JABER
03-27-2009, 06:58 AM
27/03/2009
الولي الذي كان معارضا للولاية!
صادق مجلس الخبراء في دورته الجديدة برئاسة الشيخ رفسنجاني على استمرار السيد خامنئي في منصبه من دون توجيه اي نقد او اعتراض لسياسته.
وكان مجلس الخبراء قد تأسس بعد الثورة الايرانية وفقا للدستور للاشراف على مهام المرشد وانتقاد سياسته وعزله وتعيين مرشد آخر، الا ان هذا المجلس ووفقا لقول القوى المعارضة لم يقم بأي من مهامه الدستورية، بل تحول الى أداة بيد المرشد، حيث تدور صلاحياته في حلقة غير قانونية، وذلك لان المرشد وبواسطة مجلس رقابة الدستور يقترح اسماء اعضاء مجلس الخبراء ثم يتم تعيينهم بواسطة مجلس رقابة والمرشد، في اطار انتخابات شكلية بحتة، حيث لم تصل مشاركة المواطنين في مثل هذه الانتخابات الى اكثر من 4 او 5 في المائة في افضل الحالات، الا ان مجلس الرقابة زعم دوما وصول هذه النسبة الى اكثر من 40 في المائة.ومن المفارقات في هذا المجال ان المرشد الحالي علي خامنئي كان من معارضي اسناد ولاية الفقيه لشخص واحد وكان يصر على ان يتولى «مجلس الشورى من الفقهاء» القيام بمهام ولاية الفقيه، وقد طرح فكرته هذه عام 1982 عندما كان رئيسا للجمهورية في خطبة صلاة الجمعة، وقال بالحرف الواحد: انني اعلن رفضي لسيطرة شخص واحد على منصب ولاية الفقيه.
وبعد دقائق فقط من تصريحات خامنئي هذه، وجه المرشد آنذاك الامام الخميني انتقادا لاذعا لخامنئي ودعا الى اقصائه من منصبه بسبب اهانته لمنصب ولاية الفقيه، الا ان بعض الشخصيات ومنها الشيخ رفسنجاني توسط لدى الخميني وانقذ خامنئي من غضب ولي الفقيه آنذاك!
ولعب رفسنجاني ايضا دورا اساسيا في تغيير بنود الدستور عام 1989 بعد وفاة الخميني، واقنع آنذاك 41 عضوا في مجلس الخبراء بالتصويت لمصلحة خامنئي ليكون مرشدا عاما للبلاد، فيما صوت 25 ضد حصر ولاية الفقيه في شخص واحد، وامتنع الاعضاء الآخرون عن التصويت لاي من الطرفين. وفور سيطرته على منصب المرشد، اصدر خامنئي وبالتدريج قرارات لمصلحته ليكون مرشدا عاما وولي فقيه مطلق الصلاحية بعدما كان معارضا لهذه السلطة.
ويقول رفسنجاني في احدى مذكراته: ان سلطة الفرد الواحد لولاية الفقيه كانت مختصة بالمرشد السابق الامام الخميني، وكان الرأي السائد بين مراجع الدين لجعل سلطة ولاية الفقيه بيد «مجلس شورى من مراجع الدين» الا ان البعض رأوا احتمال تشتت الآراء وضعف القيادة اذا وضعت بيد عدة مراجع الدين، خصوصا ان هؤلاء غير متوافقين وكل واحد يرى نفسه انه اعلى فقها وعلما وشأنا من الآخرين. ويكشف رفسنجاني في مذكراته ايضا عن ان معظم مراجع الدين كانوا وما زالوا يعارضون ولاية الفقيه، لكنهم لا يتجرأون على البوح بذلك، وان بعض معارضي هذه الولاية، ومنهم الشيخ مصباح يزدي، انقلب لمصلحة ولي الفقيه بعدما ارتأت مصالحه الفئوية والشخصية الدفاع عنها.
