لآل الصباح الذين يقدرون كافة اطياف المجتمع ويتعاملون مع كل الشرائح على قدر المساواة وتكافؤ الفرص.
• هل تعتقد أن المال السياسي يتدخل في الانتخابات؟
نحن نسمع عن المال السياسي دون ان يقبض على احد وانا لا ادافع عن الحكومة ولكن من باب الانصاف ينبغي ان نتعامل مع اشياء ملموسة ولكن بعض النواب يقايضون الناخبين باموال واشياء عينية ومقابل تقديم خدمات وعلى الحكومة ان تكون طوال العام دون لجوء الناخب للنواب حتى لاتساعد الحكومة مثل هؤلاء النواب اذا اننا في دولة قانون ومن لديه اي مستمسك يجب ان يقدمه للقضاء اما ثقافة الاشباح فلا بد تنتهي .
تغيرات الكتل
• أي كتلة ستستمر في اعتقادك؟
- حتى الان بعض الكتل بدأت تغير رموزها نتيجة دورها في الازمات غير المقبولة فاستبدلتهم، ومؤشراتها انها قرأت الرسالة بشكل مبكر وما يحدث هو تغيير وجوه، اما القوى السياسية فلا تزال موجودة لان لكل قوة قواعدها فاذا اقنعت الناخب انها غيرت اسلوبها من الممكن ان تستعيد الثقة في قواعدها واذا لم تفعل ستخسر الكثير من الاصوات ويجب ان يتحمل الناخب مسؤوليته في هذا الامر .
• لم يصدر قرار بتغيير ناصر المحمد كيف تفسر ذلك؟
- الاختيار بيد صاحب السمو وليس لمجلس الامة اي دور في ذلك سوى انه يصدق على الاختيار والامير بعد مشاوراته مع رؤساء مجلس الامة السابقين يختار من يراه مناسبا ونحن امام تجربة سابقة للدمج ويبدو انه كان هناك نوع من الاستقرار وبعد التحرير كانت هناك مطالب شعبية بالفصل الا اننا لم نلمس نتائج واضحة من خلال كثرة الاستجوابات واستقالة الحكومة رغم ان رئيس الوزراء في العرف انه امير المستقبل اما الدمج فأمر واضح انه امير المستقبل وهناك نواب يتوعدون حتى في حالة الدمج باستجواب رئيس الوزراء وهذا امر يؤدي الى التوتر والتأزيم المبكر
• هل ترى بامكانية تحالف بين السنة والشيعة؟
- لم يكن لدينا مشكلة وابدينا رغبتنا وهذا الدور لم يبدأ من الان اذ هو موجود منذ كنا في جامعة الكويت حيث كنا نرغب في تكوين قائمة طلابية من جميع الطوائف ولم نلق تجاوبا وهناك من يريد التعاون ولكن من تحت الطاولة ولكن المساحة المشتركة موجودة ونحن نريد اي شخصية تدعم مبادئ الدستور باحترام المؤسسات الدينية والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وكل نواحي المرافق العامة وعند وجود مرشح يؤمن بهذه المبادئ فعلا سنتعاون معه في هذا الجانب.
• لماذا لا يتم تبادل بين القوائم الشيعة للفوز بأكبر عدد من المقاعد؟
- هذا دليل ان الشيعة من الفئات التي تنبذ الانتخابات الفرعية وحال الشيعة كحال المواطنين لديهم اختلاف ويوجد مدارس مختلفة للشيعة ومن حق اي طرف ان يبدي رأيه ومنها مؤسسة مجلس الامة والتشاور والحوار موجود ولكن اي مشروع لانتخابات فرعية نقف ضده.
الشيعة والانتخابات
• بعض الاقطاب الانتخابية شجعت بعض المرشحين لخوض الانتخابات في الدائرة الثانية لتشتيت ابناء الطائفة الشيعية كيف ترى ذلك؟
- في الاجواء الانتخابية تكثر فيها الاراء والاشاعات ولكننا لا نعول على هذا الكلام ونقول ان الشيعة هم جزء من المجتمع ومن حقهم ممارسة دورهم الانتخابي دون اللجوء الى ذلك.
فالوضع غير سليم من خلال ممارسات الحكومة، ومجلس الامة كرس الثقافة الطائفية بحيث شعروا أن حقوقهم منقوصة في بعض المرافق وما شابه نتيجة لهذه السياسة واذا اردنا معالجة هذه القضية ندعو نواب الامة ان يكونوا ممثلين للأمة بأسرها كما نص الدستور.
مساجد الشيعة
• ما تفسيرك للوقوف ضد مساجد الشيعة والتصدي لقضية الفالي؟
- جاء ذلك نتيجة لممارسات الحكومة في هذا الجانب اذ انها اغدقت بالمكاسب السياسية والمعنوية على بعض الفئات لترضيتها من اجل الوقوف معها ثم تنامت هذه الفئات وقويت واصبحت تشعر بانها ند للحكومة وعلى الحكومة ان تستجيب لها والا خلطت الاوراق ونزلت الشارع وقضية الفالي معروضة امام القضاء ومن ثم فان المبدأ الدستوري يقول:«كل متهم بريء حتى تثبت ادانته»، والخلاصة هناك تكريس للطائفية في هذا الجانب واذا اخطأ انسان ضد دين او طائفة فعليها ان تلجأ للقضاء، والفالي لم تثبت عليه التهمة ونشر اسمه في الصحف بينما منذ عشرات السنين وهم يتكلمون عن فرسان الفساد والحيتان وفي الوقت نفسه ولا اسم واحد نشر او ذكر واعتقد ان سياسة الحكومة ينبغي ان تتغير بتكريس الدستور في هذا الجانب وعلينا ان نستفيد من تجربة الفئات التي تقوت وانا احد ضحاياها.
ونحن منذ سنة 79 وحتى الان نطالب برخصة المسجد في الوقت الذي نرى فيه ان مخزن بناء يهدم، فتسارع الحكومة الى اعادة بنائه وانا منذ 79 احاول ولا من مجيب. وانا صاحب حق دون ان يلتفت لى احد وهذا مثال نموذجي وصارخ للممارسات الحكومية في هذا الجانب فمن يمارس الصوت العالي والفوضى السياسية يلق استجابة ومن يتبع القانون بهدوء لا يلتفت له احد ولا يعار اي اهتمام وهذا من الخلل في الحكومة وممارستها في هذا الشأن.
• قال الوزير الاسبق محمد السنعوسي: ان النواب الشيعة هم اكثر ادبا واحتراما ما تعليقك؟
- اؤيد كلامه فالنواب الشيعة وغيرهم الكثير من النواب اكثر ادبا بينما هناك نواب اخرون قليلو الادب يخلقون المشاكل من مجلس الامة كالطلاب المشاغبين في فصولهم الدراسية ويتلفظون على زملائهم بالفاظ لا تتلاءم مع قاعة عبدالله السالم، بل منهم من يتلفظ بكلمات بذيئة على الوزراء ومع الاسف الناخبون هم الذين اوصلوهم لان لهم سكة خدمات مع الحكومة، فالمواطن اسير الخدمات لان الحكومة لا تقدم الخدمات للمواطن مباشرة الا من خلال هؤلاء النواب ولابد ان تعيد الحكومة قراءتها للاوضاع ولا اقول هنا ان الحكومة ضد ابناء الشيعة والدليل هو اصرارنا على ان رئيس الوزراء لابد ان يكون من آل الصباح، وعلينا ان نفرق بين من يتعاطف مع اطروحات عالمية وبين من يتبنى الاراء التي تؤدي الى التخريب فالتعاطف امر طبيعي اما الممارسة التي تخرب فهذه المشكلة اذا ثبت ان من يحمل جنسيتين ولا ادري كيف يوفق بين مصلحة هذه الدولة والدولة الاخرى، وينبغي على الحكومة ان تعالج موضوع مزدوجي الجنسية، من جانب اخر لابد ان تنظر الحكومة لقضية البدون اذا كانوا مستحقين وفق شروط واضحة وليست مطاطية فهذه احدى المشاكل التي تصمت عنها الحكومة وتكبر ككرة الثلج حتى ان المنظمات الدولية والجمعيات الانسانية بدأت تطالب بالتعامل بعدالة مع هذه الفئة وهذه احدى سياسات الحكومة الخاطئة وعليها ان تحسم هذه القضية.
الانتخابات المقبلة
• ماذا عن نشاطكم وآلية العمل للانتخابات القادمة؟
- مازالت المشاورات قائمة مع القوى السياسية والمرشحين واعداد للجان اعلامية واعداد للندوات وجولات للمرشح.. ود.سيد يوسف زلزلة هناك اجماع عليه في الدائرة الاولى وسيدخل في الائتلاف حسن جوهر، عدنان عبدالصمد، واحمد لاري، وسيد زلزلة، ونحن الان على وشك الانتهاء من الاستعدادات وسوف يعلن التحالف الوطني قريبا عن اختيار مرشحيه.
• ماذا عن قانون الاستقرار المالي وقروض المواطنين؟
- كل يوم نتأخر فيه له تأثير مباشر على مدخرات المواطنين ويوجد عيوب في القانون ونواقص ولكن لنبدأ الان بالقانون افضل ان نتأخر ولماذا نتطرف بالتحفظ عليه وخاصة ان المجلس القادم سيأتي بعد شهرين و اذا كان هناك ممارسات خاطئة فمن حق المجلس القادم الغاؤه او التعديل عليه والبداية في الحلول افضل من لا شيء وهذا الملف كمشكلة البدون اما قروض المواطنين فهي تخص جزءا كبيرا من الشعب ونتيجة للنظام الربوي الذي اوقعنا بهذه المشكلة.
وعلى الحكومة ان تعالجها من خلال اسقاط الفوائد كما يجب اكمال العمل بصندوق المعسرين وينبغي معالجة هذه المشكلة وانقاذ المواطنين من هذا الوحش الكاسر.