أسبوعية «فردا» (الغد)
الولي الذي كان معارضا للولاية!
صادق مجلس الخبراء في دورته الجديدة برئاسة الشيخ رفسنجاني على استمرار السيد خامنئي في منصبه من دون توجيه اي نقد او اعتراض لسياسته.
وكان مجلس الخبراء قد تأسس بعد الثورة الايرانية وفقا للدستور للاشراف على مهام المرشد وانتقاد سياسته وعزله وتعيين مرشد آخر، الا ان هذا المجلس ووفقا لقول القوى المعارضة لم يقم بأي من مهامه الدستورية، بل تحول الى أداة بيد المرشد، حيث تدور صلاحياته في حلقة غير قانونية، وذلك لان المرشد وبواسطة مجلس رقابة الدستور يقترح اسماء اعضاء مجلس الخبراء ثم يتم تعيينهم بواسطة مجلس رقابة والمرشد، في اطار انتخابات شكلية بحتة، حيث لم تصل مشاركة المواطنين في مثل هذه الانتخابات الى اكثر من 4 او 5 في المائة في افضل الحالات، الا ان مجلس الرقابة زعم دوما وصول هذه النسبة الى اكثر من 40 في المائة.ومن المفارقات في هذا المجال ان المرشد الحالي علي خامنئي كان من معارضي اسناد ولاية الفقيه لشخص واحد وكان يصر على ان يتولى «مجلس الشورى من الفقهاء» القيام بمهام ولاية الفقيه، وقد طرح فكرته هذه عام 1982 عندما كان رئيسا للجمهورية في خطبة صلاة الجمعة، وقال بالحرف الواحد: انني اعلن رفضي لسيطرة شخص واحد على منصب ولاية الفقيه.
وبعد دقائق فقط من تصريحات خامنئي هذه، وجه المرشد آنذاك الامام الخميني انتقادا لاذعا لخامنئي ودعا الى اقصائه من منصبه بسبب اهانته لمنصب ولاية الفقيه، الا ان بعض الشخصيات ومنها الشيخ رفسنجاني توسط لدى الخميني وانقذ خامنئي من غضب ولي الفقيه آنذاك!
ولعب رفسنجاني ايضا دورا اساسيا في تغيير بنود الدستور عام 1989 بعد وفاة الخميني، واقنع آنذاك 41 عضوا في مجلس الخبراء بالتصويت لمصلحة خامنئي ليكون مرشدا عاما للبلاد، فيما صوت 25 ضد حصر ولاية الفقيه في شخص واحد، وامتنع الاعضاء الآخرون عن التصويت لاي من الطرفين. وفور سيطرته على منصب المرشد، اصدر خامنئي وبالتدريج قرارات لمصلحته ليكون مرشدا عاما وولي فقيه مطلق الصلاحية بعدما كان معارضا لهذه السلطة.
ويقول رفسنجاني في احدى مذكراته: ان سلطة الفرد الواحد لولاية الفقيه كانت مختصة بالمرشد السابق الامام الخميني، وكان الرأي السائد بين مراجع الدين لجعل سلطة ولاية الفقيه بيد «مجلس شورى من مراجع الدين» الا ان البعض رأوا احتمال تشتت الآراء وضعف القيادة اذا وضعت بيد عدة مراجع الدين، خصوصا ان هؤلاء غير متوافقين وكل واحد يرى نفسه انه اعلى فقها وعلما وشأنا من الآخرين. ويكشف رفسنجاني في مذكراته ايضا عن ان معظم مراجع الدين كانوا وما زالوا يعارضون ولاية الفقيه، لكنهم لا يتجرأون على البوح بذلك، وان بعض معارضي هذه الولاية، ومنهم الشيخ مصباح يزدي، انقلب لمصلحة ولي الفقيه بعدما ارتأت مصالحه الفئوية والشخصية الدفاع عنها.
أسبوعية «فردا» (الغد)