الاتهام بالانحياز
• اتهام رئيس مجلس الامة السابق انه منحاز للحكومة.. ما تعليقك عليه؟
جو الانتخابات ليس نقيا وتلقى الاتهامات جزافا ورئيس مجلس الامة رجل ذكي ومحنك والمناوئون له يشيدون به وبشكل عام الانسان ليس منزها عن الخطأ وليس معصوما ونتمنى قول هذا الاتهام في وجهه وليس في عدم وجوده واذا كانت فيه هذه العيوب فالمجلس هو الذي اختاره وعلينا احترام ارادة الاغلبية.
• ماذا بشأن الجمعية التعاونية الاجتماعية؟
هي من اولى الجمعيات في الكويت وغنية باعمالها ونشاطها وخطوة رشيدة من الحكومة ان تعيدها ونشيد بالقوى السياسية التي اشادت بهذا القرار ونضم صوتنا للاخوة لاعادة نادي الاستقلال ليمارس دوره النقي من اجل البلاد والعباد والشكر لسمو الامير وولي العهد ورئيس الوزراء ونتمنى من مجلس الادارة القادم ان يمارس دوره الايجابي ولا يثنيهم شيء عن ممارسة دورهم الوطني، وهو يعمل تحت رقابة وزارة الشؤون.
• هل من كلمة اخيرة؟
بدون أي مزايدات سياسية الكويت في اعناقنا و«حسافة» على هذه الامكانيات المادية والدستور واسرة حاكمة تتعامل بشفافية ومرونة كبيرة وعندما نقارن انفسنا بدول اخرى سنجد اننا في نعمة كبيرة، وحرام ان نرى بلدنا تدمر بايدينا والخدمات متدنية وحرام ان نهمل الاطباء ونحبطهم ونتحسر ان يطالب المواطن بحقه الديني كمسجد او برنامج تلفزيوني اسوة بكل الكويتيين، ومن الخطأ ان نجد في المناهج طائفية ونتحسر ان نجد الادوات الدستورية تستعمل لتوقيف عجلة التنمية واصواتنا عالية ولكن «جعجعة من غير طحين».
رئيس الوزراء عرفاً هو أمير المستقبل بينما مع دمج الولاية يكون هو الأمير
http://www.aldaronline.com/AlDar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2009/3/31/M1/213214238-p9-01_med_thumb.jpg
عبدالهادي الصالح
عبد الله السلمان: الدار
اكد الوزير والنائب السابق عبد الهادي الصالح ان المرحلة الاخيرة من الحياة السياسية التي شهدتها الكويت مؤخرا ادت الى احباط المواطنين الى الحد الذي اوصلهم الى درجة الرغبة في حل المجلس حلا غير دستوري، بل جعلت الرجل الاول ونوخذة البلد يدعو الناخبين الى الابتعاد عن نواب التأزيم.
ووصف الاستجوابات التي ادت الى حل المجلس بالشخصانية وذات المآرب الانتخابية ومنها ما كان للمقايضة.
وطالب الصالح باعادة النظر في ثقافتنا السياسية مشيرا الى ان المجلس المقبل لن يختلف عن السابق.
واشار الى ان عدم الاستقرار الوزاري هو احد اسباب توقف التنمية في البلد لان الوزير يأتي ولا يسعفه الوقت في تنفيذ مخططه.
ووصف الصالح المحمد بالرجل الاصلاحي الذي يطبق القانون على الجميع بما فيهم ابناء الاسرة انفسهم. واشار الى ان ثقة الامير في المحمد هي موضع احترام وتقدير.
واكد الصالح اهمية وجود خطة مستقبلية محددة المدة، فضلا عن طرح حوارات وطنية ليستفاد منها في حل المشكلات واشار الى اهمية تطبيق مبادئ الدستور في تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع والابتعاد عن الترضيات.
ورأى الصالح ان الدائرة الواحدة ستزيل سلبيات الدوائر الخمس.
كما عبر عن رأيه بانه ضد ان يكون رئيس الحكومة من الشعب، مشيرا الى ان الكويت لم تصل الى درجة وجود رئيس حكومة يساوي بين الجميع كما يفعل ال صباح الان، واكد الصالح ان الشيعة من الفئات التي ترفض الانتخابات الفرعية.
وقال ان من حق الشيعة ان يمارسوا دورهم الانتخابي، مشيرا الى ان الحكومة والمجلس كرسا الثقافة الطائفية.
واكد الصالح ان النواب الشيعة اكثر ادبا بينما هناك اخرون قليلو ادب يتعمدون خلق المشكلات وتناول الصالح عددا من القضايا الاخرى مثل البدون، ومزدوجي الجنسية، وان ثمة اجماع على الدكتور يوسف الزلزلة في الدائرة الاولى، ودعا مجلس ادار الجمعية الثقافية الاجتماعية ممارسة دور ايجابي.
• كيف ترى الساحة المحلية والتأزيم المستمر بين السلطتين؟
المرحلة الحالية لم تكن مفاجئة وتأتي الانتخابات بعد شعور المواطن الكويتي باحباط ومنهم من طالب بحل مجلس الامة حلا غير دستوري ولم يعد المواطن تستهويه الخطب الرنانة وهذه الدورة عند استماع الناخب للمرشح بحماس اقل لكثرة الهجوم على الحكومة وامامه مشكلة بدأت تتزامن وهي العلاقة بين السلطتين ورأي المرشح تجاه الاستجوابات وكيف تدار الازمات وتسريع عجلة التنمية في البلد واحياء المشاريع المتوقفة كذلك الازمة الاقتصادية التي تهدد العمالة الوطنية في ممتلكاتهم وارزاقهم وعلى المؤسسات والشركات واصحاب الاسهم والعقارات، فالمواطن يسأل اين الطريق للحل؟
واين المعالجة؟
لا يريد التنظير وكيف انجز واعطى بل يريد الحلول ومع نزول أسعار النفط فالميزانية ستتأثر والحكومة تنفي، ونتمنى الا تمس الرواتب ونتوقع غير المتوقع لان المواطن يريد يشعر بالاطمئنان تجاه لقمة العيش والحكومة ضمنت الودائع، وهذه خطوة جيدة وهناك مسؤولية كبيرة على المرشحين في قضية الاطروحات، ولأول مرة الرجل الاول والنوخذة في البلد يتكلم مباشرة ويدعو الناخبين لترك نواب التأزيم وبصفته ولي الامر الذي نعلم دوره وهناك اشخاص لديهم نوع من التوازن والرؤية لترك نواب التأزيم.
استجوابات
• استهداف رئيس الوزراء واستجوابات يومية هل محتواها صحيح أو وجود مآرب أخرى؟
- في المجالس النيابية العالمية هناك استجوابات شهرية أو يومية وهي حق دستوري اما الاستجواب لدينا يأخذ هذا البعد رغم ان الاستجواب ليس به شيء ولو انتظر المستجوب بدون قيام ندوات وتصريحات نارية ومحاضرات استفزازية وتجييش الشارع بانتظار يوم الاستجواب لاخذ الجانب العقلاني فالمشكلة في الاجواء المحيطة بالاستجواب
والتي تأخذ منحى شخصي، وهناك استجوابات لها مآرب انتخابية وفيها نوع من المقايضات والوزراء والنواب يعلمون هذا الشيء، فهذا الجانب الاستفزازي موجود فقط لدينا بوجود المعارك الصحافية والكلامية بعكس الدول المجاورة ونحن نريد بالاستجواب ان نقطف العنب والاستجواب الماثل هو استجواب رئيس الوزراء ومحاوره الرئيسية مصروفات ديوان الرئيس الذي أحاله للنيابة وفي طريقه العقلاني وتم قطع الطريق واثارة الاستجواب مرة ثانية ولو تركنا الموضوع للنيابة وحصدنا الثمرة وكرسنا الرقابة افضل من الان حيث تبخر الاستجواب وتلاشى وقتلنا البلد في هذه الازمة.
ضعف الأداء
• اتهام الحكومة بضعف الأداء أدى الى التلويح بالاستجوابات والخضوع؟
- في ثقافتنا السياسية لدينا نوع من المبالغة في صنع الكلمات عندما نقول الوزير ضعيف فقد مرت سنوات طويلة ونسمع ونحن دولة مؤسسات و لدينا قضاء اين هؤلاء اذا قالوا «حيتان او مفسدون» لماذا لا تطرح اسماؤهم فهل نحن نتعامل مع اشباح بحيث لا تطرح اسماؤهم ونكون مشغولين بالجدل السياسي فقط انشغلنا سنوات طويلة في اتهامات بالنسبة لفرسان الفساد ونشعر بذلك وعند الوصول للقضاء لم يكونوا متهمين فيها ودعوا لتشديد الرقابة وإلى اجتثاث الفساد، كما قال الامير لأن الفساد في البلدية «لا تشيله البعارين» ولكن علينا نمسك «بالهبعارين وننزل حمولتهم..» وقضية التجنيس نفس الشيء لم يقدم احد للقضاء وهناك مادة تجرم من يعلم عن الجريمة ولم يبلغ عنها ونحن نخلق اجواء التأزم مجرد الكلام عن الاشباح ومصطلح ان الوزير ضعيف ما هي المعايير. هناك مبدأ دستوري ان الوزير لا يتكلم خارج مجلس الوزراء عن المداولات الداخلية واعتقد الضعيف الذي يستسلم لرغبات النواب غير القانونية.
• فهل يليق أن يصارخ الوزير في مجلس الامة حتى يقال عنه انه قوي...؟
• ذكر الشيخ احمد الفهد انه يجب اختيار وزراء اقوياء؟
- نحن نحترم رأي الشيخ احمد وان مجلس الامة هو مجلس رقابي والوزير عند سؤاله لابد ان يجاوب اما ان ينزل للمهاترات فهذا غير صحيح واما ان تكون مناظرة بين الوزير والنائب هذا ليس دور الوزير بل عمله في الوزارة وعلى النائب مراقبة هذا العمل، اما الدخول في الجدال فليس هذا المطلوب.
أزمة نفوس
• ازمة نفوس وليس أزمة نصوص، والى متى يظل البلد متوقفا والتنمية والاداء بين السلطتين من سيئ الى اسوأ؟
- اعادة النظر في ثقافتنا السياسية ولا اعتقد ان المجلس القادم سيختلف عن المجلس السابق لان المجتمع يفرز شريحة من الناخبين حسب قناعاته والحكومة ينبغي ان يكون لها سياسة جديدة ويكون لها جدول زمني وارقام قابلة للتنفيذ وينبغي على الحكومة ان تجيد ادارة الازمات وخصوصا في العلاقة مع مجلس الامة عن طريق عدم ترك اي مستمسك عليها مثلا قضايا المشاريع التي وقف ضدها مجلس الامة كالداو والمصفاة يجب منذ البداية اعتماد دورة مستندية بحيث يمثل نقطة ضعف حكومية تكون لصالح النواب ومازالت الحكومة تملك قرارات جيدة ومدروسة وهذا لايكفي بل يجب وجود برنامج لتسويق قراراتها والحكومة ضعيفة في هذا الجانب لان النواب متمرسون وربما بعض القضايا غريبة وغير مهضومة لان التسويق ضروري لانه في اخر المطاف الحكومة تستجيب لمطالب النواب ويجب ان يشعر المواطن البسيط بضرورة هذه القضايا وللاسف خطاب الحكومة للنخبة بينما الشارع يتفاعل مع النواب الذين ينتقدون المشروع لان الطريقة سلسة في الطرح.
• ما السبب في عدم الاستقرار في التشكيل الحكومي وما هو السر في قصر عمر الحكومة.. وهل الحكومة والمجلس القادمان سيستمران؟
- عدم الاستقرار الوزاري احد اسباب توقف التنمية في البلد لان اي وزير يأتي ولديه مشروع لا يسعفه الوقت وحتى النائب لا يستطيع ان يستكمل الرقابة وهذه الازمات المتلاحقة هي السبب الرئيسي من وراء الحكومات المتلاحقة والانتخابات المتسارعة والعرف السياسي بدأ يتلمس نوعا من الخطوط الحمراء وبدأ رسم هذه الخطوط الحمراء والعرف بدأ يتكرس فيها والناس بدأت تتقبلها والعرف بأن تنأى الاسرة الحاكمة من التجريح واذا كان رئيس الوزراء هو امير المستقبل واذا صحت الاخبار بدمج ولاية العهد مع رئيس الوزراء فلابد ان ينأى من التجريح حسب العرف ولكن الناس بدأت تتجاوب مع هذا العرف والسلطة لاتريد المساس بالخط الاحمر. ومن جانب اخر نجد ان مجلس الامة فيه نوع من روح التحدي وتسجيل تاريخي انهم وقفوا امام امير المستقبل.
أمير المستقبل
• هل تعتقد ان تنحي ناصر المحمد عن رئاسة الوزراء يؤثر عليه كونه امير المستقبل حسب ماذكر؟
- لا اعتقد ان هناك تأثيرا وخصوصا لدينا وزراء تم استجوابهم ولكن لم يصل لطرح الثقة وعادوا وكسبوا ثقة البرلمان منهم احمد العبدالله فما بالك برئيس المجلس ومن الظلم ان نتهم انسانا ولم نسمع ردوده في هذا الجانب واعتقد ان ثقة سمو الامير في رئيس الوزراء هناك عناية كبيرة من المجتمع الكويتي ان يحترم قرار سموه ولايوجد مساس بهذا الجانب وبالعكس رغبة الامير في اي شخصية هي محل احترام وتقدير خصوصا ان مدير مكتب رئيس الوزراء رد الاتهام عن الشيكات فمازالت المسألة في دائرة الاتهام وليس في دائرة اليقين.
المرحلة القادمة
• مارأيك كوزير سابق في المرحلة المقبلة؟
- يجب وجود خطة مستقبلية محكمة وبجدول زمني اكبر من دورة مجلس الامة وكذلك وجود حوارات وطنية استكملت كالذي اقامته جمعية الشفافية وهو في طور اللمسات الاخيرة ليشمل جميع شرائح المجتمع وفيه اراء اعضاء من المجلس التأسيسي مثل هذه الحوارات تكون وثائق يستفاد منها ونحن امام مشكلات واقعية نكون او لا نكون فالجانب الاقتصادي يضرب بأطنابه علينا وسعر النفط مهدد بالنزول، وبالتالي لا مجال للتسويق والمزيد من الجدل، ويفترض ان نعمل لخطين متوازيين خط نحو التشريع والتنفيذ وخط للرقابة بعقلانية ونكرس الجانب القانوني، اما اذا عملت السلطتان على العمل في اللعب السياسي القائم على المقايضات والمحسوبيات والترضيات فهذا تكريس للفوضى السياسية التي نعيشها لدينا نوع من الثقافة في التسيب القانوني و يجب تطبيق المبادئ الدستورية بين شرائح المجتمع فماذا جنت الحكومة عندما مارست نوعا من الترضيات لبعض الشرائح في المجتمع الكويتي واغرقت عليهم بالكرم السياسي والكرم من الامتيازات ثم كبروا وعضوا يدها فماذا استفادت؟
علينا ان نمارس الدور السياسي حسب الدستور بتكافؤ الفرص والمساواة ومسطرتنا هي الدستور اما الترضيات فهي مدخل للفوضى السياسية.
• هل تعتقد ان ناصر المحمد اصلاحي؟
- انا شاهد عيان في الوزارة التي حملت حقيبتها فيها بعض الموظفين المخالفين ومنهم من كان من الاسرة واحتراما للاسرة قلت له اريد ان اعمل نوعا من التصحيح ومنهم عيالكم فقال لي «طبق القانون»..
•الدوائر الخمس
• هل الدوائر الخمس حققت المراد منها؟
- الدوائر الخمس ليست النموذج العملي فتوزيع الدوائر كان فيه احجاف بالنسبة للاعداد ونطالب بالدائرة الواحدة وهناك تحفظ في الجانب الدستوري واعطاء الناخب فرصة معينة لاختيار مرشحين وبالنظر للازمة التي حصلت وتجمعنا بشأنها في ساحة الارادة لا تساوي النتائج المرجوة عندما افرزت لونين الازرق والبرتقالي، والنواب انفسهم يئنون من وضع الدوائر الخمس التي كرست الفرعيات.
• طرحكم لاسماء مرشحين هل يعتبر انتخابات فرعية؟
- الفرعيات تختلف عن التشاور لان هناك حقا بين الناس وهو نوع من الكلام واخذ الاراء وعلينا التمييز بين الانتخابات الفرعية التي هي وضع صندوق واسماء مسجلة لقبيلة معينة ومنع غير ذلك من القبائل الاخرى.
وفي الواقع كلنا قبائل حسب اصولنا العربية لان النائب في هذه الحالة يعمل لصالح القبيلة، بينما سمو الامير دعا الى نبذ الطائفية والقبلية ولا يمنع ان القبيلة تتشاور، اما الانتخابات الفرعية فهي حكومة داخل حكومة.
• هل تؤيد أن يكون رئيس الحكومة من الشعب؟
- نحن ضد شعبية رئيس الحكومة لاننا لم نصل للنضج الكافي بان نفرز عناصر بمستوى رئيس الوزراء ليمثل جميع الشرائح اذ لا يزال هذا المنصب يمثل المجتمع بأسره ولدينا في الدستور ان عضو مجلس الامة يمثل الامة بأسرها والحقيقة عكس ذلك على الرغم من انه منصب خطير على المستوى التشريعي والرقابي والتنفيذي مع احترامنا لطرح القوى السياسية الا اننا لم نصل لهذه المرحلة ومازلنا بحاجة لآل الصباح الذين يقدرون كافة اطياف المجتمع ويتعاملون مع كل الشرائح على قدر المساواة وتكافؤ الفرص.
• هل تعتقد أن المال السياسي يتدخل في الانتخابات؟
نحن نسمع عن المال السياسي دون ان يقبض على احد وانا لا ادافع عن الحكومة ولكن من باب الانصاف ينبغي ان نتعامل مع اشياء ملموسة ولكن بعض النواب يقايضون الناخبين باموال واشياء عينية ومقابل تقديم خدمات وعلى الحكومة ان تكون طوال العام دون لجوء الناخب للنواب حتى لاتساعد الحكومة مثل هؤلاء النواب اذا اننا في دولة قانون ومن لديه اي مستمسك يجب ان يقدمه للقضاء اما ثقافة الاشباح فلا بد تنتهي .
تغيرات الكتل
• أي كتلة ستستمر في اعتقادك؟
- حتى الان بعض الكتل بدأت تغير رموزها نتيجة دورها في الازمات غير المقبولة فاستبدلتهم، ومؤشراتها انها قرأت الرسالة بشكل مبكر وما يحدث هو تغيير وجوه، اما القوى السياسية فلا تزال موجودة لان لكل قوة قواعدها فاذا اقنعت الناخب انها غيرت اسلوبها من الممكن ان تستعيد الثقة في قواعدها واذا لم تفعل ستخسر الكثير من الاصوات ويجب ان يتحمل الناخب مسؤوليته في هذا الامر .
• لم يصدر قرار بتغيير ناصر المحمد كيف تفسر ذلك؟
- الاختيار بيد صاحب السمو وليس لمجلس الامة اي دور في ذلك سوى انه يصدق على الاختيار والامير بعد مشاوراته مع رؤساء مجلس الامة السابقين يختار من يراه مناسبا ونحن امام تجربة سابقة للدمج ويبدو انه كان هناك نوع من الاستقرار وبعد التحرير كانت هناك مطالب شعبية بالفصل الا اننا لم نلمس نتائج واضحة من خلال كثرة الاستجوابات واستقالة الحكومة رغم ان رئيس الوزراء في العرف انه امير المستقبل اما الدمج فأمر واضح انه امير المستقبل وهناك نواب يتوعدون حتى في حالة الدمج باستجواب رئيس الوزراء وهذا امر يؤدي الى التوتر والتأزيم المبكر
• هل ترى بامكانية تحالف بين السنة والشيعة؟
- لم يكن لدينا مشكلة وابدينا رغبتنا وهذا الدور لم يبدأ من الان اذ هو موجود منذ كنا في جامعة الكويت حيث كنا نرغب في تكوين قائمة طلابية من جميع الطوائف ولم نلق تجاوبا وهناك من يريد التعاون ولكن من تحت الطاولة ولكن المساحة المشتركة موجودة ونحن نريد اي شخصية تدعم مبادئ الدستور باحترام المؤسسات الدينية والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وكل نواحي المرافق العامة وعند وجود مرشح يؤمن بهذه المبادئ فعلا سنتعاون معه في هذا الجانب.
• لماذا لا يتم تبادل بين القوائم الشيعة للفوز بأكبر عدد من المقاعد؟
- هذا دليل ان الشيعة من الفئات التي تنبذ الانتخابات الفرعية وحال الشيعة كحال المواطنين لديهم اختلاف ويوجد مدارس مختلفة للشيعة ومن حق اي طرف ان يبدي رأيه ومنها مؤسسة مجلس الامة والتشاور والحوار موجود ولكن اي مشروع لانتخابات فرعية نقف ضده.
الشيعة والانتخابات
• بعض الاقطاب الانتخابية شجعت بعض المرشحين لخوض الانتخابات في الدائرة الثانية لتشتيت ابناء الطائفة الشيعية كيف ترى ذلك؟
- في الاجواء الانتخابية تكثر فيها الاراء والاشاعات ولكننا لا نعول على هذا الكلام ونقول ان الشيعة هم جزء من المجتمع ومن حقهم ممارسة دورهم الانتخابي دون اللجوء الى ذلك.
فالوضع غير سليم من خلال ممارسات الحكومة، ومجلس الامة كرس الثقافة الطائفية بحيث شعروا أن حقوقهم منقوصة في بعض المرافق وما شابه نتيجة لهذه السياسة واذا اردنا معالجة هذه القضية ندعو نواب الامة ان يكونوا ممثلين للأمة بأسرها كما نص الدستور.
مساجد الشيعة
• ما تفسيرك للوقوف ضد مساجد الشيعة والتصدي لقضية الفالي؟
- جاء ذلك نتيجة لممارسات الحكومة في هذا الجانب اذ انها اغدقت بالمكاسب السياسية والمعنوية على بعض الفئات لترضيتها من اجل الوقوف معها ثم تنامت هذه الفئات وقويت واصبحت تشعر بانها ند للحكومة وعلى الحكومة ان تستجيب لها والا خلطت الاوراق ونزلت الشارع وقضية الفالي معروضة امام القضاء ومن ثم فان المبدأ الدستوري يقول:«كل متهم بريء حتى تثبت ادانته»، والخلاصة هناك تكريس للطائفية في هذا الجانب واذا اخطأ انسان ضد دين او طائفة فعليها ان تلجأ للقضاء، والفالي لم تثبت عليه التهمة ونشر اسمه في الصحف بينما منذ عشرات السنين وهم يتكلمون عن فرسان الفساد والحيتان وفي الوقت نفسه ولا اسم واحد نشر او ذكر واعتقد ان سياسة الحكومة ينبغي ان تتغير بتكريس الدستور في هذا الجانب وعلينا ان نستفيد من تجربة الفئات التي تقوت وانا احد ضحاياها.
ونحن منذ سنة 79 وحتى الان نطالب برخصة المسجد في الوقت الذي نرى فيه ان مخزن بناء يهدم، فتسارع الحكومة الى اعادة بنائه وانا منذ 79 احاول ولا من مجيب. وانا صاحب حق دون ان يلتفت لى احد وهذا مثال نموذجي وصارخ للممارسات الحكومية في هذا الجانب فمن يمارس الصوت العالي والفوضى السياسية يلق استجابة ومن يتبع القانون بهدوء لا يلتفت له احد ولا يعار اي اهتمام وهذا من الخلل في الحكومة وممارستها في هذا الشأن.
• قال الوزير الاسبق محمد السنعوسي: ان النواب الشيعة هم اكثر ادبا واحتراما ما تعليقك؟
- اؤيد كلامه فالنواب الشيعة وغيرهم الكثير من النواب اكثر ادبا بينما هناك نواب اخرون قليلو الادب يخلقون المشاكل من مجلس الامة كالطلاب المشاغبين في فصولهم الدراسية ويتلفظون على زملائهم بالفاظ لا تتلاءم مع قاعة عبدالله السالم، بل منهم من يتلفظ بكلمات بذيئة على الوزراء ومع الاسف الناخبون هم الذين اوصلوهم لان لهم سكة خدمات مع الحكومة، فالمواطن اسير الخدمات لان الحكومة لا تقدم الخدمات للمواطن مباشرة الا من خلال هؤلاء النواب ولابد ان تعيد الحكومة قراءتها للاوضاع ولا اقول هنا ان الحكومة ضد ابناء الشيعة والدليل هو اصرارنا على ان رئيس الوزراء لابد ان يكون من آل الصباح، وعلينا ان نفرق بين من يتعاطف مع اطروحات عالمية وبين من يتبنى الاراء التي تؤدي الى التخريب فالتعاطف امر طبيعي اما الممارسة التي تخرب فهذه المشكلة اذا ثبت ان من يحمل جنسيتين ولا ادري كيف يوفق بين مصلحة هذه الدولة والدولة الاخرى، وينبغي على الحكومة ان تعالج موضوع مزدوجي الجنسية، من جانب اخر لابد ان تنظر الحكومة لقضية البدون اذا كانوا مستحقين وفق شروط واضحة وليست مطاطية فهذه احدى المشاكل التي تصمت عنها الحكومة وتكبر ككرة الثلج حتى ان المنظمات الدولية والجمعيات الانسانية بدأت تطالب بالتعامل بعدالة مع هذه الفئة وهذه احدى سياسات الحكومة الخاطئة وعليها ان تحسم هذه القضية.
الانتخابات المقبلة
• ماذا عن نشاطكم وآلية العمل للانتخابات القادمة؟
- مازالت المشاورات قائمة مع القوى السياسية والمرشحين واعداد للجان اعلامية واعداد للندوات وجولات للمرشح.. ود.سيد يوسف زلزلة هناك اجماع عليه في الدائرة الاولى وسيدخل في الائتلاف حسن جوهر، عدنان عبدالصمد، واحمد لاري، وسيد زلزلة، ونحن الان على وشك الانتهاء من الاستعدادات وسوف يعلن التحالف الوطني قريبا عن اختيار مرشحيه.
• ماذا عن قانون الاستقرار المالي وقروض المواطنين؟
- كل يوم نتأخر فيه له تأثير مباشر على مدخرات المواطنين ويوجد عيوب في القانون ونواقص ولكن لنبدأ الان بالقانون افضل ان نتأخر ولماذا نتطرف بالتحفظ عليه وخاصة ان المجلس القادم سيأتي بعد شهرين و اذا كان هناك ممارسات خاطئة فمن حق المجلس القادم الغاؤه او التعديل عليه والبداية في الحلول افضل من لا شيء وهذا الملف كمشكلة البدون اما قروض المواطنين فهي تخص جزءا كبيرا من الشعب ونتيجة للنظام الربوي الذي اوقعنا بهذه المشكلة.
وعلى الحكومة ان تعالجها من خلال اسقاط الفوائد كما يجب اكمال العمل بصندوق المعسرين وينبغي معالجة هذه المشكلة وانقاذ المواطنين من هذا الوحش الكاسر.
الاتهام بالانحياز
• اتهام رئيس مجلس الامة السابق انه منحاز للحكومة.. ما تعليقك عليه؟
جو الانتخابات ليس نقيا وتلقى الاتهامات جزافا ورئيس مجلس الامة رجل ذكي ومحنك والمناوئون له يشيدون به وبشكل عام الانسان ليس منزها عن الخطأ وليس معصوما ونتمنى قول هذا الاتهام في وجهه وليس في عدم وجوده واذا كانت فيه هذه العيوب فالمجلس هو الذي اختاره وعلينا احترام ارادة الاغلبية.
• ماذا بشأن الجمعية التعاونية الاجتماعية؟
هي من اولى الجمعيات في الكويت وغنية باعمالها ونشاطها وخطوة رشيدة من الحكومة ان تعيدها ونشيد بالقوى السياسية التي اشادت بهذا القرار ونضم صوتنا للاخوة لاعادة نادي الاستقلال ليمارس دوره النقي من اجل البلاد والعباد والشكر لسمو الامير وولي العهد ورئيس الوزراء ونتمنى من مجلس الادارة القادم ان يمارس دوره الايجابي ولا يثنيهم شيء عن ممارسة دورهم الوطني، وهو يعمل تحت رقابة وزارة الشؤون.
• هل من كلمة اخيرة؟
بدون أي مزايدات سياسية الكويت في اعناقنا و«حسافة» على هذه الامكانيات المادية والدستور واسرة حاكمة تتعامل بشفافية ومرونة كبيرة وعندما نقارن انفسنا بدول اخرى سنجد اننا في نعمة كبيرة، وحرام ان نرى بلدنا تدمر بايدينا والخدمات متدنية وحرام ان نهمل الاطباء ونحبطهم ونتحسر ان يطالب المواطن بحقه الديني كمسجد او برنامج تلفزيوني اسوة بكل الكويتيين، ومن الخطأ ان نجد في المناهج طائفية ونتحسر ان نجد الادوات الدستورية تستعمل لتوقيف عجلة التنمية واصواتنا عالية ولكن «جعجعة من غير طحين».